نفت وزارة الداخلية الألمانية الادعاء بأن أنيس العامري منفذ هجوم الدهس في برلين، كان مخبرًا لسلطات الأمن الألمانية، وأكدت أن “العمري لم يكن شخصًا موثوقًا به أو مخبرًا لسلطات الأمن الاتحادية“.
ونقل موقع ألمانيا عن متحدث باسم الوزارة في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: “العامري لم يكن شخصا موثوق به أو مخبرا لسلطات الأمن الاتحادية… لم يكن هناك محاولة لتجنيده”.
وجاء ذلك عقب قيام وسائل إعلام بإثارة التساؤلات لتفسير سبب عجز سلطات الأمن عن إيقاف العامري في الوقت المناسب، وردت ذلك إلى كونه يتعاون مع هيئة حماية الدستور.
إلا أن الحكومة المحلية لولاية شمال الراين-ويستفاليا، أعلنت يوم السبت في رها على طلب من الحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان المحلي بالولاية، أن التونسي أنيس العامري لم يكن مخبرًا لدى هيئة حماية الدستور المحلية بالولاية (الاستخبارات الداخلية).
يُذكر أن العامري كان مصنفًا على أنه إسلاموي خطير من قبل السلطات الأمنية الألمانية، لكنه تمكن رغم ذلك من تنفيذ هجوم الدهس في أحد أسواق الميلاد في برلين. ولم يتم القبض عليه، حتى قتل بعد عدة أيام برصاص الشرطة الإيطالية في نقطة تفتيش بمدينة ميلانو، بعدما أن بدأ بإطلاق النار على رجال الشرطة عند طلبهم التحقق من هويته.
كما ذكرت دوتشي فيلليه، أن تقارير إعلامية ألمانية كشفت أن هيئة مكافحة الجريمة أدرجت في تسلسل زمني الشواهد الشرطية عن العمري خلال الأشهر السابقة على الهجوم. وذكرت وسائل الإعلام هذه أن العمري إلى جانب إعلانه اعتزامه شن هجمات في ألمانيا “أعلن عن رغبته في العودة إلى تونس”، كما تضمن التقرير جهود أجهزة الشرطة، في جمع معلومات عن الهوية الحقيقية للعمري.
وأشار التقرير إلى أن سلطات ولاية شمال الراين فيستفاليا صنفت التونسي في شباط / فبراير 2016 على أنه خطر. ويتبين من مستندات هيئة مكافحة الجريمة أن السلطات كانت ترى أن تنفيذ العمري لهجوم غير محتمل وذلك بعد تحقيقات أجراها المدعي العام في برلين في الفترة بين آذار / مارس حتى أيلول / سبتمبر 2016، وقد جرت مراقبة العمري والتنصت عليه خلال تلك الفترة من قبل قوات خاصة للشرطة.
مواضيع ذات صلة
