تصدّر السوريون قائمة طالبي اللجوء الذين حصلوا على صفة الحماية في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي الذي منح خلاله التكتّلُ الحمايةَ لأكثر من 330 ألف طالب لجوء ينحدرون من بلدان مختلفة. وأوضح تقرير نشره مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية “يوروسات”، يوم الخميس الفائت، أن عدد السوريين الذين حصلوا على صفة الحماية في دول التكتّل بلغ نحو 115 ألف شخص، أي ما نسبته 29 بالمائة.  وجاء في المرتبة الثانية بعد السوريين، الأفغان وكان عددهم نحو 53 ألفاً، أي ما نسبته 16 بالمائة، ثم جاء العراقيون في المرتبة الثالثة وبلغ عددهم 26 ألف شخص، أي ما نسبته 7 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن ألمانيا استقبلت العام الماضي العدد الأكبر من إجمالي طالبي اللجوء، موضحاً أنها استقبلت نحو 140 ألف شخص، أي ما نسبته 42 بالمائة من أعداد طالبي اللجوء. ويشار إلى أن “يوروستات” هي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية إدارتها في لوكسمبورغ، وتتولى مسؤولية تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي. والجدير بالذكر أن العام 2015 شهد أعلى زيادة في عدد المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية بفعل تدفق اللاجئين من الحرب الأهلية السورية وزيادة الأعداد من مناطق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد نزاعات وصعوبات معيشية. المصدر: يورو نيوز   إقرأ/ي أيضاً: عودة الأمل مع عودة العمل بقانون لم شمل عائلات لاجئي الحماية الثانوية لم شمل اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية: النساء يدفعن الثمن الأعلى رئيسة الاشتراكي الديمقراطي: “من يحتاج إلى الحماية مرحب به، لكننا لن نستقبل الجميع لدينا”. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

اتهم تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي و المغرب بالمساهمة في بروز “سوق مربحة لهجرة قاتلة”، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق لعدد الضحايا الغرقى من بين المهاجرين خلال العام الماضي. وسجل التقرير “تراجع الهجرة المحدودة المجانية الآمنة” عبر جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين شمال المغرب ، في مقابل بروز الطريق البحري و”الانتقال إلى هجرة بأعداد كبيرة … قاتلة ومفتوحة في وجه من يدفع أكثر”. كما نبه التقرير إلى بروز شبكات للهجرة “تفرض أثماناً باهظة ما بين 2000 إلى 5000 يورو”، مقابل 300 إلى 1200 يورو عبر البر. وأوضح التقرير الذي يرصد وضعية الهجرة بمدينة الناظور شمال المغرب أن سنة 2018 سجلت ارتفاعاً “غير مسبوق” في عدد المهاجرين الغرقى، إذ استقبل مستشفى مدينة الناظور 244 جثة، وتأسف مسؤول الجمعية بالناظور عمر ناجي لكون “الاتحاد الأوروبي والمغرب يفضلان تمويل عمليات مطاردة المهاجرين، بدل تطوير وسائل إنقاذهم في البحر”. وذكرت الجمعية أن السلطات المغربية أعلنت تفكيك 229 شبكة للهجرة غير النظامية سنة 2018، دون أن “يتم توقيف كبار المهربين”، وسجلت “هجمات عنيفة للقوات العامة” على مخيمات المهاجرين في غابات ضواحي الناظور، و”احتجازهم في ثلاثة أماكن غير قانونية” بالمنطقة، قبل إبعادهم إلى جنوب المملكة أو ترحيلهم إلى بلدانهم. في حين أكدت السلطات المغربية أن عمليات الترحيل تتم في احترام تام للقانون، وتهدف لإبعاد المهاجرين عن شبكات الإتجار بالبشر. اقرأ/ي أيضاً: أنغيلا ميركل في مؤتمر مراكش: الهجرة الشرعية تحقق الرخاء مراقبون: معدلات غير مسبوقة لنسب وفاة المهاجرين بالبحر المتوسط أكثر من ألف قتيل ومفقود في البحر المتوسط منذ بداية أيار بحسب المنظمة الدولية للهجرة محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أعلنت مؤسسة الأعمال التركية “إيش كور/ İŞKUR” عن إطلاق مشروع تشغيلي جديد يستهدف توفير نحو 14500 فرصة عمل للسوريين والأتراك مناصفة، في ولايات إسطنبول، وأضنة، وغازي عنتاب، وأورفا. وأوضحت إدارة المؤسسة أن المشروع الجديد يتم بالتعاون مع وزارة “الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية” التركية ، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وسيكون بداية لمشاريع أخرى مشابهة، تهدف إلى دعم توطين اللاجئين السوريين في تركيا للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وفق ما نصت عليه اتفاقية اللاجئين الموقعة في العام 2016  بين بروكسل وأنقرة. ويتضمن المشروع تعليم اللغة التركية ، ومن ثم إلحاق المتدربين بدورات تأهيل وإعداد مهني، مستندة إلى حاجة السوق للخبرات المطلوبة، بحسب حاجة كل ولاية للعمالة. وجاء اختيار الولايات الأربع على خلفية النشاط الصناعي البارز لها، إلى جانب استقطابها للعدد الأكبر من مجموع اللاجئين السوريين في تركيا. وتعتبر مؤسسة “إيش كور/ İŞKUR” التي تأسست 2003، إحدى أهم المشاريع التي أسسها حزب العدالة والتنمية، وتقوم بإعداد تقارير وإحصاءات دورية حول المشاريع الفعالة وفرص العمل المناسبة، كما تركز على فئة الشباب والمتخرجين حديثاً، حيث توفر لهم دعماً اقتصادياً وترويجياً وإدارياً كاملاً لمشاريعهم. اقرأ/ي أيضاً: لماذا يعتمد ثلثا اللاجئين في ألمانيا على المساعدات الاجتماعية؟ ماهي نسبة البطالة وكم من العاملين في قطاع الخدمات؟ عشر حقائق عن سوق العمل في ألمانيا دليل إعداد خطة العمل للمشاريع الصغيرة محرر الموقعhttps://abwab.eu/

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي للاتفاق على “مقاربة شاملة” لمكافحة الارهاب. وذلك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها في منتجع شرم الشيخ. اجتمع قادة دول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يوم الأحد (24 شباط/ فبراير 2019) في شرم الشيخ، لتعزيز التعاون بين دولهم، فيما تبدو قضية بريكست في خلفية القمّة، لكنها يحتمل أن تبرز إلى الواجهة. وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمة التي تستمر يومين في حضور أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس حكومة من الجانبين توافدوا تباعاً على منتجع شرم الشيخ الأحد. واعتبر السيسي في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه القمة الاولى من نوعها “ومستوى الحضور الرفيع” فيها هو “خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين العربية والأوروبية يفوق بما لا يقاس ما يفرقهما”. وأكد أنها تعكس “الاهتمام والحرص المتبادل لدى الطرفين العربي والأوروبي على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينهما بصورة جماعية” من أجل “الوصول الى رؤية وتصور مشترك، لكيفية التعامل مع الأخطار والتحديات المتصاعدة” التي تواجه التجمعين. وشدد السيسي على أن “القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية” محذراً من “تداعيات استمرار هذا النزاع على كافة دولنا”. كما قال إن استمرار النزاعات في سوريا وليبيا واليمن دون تسوية هو شكل من “القصور ستحاسبنا عليه الاجيال القادمة”. وقال دبلوماسي غربي إن “القضايا الإقليمية والأمن والتنمية هي الموضوعات الثلاثة التي تهمّ الأوروبيين”. وفي ملف التنمية الاقتصادية، سيتم تناول الجانب التجاري كذلك بين القادة بالنظر إلى حجم التبادل بين ضفتي البحر المتوسط. وأشارت الحكومة الألمانية الجمعة الى أن “قوى دولية أخرى نشطة في المنطقة” مثل روسيا والصين على سبيل المثال، موضحة أنه “لذلك فمن المهم أن يكون الاتحاد الاوروبي متواجداً هناك فهم جيراننا الجنوبيون”. واعتبر مسؤول في الاتحاد الاوروبي أن هذه القمة الأولى من نوعها بين الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي تزداد أهميتها مع خروج الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط فيما تقوم روسيا والصين بتوغلات فيها “ليست بالضرورة في صالحنا”. الاستثمار في الاستقرار وأكد رئيس المجلس ...

وصلت العلاقات بين فرنسا والحكومة الشعبوية في إيطاليا لمستوى غير معهود من دولتين مؤسستين للاتحاد الأوروبي. فرنسا استدعت سفيرها في إيطاليا للتشاور بعد أسوأ تراشق لفظي منذ الحرب العالمية الثانية. استدعت فرنسا الخميس (السابع من شباط/ فبراير 2019) سفيرها من إيطاليا بعد ما وصفته باريس بأنها هجمات متكررة لا أساس لها من قبل القادة السياسيين الإيطاليين في الأشهر الماضية، خصوصاً من قطبي الحكومة الشعبوية: حركة خمس نجوم وحزب الرابطة المتطرف. وحثت باريس روما في الوقت نفسه على العودة إلى “موقف أكثر وداً”. وقالت المتحدثة باسم الخارجية في بيان إن “فرنسا تتعرض منذ عدة أشهر لاتهامات متكررة وتهجم لا أساس له وتصريحات مغالية يعرفها الجميع”. وتابعت المتحدثة أن “هذا أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب (العالمية الثانية). التدخلات الأخيرة تشكل استفزازاً إضافياً وغير مقبول”. وبلغ استياء باريس ذروته مع لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة خمس نجوم الشعبوية، لويجي دي مايو، أول أمس الثلاثاء شخصيات من حركة “السترات الصفراء” التي تقود منذ أسابيع الاحتجاجات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون. وأعلن دي مايو على شبكات التواصل الاجتماعي أنه التقى “مسؤولين من السترات الصفراء”، مضيفاً أن “رياح التغيير تخطت جبال الألب. أكرر: رياح التغيير تخطت جبال الألب”. جاء هذا اللقاء بعد سلسلة تصريحات غير مسبوقة من حيث حدتها سواء من دي مايو أو من حليفه وزير الداخلية ماتيو سالفيني ضد الحكومة الفرنسية، لعل أبرزها اتهام دي مايو لباريس بإفقار أفريقيا. وكان سالفيني، الذي يتزعم حركة “الرابطة” اليمينية المتطرفة، قد أعرب عن أمله في “أن يتحرر الشعب الفرنسي قريباً من رئيس سيء للغاية”، في إشارة للرئيس ماكرون، وهي تصريحات غير مسبوقة إطلاقاً بين مسؤولي دولتين مؤسستين للاتحاد الأوروبي. ويحاول سالفيني حشد جبهة أوروبية لليمين المتطرف تواجه المؤيدين للاتحاد الأوروبي وفي طليعتهم الرئيس الفرنسي، في الانتخابات الأوروبية المقبلة في 26 أيار/ مايو. بيد أن المتحدثة الفرنسية قالت إن “حملة الانتخابات الأوروبية لا يمكن أن تبرر التقليل من احترام أي شعب أو ديمقراطيته”. وشددت على أن “كل هذه الأفعال تولد ...

