الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون

أرشيف الوسم : قانون

حرق الأعلام في ألمانيا.. من حرية التعبير إلى جريمة يعاقب عليها القانون

حتى الآن يدخل حرق الأعلام في الأماكن العامة في ألمانيا في إطار حرية التعبير. لكن هذا الأمر قد يتغير مستقبلاً، حيث تسعى وزيرة العدل إلى تقديم مشروع قانون يجرم ذلك ويعاقب المخالفين بالغرامة والسجن. أعلنت وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبريشت أنها تسعى إلى تقديم مشروع قرار يجرم حرق الأعلام في الأماكن العامة. “هادي إسماعيل”.. شاب سوري مرشح لجائزة “XY للشجاعة المدنية” في ألمانيا وذكرت وزيرة العدل الألمانية في مقابلة مع صحيفة “مانهايمر مورغنس” أنه في كثير من المظاهرات التي شهدتها بعض المدن الألمانية تم حرق أعلام دول، مثلما حدث في بعض المظاهرات المناهضة للإسرائيل أو المظاهرات الكردية المناوئة لتركيا. إعلان “حالة طوارئ ضد النازية” في مدينة دريسدن الألمانية وقالت لامبريشت “هذا السلوك يجرح مشاعر كثير من الناس الذين ينتمون إلى هذه الأمة أو تلك”. ولذلك ستسعى وزيرة العدل الألمانية، حسبما ذكرت، إلى تقديم مشروع قانون يسعى إلى تجريم حرق الرموز السيادية للدول بحلول نهاية هذا العام. وبالتالي سيواجه المخالفون عقوبات مالية أو السجن لمدة قد تصل إلى عامين. المصدر: (DW عربية) اقرأ/ي أيضاً: رغم ترحيله إلى لبنان.. عضو بارز في جماعة “ميري” يعود بشكل غير قانوني إلى ألمانيا بالفيديو: سرقة مجوهرات تعود للقرن الثامن عشر من قصر مدينة دريسدن الألمانية مقتل نجل رئيس ألمانيا الأسبق “فايتسكر” طعناً بالسكين خلال إلقائه محاضرة في برلين ألمانيا: مداهمات و مصادرة أموال في إطار مكافحة الحوالات المالية غير النظامية “أرقام مفزعة”.. امرأة واحدة على الأقل تتعرض للعنف المنزلي كل ساعة في ألمانيا الموظفون في ألمانيا ونسب التحرش الجنسي.. غالبية الضحايا تعرضوا للمس أو الدفع مكتب حماية الدستور في برلين يقدر عدد السلفيين في الولاية بنحو 1120 شخصاً محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

