جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا تعتبر قوانين السير الأوروبية بشكل عام متشددة في المخالفات، لا سيما عندما تتعرض سلامة الغير للخطر. وعادةً ترصد المخالفات بدقة بواسطة الكاميرات الخاصة المنتشرة سواء في طرقات داخل المدن أو على الطرق السريعة. وفي مجمل الأحوال يميز القانون الألماني بين الحاصل على رخصة القيادة حديثاً والخاضع لفترة تجريبية، وبين الشخص الذي انتهى من الفترة التجريبية البالغة سنتين، أو الشخص المعفى من الفترة التجريبية (مثال الشخص الذي يحمل رخص قيادة من بلده ويريد تبديلها). تجدر الإشارة إلى أنه بمقدور أي شخص في ألمانيا أن يتعرف على قيمة المخالفات المرورية بحقه بمجرد معرفته برقم المخالفة المسجلة ضده. سنتعرض في هذا المقال لمخالفات تجاوز الإشارة الحمراء، ومخالفات السرعة مع ذكر العقوبات والقيمة المالية لكل منها والتمييز بين حالاتها المختلفة: تجاوز الإشارة الحمراء يعتبر تجاوز الإشارة الحمراء من أكثر الأفعال المعاقب عليها وتصل عقوبتها إلى سحب رخصة القيادة من السائق المخالف. وتختلف العقوبة بحسب الرخصة كما ذكر أعلاه: في فترة التجربة يعد تجاوز الإشارة الحمراء من المخالفات شديدة العقوبة في قوانين السير وتختلف عقوبتها حسب المدة الزمنية في تجاوز الإشارة.  العقوبات في حال قيام الشخص الموضوع تحت المدة التجريبية بتجاوز الإشارة الحمراء فإنه يعاقب إضافةً إلى المخالفة بالخضوع لإجراءات تأهيلية نظرية وعملية. النظرية: وهي حضور محاضرات وعددها 4 محاضرات كل محاضرة مدتها 135 دقيقة. العملية: وهي مراقبة للقيادة ومدتها ثلاثون دقيقة وتنفذ بين المحاضرتين الأولى والثانية.  بعد اتباع هذه الدورة يحصل الشخص على وثيقة تثبت التحاقه بالدورة. وفي حال رفض المخالف الالتحاق بالدورة تسحب منه رخصة القيادة. في حال تكرار المخالفة يحصل المخالف على تنبيه خطي ويتم إرشاده لمراجعة مختص نفسي بأمور السير. وتصبح العقوبة في حال التكرار أشد حيث يصبح مهدداً بسحب الرخصة. أما عقوبة قطع الإشارة الحمراء بعد تجاوز الفترة التجريبية، فهي تختلف أيضاً بحسب المدة الزمنية التي تم تجاوزها بعد أن تحولت الإشارة إلى اللون الأحمر.  هناك نوعان من التجاوز: التجاوز البسيط، ...

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا الشروط اللازمة لجلب الأقرباء إلى ألمانيا وفقاً لبرنامج الكفالة المالية . تختلف وسيلة الحصول على تأشيرة للسفر إلى ألمانيا بغرض الإقامة باختلاف الوضع القانوني للمقيم الذي يحاول جلب عائلته أو أقاربه إلى ألمانيا. فالشخص الحاصل على حق اللجوء يحق له إحضار زوجته وأولاده القاصرين دون أي شرط ماعدا أن يقوم بحفظ مدة طلب لم الشمل ضمن ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه قرار اللجوء. أما الحاصلين على حق الحماية فقد سُمح لهم بلمّ شمل عائلاتهم بعد الشهر الثامن من عام 2018، ولم يصرح القانون عن ضرورة حفظ المدة من عدمها إلا أنه من الأفضل حفظ المدة. أما في حال مرور ثلاثة أشهر دون تقديم طلب حفظ المدة، يفقد الشخص حقه في لم شمل عائلته دون شروط وحينها يلزم بشروط معينة لجلب عائلته. ملاحظة: حفظ المدة يكون إلكترونياً، وبالنسبة للقاصرين لا ضرورة لحفظ المدة. على سبيل المثال إذا كان الشخص لديه زوجة فقط، فيجب أن يكون دخله الشهري الصافي يتراوح بين 1300 حتى 1400 يورو، ولديه منزل لا تقل مساحته عن 45 متراً، وباستثناء السوريين يفترض على الأقل أن تتقن الزوجة مبادئ اللغة الألمانية (A2). إلا أنه نظراً لظروف الحرب في كل من العراق وسوريا قررت الدولة الألمانية وضع برنامج قبول لم شمل العائلات حتى الدرجة الثالثة، وذلك في الكثير من الولايات إلا أن عدداً كبيراً من الولايات أوقفت العمل بهذا البرنامج لاكتفائها من عدد اللاجئين. وبقيت برلين وبعض الولايات مستمرةً في جلب العائلات عن طريق الكفالة المالية ولكن ضمن شروطٍ صعبة للغاية. ما هي شروط لم الشمل وفقاً لبرنامج الكفالة المالية ؟ أن تتم دعوة الأقرباء حتى الدرجة الثالثة كالعم والجد والأخ الخ…..الهاربين من الحرب (القانون الألماني يعتبر العم درجة ثانية بينما هو بالنسبة لنا درجة ثالثة).أن يكون الشخص المقيم مقيماً على الأقل سنة واحدة في ألمانيا.أن يكون مقيماً على الأقل سنة في برلين (قانون خاص لبرلين).أن يكون حاملاً للجنسية السورية أو العراقية أو الألمانية أو مواطناً من مواطني ...

تحت شعار “من يعرف نفسه ويعرف غيره، سيعرف أيضاً هنا: أن الشرق والغرب لن ينفصلا”  تتواصل فعاليات الدورة الرابعة عشر من مهرجان الأسابيع الثقافية العربية في هامبورغ،  حيث سيستمر حتى يوم 22 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019. تتضمن الأسابيع الثقافية العربية عدة محاضرات وندوات وورش عمل ومعرض الكتاب العربي الثاني ومعارض فنية أهمها “معرض الفن السوري” الذي أقيم على أرض متحف التونا الشهير وتضمن المعرض الكثير من اللوحات الفنية، التي كانت رسالتها متنوعة بين الحب والمرأة والإنسان والحرب. وقد افتتح المعرض مديرة المتاحف في هامبورغ ومدير قسم الدرسات الإسلامية ومؤسس الأسابيع الثقافة العربية الدكتور محمد خليفة. وأقيمت أمسية شعرية للشاعر أيهم دمياطي والشاعرة سلمى كنفاني وشاعرة المغرب العربي دنيا القرشي، التي كانت ضمن معرض هامبورغ للكتاب العربي الثاني، حيث رافق الشعراء العازف زياد خوام على القانون، وفي ختام الأمسية جرى حفل توقيع كتاب “موسوعة المخيمات الفلسطينية” للكاتب والصحفي الفلسطيني المقيم في السويد أحمد الباش. هذا وقد أحيت المطربة التونسية أمينة الصرار حفلة في دار الأوبرا في هامبورغ وسط حضور ألماني وعربي كبير، وغنت عدة أغاني من التراث التونسي والعربي. وأمينة الصرار هي أول امرأة تقود فرقة موسيقية في تونس والعالم العربي. ويذكر أن معرض الكتاب أغلق أبوابه باكراً بسبب نفاد كميات كبيرة من الكتب. الشرق والغرب لن ينفصلا قال د.محمد خليفة مدير المهرجان: “حاولنا هذا العام تقديم برنامج حافل يتضمن العديد من المحاضرات والأفلام والموسيقى والمناقشات وورش العمل والأيام الثقافية للبلدان العربية، كذلك القراءات الأدبية والأمسيات الشعرية والألعاب المتنوعة للأطفال ومعرض الكتاب العربي الثاني ومعرض الفن السوري. بحيث تكون الأسابيع العربية منصة ثقافية للتعرف على بعضنا البعض وبناء جسر تواصل بين الثقافات العالمية”. وأكد خليفة بأن فكرة الأسابيع الثقافية أن تكون جسرا ثقافياً ما بين المجتمع الألماني والعالم، وإبراز الثقافة العربية المتنوعة من خلال الفعاليات المختلفة الفنية والأدبية وعرض الأفلام وكذلك التراث وورشات العمل بحيث يتم التفاعل ما بين الثقافتين المختلفتين، وما يربط هذه الثقافات على المستويات المختلفة الأدبية والثقافية والإنسانية والاجتماعية ...

