إلى أين يتجه الناس عندما تقع حياتهم تحت تهديد اقتتال أو اضطهاد أو جوع؟ يتشبث نحو 80 في المئة من هؤلاء ببلادهم ولا يغادرونها أبداً. ومن بين الذين يغادرون، يقصد 80 في المئة منهم الدول المجاورة، ولا يتجاوزون ذلك. وفي اليوم العالمي للاجئين، نتعرف على الدول الست التي توجه إليها أغلب اللاجئين، لنستطلع أخبار أكبر موجات اللجوء التي شهدها عام 2018. تركيا تستضيف تركيا عددا من اللاجئين يفوق الأعداد التي تستضيفها غيرها من الدول، وذلك جراء اشتعال حرب أهلية في سوريا المجاورة منذ 2011. على أن هناك أعداداً كبرى تقصد تركيا قادمة من أفغانستان البعيدة. كما تستضيف تركيا نحو خُمس أعداد اللاجئين المسجلين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. بيرو استضافت بيرو ثاني أكبر تدفق من اللاجئين في 2018، معظمهم قدموا من فنزويلا التي تعاني من انهيار اقتصادي. وتقول الأمم المتحدة إن نحو أربعة ملايين شخص نزحوا من فنزويلا منذ عام 2015، معظمهم إلى دول الجوار. وشهد الأسبوع الماضي تشديد بيرو قوانينها الخاصة بالهجرة للحدّ من تدفق المهاجرين. السودان معظم اللاجئين الذين وفدوا إلى السودان عام 2018 فرّوا من ويلات الحرب الأهلية في جنوب السودان المجاورة، لكن كثيرين آخرين قدموا من بلدان أبعد. ويحتل السودان المركز الثالث على قائمة الدول المستقبلة للاجئين السوريين التي تقع خارج منطقة الشرق الأوسط. لكن السودان نفسه مصدر للاجئين أيضاً؛ إذْ نزح منه نحو 724,800 سوداني بنهاية عام 2018. أوغندا استقبلت أوغندا لاجئين من دولتي جوار لها تعانيان صراعات داخلية، هما جمهورية الكونغو الديمقراطية (نحو 120 ألفاً) وجنوب السودان. كما استقبلت أوغندا أكبر عدد من الأطفال اللاجئين بدون عائلاتهم عام 2018. لكن 83,600 لاجئ عادوا إلى جنوب السودان من أوغندا بنهاية 2018. الولايات المتحدة الأمريكية رغم تشديد حكومة الولايات المتحدة موقفها من الهجرة منذ وصول الرئيس ترامب إلى السلطة، فما تزال البلاد تستضيف أكبر عدد من طالبي اللجوء حول العالم في 2018 الذي شهدت فيه أيضا الولايات المتحدة متقدمين للجوء بأعداد تفوق أي ...

