وصل عدد المهاجرين المتدفقين على الجزر اليونانية والقادمين من تركيا إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 2016. وذكرت وزارة حماية المواطنين اليونانية، يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، أن هناك أكثر من 26 ألف مهاجر على جزر بحر إيجة في اليونان ، وهو أعلى رقم مسجل منذ سريان الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا. هذا وتستضيف جزر شرق بحر إيجة اليونانية حالياً أكثر من 26 ألف طالب لجوء، وتتحمل جزيرة ليسبوس العبء الأكبر بوجود حوالي 10 آلاف شخص على أراضيها، حيث يمرون بأوضاع سيئة في مخيمات مكتظة. واستقبلت ليسبوس، خلال الشهر سبتمبر/ أيلول وحده 2427 شخصاً، في وقت جرى فيه نقل 1400 مهاجر إلى منشآت بديلة داخل أراضي اليونان . يشار إلى أن هذا الارتفاع بأعداد المهاجرين، يتزامن مع عودة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تكرار تهديداته بفتح حدود بلاده أمام اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، في حال لم تتلق تركيا دعماً دولياً للتعامل مع اللاجئين السوريين. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في 2016 على منح أنقرة ستة مليارات يورو في شكل مساعدات في مقابل أن تمنع المهاجرين من عبور أراضيها إلى اليونان . وقال إردوغان إن تركيا أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن مساعدات الاتحاد الأوروبي بلغت نحو ثلاثة مليارات يورو، لكن الأوروبيون يتحدثون عن أكثر من خمسة مليارات قُدمت لأنقرة. اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا: من أبرز ملامح تعديلات قانون الهجرة الجديد- تسهيل هجرة أصحاب الكفاءات وتشديد قانون اللجوء بانتظار تقييم الوضع الأمني الجديد في سوريا… تعليق دراسة وإقرار طلبات اللجوء لبعض السوريين بالفيديو – اتفاقية دبلن : توضيحات حول أهم النقاط التي تخص اللجوء استطلاع: ازدياد نسبة الرافضين لطالبي اللجوء إلى 50% من الشعب الألماني نائبة حزب الخضر لوزير الداخلية حول سحب حق اللجوء: “السيد زيهوفر بوق إعلامي لمطالب رفعها دون أدنى أساس” الترحيل و”سحب اللجوء” من سوريين زاروا بلادهم.. مطلبٌ جديد لوزير داخلية ألمانيا روما مستمرة في استقبال ...

شاهد ناجي. باحث أكاديمي وناشط سياسي مقيم في ألمانيا في خضم مرحلة ما بعد اللجوء وبدء التعامل المرحلي مع البيروقراطية المؤسساتية الألمانية بخصوص تقديم طلب اللجوء والحصول على وضع الإقامة القانوني، يبدأ اللاجئ بطرح السؤال “الذي يؤرق الجميع” ما هو السبيل الأفضل للاندماج في هذا المجتمع؟  ولعل السبيل الأفضل والأسرع للاندماج يبدأ بالنسبة للاجئ من حيث يبدأ للمواطن الألماني نفسه؛ إيجاد عمل والاستقلال التدريجي عن الدعم والمساعدات التي يتلقاها اللاجئ من الدوائر الحكومية مثل الجوب سنتر (Job Center) و(Bundesagentur für Arbeit) الوكالة الفيديرالية للعمل، وفي بلدٍ مثل ألمانيا حيث سوق العمل في طلب دائم لليد العاملة وحيث الاقتصاد في حركة ٍ تصاعديّة، يبدو الاندماج سهلاً ولكنه في حقيقة الأمر أكثر تعقيداً مما نعتقد. ألمانيا والأتراك.. تجربة اللاإندماج في بداية ستينيات القرن الماضي كان الاقتصاد الألماني يمر بفترة انتعاش ما بعد الحرب العالمية الثانية لأسباب كان أهمها الدعم الغربي (من محور الحلفاء سابقا)، إلّا أنه وبسبب الحرب أيضاً، كان ما يزال هناك نقص في اليد العاملة وخصوصاً الرخيصة (غير الحائزة على مستوى تعليمي عال).  وفي 30 تشرين الأول 1961، قامت كل من ألمانيا وتركيا بتوقيع اتفاقية استقدام يد عاملة من تركيا إلى ألمانيا. ولكن لم يعلم الكثيرون حينها أن هذه الاتفاقية سيكون من شأنها تغيير النمط الديموغرافي في المجتمع الألماني إلى مدى غير منظور وربما نهائي.  لم تكن تركيا هي الدولة الوحيدة التي وقعت اتفاقية لتزويد ألمانيا باليد العاملة. كان قبلها اليونان وإيطاليا وإسبانيا. وكانت تلك الاتفاقيات مبنية على أساس أن يبقى العامل الوافد سنتين ومن بعدها يعود إلى بلده الأم. لكن هذا لم يحدث للجميع، حيث قرر الكثير من الوافدين الأتراك البقاء في ألمانيا، ولربما أهم أسباب ذلك هو الوضع السياسي غير المستقر في تركيا التي كانت حينها تحت قبضة الحكم العسكري.  كان بقاء الوافدين الأتراك حينها بمثابة مشكلة لم يشأ الألمان الحديث عنها. لربما أحد أهم الأسباب كان الذاكرة غير البعيدة المرتبطة بالحرب العالمية الثانية وتعامل ألمانيا النازية مع ...

