الرئيسية » أرشيف الوسم : الاتحاد الأوروبي

أرشيف الوسم : الاتحاد الأوروبي

العفو الدولية: الاتحاد الأوروبي شريك بانتهاكات لحقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومات أوروبية بأنها متواطئة في تعذيب وانتهاكات ضد لاجئين ومهاجرين في ليبيا. وقالت المنظمة إن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يجعله شريكا في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأشارت في تقرير لها إلى أن الآلاف من المهاجرين العالقين في مخيمات ليبية كانوا عرضة لاستغلال شديد من قبل سلطات محلية ومجموعات مسلحة. وفي الشهر الماضي، قالت فرنسا إن مسؤولين ليبيين وافقوا على البدء بإفراغ هذه المخيمات من محتجزين فيها، مع العمل على إعادتهم لأوطانهم. وبحسب المنظمة الدولية، فإن حكومات أوروبية متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعم سلطات محلية تعمل مع مهربين وتعذب مهاجرين. وقالت العفو الدولية إن هذه الحكومات تريد الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط، ولذا عمدت – عن طريق الاتحاد الأوروبي – إلى تقديم الدعم لليبيا و وتدريب حرس حدودها وإنفاق الملايين من الأموال عبر منظمات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في مراكز لاحتجاز المهاجرين. وأكدت المنظمة الحقوقية على أن نحو 20 ألف شخص في مراكز احتجاز ليبية كانوا عرضة “للتعذيب ولأعمال السخرة وللابتزاز وللقتل غير القانوني”. وقال جون دالهويسن، مدير مكتب منظمة العفو الدولية، إن “حكومات أوروبية لم تكن فقط على علم بهذه الانتهاكات، بل تواطأت في هذه الجرائم من خلال دعم سلطات ليبية بهدف وقف عبور المهاجرين بحرا وإبقاء الأشخاص (المهاجرين) داخل ليبيا”. وأردف دالهويسن أن “عشرات الآلاف من المعتقلين أبقوا في مراكز احتجاز مكتظة وكانوا يتعرضون لتعذيب ممنهج”. ولدى زيارة مراسل بي بي سي أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا في بداية العام الجاري، وصف العديد من المعتقلين أوضاعهم في هذه المراكز بأنها أشبه “بالجحيم وحتى أسوأ من ذلك”. وفي مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية مع رجل من غامبيا اعتقل في ليبيا لمدة ثلاثة شهور قال فيها إنه “تم تجويعه وضربه”. وأضاف “كانوا يضربوني بخرطوم مياه مطاطي لأنهم يريدون المال لإطلاق سراحي، واتصلوا بعائلتي وهم يضربونني في محاولة ...

أكمل القراءة »