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية “نبع السلام” قائلة إن المملكة “تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية”. وجاء رد إروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن. أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية “تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة”، محذرة في بيان لها “من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية”. لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ “القاتل”. في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفاً من سكان “رأس العين” و”تل أبيض” حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك. أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية “نبع السلام” وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار. أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في “وقفٍ لإطلاق النّار” بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا. نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: “هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي”. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: “تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها… ...

كرر الرئيس الألماني والمستشارة أنغيلا ميركل إدانتهما الشديدة للهجوم على كنيس يهودي في هاله، والذي وصفته وزيرة العدل بأنه “إرهابي ومعاد للسامية”. وقد تولى المدعي العام الاتحادي التحقيق في الهجوم ويتهم المشتبه به بالقتل. دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جميع مواطني بلاده إلى التضامن مع المواطنين اليهود في أعقاب الهجوم الذي استهدف الكنيس اليهودي بمدينة هاله أمس الأربعاء. وقال شتاينماير اليوم الخميس (10 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) لدى زيارته لموقع الهجوم: “هذا يوم خزي وعار”، مؤكداً أن إدانة مثل هذا “الهجوم الجبان” لا تكفي. وشدد الرئيس الألماني على أنه لابد من تحمل المسؤولية واتخاذ موقف واضح، مؤكداً أنه يتعين على الأشخاص الذين التزموا الصمت حتى الآن، الحديث الآن، وأكد أنه على يقين بأن أغلبية المواطنين يرغبون في حياة يهودية في ألمانيا، وقال: “يتعين علينا إظهار ذلك-وليس فقط في هذه الأيام”. وتوجه شتاينماير اليوم لزيارة الكنيس في مدينة هاله حاملاً إكليلاً من الزهور، وبرفقته راينر هاسلوف، رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت بشرق ألمانيا التي تقع فيها مدينة هاله. من جانبها دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى استخدام جميع الأدوات الدستورية ضد التطرف اليميني ومعاداة السامية. وقالت ميركل في مدينة نورنبرغ، اليوم الخميس: “لا تسامح على الإطلاق في هذا الشأن”. وأضافت أنها، مثل الملايين، أصيبت “بصدمة واكتئاب” بسبب هجوم هاله، وقالت إنها تشاطر أسر الضحايا وأصدقاءهم حزنهم، مضيفة: “نجونا بالكاد من هجوم مروع استهدف الناس في الكنيس اليهودي. كان من الممكن أن يكون هناك عدد أكبر كثيرا من الضحايا”. أما وزيرة العدل الألمانية، كريستينه لامبريشت، فوصفت الاعتداء بأنه “هجوم إرهابي”، نفذه “شخص واحد” من اليمين المتطرف. وقالت الوزيرة، بمدينة كارلسروه اليوم إن الجاني نفذ الهجوم لأسباب ذات صلة بمعاداة السامية والتطرف اليميني. وفي حيثيات الهجوم أعلن المدعي العام الألماني أن المحققين عثروا على أربعة كيلوغرامات من المتفجرات وكثير من الأدوات ذات الصلة بها، في سيارة المشتبه به في هجوم هاله. وأوضح المدعي العام، بيتر فرانك، بمدينة كارلسروه اليوم أن منفذ الهجوم الألماني “شتيفان ...

