قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا تعيين أعداد كبيرة من الموظفين لإعادة لفحص طلبات اللجوء التي تم قبولها. فما السبب وراء ذلك؟
قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا تعيين 200 موظف إضافي لمراجعة طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها، ليبلغ بذلك عدد الموظفين في المكتب للقيام بهذه المهمة 400 شخص. وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” اليومية إن المكتب شهد زيادة كبيرة في الموارد البشرية بشكل عام بسبب أزمة اللاجئين. يذكر أن عدد الموظفين لدى المكتب كان قد بلغ 3500 شخص بنهاية عام 2015، إلا أنه وبنهاية أبريل/نيسان من عام 2016 بلغ عددهم 4780 موظفاً.
وتعد قضية الضابط فرانكو أ، من بين الأسباب الرئيسية التي دعت الحكومة الألمانية لبذل المزيد من الجهد لإعادة فحص طلبات اللجوء المقبولة.
ففي عام 2017، تم القبض على فرانكو.أ – وهو يميني متطرف يعمل ضابطاً بالجيش الألماني – بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي. وكان الضابط الألماني قد تقدم بطلب لجوء في عام 2015 على أنه لاجئ سوري من دمشق، وعلى الرغم من أنه لم يكن يتحدث العربية إلا أنه تم قبول طلب لجوئه، ليتضح أن القرار قد اتخذ بسبب أخطاء إدارية.
ومع الكشف عن قضية الضابط فرانكو أ، دعا توماس دي ميزير، وزير الداخلية الألماني السابق إلى فحص حوالى 150 ألف طلب لجوء تم الموافقة عليه. وحتى اليوم تم فحص نصف هذه الحالات فقط، فيما أُغلقت ملفات 2500 حالة من الحالات التي تم فحصها. وتقول صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” إن حوالي 421 شخصاً ،أي ما يعادل 17%، تم إلغاء وضع الحماية الذي كانوا قد حصلوا عليه.
جوازات سفر مزورة
كانت الحكومة الألمانية قد فحصت جوازات سفر نحو 25 ألف طالب لجوء، ما أدى إلى الكشف عن 130 جواز سفر مزور، ومع ذلك فإن اكتشاف جواز سفر مزيف لا يعني أن تلغي الحكومة الألمانية تلقائياً صفة “اللاجئ” لحامل هذه الوثيقة المزيفة.
ودعا حزب اليسار في ألمانيا الحكومة إلى أن تولي مسألة إعادة فحص قرارات اللجوء المرفوضة مزيداً من الاهتمام. وبحلول نهاية عام 2017، تم رفع نحو 372،000 طلب إلى المحاكم الألمانية لاتخاذ قرار بشأنها. ووفقا لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” فإن الكثير من القضاة انتقدوا “عدم اكتمال البيانات في قرارات اللجوء الصادرة عن مكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين”.
الخبر منشور على موقع مهاجر نيوز.
