الرئيسية » أرشيف الوسم : الاتحاد الأوروبي

أرشيف الوسم : الاتحاد الأوروبي

الصحف الألمانية حول الأزمة السورية: ليس لألمانيا ما تعرضه سوى الكلمات الرنانة

بعد الضربات العسكرية الغربية تتطلع ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى مبادرات دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب في سوريا. إلا أن فرص تلك المبادرات تقيمها الصحف الألمانية في غالبيتها بالضعيفة لتحقيق اختراق. صحيفة “برلينر تسايتونغ” كتبت في هذا السياق تقول: “جمهورية ألمانيا الاتحادية هي أقوى بلد في الاتحاد الأوروبي، وهي تتحمل بالتالي مسؤولية قيادية لا تقوم على ما يبدو بتفعيلها. فإذا لجأت القوى الكبرى الأخرى إلى حمل السلاح، فبإمكان قوة كبيرة أوروبية موحدة أن ترفع صوت الرشاد والدبلوماسية ـ قبل أن يتم إشعال الصواريخ المقبلة، وفي أحسن الأحوال بالاشتراك مع فرنسا. وسيكون جزء كبير من الرأي العام العالمي بجانبها…وهذا سيعني بصفة ملموسة على سبيل المثال تنظيم اجتماع خاص للمجلس الأوروبي أو على الأقل لوزراء الخارجية بسرعة قبل الهجوم الصاروخي المعلن عنه من قبل دونالد ترامب. وعلى الأقل محاولة إيجاد موقف أوروبي موحد ضد التصعيد العسكري المتجدد… ولكن الحديث عن مسؤولية دون عمل أي شيء هو قليل بالنسبة إلى بلد من أهمية وتطلع ألمانيا”. صحيفة “رويتلينغر غنرال أنتسايغر” ترسم صورة قاتمة عن الوضع في سوريا، وكتبت تقول: “بالفعل إنه دوماً من الأفضل البحث عن حل على طاولة المفاوضات عوضا عن ساحة المعركة. إلا أن هذا تم تجربته عدة مرات في سوريا وفي الغالب بدون نجاح. فمن جهة لا ميركل ولا ماكرون لهما مخطط يرسم كيف سينشران السلام في البلاد. والقضايا المركزية تبقى مفتوحة: من سيحكم البلاد؟ ومن سيفرض نظام ما بعد الحرب وسيضمنه؟ والأهم من ذلك هو أنه لا يمكن إحلال السلام إلا إذا اقتنعت أطراف الحرب بأنه لا يمكن لها تحسين مواقفها من خلال ممارسة العنف. ولم يصل الأمر بعد إلى هذه الحالة، لأن الأسد يشعر بأنه قوي. ويظن أنه بوسعه في أرض المعركة إعادة السيطرة. وهذه ليست أرضية انطلاق جيدة لحل سلمي”. صحيفة “باديشن نويستن ناخريشتن” لا ترى هي الأخرى دوراً لألمانيا في سوريا، وكتبت تقول: “المشكلة هي أنه ما دامت روسيا وإيران وتركيا لها تصورات متعارضة تماماً بشأن مستقبل سوريا، ولا يمكن لها ...

أكمل القراءة »

ماسبب غلاء رسوم الإنترنت على الموبايل في ألمانيا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي؟

