قواعد جديدة في ألمانيا تخص لمّ شمل عائلات لاجئي الحماية الثانوية، دخلت حيز التنفيذ في بداية آب/أغسطس ما سيسمح للاجئي الحماية الثانوية إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا. منذ عام 2015، وصل إلى ألمانيا أكثر من مليون لاجئ. كثير من هؤلاء اللاجئين، سواء ممن حصلوا على الحماية الكاملة أو الحماية الثانوية، كانوا يقومون بإحضار عائلاتهم إلى ألمانيا عبر ما يعرف بــ “لمّ الشمل”. ومن أجل الحد من عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا، قررت الحكومة فرض حظر مؤقت على لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية في آذار/مارس 2016. واعتباراً من الأول من آب/أغسطس، توقف هذا الحظر المؤقت، وعليه فإذا كنت ممن يتمتعون بالحماية الثانوية، يمكنك التقدم مجدداً لإحضار بعض أفراد عائلتك المباشرين إلى ألمانيا. فيما يلي بعض الإجابات على بعض الأسئلة الشائعة حول اللائحة الجديدة. من الذين يخضعون للائحة الجديدة؟ يندرج تحت هذه اللائحة الجديدة أولئك الذين يتمتعون بالحماية الثانوية، وهي التي تمنح للاجئين الذين لا يتعرضون للاضطهاد في وطنهم الأم، إلا أنهم يواجهون خطر التعرض للعنف أو التعذيب إذا ما عادوا إلى ديارهم. يحصل هؤلاء اللاجئون على الحماية لمدة عام واحد في ألمانيا، ولكن يمكن تمديدها لمدة عامين آخرين إذا تم استيفاء شروط معينة. من هم أفراد الأسرة الذين يمكن إحضارهم إلى ألمانيا؟ يمكن إحضار أفراد الأسرة المباشرين إلى ألمانيا مثل الأزواج، والأطفال القصر. يمكن أيضاً إحضار آباء الأطفال القُصر الذين يعيشون في ألمانيا. ما هي المعايير التي تؤهل من لديه حماية ثانوية لإحضار أسرته إلى ألمانيا؟ لا يوجد ضمان قانوني للمّ شمل الأسرة. تقوم السلطات الألمانية بدراسة كل حالة على حدة، وتأخذ في الاعتبار الأسباب الإنسانية مثل المدة التي انفصلت فيها الأسرة عن بعضها. إذا ارتكب لاجئ الحماية الثانوية جريمة أو كان لديه فرصة ضئيلة للبقاء على المدى الطويل في ألمانيا، فمن المحتمل ألا تسمح له السلطات الألمانية بإحضار أسرته إلى ألمانيا. إذا كان لدى الشخص الحاصل على الحماية الثانوية سكن أو وظيفة في ألمانيا، فقد يكون لذلك تأثير ...

بدأت المحكمة الابتدائية في مدينة فرانكفورت شرقي ألمانيا، يوم الثلاثاء 20 شباط/ فبراير، بمحاكمة سائق شاحنة متهم بتهريب لاجئين على الحدود البولندية الألمانية. ويواجه سائق شاحنة (46 عاماً) اتهاماً بأنه نقل  71 لاجئاً بطريقة غير شرعية كانوا مختبئين في صندوق التحميل بالشاحنة، وذلك عبر الحدود البولندية الألمانية في واقعتين خلال العام الماضي. ويشتبه أيضاً أنه عرض حياة هؤلاء الأشخاص للخطر خلال عملية النقل. ولم يدل المتهم بأية أقوال عن الاتهامات المنسوبة إليه في مستهل المحاكمة. وكأوائل الشهود، تم الاستماع لأفراد الشرطة الذين شاركوا في القبض على 51 لاجئاً في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2017. يذكر أنه في حالة إدانة سائق الشاحنة، فإنه معرض لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعشرة أعوام. المصدر: (د ب أ). اقرأ أيضاً: القبض على مهرب بشر في ألمانيا بتهمة تهريب لاجئين بطريقة غير إنسانية الشرطة الألمانية: مداهمات واعتقالات لعصابات تهريب البشر ألمانيا: سوريان قيد المحاكمة بتهمة تهريب مهاجرين والتسبب في غرقهم محرر الموقعhttps://abwab.eu/

منع صيادون توانسة سفينة تحمل نشطاء أوروبين يمينيين متشددين من الرسو في ميناء تونسي، ما مثّل ضربة لمهمتهم الرامية لكبح تدفق قوارب المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا. ولم تتمكن السفينة التي تُدعى “سي ستار “، والتي استأجرتها مجموعة جينيراسيو إيدنتيتير Génération identitaire المعروفة اختصار بـ جي أي ومقرها فرنسا، من الرسو في ميناء جرجيس. وتقول مجموعة جي أي إن منظمات غير حكومية، تعمل في مجال الإنقاذ في البحر المتوسط، تتواطأ مع مهربي البشر. لكن الصيادين التونسيين في ميناء جرجيس هددوا بأنهم لن يسمحوا للسفينة الأوربية بالتزود بالوقود، إذا ما رست في الميناء واصفين النشطاء الأوربيين المناهضين للهجرة بأنهم “عنصريون”. ونقلت الـ بي بي سي عن شمس الدين بوراسين، رئيس اتحاد الصيادين المحليين، قوله لوكالة الصحافة الفرنسية: “هذا أقل شيئ يمكننا فعله، بالأخذ في الاعتبار ما يحدث في البحر المتوسط. إن المسلمين والأفارقة يموتون هنا”. وقال مسؤول رسمي في الميناء، طلب عدم الكشف عن هويته: “هل نترك هؤلاء العنصريين يدخلون الميناء؟ أبدًا لن نفعل”. في غضون ذلك، حذرت منظمات إنسانية من أن أي محاولة لإعادة قوارب المهاجرين إلى ليبيا قد تكون خطرة للغاية، ومُجرَّمة وفقًا للقانون الدولي. ومنذ مطلع عام 2014 أنقذ نحو 600 ألف مهاجر من قوارب مهربي البشر ونقلوا إلى إيطاليا، فيما لقي أكثر من عشرة آلاف شخص مصرعهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوربا خلال الفترة ذاتها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهمت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوربي بترك الأمر في غالب الأحيان، لمنظمات الإنقاذ الخيرية العاملة في البحر المتوسط، لتتولى مسؤولية إنقاذ المهاجرين. وفي الوقت ذاته، تعرضت منظمات غير حكومية لانتقاد السلطات الإيطالية، التي هددت بمنع سفن الدول الأخرى من جلب المهاجرين إلى الموانئ الإيطالية. ووافق البرلمان الإيطالي في الآونة الأخيرة على خطة لإرسال سفن بحرية إلى ليبيا، في إطار جهوده لكبح تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، مطالبا المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإنقاذ بالالتزام بمدونة لقواعد السلوك. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

تستطيع ألمانيا الآن استئناف ترحيل اللاجئين إلى اليونان حسب قواعد اتفاقية دبلن. وقد أكدت برلين وأثينا ذلك. فيما انتقدت منظمة برو أزويل الأمر واعتبرته بمثابة “خطيئة”. أعلن وزير الهجرة في اليونان إيوانيس موزالاس، في حوار مع أحد برامج القناة الألمانية الأولى (ARD)، أن بلاده وافقت على استقبال اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم من ألمانيا إلى اليونان وفق قواعد اتفاقية دبلن. وتعمل حاليًا حكومة البلدين على وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب العملية لاستئناف ترحيل اللاجئين. وحسب اتفاقية دبلن تعتبر أول دولة يصلها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه، وإذا سافر بعد ذلك إلى دولة أوروبية أخرى يمكن إعادته إلى تلك الدولة التي وصلها في البداية، وفي أغلب الحالات تكون اليونان أو إيطاليا هي أول دولة يصلها اللاجئون عبر البحر. وقد تم وقف العمل بقواعد دبلن عام 2011، ولم ترحل ألمانيا لاجئين إلى اليونان بسبب الأوضاع الصعبة والخلل الكبير في نظام اللجوء هناك. ويسري القرار الجديد على اللاجئين الذين وصلوا ألمانيا قادمين من اليونان بعد شهر مارس/ آذار 2017، أما من قدموا قبل ذلك فلا يشملهم القرار الجديد. وقد نقلت دويتشه فيليه عن وزارة الداخلية الألمانية تأكيدها صحة تلك الأنباء، ونقل التلفزيون الألماني في نفس البرنامج عن متحدث باسم الوزارة، أن برلين تعمل وفق ما نصحت به المفوضية الأوروبية في كانون الأول\ديسمبر 2016 بشأن إمكانية ترحيل اللاجئين من دول الاتحاد الأوروبي وإعادتهم إلى اليونان حيث كانوا قبل ذلك. وأشارت الوزارة إلى أنها قدمت لليونان حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الفائت 392 طلبًا لإعادة لاجئين من ألمانيا إلى اليونان، وأضافت أن تحديد تاريخ الترحيل يتعلق برد دوائر اللجوء المعنية في أثينا. من جانبه قال وزير الهجرة اليوناني أن بلاده وافقت على “استقبال عدد قليل من اللاجئين الذين ستتم إعادتهم من ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي حسب قواعد اتفاقية دبلن”. وأضاف أنه “كان هناك ضغط من الاتحاد الأوروبي” على أثنيا من أجل ذلك. ترحيل اللاجئين وإعادتهم إلى اليونان ...

أعلنت السلطات القضائية الإيطالية أنها ستبدأ تحقيقًا مع منظمة أطباء بلا حدود بشأن مزاعم لدورها في انقاذ مهاجرين يحاولون عبور البحر المتوسط بقوارب بالية ولم يكونوا في حالة خطر. قال مصدر قضائي أمس السبت إن الادعاء العام الإيطالي سيحقق مع منظمة أطباء بلا حدود فيما يتعلق بدورها في إنقاذ المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط. ونقلت دويتشه فيليه عن المصدر قوله إن منظمة أطباء بلا حدود هي أيضًا جزء من التحقيق الذي يجري حول عمليات إنقاذ قبالة السواحل الليبية لمهاجرين لا يواجهون خطرًا وشيكًا على حياتهم. فيما قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إنها لم تتلق إخطارًا بشأن التحقيق وإنها مستعدة للتعاون مع المدعين منذ شهور حين أثيرت مثل هذه الاتهامات لأول مرة في الصحافة. وأضافت “نأمل في تبديد أي شكوك بأسرع وقت لوقف سيل الاتهامات التي تسمم الأجواء في ظل هذا الوضع وهو الأكثر قتامة على الإطلاق”. وقد احتجزت الشرطة الإيطالية يوم الأربعاء سفينة لإنقاذ المهاجرين تابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية “يوغند ريتيت” للاشتباه بأنها تساعد المهاجرين غير الشرعيين في مواقف لم يكونوا فيها في حالة خطر تستوجب عملية إنقاذ. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكد مسؤول ألماني أن تحسنًا ملموسًا حدث في مجال قبول دول شمال أفريقيا لمواطنيها اللاجئين المرفوضين في ألمانيا، منتقدًا عدم تعاون دول جنوب الصحراء الكبرى في استعادة اللاجئين المرفوضين، واصفًا الأمر بـ “غير المقبول”. ترى الحكومة الألمانية استعدادًا متزايدًا لدى دول شمال أفريقيا في استعادة اللاجئين المرفوضين في ألمانيا. ونقلت دويتشه فيليه تصريحات لوكيل وزارة الداخلية الألمانية المختص بالشؤون البرلمانية، غونتر كرينغس، لمجلة “فوكوس” الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال فيها إن السبب في ذلك يرجع إلى المفاوضات المكثفة التي تجريها الحكومة الألمانية مع تلك الدول. وأضاف كرينغس: “إذا استمرت الولايات الألمانية أيضًا على هذا النهج، فإننا نتوقع زيادة واضحة في عدد العائدين في النصف الثاني من عام 2017”. وفي المقابل، انتقد المسؤول الألماني ممانعة بعض دول جنوب الصحراء الكبرى في استعادة اللاجئين المرفوضين، موضحًا أن هذا الأمر هو غير مقبول وقال: “نتوقع استعدادًا أكبر في التعاون بهذا الصدد، وسنمارس المزيد من الضغوط من أجل ذلك”. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ قرارات مغادرة اللاجئين المرفوضين البلاد من اختصاص الولايات الألمانية. وتراجع عدد حالات الترحيل خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي 12545حالة ترحيل، مقابل 13743 حالة ترحيل في نفس الفترة الزمنية العام الماضي 2016. ومن جانبه، طالب خبير الشؤون الداخلية في حزب الاتحاد لمسيحي الاجتماعي البافاري شتيفان ماير، الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقية لاجئين مع ليبيا على غرار الاتفاقية التي أبرمها مع تركيا، وقال: “أحد الأهداف المهمة لتنفيذ ذلك هو تحسين الظروف الإنسانية في مخيمات اللجوء بليبيا”، مؤكدا ضرورة صد الأفراد عن الفرار. يذكر أن غالبية المهاجرين إلى أوروبا ينطلقون من ليبيا عبر البحر المتوسط. وبلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا منذ مطلع هذا العام أكثر من 95 ألف مهاجر. وبحسب تقرير لمجلة “دير شبيغل”، والذي استندت فيه إلى مذكرة لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي عقب زيارة قاموا بها لمخيم “طريق السكة” في طرابلس، فإن أوضاعًا غير إنسانية تسود في مخيمات احتجاز اللاجئين في ليبيا. وتحدث شركاء حوار ...

ذكرت صحيفة ألمانية أن ألمانيا بدأت بإعادة اللاجئين إلى إيطاليا مؤخرًا، بعد أن كانت قد أوقفت هذا الإجراء في نهاية عام 2014، مبررة ذلك بتحسن ظروف وقدرة إيطاليا على استقبال العائلات المهاجرة التي لديها أطفال.  وقد استأنف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (بامف) عمليات إعادة الأسر المهاجرة التي قدمت طلبات لجوء في ألمانيا إلى إيطاليا منذ مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي. ونقلت دويتشه فيليه عن تقرير لصحيفة “نويه أوسنبروكر تسايتونغ” نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن هذه العائلات دخلت إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة عبر إيطاليا. وقد برر “بامف” هذا الإجراء في مذكرة داخلية له، حصلت الصحيفة على نسخة منها، بأن قدرة إيطاليا على استقبال عائلات مهاجرة مع أطفال قصر “ارتفعت بصورة ملحوظة”. وكانت ألمانيا أوقفت عمليًا إعادة المهاجرين إلى إيطاليا منذ نهاية عام 2014، رغم أن قوانين الاتحاد الأوروبي تتيح لها هذه الإمكانية. وبررت ألمانيا هذا الوقف حينها بوجود قصور في نظام اللجوء الإيطالي. وبحسب اتفاقية دبلن، فإن الدولة المسؤولة عن استقبال اللاجئين وإجراءات لجوئهم في الاتحاد الأوروبي هي الدولة الأولى في الاتحاد التي يصل إليها طالب اللجوء. وعن تغير السياسة التي كانت تتبعها ألمانيا خلال الفترة الماضية، ذكر المكتب في المذكرة أن إيطاليا قدمت الضمانات اللازمة لاستقبال وإيواء الأسر اللاجئة، كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت أن تعهدات إيطاليا كافية. وأشار المكتب إلى أن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي تعيد أيضًا أسرًا لاجئة إلى إيطاليا بموجب اتفاقية دبلن. وتستثني ألمانيا من تطبيق هذه الإجراءات حتى الآن الأسر التي لديها أطفال رضع أو صغار في السن. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

اضطرت مدينة مونتريال في كندا لفتح استادها الأولمبي بصفة مؤقتة لاستيعاب زيادة مفاجئة في عدد طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة. ومنذ كانون الثاني\يناير عبر أكثر من 4300 شخص حدود كندا بهدف الحصول على اللجوء فيها. ووصل معظم اللاجئين إلى مقاطعة كيبك، وهو ما زاد الضغط على الموارد الحكومية والمنظمات الأهلية. وذكرت بي بي سي أن إدارة الاستاد تلقت طلبًا للسماح باستخدامه لاستقبال اللاجئين يوم الجمعة الماضي. وبدأ اللاجئون بالوصول إلى الاستاد، وهو من أشهر معالم مونتريال، يوم الأربعاء. يذكر أن كندا شهدت تزايدًا ملحوظًا في عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني لطلب اللجوء. إذ وعبر أكثر من 3300 شخص الحدود إلى كيبك في الفترة بين كانون الثاني\يناير و30 حزيران\يونيو. ونقلت بي بي سي عن فرانسين دوبوي، من برنامج “بريدا” لاستقبال ودمج اللاجئين بمقاطعة كيبك، قولها إن 1200 آخرين قطعوا الحدود في شهر تموز\يوليو، 90 في المئة منهم من هاييتي. وأوضحت أن المقاطعة شهدت في السابق وصول موجات من طالبي اللجوء – أحدثها كانت لسوريين عبروا الحدود في الربيع – لكن الأعداد في الشهر الماضي كانت غير مسبوقة. مشيرة إلى أن هذه الموجات عادة ما تحدث على نحو متقطع وتستقر بسرعة، لكنها أضافت “ما نخشاه هذه المرة هو أنها قد لا تستقر”. وتواجه الهيئات المختصة باستضافة اللاجئين فور وصولهم في كيبك صعوبات لتوفير أسرّة وموارد أخرى. يتكفل برنامج “بريدا” بتأمين المسكن وغيره من الاحتياجات الملحة لطالبي اللجوء لنحو أسبوعين منذ وصولهم، ثم يستمر في تقديم الخدمات الطبية لعدة شهور. وسيستخدم الاستاد الأولمبي كما تقتضي الحاجة حتى فصل الخريف. وقد فتحت مراكز أخرى في مدينة مونتريال لاستقبال اللاجئين. كما شهدت مقاطعتا بريتيش كولومبيا ومانيتوبا زيادة بالمئات في عدد طالبي اللجوء. يذكر أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يواجه ضغوطًا لفعل المزيد من أجل تأمين الحدود وسط مخاوف بشأن زيادة أعداد العابرين لها. وطالب البعض بتعليق العمل باتفاقية تحتم على اللاجئين تقديم طلب اللجوء في أول دولة آمنة يصلون إليها. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

رامي العاشق. كلّ يوم يمضي هنا في ألمانيا، نكتشف أن وجودنا -كعرب وكناطقين بالعربية- لن يكون طارئًا، ولن يختفي بسرعة، فقد أصبح وجودنا أمرًا واقعًا، بالنسبة إلينا وبالنسبة لأصدقائنا الألمان، هذا الوجود لم يتوقف عند مرحلة الوجود فحسب، لو كان كذلك لأصبح طارئًا سينتهي قريبًا، إلا أنه بدأ يتأصّل، وبدأ كثيرون يفتتحون مشاريعهم، ثقافية كانت أم تجارية، سياسية أم اجتماعية، وبدؤوا يؤسسون لوجودهم بشكل حقيقي بعيدًا عن سرديّات اليمين المتطرّف الذي يتهمهم بأنهم عالة على المجتمع ودعاة تخريب، وبعيدًا عن سرديات الضحايا التي بدأت تتضاءل لصالح فعل النجاة والعمل. في المقابل، وعلى الطرف الآخر، وبعيدًا عن جدالات ثقافة الترحيب، الاندماج، الثقافة السائدة، العمّال الضيوف، والكثير من المصطلحات المرحلية التي تأخذ ضجة وجدلاً ثم تختفي وكأنها لم تكن، يزداد خطر الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة الأجانب يومًا بعد يوم، ويزداد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساهم وسائل الإعلام في تأجيجه، والرد على هذا الخطاب المريع لا يجب أن يكون بالتقوقع على الذات والانعزال والتعامل مع من يشبهوننا وينتمون إلى مثل أفكارنا فقط، لا يكون الرد إلّا بصوت عالٍ نعبّر فيه عن وجودنا، ثقافتنا، أحلامنا، مخاوفنا، ويجب أن يتوسع ليصل لكل من نستطيع أن نصل إليه، الانغلاق لا يخلق إلا صناديق نختنق فيها ويسهل فيها حصارنا وتصنيفنا، والانفتاح يجعلنا أكثر انتشارًا وتأثيرًا ومعرفة. في العدد 20 من صحيفة أبواب، حاولنا تسليط الضوء على بعض هذه المبادرات والنشاطات، واستضفنا بعض الشخصيات التي تحاول جاهدة خلق شيء من لاشيء. بعضهم نجا من مجزرة، بعضهم نجا من اعتقال وتعذيب، بضعهم ما زال يسكن في حنينه، وبعضهم يضع خطواته الواثقة على طريق طويل. وأنا أرى الصحيفة تكبر بقرّائها وكتّابها، أراها تكبر مع مشاريع مهمة بدأت تفرض نفسها لتؤسس شيئًا لهذا الوجود المستمرّ، مكتبة عامّة هنا، مهرجان هناك، محالّ تجارية في كل مكان، طلّاب يكملون تعليمهم، كل هذا سيستمر ولن يكون طارئًا، مع التأكيد الدائم، على الحاجة الملحة للعمل يدًا بيد، ندعم بعضنا ونفتح الأبواب للآخرين. محرر ...

تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها في ملابسات اعتداء الطعن في هامبورغ بعد أن أصدرت أمر توقيف بحق المشتبه به. كما طالب عمدة هامبورغ بمزيد من التشدد في إزالة العوائق التي تعترض إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم. ويواصل المحققون بحثهم عن الأسباب التي تقف خلف ما وصفه رئيس بلدية هامبورغ “بالاعتداء المشين”، بينما عاد الجدل حول استقبال اللاجئين في ألمانيا الى الواجهة لأن المشتبه بتنفيذه للهجوم طالب لجوء رُفض طلبه. وأعلن وزير داخلية هامبورغ، آندي غروته، أن منفذ الهجوم كان معروفًا لدى الأجهزة الأمنية بأنه إسلامي لكنه لم يكن معروفا كـ “جهادي”. ونقلت دويتشه فيليه عن السلطات الألمانية أن المهاجم البالغ 26 عامًا فلسطيني الأصل ولد في دولة الإمارات المتحدة وكانت تعتبره “مشتبهًا به” نتيجة “مؤشرات تدلّ على تطرف” ديني، خصوصًا في مركز اللجوء الذي كان يقطنه في شمال المدينة. وأفادت السلطات المحلية أنه كان يرتدي في الفترة الأخيرة زيًّا دينيًا إسلاميًا ويردّد آيات من القرآن في منزله وأبدى “تغيّراً” في تصرفاته. الدوافع غير واضحة حتى الآن. في ذات السياق لفّت وزير داخلية ولاية هامبورغ آندي غروته في الوقت نفسه إلى أن منفذ الاعتداء يعاني من مشاكل “نفسية”، مشيرًا إلى أن الصورة لا تزال “غير واضحة” ومن غير الممكن معرفة “أي عنصر هو الدافع الرئيسي”. كما أعلنت المتحدثة باسم النيابة العامة في هامبورغ أن أحد القضاة أصدر مذكرة توقيف بحق الشاب ذي الـ 26 عامًا للاشتباه بارتكابه “جريمة مكتملة الأركان” وخمس محاولات للقتل. وأضافت أنه لا تتوافر لدينا حاليًا أدلة مؤكدة حول دوافع الجريمة. وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية، توماس دي ميزيير، القريب من المستشارة أنغيلا ميركل الى عدم التسرع في الاستنتاجات. وقال “ينبغي توقع أن يستخدم الفكر الجهادي لتبرير أفعال لها دوافع أخرى”. وثمة أمر يبدو شبه مؤكد للشرطة المحلية: المهاجم تصرف بمفرده و”ليس هناك مؤشرات على تواصله مع شبكة”. ملف اللجوء إلى الصدارة مجددًا أما على المستوى السياسي، فقد عادت التساؤلات حول استقبال اللاجئين إلى الواجهة في البلاد التي ...