وزارة الداخلية الألمانية تقر عدم وجود بيانات للاجئين سوريين عادوا مؤقتا إلى بلدهم لقضاء إجازات. وذلك في طلب إحاطة تقدم به حزب الخضر المعارض في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). في رد على طلب إحاطة تقدمت به فرانسيسكا براتنر، النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الألماني (معارضة)، أقرت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تتوفر على “اضطلاع شامل” بشأن عدد اللاجئين السوريين المعترف بهم ممن قضوا إجازات في بلدهم الأصلي بشكل منتظم. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم الأربعاء (28 أغسطس/ آب 2019).  وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد صرح لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الواسعة الانتشار بداية الشهر الجاري، مؤكدا أن “من يقضي عطلته بشكل منتظم في سوريا، لا يمكنه الادعاء بشكل جدي تعرضه للاضطهاد. وبالتالي يتعين علينا سحب حق اللجوء منه”. غير أن الترحيل لا يهدد اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا، وذلك بحكم تعليق شامل لعمليات الترحيل إلى سوريا التي لا تزال الحرب مشتعلة فيها. عدم توفر وزارة الداخلية الألمانية على بيانات بشأن سوريين قضوا إجازاتهم في سوريا، أثار حفيظة النائبة براتنر التي هاجمت وزير الداخلية حسب تصريحات نقلتها عنها الوكالة الألمانية، جاء فيها إن “السيد هورست زيهوفر بوق إعلامي لمطالب رفعها دون أدنى أساس. فهو يريد نزع حق اللجوء لأشخاص بدون معطيات ملموسة”، وذلك في إشارة إلى خروجه الإعلامي في الأسابيع الأخيرة بشأن هذا الملف، وجدت صدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لدى مناصري حزب البديل الشعبوي المعادي للمهاجرين.  وحسب المكتب الإتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف)، فإن زيارة اللاجئ لبلده الأصلي لا يؤدي بالضرورة لسحب حق اللجوء منه، فلا بد من تقييم كل حالة على حدة. فمن سافر، على سبيل المثال، إلى سوريا من أجل حضور مأتم أو زيارة أحد الأقارب المرضى، فلا خوف على فقدانه وضعية اللاجئ. إلا أن الأمر يختلف إذا ما تعلق الأمر بقضاء إجازات في البلد الأصلي لفترات طويلة، فذلك قد يعتبر مؤشرا على أن اللاجئ غير معرض للاضطهاد. المصدر: دويتشه فيلله – ح.ز / و.ب (د.ب.أ) إقرأ/ي أيضاً: من له الحق من اللاجئين بالسفر خارج ...

اقترح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ترحيل طالبي اللجوء الذين أثبت قيامهم بزيارات خاصة ومنتظمة إلى بلادهم التي هربوا منها إلى ألمانيا إضافةً إلى سحب اللجوء منهم. وجاء تصريح وزير الداخلية لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” يوم الأحد(18 آب/أغسطس 2019)، وقال فيه: “لا يمكن أن يدعي أي لاجئ سوري يذهب بانتظام إلى سورية في عطلة، بجدية أنه تعرض للاضطهاد. وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من وضعه كلاجئ”. ودعا الوزير المحافظ إلى ترحيل طالبي اللجوء السوريين وسحب صفة اللجوء منهم إذا تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة. وأكد من جهته أنه إذا كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على علم بسفر طالب اللجوء إلى البلد الأصلي، فستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كلاجئ، عبر بدء إجراءات سحب اللجوء. وأضاف أن السلطات تراقب الوضع في سوريا بنشاط، مضيفًا: “سنعيد (طالبي اللجوء) إلى بلادهم إذا سمح الوضع بذلك”. وعادة ما تقوم الشرطة الاتحادية في المطارات بمراقبة مثل هذه الحالات وتقوم بتبليغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأسماء لاجئين يشتبه في زيارتهم لأوطانهم التي هربوا منها نتيجة لاضطهاد تعرضوا له. المصدر دوتشي فيلليه اقرأ\ي أيضاً: ألمانيا… تمديد تعليق ترحيل اللاجئين السوريين حتى نهاية 2019 تقرير: هل بدأ ترحيل أصحاب السوابق السوريين من ألمانيا؟ أول حالة ترحيل للاجئ سوري ألمانيا.. سحب تصريح “منع الترحيل” ممن يعيق عملية ترحيله محرر الموقعhttps://abwab.eu/

