روزا ياسين حسن* لأسباب مختلفة يطول الخوض فيها، يحاول عديد الباحثين اليوم مقارنة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والعداء المتصاعد في الغرب ضد القادمين الجدد من الدول العربية، بما حصل قبلاً مع اليهود في ألمانيا العهد النازي. فالباحث الألماني فولفغانغ بنتس Wolfgang Benz مثلاً يشير إلى أوجه تشابه هيكلية بين معاداة السامية أواخر القرن التاسع عشر وانتقاد الإسلام مطلع القرن الحالي، بما فيها تمظهرات الهلع الذي عاشه ويعيشه جزء من الألمان في مواجهة ما يسمّونه “الخطر الكبير” الذي يتهدّد حيواتهم، والمتمثّل بقدوم (اللاجئين) إلى بلدانهم. لكن ثمة فرق شاسع بين الحالتين باعتقادي، فبالإضافة إلى التباين الحضاري بين الزمنين، ووجود أصوات عقلانية ورادعة اليوم لكثير من التصرفات العنصرية ضد (اللاجئين)، فقد طُبّق على اليهود عنف مباشر طال الحديث فيه، فيما يواجه القادمون الجدد عنفاً رمزياً مبطناً، أساسه الخوف منهم! فحالة جهل الآخر أهم مسببات الخوف منه. هذا الجهل تستغله وسائل الإعلام اليمينية، كما تستغله جهات أخرى، لتسويق الدعوات العنصرية ضد اللاجئين، تماماً كما تستغل الأزمات الاقتصادية والسياسية لتغذّي حالة قطيعية عند جزء من الألمان بحجة أن القادمين الجدد سيغيرون نمط الحياة والثقافة الأوروبية. الحالة نفسها تتفاعل في الجانب الآخر بين القادمين الجدد، فيتمّ تكريس إيديولوجيا المؤامرة، كما تكريس الألمان كتلة واحدة رافضة لـ(اللاجئين)، مهدّدة لخصوصياتهم الثقافية والدينية، بدون تمييز وفهم بتنوع واختلاف الثقافة الألمانية. يتحمّل الإنتماء الضيق والأحادي جزءاً كبيراً من المسؤولية عن سوء الفهم المتبادل بين الثقافتين الألمانية والعربية، حين يتمترس كل طرف وراء انتماءاته الأحادية، ويجعل الآخر شيطاناً ينبغي معاداته لحفظ هذه الانتماءات. سوء الفهم هذا لا يسمح بأي تبادل منفعي بين هاتين الثقافتين! فالتعدد والغنى الثقافي مناقض للانتماءات الضيقة، يعني أن نكون منفتحين على الآخر وثقافته قابلين للتعلّم منه وتعليمه، وبالتالي قابلين لتوسيع انتماءاتنا باتجاهات أكثر تعدداً. التقوقع والأحكام المسبقة من قبل بعض اللاجئين تجاه الألمان تشبه ما يفعله بعض الألمان بالنظر إلى القادمين الجدد ككتلة واحدة مغلقة مرعبة، فالأفعال تنتج ردود أفعال، وردود الأفعال تنتج ردوداً أخرى وهكذا، يتحوّل العيش ...

Tarek Aziza* Ein Ende der Kontroverse über den Themenkomplex “Flucht und Migration” ist leider nicht absehbar. Es scheint das Thema unserer Zeit zu sein, in Europa im Allgemeinen und in Deutschland im Speziellen. Wie kann man sich sonst erklären, dass die Regierungskoalition in Deutschland beinahe an einem “Asylstreit” zerbrochen wäre? Dabei waren der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags doch bereits schwierige Verhandlungen vorausgegangen. Die Fortführung der Koalition erforderte nun weitere Verhandlungen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer, an deren Ende eine “Einigung” zur Regulierung der Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge und Migranten stand. Allerdings scheinen sich die Beteiligten nicht ganz einig über deren Auslegung und Umsetzung zu sein. Vor dem Hintergrund dieses wiederkehrenden “Asylstreits” stellen sich die folgenden Fragen: Haben die europäischen Regierungen, und speziell die deutsche Regierung, keine anderen Probleme, die ähnlich viel Aufmerksamkeit verdienen? Gibt es keine anderen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele mehr? Warum stand das Thema “Flucht und Migration” in den letzten Jahren immer ganz oben auf der Prioritätenliste? Was ist etwa mit dem sozialen Wohnungsbau? Sowohl die Zahl als auch die Qualität der verfügbaren Sozialwohnungen in den Großstädten gehen immer weiter zurück. Das Problem verschärft sich zusehends, weil hier eine politische Strategie fehlt. In Berlin etwa feiern selbst viele Deutsche die Unterzeichnung eines Mietvertrags für eine bescheidene Wohnung nach zwei Jahren Wartezeit wie einen Lottogewinn! Ein anderes Thema: Was gedenkt die Regierung gegen die fehlenden Kita-Plätze zu unternehmen? Obwohl die deutsche Politik Familien und Kinder fördert, leiden Tausende Familien darunter, dass sie keine Betreuungsplätze für ihre Kinder finden können. Was ist mit der sozialen Schieflage in Deutschland? Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Hinzu kommt ein überbordendes bürokratisches System, das sich nicht nur negativ auf das Leben der Bürger auswirkt, sondern auch die Fähigkeit der Regierung zur effizienten Problemlösung beeinträchtigt. Die aktuelle ...

طارق عزيزة * لا نهاية تؤمل لوقف الجدل حول ما يبدو أنها أصبحت “قضية العصر” في أوروبا عموماً وألمانيا على نحو خاصّ؛ أي “اللجوء والهجرة”. لو لم تكن كذلك، فما معنى أن يكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا مهدّداً بالانهيار بسببها، هو الذي تطلّب تشكيله مفاوضات شاقّة خاضتها المستشارة ميركل وحزبها مع بقية الأحزاب. وبالتالي احتاج صموده إلى مفاوضاتٍ أخرى للتوصّل إلى تسوية للخلاف بشأن القضية نفسها بين السيدة المستشارة والسيد هورست زيهوفر وزير الداخلية، ليخرج “الدخان الأبيض” أخيراً على هيئة “اتفاق” لا يبدو أطرافه متفقين تماماً في تفسيره أو آليات تطبيقه، لضبط أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين يقصدون ألمانيا. أمام هذا “المرض باللاجئين” يجدر التساؤل: هل انتهت الحكومات الأوروبية، والألمانية بخاصّة، من معالجة كافّة مشكلاتها العالقة، ولم يعد أمامها من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما يستحقّ القدر ذاته من الاهتمام، حتى تتصدّر مسألة اللجوء والهجرة سلّم الأولويات طيلة هذه السنوات؟! ماذا عن مشكلة السكن مثلاً، في ظل تراجع أعداد المساكن الاجتماعية في المدن الرئيسية وتدنّي مواصفات الحديث منها، بما يؤكّد قصور الخطط الحكومية في هذا المجال، فالمشكلة تتفاقم باستمرار إلى درجة أن بعض الألمان شبّهوا الحصول على شقة متواضعة في برلين، بعد عامين من الانتظار، بربح ورقة يانصيب! لندع السكن جانباً، ما الذي تنوي الحكومة عمله لإنهاء معاناة آلاف العائلات في إيجاد أماكن لأطفالهم في رياض الأطفال، مع النقص الحاد في أعدادها، علماً أنّ ألمانيا تتبع سياسات تشجّع على الزواج والإنجاب.وماذا عن اختلال معايير العدالة الاجتماعية واتّساع الهوّة بشكلٍ مضطّرد بين الفئات الأكثر غنى وتلك الأكثر فقراً. أضف لما سبق ترهّل النظام البيروقراطي، بسلبياته الهائلة لا على الحياة اليومية للأفراد فحسب، وإنما في عرقلة أداء الحكومة نفسها عند التعامل مع المشكلات المستجدة. إن مشهداً سياسياً كهذا ينطوي على مفارقة لا تخلو من الطرافة، فالحكومات تبدو الآن في وضعية “اللجوء”، لأنها “تلجأ” إلى اللاجئين أنفسهم هرباً من المسؤوليات والتحدّيات الأهم والأكثر تأثيراً على الشرائح الأوسع من الشعب التي ينبغي عليها مواجهتها. ولتبرير ...

Souad Abbas In jeder Gesellschaft werden Verbrechen begangen. Das Ausmaß der Verbrechen unterscheidet sich in Abhängigkeit von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren: Tausende Studien im Bereich des Rechts, der Kultur- und Politikwissenschaft und in der Medizin wurden dazu durchgeführt. Trotzdem bleibt da die menschliche Neigung sich gedanklich in Kategorien zu begeben und Urteile auf Basis von Vorurteilen, individuellen Erfahrungen und Ängsten zu fällen. Dementsprechend werden Menschen beschuldigt, sowohl auf persönlicher, als auch auf kollektiver Ebene. So erleben wir es gerade in Deutschland: Medien und Politik haben Kriminalität zu einem Phänomen gemacht und instrumentalisieren Straftäter/Geflüchtete um politische Ziele zu erreichen. Dabei werden kollektive Strafen erwirkt, die sich auf die gesamte Gruppe beziehen, denen der Straftäter/Geflüchtete angehört. Es scheint als haben die Ereignisse der Kölner Silvesternacht 2016 dazu geführt, dass die Stimmung kippte und Geflüchtete nicht länger verherrlicht und stattdessen dämonisiert wurden. Seit den zahlreichen sexuellen Übergriffen in dieser Nacht, begann der Kreisel des Generalverdachts sich zu drehen und eine gesamte Gruppe von Menschen wurde zu Tätern. Dabei wird ausgeblendet, dass es dieselbe gesellschaftliche Gruppe, die sogenannte “Gesellschaft der Geflüchteten” war, die sich zuallererst von den begangenen Verbrechen distanzierte. Aus Unwissenheit und Xenophobie lässt sich so manch einer dazu hinreißen den Anderen, oder das Fremde als “triebgesteuert” abzustempeln. Gefährlich wird es aber dann, wenn diese Anschuldigung in Politik, Medien und in der Bevölkerung salonfähig wird, wenn voreilige Kriminalisierung sich etabliert und das in einer Gesellschaft, die sich als offen präsentiert. Aus diesem Grund ist es wichtig auf das hinzuweisen, was die “Gesellschaft der Geflüchteten” durchlebt, wann immer eine Straftat begangen wird. Es ist ein Gefühl der Machtlosigkeit, unter dem Druck des direkten Rassismus zu stehen, der entsteht, wenn eine organische Verbindung zwischen Kriminalität und Asyl gezogen wird. Entsprechende Konsequenzen müssen Geflüchtete auf politischer und gesetzlicher Ebene tragen. Dasselbe gilt für den Rassismus, der ...

سعاد عباس من البديهي القول إنه لا يخلو مجتمع بشريّ من المخالفات والجرائم، تتفاوت نسبها تبعاً للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهناك آلاف الدراسات في القانون والاجتماع والسياسة والإنسانيات والطب في هذا المجال. ولكن يميل البشر إلى الاستسهال في التصنيف وإجراء المحاكمات والتقييمات بناءً على الأفكار المسبقة أو التجارب الشخصية والمخاوف، وبناءً عليها تتوجه الاتهامات سواء فردياً أو جماعياً، وهذا ما يحصل في ألمانيا حالياً بعد أن حول الإعلاميون والسياسيون الجريمة إلى ظاهرة والمجرم/اللاجئ إلى وسيلة لتحقيق المكاسب السياسية وتطبيق العقوبات الجماعية على الفئة التي ينتمي إليها. لعل اتهامات التحرش الجماعي ليلة رأس سنة 2016 قلبت معايير النظر إلى اللاجئين، وأسقطتهم من مصاف الملائكة إلى درك الشياطين الأسفل، فمنذ ذلك الحين اتسعت دائرة التجريم لتحاصر المتهمَ كمجموعة وليس كفرد منفصل، في تجاهلٍ لحقيقة أن أول من ينبذه ويتبرأ من جرمه هو الجماعة البشرية التي ينتمي إليها وهي هنا “مجتمع اللاجئين” إذا صح التوصيف. لا شك أن البعض ينساق إلى اتهام “الغريب” غريزياً بحكم الجهل بالآخر، ولكن حين يحصل هذا الاتهام على مستوى سياسي وإعلامي وشعبي ومن منطلق قرارٍ مسبق بتجريم الآخر، فهنا يكمن الخطر لاسيما في مجتمع يدعي الانفتاح. ولهذا ربما تجدر الإشارة مرةً أخرى إلى ما يمر به “مجتمع اللاجئين” هذا في إثر كل جريمةٍ واتهام جديد يطالهم؛ من شعورٍ بالغبن تحت وطأة العنصرية المباشرة التي تتمثل في الربط العضوي ما بين المجرم وصفة اللجوء وما يلي ذلك من تبعات سياسية وقانونية على اللاجئين. أو الاستسلام أمام العنصرية المتوارية خلف التسامح وتقبل الآخر، والتي بدورها تضع هذا الآخر كمجموعة بشرية في دائرة الاتهام سلفاً لكنها تجد له المبررات من منطلق تأثره بالعنف في وطنٍ تمزقه الحروب، أو خضوعه للتقاليد أو الاختلافات الثقافية. مما يعزز جلد الذات لدى بعض اللاجئين أمام الغربي المتفوق بحضارته وإنجازاته، والإحساس بالذنب لعدم مطابقة مواصفاته المثلى. إن وصم اللاجئين بالجرم هو بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية وعنصرية لا يمكن التواري خلف مسمياتٍ أخرى لها، ولا حل ...

