ثامر الزغلامي – تونس. توافد عشرات المهاجرين الأفارقة على مركز الإيواء في محافظة مدنين أقصى الجنوب التونسي، بعد عبورهم الحدود التونسية الليبية هرباً من الممارسات العنصرية التي تعرضوا لها في ليبيا. مهاجرون من المغرب ومن بلدان إفريقية جنوب الصحراء وصلوا إلى ليبيا حالمين بعبور المتوسط، نحو يوروبا لينتهي بهم المطاف على الأراضي التونسية في مواجهة مصير مجهول. فشل الرحلة السرية باتجاه أوروبا انطلاقاً من السواحل الليبية، يعني السقوط في أيدي تجار البشر، يقول “اسماعيل” من الكاميرون: كنت أعرف أنني سأواجه أياماً سوداء في ليبيا عندما اعترضنا خفر السواحل الليبي في عرض البحر. المال مقابل الحرية يواصل “اسماعيل”: تعرضنا للإهانة والضرب والتجويع لثلاثة أيام، في مركز احتجاز بمدنية (صبراطة) غرب ليبيا، وتم إطلاق سراحنا مقابل ما لدينا من أموال. اسماعيل وصل إلى تونس بعد رحلةٍ شاقة ويقيم في مركز إيواء المهاجرين بمدنين، ويستعد للعودة إلى وطنه بعد استكمال الإجراءات القانونية للسفر بمساعدة منظمات حقوقية. لكنه مازال يأمل في الوصول إلى يوروبا ويضيف “لا أعرف كيف سأواجه المستقبل، الحياة في بلدي لا تطاق، والفقر قد يدفعني إلى المغامرة من جديد”. في نفس المركز حدثنا “محمد” من المغرب، والذي كان شاهد عيان على تعرض مهاجرين أفارقة إلى الصعق بالكهرباء والضرب، لإجبارهم على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم. تمكن محمد من الوصول إلى تونس بمساعدة أحد معارفه المقيم في ليبيا منذ فترة، وبعد دفعه 500 يورو لأحد المهربين. هذه الشهادات تتطابق مع ما نشره مؤخراً المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث نشر المنتدى شهادة احد المهاجرين من غينيا قال فيها: سُجنت ثلاث مرات منذ وصولي إلى ليبيا، واضطر أهلي إلى دفع الكفالة لإخراجي من هناك. في ليبيا لا يوجد سجون حكومية، تم سجني في غرفة صغيرة زُج بها أكثر من 150 شخصاً لا يُقدَم لنا فيها حتى الطعام.  الهروب من الرق تنشط في ليبيا عصابات الإتجار بالبشر، التي تترصد المهاجرين الأفارقة في كل مكان، يقول “إدريس” من غينيا: وقعت في قبضة أحد المتاجرين بالبشر الذي ...

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومات أوروبية بأنها متواطئة في تعذيب وانتهاكات ضد لاجئين ومهاجرين في ليبيا. وقالت المنظمة إن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يجعله شريكا في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأشارت في تقرير لها إلى أن الآلاف من المهاجرين العالقين في مخيمات ليبية كانوا عرضة لاستغلال شديد من قبل سلطات محلية ومجموعات مسلحة. وفي الشهر الماضي، قالت فرنسا إن مسؤولين ليبيين وافقوا على البدء بإفراغ هذه المخيمات من محتجزين فيها، مع العمل على إعادتهم لأوطانهم. وبحسب المنظمة الدولية، فإن حكومات أوروبية متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعم سلطات محلية تعمل مع مهربين وتعذب مهاجرين. وقالت العفو الدولية إن هذه الحكومات تريد الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط، ولذا عمدت – عن طريق الاتحاد الأوروبي – إلى تقديم الدعم لليبيا و وتدريب حرس حدودها وإنفاق الملايين من الأموال عبر منظمات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في مراكز لاحتجاز المهاجرين. وأكدت المنظمة الحقوقية على أن نحو 20 ألف شخص في مراكز احتجاز ليبية كانوا عرضة “للتعذيب ولأعمال السخرة وللابتزاز وللقتل غير القانوني”. وقال جون دالهويسن، مدير مكتب منظمة العفو الدولية، إن “حكومات أوروبية لم تكن فقط على علم بهذه الانتهاكات، بل تواطأت في هذه الجرائم من خلال دعم سلطات ليبية بهدف وقف عبور المهاجرين بحرا وإبقاء الأشخاص (المهاجرين) داخل ليبيا”. وأردف دالهويسن أن “عشرات الآلاف من المعتقلين أبقوا في مراكز احتجاز مكتظة وكانوا يتعرضون لتعذيب ممنهج”. ولدى زيارة مراسل بي بي سي أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا في بداية العام الجاري، وصف العديد من المعتقلين أوضاعهم في هذه المراكز بأنها أشبه “بالجحيم وحتى أسوأ من ذلك”. وفي مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية مع رجل من غامبيا اعتقل في ليبيا لمدة ثلاثة شهور قال فيها إنه “تم تجويعه وضربه”. وأضاف “كانوا يضربوني بخرطوم مياه مطاطي لأنهم يريدون المال لإطلاق سراحي، واتصلوا بعائلتي وهم يضربونني في محاولة ...