حصص اللاجئين وخلاف لا ينتهي بين دول الاتحاد الأوروبي

قدمت رئاسة الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الفائت، مشروعاً لحل الخلاف بين الدول الأوروبية بشأن طرق تأمين استقبال طالبي اللجوء القادمين إلى أوروبا. وقد أعلن المتحدث باسم إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أنه “تم توزيع نص المشروع على سفراء الدول الأعضاء الـ28 المجتمعين في بروكسل”. وأضاف المتحدث: “نأمل بأن يتمكن النص من إرساء الأسس لمحادثات مقبلة”، مشيراً إلى أن المقترحات “منصفة”، لكنه لم يتطرق لتفاصيل مضمون الوثيقة. ونقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن “المقترحات تهدف إلى إخراج ملف تقاسم المسؤوليات في استقبال طالبي اللجوء من الطريق المسدود الذي يواجهه منذ عام”. ومن الجدير بالذكر، أن العمل على تعديل “نظام دبلن” الذي ينص على تحميل البلد الذي يكون بوابة الدخول الأولى إلى الاتحاد الأوروبي، المسؤولية الأساسية عن طالب اللجوء، قد اصطدم برفض بعض الدول مثل بولندا والمجر تحميلها الالتزام بالقيام بإجراءات الاستقبال. وفي السياق نفسه، أفاد مصدر دبلوماسي، بأن إستونيا بلورت “نظام إنذار مسبق”، يقدم للمفوضية الأوروبية تحذيراً مسبقاً من الارتفاع المفرط لعدد طالبي اللجوء في بعض الدول الاوروبية، حيث يوصي الجهاز التنفيذي الأوروبي عندئذ باتخاذ إجراءات تعاون بين الدول، على المستوى المالي وأيضا على مستوى الاستقبال، وذلك لتخفيف العبء عن دول أوروبية تتعرض لضغط كبير. وأضاف المصدر: “يمكن للمفوضية إصدار توصية تؤول إلى إجراءات إلزامية في حال التصويت عليها بأكثرية مؤهلة من الدول الأعضاء، لتشمل شروط الاستقبال”. وتابع: “التسوية المقترحة تشدد على إبقاء أي نقل فعلي لطالبي لجوء من بلد إلى آخر في الاتحاد مشروطاً باتفاق بين البلدين”. يذكر أن التسوية المقترحة تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار الرفض الواضح لعدد من الدول الأوروبية، لأي استقبال إلزامي، والذي شكل أحد أهم أسباب عرقلة الخطة المقترحة في 2015 ، في ذروة أزمة الهجرة لتوزيع طالبي اللجوء الذين وصلوا لإيطاليا واليونان. الخبر منقول عن وكالة رويترز اقرأ أيضاً: ألمانيا: لا خطط لترحيل المدانين بارتكاب جرائم إلى إلى سوريا… قريباً   محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

وقف بيع القوارب الأوروبية إلى ليبيا للحد من تدفق اللاجئين

في محاولة لمساعدة إيطاليا بالحد من أعداد طالبي اللجوء، اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارًا بوقف تصدير القوارب المطاطية إلى ليبيا. كما مددوا مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا على السيطرة على سواحلها. أقر الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين وضع قيود على تصدير القوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للقوارب إلى ليبيا. ويهدف القرار، الذي أصدره وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إلى مساعدة ليبيا الغارقة في العنف والفوضى في الحد من تدفق طالبي اللجوء على إيطاليا، الطريق الرئيسي للوصول إلى أوروبا حاليًا. وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني “اتخذنا قرارًا لفرض قيود من اليوم فصاعدًا على تصدير القوارب المطاطية والمحركات إلى ليبيا وتزويدها بها”. وأضافت السياسية الإيطالية أن “هذه المعدات تستخدم من قبل المهربين للقيام بأنشطة تهريب. وسيساعد هذا القرار الذي اتخذناه على مستوى الاتحاد الأوروبي في جعل أعمالهم وحياتهم أكثر تعقيدًا”. وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أنه سيكون هناك أساس قانوني الآن لحظر تزويد ليبيا بالقوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للزوارق في حال وجود “مبررات معقولة” للاشتباه في أنها ستستخدم من قبل مهربي بشر. وستنطبق القيود كذلك في حال عبورها من خلال الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، في تحرك قد يؤثر على الصين حيث تتم صناعة معظم هذه القوارب والمحركات. وأكد مجلس وزراء خارجية الاتحاد أنه سيظل بإمكان الصيادين وغيرهم ممن لديهم مبررات شرعية لاستخدام القوارب المطاطية والمحركات استيرادها. وأشارت مصادر أوروبية إلى أنه سيكون بإمكان دول الاتحاد الأوروبي حرمان شركات الاستيراد والتصدير التي يشتبه في أنها تزود المهربين بهذه البضائع من الرخص. وفي السياق ذاته، مدد وزراء الخارجية إلى نهاية العام 2018 عمل بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي تتمثل مهمتها في مساعدة ليبيا على استعادة السيطرة على حدودها الجنوبية، وهي أول نقطة يصل إليها المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء. وتحاول ليبيا جاهدة السيطرة على حدودها البرية الطويلة مع السودان وتشاد والنيجر. وفي محاولة أخرى للحد من التهريب، درب الاتحاد الأوروبي 113 من حرس السواحل الليبي خلال الأعوام القليلة الماضية، فيما يخطط لتدريب ...