Rosa Yassin Hassan. Die jüngsten Demonstrationen in Deutschland zur Unterstützung des palästinensischen Aufstands waren nicht die ersten, bei denen sich Einwanderer aus diktatorischen Herkunftsländern beteiligten. Denn auch Syrer, Iraker, Iraner und andere Einwanderer, die politische Themen ihrer Herkunftsländer im Exil vertreten, haben bereits ähnliche Demonstrationen organisiert. Paradoxerweise leiden diejenigen, die sich noch gut an die erlebte Unterdrückung im Heimatland erinnern können, am meisten unter dem Exil. So konnten beispielsweise die Syrer erst hier das Demonstrieren erproben. In Syrien kam eine Demonstration einer Kriegserklärung und der Demonstrant einem Märtyrer gleich. Aber das Gefühl der Entfremdung gab es auch schon in unserem Heimatland, wo uns Tyrannen zwangen, zu Flüchtlingen zu werden. So wurde das metaphorische Exil zu einer Realität. Aber warum erwacht jetzt, im Exil, das Gefühl der Entfremdung in uns? Liegt es daran, dass wir in unserem realen Exil die Freiheit haben, uns auszudrücken? Oder liegt es am Schock der Veränderung und der neuen Herausforderungen? Und warum drängt sich die Frage nach der Bedeutung des Exils und seiner Qualen geradezu auf? Liegt es an unserer vorgefertigten Meinung über eine bösartige Welt namens Exil, der eine schöne Welt namens Heimat gegenübersteht? Ich glaube nicht! Diese trostlose Fremdheit wäre vielleicht vor einem Jahrhundert denkbar gewesen, als es keine Kommunikationsmittel gab, um mit geliebten Menschen in Kontakt zu bleiben. Nicht aber heute, im Zeitalter des Internets, wo ein Mann am Nordpol die Geburt seines Sohnes in Afrika per Skype miterleben kann. So gesehen gibt es heute kein “Exil” im klassischen Sinne mehr. Vielleicht sind wir es, die “Exile” in unserem Inneren erschaffen und entscheiden, ob das, was wir erleben, ein Exil ist oder nicht! Mit der Zeit erlernt man die neue Sprache und erschließt sich die hiesigen Regeln und Gesetze. Man kann sich ein soziales Umfeld aufbauen, sich an neue Orte gewöhnen und sie ...

