in

بطاقة ممغنطة عوضًا عن المساعدات المالية، واللاجئون والمساعدون الاجتماعيون ساخطون!

قام مجلس مدينة إيردينغ في بداية شهر أيار\مايو بتطبيق قانون جديد بخصوص المساعدات المالية للاجئين في المدينة والمناطق والأرياف التابعة لها، وذلك عن طريق حرمانهم منها. القصة بدأت باستدعاء اللاجئين لمراجعة مكتب الخدمة الاجتماعية (اللاندراتس آمت) ثم تسليمهم بطاقات جديدة ممغنطة وفقًا لقرار جديد تم اتخاذه بسرية كاملة؛ الأمر الذي فاجأ اللاجئين والمساعدين الاجتماعيين والمتطوعين وحتى قسمًا كبيرًا من العاملين في المركز، حيث لم يتم طرح هذا القرار للتصويت أو حتى الإفصاح عنه في وقت مبكر لدراسة ردود الفعل عليه ولآراء بخصوصه.

ينص القرار الجديد الذي اتخذه على ما يبدو مدير الهيئة العليا لمدينة إيردينغ وضواحيها على توزيع بطاقات ممغنطة يتم تحويل المساعدات الشهرية الخاصة باللاجئين إليها ويستطيع حاملها شراء حاجياته عن طريق الدفع من خلالها في المحال التي تقبل التعامل بها لكنهم لا يستطيعون القيام بسحب المال بواسطتها.

وقد عم الغضب أوساط اللاجئين والمساعدين الاجتماعيين إبان تطبيق هذا القرار الذي يبرره مركز الخدمة الاجتماعية بإيجابية يتحدث عنها كعدم حاجة اللاجئين للقدوم شهريًا إلى المركز لاستلام مساعداتهم وتخفيف العبء الملقى على العاملين هناك.

لكنّ هذا ليس صحيحًا في المطلق كما يقول علاء كيال المقيم في مخيم في هورلكوفن لأبواب؛ حيث أن بعض اللاجئين أصبحوا يملكون حسابات بنكية يتم تحويل المساعدات عبرها ويملكون بطاقات بنكية أيضًا يستطيعون استخدامها ومع ذلك تم إيقاف تحويل مساعداتهم عن طريق البنك وإلزامهم باستخدام البطاقة الجديدة التي لا يمكن سحب المال عبرها بل شراء الحاجيات فقط. ويضيف كيال إنه لم يعد من الممكن بالنسبة لهم الشراء من المحال التي تبيع الأشياء المستعملة والتي تناسب أسعارها القدرة المادية للذين يتلقون مساعدات حاليًا.

أما خالد قرباي فيقول إن الغرض من وراء القانون الجديد لتوزيع المساعدات هو الحد من قدرة اللاجئين على التنقل الشيء الذي يقف حائلاً أمام عملية الاندماج التي تنادي بها الحكومة الألمانية وتسعى إليها وتشكل حاجة ضرورية للجميع. ويتابع إن المعاناة لا تتوقف عند ذلك كما يظن البعض فحتى وسائل النقل المتوفرة في الأرياف تحتاج المال بشكل نقدي ولا تقبل البطاقات، أما بالنسبة للقطارات التي أصبحت وسيلة النقل الوحيدة المتاحة لحاملي البطاقات الممغنطة الجديدة فتفوق تكلفتها طاقة اللاجئين المادية وهي في كل الأحوال غير متوفرة في كل الأرياف ما يعني عدم قدرة اللاجئين على التنقل لاحقًا. ولدى سؤاله عن التخفيض الذي توفره الحكومة لللاجئين على بطاقات القطارات الشهرية أكد أن ذلك لا يشمل إلا سكان مناطق المقاطعات الرئيسية.

يؤكد سامر العلي لأبواب ما قاله زميله في السكن ويضيف إنهم أصبحوا غير قادرين إلا على شراء احتياجاتهم الغذائية من الأماكن التي تقبل البطاقة حصرًا ما يعني تحديد حتى نوع المشتريات التي يستطيع اللاجئون شراءها، وهو الشيء الذي يرفضه اللاجئون لأنهم، وعلى حد قوله، لم يأتوا إلى ألمانيا طلبًا للطعام، بل رغبة في تأسيس حياة كريمة والبحث عن فرص عمل مناسبة لأنهم لا ينوون البقاء لاجئين لفترة طويلة. ويضيف العلي إنهم كبشر يحتاجون لإقامة علاقات اجتماعية والتواصل مع المحيط الشيء الذي لا يمكن تحقيقه دون استخدامهم للمساعدات المالية التي أصبحت تقدَّم لهم ضمن شروط غير إنسانية.

أما عن إيجابيات البطاقة التي تحدث عنها المتحدث القانوني باسم مركز الخدمة الاجتماعية في تحقيق نشره موقع ميركور فيرد اللاجئون إنه كان من الممكن استخدام الحسابات البنكية التي أصبح من المسموح والمتاح بالنسبة لجميع اللاجئين امتلاكها.

المساعدون الاجتماعيون غاضبون جدًا مما يحدث، ونقلاً عن التحقيق آنف الذكر، فإن سبب هذا الغضب هو تعطيل سير عملية الاندماج بحسب ما أفاد بعضهم، حيث إن حرمان اللاجئ من توفر المال نقدًا يعني حرمانه من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية الشيء الذي سيؤدي إلى اضطراره إلى الانعزال وتحديد علاقته مع المجتمع الجديد وحصرها بمجتمع اللاجئين فقط، وهذا شيء مجحف بالإضافة إلى أنه غير إنساني على الإطلاق.

وفي اجتماع أجري في إحدى قاعات الكنيسة الكاثوليكية في مدينة إيردينغ جمع أكثر من 300 شخصًا وحضره المساعدون الاجتماعيون في المنطقة أدارته ممثلة عن منظمة العفو الدولية أثار موضوع القانون الجديد والعوائق التي يضعها أمام عملية الاندماج جدلاً واسعاً حيث يرى كثيرون أن وجود قانون يحدد مناطق إقامة اللاجئين من أجل توزيعهم بشكل مناسب من كثاقة المناطق هو أمر إيجابي، لكن الحد من حرية الحركة وزيارة الأهل أو الأصدقاء والتمتع بحياة إنسانية طبيعية هو أمر غير مقبول.

البعض أفاد إن هذا القانون وجد للحد من عملية تحويل أموال المساعدات خاصة إلى مناطق شمال إفريقيا لتمويل رحلات قادمين جدد وهو أمر ضروري خاصة أن تلك البلدان تعد آمنة ولا يحق لمواطنيها طلب اللجوء أو الحماية في ألمانيا، لكن تطبيق هذا القانون بشكل عشوائي سيضع المزيد من الأعباء على المساعدين الذين بدؤوا في البحث عن طرق أخرى لجمع المعونات المادية للاجئين بهدف حل مشكلاتهم.

نتج عن الاجتماع العديد من المقترحات التي قد تساعد في حل هذه المعضلة والتي تنتظر عرضها من قبل السياسيين والمسؤولين في المنطقة على مجلس المدينة ومناقشتها للخروج بحلول مناسبة تنهي الأزمة دون أضرار.

“من هم، وكم عدد اللاجئين الذين ينبغي لنا استقبالهم؟”

تهديدات بالقتل من اليمين المتطرف لوزير العدل الألماني