 أشار تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن مستخدمي الهواتف الذكية في ألمانيا يدفعون أكثر منمن في دول الاتحاد الأوروبي لقاء التصفح غير المحدود للإنترنت عبر هواتفهم. وتبعاً لبيانات موقع “فيريفوكس” للمقارنات عبر الإنترنت، فإن المشتركين في شركة الاتصالات الألمانية “دويتشه تيليكوم” يدفعون 80 يورو (602. 98 دولار) شهرياً مقابل الاستخدام غير المحدود للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، في الوقت الذي يدفع فيه العملاء في هولندا 35 يورو شهرياً، وفي بريطانيا وفرنسا 40 يورو، وفي السويد 49 يورو شهرياً. وكانت شركة “دويتشه تيليكوم” قد قدمت مؤخراً نظام اشتراك شهري موحد لاستخدام الإنترنت الغير المحدود للهواتف المحمولة في ألمانيا. حيث لا تعرض شركات الاتصالات المنافسة في ألمانيا وهي فودافون وتيليفونيكا/02 مثل هذه الخدمة. كما أجرى موقع “فيريفوكس” مقارنة بين شركات الاتصالات في 10 دول في الاتحاد الأوروبي تتوفر فيها خدمة الاشتراك الشهري الثابت للاستخدام غير المحدود للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، حيث أشار إلى أن معظم شركات الاتصالات تمنح نظام الاشتراك الموحد مقابل الاستخدام غير المحدود، وتسمح بتنزيل التطبيقات بسرعة عالية لكمية محددة من البيانات، إلا أن سرعة الإنترنت تنخفض بشدة لدى المشترك إذا تجاوز هذا المقدار حتى نهاية الشهر. أما في بولندا، فتقدم شركة “تي موبايل” التابعة لمجموعة “دويتشه تيليكوم” خدمة التنزيل الشهري بمقدار 100 جيجابايت مقابل 19 يورو، وفي إسبانيا يمكن تنزيل ما يصل إلى 25 حيجابايت مقابل 32 يورو شهرياً، ويصل الاشتراك المحدود في النمسا إلى 69.73 يورو لتنزيل 60 جيجابايت شهرياً. ونقلاً عن “كريستيان شيله” المحلل في موقع “فيريفوكس” فإن الأسعار مرتفعة بهذا الشكل في ألمانيا، بسبب انخفاض مستوى المنافسة في السوق الألمانية مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيضاً: بالفيديو: لماذا من غير الممكن أن يتمّ إلغاء رسوم البث الإذاعي التلفزيوني الألماني؟ قراصنة الإنترنت يصلون إليك، وهذه المرة عبر التلفزيون الذكي الهاتف الذكي في طريقه ليصبح قابلاً للطي محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

انخفاض بنسبة 50% لطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي لعام 2017

قال مكتب الإحصاءات الأوروبي “يورستات” إن أقل من 650 ألف شخص سعوا للجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 50% مقارنة بعام 2015، عندما بلغ عدد طالبي اللجوء 1,26 مليون شخص. وأضاف مكتب الإحصاءات أن العدد، الذي يضم طالبي اللجوء لأول مرة، يشمل أكثر من 100 ألف سوري و 47,500 عراقي و 43,600 أفغاني. وتقدم نحو 30% للجوء في ألمانيا، تليها إيطاليا بنسبة 20% وفرنسا بنسبة 14% ثم اليونان بنسبة 9%. وتم تسليم أكثر من 30 ألف طلب لجوء في إسبانيا عام 2017، بزيادة بنسبة 9,6% مقارنة بعام 2016، وعلى العكس، انخفض عدد طلبات اللجوء في ألمانيا بنسبة 73% مقارنة بعام 2016. وأشار المكتب إلى أنه مازال يتم النظر في نحو مليون طلب لجوء، وتمثل ألمانيا 48% من إجمالي الطلبات. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيضاً: كلاوديا روت:”سياسة الاتحاد الأوروبي اتجاه اللاجئين تشبه سباقاً للخسة واللامسؤولية” ما السبب وراء تعيين الحكومة الألمانية مزيداً من الموظفين لإعادة فحص طلبات اللجوء المقبولة؟ حصص اللاجئين وخلاف لا ينتهي بين دول الاتحاد الأوروبي ألمانيا: نقاشات حول نظام الحصص وإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي ملف ترحيل اللاجئين يعود إلى الواجهة: خطة لزيهوفر لتسريع ترحيلهم محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

ميركل تتطلع إلى نظام لجوء أوروبي مشترك بحلول حزيران المقبل

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من إحراز تقدم نحو وضع نظام مشترك للجوء بحلول حزيران/ يونيو المقبل. وطالبت ميركل يوم السبت الماضي 17 شباط/ فبراير في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة والتفاهم على نظام مشترك، وقالت: “نعني هنا أن التضامن لا يمكن أن يكون طريقاً باتجاه واحد”. وذكرت ميركل أن هناك مصلحة متبادلة في أن تحصل بعض الدول على مخصصات من ميزانية الاتحاد الأوروبي تزيد عما تساهم به في الميزانية حتى تتمكن من التقدم باقتصادها، مضيفةً في المقابل أن ألمانيا واحدة من بين كثير من المساهمين في ميزانية الاتحاد التي ترى أن التضامن المتبادل أمر ضروري. وأوضحت ميركل أن توزيع المهام يعمل بشكل جيد في حماية الحدود الخارجية ومكافحة أسباب اللجوء، لكنه لا يزال غير جيد في تحديد كيفية منح اللاجئين وطن مؤقت. ومن ناحية أخرى، ذكرت ميركل أن من الأولويات الأخرى التي يتعين مناقشتها في القمة الاعتيادية للاتحاد الأوروبي المقررة في آذار/ مارس المقبل التعاون الدفاعي وتعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي، مشيرةً إلى أن من القضايا المطروحة على جدول الأعمال على المدى المتوسط كيفية تحويل صندوق الإنقاذ الأوروبي “إي إس إم” إلى صندوق نقدي أوروبي. تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال هناك دول في الاتحاد الأوروبي تعارض استقبال لاجئين. المصدر: (د ب أ). اقرأ أيضاً: ألمانيا: نقاشات حول الحصص وإصلاح اللجوء في الاتحاد الأوروبي ارتفاع في عدد الطعون الرابحة ضد قرارات رفض اللجوء العفو الدولية: الاتحاد الأوروبي شريك بانتهاكات لحقوق الإنسان محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

ألمانيا: نقاشات حول نظام الحصص وإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي

أبدت الحكومة الألمانية استعدادها لإنهاء النقاش الراهن، حول توزيع متساوٍ للاجئين في دول الاتحاد الأوروبي. وأعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، على هامش حوار الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلغارية صوفيا، “أنه من المجدي التركيز بدايةً على المسائل الأخرى، من أجل تحقيق تقدم في إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي”. وأشار إلى أنه يندرج ضمن هذا، التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد إجراءات اللجوء، وشروط مشتركة لاستقبال لاجئين، فيما ترك دي ميزير الأمر مفتوحاً، لِما إذا كانت ألمانيا قد توافق في النهاية، على عقد اتفاق ليس فيه بند يشير إلى إعادة توزيع لاجئين وفقاً لنظام الحصص، حتى عند تدفق موجة كبيرة من اللاجئين، وقال: “سوف نقرر ذلك في نهاية المفاوضات”. فيما أيدت المفوضية الأوروبية وألمانيا، إقرار مبدأ ينص على إعادة التوزيع، بما فيه الالتزام باستقبال اللاجئين . وقال المستشار النمساوي الجديد زباستيان كورتس، “أنه ليس فقط الدول الأعضاء هي التي تعترض على استقبال لاجئين، وإنما اللاجئون أنفسهم ليسوا مستعدين للذهاب إلى دول مثل بلغاريا أو رومانيا أو بولندا”، وأضاف: “أنه حتى إذا تم نقلهم بقوة الشرطة إلى هذه الدول، فإنهم سوف ينتقلون بأقصى سرعة ممكنة إلى ألمانيا أو النمسا أو السويد”. يشار إلى أن نظام “دبلن” الحالي، المسؤول عن توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، ينص على أن أول دولة يدخلها اللاجئ بالاتحاد الأوروبي، هي التي ستكون مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص به. وقد تبين خلال أزمة تدفق اللاجئين الأخيرة أن نظام “دبلن” ليس عملياً؛ لأن دولاً كاليونان مثلاً، لم تستطع تحمل التدفق الهائل للاجئين، كما أن بعضاً من اللاجئين، استطاع مواصلة السفر منها إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا. وكالة الأنباء الألمانية د ب أ اقرأ أيضاً توصل الإئتلاف الحكومي المقبل لوضع سقف لعدد اللاجئين سنوياً حصص اللاجئين وخلاف لا ينتهي بين دول الاتحاد الأوروبي في البحث عن البدائل، الاتحاد الأوروبي يقترح خطة إعادة توطين قانونية الاتحاد الأوروبي يقاضي ثلاث دول فيه لرفضها نقل لاجئين إليها محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

زعماء اليمين المتطرف الأوروبي في اجتماعٍ لمكافحة “الهجرة الجماعية”