روزا ياسين حسن* لم تكن المظاهرات التي خرجت مؤخراً في ألمانيا دعماً للانتفاضة الفلسطينية الأخيرة، هي الأولى من نوعها للقادمين من بلدان الديكتاتوريات. فقد اختبر السوريون والعراقيون والإيرانيون وغيرهم ممن حملوا قضايا بلدانهم إلى المنافي مظاهرات شبيهة. للمفارقة فإن من يملكون ذاكرةً حاضرة عن القمع الذي عاشوه في بلادهم، هم أكثر من يعاني من عذابات المنفى. السوريون مثلاً لم يختبروا معنى التظاهر وحقيقته إلا في المنفى؛ فالمظاهرة في سوريا حرب مصيرية والمتظاهر مشروع شهيد. لكن الإحساس بالغربة كان موجوداً في بلادنا بفضل طغاة أجبرونا أن نغدو لاجئين! منفى مجازي أدّى إلى منفى واقعي. فلماذا استيقظ شعور الغربة هنا؟ ألأننا قادرون في منفانا الواقعي على التعبير، أم لأنها صدمة التغيير والتحدّيات الجديدة. ولماذا يلحّ السؤال عن معنى المنفى وعذاباته؟ أبسبب ما اعتدنا سماعه عن عالم (شرير) اسمه المنفى، يقابله عالم (حنون) اسمه الوطن في جملة أفكار معلّبة سكنت أدمغتنا. لا أعتقد، فتلك الغربة الموحشة يمكن تخيلها قبل مئة عام مثلاً، بغياب سبل التواصل مع الأحباب، ليس في عصر الإنترنت حيث يمكن لرجل في القطب الشمالي أن يحضر ولادة ابنه في إفريقيا على الـSkybe. على هذا لا يوجد شيء اسمه “المنفى” بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. وربما نحن الذين نخلق “منافينا” في دواخلنا ونقرّر إن كان ما نعيشه منفى أم لا! فاللغة الجديدة لا تعود مشكلة مع الوقت، القوانين تصبح مفهومة، والمرء قادر على بناء وسط اجتماعي، وقادر على اعتياد الأمكنة وبناء ذاكرة جديدة معها. لاسيما أن غالبيتنا يعيش الآن الكثير مما حلم به قبلاً من حرياتٍ شخصية وعامة، وما نواجهه هنا من سلبيات العيش واجهناه مضاعفاً في بلداننا. ربما علينا اليوم إعادة تعريف الوطن كمكان متخيّل ميتافيزيقي. ليس قطعة أرض، ليس جغرافيا أو إثنية بل كذاكرة، ولأننا ببساطة كائنات من ذاكرة نحارب كي لا تمتصّنا الذاكرة نفسها كثقب أسود، ونوالد ذاكرتنا ونبنيها يومياً. فما اعتدنا عليه وسكّنا له قبلاً ليس الحياة كلّها. لا يمكن للحياة أن تتحدّد بمكان واحد وأشخاص معينين، بل في ...

Alia Ahmad. Die im Grundgesetz verbrieften Menschenrechte gelten für Staatsbürger und Ausländer gleichermaßen. So heisst es im ersten Absatz: “Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.” Der Artikel 3 des Grundgesetzes unterstreicht dies: “Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich”. Demzufolge gelten die in den darauffolgenden Artikeln niedergeschriebenen Grundrechte für alle in Deutschlang lebenden Menschen. Dazu zählen unter anderem die in Artikel 6 zu Ehe, Familie und Kindern verbrieften Grundrechte: “Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. […] Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.” Wie ist die aktuelle Diskussion um die verschärften Bedingungen für den Familiennachzug subsidär Schutzberechtigter vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund einzuordnen? Ist es nicht erstaunlich, dass in einem Rechtsstaat wie Deutschland Gesetze und Ausführungsbestimmungen erlassen werden, die sich nur schwer mit dem Grundgesetz und den in ihm festgeschriebenen Rechten vereinbaren lassen? Gelten diese Grundrechte etwa nur für manche, stehen nur manche Familien “unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung”? Die Behauptung, es ginge lediglich darum, die Familienzusammenführung in einem rechtsstaatlichen Rahmen zu organisieren, verschleiert die Tatsache, dass hier dem Geist des Grundgesetzes zuwider gehandelt werden soll, um rechten Gruppierungen entgegenzukommen. Ihre Fundamentalopposition gegen den Familiennachzug untermauern sie mit fadenscheinigen Argumenten, die nur bereits Überzeugte überzeugt. Nicht überzeugen lassen sich davon jedoch all jene Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Deutschlands , welche die universellen humanistischen Werte hochhalten anstatt sie Partikularinteressen unterzuordnen. Natürlich gibt es Gründe für die Angst, welche die die wachsende Zahl von Flüchtlingen bei einigen hervorruft. Aber diese Angst sollte sie nicht blind machen für die bemerkenswerten Erfolgsgeschichten von Flüchtlingen: Sogar Menschen, denen nur subsidärer Schutz zuerkannt wurde, ist es ...