إلى أين يتجه الناس عندما تقع حياتهم تحت تهديد اقتتال أو اضطهاد أو جوع؟ يتشبث نحو 80 في المئة من هؤلاء ببلادهم ولا يغادرونها أبداً. ومن بين الذين يغادرون، يقصد 80 في المئة منهم الدول المجاورة، ولا يتجاوزون ذلك. وفي اليوم العالمي للاجئين، نتعرف على الدول الست التي توجه إليها أغلب اللاجئين، لنستطلع أخبار أكبر موجات اللجوء التي شهدها عام 2018. تركيا تستضيف تركيا عددا من اللاجئين يفوق الأعداد التي تستضيفها غيرها من الدول، وذلك جراء اشتعال حرب أهلية في سوريا المجاورة منذ 2011. على أن هناك أعداداً كبرى تقصد تركيا قادمة من أفغانستان البعيدة. كما تستضيف تركيا نحو خُمس أعداد اللاجئين المسجلين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. بيرو استضافت بيرو ثاني أكبر تدفق من اللاجئين في 2018، معظمهم قدموا من فنزويلا التي تعاني من انهيار اقتصادي. وتقول الأمم المتحدة إن نحو أربعة ملايين شخص نزحوا من فنزويلا منذ عام 2015، معظمهم إلى دول الجوار. وشهد الأسبوع الماضي تشديد بيرو قوانينها الخاصة بالهجرة للحدّ من تدفق المهاجرين. السودان معظم اللاجئين الذين وفدوا إلى السودان عام 2018 فرّوا من ويلات الحرب الأهلية في جنوب السودان المجاورة، لكن كثيرين آخرين قدموا من بلدان أبعد. ويحتل السودان المركز الثالث على قائمة الدول المستقبلة للاجئين السوريين التي تقع خارج منطقة الشرق الأوسط. لكن السودان نفسه مصدر للاجئين أيضاً؛ إذْ نزح منه نحو 724,800 سوداني بنهاية عام 2018. أوغندا استقبلت أوغندا لاجئين من دولتي جوار لها تعانيان صراعات داخلية، هما جمهورية الكونغو الديمقراطية (نحو 120 ألفاً) وجنوب السودان. كما استقبلت أوغندا أكبر عدد من الأطفال اللاجئين بدون عائلاتهم عام 2018. لكن 83,600 لاجئ عادوا إلى جنوب السودان من أوغندا بنهاية 2018. الولايات المتحدة الأمريكية رغم تشديد حكومة الولايات المتحدة موقفها من الهجرة منذ وصول الرئيس ترامب إلى السلطة، فما تزال البلاد تستضيف أكبر عدد من طالبي اللجوء حول العالم في 2018 الذي شهدت فيه أيضا الولايات المتحدة متقدمين للجوء بأعداد تفوق أي ...

تصدّر السوريون قائمة طالبي اللجوء الذين حصلوا على صفة الحماية في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي الذي منح خلاله التكتّلُ الحمايةَ لأكثر من 330 ألف طالب لجوء ينحدرون من بلدان مختلفة. وأوضح تقرير نشره مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية “يوروسات”، يوم الخميس الفائت، أن عدد السوريين الذين حصلوا على صفة الحماية في دول التكتّل بلغ نحو 115 ألف شخص، أي ما نسبته 29 بالمائة.  وجاء في المرتبة الثانية بعد السوريين، الأفغان وكان عددهم نحو 53 ألفاً، أي ما نسبته 16 بالمائة، ثم جاء العراقيون في المرتبة الثالثة وبلغ عددهم 26 ألف شخص، أي ما نسبته 7 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن ألمانيا استقبلت العام الماضي العدد الأكبر من إجمالي طالبي اللجوء، موضحاً أنها استقبلت نحو 140 ألف شخص، أي ما نسبته 42 بالمائة من أعداد طالبي اللجوء. ويشار إلى أن “يوروستات” هي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية إدارتها في لوكسمبورغ، وتتولى مسؤولية تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي. والجدير بالذكر أن العام 2015 شهد أعلى زيادة في عدد المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية بفعل تدفق اللاجئين من الحرب الأهلية السورية وزيادة الأعداد من مناطق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد نزاعات وصعوبات معيشية. المصدر: يورو نيوز   إقرأ/ي أيضاً: عودة الأمل مع عودة العمل بقانون لم شمل عائلات لاجئي الحماية الثانوية لم شمل اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية: النساء يدفعن الثمن الأعلى رئيسة الاشتراكي الديمقراطي: “من يحتاج إلى الحماية مرحب به، لكننا لن نستقبل الجميع لدينا”. محرر الموقع https://abwab.eu/

