إنشاء مراكز “إجراءات العبور” هو ما توصل إليه الائتلاف الحاكم في تسوية خلافه حول سياسة اللجوء. لكن الفكرة ليست جديدة. أخصائية اجتماعية بمركز “إجراءات المطار” بمطار ميونيخ، تتحدث عن العمل في المركز والتحديات التي تواجهها. في تسوية الخلاف حول سياسة اللجوء وتشديد الإجراءات، التي تمت بين أطراف الائتلاف الحكومي في ألمانيا في شهر تموز/ يوليو الماضي، توصلت المستشارة أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر مع شريكهما في الحكومة، الحزب الاشتراكي، إلى اتفاق يتضمن إنشاء ما يسمى بمراكز “إجراءات العبور”. وذلك بهدف تسريع ترحيل طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي. وتم الاتفاق على إنشاء مركز في مطار ميونيخ أيضا. ووفقا لاتفاق التسوية، فإن آلية العمل في مراكز “إجراءات العبور” تشبه ما يتم اتباعه في “منطقة الترانزيت” بالمطارات الكبرى مثل مطاري فرانكفورت وميونيخ، والتي تسمى بـ “إجراءات المطار”. حيث يقدم المهاجر طلب لجوء في منطقة الترانزيت بالمطار إذا كان قادماً من بلد آمن أو من دولة ثالثة أو لا يحمل وثائق تثبت شخصيته، فيتم توقيفه في منطقة “الترانزيت – العبور” ضمن مركز احتجاز محاط بأسلاك شائكة. أما “مراكز إجراءات العبور” فإنها ستقام على الحدود، حيث سيتم توقيف طالب اللجوء القادم عبر إحدى دول الاتحاد الأوروبي. جلسات الاستماع في غضون يومين فقط! إذن فكرة احتجاز المهاجرين في منطقة “الترانزيت” ليست بالجديدة، فهي موجودة ومطبقة منذ مدة طويلة. الأخصائية الاجتماعية جسيكا غوتلر، من فريق مطار ميونيخ للرعاية النفسية والاجتماعية التابع للكنيسة الإنجيلية، ترعى ومنذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 المهاجرين الذين يتم احتجازهم في منطقة الترانزيت في مطار ميونيخ؛ تؤكد في حديثها لوكالة الأنباء الإنجيلية (إ.ب.د)، أن عدد المهاجرين القادمين إلى “مركز العبور” أي منطقة الترانزيت في مطار ميونيخ ويقدمون طلبات لجوء وفق “إجراءات المطار”، قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، وهم من بلدان مختلفة بينها “كوبا وتوغو ومصر والصين وسريلانكا وغينيا والكونغو وتركيا وغيرها”. وفي مركز “إجراءات المطار”، ينبغي أن يتم الاستماع إلى طالب اللجوء وتثبيت أقواله في جلسة خاصة من قبل أحد موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف). ويمكن لهؤلاء الأشخاص أيضاً الاستعانة بمستشار قانوني. فحتى وإن ...

  محرر الموقعhttps://abwab.eu/

كان عدد طالبي اللجوء في ألمانيا خلال الشهر المنصرم أقل من  15 ألف طلب، وهذا أقل بست مرات مقارنة بيناير 2016.  فيما أكد مكتب شؤون الهجرة واللاجئين أنه يعمل على دراسة نحو 400 ألف حالة لجوء متراكمة من العام الماضي. تظهر أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب بيانات أعلنتها السلطات الألمانية اليوم. فقد تقدم 14476 شخص بطلبات لجوئهم في يناير/ كانون الثاني 2017، ما يعني انخفاضًا بست مرات عن العدد المسجل خلال نفس الفترة من عام 2016، حيث سجل نحو 90 ألف طلب. ونقلت دويتشه فيله عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين قوله إنّ معظم المتقدمين بطلبات اللجوء منذ بداية هذه السنة هم من سوريا والعراق و إريتيريا. كما نقلت تأكيدات للمديرة الجديدة لمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين يوتا كورت، وردت في مقابلة صحفية نُشرت اليوم، أن الهيئة تأمل بأن تنتهي فحص نحو 400 ألف حالة لجوء متراكمة خلال أشهر. وصرحت كورت لصحيفة هاندلسبلات الألمانية أن أولويتها الرئيسية هي تسريع فحص طلبات اللجوء، وتعميق اندماج اللاجئين في المجتمع، وتسريع إجراءات ترحيل أولئك الذين ترفض طلباتهم. وقالت إن الهيئة تلقت 40 مليون يورو كتمويل إضافي في عام 2017 لعمليات الترحيل،  وتريد أن تبدأ الإجراءات في أقرب وقت، مؤكدة أنه “إذا لم يكن هناك فعليًا أي فرصة للمهاجر في البقاء فإنه من المنطقي تسريع ترحيله.” يذكر أن أكثر من مليون مهاجر ولاجئ من الشرق الأوسط وأفريقيا وأماكن أخرى، وصلوا إلى ألمانيا منذ بداية عام 2015، مما أثار مخاوف بشأن الأمن، واندماجهم في المجتمع. وتظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة ستكون موضوعا رئيسيًّا في الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

شدد عمدة مدينة هامبورغ الألمانية أولاف شولتس، على ضرورة أن تضع حكومة ألمانيا الاتحادية الترحيل على رأس قائمة أولوياتها، ولفرض احتجاز سابق للترحيل. دعا عمدة مدينة هامبورغ أولاف شولتس، في تصريحات خاصة لصحيفة “دي تسايت” الألمانية الأسبوعية، إلى وجوب ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين كأولوية، حتى لو استلزم الأمر أن يتم ترحيلهم إلى إحدى الدول المجاورة لموطنهم، كما في حالة عدم إمكانية ترحيلهم إلى موطنهم ذاته. ونقل موقع ألمانيا عن الوكالة الألمانية للأنباء، أن شولتس اعتبر في تصريحاته، إن إرجاع طالب لجوء مرفوض إلى دولة لا ينحدر منها يعد أمرًا مبررًا طالما أنها دولة آمنة. احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين قبل ترحيلهم بالإضافة إلى ذلك يرى عمدة هامبورغ أنه لا بد من فرض احتجاز سابق للترحيل، موضحًا أنه: “لابد من إتاحة استخدام أسرع وأسهل لهذه الإمكانية”. واعتبر العمدة أن تفعيل ذلك يستدعي توفير مئات الموظفين للعمل في المؤسسة المعنية بتوفير المستندات المفقودة في مدينة بوتسدام، حيث أن عددهم الحالي الذي يبلغ نحو 20 فردا فقط لا يكفي لإنجاز تلك المهمة. ومن ناحية أخرى شدد على ضرورة أن تبرم ألمانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقيةً مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون، لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين ، محذرًا بقوله: “وإلا ستكون لدينا مشكلة كبيرة، حيث تنشأ مشكلة تشريعية لا يمكن تقديرها على الإطلاق”. مواضيع ذات صلة ألمانيا: تشديد إجراءات الترحيل واحتجاز “الإرهابيين المحتملين” ما التدابير المشددة الجديدة في ألمانيا لمكافحة الإرهاب وترحيل اللاجئين؟ ألمانيا: إعادة فحص إجراءات اللجوء في ظل الإدارة الجديدة لمكتب الهجرة محرر الموقعhttps://abwab.eu/

يدرس المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا، إمكانية إبلاغ طالبي اللجوء الذين ليس لديهم فرص كبيرة في البقاء بألمانيا على احتمالات العودة إلى موطنهم بعد وصولهم مباشرة. وتم بحث الطريقة المثلى لتحقيق ذلك على أرض الواقع، بإطلاع طالبي اللجوء على إمكانية العودة مباشرةً بعد وصولهم إلى ألمانيا. حيث قالت يوتا كورت، الرئيس المستقبلي للمكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “يمكن تصور تأسيس محطة خاصة في مراكز وصول (اللاجئين) الجديدة، كي تكون هناك نقطة اتصال أولى لهؤلاء الأشخاص”. وذكر موقع “ألمانيا” نقلاً عن يوتا كورت، تأكيدها على أن ذلك سيكون بالتأكيد أمرًا حكيمًا، ولكنها أشارت إلى أنه لم يتم البت فيه حتى الآن. كما أوضحت أنه لابد أولاً من توفير المقومات المكانية والأفراد اللازمين لذلك. ويجدر بالذكر، أنه أقيم منذ منتصف شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، مشروع تجريبي في ولاية زارلاند، يتم في هذا المشروع تجربة إقناع طالبي اللجوء الذين لديهم فرص ضعيفة في البقاء في ألمانيا، بمغادرة البلاد طوعًا. وأشار الموقع إلى أن كورت التي تشغل حتى الآن منصب نائب رئيس المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، سوف تتولى رئاسة المكتب اعتبارًا من أول شباط/فبراير القادم، لتكون خلفًا للرئيس الحالي للمكتب فرانك-يورجن فايزه الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 2015. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

دافع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، عن عملية الترحيل الجماعي لعددٍ من طالبي اللجوء الأفغان إثر رفض طلبات لجوئهم، موضحًا أن بعض هؤلاء الأشخاص الذين تم ترحيلهم مدانون بتهم جنائية. وجاء تصريح الوزير يوم الخميس 15 كانون الأول/ديسمبر 2016، في أعقاب ترحيل المجموعة الأولى من طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان، بعد اتفاق جديد بين الحكومة الألمانية وكابول في تشرين أول/أكتوبر الماضي. وذكرت دوتشي فيلليه، أن الوزير أوضح أن بعض المرحلين هم أشخاص مدانون بارتكاب جرائم جنائية، مثل جرائم السرقة والسلب وجرائم مخدرات والاغتصاب والقتل. وأضاف دي ميزير أنه في بعض الحالات تم إخراج المرحلين من السجن مباشرةً إلى مطار فرانكفورت، حيث تم ترحيلهم من هناك. وأضاف دي ميزير، إن الوضع بالنسبة لهم في أفغانستان “آمن بما يكفي”. مشيرًا إلى أن لا أحد من بين هؤلاء المرحلين من غادر البلاد طوعا. كما أكد الوزير في دفاعه عن عملية الترحيل الجماعي للأفغان إن هذه الخطوة “صحيحة وضرورية” من أجل حماية نظام اللجوء في البلاد. وكانت الدفعة الأولى من طالبي اللجوء الأفغان الذين تم ترحيلهم، قد وصلت إلى كابول صباح يوم الخميس، بعد أن تم رفض طلبات لجوئهم وترحيلهم. ونقلت الصحيفة عن طالب اللجوء الأفغاني علي حسيني، الذي تم ترحيله إلى أفغانستان: “لقد جاءوا إلى غرفتي الساعة الرابعة صباحًا، ووضعوا الأصفاد في يدي وألقوا بي في سيارة”، في إشارة إلى أربعة من رجال الشرطة الألمانية أوضح أنهم أخبروه بأنه سوف يتم ترحيله. وفي إحصائيات وزارة شؤون اللاجئين الأفغانية، عاد حوالي 10 آلاف أفغاني طواعية إلى بلادهم هذا العام، ومن بينهم 3 آلاف عادوا من ألمانيا. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

اقترح مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء، استئناف إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان ابتداءً من 15 آذار/مارس، بعد أن تم وقف عمليات الإعادة في السنوات السابقة بسبب الظروف السيئة في اليونان. وجاء اقتراح المفوضية الأوروبية، “باستئناف تدريجي” بإعادة المهاجرين إلى اليونان، بسبب التحسن الكبير في معالجة طلبات اللجوء في أثينا. وأكدت المفوضية أن هذا هو العمل الطبيعي لنظام دبلن الذي يحدد قواعد توزيع المرشحين للهجرة في دول الاتحاد. نقلت وكالة فرانس برس، عن مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس افرامبوبولوس، في مؤتمر صحافي قوله “نوصي بالاستئناف التدريجي لنقل طالبي اللجوء ابتداءً من العام المقبل”، في حين قال مساعدوه ان الموعد هو 15 آذار/مارس. وأضاف افراموبولوس، أن “اليونان حققت تقدما كبيرا في ظل ظروف صعبة للغاية، لوضع نظام لجوء فاعل خلال الأشهر الماضية”. ويجدر بالذكر أن عملية الإعادة ستطبق فقط على الاشخاص الذين ينتقلون إلى دول اخرى بعد تاريخ 15 آذار/مارس.مع التأكيد على أن اليونان ستضمن معاملة لائقة لكل شخص تتم إعادته. وسيتم استثناء القصر والضعفاء من عملية الإعادة. وقال افراموبولوس إنه “عمليًا فإن عددًا صغيرًا جدًا” من المرجح أن يعاد إلى اليونان في المستقبل القريب. وبموجب قانون دبلن، يتوجب على الدول التي يصل اليها اللاجئون أولاً ان تدرس طلبات اللجوء ويجب أن تستعيد أي طالب لجوء يتوجه إلى دول أخرى في الاتحاد. علمًا أن اليونان وإيطاليا هما المحطة الأولى للمهاجرين، ويوجد فيهما أكثر من مليون مهاجر هارب من الحروب والفقر في الشرق الاوسط وافريقيا. وكانت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، قد أصدرت في ذروة أزمة اليونان المالية في 2011، قرارًا بعدم إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان بسبب تدهور الظروف فيها. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكد نائب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أن ألمانيا ستظل وفية لمبادئها ولن ترحل أي شخص إلى مناطق النزاعات حيث تتهدد حياته بالخطر. لكنه لم يستبعد ترحيل القاصرين الذين رفضت طلبات لجوئهم. أفادت دوتشي فيلليه أن توماس شتروبل، نائب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لا يستبعد أن يطال الترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، حتى القاصرين منهم. وكان سبق لشتروبل أن طالب أيضا بترحيل طالبي اللجوء المرفوض طلبات لجوئهم حتى لو كانوا مرضى. إلا أن شتروبل أكد أن ألمانيا ستظل وفية لمبادئها، ولن تقوم بترحيل أي شخص تتعرض حياته للتهديد في مناطق النزاعات. وسبق لشتروبل أيضا أن قال “لنكن صادقين: عندما يجتاز شخص رغم مرضه رحلة شاقة عبر البحر المتوسط، أو عبر طرق البلقان، ويتبين لنا بعد ذلك أنه ليس لديه فرص للبقاء هنا، يتعين على الأقل التفكير فيما إذا كان من الممكن أيضا إعادته إلى موطنه في غضون ساعات قليلة على متن طائرة”. وجاء في تصريحات شتروبل لصحيفة “فرانكفورتر آلغماينه تسايتونغ”، في عددها الصادر يوم الأربعاء 7 ديسمبر / كانون الأول 2016، أنه “يجب بحث كل شيء بدقة، يجب وضع كل شيء على الطاولة. سنشكل خلية عمل مع وزير الداخلية توماس دي ميزير”. . وكان شتروبل قد اقترح توسيع ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم وتقليص المساعدات الاجتماعية للاجئين، وإنشاء مركز في مصر لإعادة اللاجئين. وتلقى خطط شتروبل بشأن ترحيل طالبي اللجوء المرضى المرفوضين، انتقادات ليس فقط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، بل أيضا من داخل حزبه. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

