الرئيسية » أرشيف الوسم : منظمة العفو الدولية

أرشيف الوسم : منظمة العفو الدولية

العفو الدولية: الأمن العراقي يستخدم قنابل مسيلة للدموع تخترق جماجم المتظاهرين

قالت منظمة العفو الدولية، الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر، إن خمسة متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدموع “اخترقت جماجمهم”. ودعت منظمة العفو العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع “غير المسبوق” من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة. وتحولت ساحة التحرير في بغداد مركزاً للحراك المطالب بـ”إسقاط النظام”. وهناك تمطر القوات الأمنية المتظاهرين بين الفينة والأخرى بالغاز المسيل للدموع. وقُتل خلال خمسة أيام ما لا يقل عن خمسة متظاهرين بقنابل “اخترقت الجماجم” أطلقتها القوات الأمنية، وفق منظمة العفو. وهذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا هي من “نوع غير مسبوق” و”تهدف الى قتل وليس الى تفريق” المتظاهرين، بحسب المنظمة. وتُظهر مقاطع فيديو صوّرها ناشطون، رجالاً ممدّدين أرضاً وقد اخترقت قنابل جماجمهم، في وقت كان دخان ينبعث من أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم. كما تُظهر صوَر أشعة طبية قالت منظمة العفو أنها تأكدت منها، قنابل اخترقت بالكامل جماجم أولئك المتظاهرين القتلى. وتزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي عادةً ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم ما بين 25 و50 غراماً، بحسب منظمة العفو. لكن تلك التي استُخدمت ببغداد “تزن من 220 إلى 250 غراماً” وتكون قوتها “أكبر بعشر مرات” عندما يتم إطلاقها. وقال طبيب في بغداد لوكالة فرانس برس إنه رأى “للمرة الأولى” إصابات ناجمة عن هذا النوع من القنابل. وأضاف الطبيب أنه عند وصولهم إلى المستشفى “نعلم أن المصابين أصيبوا بقنابل من خلال الرائحة. وإذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، نبحث عن الجرح لإخراج القنبلة”. وتابع “واضح أن التأثيرات مباشرة” وليست ناجمة عن ارتداد قنابل تُطلَق على الأرض. ونقلت منظمة العفو غير الحكومية عن طبيب في مستشفى قريب من ميدان التحرير قوله إنه يستقبل “يوميًا من ستة إلى سبعة مصابين بالرأس” بواسطة تلك القنابل. يأتي ذلك في وقت قُتل أكثر من 250 شخصاً منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق، حسب حصيلة رسمية. بدأ الحراك الشعبي في العراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على غياب الخدمات الأساسية وتفشي ...

أكمل القراءة »

“العودة الآمنة والطوعية” للاجئين إلى”منطقة آمنة” لم يتم إنشاؤها بعد…

كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، صدر بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أن تركيا عملت في الأشهر التي سبقت هجومها العسكري على الأكراد في شمال شرق سوريا، على ترحيل الكثير من اللاجئين السوريين قسرياً إلى بلدهم، وذلك قبل محاولة إقامة ما يسمى “منطقة آمنة” على الجانب السوري من الحدود. وقالت آنا شيا، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، تعليقاً على إعادة السوريين إلى ما يسمى “منطقة آمنة” : “إن زعم تركيا بأن اللاجئين من سوريا يختارون العودة مباشرة إلى منطقة النزاع أمر خطير وغير نزيه. بل إن الأبحاث التي أجريناها تظهر أن الناس يتعرضون للخداع أو يُجبرون على العودة”، موضحةً أن “تركيا لا تستطيع استخدام استضافتها لأكثر من 3.6 مليون لاجئ كذريعة للتخلي عن القانون الدولي والمحلي عن طريق ترحيل الأشخاص إلى منطقة يدور فيها النزاع”. وأضافت آنا شيا قائلةً: “من المروع أنه في صفقة بين تركيا وروسيا اتفقت الدولتان على”العودة الآمنة والطوعية” للاجئين إلى” منطقة آمنة” لم يتم إنشاؤها بعد.. لا تعد عمليات العودة حتى الآن آمنة وطوعية. والآن ملايين اللاجئين الآخرين من سوريا عرضة للخطر”. وتزعم السلطات التركية أن جميع العائدين إلى سوريا يفعلون ذلك طواعية، في حين أن البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أظهر أن الكثيرين تعرضوا للإكراه، أو التضليل، عند توقيع ما يسمى بوثائق “العودة الطوعية”. وقال بعضهم إنهم تعرضوا للضرب أو التهديد بالعنف لإجبارهم على التوقيع. وقيل لآخرين إنهم كانوا يوقعون وثيقة تسجيل، أو تأكيد على استلامهم بطانية من مركز الاحتجاز، أو نموذج للإعراب عن الرغبة بالبقاء في تركيا. ويبدو أن أي تعامل مع الشرطة التركية أو مسؤولي الهجرة يعرض اللاجئين من سوريا لخطر الاحتجاز والترحيل، مثل حضور مقابلة لتجديد المستندات الصحيحة، أو طلب إثبات الهوية في الشارع. والتبرير الأكثر شيوعاً الذي يتم تقديمه للأشخاص لترحيلهم هو أنهم غير مسجلين أو خارج محافظة تسجيلهم. وعلى الرغم من ذلك، تم ترحيل الأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية سارية في محافظة إقامتهم. اقرأ/ي أيضاً: الترحيل القسري ...

أكمل القراءة »

“عمل دائم بدون أجر”.. تقرير لمنظمة العفو الدولية عن استغلال العمال في قطر

قالت منظمة العفو الدولية إن العمال في قطر لا يزالون يتعرضون لسوء معاملة على الرغم من تعهدات بتحسين حقوقهم قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022. وتحدث تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية ، المعنية بحقوق الإنسان عن أن آلاف العمال في قطر لا يتقاضون أجورهم. وأضاف التقرير أن لجنة جديدة، كانت قد تشكلت للمساعدة في تحسين حقوق العمال، أخفقت في حمايتهم. و حثت منظمة العفو الدولية السلطات القطرية على “وضع حد للواقع المخزي لاستغلال العمال”. وقال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: “بالرغم من وعود الإصلاح الكبرى التي قطعتها قطر قبيل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فما زال الأمر خاضعاً لتلاعب أصحاب أعمال بلا ضمير”. وأضاف: “في أغلب الأحيان، يذهب العمال الأجانب إلى قطر على أمل توفير حياة أفضل لعائلاتهم، ولكن بدلاً من ذلك يعود كثيرون منهم إلى أوطانهم مفلسين، بعد أن يكونوا قد أمضوا شهوراً وهم يحاولون الحصول على أجورهم، دون أن يلقوا مساعدة تُذكر من الأنظمة التي يُفترض أن توفر لهم الحماية”. ويستشهد التقرير الذي يحمل اسم “عمل دائم بدون أجر: نضال العمال الأجانب في قطر من أجل العدالة” بمثال “مئات” المقاولين الذين أجبروا على “العودة إلى أوطانهم مفلسين” بعد أن توقفت الشركات التي توظفهم أولاً عن دفع أجورهم ثم أوقفت العمل. وركزت أبحاث منظمة العفو الدولية على الشركات التي لا ترتبط مباشرة بكأس العالم. وكانت السلطات القطرية قد أصدرت قوانين جديدة لتحسين حقوق العمال بعد توقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وشملت هذه التغييرات إنهاء نظام الكفالة للعامل، الذي كان يجبر العمال الأجانب على طلب إذن من صاحب العمل لتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد. كما طُبق تشريع جديد يضع حداً أدنى مؤقتا للأجور، وإنشاء صندوق تأمين للعمال، وإنشاء لجان لفض النزاعات. وقال بيان حكومي: “حققت قطر تقدما كبيراً في إصلاحات العمل.” وأضاف: “نحن نواصل العمل مع المنظمات غير الحكومية، بما في ...

أكمل القراءة »

مصالح الدول أولاً، ثم حقوق اللاجئين!

أعادت بعض الدول الأوروبية قسراً أعداداً متزايدة من الأفغان الذين لم يتمكنوا من الحصول على وضع اللاجئ أو على أية أشكال أخرى من الحماية الدولية، بالرغم من تدهور الموقف الأمني في أفغانستان. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون العائدون إلى أفغانستان من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والعنف المتفشي. ومع ذلك، فقد شهد عام 2018 ، ترحيل 75 شخصاً قسراً من فنلندا، وإعادة 366 شخصاً قسراً من ألمانيا، وإعادة حوالي 28 شخصاً قسراً من هولندا، وإعادة  15 شخصاً قسراً من النرويج، هذا بالإضافة إلى ترحيل حوالي 10 آلاف أفغاني من أوروبا خلال الفترة ما بين عامي 2015 و 2016. من جهتها، خفَّضت الحكومة الأمريكية الحصة المُخصَّصة لقبول اللاجئين إلى 45 ألف لاجئ، وهو أدنى مستوى لها منذ إصدار “قانون اللاجئين” المحلي في عام 1980. كما تعتزم الولايات المتحدة تخفيض الحصة المذكورة إلى 30 ألف لاجئ في عام 2019. وفي الوقت نفسه، وثَّقت منظمة العفو الدولية ما لحق بالآلاف من طالبي اللجوء من أضرار كارثية لا يمكن إصلاحها حسب وصفها، نتيجة سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالحدود والهجرة، حيث شملت هذه السياسات فصل الأطفال عن عائلاتهم واحتجاز الأطفال والعائلات، فيما يمثل انتهاكاً للقانون الأمريكي والقانون الدولي على حد سواء. يذكر أن العام 2018 شهد توقيع “الميثاق العالمي بشأن اللاجئين” بهدف تحقيق تغيير حقيقي لحوالي 25 مليون لاجئ حول العالم، وتحسين استجابة المجتمع الدولي لحالات التشريد القسري الجماعي. إلا أن الميثاق لم يتضمن مبادئ أساسية، مثل مبدأ حظر الإعادة القسرية ومبدأ الحق في طلب اللجوء، وهو الأمر الذي تعتبره منظمة العفو الدولية تحيُّزا شديداً لمصالح الدول بدلاً من التحيُّز لحقوق اللاجئين ومخططاً مخزياً للتنصُّل من المسؤولية. اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا.. سحب تصريح “منع الترحيل” ممن يعيق عملية ترحيله الترحيل إلى سوريا يعود ليتصدر الواجهة لدى الأحزاب اليمينية لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا تدرس تصنيف 14 دولة أخرى كدول آمنة محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »

منظمة العفو الدولية: على تركيا وضع حد “للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في عفرين

طالبت منظمة العفو الدولية تركيا بوقف الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في عفرين السورية، والتي تقوم بها مجموعات سورية مسلحة تعمل لحساب تركيا في المنطقة التي كان حتى وقت قريب تحت إدارة كردية بحتة. دعت منظمة العفو الدولية ، الخميس 2 آب/أغسطس، تركيا إلى وضع حد “للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في عفرين، المعقل السابق للقوات الكردية في شمال سوريا، متهمةً أنقرة “بغض الطرف” عن هذه الانتهاكات. وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير ليل الأربعاء الخميس إن سكان عفرين “يتحملون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تُنفّذ معظمها مجموعات سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب تركيا”. وأضافت المنظمة “هذه الانتهاكات التي تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب”. وسيطرت القوات التركية مدعومة بفصائل معارضة سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين في آذار/مارس إثر عملية عسكرية استمرت شهرين وأدت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص. وهذه العملية التي أُطلق عليها اسم “غصن الزيتون” كانت تستهدف طرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وهي مليشيا كردية تدعمها واشنطن لكنّ تركيا تعتبرها “إرهابية”. ولطالما نفت أنقرة استهداف مدنيين، غير أنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عشرات المدنيين قُتلوا في قصف تركي خلال تلك العملية العسكرية. وكانت السلطات التركية أكدت في آذار/مارس أنها ستحقق في شهادات تتحدث عن حصول عمليات نهب واسعة النطاق نفّذتها مجموعات مسلحة سورية متحالفة مع أنقرة خلال عملية السيطرة على عفرين. واستناداً إلى منظمة العفو الدولية، فإنّ قوات تركية ومقاتلين سوريين متحالفين معها “استولوا على مدارس” في عفرين، الأمر الذي يمنع آلاف الأطفال من مواصلة دراستهم. وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة إنّ “الهجوم والاحتلال من جانب الجيش التركي يزيدان معاناة سكان عفرين الذين عانوا نزاعاً دموياً على مدى سنوات”. وحضّت المنظمة أنقرة على “وضع حد فوري للانتهاكات”، قائلةً إنّ تركيا تتحمل باعتبارها “قوة احتلال” مسؤولية ضمان سلامة السكان والحفاظ على النظام في عفرين. ولم يرد إلى حد صدور هذا التقرير، رد ...

أكمل القراءة »