الرئيسية » باب ألمانيا » القضاة الألمان يحذّرون من انهيار المحاكم الإدارية بسبب طلبات اللجوء.

القضاة الألمان يحذّرون من انهيار المحاكم الإدارية بسبب طلبات اللجوء.

تتعرض المحاكم الإدارية الألمانية لضغط شديد، بسبب رفع حوالي 250 ألف دعوى قضائية ضد قرارات اللجوء الصادرة من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. والقضاة الألمان يصفون الوضع بـ”المأساوي”.

حذّرت الرابطة الاتحادية لقضاة المحاكم الإدارية من كثرة قضايا اللجوء المعلقة في المحاكم التابعة لها. إذ يوجد حوالي 250 ألف طلب لجوء معلق لدى المحاكم الألمانية.

ونقلت دويتشه فيليه عن رئيس مجلس إدارة رابطة قضاة المحاكم الألمانية الاتحادية روبرت زيغ مولر، قوله لشبكة التحرير الألمانية (RND) “إن الوضع في المحاكم الإدارية مأوساوي ووصلنا حاليًا إلى الحد الأقصى”.

ووفقًا لحسابات شبكة التحرير الألمانية، يوجد حوالي 250 ألف دعوى قضائية معلقة. وهذا الرقم هو نتيجة مقارنة إحصاءات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين مع إحصاءات وكالة الاتحاد الأوروبي “يوروستات”.

 ويتوقع زيغ مولر أن يتضاعف عدد القضايا المعلقة في عام 2017 مقارنة بعددها في العام الماضي 2016. ووفقا لمعلوماته فإن المحاكم الإدارية لا يمكن أن تتحمل هذا الكم من القضايا المرفوعة على المدى الطويل وأضاف “في وقت ما سينهار كل شيء”. وشبّه زيغ مولر العبء الذي تتحمله المحاكم هو بمثابة محرك يعمل فوق طاقته. وأضاف “لفترة من الوقت سيعمل جيدًا ولكن ليس بشكل دائم”. فإلى جانب النقص الحاد في عدد القضاة والموظفين هناك نقص في الغرف والقدرات التكنولوجية.وكان زيغ مولر انتقد في وقت سابق  كثرة الدعاوى القضائية ضد قرارات اللجوء الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وهذا ما يعود إلى ارتفاع أعداد القرارات من ناحية ونوعية القرارات من ناحية اخرى. حسب انتقادات زيغ مولر آنذاك.

 

عن محرر الموقع

محرر الموقع
x

‎قد يُعجبك أيضاً

الزاوية القانونية: إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن إلغاء العقود وفق القانون الألماني (التراجع عن العقد)

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا هل تورطت بعقد لم تحسب له حساب؟… كثيراً ما يتورط اللاجئون والمهاجرون المقيمون في ألمانيا بعقودٍ مع شركات الإنترنت أوالهواتف النقالة، حيث تقوم تلك الشركات بإبرام عقود سنوية عن طريق وكلائها أو مندوبيها (أمام الأبواب) ...