الرئيسية » باب ألمانيا » لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا تدرس تصنيف 14 دولة أخرى كدول آمنة

لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا تدرس تصنيف 14 دولة أخرى كدول آمنة

في خطوة جديدة لتسهيل عمليات الترحيل لمن رُفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا، يدرس الائتلاف الحاكم تصنيف 14 دولة كدول منشأ آمنة لكن الأمر يخضع لبعض القيود والاعتبارات.

تدرس الحكومة الألمانية إدراج 14 دولة أخرى كــ “دول آمنة”، ما من شأنه أن يسهل من عملية ترحيل مواطني هذه الدول ممن رُفضت طلبات لجوئهم إلى ألمانيا، بحسب وثيقة لوزارة الداخلية الألمانية. جاء ذلك في توضيح لوزارة الداخلية الألمانية جواباً على طلب إحاطة تقدمت به النائبة عن الحزب الديمقراطي الحر ليندا تويتبيرغ كشفت عنه وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018)

يُذكر أنه وفقاً لاتفاق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، فإن أي دولة يمنح أقل من 5 من مواطنيها حق اللجوء في ألمانيا، يمكن أن تكون مؤهلة نظرياً لتصنيفها كــ”بلد آمن”.

وقد وردت أسماء تنزانيا وأوكرانيا وباكستان وبنين وغينيا بيساو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكولومبيا وكوبا وفيتنام والهند وروسيا البيضاء وكينيا ومولدوفيا في وثيقة وزارة الداخلية الألمانية، والتي وضعت استجابة لطلب من مشرعين في المعارضة.

ومع ذلك، تنص الوثيقة أيضاً على أنه من أجل الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، فمن الممكن للحكومة الألمانية أن تصنف دولة منشأ ما على أنها دولة آمنة إذا لم يكن اللاجئون من تلك الدولة معرضون لخطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو الوفاة في نزاع مسلح في حال لدى عودتهم إلى بلادهم.

وتواجه حكومة ميركل ضغوطاً لاتخاذ خطوات سريعة في عملية ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم خاصة مع تنامي مشاعر العداء تجاه اللاجئين والمهاجرين.

وكانت كل من تونس والجزائر والمغرب وجورجيا قد صُنفت بلاداً آمنة في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: ع.ح/ ع.غ (د.ب.أ) – مهاجر نيوز

 

اقرأ/ي أيضاً:

ميركل تتمسك بموقفها من ملف اللجوء في القمة الأوربية

اللاجئون والترحيل: أرقام صادمة وأزمات إنسانية

ماهي قوانين اللجوء المشددة التي أصدرتها ألمانيا بحق طالبي اللجوء مؤخراً؟

بالفيديو: هل يعطي خيار “تغيير المسار” فرصة جديدة لطالبي اللجوء المرفوضين؟

عن محرر الموقع

محرر الموقع
x

‎قد يُعجبك أيضاً

مهاجرون أمام المحاكم إثر مشاهدة فيلم أو سماع أغنية

رضوان اسخيطة* في بلد مثل سوريا تنحصر القوانين التي يتم العمل بها في المحاكم بأمور مدنية وجزائية وشرعية، وإن شملت الكثير من القضايا المختلفة، إلا أن كلمة “محكمة” تظل حكراً على الأمور ذات الأهمية ولا يمكن تصور أن المحكمة ستضطلع بقضية تتعلق بضرر أحدثه طفل ...