أكمل القراءة »

ماكرون يطالب أن تزيد ألمانيا استثماراتها في الاتحاد الأوروبي

يُعقد في قصر الإيليزيه اليوم الخميس الاجتماع السنوي الفرنسي- الألماني الذي يعد رمزًا للتعاون الوثيق بين قطبي الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الفرنسي قد طالب ألمانيا قبيل الاجتماع، بمزيد من الاستثمارات في أوروبا لتجاوز “الاختلالات” في منطقة اليورو. تعقد حكومتا ألمانيا وفرنسا اجتماعًا مشتركًا في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس ، برئاسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ويعد هذا الاجتماع الدوري، الذى يعقد هذا العام في قصر الإليزيه، رمزًا للتعاون الوثيق بين ألمانيا وفرنسا، قلب سياسة الاتحاد الأوروبي. ويسبقه عادة اجتماع مصغر لمجلس الدفاع والأمن الفرنسي-الألماني والذي يضم ماكرون وميركل ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع والتنمية. ومع تعرض فرنسا وألمانيا لهجمات دموية، تبنّى معظمها تنظيم “داعش” خلال العامين الماضيين، ذكرت دويتشه فيليه أنه من المنتظر أن يركز هذا الاجتماع بشكل أساسي على مكافحة الإرهاب. وتوقّعت مصادر في الإليزيه أن يتم الإعلان عن بعض الاتفاقات وبيانات مبدئية بشأن تعاون دفاعي أوروبي أكثر تنسيقًا.  يذكر أن ماكرون، الذي انتخب في أيار/مايو الماضي، مؤيد بشدة لأوروبا، وبدأ بالفعل علاقة عمل قوية مع ميركل.  ووكان ماكرون قد تطرّق فى مقابلة مع صحفيين من صحيفة “أويست-فرانس” ومجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية أجري قبيل انعقاد هذا الاجتماع، إلى ضرورة أن تعمل فرنسا على إنعاش اقتصادها وفرز أموالها العامة من أجل استعادة مصداقيتها داخل الاتحاد الأوروبي وخاصة مع ألمانيا. وقال ماكرون “إن أوروبا تأسست على وعد السلام والتقدم والازدهار، واليوم نحن بحاجة إلى رؤية لتجديد هذا الوعد… رؤية لأوروبا التي تمثل إلهامًا مرة أخرى”. كما طالب ماكرون ألمانيا بأن “تشغل نفسها بإعادة تنشيط الاستثمارات العامة والخاصة في أوروبا”، وأن “تتحرك” لتصحيح “الاختلالات” في منطقة اليورو وإعطائها “المصير الذي تستحق”. وأكد الرئيس الفرنسي أن “ألمانيا أجرت إصلاحًا رائعًا، هي تتمتع باقتصاد متين ولكنه يعاني من نقاط ضعف ديموغرافية واختلالات اقتصادية وتجارية مع جيرانها”. وأضاف أن هذا الأمر يرتّب “مسؤوليات متقاسمة لإعطاء منطقة اليورو المصير الذي تستحق”. ولخّص كلامه بالقول: “عليها (ألمانيا) أن تتحرك كما على فرنسا أن تتحرك”. محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”: تضاعف عدد المعتقلين في أوروبا للاشتباه بضلوعهم في الإرهاب

كشفت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” أن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا في أوروبا للاشتباه بقيامهم بنشاطات “جهادية إرهابية” تضاعف تقريبًا خلال العامين الماضيين، وتجاوز الـ 700 شخص، مقابل انخفاض عدد الهجمات الفعلية. قالت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” أمس الخميس إن القارة العجوز تعرضت لضربات “غير مسبوقة” للإرهاب خلال العامين الماضيين. وقالت يوروبول في تقرير صدر في لاهاي، إن 135 شخصًا لقوا حتفهم في عام 2016 نتيجة لما وصفته بالإرهاب الإسلامي في أوروبا. ونقلت دويتشه فيليه عن قال التقرير إن الإسلاميين نفذوا 13 هجومًا، كان 6 من بينها له صلة مباشرة بتنظيم “داعش”. وأضاف التقرير أنه تم تسجيل رقم قياسي للمقبوض عليهم في عام 2016 للاشتباه بارتكابهم جرائم “جهادية إرهابية”، إذ بلغ نحو 718 شخصًا، مقارنة بـ 395 شخصًا خلال عام 2014، بينما انخفض عدد الهجمات الجهادية من 17 في 2014 إلى 13 العام الماضي، يرتبط ستة منها بتنظيم “داعش”. وقال روب اينوريت، مدير اليوروبول، إن أوروبا واجهت “شكلاً غير مسبوق من الهجمات الإرهابية الجهادية”، مضيفًا أن التهديد الأكبر يأتي من مهاجمين منفردين عائدين من دول مثل سوريا. وأشار التقرير إلى نجاح تنظيمات مثل “داعش” على الإنترنت واستخدامها الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي للدعاية والتجنيد. محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

