الرئيسية » باب مفتوح » الزاوية القانونية: التهرب الضريبي وفق القانون الألماني

الزاوية القانونية: التهرب الضريبي وفق القانون الألماني

جلال محمد أمين

محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا

 

لم يحصر المشرع الألماني التهرب الضريبي بقانون العقوبات بل خصص قوانين أخرى لمعاقبة المتهربين من الضرائب ومن ضمنها قانون الضرائب نفسه فقد تضمن نصوص القانون نوع ومدة العقوبة للمتهربين من دفع الضرائب.

فقد نصت المادة 370 من قانون الضرائب على أن العقوبة في حال ثبوت الجرم تصل إلى السجن أو الغرامة أو كليهما وقد تتراوح العقوبة في حالات التشديد من ستة أشهر إلى عشر سنوات.

ويستطيع الشخص الملاحق ضريبياً أن يتجنب العقوبة إذا ما قام بدفع ما هو مترتب عليه إلى المالية قبل أن يبدأ التحقيق في موضوع التهرب الضريبي، ويتم تحديد تلك المدة من قبل دائرة المالية.

ما هي الحالات التي يعتبر فيها الفعل تهرباً ضريبياً؟

  • تزويد دوائر المالية أو مكتب التحقيقات الجمركية بمعلومات خاطئة أو ناقصة تؤدي إلى تخفيض الضريبة
  • تغيير الحقائق أو محاولة التحايل على دوائر المالية
  • استخدام وثائق ضريبية غير صحيحة

العقوبات التي نص عليها قانون الضرائب:

  • الحبس حتى خمس سنوات، وفي الحالات الخاصة الحبس حتى عشر سنوات.

وترتبط العقوبة بقيمة التهرب الضريبي

 

  • الغرامات: الغرامة في الحالات العادية غير المشددة تصل حتى 50 الف يورو.

 

أما الغرامة في حالات التشديد فقد تصل إلى 100 ألف يورو

إذا تجاوزت الغرامة خمسين ألف يمكن أن تقرر إلى جانب الغرامة عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

إذا تجاوزت الغرامة مئة ألف يورو يقرر إلى جانب الغرامة عقوبة الحبس.

إذا تجاوزت الغرامة مئة ألف يورو لا يمكن منح وقف التنفيذ على الأقل لمدة سنتين إلا في حالات خاصة مشمولة بأسباب التخفيض للعقوبة.

وفق إحصائيات عام 2013: بلغ عدد الأحكام الصادرة على جرائم ضريبية في ألمانيا 1229 حكماً، مع عقوبات وغرامات. وفي نفس العام، صدر حكم بالسجن ضد التهرب الضريبي بلغ مجموعه 2154 سنة، وغرامات قدرها 44 مليون يورو.

العمل بالأسود:

كل عمل مأجور لم يتم تسجيله لدى المالية هو تصرف غير قانوني ويسمى “العمل بالاسود” ويعتبر اصطلاحاً نوعاً من تبييض الأموال.

ويشترط في هذه المخالفات أو الأفعال “القصد” ويعتبر الشروع بهذه الأفعال غير مشروع معاقب عليه قانوناً.

ويعتبر المشرع الألماني أن تقديم المساعدة  والعون في التهرب الضريبي فعلاً يعاقب عليه القانون.

فمثلا إذا قام شخص ما بكسب مبلغ معين وحوله إلى إسم شخص آخر ليس لديه دخل أو أن درجة التكليف الضريبي أقل يكون قد ارتكب جرم المساعدة في التهرب الضريبي.

والعون أو المساعدة  تشمل حتى موظفي المالية أو المستشار الضريبي.

التقادم على جرم التهرب الضريبي:

يتقادم جرم التهرب الضريبي بعد خمس سنوات وتبدأ بعد انتهاء الفعل الجرمي

وفي الحالات الخاصة الشديدة يتم تمديد مدة التقادم وقد  تصبح المدة 10 سنوات

الإقرار للإفلات من العقاب:

هناك إمكانية الإفلات من العقاب إذا ما قام الشخص بالتصريح والإقرار بجرمه من تلقاء ذاته.

ما هي القوانين التي يتم مخالفتها في حال القيام بالعمل الاسود؟

  • انتهاك قانون الضرائب
  • انتهاك قانون الضمان الاجتماعي

يعود الاختصاص لملاحقة التهرب الضريبي إلى مصلحة الجمارك.

في معظم الحالات لا يعتبر العامل الذي قدم أوراقه إلى رب العمل مسؤولاً عن عدم تقديم تلك الأوراق إلى الدوائر الرسمية؛ فهي مهمة رب العمل، إلا إذا كان العامل مستفيدا من المساعدة الاجتماعية فهو معني بإبلاغ تلك الجهة المانحة 

العقوبات والغرامات الخاصة بالعمل الاسود

تصل العقوبات المفروضة على نطاق العمل غير المعلن عنه إلى غرامات بحد أقصى 500.000 يورو، وإلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

تتم محاسبة أرباب العمل والعاملين بانتهاكهم لمجموعة من القوانين مثل قانون مكافحة البطالة وقانون الضرائب وقانون الضمان الاجتماعي:

مثال إذا لم يقم الشخص بالتصريح عن عمله فقد تصل العقوبة إلى السجن لثلاث سنوات أو الغرامة

أسباب التخفيف

قد يتم تخفيض العقوبة في بعض الحالات الخاصة:

  • أن لا يكون التهرب الضريبي للمصلحة الشخصية بل لسبب آخر مثال (استمرار العمل)
  • أن يكون الجرم ناشئ عن المرض أو التقدم بالعمر أو بسبب عدم وجود الخبرة الضريبية
  • أن يكون قد التزم بدفع الضرائب لفترة طويلة قبل قيامه بالفعل الجرمي
  • إذا كان التهرب بسيطاً جداً بالمقارنة بما قد صرح عنه
  • إذا اقر الشخص بالتهرب الضريبي ودفع المبلغ المطلوب مع التعويض.

خاص أبواب

 

اقرأ/ي أيضاً:

الزاوية القانونية: شتائم الفيسبوك قد تودي بك إلى السجن في ألمانيا – الذم والقدح والتحقير وفق القانون الألماني

الزاوية القانونية: عقود الإيجار وفق القانون الألماني

الزاوية القانونية: طرق الحصول على المساعدة القضائية Kosteneinziehungsstelle

عن محرر الموقع

محرر الموقع
x

‎قد يُعجبك أيضاً

المحاكم في ألمانيا.. أنواعها من حيث الدرجة والاختصاص

رضوان  اسخيطة. ماجستير في القانون جامعة يوهانس غوتنبرغ ألمانيا المحاكم في ألمانيا تتنوع المحاكم في ألمانيا من حيث الدرجة ومن حيث الاختصاص، كما هو الحال في معظم الأنظمة القضائية في العالم مع فروقات في الاختصاص النوعي والقيمي وطرق المراجعة والاستئناف. وينظم ما يسمى بدستور المحاكم  ...