نفذت الشرطة الفرنسية صباح الخميس 7 تشرين الثاني/ نوفمبر عملية إخلاء كبرى لمخيمات في باريس ، هي التاسعة والخمسين منذ صيف 2015، أجلي خلالها 1600 مهاجر في أجواء تشديد سياسة الهجرة في فرنسا. وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أنه بذلك تم نقل نحو نصف المهاجرين من شمال شرق باريس حيث كانوا يعيشون تحت خيام بالقرب من محيط باريس، إلى مراكز رياضية أو مراكز إيواء. وكان بين 1500 وثلاثة آلاف مهاجر يقيمون في خيام قرب الطريق الدائرية في باريس. أما الجزء الآخر الذي يقيم في مخيم مجاور للمخيمات التي تم تفكيكها الخميس، فسيتم إجلاؤهم في عملية مقبلة. وكانت أوا (32 عاماً) من ساحل العاج تنام تحت خيمة في بورت لاشابيل منذ وصولها إلى فرنسا قبل عام. ولم تنقل إلى أي مركز استقبال قبل اليوم. وفي طابور الانتظار للصعود إلى الحافلة قالت إنهم أتوا في الساعة 03:00 ليعرضوا عليها ذلك. وصرحت لفرانس برس “إنها تمطر والطقس بارد. لا أعلم إلى أين أذهب لكنني مسرورة لانني هذا المساء سأنام داخل مبنى”. استعادة “السيطرة” هذه العملية الكبرى غير المسبوقة منذ أكثر من عام تأتي في أجواء من تشديد سياسة الهجرة عبر فرض حصص والحد من تغطية العلاج الطبي. وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أكد خصوصاً أن حكومته “تريد استعادة السيطرة على سياسة الهجرة” الوطنية. كما تأتي غداة “تعهد” قطعه وزير الداخلية كريستوف كاستانير بإخلاء مخيمات شمال شرق باريس “بحلول نهاية السنة”. وأوضحت مصادر في الشرطة “حتى الآن كانت تجرى عمليات نقل 200 أو 300 شخص لكن لم يتم يوماً إخلاء المخيمات، وكانوا يعودون إليها. مع هذه العملية اليوم أصبح هدف العودة معدوماً”. وأكدت رئيس بلدية باريس، الاشتراكية آن هيدالغو “في كل مرة كانوا يقولون لنا أن الأمر لن يتكرر، مذكرة بأنها العملية التاسعة والخمسين لنقل مهاجرين منذ صيف 2015. وأضافت “من الواضح أنه لتجنب تكرار ذلك يجب أن تكون لدينا إجراءات استقبال ملائمة ولائقة”. وأعلن المسؤول عن شرطة باريس ديدييه لالومان للصحافة ...

قررت السلطات الفرنسية زيادة قيمة المساعدة المالية المخصصة للأشخاص الذين يريدون “العودة لطوعية”إلى بلادهم، لتصل إلى 2500 يورو حتى نهاية العام. تسعى الحكومة الفرنسية إلى تشجيع المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم عبر زيادة قيمة المساعدة المالية المخصصة لذلك. ويخص هذا الإجراء فقط العراقيين والأفغان والإيرانيين الموجودين في منطقة باريس وضواحيها (إيل دو فرانس) وشمال فرنسا (التي تشمل كاليه وغراند سانت). إجراء يثير الجدل نظراً للوضع الأمني في هذه البلدان. وفي قرار صدر الجمعة 6 أيلول/ سبتمبر، تم إعادة تقييم قيمة المساعدة المادية على العودة الطوعية حتى نهاية العام، بالنسبة لطالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم، والذين تنازلوا عن حقهم في الاستئناف والمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون تأشيرة دخول. مساعدة قيمتها 2500 يورو سترتفع المساعدات التي تبلغ الآن 650 يورو و1850 في حالات أخرى، إلى 2500 يورو حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر. ديدييه ليشي مدير مكتب الهجرة والاندماج (أوفي) يقول لمهاجر نيوز “إن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء هم من إيران والعراق الموجودين في إيل دو فرانس، وهوت دو فرانس. وذلك تحسباً لإخلاء غراند سانت”. وأمرت محكمة ليل الإدارية يوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر بطرد أكثر من ألف مهاجر يعيشون في قاعة للألعاب الرياضية في غراند سانت، شمال فرنسا. ومنذ الإعلان عن ذلك، تستعد المنظمات والسلطات والمهاجرون لإخلاء المخيم. لكن العودة الطوعية إلى أفغانستان والعراق أمر يثير الجدل، نظراً لأن الوضع الأمني غير مضمون. وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن كامل التراب الأفغانستاني يمثل خطراً جدياً في حين أن العراق بلد لا ينصح بالسفر إليه إلا لداعي الضرورة. أكثر من 10 آلاف عودة طوعية في 2018 ووفقاً لديدييه ليشي، فإنه في كل عام “يعود كثير من المهاجرين طواعية إلى أفغانستان”. وفي عام 2018، استفاد 1075 أفغانياً من مساعدة العودة الطوعية، وفقا لأرقام مكتب الهجرة. ويعتقد مدير مكتب الهجرة أنه إذا لم يرغب الأفغان في العودة إلى بلدهم، فإنهم سيطلبون اللجوء في فرنسا، ما يضمن لهم “الحصول على صفة اللجوء بمعدل يصل إلى ...