الاتحاد الأوروبي يقاضي ثلاث دول فيه لرفضها نقل لاجئين إليها

شرع الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات لإقامة دعوى قضائية ضد التشيك وبولندا والمجر، على خلفية رفض  البلدان الثلاث نقل طالبي اللجوء إليها من اليونان وإيطاليا. وقد بدأت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إجراءات لإقامة دعوى قضائية ضد بولندا والمجر وجمهورية التشيك الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لرفضها قبول الأشخاص الساعين للجوء. ورفضت الحكومتان البولندية والمجرية، ذات التوجهات القومية واللتان تتخذان موقفًا مشككًا في الاتحاد الأوروبي، قبول أي شخص بموجب خطة وافق عليها أغلب زعماء الاتحاد الأوروبي في 2015 لنقل مهاجرين من دولتي الحدود الخارجية للتكتل وهما ايطاليا واليونان للمساعدة في تخفيف العبء عنهما. وكانت جمهورية التشيك قبلت في بادئ الأمر 12 شخصًا ولكنها قالت بعد ذلك إنها لن تستقبل المزيد. ونقلت دويتشه فيليه عن ديمتريس أفراموبولوس، مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي، قوله في مؤتمر صحفي “أشعر بأسف أن أرى أنه على الرغم من دعواتنا المتكررة للتعهد بنقل المهاجرين لم تتخذ جمهورية التشيك والمجر وبولندا الإجراء اللازم”. “لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات تعدي ضد هذه الدول الثلاث الأعضاء لمخالفتها التعهدات .. أتمنى بصدق أن يكون مازال من الممكن أن تراجع هذه الدول الأعضاء موقفها وتساهم بشكل عادل”. و”إجراء الدعوى” وسيلة لتوجّه المفوضية الأوروبية انتقادًا للدول التي تتقاعس عن تنفيذ تعهداتها. وهو يفتح الطريق أمام منازعات قانونية تستمر شهورًا بل سنوات قبل إمكان أن تفرض أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية. وردًا على ذلك قال رئيس الوزراء التشيكي، بوغوسلاف سوبوتكا، يوم الثلاثاء إن “جمهورية التشيك لا تتفق مع نظام نقل (المهاجرين). “فيما يتعلق بالوضع الأمني المتدهور في أوروبا وخلل نظام الحصص لن أشارك في ذلك”. محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

المفوضية الأوروبية تطالب بإلغاء القيود على الحدود الداخلية

طالبت المفوضية الأوروبية ألمانيا والنمسا وثلاث دول أوروبية أخرى، بإنهاء إجراءات المراقبة المنهجية على حدودها، والتي فرضتها بعد موجة الهجرة الواسعة في عام 2015 وذلك بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أنها ستوقف في تشرين الثاني/نوفمبر العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أتاحت عام 2015 للدول الأوروبية التي تواجه تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين، بإجراء عمليات تدقيق على الحدود الداخلية لفضاء شنيغن. ونقلت دويتشه فيليه أن بروكسل اعتبرت إنه في الأشهر الستة المقبلة، على ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج أن توقف عمليات التدقيق المنهجية عند بعض حدودها. وأوضح المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس في مؤتمر صحافي أنه “سيكون التمديد الأخير”. وقال “حان الوقت لاتخاذ آخر تدبير ملموس للعودة تدريجًا إلى الإجراءات الطبيعية ضمن فضاء شنيغن”. وعلى الدول الأعضاء أن تقر رسميًا هذه “التوصية” لتدخل حيز التنفيذ. يذكر أنه في أيار/مايو 2016 وافقت المفوضية الأوروبية للمرة الأولى على تمديد استثنائي للإجراءات التي اتخذت في 2015 على قسم من حدود الدول الخمس الواقعة ضمن فضاء شنيغن. وكانت السويد أعلنت اليوم الثلاثاء وقف العمل بالتدقيق المنتظم في الهويات على حدودها مع الدنمارك داخل فضاء شنيغن، بعد أن كانت باشرت العمل به في كانون الثاني/يناير 2016 لضبط تدفق اللاجئين. وقررت الحكومة في موازاة ذلك تعزيز إمكانات الشرطة وعناصر الجمارك لمراقبة الحدود، وفق ما أعلن وزير الداخلية أندرس يغيمان ووزيرة البنى التحتية آنا يوهانسون في مؤتمر صحافي في ستوكهولم. وقال يغيمان “ترى الحكومة أن المراقبة على الحدود لا تزال ضرورية وانه ينبغي توسيعها”. لكن يوهانسون أوضحت أن السويد ستوقف التدقيق المنهجي في وثائق العابرين بين العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وثالث المدن السويدية مالمو أو بين هلسينغر في شمال شرق الدنمارك وهلسينبورغ في جنوب غرب السويد. ويأتي هذا القرار بعد تراجع كبير في أعداد طالبي اللجوء الذين يتوجهون من جنوب أوروبا إلى اسكندينافيا. وأضاف وزير الداخلية “النتيجة كانت أن عدد اللاجئين تراجع بنسبة ثمانين في المائة”. وبعدما استقبلت 81 ألف لاجئ عام 2014 و163 ألفًا العام ...

أكمل القراءة »

ترحيب ألماني وأوروبي بنجاح ماكرون في الجولة الأولى

قوبل انتقال المرشح المؤيد لاستمرار الاتحاد الأوروبي ماكرون للدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية بارتياح شديد في أوروبا. وأعلن رئيس المفوضية الأوربية والمتحدث باسم المستشارة ميركل ومرشح الاشتراكيين لمنصب المستشار بألمانيا ترحيبهم بهذه النتيجة. هنأ الزعماء الأوربيون مرشح الوسط الفرنسي والمتصدر الذي سيتنافس مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، لنتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون التي جرت أمس الأحد. ورحب شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بانتقال ماكرون للدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية. ونقلت دويتشه فيليه عن زايبرت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” جيد أن إيمانويل ماكرون وبرنامجه الداعي إلى أوروبا قوية واقتصاد السوق الاجتماعي، انتصر. بالتوفيق في الأسبوعين القادمين”. يأتي ذلك بعد أن كشفت النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية الفرنسية التي جرت أمس، أن وزير الاقتصاد الفرنسي السابق والسياسي ماكرون  المنتمي إلى تيار يسار الوسط، تمكن مع مارين لوبن مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، من حسم الجولة الأولى، ليخوض الاثنان الجولة الفاصلة في السابع من أيار/مايو المقبل. كما هنأ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ماكرون. وأشاد يونكر في بيان نشره على موقع تويتر بـ “النتيجة التي حققها” ماكرون في الدورة الأولى وتمنى له “التوفيق لاحقا” في الدورة الثانية عندما سيتواجه مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن. من جهته رحب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، بنجاح المرشح الرئاسي الفرنسي، إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية.  قائلاً: “أنا متأكد أن ماكرون سيكون الرئيس الفرنسي الجديد”. وتابع نائب المستشارة أنغيلا ميركل، قائلا إن ماكرون هو “المرشح الوحيد المؤيد لأوروبا والذي لم يكن يختبأ وراء أحكام مسبقة تجاه أوروبا”. في غضون ذلك أشار استطلاعان للرأي إلى أن من المتوقع فوز ماكرون بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية في السابع من أيار\مايو. وأوضح استطلاع أجرته مؤسسة هاريس إنترأكتيف لحساب محطة إم 6 التلفزيونية أن 64 في المائة ممن استطلعت آراؤهم سيصوتون لوزير الاقتصاد السابق بينما يتوقع أن يعطي 36 في المائة أصواتهم لليمينية المتطرفة لوبن. في الوقت نفسه ...

