in

الزاوية القانونية: ماهي وثيقة Führungszeugnis أو ورقة “لا حكم عليه”؟!  

المحامي جلال محمد امين / برلين

Führungszeugnis أو ما يسمى في السجل العدلي السوري ورقة “لا حكم عليه”، وهي وثيقة تسجل فيها كافة الأحكام القطعية التي صدرت ضد الأفراد المرتكبين للمخالفات والجنح والجنايات.

تعتبر هذه الورقة وثيقة رسمية تصدر حصرياً عن الدولة تجاه الأشخاص المحكومين، ولكن لا يتم تسجيل الأحكام الصادرة بحقّ الأشخاص المحكومين في السجل المركزي الاتحادي إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وذلك وفق المادة 3 من قانون السجل المركزي الاتحادي، وتشمل الأحكام الصادرة ضد المواطن الألماني خارج ألمانيا أو ضد الأجانب في ألمانيا.

الاستثناء:

قد لا يحصل الشخص في بعض الحالات على وثيقة غير محكوم رغم عدم وجود قرار جزائي قطعي، لكن يكفي أن يتمّ تحريك الدعوى من قبل النيابة ضد هذا الشخص. تبعاً لذلك فإن الوثيقة لا تُمنح له لحين البتّ في الدعوى، وتبعاً لذلك أيضاً قد يحرم الشخص من الحصول على وظيفة لحين البت في الدعوى بالبراءة. كمثال على ذلك قد يتم الادعاء على شخص بجرم السرقة وقبل أن يصدر القرار النهائي يتقدم الشخص إلى مدرسة الشرطة، في هذه الحالة لن تقبل المدرسة تسجيله إلا بعد الحصول على البراءة، وقد يؤثر هذا الأمر على تمديد الإقامة بالنسبة للاجئين كذلك.

بيد أن تسجيل المحكومين في هذا السجل ليس أبدياً، فبسبب العمل على إعادة تأهيل المحكومين تم تحديد مدة معينة يُمسح السجل بعدها، ويحصل الشخص المعني على وثيقة غير محكوم. في بعض الحالات الخاصة أو الصعبة يمكن تقليص المهلة، وفي نهايتها يتمّ التعامل مع الشخص المعني كأنه لم يتعرض لأية عقوبة. هذا وتختلف المدة حسب العقوبة، فتتراوح بين ثلاثة أعوام أو خمسة وقد تصل إلى خمسة عشر أو عشرين عاماً. ويشترط في تسجيل الحكم في السجل العدلي أن يتجاوز الحكم تسعين يوماً، إذا كانت العقوبة تمتد لثلاثة أشهر مستبدلة بغرامة مالية أو بعقوبة حجز الحرية أو السجن لمدة ثلاثة أشهر.

أهلية الشخص المحكوم:

يختلف الأمر هنا عن قوانيننا السورية، فالأحكام الصادرة ضد القصّر لا تسجل في السجل العدلي السوري، أما في القانون الألماني فالأمر مختلف، فكل شخص بلغ الرابعة عشر من العمر يتم تسجيل الأحكام الصادرة بحقه في السجل، ويتم إرسالها إلى محكمة البداية في المقاطعة ليتسنى للشخص أو لوكيله أو وليّه أن يطّلع على هذا السجل. أما من لم يبلغوا بعد الرابعة عشر من العمر فإنهم معفيون من التسجيل لأنهم بالأساس معفيون من العقوبة.

تكمن أهمية هذه الوثيقة في أنها مطلوبة في الكثير من الوظائف، لا سيما المتعلقة بالأسرة والأطفال والقضاء، أو للحصول على رخصة سلاح أو للتقدم بطلب الجنسية، ويحقّ للدوائر التالية الحصول على الوثيقة دون إبلاغ الشخص المعني وهي: النيابة العامة- الدوائر التنفيذية- الشرطة الجنائية- دائرة الأجانب- دائرة الجنسية– نقابة المحامين- مراكز صناعة الادوية– مراكز الحماية من الاشعاعات– هيئة السلامة الجوية.

أما ما يستثنى من ذلك فهي الحالات التالية:

– أحكام الأحداث التي صدرت مع وقف التنفيذ.

– الأحكام التي تقل عن تسعين يوماً مستبدلة أو ثلاثة أشهر سجن.  

– إذا حُكم على الشخص بتهمة الإدمان للمرة الأولى، ولم يتجاوز الحكم السنتين شريطة خضوعه للعلاج ونجاحه بالإقلاع عن المخدرات.

الرسوم

الحصول على وثيقة غير محكوم تكلّف 13 يورو، إلا إذا كان الشخص يحصل على مساعدات من الدولة، أو يريدها لعمل غير ربحي فهو معفى من هذه الرسوم. وكان الطلب يقدم سابقاً إلى أقسام الشرطة أما الآن فإنه يقدم عن طريق البلدية ويرسل الرد إلى مقدم الطلب عن طريق البريد.

وثيقة لا حكم عليه الموسعة Erweitertes Führungszeugnis

وهي مطلوبة بشكل خاص من الأفراد الذين يعملون في المجالات الاجتماعية والتي يتواجد فيها قاصرون، كمجال التربية والتعليم، بحيث تتضمن هذه الوثيقة ما لا تتضمنه الوثيقة السابقة مثل قيام الشخص بنشر المواد الإباحية وتجارة البشر. قد يحتاج الحصول على هذه الوثيقة لأسبوع أو أسبوعين.

أما إذا تمّ الحكم على شخص بحكمين منفصلين عن بعضهما، أحدهما 90 يوماً والثاني عشرة أيام على سبيل المثال، ففي هذه الحالة يعتبر أنه حًكم لأكثر من 90 يوماً ويتم تسجيله محكوماً. أما كيف يتم شطب الحكم ومنح الشخص المحكوم صفة غير محكوم، أي كم هي المدة التي يحتاجها المحكوم ليحصل على وثيقة غير محكوم، فهي على الشكل التالي:

1-بعد ثلاثة سنوات وذلك في الحالات التالية:

– إذا كان الحكم غرامة مالية أو تقييداً للحرية لا يتجاوز الثلاثة أشهر.

– إذا كان الحكم سجناً لسنة مع وقف التنفيذ.

– إذا كان الحكم خاصاً بالقاصرين والسجن لمدة سنة واحدة.

– إذا كان الحكم خاصاً بالقاصرين والسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ.

2- بعد خمس سنوات، وذلك في كل الحالات الباقية التي تتجاوز فيها مدة السجن السنة أو السنتين، بالنسبة للقاصرين، دون وقف التنفيذ.

3- بعد عشر سنوات وذلك في أي حكم سجن أكثر من سنة حتى للقاصرين، وإذا كان الحكم مستنداً للمادة 182 عقوبات وهي الاعتداءات الجنسية، ويبدأ حساب هذه المدة منذ يوم صدور أول قرار.

خاص أبواب

اقرأ/ي أيضاً:

الزاوية القانونية: الإشكالات القانونية في حالات طلاق الأجانب في ألمانيا وما يتفرع عنها

الزاوية القانونية: متى وكيف يستطيع اللاجئ الاعتراض على القرارات الإدارية في ألمانيا

الزاوية القانونية: زواج وحقوق وواجبات القاصرين في ألمانيا

بعد سنوات من اللجوء في ألمانيا، أي العقدتين أصعب الزواج أم B1 ؟ الجزء الأول

المرصد السوري: قصف إسرائيلي على مواقع إيرانية في سوريا