أظهرت نتائج استطلاع للرأي قاما به مؤسسة فريدريش إيبرت، أن فئات الشعب الألماني لديها رفض متزايد للاجئين في البلاد. كما جاء في نتائج الدراسة أن نظرية المؤامرة تنتشر بشكلٍ كبير بين المواطنين. وبحسب موقع “شبيغل أونلاين”، تزداد مواقف الألمان السلبية وتحفظاتهم تجاه طالبي اللجوء، ويظهر هذا التحفظ لدى واحد من كل اثنين من المواطنين عند سؤاله عن طالبي اللجوء. ونقلت دوتشي فيلليه عن موقع “شبيغل أونلاين” يوم الخميس (25 أبريل/ نيسان 2019) أن دراسة جديدة تنشرها كل عامين مؤسسة فريدريش إيبرت المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول المواقف المتطرفة اليمينية في الوسط (أي بين المواطنين العاديين) بعنوان “دراسة عن الوسط السياسي” “Mitte-Studie”، بينت هذه الدراسة ازدياد نسبة الرافضين لطالبي اللجوء على الرغم من انخفاض عدد طالبي اللجوء مقارنة بعام 2016. وحصلت “دير شبيغل” مسبقا على نسخة من الدراسة، وتناولت الأسئلة الموجهة للمشاركين في الدراسة مسائل مثل: هل يعيش أجانب في ألمانيا أكثر من اللازم؟ هل طالبو اللجوء غير مضطهدين في بلادهم من الأساس؟ هل تخفي الحكومة الحقيقة عن المواطنين؟ ينتشر الفكر اليميني بالأخص في ألمانيا الشرقية. وتؤكد الدراسة الألمانية التصور السائد بأن الألمان الشرقيين يتبنون في أغلب الأحيان الفكر اليميني أكثر من الألمان الغربيين. لكن وفقاً للدراسة، فإن الفرق ليس كبيراً كما توحي الصورة النمطية. وبهذا فإن التطرف اليميني، متواجد في جميع أنحاء البلاد تقريباً. ولاحظ معدوا الدراسة أيضًا بقلق، تجذر المواقف الشعبوية اليمينية لدى فئات واسعة من الموطنين ويقولون “لقد أصبحت (تلك المواقف) معتادةً أكثر في الوسط “. ولأول مرة سُئل المشاركون عن نظريات المؤامرة. وجاءت النتائج مثيرة للدهشة، إذ يعتقد الكثير من المواطنين الألمان أن السياسيين مجرد دمى للقوى الأخرى. المصدر DW اقرأ/ي أيضاً: إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.. كيف سيؤثر على اللاجئين في ألمانيا؟ هل بالفعل يحصل الألمان على إعانات أكثر من طالبي اللجوء؟ نصف المهاجرين تقريباً يخفقون في اختبارات اللغة الألمانية محرر الموقع https://abwab.eu/

اتفاقية دبلن بخصوص اللاجئين معقدة. تقول إن على طالب اللجوء أن يقدم طلبه في أول دولة يدخل إليها من دول الاتحاد الأوروبي. بامداد إسماعيلي من WDR يوضح أهم النقاط… شاهد/ي أيضاً: بالفيديو: الإجراءات والمواعيد للحصول على الجنسية الألمانية بالفيديو: كيف يمكن مواجهة العنف المنزلي؟ متى يمكن تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة لمن لديهم حماية ثانوية؟ وماهي الأوراق اللازمة لذلك؟  محرر الموقع https://abwab.eu/

