الرئيسية » أرشيف الوسم : مراقبة

أرشيف الوسم : مراقبة

دعوى قضائية ضد الاستخبارات الألمانية لحماية المواطنين من “المراقبة الجماعية”

اتهمت جمعية الإنترنت (إيكو) في ألمانيا، جهاز الاستخبارات الألمانية الخارجية (BND) بمخالفة الدستور بسبب مراقبته لشركات الإعلام على مستوى العالم. وصرح كلاوس لانديفلد، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية، بأن هذه المسألة عبارة عن “مراقبة جماعية عالمية” يتم فيها تسجيل بيانات مواطنين ألمان بشكل تلقائي. يُذْكَر أن المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه استدعت لانديفلد بصفته خبير، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر المقبل للنظر في شكوى دستورية مقدمة من منظمات إعلامية وصحفيين ضد العملية التي يقوم بها جهاز الاستخبارات الألمانية الخارجية. وليس من المتوقع أن تصدر المحكمة حكماً في هذه القضية قبل شهور. وتكفل المادة 10 من الدستور الألماني حماية سرية الرسائل والاتصالات الهاتفية، وفي حال رغب جهاز أمني في التنصت على مشتبه بهم، فثمة عراقيل كبيرة يجب أن يتجاوزها. ويسعى مقدمو هذه الشكوى إلى تعميم تطبيق هذا الحق الأساسي المعمول به في ألمانيا في كل أنحاء العالم. وقال لانديفلد إنه ليس من الممكن تقنياً حماية حق المستخدمين الألمان الذي يكفله الدستور، حيث لا يمكن تمييز تدفقات بياناتهم عن تدفقات البيانات الأجنبية التي يجري مراقبتها. وأضاف الخبير أنه في ظل تدفق مليارات الاتصالات يومياً، فسيكون هناك عشرات ملايين الاتصالات يمكن تعرضها لعملية التنصت “والخطأ الوحيد يمكن أن يكون مشكلة دستورية”. كما تفترض منظمة “مراسلون بلا حدود” أن جهاز الاستخبارات لا يمكنه التفريق في عمليات التنصت بين المستخدمين الألمان، والمستخدمين الأجانب. وقال كريستيان مير، الرئيس التنفيذي للمنظمة إن “كل ما يهمنا حتى الآن هو حماية الألمان من المراقبة الجماعية”. المصدر: (DW عربية) اقرأ/ي أيضاً: في فضيحة تجسس: الحكومة الألمانية تتجسس على أصدقائها تطبيق “يتجسس” على أصدقائك في واتس آب بالفيديو: حتى “أمازون” تتجسس على عملائها محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

هذه الدول الأوروبية راقبت حدودها منذ موجة اللجوء

تضمن اتفاقية شنغن حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن، التي تضم 26 دولة منها 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن ومنذ أزمة اللجوء في 2015 تراقب بعض دول شنغن حدودها مع دول أخرى، فما هي هذه الدول؟ تستمر بعض الدول في منطقة شنغن بمراقبة حدودها مع دول مجاورة، رغم دعوة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الضوابط الحدودية داخل منطقة “شنغن”، والتي طبقتها عدة دول أوروبية خلال أزمة اللجوء. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس يوم الثلاثاء (4 كانون الأول/ديسمبر) في بروكسل إن الوقت قد حان لرفع القيود المفروضة على الحدود، وأضاف: “بعد مرور أربع سنوات ، نحن مجهزون بشكل أفضل من أي وقت مضى لحماية حدودنا الخارجية، والتعامل مع تحديات الهجرة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي”. وبحسب اتفاقية شنغن التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995، لا يتعين تفتيش الأشخاص داخل منطقة شنغن، التي تضم 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كل من سويسرا والنرويج وليشتنشتاين وآيسلندا، عند عبورهم الحدود من دولة إلى أخرى داخل دول شنغن. لكن ومنذ موجة اللجوء “المليونية” إلى أوروبا في عام 2015 تستمر بعض الدول الأوروبية بالقيام بعمليات تدقيق منهجية على حدودها، وهذه الدول هي: ألمانيا وضعت ألمانيا نقاط مراقبة على الحدود مع النمسا في 13 أيلول/سبتمبر عام 2015، وتستمر بتشديد المراقبة على الحدود حتى الآن. ورغم الانتقادات المستمرة من المفوضية الأوروبية، قام وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بتمديد مهمة مراقبة الحدود مع النمسا مرة أخرى حتى أيار/مايو من عام 2019 النمسا في عام 2015 وصلت الغالبية العظمى من اللاجئين إلى ألمانيا عبر النمسا، وفي 16 أيلول/سبتمبر من نفس العام وضعت النمسا نقاط مراقبة على الحدود مع جميع الدول التي تحدها، ومازالت النقاط الحدودية مع كل من هنغاريا وسلوفاكيا مستمرة حتى الآن. وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل تمديد مهمة نقاط المراقبة حتى شهر أيار/مايو 2019، مبرراً ذلك بـ”أسباب أمنية”. فرنسا في عام 2015 وضعت ...

أكمل القراءة »

انتبه… أنت مراقب في ألمانيا

تزايد اعتماد السلطات الأمنية الألمانية على بيانات الهواتف المحمولة، في تحديد مواقع الأشخاص المشتبه بهم في العام المنصرم. فقد ذكرت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية الصادرة يوم الأربعاء 24 كانون الثاني يناير، أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، تعمل على مراقبة وتحديد مواقع أشخاص مشتبه بهم، حيث كانت قد أرسلت نحو 180 ألف “رسالة نصية خفية” لهواتف نقالة، في النصف الثاني من عام 2017، وهي رسائل لا تظهر على شاشة الهاتف، ولا تصدر أية إشارة صوتية عند ورودها. وتم ذلك استناداً إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”. وأوضحت البيانات، أنه كان قد بلغ عدد هذه النوعية من الرسائل التي استخدمتها هيئة حماية الدستور، في نفس الفترة الزمنية لعام 2016، نحو 144 ألف رسالة فقط. وقد لجأ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، إلى هذه التقنية في مراقبة المشبوهين بشكل متزايد، أي نحو (22 ألف رسالة، بزيادة قدرها 5 آلاف رسالة)، في الوقت الذي تزايد فيه استعلام سلطات الأمن في ألمانيا، لدى شركات خدمات الإنترنت، عما يسمى بـ”المواقع الخلوية”، والتي يمكن من خلالها الحصول على جميع أرقام الهواتف المحمولة، التي تم تسجيلها خلال فترة زمنية معينة، في موقع خلوي محدد. وبحسب البيانات، فقد لجأ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية إلى هذه التقنية 376 مرة خلال النصف الثاني من العام الماضي، في حين أنه استخدمها مرة واحدة فقط قبل عامٍ واحد. المصدر أ ف ب   اقرأ أيضاً الاتحاد الأوروبي: فحص أمني عبر الإنترنت للأجانب الذين لا يحتاجون تأشيرة ألمانيا: دعوة لتشديد الإجراءات القانونية ضد نشر الكراهية على الإنترنت مسدس آيفون يثير ذعر الأجهزة الأمنية في أوروبا محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »