in

الزاوية القانونية: قانون حماية العمال من التسريح التعسفي

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا

تعتبر الدولة الألمانية من الدول التي تحمي العمال من التسريحات التعسفية من قبل الشركات والمصانع وأرباب العمل، إلا أن هذه الحماية ليست مطلقة، بل لها استثناءات؛ منها ما هو مرتبط بسلوك العامل ومنها مرتبط بشكل وهيكلة الشركة، حيث أن الشركات الصغيرة التي يكون فيها عدد العمال عشرة أو أقل غير مشمولة بهذه الحماية، وقد نصت المادة 23 من قانون حماية العمال من التسريح على ذلك.

ولكن متى تعتبر الشركة شركة صغيرة؟ فقد يكون بعض العمال يعملون بدوام جزئي فكيف يتم تقييم الشركة؟ هنا لا بد لرب العمل من التمييز بين العمال الذين يعملون بدوام كلي وبين الذين يعملون بدوام جزئي وبين المتدربين:

  • العامل بدوام جزئي الذي يعمل حتى 20 ساعة في الأسبوع يعتبر نصف عامل.
  • يعتبر العامل بدوام جزئي ويعمل أكثر من 20 ساعة وحتى 30 ساعة في الأسبوع ثلاث أرباع العامل.
  • موظف بدوام كامل يعتبر موظف واحد.
  • لا يتم اعتبار المتدربين وشركاء الإدارة أنفسهم عمالاً في الشركة.

على سبيل المثال: لدى صاحب شركة أربعة موظفين بدوام كلي، ومتدربين اثنين، وعاملين بدوام جزئي يعملان 28 ساعة وأربعة آخرون يعملون 20 ساعة.

للوهلة الأولى يبدو أن صاحب العمل لديه 12 موظفاً، إلا أنه في الواقع لديه 7.5 عاملاً وهم غير مشمولين بالحماية من التسريح.

إن الغاء الحماية عن هذه الشركات لا يعني أن رب العمل يمكنه أن يتعسف بحقه بالتسريح، فلا بد على الأقل من مبرر لذلك، مثلاً يمكن لصاحب عمل تجاري صغير طرد عامل من عماله إذا كان أداؤه متدنياً أو غير قادر على تحمل أعباء العمل.

كما أن هناك قواعد ملزمة يتعين على أرباب العمل مراعاتها عند التسريح:

  • عدم التسريح بسبب عنصري لأنه يخالف قواعد قانون المساواة الألماني 
  • الالتزام بالمعيار الأخلاقي والاجتماعي، فلا يجوز له التسريح لينتقم من العامل لأسباب شخصية، أو أن قوم بتسريح شخص عمل لديه عشرين عاماً، أو تسريح شخص لديه ثلاثة أطفال وزوجة معاقة الخ….
  • هناك حماية خاصة لبعض العمال كما هو الحال في الشركات الكبرى؛ على سبيل المثال النساء الحوامل أو العاملات في مجال حماية الأمومة، أو العاملات أثناء إجازة الأمومة أو الأبوة ، الموظفين الذين يرعون حاليًا أحد الأقارب والمعاقين بشدة

وعلى الرغم من أن هؤلاء الموظفين ليسوا محميين بشكل كلي، إلا أن تسريحهم يحتاج إلى موافقة بعض الجهات الرسمية على سبيل المثال، لإقالة شخص معاق يحتاج صاحب العمل إلى موافقة مكتب الاندماج.

ما الإجراءات الشكلية التي يجب على أصحاب العمل مراعاتها في حالة التسريح؟

وفق المادة 623 من القانون المدني يجب أن يكون التسريح خطياً ولا يجوز التسريح عن طريق البريد الإلكتروني.

هل يُسمح لأرباب العمل في الشركات الصغيرة بإقالة الموظفين بسبب المرض؟

في الأساس، لا يحمي المرض من التسريح، ومع ذلك فيجب استيفاء شروط معينة من أجل الفصل بسبب المرض أيضًا في المحكمة: وفقًا للقانون المدني ، يجب أن يكون العامل مريضًا لمدة ستة أسابيع على الأقل في كل سنة  خلال السنوات الثلاث الماضية. وهنا تتشكل لدى رب العمل شكوكٌ بأن الموظف سوف يمرض مرارًا وتكرارًا في المستقبل فيما يسمى التشخيص الصحي السلبي.

في الشركات التجارية الصغيرة، لا يتعين على أصحاب العمل إجراء هذا التشخيص الصحي. ومع ذلك، وفقًا للقانون المدني، يتطلب الأمر الحد الأدنى من الأيام المرضية لتبرير التسريح. وتبقى مصلحة العمل في هذه الحالة أكثر أهمية.

على سبيل المثال: قامت طبيبة لديها أقل من عشرة موظفين بتسريح ممرض لأنه كان في إجازة مرضية مرتين لمدة شهرين ضمن العام الواحد. اشتكى الموظف المتخصص ضدها ولكن محكمة العمل حكمت لصالح الطبيبة. لأنها كانت مضطرة لتوظيف عامل جديد للتعويض عن التغيب وإعادة توزيع ساعات العمل.

هل يحق لعمال هذه الشركات الصغيرة رفع دعوى ضد التسريح؟

بمجرد استلام العامل بلاغ التسريح، أمامه ثلاثة أسابيع لرفع دعوى أمام محكمة العمل. أما إذا قدم الدعوى بعد انتهاء المدة فان التسريح يأخذ مفعوله  

وفي المحكمة، يقع عبء الإثبات على عاتق العامل، وفقًا للقانون المدني يجب عليه أن يثبت عدم أحقية التسريح على عكس ما هو في الشركات الكبرى، التي تطبق فيها الحماية من التسريح هنا، يجب على رب العمل أن يثبت أحقية التسريح.

هل يحق للعاملين في الشركات الصغيرة أيضًا الحصول على مكافأة نهاية الخدمة؟

في الأساس، لا يتمتع أي عامل بحق قانوني في الحصول على رواتب نهاية الخدمة لكن. عادة ما يدفع أرباب العمل مكافأة نهاية الخدمة لتجنب دعاوى حماية الفصل أو إنهائها.

زوايا قانونية أخرى:

الزاوية القانونية: الإتجار بالبشر وتهريبهم وفق القانون الألماني..

الزاوية القانونية: نظرة عامة على التغييرات المقررة في قانون المهاجرين أو مايسمى بحزمة قانون الهجرة

الزاوية القانونية: إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن إلغاء العقود وفق القانون الألماني (التراجع عن العقد)

افتتاحية العدد 46: “ها قد عاد..” عن صعود حزب البديل

ألمانيا تدعم لبنان من أجل الاستقرار في منطقة متوترة