أكمل القراءة »

تنديد دولي بالهجوم “الكيميائي” في ريف إدلب

حملت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي النظام السوري “المسؤولية الرئيسية” في الهجوم بغازات في إدلب وطلبت فرنسا بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الهجوم. في حين نفت وزارة الدفاع الروسية قيامها بأي بضربات جوية في المنطقة. ونفبت دويتشه فيله عن  وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم أن نظام بشار الأسد يتحمل “المسؤولية الرئيسية” في الهجوم بغازات يشتبه بأنها سامة في بلدة خان شيخون شمال إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا. وقالت موغيريني في مقابلة مع وسائل إعلامية في بروكسل، على هامش مؤتمر الاتحاد الأوروبي – الأمم المتحدة الهادف لبحث مستقبل سوريا، “اليوم الأنباء رهيبة”. وأضافت “من الواضح أن هناك مسؤولية رئيسية من النظام لأنه يتحمل المسؤولية لحماية شعبه”. وطلبت فرنسا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد “الهجوم الكيميائي الجديد الخطير” في سوريا كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك آيرولت الثلاثاء.  وقال الوزير الفرنسي في بيان إن “المعلومات الأولى تشير إلى عدد كبير من القتلى بينهم أطفال”. وأضاف أن “استخدام أسلحة كيميائية يشكل انتهاكًا غير مقبول لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودليلاً جديدًا على الهمجية التي يتعرض لها الشعب السوري منذ سنوات طويلة”.من ناحيته، ندد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بالهجوم مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عنه. وكتب جونسون في تغريدة على تويتر “هناك تقارير رهيبة عن هجوم بأسلحة كيميائية في إدلب بسوريا. يجب التحقيق بالحادث ومحاسبة منفذيه”. بدوره، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم. وقالت مصادر رئاسية تركية إن “أردوغان قال إن مثل هذا النوع من الهجمات غير الإنسانية غير مقبولة محذرا من أنها قد تنسف كل الجهود الجارية ضمن إطار عملية أستانا” لإحلال السلام. محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

بريطانيا تبدأ رسميًّا عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي

بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، تباشر بريطانيا رسميًّا عملية الانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عامًا، وتشمل العملية عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019. وستطلق تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا اليوم، عملية المفاوضات الرسمية التي تستغرق عامين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونقلت دويتشه فيليه، أن صورة لرئيسة الوزراء وهي توقع على الخطاب الذي يُفعّل المادة 50 من معاهدة لشبونة، نشرت فى وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، وأنها أبلغت الاتحاد الأوروبي رسميًّا بقرار بريطانيا الانسحاب من التكتل. ومن المقرر أن يتم تسليم الخطاب باليد إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بروكسل من جانب السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو. وسيتم إرسال نسخ من الخطاب إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الباقية. وبعد أن تترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء في الصباح، ستلقي ماي كلمة أمام البرلمان في نفس الوقت الذي يتم فيه تسليم الخطاب ، حيث ستقول للنواب إنها ترغب في “أن تمثل كل شخص في المملكة المتحدة” بما في ذلك المواطنون الأوروبيون في مفاوضات البريكست. وستقول ماي “إنه إصراري القوي على إبرام الاتفاق الصحيح لكل شخص في هذا البلد … وكما نواجه الفرص المتاحة أمامنا في هذه الرحلة المفعمة بالزخم، يمكن بل ويجب أن توحدنا قيمنا ومصالحنا وطموحاتنا المشتركة”. يذكر أن بريطانيا صوتت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو بعد حملات تسببت في انقسام البلاد. وصوتت اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بالإجماع لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما صوتت إنجلترا وويلز لصالح الخروج. وتحدثت ماي مساء الثلاثاء مع شخصيات بارزة بالاتحاد الأوروبي من بينها توسك والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وقال يونكر إن محادثاته كانت “جيدة ومفيدة”، وإن بريطانيا ستظل حليفًا قريبًا. محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »