الرئيسية » أرشيف الكاتب: محرر الموقع

أرشيف الكاتب: محرر الموقع

زيادة أعداد أفراد الجيش الألماني تثير جدلاً سياسيًّا في برلين

يُتوقع أن يرتفع قوام الجيش الألماني إلى نحو 200 ألف جندي، وأن ترتفع ميزانية وزارة الدفاع إلى مستوى بات مثارًا للجدل بين طرفي الائتلاف الحاكم في برلين. ويُراد صرف 2 في المائة من الناتج القومي الألماني لأغراض الدفاع. وبررت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين القرار بقولها “إن الجيش الألماني مطالب ببذل جهد أكبر من ذي قبل”،  فالعديد من المهام العسكرية في الخارج وصد الهجمات الإلكترونية والالتزامات في حلف شمال ألأطلسي، تتطلب أطقم موظفين إضافيين حسب الوزيرة،  التي قررت قبل سنة وقف عملية تقليص قوام الجيش الألماني وإيجاد فرص عمل جديدة. وقررت الآن الوزيرة أن يضم الجيش 198 ألف جندي و 61 ألف موظف مدني بحلول عام 2024. ويضم الجيش الألماني في الوقت الراهن نحو 178.000 جندي، وخضع خلال السنوات الـ25 الماضية لتقليص مستمر: ففي سنة إعادة الوحدة الألمانية (1990) تعدى عدد الجنود نصف مليون ليصل عددهم في منتصف 2016 إلى 166 ألف جندي، وهو مستوى متدني قياسي. وبما أن المهام كبُرت في آن واحد وجد “الجيش الأصغر في تاريخ ألمانيا” نفسه أمام استنفاد للإمكانيات. وعليه لجأت وزيرة الدفاع في السنة الماضية إلى إلغاء الحد الأقصى من 185 ألف جندي لصالح “طاقم عاملين منفتح”. وانتقد اتحاد الجيش الألماني منذ مدة طويلة هذا السقف، ورحب بالتالي بالرفع من قوام الجيش. وهذا يستوجب من جانبه ضخ مزيد من الأموال في ميزانية الدفاع. وعبر مندوب شؤون الجيش في البرلمان هانس بيتر بارتيلس عن سروره لهذا التوجه، موضحًا أن مخططات الوزيرة تمثل “تقدمًا حقيقيًا”. ويرحب قطبا الاتحاد المسيحي بتلك المخططات باعتبار أن الرفع من قوام الجيش هو خطوة نحو تحقيق هدف نسبة 2 في المائة، لأن توجيهات حلف شمال الأطلسي توصي بأن توظف الدول الأعضاء في الحلف 2 في المائة من نتاجها القومي لأهداف الدفاع، وهذا ما لا تستوفيه ألمانيا. وتتراوح ميزانية الدفاع الألمانية حاليًا في حدود 37 مليار يورو. ورغم كل الزيادة الملحوظة في السنوات الخيرة لا يمثل ذلك سوى 1.2 في ...

أكمل القراءة »