اجتمع زعماء اليمين المتطرف من عدة دول أوروبية في العاصمة التشيكية براغ، في ١٦ ديسمبر ٢٠١٧، لانتقاد سياسات الاتحاد الأوربي التي تتعلق باللاجئين، والتي يطلقون عليها اسم سياسات الهجرة الجماعية. وعُقد مؤتمر ضم عدة أحزاب يمينية مُتطرفة، تحت مسمى “أوروبا للأمم والحريات”، وتم بدعوةٍ من قِبل حزب “الحرية والديمقراطية المباشرة” في الجمهورية التشيكية، الذي فاز بحوالي 11 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التشيكية التي جرت في أكتوبر ٢٠١٧، وهو الحزب القائم على مناهضة الإسلام ومناهضة المُهاجرين. وقد حضر المؤتمر مارين لوبان من فرنسا، ونائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان ستراتش، والسياسي الهولندي جيرت وايلدرز بالإضافة إلى قادة يمينيين آخرين من إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، بولندا وبريطانيا. قال وايلدرز مُنتقداً الاتحاد الأوروبي “إن بروكسل تُشكل تهديداً وُجودياً لِدولنا”. وأضاف في أنه يأمل أن “تُبقى التشيك أبوابها مُحكمة الإغلاق أمام الهجرة الجماعية”. وقد أثنت لوبان، المرشحة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية في شهر مايو الفائت، على كلام وايلدرز وأضافت: “نحن ليس لدينا رهاب تجاه الأجانب، ولكننا مُعارضون للاتحاد الأوروبي”. كما عَبرَت عن استيائها تجاه منظومة الاتحاد الأوربي بشكل عام، والتي برأيها تسعى إلى إغراق أوروبا بالمهاجرين وطمس الهوية الأُممية الخاصة بالدول الأوربية المُختلفة. وتجمَّع حوالي ٢٠٠ متظاهر خارج مقر المؤتمر الذي عُقد في فندق في إحدى ضواحي براغ، حيث كانوا يقفون في انتظار قادة الأحزاب اليمينية ويرفعون اللافتات ويُرددون الشعارات المناهضة لتلك الأحزاب ويقومون بقرع الطبول. واتسمت الاحتجاجات بمظاهرها السِلمية، رغم وجود أعدادٍ كبيرة من شُرطة مُكافحة الشغب والأمن، وذلك إِثر ما نَشرته الصُحف التشيكية مُسبقاً عن إن الاحتجاجات ستتخذ مظهراً عنيفاً. وقال مُنظِم الاحتجاجات يان سيمبر “نريد أن نُوضح بأن الجمهورية التشيكية ليست غير مبالية باحتفاليات الكراهية وحملات التضليل الإعلامية التي يقودها حزب الحرية والديمقراطية المباشرة التشيكي”.   زينة قنواتي براغ محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

العفو الدولية: الاتحاد الأوروبي شريك بانتهاكات لحقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومات أوروبية بأنها متواطئة في تعذيب وانتهاكات ضد لاجئين ومهاجرين في ليبيا. وقالت المنظمة إن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يجعله شريكا في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأشارت في تقرير لها إلى أن الآلاف من المهاجرين العالقين في مخيمات ليبية كانوا عرضة لاستغلال شديد من قبل سلطات محلية ومجموعات مسلحة. وفي الشهر الماضي، قالت فرنسا إن مسؤولين ليبيين وافقوا على البدء بإفراغ هذه المخيمات من محتجزين فيها، مع العمل على إعادتهم لأوطانهم. وبحسب المنظمة الدولية، فإن حكومات أوروبية متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعم سلطات محلية تعمل مع مهربين وتعذب مهاجرين. وقالت العفو الدولية إن هذه الحكومات تريد الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط، ولذا عمدت – عن طريق الاتحاد الأوروبي – إلى تقديم الدعم لليبيا و وتدريب حرس حدودها وإنفاق الملايين من الأموال عبر منظمات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في مراكز لاحتجاز المهاجرين. وأكدت المنظمة الحقوقية على أن نحو 20 ألف شخص في مراكز احتجاز ليبية كانوا عرضة “للتعذيب ولأعمال السخرة وللابتزاز وللقتل غير القانوني”. وقال جون دالهويسن، مدير مكتب منظمة العفو الدولية، إن “حكومات أوروبية لم تكن فقط على علم بهذه الانتهاكات، بل تواطأت في هذه الجرائم من خلال دعم سلطات ليبية بهدف وقف عبور المهاجرين بحرا وإبقاء الأشخاص (المهاجرين) داخل ليبيا”. وأردف دالهويسن أن “عشرات الآلاف من المعتقلين أبقوا في مراكز احتجاز مكتظة وكانوا يتعرضون لتعذيب ممنهج”. ولدى زيارة مراسل بي بي سي أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا في بداية العام الجاري، وصف العديد من المعتقلين أوضاعهم في هذه المراكز بأنها أشبه “بالجحيم وحتى أسوأ من ذلك”. وفي مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية مع رجل من غامبيا اعتقل في ليبيا لمدة ثلاثة شهور قال فيها إنه “تم تجويعه وضربه”. وأضاف “كانوا يضربوني بخرطوم مياه مطاطي لأنهم يريدون المال لإطلاق سراحي، واتصلوا بعائلتي وهم يضربونني في محاولة ...

أكمل القراءة »

حصص اللاجئين وخلاف لا ينتهي بين دول الاتحاد الأوروبي

قدمت رئاسة الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الفائت، مشروعاً لحل الخلاف بين الدول الأوروبية بشأن طرق تأمين استقبال طالبي اللجوء القادمين إلى أوروبا. وقد أعلن المتحدث باسم إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أنه “تم توزيع نص المشروع على سفراء الدول الأعضاء الـ28 المجتمعين في بروكسل”. وأضاف المتحدث: “نأمل بأن يتمكن النص من إرساء الأسس لمحادثات مقبلة”، مشيراً إلى أن المقترحات “منصفة”، لكنه لم يتطرق لتفاصيل مضمون الوثيقة. ونقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن “المقترحات تهدف إلى إخراج ملف تقاسم المسؤوليات في استقبال طالبي اللجوء من الطريق المسدود الذي يواجهه منذ عام”. ومن الجدير بالذكر، أن العمل على تعديل “نظام دبلن” الذي ينص على تحميل البلد الذي يكون بوابة الدخول الأولى إلى الاتحاد الأوروبي، المسؤولية الأساسية عن طالب اللجوء، قد اصطدم برفض بعض الدول مثل بولندا والمجر تحميلها الالتزام بالقيام بإجراءات الاستقبال. وفي السياق نفسه، أفاد مصدر دبلوماسي، بأن إستونيا بلورت “نظام إنذار مسبق”، يقدم للمفوضية الأوروبية تحذيراً مسبقاً من الارتفاع المفرط لعدد طالبي اللجوء في بعض الدول الاوروبية، حيث يوصي الجهاز التنفيذي الأوروبي عندئذ باتخاذ إجراءات تعاون بين الدول، على المستوى المالي وأيضا على مستوى الاستقبال، وذلك لتخفيف العبء عن دول أوروبية تتعرض لضغط كبير. وأضاف المصدر: “يمكن للمفوضية إصدار توصية تؤول إلى إجراءات إلزامية في حال التصويت عليها بأكثرية مؤهلة من الدول الأعضاء، لتشمل شروط الاستقبال”. وتابع: “التسوية المقترحة تشدد على إبقاء أي نقل فعلي لطالبي لجوء من بلد إلى آخر في الاتحاد مشروطاً باتفاق بين البلدين”. يذكر أن التسوية المقترحة تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار الرفض الواضح لعدد من الدول الأوروبية، لأي استقبال إلزامي، والذي شكل أحد أهم أسباب عرقلة الخطة المقترحة في 2015 ، في ذروة أزمة الهجرة لتوزيع طالبي اللجوء الذين وصلوا لإيطاليا واليونان. الخبر منقول عن وكالة رويترز اقرأ أيضاً: ألمانيا: لا خطط لترحيل المدانين بارتكاب جرائم إلى إلى سوريا… قريباً   محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

