الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الهجرة

أرشيف الوسم : قانون الهجرة

ألمانيا: من أبرز ملامح تعديلات قانون الهجرة الجديد- تسهيل هجرة أصحاب الكفاءات وتشديد قانون اللجوء

تسهيل هجرة أصحاب الكفاءات إلى ألمانيا وتغيير قانون الجنسية الألمانية وتشديد قانون اللجوء من أبرز ملامح التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على حزمة قوانين الهجرة. أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن 7 بنود جديدة ضمن حزمة قانون الهجرة الجديد والتي مررها البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بأغلبية أصوات نواب أحزاب الائتلاف: الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. بعض مواد القانون لاقت انتقادات حادة من منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة في البرلمان. مهاجر نيوز يلقي الضوء على أبرز ملامح قانون الهجرة الجديد. قانون هجرة العمالة المتخصصة ينص القانون الجديد على أن من يثبت حصوله على فرصة عمل ككفاءة أجنبية، ينبغي أن يكون قادراً على العمل في أي مهنة توافق مؤهلاته. وبالتالي سقوط التحديد السابق في إطار المجال، الذي بحاجة شديدة إلى عمال مهرة. وسيتم التخلي عن شرط الأفضلية في الحصول على الوظائف، والذي كان يمنح الأولوية للمواطنين الألمان ومواطني  دول الاتحاد الأوروبي في الحصول على عقد العمل وإشغال الوظائف الشاغرة. لكن القانون الجديد يشترط على أولئك الذين تجاوزوا الـ45 عاماً من عمرهم أن يحصلوا على راتب لا يقل عن 3700 يورو في الشهر إجمالي إي قبل اقتطاع الضريية والتأمينات الاجتماعية، وذلك لتجنب اعتمادهم على معونات الدولة لدى تقاعدهم. لذا يمكنهم أيضا إثبات حصولهم على معاش تقاعدي ملائم. ويتيح القانون الجديد للعمال المهرة الأجانب القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بحثاً عن فرصة عمل. علماً أنه لا يحق لهم الحصول على المعونات الاجتماعية خلال هذه الفترة. ويتعين على أولئك الذين يبحثون عن عمل، إتقان اللغة الألمانية بما يتلاءم مع طبيعة مهنتهم، وتقديم ما يثبت تأمين نفقات المعيشة خلال هذه الفترة قبل قدومهم إلى ألمانيا. ويسمح القانون الجديد، للمهاجرين الحاصلين على وثيقة منع ترحيل العمل خلال فترة توقيف ترحيلهم. والقانون يخص أولئك الذين تم توقيف ترحيلهم ويعملون بمعدل 35 ساعة في الأسبوع على الأقل  ولمدة لا تقل عن 18 شهرا وملزمين بدفع التأمينات الاجتماعية. ويشترط القانون الجديد أيضا اتقانهم للغة الألمانية، ...

أكمل القراءة »

قانون الهجرة الجديد في ألمانيا على وشك الصدور بعد جهوز مسودته

بعد نقاشات طويلة بين أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أصبحت مسودة قانون هجرة الأيدي العاملة الخبيرة إلى ألمانيا جاهزة. ويقدم القانون الجديد تسهيلات لدخول الأيدي العاملة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي إلى البلاد. اتفقت أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا على التفاصيل الدقيقة لمشروع قانون الهجرة، حسبما نقلت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” في عددها الصادر يوم الثلاثاء (20 تشرين الثاني/نوفمبر). وكشفت الصحيفة عن البنود الرئيسية في مشروع قانون الهجرة المقرر إقراره من قبل الحكومة في التاسع عشر من الشهر القادم، وقالت إن وزارة الداخلية الاتحادية اتفقت عليها مع الأطراف والوزارات المعنية الأخرى يوم الاثنين (19 تشرين الثاني/نوفمبر). ووفقاً للصحيفة فإن مسودة مشروع القانون تنص على السماح لأي شخص بالعمل في ألمانيا بشرط أن تكون لديه مؤهلات معترف بها وعقد عمل في البلاد. ومن النقاط الأخرى في مشروع القانون هو إلغاء ما يتم العمل به حتى الآن من إعطاء الأولوية للمواطنين الألمان أو مواطني الدول الأوروبية في الحصول على فرص العمل، والتي كان يتم إلغاؤها فقط في مجالات العمل التي تعاني نقصاً حاداً في الأيدي العاملة في البلاد. وبحسب الصحيفة فإن من قام بالتدريب المهني سيسمح له بالسفر إلى ألمانيا لمدة محددة من أجل البحث عن عمل، وهذه القاعدة ستتم تجربتها في البداية لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديد حق الإقامة للأشخاص الذين يقومون بالاستمرار في تأهيل أنفسهم مهنياً. كما تنص مسودة مشروع القانون على أنه سيتم في المستقبل تطبيق معايير موحدة لما يسمى بقاعدة “ثلاثة زائد اثنين”، والتي تنص على عدم ترحيل المتدربين خلال فترة التدريب المهني (التي تبلغ في العادة 3 سنوات)، بالإضافة إلى عامين آخرين من أجل العمل في البلاد. ويقدم مشروع القانون، وفقاً للصحيفة، “معايير واضحة لوضع موثوق به” للحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة لوقف الترحيل (دولدونغ)، والذين يعملون ويؤمنون سبل عيشهم بأنفسهم والمندمجين بشكل جيد، حيث يمنحهم إمكانية العمل لمدة عامين بشرط أن يكون الحاصل على هذا النوع من الإقامة يعمل منذ سنة ونصف لمدة 35 ساعة ...

أكمل القراءة »

قانون الهجرة الجديد في ألمانيا: هل سيتمكن من سد نقص العمالة أم أنه تخبط آخر للحكومة؟

وضعت ألمانيا خطة “مبدئية” لقانون الهجرة الجديد لغرض سد النقص الكبير لديها في العمال المؤهلين، لكن ما الذي سيترتب على القانون المقترح؟ وبما يختلف عن قوانين الهجرة في باقي الدول؟ تأتي ألمانيا في المرتبة الأولى على الصعيد العالمي من حيث قوة جواز السفر الخاص بها، حيث يستطيع الشخص الذي يحمل جواز سفر ألماني أن يسافر إلى 176 دولةً، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة سفر أو (فيزا). وتختلف طريقة الحصول على الجنسية الألمانية باختلاف نوع الإقامة التي يحملها مقدم طلب الجنسية. وقد يتطلب الأمر الحصول أولاً على الإقامة الدائمة، ومن ثم الحصول على الجنسية. وبالنسبة للاجئين السوريين الذين وصل بعضهم مع بداية 2012، وربما قبل ذلك، أصبح موضوع التقديم للجنسية هاجساً، وهم بحاجة لمعلومات دقيقة، بعيداً عن الشائعات والمعلومات المغلوطة. تستعد الحكومة الألمانية لسن قانونٍ جديد للهجرة، يهدف إلى جلب المزيد من العمال المؤهلين والمدربين إلى ألمانيا، لكن على ما يبدو، فإن هذا القانون القائم على نظام “النقاط” يقابل بالرفض، علماً أنه النظام المعمول به في دولٍ أخرى، ويعني احتساب “نقاط” معينة أثناء التقدم بطلب الفيزا، بحسب مهارات كل شخص، ما يعطي الأولوية لأشخاص على حساب آخرين بحسب نقاطهم، وفق معاير تحدد بالقانون. وتعترف ورقة “النقاط الأساسية” الجديدة، بحسب خبراء، بأن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع نسبة الكبار بالسن في ألمانيا، جعل الشركات تعاني من أجل الحصول على أشخاص مؤهلين للعمل في بعض الوظائف، كما أن خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الاتحاد الأوروبي الآخرين، لم يستطع سد هذا النقص، لذلك على ألمانيا أن تلجأ إلى جذب “عمال متخصصين ومؤهلين من دول ثالثة”، أي دول خارج الاتحاد الأوروبي. الورقة التي أعدتها وزارة الداخلية والتي وافقت على العديد من نقاطها وزارات العمل والاقتصاد، ستُقدم إلى حكومة المستشارة أنغيلا ميركل في (29 آب/ أغسطس) الجاري، بينما تشير الورقة التي ستقدم إلى أن وزارة الداخلية الألمانية وعلى رأسها الوزير هورست سيهوفر، زعيم الحزب المسيحي المحافظ “CSU”، مصرة على عدم دمج “الهجرة بنظام الضمان الاجتماعي ...

أكمل القراءة »