الرئيسية » أرشيف الوسم : هيومن رايتس وتش

أرشيف الوسم : هيومن رايتس وتش

هيومن رايتس وتش: إعدامات ومصادرة منازل في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

كشفت منظمة هيومن رايتس وتش اليوم الأربعاء وقوع انتهاكات ومنها إعدامات ومصادرة منازل في مناطق واسعة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا قالت أنقرة أنها تريد إعادة لاجئين سوريين إليها. وحضت منظمة هيومن رايتس وتش ومقرها نيويورك تركيا والجهات المتحالفة معها في سوريا على التحقيق في “انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة” في المنطقة التي تمتد بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية. وكانت تركيا أقامت ما وصفته ب”المنطقة الآمنة” على امتداد 120 كلم من الأراضي التي سيطرت عليها من المقاتلين الأكراد السوريين على طول حدودها الجنوبية. وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن “الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم أدلة دامغة على أن +المناطق الآمنة+ المقترحة من تركيا لن تكون آمنة”. وتقول تركيا إنها تريد إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها والبالغ عددهم 3,6 مليون إلى تلك المنطقة التي سيطرت عليها في عملية دامية واتفاقات لاحقة. وقالت ويتسون “خلافاً للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية”. وأضافت المنظمة أن المقاتلين المدعومين من تركيا لم يفسروا اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة”. والعملية التي شنتها تركيا في شمال سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هي الأخيرة ضمن سلسلة من العمليات داخل سوريا استهدفت المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة “إرهابيين”. وخلال عملية أخرى بقيادة تركيا العام الماضي سيطر مقاتلون موالون لأنقرة على منطقة عفرين بشمال غرب سوريا من المقاتلين الأكراد، وأفادت منظمات حقوقية أيضاً عن انتهاكات مماثلة في تلك المنطقة. وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية الجمعة إن قرابة 70 سورياً بينهم نساء وأطفال، عبروا الحدود إلى بلدة رأس العين السورية، في أول عملية من نوعها لعودة لاجئين من تركيا إلى شمال شرق سوريا. غير أن المحللين يشككون في تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان عن أنه بإمكان تركيا إعادة ما يصل إلى مليوني سوري إلى “المنطقة الآمنة”. المصدر: ...

أكمل القراءة »

منظمة ” هيومن رايتس ووتش” تدعو البرلمان الألماني إلى رفض اتفاق أمني مع مصر

حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” برلين من أن الاتفاق الأمني بين مصر وألمانيا، والمعروض على البرلمان الألماني للمصادقة عليه “قد يورطها في انتهاكات”. وحثت المنظمة أعضاء البرلمان الألماني على رفضه. حثّت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، التي تتخذ من نيويورك مقرًّا لها، في بيان نشرته اليوم الاثنين (24 نيسان/ أبريل 2017) على موقعها في الإنترنت البرلمان الألماني “البوندستاغ” على رفض اتفاق أمنيّ بين ألمانيا ومصر وقعه في وقت سابق وزيرًا داخلية البلدين. وقالت المنظمة إن الاتفاق، الذي سيعرض على البرلمان الألماني للتصديق عليه يوم الجمعة القادم (28 نيسان/ أبريل)، يفتقر إلى حماية حقوق الإنسان. ونقلت دويتشه فيليه أن المنظمة الحقوقية العالمية حذّرت ألمانيا من مغبّة التصديق على اتفاق “سيكون مع جهاز أمني ارتكب عناصره التعذيب والإخفاء القسري، وعلى الأرجح القتل خارج نطاق القضاء”، حسب المنظمة. وقالت في لهجة تحذير قوية إنه بناء على ذلك “قد يجعل الاتفاق المسؤولين الألمان متواطئين في انتهاكات حقوقية جسيمة”، بحسب المنظمة الحقوقية. وقال وِنزل ميشالسكي، مدير مكتب المنظمة في ألمانيا: “إذا كانت الحكومة الألمانية تريد المساعدة في حماية المواطنين الألمان والمصريين من الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان، فهذه أسوأ طريقة للقيام بذلك. على الحكومة (الألمانية) الحصول على ضمانات موثقة لقيام مصر بوقف انتهاكاتها، وليس التسرع في وضع عناصرها إلى جانب القوات المصرية التي ترتكب القمع”. وسينشئ الاتفاق تعاونًا في عدة مجالات، أهمها مكافحة الإرهاب، ويُلزم سلطات البلدين بالتعاون في التحقيقات، وتبادل المعلومات بشأن المشتبه بهم، والقيام بعمليات مشتركة. بيد أنه لا يتضمن، حسب ما ذكرته “هيومن رايتش ووتش”، إلا إشارة مبهمة إلى “دعم حقوق الإنسان”، ويفتقر إلى أي ضمان فعال لإنهاء انتهاكات الأجهزة الأمنية المصرية الرئيسية لحقوق الإنسان. وقد وقّع وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار الاتفاق مع نظيره الألماني توماس دي ميزيير في يوليو/تموز 2016، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الألماني. ويشار إلى أنه لم ترد تعليقات رسمية من مسؤولين ألمان حول ما كتبته منظمة هيومن رايتس ووتش” عن الاتفاق الأمني بين برلين والقاهرة ...

أكمل القراءة »

إسرائيل ترفض منح تأشيرات دخول لموظفي هيومن رايتس ووتش

أعلنت إسرائيل أنها لن تمنح تأشيرات لموظفي منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، واتهمتها بـ “الانحياز”، نتيجة تقرير ينتقد الاحتلال. بينما اعتبرت المنظمة أن إسرائيل “قد انضمت للائحة الدول غير الراغبة بالالتزام بحقوق الإنسان”. أعلنت إسرائيل أنها لن تمنح تأشيرات دخول لموظفي منظمة هيومن رايتس ووتش، متهمة إياها بأنها “منحازة” ضد الدولة العبرية، كما أوردت دويتشه فيليه نقلاً عن وكالة فرانس برس اليوم الجمعة. وكانت المنظمة -التي نشرت العديد من التقارير، حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية- قدمت طلبًا للحصول على تأشيرة لمديرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر قبل عدة أشهر. وقالت المنظمة أن اسرائيل أبلغتها أن  التأشيرة رُفضت لأن هيومن رايتس ووتش “ليست منظمة حقوق إنسان حقيقية”، بحسب ما نقلت عن تعبير الجانب الإسرائيلي. ونقلت دويتشه فيليه عن فرانس برس أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون أكّد هذا القرار، مشيرًا إلى أن هيومن رايتس ووتش “أظهرت مرارًا وتكرارًا أنها منظمة منحازة بشكل أساسي ومعادية لإسرائيل مع أجندة عدائية واضحة”. وقال نحشون إن المنظمة الدولية، ومقرها في الولايات المتحدة، “ما زالت حرة في كتابة تقاريرها، إلا أن إسرائيل لن تقوم بتسهيل الحصول على تأشيرات عمل لذلك”. وأضاف: “لماذا يتوجب علينا منح تأشيرات عمل لأشخاص هدفهم الوحيد هو الإساءة لنا ومهاجمتنا”. بينما قال مدير مكتب المنظمة عمر شاكر للوكالة إن المنظمة “صدمت حقًا” من القرار الإسرائيلي. وأكد شاكر “نعمل في أكثر من 90 دولة في العالم. والعديد من الحكومات لا تعجبها النتائج المدروسة جيدًا التي نتوصل إليها ولكنها لا ترد بإسكات ناقل الرسالة”. وكانت المنظمة نشرت العام الماضي تقريرًا عن قيام الشركات الإسرائيلية والدولية، بالمساعدة على الاحتلال في الضفة الغربية. وشاركت المنظمة في حملة لطرد أندية كرة قدم -في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة- من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وقال شاكر: “صدمنا أنه لم يكن بإمكانهم التفرقة بين النقد الحقيقي والدعاية”.  وأقرّ شاكر انه شارك في السابق في حملات مؤيدة للفلسطينيين قبيل انضمامه الى هيومن رايتس ووتش. ولكنه قال ...

أكمل القراءة »