قاتل الفتاة الألمانية ميا، عثر عليه مشنوقاً في زنزانته، وفق إدارة السجن، حيث كان يقضي حكم المؤبد الصادر بحقه. عثر موظفو سجن الأحداث ببلدة “شيفلرشتات”، على لاجئ أفغاني متورط في قضية قتل صديقته طعناً بالسكين، مشنوقاً في زنزانته، وفق ما أعلنت عنه إدارة السجن اليوم الخميس (العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول). وعرفت هذه القضية إعلاميا بقضية “ميا“، وحظيت باهتمام إعلامي وسياسي بالغ . وميا فتاة ألمانية كانت في 15 من العمر حين لقيت حتفها على يد صديقها، لاجئ أفغاني بطعنها 14 طعنة بالسكين. وكانت محكمة الاستئناف في مدينة فلنسبورغ الألمانية قد قضت في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، بالسجن المؤبد بحق الجاني بعد إدانته بتنفيذ جريمة القتل هذه. ووقعت الجريمة في مارس/ آذار من العام الماضي في مسكن الضحية.  واعتبرت المحكمة آنذاك أن دوافع الجريمة لا تتمثل في “حزن” الشاب على قيام ميا بإنهاء علاقتها معه قبل شهرين، وإنما في شعوره بـ”فقدان السيطرة على صديقته”. يشار إلى أن الجاني قدم إلى ألمانيا كلاجئ قاصر دون مرافق في عام 2015، وكان تحديد عمره على وجه الدقة مختَلفا عليه، وافترض القضاة، استنادا إلى العديد من التقارير، أن عمره أكبر من 21 عاماً، ومن ثم فقد استخدموا القانون الجنائي للبالغين، فيما اعتبر الدفاع أن عمر المتهم أقل من 21 عاماً. واستغلت القضية بشكل كبير من قبل مجموعات اليمين المتطرف والجهات المعادية للأجانب للتأكيد على “خطر” اللاجئين وعلى “ضرورة” إعادتهم إلى بلدانهم. المصدر: (DW عربي) اقرأ/ي أيضاً: قيام لاجئ سوري بسرقة شاحنة وصدم عدة سيارات في مدينة ليمبورغ الألمانية ألمانيا: أوامر من جهة مجهولة أدت إلى مقتل الشاب السوري البريء حرقاً داخل زنزانته القضاء الألماني يصدرُ حكماً بالسجن مدى الحياة على الممرض الذي قتل 85 مريضاً محرر الموقعhttps://abwab.eu/

قالت شبكة “فيست دويتشر روندفونك” الإعلامية إن موظفةً من شرطة زيغن أفادت بشهادتها للجنة التحقيق التابعة لبرلمان ولاية شمال الراين فيستفاليا في قضية السوري البريء (آمد آ، 26 عاماً)، الثلاثاء، قالت فيها إنها دمجت عدة بيانات شخصية بناءً على تعليمات تلقتها، ولم تدرك أن دمج البيانات الشخصية ممنوع في نظام الشرطة. وقالت الموظفة: ” لم أكن أعلم بوجود حظر بهذا الخصوص”، وأضافت أنها لم تعلم بذلك إلا بأمر إداري لاحق، أثناء استجوابها في القضية، بعد أن كان السوري قد فارق الحياة، وقالت: “لم أقم بدمج البيانات إلا بناء على تعليمات تلقيتها، لكنني لا أعلم من أصدر هذه التعليمات”. وتابعت الموظفة في شهادتها أنه لم يتم تدريبها على وظيفتها كمدخلة بيانات في نظام الشرطة “Viva” إلا لمدة يوم ونصف فقط، وهي مدة غير كافية بحسب ما قالت. وعدا عن ذلك، قالت الموظفة إنها عند سؤالها مشرفها حول الأوامر التي تتلقاها، أخبرها بأنها يجب أن تعمل على إدخال البيانات فقط، دون أن تشكك في أي منها. والفحص الذي أجرته الموظفة في حاسوب عملها، أدى إلى دمجها بيانات الضحية السوري والمتهم الحقيقي الأفريقي. وختمت الشاهدة بالقول إنها لا تستطيع أن تتذكر الحالة المحددة. جدير بالذكر أن السوري اعتقل ظلماً وزج به في سجن، ثم قضى في مستشفى بعد تعرضه لإصابات ناتجة عن حريق في زنزانته في أيلول 2018. فيما نشرت مجلة دير شبيغل رواية أخرى حول مقتل الشاب الكردي (أمد) وجاء فيها مايلي: أثارت واقعة موت شاب سوري إثر حريق في زنزانة ضجة في ولاية شمال الراين فيستفاليا. وتتهم المعارضة في الولاية الحكومة بالتستر على أخطاء في الواقعة، فقد تم حبس الشاب السوري بدون وجه حق، حسب تفاصيل كشفتها مجلة “دير شبيغل”. قالت مجلة “دير شبيغل” الألمانية إن الشاب السوري “أمد أ.”، الذي لقي حتفه إثر حريق في زنزانته بمدينة كليفه قرب الحدود الألمانية- الهولندية، دخل السجن ظلما. وذكر موقع “شبيغل أونلاين” التابع للمجلة الشهيرة اليوم الجمعة (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أن ...

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا تعتبر الدولة الألمانية من الدول التي تحمي العمال من التسريحات التعسفية من قبل الشركات والمصانع وأرباب العمل، إلا أن هذه الحماية ليست مطلقة، بل لها استثناءات؛ منها ما هو مرتبط بسلوك العامل ومنها مرتبط بشكل وهيكلة الشركة، حيث أن الشركات الصغيرة التي يكون فيها عدد العمال عشرة أو أقل غير مشمولة بهذه الحماية، وقد نصت المادة 23 من قانون حماية العمال من التسريح على ذلك. ولكن متى تعتبر الشركة شركة صغيرة؟ فقد يكون بعض العمال يعملون بدوام جزئي فكيف يتم تقييم الشركة؟ هنا لا بد لرب العمل من التمييز بين العمال الذين يعملون بدوام كلي وبين الذين يعملون بدوام جزئي وبين المتدربين: العامل بدوام جزئي الذي يعمل حتى 20 ساعة في الأسبوع يعتبر نصف عامل.يعتبر العامل بدوام جزئي ويعمل أكثر من 20 ساعة وحتى 30 ساعة في الأسبوع ثلاث أرباع العامل.موظف بدوام كامل يعتبر موظف واحد.لا يتم اعتبار المتدربين وشركاء الإدارة أنفسهم عمالاً في الشركة. على سبيل المثال: لدى صاحب شركة أربعة موظفين بدوام كلي، ومتدربين اثنين، وعاملين بدوام جزئي يعملان 28 ساعة وأربعة آخرون يعملون 20 ساعة. للوهلة الأولى يبدو أن صاحب العمل لديه 12 موظفاً، إلا أنه في الواقع لديه 7.5 عاملاً وهم غير مشمولين بالحماية من التسريح. إن الغاء الحماية عن هذه الشركات لا يعني أن رب العمل يمكنه أن يتعسف بحقه بالتسريح، فلا بد على الأقل من مبرر لذلك، مثلاً يمكن لصاحب عمل تجاري صغير طرد عامل من عماله إذا كان أداؤه متدنياً أو غير قادر على تحمل أعباء العمل. كما أن هناك قواعد ملزمة يتعين على أرباب العمل مراعاتها عند التسريح: عدم التسريح بسبب عنصري لأنه يخالف قواعد قانون المساواة الألماني الالتزام بالمعيار الأخلاقي والاجتماعي، فلا يجوز له التسريح لينتقم من العامل لأسباب شخصية، أو أن قوم بتسريح شخص عمل لديه عشرين عاماً، أو تسريح شخص لديه ثلاثة أطفال وزوجة معاقة الخ….هناك حماية خاصة لبعض العمال ...

أظهر استطلاع للرأي شمل 369 لاجئاً في ألمانيا أصولهم من 11 دولة، اختلافاً كبيراً في تصورات هؤلاء اللاجئين بخصوص المثلية الجنسية عن طريقة تعامل المجتمع الألماني معها. وبين الاستطلاع أن أغلبيتهم ينظرون أيضاً بشكل مختلف لطريقة التعامل مع كبار السن في ألمانيا، ورعايتهم. أجري الاستطلاع بالتعاون بين مجلس خبراء المؤسسات الألمانية لشؤون الاندماج والهجرة، ومؤسسة روبرت بوش. ودعا المسؤولون عن هذا الاستطلاع إلى التركيز على هذه القضايا في دورات الاندماج. تبين من خلال الاستطلاع أن نحو تسعة من كل عشرة أشخاص شاركوا في الاستطلاع ن اللاجئين يرون أن الألمان “يركزون كثيراً” أو “كثيراً جداً” على موضوع المثلية ومنح المثليين جنسياً نفس حقوق الأشخاص ذوي الميول الجنسية التقليدية، في حين أن % 30 فقط من الأشخاص في الدول الأصلية لهؤلاء اللاجئين هم الذين يرون هذه الأهمية. يرى قرابة % 40 ممن شملهم الاستطلاع وجود اختلافات في التصورات، فيجدون “صعوبة” أو “صعوبة كبيرة” في التكيف مع هذه الاختلافات. وكانت هذه هي أعلى نسبة سجلها معدو الاستطلاع عند استبيان رأي اللاجئين في ألمانيا بشأن عدد من القضايا. كما وجد أكثر من ثلث المستطلعة آراؤهم صعوبة في قبول حقيقة أن الناس في ألمانيا يولون كبار السن من ذويهم، حسبما يرون، احتراماً أقل من الاحترام الذي يجده كبار السن في بلدانهم، وأن الرعاية التي تقدم لهؤلاء الكبار أقل من الرعاية التي تقدم لكبار السن في دول المنشأ. أظهر الاستطلاع أيضاً أن أغلبية اللاجئين في ألمانيا يرون أن مكانة الأسرة في ألمانيا تحظى بتقدير أقل من التقدير الذي تحظى به في بلدانهم. وتبين من خلال الاستطلاع وجود قبول لدى أغلبية المستطلعة آراؤهم من اللاجئين (نحو % 80 ) للمساواة بين الناس أمام القانون، وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة. ورغم أن هذه العينة ليست معبرة عن جميع اللاجئين في ألمانيا إلا أنها تعكس تصورات لاجئي دول المنشأ الأهم، وفقاً لمعدي الاستطلاع، وتعكس معها بذلك قناعات السواد الأعظم من اللاجئين الذين وصلوا ألمانيا منذ عام 2014. اقرأ/ي أيضاً: ...

كشفت نتائج دراسة حديثة هي الأولى من نوعها أن هناك على الأقل خمس حالات اشتباه في استخدام أفراد الشرطة العنف على نحو مخالف للقانون في ألمانيا لم يتم التبليغ عنها، مقابل حالة واحدة تم التبليغ عنها. بحسب الباحثين القائمين على هذه الدراسة فإن الشرطة في ألمانيا، استخدمت العنف بشكلٍ غير قانوني في حالات غير معروفة يُقدر عددها سنوياً بناء على ذلك ب 10 آلاف حالة على الأقل. وجاء في دراسةٍ نشرها علماء من جامعة بوخوم الألمانية تقريراً مؤقتاً عن “الإصابة الجسدية في الخدمة”، شملت بيانات 3400 شخص يُشتبه بأنهم ضحايا عنف غير قانوني من الشرطة. وأفادت إحصائية رسمية، بأن الادعاء العام يجُري سنويا تحقيقات ضد نحو 4 آلاف شرطي للاشتباه في ألفي حالة عنف شرطي خارج إطار القانون. وأشار الباحثون إلى أنهم تعاملوا بحذر شديد مع النسبة التي توصلوا إليها بين الحالات المعلنة والحالات غير المسجلة لعنف الشرطة، والتي قدروها بنسبة 1 إلى 5، موضحين أن الدراسة نفسها أظهرت نسبة تقدر بنسبة 1 إلى 6. وأوضح البروفيسور توبايس زينغلنشتاين سبب خفض النسبة إلى 1 إلى 5 قائلاً: “نعتقد أن من بين الذين قدموا بلاغات أفراد شملهم الاستطلاع”. ونفى زينغلنشتاين ادعاءً بأن الأفراد الذين شملتهم الدراسة من الممكن أن يكونوا أدلوا باتهامات غير صحيحة ضد أفراد الشرطة، موضحاً أن الأفراد الذين شملهم الاستطلاع أبدوا تحفظاً كبيراً وخوفاً خلال الإدلاء ببيانات للدراسة. وفيما يتعلق بالوقائع المبلغ عنها، تشير الإجراءات الجنائية ضد أفراد الشرطة إلى نسبة مرتفعة لافتة للانتباه في وقف هذه الإجراءات. وبحسب الدراسة، التي يواصلها فريق البحث حتى الآن، فإن % 7 فقط من الوقائع المبلغ عنها تم تحريك دعوى قضائية فيها أو صدر فيها عقوبة. اقرأ/ي أيضاً: أرقام صادمة لضحايا جرائم العنف و الاستغلال الجنسي من الأطفال في ألمانيا هل يتعرض اللاجئون في ألمانيا للتمييز في المعاملات البنكية؟ العثور على خمسة جثث مصابة بسهام أقواس قاتلة في ألمانيا تشكل لغزاً للشرطة محاكمة سوري في ألمانيا بسبب صورة يحمل فيها رأساً ...