علياء أحمد. لا يميز القانون الأساسي أو الدستور الألماني (Grundgesetz) في ألمانيا في حقوق الإنسان الأساسية بين الألمان وغيرهم، حيث تقول أولى مواده: “يؤمن الشعب الألماني بأن للإنسان حقوقاً لا يجوز انتهاكها ولا التخلي عنها، وتعد قاعدة أساسية للتعايش بين البشر في كل مجتمع، وللسلام والعدالة في العالم”. هو إذ يؤكد في مادته الثالثة أن: “جميع البشر متساوون أمام القانون”، فهذا يفضي بداهة إلى شمول تلك الحقوق الأساسية المتضمنة في مواده جميع البشر القاطنين في ألمانيا، كالمادة السادسة المتعلقة بالزواج والأسرة والأطفال: يحظى الزواج وشؤون الأسرة بحماية خاصة من قبل الدولة ورعاية الأطفال مهمة ملقاة على عاتق الأهل وتعنى الدولة بمراقبتها. على ذلك، ينبغي التساؤل حول ما يجري تداوله عن تشديد الشروط الخاصة بمن يمكنهم الحصول على حق “لم شمل الأسرة” من الأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية. فإنه من المستغرب في “دولة قانون” كألمانيا، ألا تنسجم القوانين التنفيذية والإجراءات الحكومية تماماً مع  الحقوق التي يكفلها الدستور الألماني دون تمييز بين البشر، ومن ضمنها حقوق الأسرة. فالقول بأن المقصود تنظيم موضوع لم الشمل ووضع ضوابط ومعايير له لا أكثر، فيه شيء من الالتفاف على روح القانون الأساسي، بما يتماشى مع مطالبات فئات يمينية تتبنى مواقف متشدّدة تجاه مسألة لم الشمل بذرائع واهية، لا تقنع مواطنيها أنفسهم ممن يملكون رؤية مختلفة ويتمسكون بالقيم الإنسانية السامية دون مواربة أو خضوع لمصالح حزبية ضيقة. ليس خافياً أن هناك أسباباً أثارت مخاوف لدى البعض من تزايد أعداد اللاجئين، لكن لا يجب لتلك المخاوف أن تمنع أصحابها من رؤية قصص النجاح المتميزة للاجئين، حتى من ذوي “الحماية الثانوية”، الذين انخرطوا في سوق العمل وتحولوا من متلقّين للمساعدات إلى “دافعي ضرائب” مثلاً. لقد “قام الشعب الألماني بمنح هذا القانون الأساسي لنفسه إدراكاً لمسؤوليته أمام الله والبشر”، وفق ما ورد في مقدمته، وتعزّزت القيم الإنسانية الواردة فيه من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها ألمانيا، ومنها اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق فيها عام 1967. فهل ستهمش ...

Khawla Dunya. Schriftstellerin aus Syrien Uns Syrerinnen und Syrern hat sich jedes Jahr im Monat März eine neue Tür geöffnet. So war unser März stets erfüllt von Trauer und Freude zugleich. Der Frühling kommt, öffnet die Fenster des Hauses und lässt Vorfreude aufkommen. Doch mit ihm kommt der Abgrund der Ungewissheit. Am 8. März 1963 ergriff die Baath-Partei die Macht. Es war ein Tag des Jubels und Beifalls, der den Frauentag in den Schatten stellte, welcher an der Türschwelle verblühte. Es folgt der Tag der Lehrer und danach der Muttertag, der mit dem Nowruz-Neujahrsfest zusammenfällt. Ein dauernder Konflikt der beiden Feiertage, den es schon so lange gibt wie das kurdische Neujahrsfeuer, das auf der Bergspitze entfacht wird. Im März 2011 begann die Revolution und von Neuem erstrahlte der März und das Herz jeder syrischen Mutter ging in Flammen auf. In diesem März des siebten Jahres lodern in uns Erinnerungsstücke: Bilder des Tötens und der Flucht gen Norden, Süden, Osten und Westen. Diese werden dann zu Chroniken, in denen wir das lesen, was über uns geschrieben wird. In periodischen Berichten jener Fronten, die so viele waren, dass sie das Ausmaß der Zerstörung, das sie verursachten nicht sahen.. Es kommt der internationale Frauentag und zwingt uns erneut zu mahnen: Dies ist nicht bloß ein Feiertag! Wir wollen weiterhin an das erinnern, was vor der Revolution hätte verändert werden müssen und an all das, was wir während der letzten sieben Jahre verloren haben. Welch großer Verlust es doch ist! Unermeßliche Verluste! Bibliotheken, Länder, ja, ganze Meere des Scheiterns. Die Revolution lebt weiter, im Blut der Syrerinnen und der Syrer, die ihnen zur Seite stehen. Es folgt der Jahrestag der Revolution, begleitet vom blinden Einmarsch in Ost-Ghouta im Süden und Afrin im Norden. Dies ließ uns den angestauten Konflikt über die Voreiligkeit, mit der ...