أعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي مع إيران ضمن احترام الاتفاقيات الدولية. وتحاول الأطراف الباقية في الاتفاق النووي الحفاظ على التجارة مع إيران رغم الشكوك في إمكانية ذلك. قال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم في بيان مشترك إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران وسيسعون لحماية الشركات الأوروبية التي‭ ‬ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران. وقالوا في بيان صدر يوم الجمعة وأعيد إصداره مجددا اليوم (الاثنين الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) “هدفنا حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن بلاده مقتنعة بأنها يجب أن تسمح بإقامة علاقات تجارية مشروعة مع إيران، مضيفا أن الحكومة تدرس حاليا كيفية حماية الشركات المتضررة من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران. وذكرر المتحدث شتيفن زايبرت “ندرس كيف سنتمكن من حماية أسس ارتباطاتنا التجارية هناك”. من جهته قال بيير موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن الاتحاد يعارض قرار الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات النفطية والمالية على إيران. وقال موسكوفيسي لراديو فرانس إنفو قبل ساعات من دخول العقوبات حيز التطبيق “الاتحاد الأوروبي لا يوافق عليها”. في سياق متصل، أكد بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن طهران على اتصال مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي. وأضاف قاسمي في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران “نحن على اتصال دائم مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي… إنشاء آلية لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات سيستغرق وقتا”. أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فأعلن اليوم أن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات، وقال في اجتماع مع مجموعة من الاقتصاديين ونقله التلفزيون الرسمي مباشرة “أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر… لكننا سنواصل بيع نفطنا… وخرق العقوبات”. واستطرد روحاني بالقول “اليوم يستهدف العدو (الولايات المتحدة) الاقتصاد… الهدف الأساسي للعقوبات هو شعبنا”. ومن أجل ...

نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن رد لحكومة ميركل على استفسار برلماني أن نحو 74 ألف مهاجر يعيشون في ألمانيا مسجلون بالفعل في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي أو قدموا طلبات لجوء فيها. كشف تقرير صحفي أن السلطات الألمانية اكتشفت منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وجود 73,708 مهاجرين في ألمانيا مسجلين بالفعل في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي أو قدموا طلبات لجوء فيها. وتستند صحيفة “بيلد” الألمانية في عددها الصادر يوم الخميس (23 آب/ أغسطس 2018) في ذلك إلى رد الحكومة الاتحادية على استجواب الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، والذي حصلت الصحيفة على نسخة منه. يُشار إلى أنه وفقاً لاتفاقية دبلن، فإن أول دولة بالاتحاد الأوروبي يدخلها اللاجئون هي المسؤولة عنهم. وبحسب التقرير الصحفي، كان هناك 60,875 شخصاً بين هؤلاء الأشخاص الذين اكتشفتهم الحكومة، مسجلين بالفعل في سجل اللجوء الأوروبي “يوروداك” بتقديم طلب لجوء، و25,632 شخصاً منهم جاءوا من اليونان أو إيطاليا أو إسبانيا إلى ألمانيا. وأضاف التقرير أن الـ 12,833 شخصاً المتبقين تم تسجيلهم في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، ولكنهم لم يقدموا طلبات لجوء، علماً بأن 12,242 شخصاً منهم قادمون من اليونان وإيطاليا وإسبانيا. اللافت أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة الألمانية واليونان وإسبانيا بشأن إعادة مهاجرين تتعلق فقط بالأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء بالفعل ويدخلون ألمانيا من النمسا، ويسري الأمر ذاته بالنسبة للاتفاق المخطط لإبرامه مع إيطاليا. وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد تم تسجيل 143 شخصاً فقط ممن يسري عليهم الاتفاق خلال التفتيش على الحدود مع النمسا في الفترة بين23 حزيران/ يونيو الماضي و12 آب/أغسطس الجاري. ويعتبر الحزب الديمقراطي الحر أن تلك الاتفاقات “ليس لها نفس تأثير الرفض على الحدود الألمانية”، وقالت خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب ليندا تويتبرغ لصحفية “بيلد”: “كي تصبح (الاتفاقات) فعالة، لابد من إخضاعها لإعادة التفاوض. إذا لم ينجح ذلك، فلا مفر حينئذ من رفض المهاجرين الذين قدموا طلبات لجوء في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي أو مسجلين هناك”. المصدر: دويتشه فيلله – ع.غ/ خ.س ...