تعتزم النمسا فرض عقوبة السجن أو التغريم، لطالبي اللجوء الذين يكذبون على السلطات في خطوة تهدف جزئيا لثنيهم عن السعي للبقاء فيها. ونقلت رويترز أن الحكومة وافقت يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للسلطات النمساوية، بمعاقبة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يقدمون معلومات كاذبة ، كما في حالة أن يكذبوا بشأن هوياتهم، أو التظاهر على سبيل المثال بأنهم سوريون، حتى تكون لطلباتهم فرص أفضل في القبول. ويتوقع أن تصل الغرامة إلى خمسة آلاف يورو، أو عقوبة السجن التي قد تبلغ ثلاثة أسابيع. ومن جهةٍ أخرى قال حزب الشعب المحافظ، الذي يشارك في الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن المهاجرين الذين يبقون في النمسا على الرغم من إصدار أوامر لهم بالمغادرة أو الترحيل ، سيواجهون أيضًا غراماتٍ تتراوح بين خمسة آلاف و15 ألف يورو، أو السجن لمدة ستة أسابيع. وكانت حكومة الوسط قد قوانين الهجرة هذا العام. ويذكر أن مشروع القانون هذا يحتاج إلى موافقة البرلمان. ويذكر أن حزب الحرية اليميني المناهض للمهاجرين يتقدم استطلاعات الرأي بحوالي 33 في المئة منذ شهور.   محرر الموقعhttps://abwab.eu/

قضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة لونبورغ الألمانية، بمنع ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا إلى هنغاريا، بسبب سوء أماكن توقيف طالبي اللجوء ومشاكل الإجراءات اللجوء فيها. صدر قرار المحكمة بمنع ترحيل طالبي اللجوء إلى هنغاريا، يوم الثلاثاء (29 تشرين الثاني/ نوفمبر)، ويعزى القرار إلى احتمال تلقي اللاجئين لمعاملة سيئة ومهينة وغير إنسانية في تلك البلد، بالإضافة إلى خطر ترحيلهم إلى صربيا دون دراسة طلب لجوئهم. وأشارت دوتشي فيلليه نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، إلى سوء إجراءات اللجوء في هنغاريا، وإلى أن طالبي اللجوء فيها معرضون للاعتقال دون سبب. ويأتي هذا القرار مخالفًا لاتفاقية دبلن المتعلقة باللاجئين، حيث يتعلق بقضية لاجئين وصلوا إلى هنغاريا كأول بلد عضو في الاتحاد الأوروبي قبل وصولهم إلى ألمانيا، وبحسب “دبلن” فإن هنغاريا هي البلد المسؤول عن ملف لجوئهم. وأشارت دوتشي فيلليه إلى أن هذا الحكم يتعلق بطالب لجوء من كوسوفو كان طلبه قد رفض، لكن المحكمة الإدارية في هانوفر كانت قد حكمت لصالحه مثلما فعلت المحكمة الأعلى في لونبورغ فيما بعد، معللة قرارها بالنقص والعيوب التي يشوب إجراءات اللجوء في هنغاريا، لكن دائرة الهجرة واللجوء استأنفت الحكم وكانت مصرة على ترحيل الاجئ. محرر الموقعhttps://abwab.eu/