صوت البرلمان الألماني على تصنيف ثلاث دول مغاربية إضافة إلى جورجيا، كـ”بلدان آمنة”، الأمر الذي سيسهل رفض طلبات اللجوء من هذه الدول وبالتالي ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم، لكن لا يزال هناك تصويت آخر مهم كي يتم العمل بالقرار. صوت البرلمان الألماني (بونديستاغ) اليوم الجمعة (18 يناير/كانون الثاني) على توسيع قائمة الدول المصنفة كـ “بلدان آمنة” لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا. وحصل مشروع القانون على موافقة 509 أعضاء، فيما صوت ضده 138 عضواً، وتحفظ أربعة أعضاء. وجاء الرفض للمشروع من قبل ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان. وكان الحزب الديمقراطي الحر وحزب “البديل” الشعبوي قد أعلنا بأنهما سيصوتان بالموافقة مع الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُقصد بدول “المنشأ الآمنة” بأنه تلك الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة. وسيسمح تصنيف هذه الدول كـ “بلدان آمنة” لسلطات الهجرة في ألمانيا برفض، بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم. وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء “مؤشراً” ويسمح بـ”خفض” طلبات اللجوء من الدول الأربع “إلى حد كبير”. وأكد البرلماني هيلدغا لنده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أهمية القواعد الجديدة لكي لا يتم إعطاء أمل كاذب للناس المنحدرين من هذه البلدان بأن لهم مستقبلاً في ألمانيا، واصفاً هذا الإجراء بأنه تعبير عن “برغماتية صحية”. ومن جانبها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخراً، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي. لكن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل الموافقة عليه من مجلس الولايات (بونديسرات)، وهذه الموافقة ليست أكيده. فقد سبق وأن أخفق الائتلاف الحكومي عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات ...

قالت محكمة ألمانية إنه لا يجوز اعتبار طالبي اللجوء الذين يلجؤون إلى الكنيسة “مختفين”، وذلك بهدف تمديد فترة إمكانية إعادتهم إلى أول بلد أوروبي قدموا اللجوء فيه. قضت محكمة ألمانية بأنه لا يجوز تصنيف طالبي اللجوء المقدمين على ما يعرف بـ”اللجوء الكنسي” كمختفين عن الانظار من أجل تمديد فترة إمكانية إرجاعهم إلى أول بلد أوروبي وصلوا إليه. ونشرت المحكمة الإدارية في مدينة ترير الألمانية الأربعاء (18 تشرين الأول/ أكتوبر) حكمها على طعن قدمه ستة طالبي لجوء سودانيين ضد ترحيلهم إلى إيطاليا. وكان طالبو اللجوء السودانيون مسجلين في إيطاليا ورفضت طلبات لجوئهم بعد أن قدموا إلى ألمانيا، فلجأوا إلى إحدى الكنائس في منطقة راين-هانزروك. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء اعتبر أن أولئك الأشخاص “مفقودي الأثر” بسبب عدم حضورهم إلى موعد الترحيل، ما جعل المكتب يقوم بتمديد فترة إمكانية ترحيلهم إلى إيطاليا إلى 18 شهراً. ووفقاً لقوانين اللجوء فإن ألمانيا تصبح المسؤولة عن البت بطلبات لجوء الأشخاص المسجلين في دول أوروبية أخرى، إذا لم يستطع المكتب الاتحادي إعادة اللاجئين إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها في غضون ستة أشهر. لكن في حال تم تسجيل طالبي اللجوء كـ”مختفين عن الأنظار”، يمكن تمديد الفترة التي يجب إعادتهم خلالها إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها إلى 18 شهراً. وقالت المحكمة إن كلاً من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ودائرة الأجانب في المدينة التي لجأ إليها طالبو اللجوء السودانيون إلى الكنيسة كانا يعلمان بمكان وجودهم، ولذلك فلا يجوز اعتبارهم “مختفين”. ويثير ما يعرف بـ”اللجوء الكنسي” جدلاً واسعاً في ألمانيا، حيث تعتبره وزارة الداخلية متناقضاً مع قوانين اللجوء. وفي نفس المدينة التي لجأ فيها طالبو اللجوء السودانيون إلى الكنيسة، تتم منذ أيلول/سبتمبر محاكمة خمسة قساوسة بتهمة “المساعدة على الإقامة غير الشرعية”. المصدر: دويتشه فيلله – م.ع.ح/ ع.خ (إ ب د)   اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا – هل يكفي “الحزن والخزي” ليغفر للكنيسة الكاثوليكية فضائحها الجنسية؟ لاجئة تواجه قرار الترحيل بموجب اتفاقية دبلن وتلجأ إلى الكنيسة لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا ...