الرئيسية » باب ألمانيا » العلاقات الألمانية السعودية: بين المواقف السياسية والمصالح الإقتصادية

العلاقات الألمانية السعودية: بين المواقف السياسية والمصالح الإقتصادية

تلوح بوادر أزمة دبلوماسية بين السعودية وألمانيا، إثر تصريحات لوزير الخارجية الألماني، حيث استدعت المملكة سفيرها في برلين الأمير خالد بن بندر بن سلطان من أجل التشاور.

وتمثّل ردُّ الفعل الألماني على قرار السعودية سحب سفيرها للتشاور، بالدفاع عن مواقف وزير الخارجية زيغمار غابرييل. ونقلت دوتشي فيلليه عن المتحدث باسم الوزارة يوم السبت (18 نوفمبر/ تشرين ثاني 2017) قوله: “يساورنا قلق كبير حيال استقرار المنطقة في ضوء الأوضاع الراهنة، وندعو كافة الأطراف إلى خفض التوترات”.

وكان غابرييل قد لمّح في تصريحاتٍ سابقة يوم الخميس إلى أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري محتجز ضد إرادته في الرياض. كما انتقد غابرييل بشدة السعودية، وقال: “يجب أن تكون هناك إشارة مشتركة من أوروبا، بأننا لم نعد مستعدين للقبول بصمت لروح المغامرة، التي تتسع هناك منذ عدة أشهر”. وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني جبران باسيل في برلين أن “لبنان يواجه خطر الانزلاق مجدداً إلى مواجهات سياسية خطرة وربما عسكرية”.

وتمّ استدعاء السفير السعودي في أعقاب هذه التصريحات. ورداً على هذا الغضب السعودي برر المتحدث باسم وزارة الخارجية أقوال غابرييل بأن التحدث عن ذلك علانية أمر جائز وبديهي بين الشركاء الدوليين المرتبطين بعلاقات وثيقة. نحن نوجه رسالتنا إلى كافة الأطراف الفاعلة في المنطقة”.

تصريحات “غير لائقة”:

وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ السعودي، د. زهير الحارثي، تصريحات غابرييل بأنها “مستغربة” و”غير لائقة” و”لا تعبر” عن الخطاب الرسمي للسياسة الخارجية الألمانية. واتهم الحارثي الوزير الألماني بأنه “غير مُلم بالتاريخ وعمق العلاقات بين البلدين والقيادتين”. ولاسيما المصالح الضخمة بين البلدين.

وقال الحارثي إنه على الوزير الألماني أن يستند في تصريحاته واتهاماته على أدلة واضحة وملموسة.

كما طالب ألمانيا بـ”الاعتذار” وحذر من “استمرار الوزير بتصريحاته في المس من سيادة وكرامة المملكة وقيادتها”. مشيراً إلى إن السعودية “ليس من طبعها التصعيد”، لكنه لا يستبعد أن تلجأ المملكة لكل الوسائل المشروعة لتحقيق مصالحها، ومنها “العقوبات الاقتصادية”، إلا أنه يستدرك بالقول: “من المبكر الحديث عن ذلك؛ الكرة الآن في الملعب الألماني”.

 

ويجدر بالذكر أن وزارة الخارجية السعودية ستقوم بتسليم “مذكرة احتجاج” لسفير ألمانيا لديها على هذه التصريحات “المشينة وغير المبررة”، كما وصفتها.

ومن الطرف الألماني قال الصحفي شتيفان بوخن الخبير بشؤون الشرق الأوسط أن العلاقات السعودية الألمانية لم تخلُ من “توترات” في الماضي. وأشار إلى عدة أمثلة منها الأزمة التي نشأت قبل 15 سنة بعد دعوة خطيب الجمعة في “أكاديمية الملك فهد” في مدينة بون إلى “الجهاد ضد الكفار”. كما صرح لدوتشي فيلليه بأن هذه التصريحات “متسقة” مع السياسة الألمانية. كما ذكّر بالتقرير التحليلي لـ”المخابرات الخارجية الألمانية” (BND)، الصادر في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2015. والذي حذر من “الدور المزعزع للاستقرار في العالم العربي للمملكة العربية السعودية” وجاء فيه أن “سياسة الدبلوماسية الحذرة لأعضاء العائلة الحاكمة القدماء تم استبدالها بسياسة تَدَخل متسرعة واندفاعية”. وأشار التقرير آنذاك إلى دور محمد بن سلمان، وزير الدفاع. واعتبر أن تركيز سلطات السياسة الخارجية والاقتصادية بيد ولي العهد يحمل الكثير من المخاطر، خصوصاً إذا حاول الأخير تثبيت أقدامه كولي للعهد في ظل ولاية والده. فبإجراءات مكلفة أو إصلاحات باهظة الثمن سيثير غضب بقية أفراد العائلة الملكية الحاكمة وفئات واسعة من الشعب”.

على صعيدٍ آخر ذكرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية على موقعها الإلكتروني في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2016 أن السعودية هي شريك أكثر أهمية من السويد وسويسرا بالنسبة لألمانيا من الناحية التجارية. وأضافت الصحيفة، التي استندت إلى تقرير لمؤسسة “Freedom House” الأميركية، أن السعودية هي ثاني أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة، بعد الإمارات العربية المتحدة؛ فقد بلغ حجم الصادرات إليها في العام 2014 ما يقارب 8.8 مليار دولار. وتحتل السعودية المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الأهمية التجارية بالنسبة لألمانيا.

الخبر منقول عن دويتشة فيله

اقرأ أيضاً:

وَأد أم هرب من العار؟ رضيعة دُفنت حيّة في السعودية

 

 

عن محرر الموقع

محرر الموقع
x

‎قد يُعجبك أيضاً

الزاوية القانونية: إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن إلغاء العقود وفق القانون الألماني (التراجع عن العقد)

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا هل تورطت بعقد لم تحسب له حساب؟… كثيراً ما يتورط اللاجئون والمهاجرون المقيمون في ألمانيا بعقودٍ مع شركات الإنترنت أوالهواتف النقالة، حيث تقوم تلك الشركات بإبرام عقود سنوية عن طريق وكلائها أو مندوبيها (أمام الأبواب) ...