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ملف استمرار احتجاز 260 شاب وشابة منذ مدة في السجون الليبية. أكدت مصادر الأمم المتحدة من خلال زيارةٍ قام بها مراقبو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا في الفترة بين الأول والسادس من الشهر الحالي، أن المحتجزين يعيشون في ظروف ماسة بالكرامة ومهينة، حيث يتعرضون للعديد من الممارسات الحاطة بالإنسانية والتي لا تمت بصلة لأبسط حقوق المحتجزين، حيث يتعرضون لمختلف أنواع التعذيب والتجويع والضرب والإهانة والمعاملة القاسية. وتبين من تصريحات مهاجر من الكاميرون لمراقبي الأمم المتحدة إن الحراس يضربون المهاجرين بالعصي الكهربائية لمجرد طلبهم للغذاء أو العلاج، أو المعلومات عما سيحدث لهم. كما تحدثت نساء عن تعرضهن للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل المهربين والحراس، وذكرت إحدى السيدات إنها أخذت من مركز الاحتجاز إلى منزل اغتصبها فيه ثلاثة رجال من بينهم أحد الحراس. أوضاع كارثية كما أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن معاناة المهاجرين المحتجزين في ليبيا تصدم الضمير الإنساني. وقال إن ما كان وضعاً صعباً، أصبح كارثياً. حيث يحتجز المغاربة في ظروف مروعة بمنشآت الاحتجاز في ليبيا. وأضاف المفوض السامي: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن أهوال لا يمكن تصورها، والتي يعاني منها اللاجئون، أو أن يتظاهر بإمكانية إصلاح الوضع من خلال تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز فقط.”.. وأضاف المفوض السامي أن نظام احتجاز المهاجرين في ليبيا لا يمكن إصلاحه، وأن بدائل الاحتجاز هي الوحيدة التي يمكن أن تنقذ حياة المهاجرين وأمنهم الجسدي وتحافظ على كرامتهم وتحميهم من مزيد من الفظائع. وقال المفوض الأممي، إن المراقبين صدموا لما شاهدوه من أوضاع آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يعانون من الهزال والصدمات، والمكدسين فوق بعضهم البعض والمحتجزين في مستودعات لا تتوفر لهم فيها أبسط الضروريات، ليحرموا من كرامتهم البشرية. واختتم مفوض حقوق الإنسان بيانه بالقول “لا يمكننا أن نظل صامتين أمام عبودية العصر الحديث والاغتصاب وغير ذلك من العنف الجنسي والقتل غير القانوني، باسم إدارة الهجرة ومنع اليائسين ...

ظهر فيديو جديد على شبكة الإنترنت تداولته عدد من المواقع الليبية، يكشف صورة أخرى من مآسي المهاجرين في ليبيا. ويظهر الفيديو مهاجرين في أحد السجون تحت الأرض، يعتقد أنه في صبراتة، ينسلون منه عبر فتحة صغيرة بفضل مساعدة مجموعة لا تعرف حتى الآن هويتها. يخفي الوضع في ليبيا الكثير من مآسي المهاجرين، الذين توقف حلمهم الأوروبي في مراكز اعتقال سرية أو في سوق الرقيق، كما أظهر الفيديو/ الفضيحة الذي بثته قناة سي إن إن الأمريكية، وكان محط سيل من التنديدات الأفريقية والدولية. واستيقظ الكثير من المتابعين للشأن الليبي اليوم على فيديو جديد يقدم صورة مأساوية أخرى عن أوضاع المهاجرين في هذا البلد. ونشرت الفيديو مجموعة من المواقع الصحفية الليبية، حيث وقفت بشكل مطول بنوع من التفصيل عند مشاهده، والذي من المرتقب أن تثير ضجة أخرى في الأوساط الأفريقية والدولية لما تضمنه من مشاهد قاسية، تعيد إلى الأذهان فيديو سي إن إن الفضيحة. مشاهد قاسية ويظهر الفيديو مجموعة من المهاجرين الأفارقة الشباب، ينسلون من قبو عبر نافذة صغيرة، اقتلعت الأسلاك المعدنية التي كانت تغطيها. وفي الوقت الذي وجد فيه البعض منهم نوع من السهولة في الخروج من هذا السجن عبر هذه نافذة ضيفة، كان البعض الآخر يحاول جاهدا الانسلال نحو الخارج عبر هذه الفجوة، وهو يمد يديه للآخرين لعله يلقى المساعدة. ويكشف الفيديو أن هؤلاء المهاجرين كانوا يعانون من الجوع، إذ كانوا يتسابقون على قطع من الخبز قدمتها لهم، حسب ما يبدو من المشاهد، المجموعة التي أخرجتهم من هذا السجن السري لكن دون أن تعلن عن هويتها، فيما كان البعض من أفرادها يصورون الوضع، ويحملون المسؤولية للحكومة. ولم يعرف العدد الحقيقي للمهاجرين الذين كانوا متواجدين في هذا القبو، لكن من خلال المشاهد والصراخ وطلبات النجدة، يبدو أنه كان يقبع خلف جدرانه الإسمنتية عدد كبير من الأشخاص. كما لم تعرف الجهة التي كانت تشرف عليه. وهو سجن تحيط به جدران إسمنتية من كل جانب، ولم تترك به إلا فتحة ضوء لتقديم فتات ...

تزامناً مع اليوم الوطني لجمهورية ألمانيا الاتحادية في الثالث من أكتوبر، وفي إطار التبادل الثقافي نظمت شبكة عبق نيوز الإخبارية المستقلة “معرض فن التصوير بالموبايل من ليبيا” بعنوان (Fjaybik – فجيبك)، ويعني “أفضل كاميرا هي تلك التي في جيبك” في إشارة إلى كاميرا الموبايل. وشارك في معرض فن التصوير بالموبايل 11 مصور فوتوغرافي ليبي محترفون وهواة، وهم: (عبد الرؤوف بن مادي، أحمد البارودي، أحمد أبو طلاق، أكرم السعداوي، العارف حسن القاجيجي، بسمة أبو زيد، خليل محمد أبو اسماعيل، منصور الدوفاني، سامية رمزي، ساسي حريب، وطه الجواشي). المعرض استضافته مدينة مانهايم الواقعة في ولاية بادن-فورتمبرغ، واحتضنته واحدة من أهم مؤسساتها التي تهتم بالفن والفنانين في مختلف المجالات وهي منظمة “Geschichtswerkstatt – Altes Volksbad”. استمر المعرض لمدة أسبوع  خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من أكتوبر، وأظهرت الصور المعروضة فيه نماذج من حياة المواطن الليبي وبعض المناطق والمناظر العامة في ليبيا. كما تخلل أيام المعرض عدد من المحاضرات وحلقات النقاش حول الحراك الثقافي الليبي وكذلك بعض العروض الفنية الليبية والألمانية. يُشار أن المعرض هو الأول من نوعه في منطقة المغرب العربي وشمال افريقيا، وقد أقيم العام الماضي 2016، في دار الفقيه حسن الفقيه للفنون والثقافة بالمدينة القديمة في العاصمة الليبية طرابلس، ولاقى اهتماماً وإعجاباً كبيرين من قبل الزوار. جاءت فكرة إقامة المعرض في ألمانيا من خلال شبكة عبق نيوز الإخبارية التي يترأس تحريرها الإعلامي والصحفي عبد الله قدورة، وذلك بالتنسيق المباشر مع السيد العارف حسن القاجيجي أحد مؤسسي ومنظمي المعرض في دورته الأولى في طرابلس، بغية التعريف بأحد جوانب الفن الحديث في ليبيا. أقيم المعرض برعاية شرفية من السيد ستيفان ريبمان عضو البرلمان الألماني عن مدينة مانهايم، وبرعاية إعلامية لشبكة عبق نيوز الإخبارية، وتنظيم كل من الإعلامي عبد الله قدورة والناشط السياسي والإجتماعي في مدينة مانهايم هانز بيتر ألتر، ومنظم المعرض وأحد مؤسسيه العارف حسن القاجيجي. اقرأ أيضاً: مهرجان فنون 2017، أيام فنية… الفن لا يعرف حدودًا     محرر الموقعhttps://abwab.eu/