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي ، اليوم تصويتاً في البرلمان على سحب الثقة في قيادتها. وقالت ماي في بيان في داونينغ ستريت إنها قبلت التحدي وستشارك في التنافس بكل ما لديها. ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على هذا فيما بين الساعة 18:00 والساعة 20:00، بحسب توقيت غرينتيش. ويأتي التحدي لمنصب ماي في أعقاب بلوغ النصاب القانوني، وهو 48 خطاباً بطلب إجراء التصويت من أعضاء البرلمان. وقد تعرضت ماي، التي تولت رئاسة الوزراء بعد فترة وجيزة من التصويت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، للانتقاد من أعضاء في حزبها بسبب خطة الخروج التي تفاوضت بشأنها مع دول الاتحاد. وفي وقت سابق، أعرب مؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حزب المحافظين لبي بي سي، عن ثقتهم في الحصول على الدعم الكافي لبدء تصويت سحب الثقة من ماي. وعلمت بي بي سي أن العضو البارز في حزب المحافظين، سير غراهام برادي، قد طلب مقابلة رئيسة الوزراء الأربعاء. ما هي الخيارات المحتملة؟ ولا يعرف حتى الآن متى ستعلن نتيجة التصويت السري، ولكن ماي ستحتاج إلى الحصول على الأغلبية للفوز في التصويت. وإذا فازت ماي في التصويت فلن يستطيع أحد تحديها على منصبها قبل أقل من عام. وإن لم تفز في التصويت فستكون هناك منافسة على قيادة حزب المحافظين، لا تستطيع رئيسة الوزراء المشاركة فيها. وهناك خيار آخر، وهو إذا فازت ماي بعدد قليل من الأصوات، فإنها قد تقرر التنحي عن قيادة الحزب. ونظرا لأن حزب المحافظين هو أكبر حزب في البرلمان، فإن من يتولى قيادته يتوقع أن يكون رئيساً للوزراء. وإذا أطيح بتيريزا ماي من قيادة الحزب، فإنه يتوقع بقاؤها في منصبها رئيسة للوزراء حتى ينتخب زعيم جديد للحزب، خلال عملية يمكن أن تستغرق ستة أسابيع. وإذا ترشح أكثر من مرشح لقيادة الحزب فسيعقد الحزب سلسلة من عمليات التصويت لاختيار اثنين ليصوت عليهما أعضاء الحزب. ولا يتوقع اختيار زعيم جديد للحزب قبل يناير/كانون الثاني، ...

في خضم الجدل المستمر حول الآلية المقترحة لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، قدمت ألمانيا وفرنسا مقترحاً مشتركاً باستثناء بعض الدول من الحصص الملزمة. ما فحوى المقترح؟ وهل ستكون ميركل حجر عثرة تحول دون رؤيته النور؟ أعلنت ألمانيا للمرة الأولى منذ موجة اللجوء في خريف 2015 عن أنها قد تكون على استعداد لاستثناء بعض الدول من الحصص الملزمة من اللاجئين. الاقتراح تقدم به كل من وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، وممثل فرنسا يوم الخميس (السادس من كانون الأول/ديسمبر 2018) على هامش مأدبة غداء في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقد وصلت نسخة من الاقتراح المكتوب لمجلة دير شبيغل الألمانية، وفق ما نشره موقعها الإلكتروني. وينص المقترح على الإبقاء على نظام توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي وفق حصص معينة كقاعدة عامة، ولكن منح الدول التي لا يمكنها استقبال اللاجئين وفق النظام المذكور إمكانية تقديم أشكال أخرى من الدعم. ويضيف المقترح أن ذلك الاستثناء يجب أن يكون وفق مبررات مقبولة وأن لا يكون مفتوح الأجل ويعاد النظر فيه بين الحين والآخر. ويجب أن لا يتم الاكتفاء بتقديم بعض البطانيات، على سبيل المثال، على أنها شكل من أشكال الدعم الأخرى. ويشترط المقترح منح تلك الاستثناءات فقط في حال وافقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي على نظام الحصص الملزمة. ويشكل المقترح نقطة انعطاف حقيقة في السياسية الألمانية في ملف اللجوء؛ إذ أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على وجه الخصوص، وقفت حجر عثرة في وجه كل محاولة أوروبية للتخلي عن نظام الحصص الملزمة في إطار الإصلاحات المرتقبة على اتفاقية دبلن. وقد طلب وزراء داخلية دول الاتحاد من نظيرهم الألماني العمل على إقناع ميركل بجدوى المقترح. ولم يتضح بعد فيما إذا كان قادة دول الاتحاد سيوافقون من حيث المبدأ على المقترح الألماني-الفرنسي في قمتهم المرتقبة نهاية الأسبوع المقبل. ويهدف وزير الداخلية الألماني من خلال المقترح تحقيق خطوات ملموسة في رؤية ميركل القائمة على حل أوروبي لقضية اللاجئين وتقديم تلك الخطوات للرأي العام قبل ...

أعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي مع إيران ضمن احترام الاتفاقيات الدولية. وتحاول الأطراف الباقية في الاتفاق النووي الحفاظ على التجارة مع إيران رغم الشكوك في إمكانية ذلك. قال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم في بيان مشترك إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران وسيسعون لحماية الشركات الأوروبية التي‭ ‬ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران. وقالوا في بيان صدر يوم الجمعة وأعيد إصداره مجددا اليوم (الاثنين الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) “هدفنا حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن بلاده مقتنعة بأنها يجب أن تسمح بإقامة علاقات تجارية مشروعة مع إيران، مضيفا أن الحكومة تدرس حاليا كيفية حماية الشركات المتضررة من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران. وذكرر المتحدث شتيفن زايبرت “ندرس كيف سنتمكن من حماية أسس ارتباطاتنا التجارية هناك”. من جهته قال بيير موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن الاتحاد يعارض قرار الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات النفطية والمالية على إيران. وقال موسكوفيسي لراديو فرانس إنفو قبل ساعات من دخول العقوبات حيز التطبيق “الاتحاد الأوروبي لا يوافق عليها”. في سياق متصل، أكد بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن طهران على اتصال مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي. وأضاف قاسمي في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران “نحن على اتصال دائم مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي… إنشاء آلية لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات سيستغرق وقتا”. أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فأعلن اليوم أن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات، وقال في اجتماع مع مجموعة من الاقتصاديين ونقله التلفزيون الرسمي مباشرة “أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر… لكننا سنواصل بيع نفطنا… وخرق العقوبات”. واستطرد روحاني بالقول “اليوم يستهدف العدو (الولايات المتحدة) الاقتصاد… الهدف الأساسي للعقوبات هو شعبنا”. ومن أجل ...

نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن رد لحكومة ميركل على استفسار برلماني أن نحو 74 ألف مهاجر يعيشون في ألمانيا مسجلون بالفعل في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي أو قدموا طلبات لجوء فيها. كشف تقرير صحفي أن السلطات الألمانية اكتشفت منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وجود 73,708 مهاجرين في ألمانيا مسجلين بالفعل في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي أو قدموا طلبات لجوء فيها. وتستند صحيفة “بيلد” الألمانية في عددها الصادر يوم الخميس (23 آب/ أغسطس 2018) في ذلك إلى رد الحكومة الاتحادية على استجواب الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، والذي حصلت الصحيفة على نسخة منه. يُشار إلى أنه وفقاً لاتفاقية دبلن، فإن أول دولة بالاتحاد الأوروبي يدخلها اللاجئون هي المسؤولة عنهم. وبحسب التقرير الصحفي، كان هناك 60,875 شخصاً بين هؤلاء الأشخاص الذين اكتشفتهم الحكومة، مسجلين بالفعل في سجل اللجوء الأوروبي “يوروداك” بتقديم طلب لجوء، و25,632 شخصاً منهم جاءوا من اليونان أو إيطاليا أو إسبانيا إلى ألمانيا. وأضاف التقرير أن الـ 12,833 شخصاً المتبقين تم تسجيلهم