عد اشتداد حدة الخلاف بين المستشارة أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر حول إعادة طالبي اللجوء المسجلين في دولة أوروبية أخرى، اتفق الطرفان على إقامة مراكز عبور حدودية. لكن عقبات قانونية وإنسانية تجعل تطبيق الاتفاق صعباً، فما هي أهم هذه العوائق؟ إرجاع طالبي اللجوء المسجلين مسبقاً في إحدى دول الاتحاد الأوروبي من على الحدود الألمانية مباشرة دون السماح لهم بدخول ألمانيا كانت نقطة الخلاف الرئيسية بين طرفي التحالف المسيحي في الحكومة الألمانية، قبل أن يتفقا على إقامة مراكز العبور، لتبتعد بذلك مخاوف انفراط عقد الائتلاف الحاكم في ألمانيا. فبعد إصرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على رفض هذه الخطوة من الأساس، مؤكدة على ضرورة الوصول إلى حل أوروبي، توصلت مع وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، إلى فكرة إقامة مراكز العبور. وقد كان الخلاف بين الطرفين قد وصل إلى درجة إعراب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن الاستعداد للاستقالة من منصبه وكرئيس للحزب المسيحي الاجتماعي، قبل أن يصل الطرفان إلى اتفاق. وقد يكون سبب إصرار المستشارة في البداية على رفض إعادة طالبي اللجوء من على الحدود مباشرة هو تداعيات هذه الخطوة المثيرة للجدل قانونياً وإنسانياً. على خطى دول أوروبية أخرى؟ يؤكد بعض أعضاء الحزب الاجتماعي المسيحي، الذي يرأسه هورست زيهوفر، أن خطوة إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود تطبق في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا والنمسا وسويسرا التي تعيد طالبي اللجوء المسجلين في إيطاليا إليها من على الحدود بينها. وبحسب بيانات الحكومة الإيطالية فقد أعادت كل من فرنسا والنمسا وسويسرا عام 2017 حوالي 16 ألف طالب لجوء كانوا مسجلين في إيطاليا إليها، رغم أن بعض التقارير الإعلامية تؤكد أن عدد طالبي اللجوء الذين تمت إعادتهم من على الحدود الفرنسية الإيطالية فقط وصل إلى 87 ألف، بحسب تقرير للقناة الألمانية الأولى حول هذا الموضوع. إلا أن هذه الدول الثلاث تربطها اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا، تتعهد إيطاليا بموجبها باستعادة طالبي اللجوء المسجلين لديها، إلا أنه لا توجد أي اتفاقية كهذه بين ألمانيا وإيطاليا التي يصلها العدد الأكبر ...