تقرير لـ دير شبيغل : الاستخبارات الألمانية تجسست على “بي بي سي” وصحفيين أجانب

أفاد تقرير لمجلة ” دير شبيغل ” أن الاستخبارات الألمانية الخارجية، قد تجسست على الـ”بي بي سي” وصحفيين أجانب. من جانبها، انتقدت منظمة “مراسلون بلا حدود” الأمر وهي بصدد إعداد دعوى دستورية ضد قانون الاستخبارات الخارجية الألمانية. ذكر تقرير لمجلة ” دير شبيغل ” الألمانية أن وكالة الاستخبارات  الألمانية الخارجية (بي إن دي)، تجسست على صحفيين أجانب في عدة دول، من بينها أفغانستان وباكستان ونيجيريا، منذ عام 1999. وبحسب وثائق أطلعت عليها “دير شبيغل” وفقًا لبياناتها، أدخلت الاستخبارات الخارجية الألمانية 50 رقم هاتف وفاكس أو بريد إلكتروني على الأقل لصحفيين أو إدارات تحريرية في قائمة الأهداف التي تجسست عليها. وبحسب التقرير، الذي أوردته دويتشه فيليه فإن من بين الأهداف التي تم التجسس عليها، أكثر من عشرة روابط اتصال لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في أفغانستان وفي مقرها الرئيسي بلندن، بالإضافة إلى إدارات تحرير الخدمة الدولية لبي بي سي. كما تضمنت القائمة رابط اتصال بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في أفغانستان، بالإضافة إلى روابط اتصال لهواتف أقمار اصطناعية ومحمولة لوكالة “رويترز” للأنباء في أفغانستان وباكستان ونيجيريا. وفي هذا السياق، انتقدت منظمة “مراسلون بلا حدود”، المعنية بشؤون الصحفيين، تجسس الاستخبارات الألمانية، معتبرة ذلك “اعتداءً فادحًا على حرية الصحافة” و”بعدًا جديدًا لانتهاك الدستور”. وأعربت المنظمة عن خشيتها، من أن تواصل الاستخبارات الخارجية الألمانية تجسسها على الصحفيين الأجانب، مشيرة إلى أن قانون الاستخبارات الخارجية الجديد لن يغير شيئًا في ذلك. ويشار إلى أن “مراسلون بلا حدود”، وبمشاركة منظمات أخرى معنية بشؤون الصحفيين، تعد دعوى دستورية ضد قانون الاستخبارات الخارجية الألمانية، تحت رعاية الجمعية الألمانية لحقوق الحريات. محرر الموقع http://abwab.eu/

أكمل القراءة »

ألمانيا تخصص خطًا هاتفيًا ساخنًا لللاجئين الراغبين في مغادرتها

غادر 54 ألف شخص ألمانيا طواعية العام الماضي. وتقدم السلطات الألمانية لللاجئين الراغبين في العودة طواعية إلى بلادهم المزيد من المعلومات وإجابة على استفساراتهم عبر خط ساخن جديد دشنته السلطات الألمانية. أطلقت السلطات الألمانية خطًا ساخنًا لتقديم المعلومات والنصح لللاجئين -الراغبين في مغادرة ألمانيا والعودة إلى بلادهم. ونقلت دويتشيه فيله عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في مدينة نورنبيرغ جنوبي ألمانيا، قوله  أمس الجمعة إن المكاتب الرسمية المهتمة بالمهاجرين والعاملين المتطوعين يمكنها أيضًا استخدام هذا الخط.  وأضاف المكتب الاتحادي أن المرحلة التجريبية التي تجري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 شهدت تواصل حوالي 400 شخص بمركز الاستشارات عبر الخط الساخن.ويمكن الوصول إلى هذا الخط الساخن عبر رقم الهاتف الأرضي الخاص بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في مدينة نورنبيرغ. ويقدم هذا الخط خدماته حتى الآن باللغتين الإنجليزية والألمانية. ويعتبر عمل الخط الساخن مكملاً لعمل مكاتب الاستشارات الأخرى في المنطقة. ويعطي العاملون بالخط الساخن معلومات عن برامج العودة إلى الوطن، وإعادة الدمج بالمجتمع، وكذا عن البرنامج الاتحادي لإعادة الدمج، والذي بدأ خلال الشهر الجاري تحت اسم “شتارت هيلفى بلوس” (StarthilfePlus)، والذي رُصد له أربعون مليون يورو. يذكر أن العام الماضي 2016 شهد مغادرة طوعية لحوالي 54 ألف شخص. وتعتزم الحكومة الألمانية زيادة هذا المبلغ أكثر من ذلك. محرر الموقع http://abwab.eu/

أكمل القراءة »

دراسة ألمانية: أغلب الناس لا يريدون معرفة المستقبل

كشفت دراسة أعدها باحثون من معهد “ماكس بلانك” الألماني، أن غالبية البشر لا يرغبون في معرفة ماذا يخبئ لهم المستقبل من أحداث، وذلك إذا أتيحت لهم الفرصة للمعرفة بالطبع، وحتى إذا كانت هذه الأحداث المستقبلية قد تحمل لهم السعادة والبهجة. وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة، إن غالبية الناس يفضلون تجنب المعاناة التي قد تنتج عن معرفتهم بالمستقبل، كما أنهم يفضلون تجنب الندم على معرفة أحداث المستقبل ويريدون الاحتفاظ بمتعة التشويق في حياتهم. وأضاف الباحثون أن طول الفترة الزمنية لحين وقوع الحدث لعب دورًا كبيرًا في إجابات المشاركين بالدراسة، مشيرين إلى أن جهلهم المتعمد بالحدث كان الأكثر تفضيلا عن علمهم المسبق بموعد وقوع الحدث أو علمهم المسبق بالحدث نفسه. وعلى سبيل المثال، وجد الباحثون أن الأشخاص كبار السن كانوا أقل رغبة من صغار السن في معرفة موعد وفاتهم أو موعد وفاة رفاقهم، وسبب الوفاة. وقال أحد الباحثين المشاركين في إعداد الدراسة الدكتور جريج جيجرنزر “لقد وجدنا أن الناس يفضلون رفض قوى التنبؤ بالمستقبل، رغبة منهم في تجنب المعاناة التي قد يسببها علمهم بالمستقبل وتجنب الندم، وكذلك الحفاظ على بهجة التشويق”. وشملت الدراسة أكثر من ألفي شخص بالغ في ألمانيا وإسبانيا، ووجدت أن ما يقدر بنحو 85% إلى 90% من المشاركين لا يريدون معرفة الأحداث السلبية القادمة، كما وجدت أن ما يصل إلى 70% يفضلون عدم معرفة الأحداث الإيجابية القادمة أيضًا. ولم يبد سوى 1% فقط من المشاركين رغبتهم الدائمة في معرفة ما يحمل لهم المستقبل، سواء كانت أحداث إيجابية أو سلبية. المصدر: الجزيرة نت. محرر الموقع http://abwab.eu/

أكمل القراءة »

إسرائيل ترفض منح تأشيرات دخول لموظفي هيومن رايتس ووتش

أعلنت إسرائيل أنها لن تمنح تأشيرات لموظفي منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، واتهمتها بـ “الانحياز”، نتيجة تقرير ينتقد الاحتلال. بينما اعتبرت المنظمة أن إسرائيل “قد انضمت للائحة الدول غير الراغبة بالالتزام بحقوق الإنسان”. أعلنت إسرائيل أنها لن تمنح تأشيرات دخول لموظفي منظمة هيومن رايتس ووتش، متهمة إياها بأنها “منحازة” ضد الدولة العبرية، كما أوردت دويتشه فيليه نقلاً عن وكالة فرانس برس اليوم الجمعة. وكانت المنظمة -التي نشرت العديد من التقارير، حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية- قدمت طلبًا للحصول على تأشيرة لمديرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر قبل عدة أشهر. وقالت المنظمة أن اسرائيل أبلغتها أن  التأشيرة رُفضت لأن هيومن رايتس ووتش “ليست منظمة حقوق إنسان حقيقية”، بحسب ما نقلت عن تعبير الجانب الإسرائيلي. ونقلت دويتشه فيليه عن فرانس برس أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون أكّد هذا القرار، مشيرًا إلى أن هيومن رايتس ووتش “أظهرت مرارًا وتكرارًا أنها منظمة منحازة بشكل أساسي ومعادية لإسرائيل مع أجندة عدائية واضحة”. وقال نحشون إن المنظمة الدولية، ومقرها في الولايات المتحدة، “ما زالت حرة في كتابة تقاريرها، إلا أن إسرائيل لن تقوم بتسهيل الحصول على تأشيرات عمل لذلك”. وأضاف: “لماذا يتوجب علينا منح تأشيرات عمل لأشخاص هدفهم الوحيد هو الإساءة لنا ومهاجمتنا”. بينما قال مدير مكتب المنظمة عمر شاكر للوكالة إن المنظمة “صدمت حقًا” من القرار الإسرائيلي. وأكد شاكر “نعمل في أكثر من 90 دولة في العالم. والعديد من الحكومات لا تعجبها النتائج المدروسة جيدًا التي نتوصل إليها ولكنها لا ترد بإسكات ناقل الرسالة”. وكانت المنظمة نشرت العام الماضي تقريرًا عن قيام الشركات الإسرائيلية والدولية، بالمساعدة على الاحتلال في الضفة الغربية. وشاركت المنظمة في حملة لطرد أندية كرة قدم -في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة- من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وقال شاكر: “صدمنا أنه لم يكن بإمكانهم التفرقة بين النقد الحقيقي والدعاية”.  وأقرّ شاكر انه شارك في السابق في حملات مؤيدة للفلسطينيين قبيل انضمامه الى هيومن رايتس ووتش. ولكنه قال ...