المحاكم في ألمانيا.. أنواعها من حيث الدرجة والاختصاص

رضوان  اسخيطة. ماجستير في القانون جامعة يوهانس غوتنبرغ ألمانيا المحاكم في ألمانيا تتنوع المحاكم في ألمانيا من حيث الدرجة ومن حيث الاختصاص، كما هو الحال في معظم الأنظمة القضائية في العالم مع فروقات في الاختصاص النوعي والقيمي وطرق المراجعة والاستئناف. وينظم ما يسمى بدستور المحاكم  Gerichtsverfassungsgesetz GVG صلاحيات واختصاص المحكمة حسب موضوع، قيمة، أو نوع الدعوى.  هذا التنظيم يمكن إجماله في التخصصات التالية: المحاكم المدنية والجزائية وتشمل: محكمة الدرجة الأولى Amtsgericht محكمة الدرجة الثانية Landgerichtمحكمة الدرجة الثالثة Oberlandesgericht المحكمة العليا Bundesgerichtshof وتقع في مدينة كارلسرويه.المحاكم الإدارية وتشمل: المحكمة الإدارية Verwaltungsgerichtالمحكمة الإدارية الاستئنافية Oberverwaltungsgerichtالمحكمة الإدارية العليا Bundesverwaltungsgericht وتقع في مدينة لايبزغ.محاكم العمل وتشمل:محكمة العمل Arbeitsgerichtمحكمة العمل الاستئنافية  Landesarbeitsgerichtمحكمة العمل العليا Bundesarbeitsgericht وتقع في مدينة إيرفورت.المحاكم الاقتصادية وتشمل:المحكمة الاقتصادية Finanzgerichtالمحكمة الاقتصادية العليا Bundesfinanzhof وتقع في مدينة ميونخ.محاكم القضايا الاجتماعية وتشمل:المحكمة الاجتماعية Sozialgerichtالمحكمة الاجتماعية الاستئنافية Landessozialgerichtالمحكمة الاجتماعية العليا Bundessozialgericht وتقع في مدينة كاسل. بالطبع فإن التسلسل الهرمي يجعل من حكم محاكم الدرجة الأدنى قابلاً للطعن “Anfechtung” من قبل المحكمة الأعلى، إلى أن يصل القرار للمحكمة العليا التي تبت في الحكم بشكل مبرم.  ومن التساؤلات التي تهم الكثير من القراء هو المحكمة المختصة بالشؤون العائلية، وهنا نشير إلى إن محكمة الدرجة الأولى تتضمن قسماً خاصاً بالقضايا العائلية يتخصص بفصل النزاعات المتعلقة بالقضايا العائلية. على الطرف الآخر يتساءل كثيرٌ من القادمين الجدد والذين يتقدمون بطلبات لجوء وإقامة ضمن ألمانيا عن المحكمة المختصة في حال الاعتراض على قرارات دائرة الهجرة واللجوء، إن المحكمة الإدارية هي المتخصصة بالنظر بهذا النوع من القضايا.  ولابد من الإشارة إلى أنه من حينٍ لآخر تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكاماً جديدة تتعلق بمواضيع اللجوء، مما يجعل أحكامها مرجعاً يمكن للمحامين الاعتماد عليه لإقناع المحاكم الإدارية بتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا على أحكام موكليهم على مبدأ السابقة القضائية “Präzedenzfall”. مواد قانونية أخرى: الإخطار القانوني لإنهاء عقد العمل في ألمانيا.. Kündigungsfrist هل تحاول تأسيس شركة تجارية في ألمانيا؟ يمكنك هنا التعرف على الشكل القانوني الأنسب محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

من هو اللاجئ وما هي حقوقه وواجباته ومستندها القانوني

بسام العيسمي – محامي سوري مقيم في النمسا من يحدد المركز القانوني للاجئ وينظم مسألة اللجوء بشكل عام هو الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي صدرت عن الأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 28 تموز 1951 وسميت (إتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين) ولم تسمى باتفاقية جنيف رغم صدورها عنها وذلك للتفريق بينها وبين اتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بحماية المدنيين أثناء العمليات المسلحة. والبعض أحياناً لا يميز بينها وبين إتفاقية دبلن التي تنظم حق اللجوء على النطاق الأوروبي أما أساس الحق فهو يستند لهذه الاتفاقية. أول دولة صادقت عليها هي الدنمارك في 4 كانون الأول لعام 1952 ودخلت حيز التنفيذ في 22 نيسان عام 1954، لكن نطاق شمولها اقتصر على حماية اللاجئين الذين هربوا من بلادهم قبل تاريخ 1 كانون الثاني لعام 1951 أي بعد الحرب العالمية الثانية، واشترطت أيضاً أن تكون الوقائع والحوادث التي أدت لفقدان الأشخاص الحماية في بلدانهم وقعت داخل الحدود الأوروبية، مما يعني أن لهذه الاتفاقية حدود زمنية ومكانية تستهدف في الحماية فقط الأوروبيين وداخل النطاق الجغرافي الأوروبي، لكنها أعطت صلاحية اختيارية وليست إلزامية لكل طرف من الأطراف المصادِقة عليها أن تعلن أن هذه الأحكام تنطبق أيضاً على اللاجئين القادمين من أماكن أخرى.  صدر برتوكول عام 1967 المعدل لهذه الاتفافية والذي ألغى المهل الزمنية والحدود الجغرافية التي وضعتها ونقلها إلى العالمية، وهنا تكمن أهميته فأصبح المستهدف في الحماية بوجب هذا التعديل هو أي شخص على هذا الكوكب هرب من خطر محدق وجسيم يهدد حياته، أو من الاضطهاد في بلده الأصلي أو بلد إقامته دون التقييد بالزمن. بلغ عدد الدول التي وقعت على هذه الإتفاقية 145 دولة وعلى البروتوكول 146 دولة حتى نهاية عام 2013. الاتفاقية عرفت اللاجئ وحددت حقوقه وواجباته في الدولة التي قبلت لجوءه، ومن هم الأشخاص الذين لا يُقبل لجوؤهم. المادة الأولى منها عرفت اللاجئ بأنه الشخص الموجود خارج بلده أو بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتاد بسبب خوفه من الاضطهاد بسب دينه أو قوميته أو انتمائه ...

أكمل القراءة »

تقرير: رئيس وزراء ولاية بافاريا الالمانية يريد مبادرة تشريعية ضد تعدد الزوجات

ذكر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، أن بلاده تحتاج إلى قانون يحظر تعدد الزوجات، الذي تم تبنيه في الخارج. وأضاف زودر في مقابلة، تم نشرها اليوم الأحد في صحيفة (بيلد أم سونتاج) الألمانية “تعدد الزوجات جريمة في ألمانيا. بالتالي، من السخف أن نوافق على تعدد الزوجات في البلاد”. وأشار زودر إلى خطته لطرح مبادرة ضد تعدد الزوجات في مجلس الولايات (بوندسرات). وعلى الرغم من حقيقة أن هناك حالات قليلة نسبياً من تعدد الزوجات، يتم الاعتراف بها في ألمانيا، شدد زودر على “أنها مسألة قيم أساسية لنظامنا الاجتماعي”. وانتقد زودر أيضا حجم مدفوعات استحقاقات الطفل، للأطفال الذين يعيشون في الخارج. وكانت وكالة التوظيف الالمانية الاتحادية قد دفعت في عام 2017 حوالي 343 مليون يورو (421 مليون دولار) في صورة مدفوعات استحقاقات الطفل لحسابات في الخارج. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيضاً: تأييد محكمة ألمانية لحظر ارتداء الحجاب خلال العمل في المحاكم وزير العدل الألماني يسعى لإلغاء الاعتراف بتعدد الزوجات لبعض المهاجرين المسلمين محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »

البرلمان الألماني يقرّ قانونًا جديدًا يتعلّق بالاعتداءات الجنسية

أقر البرلمان الألماني قانونًا جديدًا يتعلق بالجرائم الجنسية يوسع مجال التعريف القانوني للاغتصاب. وينص القانون الجديد على أن قول كلمة “لا” من جانب الضحية سبب يكفي لاعتبار الفعل الجنسي بعد ذلك اغتصابًا. وافق النواب الألمان بالإجماع اليوم الخميس في برلين (السابع من تموز/ يوليو 2016)، على مقترح لتوسيع نطاق التعريف القانوني للاغتصاب والجرائم الجنسية في ألمانيا، ليشمل الحالات التي تكتفي فيها الضحية بقول: “لا”. يشار إلى أن القانون السابق، ينص على أنه على الضحية أن تقاوم بدنيًا أي تهديد عنيف لكي يعتبر اعتداء جنسيا، وعلى أنّ ذلك يجب أن يكون واضحًا على جسدها من حيث الكدمات أو الجروح، عدا ذلك لا يكون اغتصابًا! وقد صوت البرلمان الألماني لصالح التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، التي يعتقد على نطاق واسع أنها تجعل قوانين الاغتصاب متوافقة مع المعايير القانونية في الدول المتقدمة الأخرى. وتقترح التعديلات تعريفا أشمل للاغتصاب، ليشمل النشاط الجنسي الذي يتعارض مع الإرادة الواضحة للضحية. وقد يبدو الأمر غريبًا ومتأخرًا كثيرًا، فلا يعقل أن يكون هذا هو وضع القانون في ألمانيا حتى العام 2016، ولكن هذا ما كان، وفي النهاية أصبح القانون أكثر إنصافًا للضحايا، وعسى أن يردع هذا القانون أيّ متحرّش أو معتدٍ من ارتكاب جريمته. عن دويتشه فيليه، و (د ب أ) بتصرف مواضيع ذات صلة ماذا نفعل حين نتعرّض للتحرش أو الاعتداء الجنسي؟ قانون الاغتصاب والتحرش الجنسي الجديد في ألمانيا “لا تعني لا” 12 ولاية ألمانية شهدت اعتداءات جنسية مثل كولونيا محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »