الرئيسية » أرشيف الوسم : الاتحاد الأوروبي (صفحة 2)

أرشيف الوسم : الاتحاد الأوروبي

شروخ ملف الهجرة تمتد داخل الاتحاد الأوروبي

يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في محاولة لتجاوز خلافاتهم العميقة بشأن الهجرة، وهي قضية تثير انقساماً فيما بينهم منذ سنوات وتشكل الآن تهديداً جديداً للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. اجتمع يوم (الأحد 24 يونيو/ حزيران 2018) 16 من زعماء دول الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حلول لأزمة الهجرة في التكتل، حيث تثير القضية مرة أخرى انقسامات كبيرة بين أعضاء الاتحاد . وتأتي المحادثات في بروكسل، التي وصفها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنها “اجتماع عمل غير رسمي”، قبيل قمة حاسمة من المقرر أن يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة. وأثارت النزاعات الأخيرة في ألمانيا وإيطاليا جدلاً مريراً حول سياسة الهجرة واللجوء- الذي كان الاتحاد الأوروبي يحاول إصلاحها منذ أزمة المهاجرين في عام 2015 – وأعادتها إلى دائرة الضوء مرة أخرى في أوروبا. وعلى الرغم من أن عدد اللاجئين الذين وصلوا عبر البحر المتوسط لا يمثل سوى جزء بسيط فقط من عدد من وصلوا إلى أوروبا في 2015، والذي تجاوز مليون شخص، فقد أظهر استطلاع حديث للرأي أن الهجرة تمثل أهم ما يشغل مواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة. ويخوض زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يواجهون ضغوطا شديدة من الناخبين في بلادهم معارك شرسة بشأن كيفية توزيع حصص طالبي اللجوء في الاتحاد. ونظراً لعدم تمكنهم من الاتفاق فقد زاد هؤلاء الزعماء من القيود على اللجوء وشددوا الإجراءات على حدودهم الخارجية لتقليص عدد من يُسمح لهم بالدخول. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 41 ألف لاجئ ومهاجر فقط دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر البحر هذا العام حتى الآن. ولكن هذه القضية تمثل مكسب أو خسارة في الانتخابات بالنسبة للساسة عبر الاتحاد الأوروبي من إيطاليا حتى المجر مع تفضيل الناخبين للمرشحين المدافعين عن اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن فرنسا تؤيد فرض عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض قبول مهاجرين ممن يحق لهم الحصول على اللجوء. وتواجه ميركل ضغوطاً لأن ...

أكمل القراءة »

الإسبان يحنّون أخيراً على ركاب سفينة الإنقاذ المحاصرة “أكواريوس”

قال رئيس وزراء أسبانيا إن بلاده ستقبل سفينة الإنقاذ المحاصرة في البحر المتوسط، حتى تساعد في تجنب حدوث كارثة إنسانية. وقال بيدرو سانشيز إنه سيوفر “ملاذاً آمنا” للسفينة “أكواريوس”، ولركابها البالغ عددهم 629 مهاجراً، بعد رفض إيطاليا ومالطا كلتيهما السماح للسفينة بالرسو في سواحلهما. وقد دعت الوكالة الدولية للاجئين، والاتحاد الأوروبي إلى نهاية سريعة للمواجهة بين البلدين. وأضاف سانشيز أن السفينة سترسو في بلنسية. من على متن السفينة؟ يوجد حوالي 600 شخص على سفينة أكواريوس، وقد أنقذت معظمهم السلطات الإيطالية. ومن بين هؤلاء الناجين 123 من القصر الذين لا يصحبهم أحد، و11 طفلاً صغيراً، وسبع نساء حوامل، بحسب ما تقوله المنظمة. وتتراوح أعمار القصر ما بين 13 و17، وهم من إرتريا، وغانا، ونيجيريا، والسودان، بحسب ما قاله صحفي على السفينة. وقد وعد ماتيو سافيني، زعيم حزب الرابطة اليميني، خلال الانتخابات العامة الأخيرة في إيطاليا باتخاذ موقف متشدد ضد الهجرة. وقال إنه يجب على مالطا أن تقبل السفينة أكواريوس، لكنها رفضت، قائلة إنها إن المسؤولية القانونية تقع على إيطاليا. وتعد إيطاليا المدخل الأساسي للمهاجرين العابرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا. وتقول منظمة “إس أو إس البحر المتوسط” الألمانية الخيرية إن مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي أعطى تعليمات للسفينة بالتوقف في موقعها الحالي، على بعد 35 ميلاً بحرياً (65 كيلومتراً) من إيطاليا، و27 ميلاً بحرياً من مالطا. وتضيف المنظمة أن المهاجرين، وعدد كثير منهم من الأطفال التقطوا خلال ست عمليات إنقاذ قبالة سواحل ليبيا. ماذا يقول القانون؟ القواعد التي تتعلق برسو ومساعدة سفن الإنقاذ، مثل سفينة أكواريوس، يحكمها القانون الدولي. وتنص المعاهدة الدولية لسلامة الحياة في البحار على أن أي سفينة تشعر أنها في محنة في البحر يجب مساعدتها بغض النظر عن الظروف. وتقول أيضا إن البلد المسؤول عن العمليات في تلك المنطقة يتحمل مسؤولية أساسية في أخذ الركاب من السفينة. وتؤكد المعاهدة بوضوح على أن الحكومة ذات الصلة “يجب عليها ترتيب عمليات نزول الركاب من السفينة في أسرع وقت ممكن”. ونظرا لأن ...

أكمل القراءة »

ماذا تعرف عن القانون الأوروبي الجديد لحماية البيانات على الإنترنت؟

دخلت التشريعات الأوروبية الخاصة بحماية البيانات والمعلومات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت حيز التنفيذ، الجمعة 25 أيار/مايو، بعد عامين من الإعداد لها. وتهدف الإجراءات الجديدة، التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي، إلى “الحفاظ أكثر على الحياة الشخصية” للمستخدمين، كما تمنحهم حقوقاً جديدة كـ”الحق في النسيان” وعدم استغلال البيانات الشخصية “لأسباب تجارية”. ويتيح القانون إمكانية فرض غرامات على الشركات المخالفة تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من مبيعاتها السنوية، في إطار سياسة صارمة لمنع تكرار فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” المتهمة بجمع بيانات نحو 87 مليون مستخدم لموقع فيسبوك دون علم منهم. وقالت فيرا جوروفا المفوضة الأوروبية لشؤون العدل والمستهلكين: “نحن نتيح بياناتنا بشكل أساسي في كل خطوة نخطوها خاصة في العالم الرقمي. حماية البيانات حق أساسي في الاتحاد الأوروبي. القواعد الجديدة ستعيد للأوروبيين السيطرة على بياناتهم”. وبموجب التشريع الجديد، سيكون بوسع الأفراد منح إذن صريح لاستخدام بياناتهم الشخصية، كما يتضمن أيضاً منح المستخدمين “الحق في معرفة” الجهات التي تعالج معلوماتهم وما ستستخدم من أجله، وحتى الحق في حذف بياناتهم بموجب “الحق في النسيان”. وسيتخذ الآباء القرارات بالنيابة عن أبنائهم حتى يبلغوا سن الرشد، وهو ما تحدده الدول الأعضاء ما بين 13 و16 سنة. ولم تمضي ساعات على دخول القانون حيز التنفيذ، حتى تلقت السلطات في دول الاتحاد الأوروبي عدة شكاوى تتهم شركات غوغل وفيسبوك وإنستغرام وواتساب بإجبار عملائها على الموافقة على تلقي إعلانات موجهة للسماح لهم بالاستمرار كمستخدمين. وفي هذا السياق قالت مجموعة “نويب” لحماية الخصوصية والتي يتزعمها الناشط الحقوقي ماكس شريمز إن “المستخدمين في هذه المواقع والتطبيقات ليس لديهم خيار حر. هذه الشركات استخدمت مبدأ فرض الشروط على المستخدمين بأسلوب إقبل بها أو اتركها”. اقرأ أيضاً: ماسبب غلاء رسوم الإنترنت على الموبايل في ألمانيا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي؟ قراصنة الإنترنت يصلون إليك، وهذه المرة عبر التلفزيون الذكي حملة ضد الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، أبطالها موظفون سابقون في فيسبوك وغوغل محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