وافق البرلمان الإيطالي على إرسال قطع بحرية إلى ليبيا في إطار المحاولات للحد من عبور المهاجرين البحر المتوسط باتجاه أوروبا. وقررت إيطاليا مبدأيًّا إرسال قطعتين بحريتين في ما تقول الحكومة إنه عملية لمساعدة قوات خفر السواحل ليبيا واستهداف مهربي البشر. وتعتبر إيطاليا حاليًّا الجهة الرئيسية التي يقصدها المهاجرون الذين يقطعون الرحلة المحفوفة بالمخاطر انطلاقًا من ليبيا. وكانت إيطاليا قد تحفظت في وقت سابق، على سفينة إنقاذ ألمانية في جزيرة لامبيدوسا. ويجري حاليًّا استجواب طاقم السفينة، التي تديرها منظمة “يوغند ريتيت” الألمانية غير حكومية، بأمر من مكتب الادعاء العام الإيطالي. وبنقلت الـ بي بي سي عن المنظمة قولها إن استجواب طاقمها “إجراء روتيني”، إلا أن الشرطة الإيطالية تقول إن السفينة تم التحفظ عليها لوجود دليل على أنها “ساعدت الهجرة غير الشرعية”. وقد اقتيد مهاجران سوريان من على السفينة، حسبما أفادت تقارير إعلامية إيطالية. يذكر أن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة والقريبة من شواطئ افريقيا تواجه صعوبات في إيواء آلاف المهاجرين الذين وصلوا في السنوات القليلة الماضية. ومنظمة “يوغند ريتيت” واحدة من عدة منظمات غير حكومية تبحث عن المهاجرين في عرض البحر وتحاول إنقاذهم. واعترضت المنظمات على قواعد إيطالية جديدة بدأ العمل بها حديثًا، والتي تسمح بصعود أفراد من الشرطة المسلحة إلى السفن ووقف نقل المهاجرين من سفيتة إلى أخرى. وبعد فترة وجيزة من تصويت البرلمان الإيطالي، دخلت سفينة دورية المياه الإقليمية الليبية وتوجهت إلى طرابلس. وأكدت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن العملية لن تكون بمثابة حصار لليبيا بحيث لا تسمح بمغادرة السفن التي تحمل المهاجرين. لكن منظمات حقوقية حذرت من أن أولئك الذين يتم إعادتهم إلى ليبيا مهددون بتلقي معاملة سيئة من مهربي البشر. وتقول إيطاليا إنها تتفاوض على مهمة القطع البحرية مع الحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيا، برئاسة فايز السراج. وقال السراج إن إدارته وافقت فقط على تلقي تدريب وأسلحة من إيطاليا. وأضاف أن “السيادة الوطنية لليبيا خط أحمر لا ينبغي لأحد تجاوزه”. ومنذ بداية العام، عبر أكثر من 94 ...

انتشلت أمس جثث ثمانية مهاجرين في عرض المتوسط كانوا على متن زوارق انطلقت من ليبيا. تم العثور على جثث ثمانية مهاجرين أمس الثلاثاء في البحر المتوسط على متن زوارق كانت أبحرت من ليبيا، وفق ما أفاد خفر السواحل الإيطالي لوكالة فرانس برس. ونقلت دويتشه فيليه عن المصدر نفسه أنه تم  إنقاذ نحو 500 شخص كانوا يستقلون أربعة زوارق، فيما أوردت منظمة إسبانية غير حكومية تشارك في عمليات الإغاثة أن الجثث انتشلتها سفينة تجارية. وقال أوسكار تشامبس مؤسس المنظمة الإسبانية في تغريدة على تويتر “نحن هنا لمنع الناس من الغرق، واليوم عثرنا على ثمانية جثث وخمسة قوارب” في وضع خطر. وذكرت المنظمة أن من بين من تم إنقاذهم 79 امرأة و39 قاصرًا بينهم أربعة أطفال صغار السن. مراقبة سواحل ليبيا   يأتي هذا فيما يتوقع أن يعقد البرلمان الإيطالي غدًا الأربعاء جلسة التصويت الحاسمة على مهمة البحرية الإيطالية قبالة السواحل الليبية والتي كانت الحكومة الإيطالية قررتها يوم الجمعة الماضي. وأعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي في البرلمان الإيطالي أن المهمة العسكرية المحتملة للبحرية الإيطالية قبالة السواحل الليبية لن تنتهك سيادة ليبيا، بل ستعززها. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة أمس الثلاثاء في البرلمان الإيطالي عن مهمة تقديم الدعم اللوجيستي والتقني لقوات خفر السواحل الليبية لمكافحة تهريب البشر. وتأمل الحكومة الإيطالية في أن تسهم هذه المهمة في نشر الاستقرار في ليبيا التي تشهد حربًا أهلية منذ سنوات. وأصرت بينوتي، رغم التصريحات المتناقضة الصادرة من العاصمة الليبية طرابلس في الأسبوع الماضي، على مقولة إن ليبيا طلبت من إيطاليا القيام بعمليات في المياه الإقليمية والموانئ الليبية إذا تطلب الأمر. وأضافت أن السلطات الليبية هي التي ستحدد كيفية تدخل القوات الإيطالية في كل حالة على حدة، لكنها أكدت أنه في حال تعرض سفينة إيطالية لهجوم من قبل عصابات التهريب، فإن البحرية الإيطالية ستدافع عن نفسها. كان رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتلوني قال إن هذه المهمة يمكن أن تمثل نقطة تحول في أزمة اللاجئين، حيث ...

في مأساة جديدة للمهاجرين عبر المتوسط، عُثِر على أكثر من 160 شخصًا على متن قارب قبالة السواحل الليبية، وقد فارق 13 شخصًا مهم الحياة، بينهم حوامل وأمهات. فيما مدد الاتحاد الأوروبي عملية “صوفيا” البحرية للتصدي للمهربين. قالت مجموعة “برو أكتيفا أوبن آرمز” إنه تم العثور أمس الثلاثاء  على 13 جثة في قارب مطاطي قبالة الساحل الليبي. ونقلت دويتشه فيليه تغريدة على تويتر للمنظمة الإسبانية غير الحكومية، التي  تشارك في عمليات الانقاذ في البحر المتوسط، قالت فيها: “عثرنا على إجمالي 13 جثة. لقد كانوا أشخاصًا يحملون اسماء، وكانوا أمهات وآباء وأصدقاء”. وأضافت المنظمة “عثرنا على 167 شخصًا على متن قارب في عرض البحر”، مشيرة إلى أن “العديد من الحوامل والأمهات” كن من بين الضحايا وأن أقاربهن كانوا على متن القارب. كما كتب أوسكار كامبس مؤسس المجموعة على تويتر: “عدة نساء حوامل وأمهات كنّ بين القتلى”. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) فإن مسعفين قالوا اليوم الثلاثاء إنهم عثروا على 13 جثة لمهاجرين من بينها جثث نساء حوامل، كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين قبالة السواحل الليبية أثناء محاولة انقاذهم. وأكد حرس السواحل الإيطاليون عدد القتلى قائلاً إن الأحوال الجوية السيئة في البحر قد تعيق المهربين عن ارسال قوارب مليئة بالبشر إلى مياه المتوسط على الأرجح. وقالت متحدثة باسم حرس السواحل الإيطالي إن نحو 260 مهاجرًا أنقذوا من زوارق مختلفة أمس الثلاثاء. وجرى إنقاذ نحو 600 شخص من جنوب البحر المتوسط أمس. ومن جانبها مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء وحتى نهاية 2018 عملية صوفيا البحرية التي اطلقت في 2015 للتصدي للمهربين في المتوسط، كما قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان. وأبدت بعض الدول الأعضاء منها إيطاليا تحفظات عن نتائج عملية صوفيا في إطار استمرار تدفق المهاجرين إلى سواحلها، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 93 ألف مهاجر منذ كانون الثاني/يناير. ومنذ اطلاقها في 2015 ساهمت عملية صوفيا في “اعتقال أو تسليم السلطات الإيطالية 110 مهربين”بحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، ...

في محاولة لمساعدة إيطاليا بالحد من أعداد طالبي اللجوء، اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارًا بوقف تصدير القوارب المطاطية إلى ليبيا. كما مددوا مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا على السيطرة على سواحلها. أقر الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين وضع قيود على تصدير القوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للقوارب إلى ليبيا. ويهدف القرار، الذي أصدره وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إلى مساعدة ليبيا الغارقة في العنف والفوضى في الحد من تدفق طالبي اللجوء على إيطاليا، الطريق الرئيسي للوصول إلى أوروبا حاليًا. وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني “اتخذنا قرارًا لفرض قيود من اليوم فصاعدًا على تصدير القوارب المطاطية والمحركات إلى ليبيا وتزويدها بها”. وأضافت السياسية الإيطالية أن “هذه المعدات تستخدم من قبل المهربين للقيام بأنشطة تهريب. وسيساعد هذا القرار الذي اتخذناه على مستوى الاتحاد الأوروبي في جعل أعمالهم وحياتهم أكثر تعقيدًا”. وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أنه سيكون هناك أساس قانوني الآن لحظر تزويد ليبيا بالقوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للزوارق في حال وجود “مبررات معقولة” للاشتباه في أنها ستستخدم من قبل مهربي بشر. وستنطبق القيود كذلك في حال عبورها من خلال الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، في تحرك قد يؤثر على الصين حيث تتم صناعة معظم هذه القوارب والمحركات. وأكد مجلس وزراء خارجية الاتحاد أنه سيظل بإمكان الصيادين وغيرهم ممن لديهم مبررات شرعية لاستخدام القوارب المطاطية والمحركات استيرادها. وأشارت مصادر أوروبية إلى أنه سيكون بإمكان دول الاتحاد الأوروبي حرمان شركات الاستيراد والتصدير التي يشتبه في أنها تزود المهربين بهذه البضائع من الرخص. وفي السياق ذاته، مدد وزراء الخارجية إلى نهاية العام 2018 عمل بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي تتمثل مهمتها في مساعدة ليبيا على استعادة السيطرة على حدودها الجنوبية، وهي أول نقطة يصل إليها المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء. وتحاول ليبيا جاهدة السيطرة على حدودها البرية الطويلة مع السودان وتشاد والنيجر. وفي محاولة أخرى للحد من التهريب، درب الاتحاد الأوروبي 113 من حرس السواحل الليبي خلال الأعوام القليلة الماضية، فيما يخطط لتدريب ...

طالب سياسي ألماني بمواجهة مهربي البشر قبالة السواحل الليبية حتى باستخدام السلاح، فيما تنوي الحكومة الإيطالية وضع مسودة قواعد سلوكية للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط منها منع إرسال إشارات. وقال مانفريد فيبر، نائب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا في تصريح لصحيفة “بيلد” نشرته اليوم الخميس، إنه تجب مواجهة مهربي البشر قبالة السواحل الليبية بحزم أكثر واستخدام السلاح في مواجهتهم، إذا لزم الأمر، “وذلك لحماية اللاجئين أيضًا” حسب قوله. ونقلت دويتشه فيليه أن فيبر قد حذّر من السماح بوجود منطقة خارجة عن القانون على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وقال إنه من الممكن تقوم سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” بدوريات قبالة ليبيا لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. كما شدد السياسي البارز في الحزب المسيحي الاجتماعي، الشقيق لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، والشريك في الإئتلاف الحاكم، شدد على ضرورة تعزيز قوات وكالة فرونتكس الأوروبية لحماية الحدود ليصل قوامها إلى 10 آلاف جندي، وقال إن دول الاتحاد الأوروبي لا تتعامل مع مهربي البشر حتى الآن بالحزم اللازم. وهناك قصور في حماية الحدود الليبية بسبب الحرب الأهلية هناك، حيث يصل عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا إلى أوروبا إلى أكثر من عشرة آلاف مهاجر شهريًا في المتوسط.  كما دعا فيبر لمواجهة مهربي البشر بشكل يشبه مواجهة القراصنة قبالة الصومال، وقال إن هناك حاجة للحصول على تفويض من الأمم المتحدة للقيام بعمليات في المياه الليبية، حيث يمكن مواجهة المهربين عندما يأتون بقواربهم إلى السواحل الليبية وقبل صعود اللاجئين على متن هذه السفن.وفي ذات السياق، قال مسؤول إيطالي مساء أمس الأربعاء إن الحكومة الإيطالية، التي تسعى للحد من تدفق المهاجرين على البلاد وضعت مسودة قواعد سلوكية للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط. وإذا رفضت أي منظمة قبول هذه الشروط فإنها تخاطر بمنعها من الوصول إلى موانئ إيطالية، مما يعني أنه سيتعين عليها تحويل مسارها إلى دول أخرى لإنزال أي مهاجرين. ومن القواعد الجديدة المقترحة حظر إجراء مكالمات هاتفية أو ...