خلال مفاوضاتها حول تحسين سبل ضبط الهجرة، تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدات من 14 دولة بإسراع استعادة اللاجئين. جاء ذلك في الخطاب الذي أرسلته ميركل لرؤساء شريكيها في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ورؤساء الكتلتين البرلمانيتين للحزبين، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت في برلين. وكانت ميركل أطلعت شريكيها في الائتلاف الحاكم مساء أمس الجمعة على نتائج مفاوضاتها عبر محادثات هاتفية منفصلة. من جهته أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت يوم أمس الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن ألمانيا أبرمت اتفاقاً مع اليونان واسبانيا لإعادة المهاجرين الذين سبق لهم تسجيل طلبات لجوء هناك وهو إجراء مؤقت لوقف هجرة ثانوية إلى حين تفعيل سياسات على نطاق الاتحاد الأوروبي. وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أن تستعيد اليونان وإسبانيا المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا عبر حدودها الجنوبية مع النمسا، وفقا لبيان نشره شتيفن زايبرت. وقال البيان: “نحن نشدد على حقيقة أن الدول الأعضاء الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء من الناحية المالية أو من حيث توفير الشرطة والخبراء فيما يتعلق بمسائل اللجوء”، مضيفاً أن التفاصيل التشغيلية للاتفاقية ستتحدد خلال الشهر القادم. وينص الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي بعد محادثات ماراثونية يوم الخميس على إنشاء مراكز للتعامل مع المهاجرين “خاضعة للرقابة” وتستضيفها دول الاتحاد الأوروبي على أساس طوعي، حيث سيقيم فيها المهاجرون إلى حين النظر في طلباتهم للحصول على اللجوء. وستتم إعادة الأشخاص الذين لم يتم قبول طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية من هناك، في حين سيعاد توطين أولئك الذين يعتبرون مؤهلين للحصول على اللجوء في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسيتم ذلك أيضاً على أساس طوعي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتفاق “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”. وقالت: “أعتقد أننا حققنا شيئاً ما سوياً هنا.. ومن المحتمل أن يكون أكثر مما توقعت حقاً قبل أن آتي للقمة”، وتابعت: ” ...

في ساعة متأخرة من ليل الخميس/ الجمعة توصل قادة دول الإتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول ملف الهجرة الشائك. الإتفاق يتضمن بنوداً تتعلق بإقامة مراكز داخل أوروبا وفي دول بشمال أفريقيا لإستقبال وترحيل اللاجئين. توصل قادة الدول الـ 28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الهجرة فجر الجمعة (29 يونيو حزيران 2018) خلال قمة في بروكسل شهدت توتراً وخلافاً مع إيطاليا التي طالبت شركائها بالتزامات محددة حول استقبال المهاجرين. وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر عند الساعة 04.34 (02.34 صباحاً بالتوقيت العالمي) بأن “قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 اتفقوا على خلاصات القمة بما في ذلك الهجرة”، وذلك في أعقاب محادثات ماراتونية بدأت في مساء اليوم السابق. ولم يتم تحديد تفاصيل الاتفاق على الفور وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  أمام صحافيين بأن “التعاون الأوروبي هو المنتصر” الجمعة، مضيفاً” لقد اتخذنا قراراً حول التكافل المنتظر منا إزاء دول الدخول الأول”. ووصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتفاق الاتحاد الأوروبي على نص مشترك بشأن الهجرة خلال قمة اليوم الجمعة بأنه دلالة طيبة لكنها أقرت باستمرار وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء. وقالت ميركل “إجمالاً وبعد نقاش مكثف حول الموضوع الأكثر تحديا للاتحاد الأوروبي وهو الهجرة فقد توصلنا إلى اتفاق مشترك وهذه دلالة طيبة”. وأضافت “ما زال أمامنا الكثير من العمل لتقريب وجهات النظر المختلفة”. ومن جهته قال رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي الجمعة إن بلاده “لم تعد بمفردها” بعد توصل الدول الـ28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتفاق حول إدارة ملف الهجرة. وأشاد كونتي أمام صحافيين بأنّ الاتفاق ينص على أن تكون “أوروبا اكثر مسؤولية وتكافلاً… كانت المحادثات طويلة، لكننا راضون”. وقالت مصادر دبلوماسية أن محادثات بدأت بعدها خصوصاً على أساس مقترحات أعدها كونتي مع ماكرون. وشملت المقترحات الإيطالية الفرنسية التي كانت موضوع النقاش بين القادة الأوروبين خصوصاً إقامة “مراكز مراقبة” في دول أوروبية “متطوعة” يُنقل إليها المهاجرون بعد وصولهم إلى شواطئ التكتل. ويمكن انطلاقاً من هذه المراكز توزيع ...