أعلنت مجموعة من الشباب المهاجرين المقيمين في فرنسا عن تأسيس “اتحاد الطلبة المنفيين”، بهدف مساعدة الشباب الأجانب الذين يودون إكمال دراستهم في الجامعات الفرنسية. ويسعى اتحاد الطلبة إلى تحقيق المساواة في الحصول على فرصة التعليم الجامعي، مرتكزاً على قاعدة التمييز الإيجابي ليكون الطالب المنفي كما الفرنسي، شريطة تأمين الأدوات والوسائل الضرورية اللازمة لذلك، كما يعمل الاتحاد لتأمين استمرارية نضال المنفي في سبيل القضية التي نفي من أجلھا. وأوضح الشاب السوري رودي عثمان، وهو أحد مؤسسي الاتحاد، خلال حديثه لإذاعة مونت كارلو الدولية، أنه على الرغم من إمكانية حصول الطلاب المهاجرين على القبول الجامعي في فرنسا بشكل سهل نسبياً، إلا أن الصعوبات تبدأ بعدها وتتمثل غالباً بعدم القدرة على الاندماج والتواصل بسبب اللغة بالإضافة إلى عدم التمكن من المنھجیة بشكل كامل ما يمكن أن يؤثر على الطالب المنفي بشكل سلبي ويدفعه في بعض الأحيان للتخلي عن حلمه بمتابعة الدراسة. وتتركز جهود الاتحاد على التواصل مع ھیئات ومؤسسات التعليم العالي لتقدیم أدوات النجاح والتي تشمل: دورات لغة منتظمة وفعالة في الجامعة التي تستقبل طلاب منتسبين للاتحاد، تأمین المحاضرات المكتوبة من قبل شخص مكلف من الجامعة، تأمین تسجيلات صوتية أو فیدیوھات لكافة المحاضرات التي يتوجب على الطالب حضورھا، دروس إضافية أو دروس مساندة المنتسبين للاتحاد. كما يهدف الاتحاد إلى تأمین منح دراسية للطلاب المنفيين ليتمكنوا من متابعة دراستهم، وكذلك تأمین تدریب وعمل طلابي تبادلي مع الشركات الخاصة للطلاب الراغبين بالعمل. يذكر أن الاتحاد يضم أعضاء فخريين من المناضلين و السیاسیین، ممن يعملون على مساعدة اللاجئين ويكافحون ضد قضايا التمييز العنصري. اقرأ/ي أيضاً: ماهي طرق الحصول على تمويل لمتابعة الدراسة الجامعية في ألمانيا؟ ما هي أنواع الجامعات الألمانية؟ وبماذا تختلف الدراسة بينها؟ محرر الموقعhttps://abwab.eu/

كشفت دراسة حديثة أصدرها المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية، أن المهاجرين في فرنسا باتوا يميلون أكثر إلى اختيار أسماء لأولادهم وأحفادهم تحمل طابعاً “عالمياً” ولا تشي بأصولهم سواء الإثنية أو الجغرافية. وقد أظهرت الدراسة، التي حملت اسم “مسار وأصول”، أن 90 % من الأسماء التي أطلقها الجيل الأول من المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا على أبنائهم وأحفادهم، كانت أسماء ذات طبيعة عربية وإسلامية واضحة مثل “محمد ورشيد وخديجة وفاطمة”. أما بالنسبة للجيل الثاني فإن قرابة الثلثين منهم اتبع نفس مسار الآباء في إطلاق الأسماء العربية الإسلامية، مع بداية ظهور مسحة غربية في بعض الأسماء مثل “ميريام ونادية”. بيد أن الجيل الثالث منهم اتجه لاختيار أسماء أكثر غربية وقرباً مما تختاره الأغلبية لأبنائهم، ففي العام 2008 مثلاً كانت غالبية أسماء الإناث من قبيل “سارة وإيناس ولينا”، بينما غالبية أسماء الذكور كانت على نمط “يانيس ونيكولا”، وغابت عن السمع أسماء مثل “محمد ويوسف” للذكور و”ياسمينا ونور” للإناث. من جهة أخرى، أوضحت الدراسة أيضاً أن هناك أسماء محددة تقاوم الزمن والميول الثقافية، وهي بالأساس الأسماء التي تحمل “إرثا دينياً صلباً”. وفي هذا السياق ذكر عالما الاجتماع باتيست كولمون وباتريك سيمون، المشرفين الرئيسيين على البحث : “أن المسلمين يحافظون على أسماء دينية محددة أكثر من غيرهم من الطوائف الدينية الأخرى كالمسيحيين أو حتى الملحدين” ففي العائلات الإسلامية شديدة التدين التي تنتمي للجيل الثالث حمل 63 % من أطفالها أسماء عربية إسلامية، وذلك مقابل 7 % من العائلات المصنفة “بلا دين”. اقرأ/ي أيضاً: فرنسا تلغي كلمتي “أب وأم” من أوراقها الرسمية كيف تحصل على جنسية فرنسا أو هولندا أو النمسا؟ معزة وسارق وتوقف في مترو باريس بالفيديو: تفاصيل ومعلومات مثيرة عن رضوان فايد ، المجرم الذي هرب بطائرة مروحية من سجنه في باريس محرر الموقعhttps://abwab.eu/

الشغل الشاغل لمعظم المهاجرين اليوم هو الحصول على جنسية البلد الأوروبي الذي لجأوا إليه. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الشروط والإجراءات وتكاليف كل من الجنسيات الفرنسية والهولندية والنمساوية؟ الشغل الشاغل لمعظم المهاجرين اليوم هو الحصول على جنسية البلد الأوروبي الذي لجأوا إليه. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الشروط والإجراءات وتكاليف كل من الجنسيات الفرنسية والهولندية والنمساوية؟ قد تكون إجراءات الحصول على حق اللجوء في أوروبا صعبة إلى حد ما. لكن مجرد الحصول على حق اللجوء أو الحماية الثانوية لا يعني الحصول بشكل أتوماتيكي على الجنسية؛ إذ أن شروطاً وإجراءات عدة، تختلف من بلد لآخر، يجب الإفاءة بها. كم من الوقت يستغرق اللاجئ ليصبح مواطناً فرنسياً أو هولندياً أو نمساوياً؟ فرنسا تقدم فرنسا عدة طرق مختلفة للاجئين للحصول على الجنسية الفرنسية. يقول منتدى اللاجئين (Forum Réfugiés) إن التجنيس أمر ممكن فقط للأطفال الذين ولدوا لأبوين لاجئين أثناء وجودهما في فرنسا أو وصلوا إلى فرنسا قبل بلوغ الأطفال الثالثة عشرة من العمر. ينص مرسوم عام 1993 بشأن الجنسية والقانون المدني على ما يلي كخطوات ضرورية للحصول على الجنسية الفرنسية: – خمس سنوات من الإقامة في فرنسا – معرفة قوية باللغة الفرنسية (على الأقل مستوى B1) – معرفة قوية بالتاريخ الفرنسي – ألا يكون الشخص قد سجن لمدة ستة أشهر أو أكثر أثناء تواجده في فرنسا – أن يؤمن بالقيم الفرنسية وفقًا لقاعدة بيانات معلومات اللجوء (AIDA)، لا يلزم اللاجئون بشرط الإقامة لمدة خمس سنوات، فهم مرشحون للحصول على الجنسية بمجرد منحهم حق اللجوء. يجب على من هم تحت بند الحماية الفرعية الانتظار لمدة خمس سنوات قبل أن يتمكنوا من محاولة التقدم على الجنسية. يمكنهم اختصار هذا الوقت إلى عامين إذا تخرجوا في كلية فرنسية، أو إذا قدموا “خدمة استثنائية” إلى فرنسا أو إذا تمكنوا من إثبات أنهم مندمجون بشكل جيد للغاية في المجتمع. هولندا بحسب مصلحة الهجرة والجنسية الهولندية (IND) فإن شروط التقدم للحصول على الجنسية الهولندية يجب على الشخص: – أن يكون عمره 18 عاماً فما ...

