تقدمت لجنة الحقوق والحريات الفردية والمساواة إلى الرئيس التونسي بتقريرها المتعلق بالإصلاحات التشريعية المزمع اجراؤها في المنظومة التشريعية تكريسا للمساواة بين المرأة والرجل.
وقد نشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة الثلاثاء الماضي التقرير النهائي والذي تضمن عدة اصلاحات تشريعية أهمها:
- إلغاء التمييز في المواريث : تمكين الجنسين من الاختيار بين نظام الإرث الإسلامي (للذكر مثل حظ الأنثيين) أو المدني (نظام المساواة في الميراث)
- إلغاء المهر: بإعتبار “أن المهر كمقابل للاستمتاع بجسد المرأة يحط من كرامة المرأة” كما ورد في التقرير
- إلغاء التمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارج الزواج وتحقيق المساواة في الميراث بينهم
- إلغاء عقوبة الإعدام
- منع استعمال حرية التعبير للدعوة الى الكراهية
- إلغاء تجريم المثلية الجنسية
- إلغاء التمييز في قانون الجنسية : من خلال اقرار حق الطفل المولود بتونس في الحصول على الجنسية التونسية، إلى جانب الاعتراف للأجنبي المتزوج من تونسية بحق الحصول على الجنسية التونسية
- إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية بإلغاء الاحالة الى العرف والعادة لتحديد الواجبات وإلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة والغاء واجب الانفاق على الزوجة اذا كان لها دخل يغنيها عن الحاجة الى النفقة.
هذا إلى جانب اصلاحات أخرى في إنتظار تمريرها إلى مجلس النواب التونسي للمصادقة عليها أو رفضها الصورة للحقوقية ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة أثناء تقديمها التقرير للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
المصدر: neoIRT
اقرأ أيضاً:
