زيادة أسعار التجارة الإلكترونية. وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، يجب على جميع الدول الأعضاء تطبيق ما يسمى بحزمة التجارة الإلكترونية. وكجزء منها، يجب عليهم، في جملة أمور، التخلص من ائتمان ضريبة القيمة المضافة للمنتجات غير التابعة للاتحاد الأوروبي التي يتم بيعها عبر الإنترنت.
حتى الآن، كانت المنتجات، على سبيل المثال الصينية، التي تقل قيمتها عن 22 يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة. اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2021، ستكون المنتجات، التي يتم شراؤها من المتاجر عبر الإنترنت، وخاصة المنتجات الصينية، أكثر تكلفة. كما يتوقع الخبراء أن أسعار شحنات البضائع من خارج الاتحاد الأوروبي سترتفع أيضًا، حيث سيتعين على شركات البريد السريع إكمال المزيد من الإجراءات المتعلقة بالاستيراد.
لا مزيد من المنتجات الرخيصة من الصين في المتاجر عبر الإنترنت
تهدف ما تسمى بحزمة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالتجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في تحقيق المساواة في الفرص أمام رواد الأعمال في الاتحاد الأوروبي في التنافس مع شركات من دول ثالثة، وخاصة من الصين. حتى الآن، تم إعفاء البضائع من خارج الاتحاد الأوروبي بقيمة أقل من 22 يورو من ضريبة القيمة المضافة.
اقرا/ي أيضاً: حقوق المشتري عبر الإنترنت وفق القانون الألماني: حق ارجاع البضاعة بدون أسباب
تهدف هذه التغييرات إلى تشجيع المستهلكين على شراء السلع داخل الاتحاد الأوروبي، لأنه في حالتهم لن تتغير أسعار السلع. بينما سترتفع، على سبيل المثال، أسعار السلع الصينية المشتراة عبر الإنترنت من موقع “Aliexpress” الشهير. كما ستنطبق اللوائح الجديدة أيضًا على شركات البريد السريع، والتي سيتعين عليها ملء المزيد من المستندات، مما قد يزيد من تكاليف الخدمات اللوجستية للبضائع من خارج الاتحاد الأوروبي.
تسري حزمة التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي
البلد الذي لا يطبق الحزمة الجديدة بحلول 1 تموز/ يوليو 2021، يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يسمى بإجراءات الانتهاك، والتي قد تنتهي بشكوى إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وستنطبق التغييرات أيضًا على عمل المنصات عبر الإنترنت، والتي سيتعين عليها التعامل بحكم الواقع مع مدفوعات ضريبة القيمة المضافة عند شراء سلع من خارج الاتحاد الأوروبي، إذا تم توزيع المنتجات من خلالها. مما يعني زيادة أسعار التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي.
