جددت ميركل رفضها القاطع لوضع حد أقصى للاجئين الذين تنوي ألمانيا استقبالهم. رغم إصرار حليفها البافاري على هذا الشرط، والانتقادات التي وجهها منافسها الاشتراكي شولتس لسياسة اللجوء التي تبنتها ميركل حين اتهمها بإضعاف أوروبا.
أكّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجددًا عن رفضها القاطع لطلب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بوضع حد أقصى للاجئين القادمين.
وذكرت دويتشه فيليه أن المستشارة قالت في مقابلتها الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD)، أمس الأحد: “فيما يتعلق بالحد الأقصى فموقفي واضح: وهو أنني لن أقبل بذلك”.
في الوقت نفسه، رأت ميركل أنه يمكن التوصل إلى حل فيما يتعلق بتخفيض عدد اللاجئين وتوجيههم ومكافحة أسباب اللجوء، وذلك بدون وضع مثل هذا الحد الأقصى لتدفق اللاجئين. وبذلك ترد المستشارة على مطلب أساسي من مطالب حليفها هورست زيهوفر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، الذي يصر على وضع حد أقصى لأعداد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا.
وكان زيهوفر هدد في الماضي بعدم التوقيع على معاهدة ائتلاف لا تتضمن النص على وضع حد أقصى للاجئين. وأشارت ميركل إلى أن حزبها والحزب المسيحي هما حزبان مختلفان “ولذلك فدائمًا ما كان هناك ورقة بافارية، برنامج بافاري به بعض النقاط التي يختلف فيها الحزب المسيحي، وهذا جزء من البرنامج”.
منافسها الاشتراكي مارتن شولتس وجه إليها انتقادات شديدة في ملف اللجوء.
من جانبه اتهم مارتن شولتس منافس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على المستشارية في الانتخابات البرلمانية المقبلة المستشارة ووزير المالية الاتحادي فولفغانغ شويبله بإضعاف أوروبا من خلال اتجاهاتهما الفردية في سياسة اللجوء والمالية.
وقال شولتس في برلين في تجمع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يرأسه، إن ميركل فتحت الحدود في صيف عام 2015 دون أي تنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي. وأعلن شولتس أنه إذا أصبح مستشارًا، فإنه يعتزم العمل في بروكسل لأجل سياسة لجوء تضامنية، مؤكدًا أنه لابد أن تتكبد أي دولة بالاتحاد الأوروبي ترفض استقبال لاجئين أضرارًا مالية.