أكمل القراءة »

ست دول بينها ليبيا والسودان تفقد حق التصويت في الأمم المتحدة لأسباب مالية

أُعلن اليوم أنّ ست دول من بينها، ليبيا والسودان، فقدت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم سداد المستحقات السنوية. وتحتاج الدول الأعضاء إلى دفع مبلغ معين لتحتفظ بحق التصويت، ما لم يكن ذلك ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادتها. وكانت ست دول، هي ليبيا والسودان وفنزويلا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو والرأس الأخضر، قد فقدت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعدم سداد المستحقات المالية السنوية الإلزامية. وتحتاج بابوا غينيا الجديدة إلى سداد ما لا يقل عن 139 ألف دولار للأمم المتحدة لاستعادة حقوق التصويت، بينما تدين دولة فانواتو الفقيرة الواقعة في المحيط الهادئ بـ 19 ألف دولار، وفقا لوثيقة للأمم المتحدة. وفقدت فنزويلا، التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية حادة، حق التصويت للمرة الثانية في ثلاثة أعوام بعدما بلغت قيمة المستحقات غير المسددة 24 مليون دولار. وذكرت دويتشيه فيليه، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أبلغ رئيس الجمعية العامة  للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، بتعليق حق التصويت للدول الست. وجاء هذا الإعلان كمؤشر إضافي على المشكلات الاقتصادية لبابوا غينيا الجديدة، فقد كانت شركة “بي إن جي باور” وهي الشركة الحكومية التي توفر إمدادات الكهرباء قد قطعت الخدمات عن البرلمان الوطني ومقر الحكومة ومقار للشرطة والعديد من الهيئات الحكومية لعدم سداد الفواتير التي بلغت 8.5 مليون دولار. يذكر أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يجب أن تدفع مبلغًا معينًا من المال، لكي تحتفظ بحق التصويت. وتقوم إحدى اللجان بحساب النسبة المستحقة بناء على عوامل مثل: الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والديون الخارجية، وحصة الفرد من الدخل القومي. ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت إذا فشلت في دفع “مبلغ يساوي أو يتجاوز المساهمة المستحقة عن سنتين سابقتين،” ما لم تظهر الدولة أن الظروف المتسببة في عدم قدرتها على السداد خارجة عن إرادتها. محرر الموقع http://abwab.eu/

أكمل القراءة »

استطلاعات الرأي تؤكد تقدم الاشتراكيين على حساب ميركل

ما زالت الآثار الإجابية لترشيح الاشتراكيين لـ مارتن شولتس على الحزب الإشتراكي تتوالى، فقد وضع استطلاع جديد للرأي الحزب مجددًا متقدمًا على التحالف المسيحي بزعامة ميركل، في ثاني خيبة تتلقاها ميركل من معاهد استطلاعات الرأي خلال أيام. فقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي قام به معهد قياس الرأي “ديماب” لحساب القناة الأولى الألمانية (آ. إ ر. دي) اليوم الجمعة، ونقلتها دويتشه فيليه، أن الاشتراكيين يتمتعون بشعبية أعلى من التحالف الحاكم اليوم، فقد حصل التحالف المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على 31 بالمائة من أصوات الناخبين، مقابل 32 بالمائة للحزب الاشتراكي. وكان استطلاع سابق أعدته صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية وأُعلنت نتائجه في الـ19 من الشهر الجاري، قد وضع حزب شولتس الاشتراكي لأول مرة منذ عشر سنوات أمام التحالف المسيحي بزعامة ميركل. وقد ارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي، منذ أن أعلن مارتن شولتس عن نيته تصحيح ما يعرف بـ”أجندة 2010″ التي أقرها المستشار السابق، غيرهارد شرودر، لإدخال إصلاحات على سوق العمل الألماني، كما لقيت مقترحات مرشحه استحساناً كبيراً لدى أوساط كبيرة من الرأي العام الألماني بغض النظر عن الاختلافات في توجهاتهم السياسية. واقترح شولتس تقديم مساعدات اجتماعية لمدة زمنية أطول من المقرر حاليًا لمن فقدوا وظائفهم بعد سنوات طويلة من العمل. وهذا ما زكاه 65 بالمائة من المستطلعة آراءهم في استبيان الجمعة مقابل 29 بالمائة ممن رفضوا مقترحاته.  بينما أظهر استطلاع آخر أعدته مجلة “فوكس” الألمانية، أن 72 بالمائة يوافقون هذه المقترحات مقابل 12 بالمائة. كما انتقد شولتس أيضًا سياسة الوظائف المؤقتة التي انتشرت بشدة، منذ إقرار أجندة شرودر ، في سوق العمل الألمانية. وشدد شولتس على ضرورة توقيف نظام العمل بالعقود المؤقتة، إلا في حالات نادرة، وتقديم عقود عمل دائمة للموظفين. ولم تساعد “موجة شولتس” على صعود الحزب فحسب، وإنما سجل الحزب الاشتراكي أرقامًا قياسية في عدد طلبات الانضمام إلى الحزب. وقد سجل نحو 6564 طلب انضمام عبر الموقع الالكتروني للحزب، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الألمانية. مواضيع ...

أكمل القراءة »

ولاية بافاريا تقرّ قانونًا حول حظر جزئي لارتداء النقاب

أقرّت ولاية بافاريا الألمانية قانونًا يحظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة. وراوحت أسباب الحظر بين ضرورة التأكد من هوية الموظف والحفاظ على الحيادية التامة، انتهاء بتعارض النقاب مع “ثقافة التواصل” في ألمانيا. تبنّت حكومة ولاية بافاريا الألمانية اليوم مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب – أو البرقع – في عدد من الأماكن العامة بالولاية. وينصّ القانون، على حظر ارتداء النقاب في الخدمة العامة (الحكومية) وفي الجامعات والمدارس وحضانات الأطفال، بالإضافة إلى المقرات الأمنية والخدمات البلدية، وأيضًا أثناء الانتخابات. وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية قد صرحت، بأنها تعكف على قانون لحظر ارتداء النقاب، أو كل ما يغطي الوجه لموظفي الخدمة العامة والعاملين في الجيش الألماني. إلا أن بقية الولايات الألمانية بقيت مترددة في تطبيق هذا القانون أو التعامل معه. ونقلت دويتشه فيله عن وزير داخلية حكومة بافاريا، يوآخيم هيرمان،  قوله  بأن موظفي الخدمة العامة على وجه الخصوص، مطالبون بإظهار الحيادية التامة أثناء تعاملهم مع المواطنين، كما أن هناك ضرورة للتثبّت من الهوية للعاملين في القطاع الأمني وأثناء فترة الانتخابات. وأضاف هيرمان أن تغطية الوجه تتعارض مع الواجب الحكومي للتربية والتعليم في المدارس وحضانات الأطفال. وأشار هيرمان، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي – الشريك الأصغر للاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، أيضاً إلى أن تغطية الوجه ليست جزءاً من القيم الديمقراطية والحرة المبنية على الدين المسيحي، والتي ساهمت في تشكيل هذا البلد، معتبراً أن “ثقافة التواصل” لا تُبنى من خلال اللغة فقط، بل أيضاً “من خلال النظرات وتعابير الوجه والجسد … لذلك فإن تغطية الوجه تتعارض مع ثقافة التواصل هذه”. محرر الموقع http://abwab.eu/

أكمل القراءة »

الاقتصاد الألماني يحقق نموًا مفاجئًا، وفائض غير مسبوق في الموازنة

 حققت الموازنة الألمانية فائضًا غير مسبوق منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990،  بسبب تدفق العائدات وتراجع البطالة. كما خالف الاقتصاد الألماني التوقعات محققًا نموًا مفاجئًا رغم أن واردات ألمانيا كانت أكبر من صادراتها. وقد أدى  معدل نمو الاقتصاد الألماني العالي عام 2016 إلى فائض غير مسبوق في الموازنة منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990. فزادت عائدات ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات والبلديات بواقع 23.7 مليار يورو عن مصروفاتها، حسبما نفلت دويتشيه فيليه عن  مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن وسط ألمانيا. فعلى مستوى إجمالي الناتج المحلي حقق الاقتصاد نموًا قدره 0.8 في المائة العام الماضي، متجاوزًا بذلك توقعات الخبراء الذين كانوا يتنبؤون في بداية العام الماضي بنمو قدره 0.6 في المائة فقط مقارنة بعام 2015. وأوضح المكتب أن الموازنة الألمانية حققت فائضًا للعام الثالث على التوالي بفضل تدفق العائدات وتراجع البطالة. وكان صندوق التأمينات هو الأكثر تحقيقًا لفائض في الموازنة حيث بلغت عائداته 8.2 مليار يورو عام 2016. وحققت الدولة على المستوى الاتحادي زيادة في العائدات بواقع 7.7 مليار يورو. كما كانت عائدات الولايات والبلديات أكثر من مصروفاتها. وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المائة عام 2016 إجمالاً مقارنة بعام 2015 حسبما أوضح المكتب معتمدًا على تقديرات أولية. وعزا المكتب هذا النمو في أكبر اقتصاد أوروبي إلى الاستهلاك الداخلي وإقبال الألمان على الإنفاق في الربع السنوي الرابع عام 2016 والمليارات التي أنفقتها الدولة خاصة من أجل إيواء مئات الآلاف من اللاجئين وكذلك انتعاش قطاع الإعمار. ورغم انتعاش الصادرات الألمانية بل وتحقيقها رقمًا قياسيًّا، فقد أعاقت التجارة الخارجية في هذا العام النمو الاقتصادي، لأن واردات هذا القطاع فاقت الصادرات عام 2016 وهو أمر نادر الحدوث في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده على التصدير بشكل أساسي. مواد ذات صلة. عمليات التجسس الأمريكي تسبب خسائر بالمليارات للاقتصاد الألماني محرر الموقع http://abwab.eu/

أكمل القراءة »

مفاوضات جنيف 2 تنطلق اليوم

انطلقت اليوم مفاوضات جنيف 2 بعد أكثر من عام على مفاوضات جنيف 1، بين النظام السوري والمعارضة السورية. ولا يتوقع أن تشهد مفاوضات جنيف 2 مباشرة بين الطرفين، بل قد تجري المفاوضات عبر وسيط يستمع إلى الطرفين وينقل وجهتي النظر بينهما. من جهته قلل المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا من سقف التوقعات في هذه الجولة لكنه شدد على تصميمه بأن تكون محادثات مكثّفة وبناءة، قد تمهد لاتفاق حول الحل في جولات لاحقة. ونقلت الـ بي بي سي، عن دي ميستورا قوله: إنه يرغب في أن تكون هذه الجولة فرصة لمواصلة الجهود في اتجاه الحل السياسي، وإنهاء الصراع الذي يدوم لأكثر من ست سنوات. وأضاف دي ميستورا أن روسيا حليفة رئيس النظام السوري بشار الأسد طلبت من حليفها، أن توقف الغارات الجوية خلال المفاوضات، وإنه طلب من الدول القريبة من فصائل المعارضة أن تبذل جهدا لتوقف عملياتها خلال الفترة نفسها. وبعد ساعات من تصريحات دي ميستورا، طالبت شخصيات في المعارضة السورية بأن تكون المفاوضات “وجها لوجه” مع وفد الحكومة السورية، وتأمل في وجود “شريك جاد” في هذه الجولة، على الرغم من تشكيكها في ذلك. وتعد مسألة وضع بشار الأسد من أهم نقاط الخلاف بين الجانبين، حيث تطالب المعارضة بمناقشة رحيل الأسد عن السلطة قبل أي شيء، بينما يرفض الوفد الحكومي حتى الاستماع إلى المقترحات بهذا الخصوص. وقال المتحدث باسم وفد المعارضة سالم المسلط للصحفيين، إن وفد المعارضة لا يريد أن تكون هذه الجولة كسابقتها العام الماضي. وقال مجلس الأمن إن الوضع الإنساني في سوريا سيستمر في التدهور، طالما لم تتوصل الأطراف المتصارعة لحل سياسي للأزمة. محرر الموقع http://abwab.eu/

أكمل القراءة »