تصدّر السوريون قائمة طالبي اللجوء الذين حصلوا على صفة الحماية في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي الذي منح خلاله التكتّلُ الحمايةَ لأكثر من 330 ألف طالب لجوء ينحدرون من بلدان مختلفة. وأوضح تقرير نشره مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية “يوروسات”، يوم الخميس الفائت، أن عدد السوريين الذين حصلوا على صفة الحماية في دول التكتّل بلغ نحو 115 ألف شخص، أي ما نسبته 29 بالمائة.  وجاء في المرتبة الثانية بعد السوريين، الأفغان وكان عددهم نحو 53 ألفاً، أي ما نسبته 16 بالمائة، ثم جاء العراقيون في المرتبة الثالثة وبلغ عددهم 26 ألف شخص، أي ما نسبته 7 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن ألمانيا استقبلت العام الماضي العدد الأكبر من إجمالي طالبي اللجوء، موضحاً أنها استقبلت نحو 140 ألف شخص، أي ما نسبته 42 بالمائة من أعداد طالبي اللجوء. ويشار إلى أن “يوروستات” هي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية إدارتها في لوكسمبورغ، وتتولى مسؤولية تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي. والجدير بالذكر أن العام 2015 شهد أعلى زيادة في عدد المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية بفعل تدفق اللاجئين من الحرب الأهلية السورية وزيادة الأعداد من مناطق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد نزاعات وصعوبات معيشية. المصدر: يورو نيوز   إقرأ/ي أيضاً: عودة الأمل مع عودة العمل بقانون لم شمل عائلات لاجئي الحماية الثانوية لم شمل اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية: النساء يدفعن الثمن الأعلى رئيسة الاشتراكي الديمقراطي: “من يحتاج إلى الحماية مرحب به، لكننا لن نستقبل الجميع لدينا”. محرر الموقع https://abwab.eu/

أظهرت نتائج استطلاع للرأي قاما به مؤسسة فريدريش إيبرت، أن فئات الشعب الألماني لديها رفض متزايد للاجئين في البلاد. كما جاء في نتائج الدراسة أن نظرية المؤامرة تنتشر بشكلٍ كبير بين المواطنين. وبحسب موقع “شبيغل أونلاين”، تزداد مواقف الألمان السلبية وتحفظاتهم تجاه طالبي اللجوء، ويظهر هذا التحفظ لدى واحد من كل اثنين من المواطنين عند سؤاله عن طالبي اللجوء. ونقلت دوتشي فيلليه عن موقع “شبيغل أونلاين” يوم الخميس (25 أبريل/ نيسان 2019) أن دراسة جديدة تنشرها كل عامين مؤسسة فريدريش إيبرت المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول المواقف المتطرفة اليمينية في الوسط (أي بين المواطنين العاديين) بعنوان “دراسة عن الوسط السياسي” “Mitte-Studie”، بينت هذه الدراسة ازدياد نسبة الرافضين لطالبي اللجوء على الرغم من انخفاض عدد طالبي اللجوء مقارنة بعام 2016. وحصلت “دير شبيغل” مسبقا على نسخة من الدراسة، وتناولت الأسئلة الموجهة للمشاركين في الدراسة مسائل مثل: هل يعيش أجانب في ألمانيا أكثر من اللازم؟ هل طالبو اللجوء غير مضطهدين في بلادهم من الأساس؟ هل تخفي الحكومة الحقيقة عن المواطنين؟ ينتشر الفكر اليميني بالأخص في ألمانيا الشرقية. وتؤكد الدراسة الألمانية التصور السائد بأن الألمان الشرقيين يتبنون في أغلب الأحيان الفكر اليميني أكثر من الألمان الغربيين. لكن وفقاً للدراسة، فإن الفرق ليس كبيراً كما توحي الصورة النمطية. وبهذا فإن التطرف اليميني، متواجد في جميع أنحاء البلاد تقريباً. ولاحظ معدوا الدراسة أيضًا بقلق، تجذر المواقف الشعبوية اليمينية لدى فئات واسعة من الموطنين ويقولون “لقد أصبحت (تلك المواقف) معتادةً أكثر في الوسط “. ولأول مرة سُئل المشاركون عن نظريات المؤامرة. وجاءت النتائج مثيرة للدهشة، إذ يعتقد الكثير من المواطنين الألمان أن السياسيين مجرد دمى للقوى الأخرى. المصدر DW اقرأ/ي أيضاً: إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.. كيف سيؤثر على اللاجئين في ألمانيا؟ هل بالفعل يحصل الألمان على إعانات أكثر من طالبي اللجوء؟ نصف المهاجرين تقريباً يخفقون في اختبارات اللغة الألمانية محرر الموقع https://abwab.eu/

اتفاقية دبلن بخصوص اللاجئين معقدة. تقول إن على طالب اللجوء أن يقدم طلبه في أول دولة يدخل إليها من دول الاتحاد الأوروبي. بامداد إسماعيلي من WDR يوضح أهم النقاط… شاهد/ي أيضاً: بالفيديو: الإجراءات والمواعيد للحصول على الجنسية الألمانية بالفيديو: كيف يمكن مواجهة العنف المنزلي؟ متى يمكن تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة لمن لديهم حماية ثانوية؟ وماهي الأوراق اللازمة لذلك؟  محرر الموقع https://abwab.eu/