وقف بيع القوارب الأوروبية إلى ليبيا للحد من تدفق اللاجئين

في محاولة لمساعدة إيطاليا بالحد من أعداد طالبي اللجوء، اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارًا بوقف تصدير القوارب المطاطية إلى ليبيا. كما مددوا مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا على السيطرة على سواحلها. أقر الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين وضع قيود على تصدير القوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للقوارب إلى ليبيا. ويهدف القرار، الذي أصدره وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إلى مساعدة ليبيا الغارقة في العنف والفوضى في الحد من تدفق طالبي اللجوء على إيطاليا، الطريق الرئيسي للوصول إلى أوروبا حاليًا. وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني “اتخذنا قرارًا لفرض قيود من اليوم فصاعدًا على تصدير القوارب المطاطية والمحركات إلى ليبيا وتزويدها بها”. وأضافت السياسية الإيطالية أن “هذه المعدات تستخدم من قبل المهربين للقيام بأنشطة تهريب. وسيساعد هذا القرار الذي اتخذناه على مستوى الاتحاد الأوروبي في جعل أعمالهم وحياتهم أكثر تعقيدًا”. وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أنه سيكون هناك أساس قانوني الآن لحظر تزويد ليبيا بالقوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للزوارق في حال وجود “مبررات معقولة” للاشتباه في أنها ستستخدم من قبل مهربي بشر. وستنطبق القيود كذلك في حال عبورها من خلال الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، في تحرك قد يؤثر على الصين حيث تتم صناعة معظم هذه القوارب والمحركات. وأكد مجلس وزراء خارجية الاتحاد أنه سيظل بإمكان الصيادين وغيرهم ممن لديهم مبررات شرعية لاستخدام القوارب المطاطية والمحركات استيرادها. وأشارت مصادر أوروبية إلى أنه سيكون بإمكان دول الاتحاد الأوروبي حرمان شركات الاستيراد والتصدير التي يشتبه في أنها تزود المهربين بهذه البضائع من الرخص. وفي السياق ذاته، مدد وزراء الخارجية إلى نهاية العام 2018 عمل بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي تتمثل مهمتها في مساعدة ليبيا على استعادة السيطرة على حدودها الجنوبية، وهي أول نقطة يصل إليها المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء. وتحاول ليبيا جاهدة السيطرة على حدودها البرية الطويلة مع السودان وتشاد والنيجر. وفي محاولة أخرى للحد من التهريب، درب الاتحاد الأوروبي 113 من حرس السواحل الليبي خلال الأعوام القليلة الماضية، فيما يخطط لتدريب ...

أكمل القراءة »

ماكرون يطالب أن تزيد ألمانيا استثماراتها في الاتحاد الأوروبي

يُعقد في قصر الإيليزيه اليوم الخميس الاجتماع السنوي الفرنسي- الألماني الذي يعد رمزًا للتعاون الوثيق بين قطبي الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الفرنسي قد طالب ألمانيا قبيل الاجتماع، بمزيد من الاستثمارات في أوروبا لتجاوز “الاختلالات” في منطقة اليورو. تعقد حكومتا ألمانيا وفرنسا اجتماعًا مشتركًا في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس ، برئاسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ويعد هذا الاجتماع الدوري، الذى يعقد هذا العام في قصر الإليزيه، رمزًا للتعاون الوثيق بين ألمانيا وفرنسا، قلب سياسة الاتحاد الأوروبي. ويسبقه عادة اجتماع مصغر لمجلس الدفاع والأمن الفرنسي-الألماني والذي يضم ماكرون وميركل ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع والتنمية. ومع تعرض فرنسا وألمانيا لهجمات دموية، تبنّى معظمها تنظيم “داعش” خلال العامين الماضيين، ذكرت دويتشه فيليه أنه من المنتظر أن يركز هذا الاجتماع بشكل أساسي على مكافحة الإرهاب. وتوقّعت مصادر في الإليزيه أن يتم الإعلان عن بعض الاتفاقات وبيانات مبدئية بشأن تعاون دفاعي أوروبي أكثر تنسيقًا.  يذكر أن ماكرون، الذي انتخب في أيار/مايو الماضي، مؤيد بشدة لأوروبا، وبدأ بالفعل علاقة عمل قوية مع ميركل.  ووكان ماكرون قد تطرّق فى مقابلة مع صحفيين من صحيفة “أويست-فرانس” ومجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية أجري قبيل انعقاد هذا الاجتماع، إلى ضرورة أن تعمل فرنسا على إنعاش اقتصادها وفرز أموالها العامة من أجل استعادة مصداقيتها داخل الاتحاد الأوروبي وخاصة مع ألمانيا. وقال ماكرون “إن أوروبا تأسست على وعد السلام والتقدم والازدهار، واليوم نحن بحاجة إلى رؤية لتجديد هذا الوعد… رؤية لأوروبا التي تمثل إلهامًا مرة أخرى”. كما طالب ماكرون ألمانيا بأن “تشغل نفسها بإعادة تنشيط الاستثمارات العامة والخاصة في أوروبا”، وأن “تتحرك” لتصحيح “الاختلالات” في منطقة اليورو وإعطائها “المصير الذي تستحق”. وأكد الرئيس الفرنسي أن “ألمانيا أجرت إصلاحًا رائعًا، هي تتمتع باقتصاد متين ولكنه يعاني من نقاط ضعف ديموغرافية واختلالات اقتصادية وتجارية مع جيرانها”. وأضاف أن هذا الأمر يرتّب “مسؤوليات متقاسمة لإعطاء منطقة اليورو المصير الذي تستحق”. ولخّص كلامه بالقول: “عليها (ألمانيا) أن تتحرك كما على فرنسا أن تتحرك”. محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »