الرئيسية » باب ألمانيا » الحرب تحتدم بين الحكومة الألمانية و”عصابات العشائر الإجرامية”

الحرب تحتدم بين الحكومة الألمانية و”عصابات العشائر الإجرامية”

ناقش وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر مع وزراء داخلية الولايات الألمانية عشرات النقاط في مؤتمرهم الربيعي في كيل. وأصدر المشاركون في المؤتمر عدداً من القرارات منها ما يخص التعامل مع العائلات والعشائر الإجرامية.

في ختام مؤتمرهم بمدينة كيل بشمال ألمانيا يوم الجمعة (14 حزيران/ يونيو 2019) هدد وزراء داخلية الولايات الألمانية الست عشرة أفراد العصابات العائلية والعشائر الإجرامية بسحب الجنسية الألمانية، في حالة كان بحوزتهم جنسية دولة أخرى. وستبحث الحكومة الألمانية الأمر وكذلك إمكانية وكيفية إجراء تعديل قانوني بهذا الشأن.

وقال وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر: “على وجه الخصوص، أنا أوافق، على سرعة تحقيق مطلب الولايات في حالة ثبت تورط (الشخص) في جريمة عشائرية، بفقدان الجنسية الألمانية، عند وجود جنسية أخرى”. وأضاف زيهوفر أن العشائر والعائلات الإجرامية مستقرة خصوصاً في ولايات بريمن وبرلين وشمال الراين-وستفاليا وساكسونيا السفلى.

وقد تم على مدار يومين خلال مؤتمر الربيع لوزراء داخلية الولايات الألمانية مع وزير الداخلية الاتحادي مناقشة 69 مسألة كانت على جدول أعمال المؤتمر الذي عقد في مدينة كيل بولاية شليزفيغ- هولشتاين بشمال ألمانيا. وأصدر المشاركون في المؤتمر عدداً من القرارات الأخرى التي تتعلق بتأمين مباريات كرة القدم، ومواجهة سرقات المنازل وحمل السلاح الأبيض، ومسألة ترحيل اللاجئين وخصوصاً السوريين والأفغان .

المصدر: دويتشه فيلله – ص.ش/خ.س (د ب أ)

مواد ذات صلة:

الشرطة الألمانية تطلق حملة أمنية غير مسبوقة ضد “عائلات إجرامية”

المواجهة بين السلطات الألمانية و “عصابات العائلات العربية” تزداد حدّة

من هم أعضاء عصابة “الأرز”، وما علاقتهم بالمخدرات وغسيل الأموال في ألمانيا؟

مغني الراب بوشيدو وقصص لا تنتهي مع عصابة أبو شاكر القبلية

عن محرر الموقع

محرر الموقع
x

‎قد يُعجبك أيضاً

الزاوية القانونية: إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن إلغاء العقود وفق القانون الألماني (التراجع عن العقد)

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا هل تورطت بعقد لم تحسب له حساب؟… كثيراً ما يتورط اللاجئون والمهاجرون المقيمون في ألمانيا بعقودٍ مع شركات الإنترنت أوالهواتف النقالة، حيث تقوم تلك الشركات بإبرام عقود سنوية عن طريق وكلائها أو مندوبيها (أمام الأبواب) ...