صوت البرلمان الألماني على تصنيف ثلاث دول مغاربية إضافة إلى جورجيا، كـ”بلدان آمنة”، الأمر الذي سيسهل رفض طلبات اللجوء من هذه الدول وبالتالي ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم، لكن لا يزال هناك تصويت آخر مهم كي يتم العمل بالقرار. صوت البرلمان الألماني (بونديستاغ) اليوم الجمعة (18 يناير/كانون الثاني) على توسيع قائمة الدول المصنفة كـ “بلدان آمنة” لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا. وحصل مشروع القانون على موافقة 509 أعضاء، فيما صوت ضده 138 عضواً، وتحفظ أربعة أعضاء. وجاء الرفض للمشروع من قبل ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان. وكان الحزب الديمقراطي الحر وحزب “البديل” الشعبوي قد أعلنا بأنهما سيصوتان بالموافقة مع الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُقصد بدول “المنشأ الآمنة” بأنه تلك الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة. وسيسمح تصنيف هذه الدول كـ “بلدان آمنة” لسلطات الهجرة في ألمانيا برفض، بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم. وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء “مؤشراً” ويسمح بـ”خفض” طلبات اللجوء من الدول الأربع “إلى حد كبير”. وأكد البرلماني هيلدغا لنده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أهمية القواعد الجديدة لكي لا يتم إعطاء أمل كاذب للناس المنحدرين من هذه البلدان بأن لهم مستقبلاً في ألمانيا، واصفاً هذا الإجراء بأنه تعبير عن “برغماتية صحية”. ومن جانبها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخراً، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي. لكن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل الموافقة عليه من مجلس الولايات (بونديسرات)، وهذه الموافقة ليست أكيده. فقد سبق وأن أخفق الائتلاف الحكومي عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات ...

قالت محكمة ألمانية إنه لا يجوز اعتبار طالبي اللجوء الذين يلجؤون إلى الكنيسة “مختفين”، وذلك بهدف تمديد فترة إمكانية إعادتهم إلى أول بلد أوروبي قدموا اللجوء فيه. قضت محكمة ألمانية بأنه لا يجوز تصنيف طالبي اللجوء المقدمين على ما يعرف بـ”اللجوء الكنسي” كمختفين عن الانظار من أجل تمديد فترة إمكانية إرجاعهم إلى أول بلد أوروبي وصلوا إليه. ونشرت المحكمة الإدارية في مدينة ترير الألمانية الأربعاء (18 تشرين الأول/ أكتوبر) حكمها على طعن قدمه ستة طالبي لجوء سودانيين ضد ترحيلهم إلى إيطاليا. وكان طالبو اللجوء السودانيون مسجلين في إيطاليا ورفضت طلبات لجوئهم بعد أن قدموا إلى ألمانيا، فلجأوا إلى إحدى الكنائس في منطقة راين-هانزروك. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء اعتبر أن أولئك الأشخاص “مفقودي الأثر” بسبب عدم حضورهم إلى موعد الترحيل، ما جعل المكتب يقوم بتمديد فترة إمكانية ترحيلهم إلى إيطاليا إلى 18 شهراً. ووفقاً لقوانين اللجوء فإن ألمانيا تصبح المسؤولة عن البت بطلبات لجوء الأشخاص المسجلين في دول أوروبية أخرى، إذا لم يستطع المكتب الاتحادي إعادة اللاجئين إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها في غضون ستة أشهر. لكن في حال تم تسجيل طالبي اللجوء كـ”مختفين عن الأنظار”، يمكن تمديد الفترة التي يجب إعادتهم خلالها إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها إلى 18 شهراً. وقالت المحكمة إن كلاً من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ودائرة الأجانب في المدينة التي لجأ إليها طالبو اللجوء السودانيون إلى الكنيسة كانا يعلمان بمكان وجودهم، ولذلك فلا يجوز اعتبارهم “مختفين”. ويثير ما يعرف بـ”اللجوء الكنسي” جدلاً واسعاً في ألمانيا، حيث تعتبره وزارة الداخلية متناقضاً مع قوانين اللجوء. وفي نفس المدينة التي لجأ فيها طالبو اللجوء السودانيون إلى الكنيسة، تتم منذ أيلول/سبتمبر محاكمة خمسة قساوسة بتهمة “المساعدة على الإقامة غير الشرعية”. المصدر: دويتشه فيلله – م.ع.ح/ ع.خ (إ ب د)   اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا – هل يكفي “الحزن والخزي” ليغفر للكنيسة الكاثوليكية فضائحها الجنسية؟ لاجئة تواجه قرار الترحيل بموجب اتفاقية دبلن وتلجأ إلى الكنيسة لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا ...

يسافر عدد متزايد من طالبي اللجوء واللاجئين في ألمانيا إلى دول أخرى دون أن يدركوا أن ذلك قد يكون ممنوعاً بحسب القانون. هنا لمحة عامة عما إذا كان يسمح للاجئين بالسفر إلى خارج ألمانيا؟ يقضي العديد من اللاجئين مدة طويلة في رحلة الوصول إلى أوروبا عبر العديد من البلدان ويواجهون العديد من المخاطر على الطريق. وبمجرد وصولهم إلى ألمانيا وتقديم طلب اللجوء، فإن رحلة العودة إلى بلدانهم الأصلية لزيارة أهاليهم قد تبدو فكرة جذابة للبعض، لكن هذا قد يكون له عواقب قانونية وخيمة. وتعتمد إمكانية سفر طالبي اللجوء واللاجئين في ألمانيا على وضعهم القانوني، وهنا نلقي نظرة عامة على هذا الموضوع: 1- طالبو اللجوء الذين يحملون تصريح إقامة مؤقت أثناء البت بطلب اللجوء Aufenthaltsgestattung: لا يسمح لهم بمغادرة ألمانيا أو المنطقة التي يعيشون فيها. يحصل طالبو اللجوء في ألمانيا على تصريح إقامة مؤقت أثناء البت بطلبات لجوئهم، وخلال هذه الفترة لا يسمح لهم بمغادرة البلاد. وقد يستغرق البت بطلب اللجوء سبعة أشهر أو فترة أطول. وخلال هذه المدة لا يسمح لطالبي اللجوء الانتقال من المنطقة التي يعيشون فيها. 2- الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل  (Duldung): لا يسمح لهم بمغادرة ألمانيا أو الولاية الألمانية التي يقيمون فيها. عندما يتم رفض طلب اللجوء، فيمكن للشخص البقاء في ألمانيا إذا حصل على تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل. وعادة ما يتم منح هذا التصريح للأشخاص الذين ليس لديهم حق بالحماية، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأسباب قانونية وإنسانية، قد تكون بسبب الأوضاع في بلدانهم. لا يُسمح للأشخاص الذين يحملون هذا التصريح بالسفر إلى الخارج، كما يجب عليهم البقاء في الولاية الألمانية التي يقيمون فيها. 3- الحاصلون على الحماية الثانوية  (Subsidiنrer Schutz) يسمح لهم بالسفر عند حصولهم على وثيقة سفر، لكن ليس إلى بلدهم الأصلي. يحصل عدد متزايد من طالبي اللجوء في ألمانيا حالياً على الحماية الثانوية، والتي يسمح للحاصلين عليها بالسفر إلى الخارج. ومع ذلك، فإن بطاقة الإقامة التي يحصلون عليها لا ...