صوت البرلمان الفرنسي، في الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير، بالموافقة على منع استخدام كلمتي “أب” و”أم” في استمارات المدارس والأوراق الرسمية، استكمالاً لنهج القضاء على التمييز ضد الأسر المثلية. وطُرح الأمر لأول مرة في أيلول/ سبتمبر عام 2012، ضمن مشروع قانون للسماح بزواج المثليين ومنحهم حقوقاً متساوية في التبني. ومن المقرر استخدام “والد رقم واحد” و”والد رقم اثنين” بدلاً من كلمتي “أب” و”أم”. وأثار القرار موجة من السخط لدى الكاثوليك واليمينيين المحافظين، الذين رأوا في هذا الإجراء تجريداً للأسرة من معانيها الإنسانية. في حين يرى مؤيدو القرار أنه خطوة نحو القضاء على التمييز ضد الأزواج المثليين. وكان البرلمان قد صوت بالموافقة على زواج المثليين في نيسان/ أبريل عام 2013. وفي سابقة أخرى بخصوص استخدام الألقاب، أُلغي لفظ “آنسة” من الدوائر والأوراق الحكومية الفرنسية عام 2012. وجاء القرار بحجة أن كلمة “آنسة” تعتبر تمييزاً ضد المرأة على أساس النوع والحالة الاجتماعية. يذكر أن القانون الفرنسي كان ينص على منع النساء من ارتداء السروال، إلا بإذن الشرطة المحلية، باعتباره تشبهاً بأزياء الرجال. ويرجع هذا القانون لعام 1800، ثم عُدّل عام 1909 بحيث يُسمح للنساء بارتداء سراويل في حال ركوب الدراجة أو الحصان، ليتم إلغاؤه بشكل نهائي عام 2013، بعد جدل برلماني حول الإبقاء على قانون كان قد أُبطل بالفعل لعدم توافقه مع الحياة المعاصرة. اقرأ/ي أيضاً: قصص عن المثلية الجنسية في التراث العربي ماذا تعرف/ين عن “كبرياء المثليين”؟ استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حق المثليين في الزواج والتبني وزيرة الأسرة تواجه انتقادات حزب البديل وتدافع عن تقنين زواج المثليين البرلمان الألماني يصوت لصالح السماح بزواج المثليين وميركل تصوت ضده محرر الموقع https://abwab.eu/

وصلت العلاقات بين فرنسا والحكومة الشعبوية في إيطاليا لمستوى غير معهود من دولتين مؤسستين للاتحاد الأوروبي. فرنسا استدعت سفيرها في إيطاليا للتشاور بعد أسوأ تراشق لفظي منذ الحرب العالمية الثانية. استدعت فرنسا الخميس (السابع من شباط/ فبراير 2019) سفيرها من إيطاليا بعد ما وصفته باريس بأنها هجمات متكررة لا أساس لها من قبل القادة السياسيين الإيطاليين في الأشهر الماضية، خصوصاً من قطبي الحكومة الشعبوية: حركة خمس نجوم وحزب الرابطة المتطرف. وحثت باريس روما في الوقت نفسه على العودة إلى “موقف أكثر وداً”. وقالت المتحدثة باسم الخارجية في بيان إن “فرنسا تتعرض منذ عدة أشهر لاتهامات متكررة وتهجم لا أساس له وتصريحات مغالية يعرفها الجميع”. وتابعت المتحدثة أن “هذا أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب (العالمية الثانية). التدخلات الأخيرة تشكل استفزازاً إضافياً وغير مقبول”. وبلغ استياء باريس ذروته مع لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة خمس نجوم الشعبوية، لويجي دي مايو، أول أمس الثلاثاء شخصيات من حركة “السترات الصفراء” التي تقود منذ أسابيع الاحتجاجات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون. وأعلن دي مايو على شبكات التواصل الاجتماعي أنه التقى “مسؤولين من السترات الصفراء”، مضيفاً أن “رياح التغيير تخطت جبال الألب. أكرر: رياح التغيير تخطت جبال الألب”. جاء هذا اللقاء بعد سلسلة تصريحات غير مسبوقة من حيث حدتها سواء من دي مايو أو من حليفه وزير الداخلية ماتيو سالفيني ضد الحكومة الفرنسية، لعل أبرزها اتهام دي مايو لباريس بإفقار أفريقيا. وكان سالفيني، الذي يتزعم حركة “الرابطة” اليمينية المتطرفة، قد أعرب عن أمله في “أن يتحرر الشعب الفرنسي قريباً من رئيس سيء للغاية”، في إشارة للرئيس ماكرون، وهي تصريحات غير مسبوقة إطلاقاً بين مسؤولي دولتين مؤسستين للاتحاد الأوروبي. ويحاول سالفيني حشد جبهة أوروبية لليمين المتطرف تواجه المؤيدين للاتحاد الأوروبي وفي طليعتهم الرئيس الفرنسي، في الانتخابات الأوروبية المقبلة في 26 أيار/ مايو. بيد أن المتحدثة الفرنسية قالت إن “حملة الانتخابات الأوروبية لا يمكن أن تبرر التقليل من احترام أي شعب أو ديمقراطيته”. وشددت على أن “كل هذه الأفعال تولد ...

خولة دنيا* أصبح يوم السبت في فرنسا مثار قلق وترقب للاحتجاجات بستراتها الصفراء، وكأن غضباً مسكوتاً عنه تفجّر ليس في مطالب المحتجين فقط، فقد تمّت تلبية المطلب الأول، وإنما في حنقٍ وعدم رضا لم يكترث له أحد سابقاً فأدى إلى إجماع كثير من الفرنسيين. ليس موضوعنا لماذا وصل الفرنسيون إلى ما وصلوا إليه، وإنما تلك الفئة الملثّمة من المحتجين التي أربكت الرأي العام، وجعلته غير قادر على إطلاق حكم مستعجل على الدوافع بناءً على السحنة ولون البشرة. نحن العرب لنا تعاريفنا اللغوية المتنوعة للتلثّم: كلثام المرأة عندما ترخي غطاءها على فمها وجزء من أنفها، واللَثْم أي تقبيل الوجنتين والفم، والتلثّم المرتبط بإخفاء الهوية كمثل اللص المتلثّم، ومثل الداعشي الذي يقتل أمام الكاميرا.. وتلثّم المحتجين خشية انتقام السلطات القمعية. انتقالاً من اللغة إلى الفعل نجد تَلثُّماً معنوياً يلجأ إليه العديد من اللاجئين في أوروبا، قد يصل لحدِّ التماهي أحياناً، واستبدال هويةٍ بهوية أخرى طارئة بالنسبة لهم، ولكنها مقبولة من المجتمع المضيف، وهو ما يندرج تحت خانة الاندماج. قال لي أحد الشبان اللاجئين، جواباً على كيفية وصوله إلى ألمانيا جواً من اليونان، أنه ثقب أذنه ووضع قرطاً، أطلق شعره وربطه بطريقة بدا فيها سائحاً هبّياً عائداً من رحلة. هذا النموذج لقي رواجاً كبيراً بين الشبان اللاجئين، فالشاب الذي كان يضطر لتطويل لحيته أو حفّ شاربيه عندما كان تحت سيطرة مجموعات متشددة، أصبح الآن بـ”تاتو” وأقراط في الأذن وكأنه يعيش عرضاً مسرحياً بعدة أدوار. بالنسبة للنساء، بدا واضحاً ازدياد الشعر المصبوغ بالأشقر بين اللاجئات، والمكياج الزائد وأحياناً المبالغة في التماشي مع الموضة، مما قد يثير استغراب الناظر إليها كلاجئة ما تزال تعيش على مساعدات الجوب سنتر. كل هذا يثير تساؤلات ماتزال بدون إجابة: ما الفرق بين الاندماج والتماهي؟ وهل الاندماج ضروري بصورته المفروضة على اللاجئين كإحلال هوية مكان أخرى؟ وهل يبالغ اللاجئون في تصوراتهم عن مقتضيات الاندماج لدرجة وضع اللثام على مكنوناتهم الحقيقية؟! الوقت ليس مبكراً على التفكير في هذه الأسئلة والاجابة عنها، ...

خلّف شاب في أواخر العشرينيات من عمره هلعاً في مدينة ستراسبورغ الواقعة شرقي فرنسا، بعدما أطلق النار بشكل عشوائي في سوق لهدايا عيد الميلاد، ليقتل شخصين ويصيب أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وما يزال شيكات، إلى حدود الساعة، هارباً من قبضة العدالة، إذ هرب إلى وجهة مجهولة بعد تنفيذه الهجوم. وقالت تقارير إعلامية فرنسية إن الأمر يتعلق بشخص يدعى شريف شيكات، يبلغ عمره 29 عاماً، ولد شهر فبراير من عام 1989 في ستراسبورغ، مشيرة إلى أنه يسكن في حي نودورف. ويتداول رواد تويتر صورة يزعمون أنها لمنفذ الهجوم، تنطبق عليها المواصفات التي صرح بها شهود عيان. ويتحفظ موقع “سكاي نيوز عربية” على نشرها إلى حين التأكد من صحتها. وأوضحت مواقع فرنسية أن الشاب كان معروفاً بأفكاره المتطرفة وهو فرنسي الجنسية لكن أصوله من إحدى دول شمال أفريقيا. كما أنه قضى، في وقت سابق، عقوبات بالسجن في كل من فرنسا وألمانيا، بعد إدانته بـ”جرائم صغيرة”، مثل الاعتداء على شاب بسكين، والسرقة بالعنف. وعاد شيكات إلى فرنسا عام 2017، عقب قضائه عقوبة في ألمانيا. وأدرج في قائمة “إس”، التي تضم الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أمن فرنسا. وكانت نيابة مكافحة الإرهاب فتحت تحقيقاً في الهجوم، لمعرفة علاقة الاعتداء بالإرهاب، فيما لم تعرف بعد دوافع المهاجم. ونفذت الشرطة مداهمة أمنية في شقته، صباح الثلاثاء قبل الهجوم، لكنها لم تعثر عليه. وفي المقابل، أسفرت العملية عن اعتقال عدد من “شركائه المزعومين”، بالإضافة إلى العثور على بعض المتفجرات. المصدر: سكاي نيوز اقرأ/ي أيضاً: ماكرون يخضع للضغط ويقدم تنازلات لاحتواء احتجاجات “السترات الصفراء” فرنسا: تعزيز الإجراءات الأمنية حول أسواق الميلاد بعد “اعتداء برلين” ما هو سر شعبية أسواق عيد الميلاد الألمانية في أنحاء العالم؟ محرر الموقع https://abwab.eu/

بعد صمت دام أياماُ، ألقى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خطاباً للشعب الفرنسي تناول فيه الأزمة الأخيرة في بلاده. ماكرون سعى في خطابه إلى احتواء احتجاجات حركة “السترات الصفراء” عبر تقديم تنازلات طفيفة في المجال الاجتماعي. بعد احتجاجات واسعة رافقتها أعمال عنف في العاصمة الفرنسية باريس وبعض المدن الفرنسية، خطا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة كبيرة صوب “السترات الصفراء” لتهدئة الخواطر واحتواء الحركة عبر تقديم بعض التنازلات الطفيفة في المجال الاجتماعي. جاء ذلك في خطاب متلفز للرئيس ماكرون بثتها القناة التلفزيونية الفرنسية مساء الاثنين (10 كانون أول/ديسمبر 2018). ومن بين أهم الإجراءات، التي أعلن عنها الرئيس في خطابه، يأتي رفع الحد الأدنى للأجور بحدود 100 يورو شهريا.وُيشار إلى أن هذا المطلب كان على صدارة مطالب المحتجين من ذوي “السترات الصفراء” في الأسابيع الماضية. كما أعلن ماكرون عن إعفاءات ضريبية للمتقاعدين، الذين لا تتجاوز معاشاتهم الشهرية حدود 2000 يورو، إلى جانب إعفائهم من رفع نسبة الاستقطاعات الاجتماعية لعام 2019. ومن بين التسهيلات الضريبية للشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود، إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضريبة ومن الاستقطاعات الاجتماعية. إلى ذلك أقر الرئيس الفرنسي بأنه يتحمل جزءاً من مسؤولية الأزمة الراهنة في البلاد. وقالت القناة التلفزيونية TF1 إن الإجراءات التي أعلن عن الرئيس ماكرون ستشمل قرابة مليوني عائلة. و إذ تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين بخفض الضرائب على أرباب المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور في يناير كانون الثاني، لكنه رفض، في الوقت نفسه، إعادة فرض ضريبة على الأثرياء مع سعيه للرد على موجة احتجاجات مثلت تحدياً لسلطته. وقال ماكرون في كلمته للشعب عبر التلفزيون “سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا“. ويشار إلى أن المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون “سترات صفراء”، قاموا بإغلاق الطرق حول فرنسا منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، في البداية، احتجاجًا على الارتفاعات المخططة للرسوم المفروضة على البنزين والديزل. ومنذ ذلك الحين، تطورت المظاهرات إلى ...