الصحف الألمانية حول الأزمة السورية: ليس لألمانيا ما تعرضه سوى الكلمات الرنانة

بعد الضربات العسكرية الغربية تتطلع ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى مبادرات دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب في سوريا. إلا أن فرص تلك المبادرات تقيمها الصحف الألمانية في غالبيتها بالضعيفة لتحقيق اختراق. صحيفة “برلينر تسايتونغ” كتبت في هذا السياق تقول: “جمهورية ألمانيا الاتحادية هي أقوى بلد في الاتحاد الأوروبي، وهي تتحمل بالتالي مسؤولية قيادية لا تقوم على ما يبدو بتفعيلها. فإذا لجأت القوى الكبرى الأخرى إلى حمل السلاح، فبإمكان قوة كبيرة أوروبية موحدة أن ترفع صوت الرشاد والدبلوماسية ـ قبل أن يتم إشعال الصواريخ المقبلة، وفي أحسن الأحوال بالاشتراك مع فرنسا. وسيكون جزء كبير من الرأي العام العالمي بجانبها…وهذا سيعني بصفة ملموسة على سبيل المثال تنظيم اجتماع خاص للمجلس الأوروبي أو على الأقل لوزراء الخارجية بسرعة قبل الهجوم الصاروخي المعلن عنه من قبل دونالد ترامب. وعلى الأقل محاولة إيجاد موقف أوروبي موحد ضد التصعيد العسكري المتجدد… ولكن الحديث عن مسؤولية دون عمل أي شيء هو قليل بالنسبة إلى بلد من أهمية وتطلع ألمانيا”. صحيفة “رويتلينغر غنرال أنتسايغر” ترسم صورة قاتمة عن الوضع في سوريا، وكتبت تقول: “بالفعل إنه دوماً من الأفضل البحث عن حل على طاولة المفاوضات عوضا عن ساحة المعركة. إلا أن هذا تم تجربته عدة مرات في سوريا وفي الغالب بدون نجاح. فمن جهة لا ميركل ولا ماكرون لهما مخطط يرسم كيف سينشران السلام في البلاد. والقضايا المركزية تبقى مفتوحة: من سيحكم البلاد؟ ومن سيفرض نظام ما بعد الحرب وسيضمنه؟ والأهم من ذلك هو أنه لا يمكن إحلال السلام إلا إذا اقتنعت أطراف الحرب بأنه لا يمكن لها تحسين مواقفها من خلال ممارسة العنف. ولم يصل الأمر بعد إلى هذه الحالة، لأن الأسد يشعر بأنه قوي. ويظن أنه بوسعه في أرض المعركة إعادة السيطرة. وهذه ليست أرضية انطلاق جيدة لحل سلمي”. صحيفة “باديشن نويستن ناخريشتن” لا ترى هي الأخرى دوراً لألمانيا في سوريا، وكتبت تقول: “المشكلة هي أنه ما دامت روسيا وإيران وتركيا لها تصورات متعارضة تماماً بشأن مستقبل سوريا، ولا يمكن لها ...

أكمل القراءة »

ماسبب غلاء رسوم الإنترنت على الموبايل في ألمانيا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي؟

 أشار تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن مستخدمي الهواتف الذكية في ألمانيا يدفعون أكثر منمن في دول الاتحاد الأوروبي لقاء التصفح غير المحدود للإنترنت عبر هواتفهم. وتبعاً لبيانات موقع “فيريفوكس” للمقارنات عبر الإنترنت، فإن المشتركين في شركة الاتصالات الألمانية “دويتشه تيليكوم” يدفعون 80 يورو (602. 98 دولار) شهرياً مقابل الاستخدام غير المحدود للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، في الوقت الذي يدفع فيه العملاء في هولندا 35 يورو شهرياً، وفي بريطانيا وفرنسا 40 يورو، وفي السويد 49 يورو شهرياً. وكانت شركة “دويتشه تيليكوم” قد قدمت مؤخراً نظام اشتراك شهري موحد لاستخدام الإنترنت الغير المحدود للهواتف المحمولة في ألمانيا. حيث لا تعرض شركات الاتصالات المنافسة في ألمانيا وهي فودافون وتيليفونيكا/02 مثل هذه الخدمة. كما أجرى موقع “فيريفوكس” مقارنة بين شركات الاتصالات في 10 دول في الاتحاد الأوروبي تتوفر فيها خدمة الاشتراك الشهري الثابت للاستخدام غير المحدود للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، حيث أشار إلى أن معظم شركات الاتصالات تمنح نظام الاشتراك الموحد مقابل الاستخدام غير المحدود، وتسمح بتنزيل التطبيقات بسرعة عالية لكمية محددة من البيانات، إلا أن سرعة الإنترنت تنخفض بشدة لدى المشترك إذا تجاوز هذا المقدار حتى نهاية الشهر. أما في بولندا، فتقدم شركة “تي موبايل” التابعة لمجموعة “دويتشه تيليكوم” خدمة التنزيل الشهري بمقدار 100 جيجابايت مقابل 19 يورو، وفي إسبانيا يمكن تنزيل ما يصل إلى 25 حيجابايت مقابل 32 يورو شهرياً، ويصل الاشتراك المحدود في النمسا إلى 69.73 يورو لتنزيل 60 جيجابايت شهرياً. ونقلاً عن “كريستيان شيله” المحلل في موقع “فيريفوكس” فإن الأسعار مرتفعة بهذا الشكل في ألمانيا، بسبب انخفاض مستوى المنافسة في السوق الألمانية مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيضاً: بالفيديو: لماذا من غير الممكن أن يتمّ إلغاء رسوم البث الإذاعي التلفزيوني الألماني؟ قراصنة الإنترنت يصلون إليك، وهذه المرة عبر التلفزيون الذكي الهاتف الذكي في طريقه ليصبح قابلاً للطي محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

انخفاض بنسبة 50% لطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي لعام 2017

قال مكتب الإحصاءات الأوروبي “يورستات” إن أقل من 650 ألف شخص سعوا للجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 50% مقارنة بعام 2015، عندما بلغ عدد طالبي اللجوء 1,26 مليون شخص. وأضاف مكتب الإحصاءات أن العدد، الذي يضم طالبي اللجوء لأول مرة، يشمل أكثر من 100 ألف سوري و 47,500 عراقي و 43,600 أفغاني. وتقدم نحو 30% للجوء في ألمانيا، تليها إيطاليا بنسبة 20% وفرنسا بنسبة 14% ثم اليونان بنسبة 9%. وتم تسليم أكثر من 30 ألف طلب لجوء في إسبانيا عام 2017، بزيادة بنسبة 9,6% مقارنة بعام 2016، وعلى العكس، انخفض عدد طلبات اللجوء في ألمانيا بنسبة 73% مقارنة بعام 2016. وأشار المكتب إلى أنه مازال يتم النظر في نحو مليون طلب لجوء، وتمثل ألمانيا 48% من إجمالي الطلبات. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيضاً: كلاوديا روت:”سياسة الاتحاد الأوروبي اتجاه اللاجئين تشبه سباقاً للخسة واللامسؤولية” ما السبب وراء تعيين الحكومة الألمانية مزيداً من الموظفين لإعادة فحص طلبات اللجوء المقبولة؟ حصص اللاجئين وخلاف لا ينتهي بين دول الاتحاد الأوروبي ألمانيا: نقاشات حول نظام الحصص وإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي ملف ترحيل اللاجئين يعود إلى الواجهة: خطة لزيهوفر لتسريع ترحيلهم محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

ميركل تتطلع إلى نظام لجوء أوروبي مشترك بحلول حزيران المقبل

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من إحراز تقدم نحو وضع نظام مشترك للجوء بحلول حزيران/ يونيو المقبل. وطالبت ميركل يوم السبت الماضي 17 شباط/ فبراير في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة والتفاهم على نظام مشترك، وقالت: “نعني هنا أن التضامن لا يمكن أن يكون طريقاً باتجاه واحد”. وذكرت ميركل أن هناك مصلحة متبادلة في أن تحصل بعض الدول على مخصصات من ميزانية الاتحاد الأوروبي تزيد عما تساهم به في الميزانية حتى تتمكن من التقدم باقتصادها، مضيفةً في المقابل أن ألمانيا واحدة من بين كثير من المساهمين في ميزانية الاتحاد التي ترى أن التضامن المتبادل أمر ضروري. وأوضحت ميركل أن توزيع المهام يعمل بشكل جيد في حماية الحدود الخارجية ومكافحة أسباب اللجوء، لكنه لا يزال غير جيد في تحديد كيفية منح اللاجئين وطن مؤقت. ومن ناحية أخرى، ذكرت ميركل أن من الأولويات الأخرى التي يتعين مناقشتها في القمة الاعتيادية للاتحاد الأوروبي المقررة في آذار/ مارس المقبل التعاون الدفاعي وتعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي، مشيرةً إلى أن من القضايا المطروحة على جدول الأعمال على المدى المتوسط كيفية تحويل صندوق الإنقاذ الأوروبي “إي إس إم” إلى صندوق نقدي أوروبي. تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال هناك دول في الاتحاد الأوروبي تعارض استقبال لاجئين. المصدر: (د ب أ). اقرأ أيضاً: ألمانيا: نقاشات حول الحصص وإصلاح اللجوء في الاتحاد الأوروبي ارتفاع في عدد الطعون الرابحة ضد قرارات رفض اللجوء العفو الدولية: الاتحاد الأوروبي شريك بانتهاكات لحقوق الإنسان محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

ألمانيا: نقاشات حول نظام الحصص وإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي

أبدت الحكومة الألمانية استعدادها لإنهاء النقاش الراهن، حول توزيع متساوٍ للاجئين في دول الاتحاد الأوروبي. وأعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، على هامش حوار الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلغارية صوفيا، “أنه من المجدي التركيز بدايةً على المسائل الأخرى، من أجل تحقيق تقدم في إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي”. وأشار إلى أنه يندرج ضمن هذا، التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد إجراءات اللجوء، وشروط مشتركة لاستقبال لاجئين، فيما ترك دي ميزير الأمر مفتوحاً، لِما إذا كانت ألمانيا قد توافق في النهاية، على عقد اتفاق ليس فيه بند يشير إلى إعادة توزيع لاجئين وفقاً لنظام الحصص، حتى عند تدفق موجة كبيرة من اللاجئين، وقال: “سوف نقرر ذلك في نهاية المفاوضات”. فيما أيدت المفوضية الأوروبية وألمانيا، إقرار مبدأ ينص على إعادة التوزيع، بما فيه الالتزام باستقبال اللاجئين . وقال المستشار النمساوي الجديد زباستيان كورتس، “أنه ليس فقط الدول الأعضاء هي التي تعترض على استقبال لاجئين، وإنما اللاجئون أنفسهم ليسوا مستعدين للذهاب إلى دول مثل بلغاريا أو رومانيا أو بولندا”، وأضاف: “أنه حتى إذا تم نقلهم بقوة الشرطة إلى هذه الدول، فإنهم سوف ينتقلون بأقصى سرعة ممكنة إلى ألمانيا أو النمسا أو السويد”. يشار إلى أن نظام “دبلن” الحالي، المسؤول عن توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، ينص على أن أول دولة يدخلها اللاجئ بالاتحاد الأوروبي، هي التي ستكون مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص به. وقد تبين خلال أزمة تدفق اللاجئين الأخيرة أن نظام “دبلن” ليس عملياً؛ لأن دولاً كاليونان مثلاً، لم تستطع تحمل التدفق الهائل للاجئين، كما أن بعضاً من اللاجئين، استطاع مواصلة السفر منها إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا. وكالة الأنباء الألمانية د ب أ اقرأ أيضاً توصل الإئتلاف الحكومي المقبل لوضع سقف لعدد اللاجئين سنوياً حصص اللاجئين وخلاف لا ينتهي بين دول الاتحاد الأوروبي في البحث عن البدائل، الاتحاد الأوروبي يقترح خطة إعادة توطين قانونية الاتحاد الأوروبي يقاضي ثلاث دول فيه لرفضها نقل لاجئين إليها محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

زعماء اليمين المتطرف الأوروبي في اجتماعٍ لمكافحة “الهجرة الجماعية”

اجتمع زعماء اليمين المتطرف من عدة دول أوروبية في العاصمة التشيكية براغ، في ١٦ ديسمبر ٢٠١٧، لانتقاد سياسات الاتحاد الأوربي التي تتعلق باللاجئين، والتي يطلقون عليها اسم سياسات الهجرة الجماعية. وعُقد مؤتمر ضم عدة أحزاب يمينية مُتطرفة، تحت مسمى “أوروبا للأمم والحريات”، وتم بدعوةٍ من قِبل حزب “الحرية والديمقراطية المباشرة” في الجمهورية التشيكية، الذي فاز بحوالي 11 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التشيكية التي جرت في أكتوبر ٢٠١٧، وهو الحزب القائم على مناهضة الإسلام ومناهضة المُهاجرين. وقد حضر المؤتمر مارين لوبان من فرنسا، ونائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان ستراتش، والسياسي الهولندي جيرت وايلدرز بالإضافة إلى قادة يمينيين آخرين من إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، بولندا وبريطانيا. قال وايلدرز مُنتقداً الاتحاد الأوروبي “إن بروكسل تُشكل تهديداً وُجودياً لِدولنا”. وأضاف في أنه يأمل أن “تُبقى التشيك أبوابها مُحكمة الإغلاق أمام الهجرة الجماعية”. وقد أثنت لوبان، المرشحة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية في شهر مايو الفائت، على كلام وايلدرز وأضافت: “نحن ليس لدينا رهاب تجاه الأجانب، ولكننا مُعارضون للاتحاد الأوروبي”. كما عَبرَت عن استيائها تجاه منظومة الاتحاد الأوربي بشكل عام، والتي برأيها تسعى إلى إغراق أوروبا بالمهاجرين وطمس الهوية الأُممية الخاصة بالدول الأوربية المُختلفة. وتجمَّع حوالي ٢٠٠ متظاهر خارج مقر المؤتمر الذي عُقد في فندق في إحدى ضواحي براغ، حيث كانوا يقفون في انتظار قادة الأحزاب اليمينية ويرفعون اللافتات ويُرددون الشعارات المناهضة لتلك الأحزاب ويقومون بقرع الطبول. واتسمت الاحتجاجات بمظاهرها السِلمية، رغم وجود أعدادٍ كبيرة من شُرطة مُكافحة الشغب والأمن، وذلك إِثر ما نَشرته الصُحف التشيكية مُسبقاً عن إن الاحتجاجات ستتخذ مظهراً عنيفاً. وقال مُنظِم الاحتجاجات يان سيمبر “نريد أن نُوضح بأن الجمهورية التشيكية ليست غير مبالية باحتفاليات الكراهية وحملات التضليل الإعلامية التي يقودها حزب الحرية والديمقراطية المباشرة التشيكي”.   زينة قنواتي براغ محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

العفو الدولية: الاتحاد الأوروبي شريك بانتهاكات لحقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومات أوروبية بأنها متواطئة في تعذيب وانتهاكات ضد لاجئين ومهاجرين في ليبيا. وقالت المنظمة إن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يجعله شريكا في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأشارت في تقرير لها إلى أن الآلاف من المهاجرين العالقين في مخيمات ليبية كانوا عرضة لاستغلال شديد من قبل سلطات محلية ومجموعات مسلحة. وفي الشهر الماضي، قالت فرنسا إن مسؤولين ليبيين وافقوا على البدء بإفراغ هذه المخيمات من محتجزين فيها، مع العمل على إعادتهم لأوطانهم. وبحسب المنظمة الدولية، فإن حكومات أوروبية متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعم سلطات محلية تعمل مع مهربين وتعذب مهاجرين. وقالت العفو الدولية إن هذه الحكومات تريد الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط، ولذا عمدت – عن طريق الاتحاد الأوروبي – إلى تقديم الدعم لليبيا و وتدريب حرس حدودها وإنفاق الملايين من الأموال عبر منظمات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في مراكز لاحتجاز المهاجرين. وأكدت المنظمة الحقوقية على أن نحو 20 ألف شخص في مراكز احتجاز ليبية كانوا عرضة “للتعذيب ولأعمال السخرة وللابتزاز وللقتل غير القانوني”. وقال جون دالهويسن، مدير مكتب منظمة العفو الدولية، إن “حكومات أوروبية لم تكن فقط على علم بهذه الانتهاكات، بل تواطأت في هذه الجرائم من خلال دعم سلطات ليبية بهدف وقف عبور المهاجرين بحرا وإبقاء الأشخاص (المهاجرين) داخل ليبيا”. وأردف دالهويسن أن “عشرات الآلاف من المعتقلين أبقوا في مراكز احتجاز مكتظة وكانوا يتعرضون لتعذيب ممنهج”. ولدى زيارة مراسل بي بي سي أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا في بداية العام الجاري، وصف العديد من المعتقلين أوضاعهم في هذه المراكز بأنها أشبه “بالجحيم وحتى أسوأ من ذلك”. وفي مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية مع رجل من غامبيا اعتقل في ليبيا لمدة ثلاثة شهور قال فيها إنه “تم تجويعه وضربه”. وأضاف “كانوا يضربوني بخرطوم مياه مطاطي لأنهم يريدون المال لإطلاق سراحي، واتصلوا بعائلتي وهم يضربونني في محاولة ...

أكمل القراءة »