يعتقد خبير في شؤون الهجرة أن على ألمانيا أن تتبع أحد أنظمة البت بطلبات اللجوء في سويسرا أو هولندا، مشيراً إلى أن عدداً أقل من المهاجرين سيطلبون اللجوء في ألمانيا إذا كان النظام أسرع وأكثر كفاءة. المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا مشغول بالقيام بإصلاحات، فبعد أن واجه تحديات كبيرة مع قدوم مئات الآلاف من طالبي اللجوء، واتخذ قرارات خاطئة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى عدم كفاءة بعض الموظفين والفساد في معالجة بعض الملفات، يجب عليه الآن تحسين أنظمة الحاسوب فيه، بالإضافة إلى حاجته لتعيين مئات الموظفين الأكفاء الإضافيين. ويرجع العديد من الخبراء أسباب الأخطاء في المكتب الاتحادي، والتي طفت على السطح من خلال عدة فضائح فساد، إلى ميل المكتب إلى التسرع في الإجراءات، من أجل التعامل مع العدد الكبير من طلبات اللجوء في ألمانيا خلال موجة اللجوء. وبالرغم من انخفاض أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا بشكل ملحوظ، إلا أن عددهم في ألمانيا ما يزال أكبر من غالبية البلدان الأوروبية الأخرى. وقد وعد الرئيس الجديد للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا هانز-إيكارد زومر بتحقيق النتائج المرجوة من عملية الإصلاح، من خلال الجودة والسرعة في معالجة طلبات اللجوء، وقال: “أعتقد أننا نستطيع تحقيق الاثنين معاً”. دروس للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لكن السؤال هو كيف يمكن للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أن يكون أكثر فعالية وكفاءة؟ يعتقد الخبير في مقارنة سياسات الهجرة، ديتريش ترينهارت إلى أن ألمانيا تحتاج إلى الاستفادة من نماذج أنظمة اللجوء في كل من سويسرا وهولندا. وقد اقترح ترينهارت، الباحث في معهد بيرتلسمان الألماني، فكرته باعتماد أحد نماذج اللجوء في سويسرا أو هولندا في معالجة طلبات اللجوء على المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا في عام 2016، لكن تم رفض الفكرة. يقول ترينهارت: “كانوا سلبيين للغاية فيما يتعلق بهذا الموضوع”. ومن أجل معالجة المشاكل في نظام البت بقرارات اللجوء في ألمانيا ينصح الخبير باعتماد اقتراحه السابق نفسه. يقول ترينهارت: “لا يزال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أمّ كل المشاكل”، ...

خضر الآغا*   جزء من نص طويل نشر بالألمانية بعنوان:  Vom Schriftsteller zum Flüchtling   في إحدى المقابلات الصحفية مع إحدى وسائل الإعلام الألمانية عرّفني الصحفي بأنني شاعر وكاتب سوري لاجئ لاجئ؟! قلت له: “أنا لست لاجئاً، لي أم في سوريا، وأخوة وأخوات وأصدقاء، لي بلد، لي بيت هناك، لي كتب كثيرة، كثيرة جداً، ولي لغة هناك… وسأعود”. وعلى الرغم من كل تلك المكابدة إلا أنني لم أستطع تعريف اللجوء تعريفاً حقيقياً إلا عندما غادرت بيت هاينريش بول، حيث استُضفت ككاتب زائر، إلى مدينة ألمانية أخرى وليس إلى سوريا! في بيت هاينريش بول كنت صاحب بيت، ضيفاً مرحباً به، كاتباً. حين غادرته بدأت حياة أخرى مختلفة في “لوبيك” المدينة الساحرة، وتحوّلت، خلال يوم واحد، من صاحب بيت وكاتب، إلى لاجئ! في “لوبيك” كنت وحيداً، وحيداً على نحو صفيق، ومن شدة وحدتي كنت أسمع صوت دمي في الأوردة. كنت أمشي مثل أمّيِّ لا يعرف القراءة والكتابة، أنا الذي قرأت (كل) الكتب. في “لوبيك” وقفت وألمانيا وجهاً لوجه، كما لو أننا مصارعين على حلبة. وراحت تهزمني المرة تلو الأخرى، بدت قوية جداً وأنا ضعيف، بدت متماسكة جداً وأنا متفكك، بدت صلبة جداً وأنا هشّ… إذ أن لغتها قوية جداً وأنا بلا لغة! بدا اللاجئ الذي فيّ يكبر على نحو متسارع حتى صار عملاقاً وابتلعني كوحش، ابتلعني حتى لم أعد أرى نفسي، ولم يعد يراني الآخرون. كنت لاجئاً فقط، مجرد لاجئ. كنت أفسر الأشياء باللغة، كنت أفسّر الحياة باللغة، وباللغة كنت أفسّر الأفكار والمفاهيم والتاريخ والروح. في كتاب لي عن الشعر السوري اعتبرت الشعر لغة تقول. انطلقت من اللغة لمعرفة الشعر وتعريفه. وفي كتاب آخر تتبّعت أصوات الإنسان الأولى، لغته الأولى؛ اللغة التي أسّست وجوده، وكانت عبارة هايدغر: “اللغة بيت الوجود” بمثابة تعويذة تمدّني بقوة التفسير. أمضيت نصف حياتي بالتفكير حول اللغة وفيها. جاء في العهد القديم أن قوة شمشون الجبار تكمن في شَعره، وعندما قصّوا شَعره قُتل. اللغة هي شَعر الكائن، قوّته ...

ارتفعت حالات الغرق والموت في البحر المتوسط بين المهاجرين في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا بشكل غير مسبوق، حيث بلغت حالات الوفاة بينهم في شهر سبتمبر/ أيلول 2018 نحو 20 في المائة وفق منظمة “سي ووتش” للإغاثة والإنقاذ. ذكرت منظمات إغاثة وإنقاذ يوم السبت (6 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن عملية عبور البحر المتوسط بصورة غير قانونية من ليبيا إلى إيطاليا صارت خطرة على المهاجرين بدرجة غير مسبوقة. وقالت منظمة “سي ووتش” للإغاثة والإنقاذ اليوم السبت على موقع تويتر بأن مهاجراً من بين كل خمسة يحاولون الهروب عبر الطريق البحري يلقى حتفه، وبهذا تكون معدلات الوفاة بين المهاجرين في البحر المتوسط قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق. Why we have to keep going. Support civil sea rescue now: https://t.co/jKzo0Uv1gb #SavingHumans #Mediterranea #MareJonio pic.twitter.com/kCTdvKgog7 — Sea-Watch (@seawatchcrew) 6 October 2018 وتستند منظمة الإغاثة والإنقاذ على أبحاث قام بها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، الذي أثبت بناء على إحصائيات رسمية للأمم المتحدة وتقديرات العاملين بالمعهد ذاته أن معدلات الوفاة خلال الرحلات البحرية من ليبيا إلى إيطاليا وصلت في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 19%. وكانت هذه النسبة تتراوح خلال الأشهر السابقة ما بين  0,1 % إلى 8% كحد أقصى. ويستند المعهد في ذلك إلى أعداد المتوفين والمفقودين مقارنة بمن يصعدون إلى مراكب المهاجرين بصورة غير قانونية من سواحل ليبيا. ضحايا أقل من العام الماضي؟ وتقول بيانات المنظمة الدولية للهجرة إن عدد من لقوا حتفهم خلال العام الجاري بلغ 1,777 شخصاً خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط بصورة غير قانونية. وكان العدد الذي سجل العام الماضي في الفترة ذاتها هو 2,749، وهو أكبر من العدد الحالي. ولكن العدد الكلي لمن خاضوا رحلة الهجرة خلال العام الماضي كان أعلى بكثير من العدد الكلي للعام الجاري. ويدعي المراقبون أن رحلة الهجرة صارت أكثر خطورة بسبب إجراءات الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا. وقد لجأ مزيد من المهاجرين إلى اتباع طرق بحرية أخرى مثل الطريق البحري بين المغرب وأسبانيا. ...