يجتمع وزراء المالية الأوروبيون سعياً إلى تخطي خلافاتهم حول خطة إنعاش بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ تعارض برلين كلاً من روما ومدريد اللتين دعتا إلى جهد مالي غير مسبوق في صيغة ديون مشتركة تحت مسمى “سندات كورونا”.
واجتماع الوزراء الأوربيون لمناقشة مقترح “سندات كورونا” يعد اختباراً حاسماً لوحدة دول الاتحاد الأوروبي بعد فشل قمة رؤساء الدول والحكومات التي خصصت للأزمة في 26 آذار/مارس.
ويرتكز أول رد اقتصادي أوروبي على ثلاثة محاور: قروض من صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو وصندوق ضمان للشركات ودعم البطالة الجزئية. ويبدو أن فرص إقرارها من الوزراء كبيرة.
في حين تطالب فرنسا، مع إيطاليا وإسبانيا – الدولتان الأكثر تضرراً من الوباء – ودول أخرى في منطقة اليورو بإنشاء “أداة” تسمح للدول ال 19 التي تبنت العملة الموحدة باللجوء إلى الاقتراض المشترك، على شكل سندات “كورونا بوند”. وتهدد هذه الدول بعرقلة أي اتفاق آخر.
ومساء الإثنين تطرق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مجدداً الى مسألة “سندات كورونا” التي يفضل أن يسميها “السندات الأوروبية للانعاش والنهوض” اللازمة “لتمويل الجهود الاستثنائية التي يفترض أن تبذلها أوروبا لإعادة بناء نسيجها الاقتصادي والاجتماعي”.
وكانت إيطاليا التي واجهت معارضة دول شمال أوروبا (في مقدمتها ألمانيا وهولندا) أفشلت مع مدريد القمة المخصصة للأزمة في نهاية آذار/مارس.
صندوق انعاش أو تضامن
وقبل بدء الاجتماع دعا رئيس مجموعة اليورو ماريو شينتوني الوزراء إلى “قطع تعهد واضح لصالح خطة إنعاش منسقة على نطاق واسع” بعد الوباء من دون الذهاب إلى حد التحدث عن فكرة دين مشترك.
وأعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتز عن استعداده لقطع تعهد “لفترة ما بعد الأزمة” مشيراً إلى “تضامن في إعادة الإعمار”.
لكن توحيد الديون خط أحمر بالنسبة إلى ألمانيا وهولندا إذ يرفض البلدان أن يكون هناك قرض مشترك مع الدول التي لها ديون مرتفعة كإيطاليا وإسبانيا، باعتبار أنها متساهلة في إدارة ميزانيتها.
وتأمل فرنسا في التوصل إلى تسوية من خلال اقتراح “صندوق إنعاش أو تضامن” قادر على تسديد مشترك لديون الدول الأعضاء لكن للخدمات العامة الأساسية كالصحة أو القطاعات المهددة حصرياً.
صندوق آلية الاستقرار الأوروبي
وبدلاً من مناقشة دين مشترك فرضي تفضل دول شمال أوروبا حالياً التركيز على أدوات قائمة للتصدي للصدمة الاقتصادية خصوصاً آلية الاستقرار الأوروبي المزودة ب410 مليارات يورو.
وتم إنشاء صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، في عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية.
ويمنح الصندوق القروض إلى دولة تواجه صعوبة تصل إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، لقاء مقابل محدد أكثر من المعتاد. وترى روما أن هذا الصندوق “غير مناسب” بتاتاً.
ومن المتوقع أن يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بإنشاء صندوق ضمان أوروبي، لكن يجب التباحث حول حجمه.
ويقترح، من جهته، منحه 25 مليار يورو، من خلال كفالة تقدمها الدول الأعضاء، من أجل تخصيص نحو 200 مليار يورو إضافية للشركات.
كما من المنتظر أن يصادق الوزراء على خطة المفوضية الأوروبية، الهادفة إلى إنشاء أداة لضمان منح نحو 100 مليار يورو للخطط الوطنية للبطالة الجزئية، التي تفاقمت جراء الوباء.
وفي مرحلة لاحقة يجب رفع المقترحات إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي.
المصدر: (وكالة الأنباء الفرنسية)
اقرأ/ي أيضاً:
ميركل: من مصلحة ألمانيا أن تخرج أوروبا قوية من أزمة كورونا
خطاب استثنائي للملكة إليزابيث الثانية.. ماذا قالت الملكة للبريطانيين في زمن كورونا؟
عدد ضحايا فيروس كورونا في أمريكا إلى ارتفاع وتوقعات لأسبوع الذروة