يستعد قادة دول الاتحاد الأوروبي بعقد قمة بروكسل “قمة القمم” كما تمّ وصفها قضية اللجوء تتصدر جدول أعمال ضخم، والمطلوب التوصل إلى اتفاقات متعثرة منذ عامين. واستباقاً لفشل محتمل للقمة، ميركل تطرح فكرة “تحالف للراغبين”. حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الخميس (28 حيران/ يونيو)، من أن مستقبل أوروبا بات على المحك في قضية الهجرة. وذلك قبل ساعات من انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي التي يتوقع أن تشهد مناقشات شائكة حول هذه القضية. وقالت ميركل متحدثة أمام مجلس النواب الألماني “أمام أوروبا الكثير من التحديات لكن تلك المرتبطة بمسألة الهجرة قد تقرر مصير الاتحاد الأوروبي” داعية إلى حلول “متعددة الأطراف” بدلاً من اتباع نهج “أحادي”. وترى ميركل ضرورة قصوى لتطوير آليات مراقبة أوروبية لمنظومة الهجرة وسياسية اللجوء، موضحة أن “انتقال مواطنين من دول غير أوروبية بين دول الاتحاد الأوروبي، عليها أن تخضع لانضباط وتوجيه”. وتقول ميركل إنه وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين أطراف القمة، فستكون هناك حاجة إلى ما أطلقت عليه “تحالف الراغبين” الذي لا يجب عليه أن يمضي في “اتجاه واحد”، أو يكون “على حساب طرف ثالث”، وإنما يعتمد على مبدأ “التشاور مع الحلفاء”. وتضيف ميركل “ربما لن يشكل هذا المخرج الحل الأمثل، لكنه سيكون الخطوة الصحيحة نحو ضبط وإدارة الهجرة الثانوية (الهجرة داخل دول الاتحاد الأوروبي)، التي يستلزم علينا تطوير آلياتها مستقبلا”. ترقب لنتائج القمة وتنطلق اليوم أعمال قمة أوروبية حاسمة في بروكسل، خاصة بالنسبة لميركل. وتسعى الدول الأعضاء خلال يومين في القمة إلى تخطي خلافاتهم العميقة حيال تحدي الهجرة كما حول مستقبل منطقة اليورو. و”قمة القمم” كما جاء في تعبير مسؤول أوروبي نسبة إلى جدول أعمالها الحافل، تأتي في ختام نحو أسبوعين من الاحتكاكات حول سفن مهاجرين تمت إغاثتهم في المتوسط ورفضت الحكومة الإيطالية الشعبوية السماح لها بالرسو على شواطئها. أما المستشارة الألمانية فتتجه إلى القمة وسط تراجع غير مسبوق لوزنها السياسي. داخلياً، باتت ميركل مطالبة بانتزاع توافقات تبدو مستحيلة، لإرضاء وزير داخليتها الممثل لتصور مخالف عن ...

بعد قمة أوروبية مصغرة، كيف هو وضع المستشارة ميركل في نزاعها مع وزير الداخلية زيهوفر. وهل سيستمر الائتلاف الحكومي بين الجانبين؟ أجوبة عن هذه الأسئلة في هذا الفيديو من WDR Foryou… شاهد أيضاً: بالفيديو: اتفاق مؤقت بين ميركل وزيهوفر حول اللاجئين، فإلى متى يدوم؟ بالفيديو: ماذا يتضمن القانون الجديد للم شمل عائلات من لديهم حماية ثانوية بالفيديو: زيهوفر يتمادى وميركل تدافع عن سياسة قبول اللاجئين محرر الموقعhttps://abwab.eu/

يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في محاولة لتجاوز خلافاتهم العميقة بشأن الهجرة، وهي قضية تثير انقساماً فيما بينهم منذ سنوات وتشكل الآن تهديداً جديداً للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. اجتمع يوم (الأحد 24 يونيو/ حزيران 2018) 16 من زعماء دول الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حلول لأزمة الهجرة في التكتل، حيث تثير القضية مرة أخرى انقسامات كبيرة بين أعضاء الاتحاد . وتأتي المحادثات في بروكسل، التي وصفها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنها “اجتماع عمل غير رسمي”، قبيل قمة حاسمة من المقرر أن يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة. وأثارت النزاعات الأخيرة في ألمانيا وإيطاليا جدلاً مريراً حول سياسة الهجرة واللجوء- الذي كان الاتحاد الأوروبي يحاول إصلاحها منذ أزمة المهاجرين في عام 2015 – وأعادتها إلى دائرة الضوء مرة أخرى في أوروبا. وعلى الرغم من أن عدد اللاجئين الذين وصلوا عبر البحر المتوسط لا يمثل سوى جزء بسيط فقط من عدد من وصلوا إلى أوروبا في 2015، والذي تجاوز مليون شخص، فقد أظهر استطلاع حديث للرأي أن الهجرة تمثل أهم ما يشغل مواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة. ويخوض زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يواجهون ضغوطا شديدة من الناخبين في بلادهم معارك شرسة بشأن كيفية توزيع حصص طالبي اللجوء في الاتحاد. ونظراً لعدم تمكنهم من الاتفاق فقد زاد هؤلاء الزعماء من القيود على اللجوء وشددوا الإجراءات على حدودهم الخارجية لتقليص عدد من يُسمح لهم بالدخول. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 41 ألف لاجئ ومهاجر فقط دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر البحر هذا العام حتى الآن. ولكن هذه القضية تمثل مكسب أو خسارة في الانتخابات بالنسبة للساسة عبر الاتحاد الأوروبي من إيطاليا حتى المجر مع تفضيل الناخبين للمرشحين المدافعين عن اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن فرنسا تؤيد فرض عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض قبول مهاجرين ممن يحق لهم الحصول على اللجوء. وتواجه ميركل ضغوطاً لأن ...

قال رئيس وزراء أسبانيا إن بلاده ستقبل سفينة الإنقاذ المحاصرة في البحر المتوسط، حتى تساعد في تجنب حدوث كارثة إنسانية. وقال بيدرو سانشيز إنه سيوفر “ملاذاً آمنا” للسفينة “أكواريوس”، ولركابها البالغ عددهم 629 مهاجراً، بعد رفض إيطاليا ومالطا كلتيهما السماح للسفينة بالرسو في سواحلهما. وقد دعت الوكالة الدولية للاجئين، والاتحاد الأوروبي إلى نهاية سريعة للمواجهة بين البلدين. وأضاف سانشيز أن السفينة سترسو في بلنسية. من على متن السفينة؟ يوجد حوالي 600 شخص على سفينة أكواريوس، وقد أنقذت معظمهم السلطات الإيطالية. ومن بين هؤلاء الناجين 123 من القصر الذين لا يصحبهم أحد، و11 طفلاً صغيراً، وسبع نساء حوامل، بحسب ما تقوله المنظمة. وتتراوح أعمار القصر ما بين 13 و17، وهم من إرتريا، وغانا، ونيجيريا، والسودان، بحسب ما قاله صحفي على السفينة. وقد وعد ماتيو سافيني، زعيم حزب الرابطة اليميني، خلال الانتخابات العامة الأخيرة في إيطاليا باتخاذ موقف متشدد ضد الهجرة. وقال إنه يجب على مالطا أن تقبل السفينة أكواريوس، لكنها رفضت، قائلة إنها إن المسؤولية القانونية تقع على إيطاليا. وتعد إيطاليا المدخل الأساسي للمهاجرين العابرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا. وتقول منظمة “إس أو إس البحر المتوسط” الألمانية الخيرية إن مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي أعطى تعليمات للسفينة بالتوقف في موقعها الحالي، على بعد 35 ميلاً بحرياً (65 كيلومتراً) من إيطاليا، و27 ميلاً بحرياً من مالطا. وتضيف المنظمة أن المهاجرين، وعدد كثير منهم من الأطفال التقطوا خلال ست عمليات إنقاذ قبالة سواحل ليبيا. ماذا يقول القانون؟ القواعد التي تتعلق برسو ومساعدة سفن الإنقاذ، مثل سفينة أكواريوس، يحكمها القانون الدولي. وتنص المعاهدة الدولية لسلامة الحياة في البحار على أن أي سفينة تشعر أنها في محنة في البحر يجب مساعدتها بغض النظر عن الظروف. وتقول أيضا إن البلد المسؤول عن العمليات في تلك المنطقة يتحمل مسؤولية أساسية في أخذ الركاب من السفينة. وتؤكد المعاهدة بوضوح على أن الحكومة ذات الصلة “يجب عليها ترتيب عمليات نزول الركاب من السفينة في أسرع وقت ممكن”. ونظرا لأن ...

دخلت التشريعات الأوروبية الخاصة بحماية البيانات والمعلومات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت حيز التنفيذ، الجمعة 25 أيار/مايو، بعد عامين من الإعداد لها. وتهدف الإجراءات الجديدة، التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي، إلى “الحفاظ أكثر على الحياة الشخصية” للمستخدمين، كما تمنحهم حقوقاً جديدة كـ”الحق في النسيان” وعدم استغلال البيانات الشخصية “لأسباب تجارية”. ويتيح القانون إمكانية فرض غرامات على الشركات المخالفة تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من مبيعاتها السنوية، في إطار سياسة صارمة لمنع تكرار فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” المتهمة بجمع بيانات نحو 87 مليون مستخدم لموقع فيسبوك دون علم منهم. وقالت فيرا جوروفا المفوضة الأوروبية لشؤون العدل والمستهلكين: “نحن نتيح بياناتنا بشكل أساسي في كل خطوة نخطوها خاصة في العالم الرقمي. حماية البيانات حق أساسي في الاتحاد الأوروبي. القواعد الجديدة ستعيد للأوروبيين السيطرة على بياناتهم”. وبموجب التشريع الجديد، سيكون بوسع الأفراد منح إذن صريح لاستخدام بياناتهم الشخصية، كما يتضمن أيضاً منح المستخدمين “الحق في معرفة” الجهات التي تعالج معلوماتهم وما ستستخدم من أجله، وحتى الحق في حذف بياناتهم بموجب “الحق في النسيان”. وسيتخذ الآباء القرارات بالنيابة عن أبنائهم حتى يبلغوا سن الرشد، وهو ما تحدده الدول الأعضاء ما بين 13 و16 سنة. ولم تمضي ساعات على دخول القانون حيز التنفيذ، حتى تلقت السلطات في دول الاتحاد الأوروبي عدة شكاوى تتهم شركات غوغل وفيسبوك وإنستغرام وواتساب بإجبار عملائها على الموافقة على تلقي إعلانات موجهة للسماح لهم بالاستمرار كمستخدمين. وفي هذا السياق قالت مجموعة “نويب” لحماية الخصوصية والتي يتزعمها الناشط الحقوقي ماكس شريمز إن “المستخدمين في هذه المواقع والتطبيقات ليس لديهم خيار حر. هذه الشركات استخدمت مبدأ فرض الشروط على المستخدمين بأسلوب إقبل بها أو اتركها”. اقرأ أيضاً: ماسبب غلاء رسوم الإنترنت على الموبايل في ألمانيا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي؟ قراصنة الإنترنت يصلون إليك، وهذه المرة عبر التلفزيون الذكي حملة ضد الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، أبطالها موظفون سابقون في فيسبوك وغوغل محرر الموقعhttps://abwab.eu/