في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، ولكنهم لم يقدموا طلبات لجوء، علماً بأن 12,242 شخصاً منهم قادمون من اليونان وإيطاليا وإسبانيا. اللافت أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة الألمانية واليونان وإسبانيا بشأن إعادة مهاجرين تتعلق فقط بالأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء بالفعل ويدخلون ألمانيا من النمسا، ويسري الأمر ذاته بالنسبة للاتفاق المخطط لإبرامه مع إيطاليا. وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد تم تسجيل 143 شخصاً فقط ممن يسري عليهم الاتفاق خلال التفتيش على الحدود مع النمسا في الفترة بين23 حزيران/ يونيو الماضي و12 آب/أغسطس الجاري. ويعتبر الحزب الديمقراطي الحر أن تلك الاتفاقات “ليس لها نفس تأثير الرفض على الحدود الألمانية”، وقالت خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب ليندا تويتبرغ لصحفية “بيلد”: “كي تصبح (الاتفاقات) فعالة، لابد من إخضاعها لإعادة التفاوض. إذا لم ينجح ذلك، فلا مفر حينئذ من رفض المهاجرين الذين قدموا طلبات لجوء في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي أو مسجلين هناك”. المصدر: دويتشه فيلله – ع.غ/ خ.س ...

عد اشتداد حدة الخلاف بين المستشارة أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر حول إعادة طالبي اللجوء المسجلين في دولة أوروبية أخرى، اتفق الطرفان على إقامة مراكز عبور حدودية. لكن عقبات قانونية وإنسانية تجعل تطبيق الاتفاق صعباً، فما هي أهم هذه العوائق؟ إرجاع طالبي اللجوء المسجلين مسبقاً في إحدى دول الاتحاد الأوروبي من على الحدود الألمانية مباشرة دون السماح لهم بدخول ألمانيا كانت نقطة الخلاف الرئيسية بين طرفي التحالف المسيحي في الحكومة الألمانية، قبل أن يتفقا على إقامة مراكز العبور، لتبتعد بذلك مخاوف انفراط عقد الائتلاف الحاكم في ألمانيا. فبعد إصرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على رفض هذه الخطوة من الأساس، مؤكدة على ضرورة الوصول إلى حل أوروبي، توصلت مع وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، إلى فكرة إقامة مراكز العبور. وقد كان الخلاف بين الطرفين قد وصل إلى درجة إعراب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن الاستعداد للاستقالة من منصبه وكرئيس للحزب المسيحي الاجتماعي، قبل أن يصل الطرفان إلى اتفاق. وقد يكون سبب إصرار المستشارة في البداية على رفض إعادة طالبي اللجوء من على الحدود مباشرة هو تداعيات هذه الخطوة المثيرة للجدل قانونياً وإنسانياً. على خطى دول أوروبية أخرى؟ يؤكد بعض أعضاء الحزب الاجتماعي المسيحي، الذي يرأسه هورست زيهوفر، أن خطوة إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود تطبق في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا والنمسا وسويسرا التي تعيد طالبي اللجوء المسجلين في إيطاليا إليها من على الحدود بينها. وبحسب بيانات الحكومة الإيطالية فقد أعادت كل من فرنسا والنمسا وسويسرا عام 2017 حوالي 16 ألف طالب لجوء كانوا مسجلين في إيطاليا إليها، رغم أن بعض التقارير الإعلامية تؤكد أن عدد طالبي اللجوء الذين تمت إعادتهم من على الحدود الفرنسية الإيطالية فقط وصل إلى 87 ألف، بحسب تقرير للقناة الألمانية الأولى حول هذا الموضوع. إلا أن هذه الدول الثلاث تربطها اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا، تتعهد إيطاليا بموجبها باستعادة طالبي اللجوء المسجلين لديها، إلا أنه لا توجد أي اتفاقية كهذه بين ألمانيا وإيطاليا التي يصلها العدد الأكبر ...