طعن شخص الجمعة عدداً من المارة في حديقة في منطقة فيلجويف جنوب باريس، موقعاً قتيلاً على الأقل وجريحاً إصابته بالغة، قبل أن يتمكن عناصر الشرطة من قتل منفذ عملية الطعن. ووقعت عملية طعن لم تعرف دوافعها قرابة الساعة 14:00 (13:00 توقيت غرينيتش) في حديقة أوت-برويير في المنطقة الواقعة في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية. وأعلنت النيابة العامة في كريتاي ومصدر مطّّلع مقتل شخص في عملية الطعن وجرح شخصين، إصابة أحدهما بالغة. وبحسب رئيس بلدية فيلجويف، فرانك لو بويليك، فإن الشخص الذي قتل في عملية الطعن يبلغ من العمر 56 عاماً وهو من أبناء المنطقة. وقال رئيس البلدية لوكالة فرانس برس أن الرجل “كان يتنزّه مع زوجته حين اقترب منهما المعتدي، كان يريد حماية زوجته فأصيب بطعنة بواسطة سكين”. وأعلن مصدر مطّلع أن رجلاً أصيب بجروح بالغة، فيما أصيبت امرأة بجروح طفيفة. وأوضحت مصادر متطابقة أن منفّذ عملية الطعن حاول الهروب إلا أن عناصر في شرطة إيه-لي-روز المجاورة أردوه قتيلاً. وبدا منفّذ الاعتداء في صورة حصلت عليها فرانس برس مرتدياً جلباباً أسود وممداً على ظهره عند تقاطع للطرق. وبحسب مصادر متطابقة فإن منفّذ الاعتداء يدعى ناتان س. وهو مصاب بـ”اضطرابات نفسية” وله سوابق جنحية لكنّه لم يكن على قائمة المراقبة لدى أجهزة الاستخبارات، علما أن “عناصر تتعلّق بالديانة” رُصدت بشأنه. وقال رئيس بلدية إيه-لي-روز فينسان جانبران لشبكة “بي اف ام تي في” الفرنسية إن منفّذ الاعتداء “فر إلى المركز التجاري في إيه-لي -روز، حيث بدا أنه ينوي مواصلة اعتداءاته”. وأضاف “لحسن الحظ تم إبلاغ الشرطة سريعاً وتمكّنت من الوصول بسرعة إلى المكان وتحييده والقضاء عليه”. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تغريدة على تويتر “دعمه للضحايا وعائلاتهم وقوات الأمن”، مضيفاً “نواصل بإصرار نضالنا ضد العنف الأعمى ومعركتنا لتوفير الأمن لجميع الفرنسيين”. وتفقّد مساعد وزير الداخلية لوران نونيز موقع عملية الطعن برفقة قائد شرطة باريس ديدييه لالمان والمدعي العام لشؤون مكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريكار. وتأتي العملية قبل أيام من الذكرى الخامسة لاعتداءين ...

نُقل رفعت الأسد الذي يحاكم في باريس في قضية “إثراء غير مشروع”، إلى المستشفى، وهو منذ يوم الإثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر في “العناية المركزة”، وفق ما أعلن ابنه سوار الأسد لوكالة فرانس برس. وأوضح سوار الأسد أن والده يعاني من نزيف معوي “وليس في حالة جيدة”، وأضاف “يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة”. وفي بداية محاكمته في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، اعتذر عن طريق محاميه، عن الحضور لأسباب صحية وقدم وثائق تثبت ذلك. وقال أحد مستشاريه للمحكمة أن “أطباءه نصحوه بتجنب أي وضع يسبب توتراً”. وطلبت النيابة العامة الفرنسية مساء الإثنين حكماً بسجن رفعت الأسد لمدة 4 سنوات وفرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو عليه، ومصادرة كل ممتلكاته التي يشملها التحقيق وهي منزلان كبيران ونحو أربعين شقة في باريس وقصر. واتهم ممثلو الادعاء رفعت الأسد، وزير الدفاع السوري ونائب الرئيس سابقاً، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو. ورفعت الأسد متهم أيضاً بـ”تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي اتهامات ينفيها رسمياً ويدعي أنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية تصل إلى أكثر من مليون دولار شهرياً. وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد، وعاش بعدها بين بريطانيا وفرنسا. وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالي 200 شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك. ففي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها. وتصل امبراطوريته العقارية حتى إلى جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، كما يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في عام 2017. وكان ...

تبدأ الاثنين في باريس محاكمة رفعت الأسد عم بشار الأسد في قضية “إثراء غير مشروع” للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية. وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين للنظام السوري، وقائد “سرايا الدفاع” وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في ارتكاب مجرة في مدينة حماة بوسط سوريا عام 1982، راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شخص، بحسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان. وهذا العام أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة رفعت الأسد، بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا. لكن مقعد المدعى عليه في المحكمة سيكون شاغراً. وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاماً لوكالة فرانس برس، إن موكلهم سيغيب عن الجلسة “لأسباب طبية”. وتتعلق المحاكمة بـ”تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. هذا ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 18 كانون الأول/ديسمبر. وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد، وعاش بين بريطانيا وفرنسا. وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالى 200 شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك. وفي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها. وتصل امبراطوريته العقارية حتى بريطانيا في جبل طارق وخصوصاً في إسبانيا حيث يملك أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في 2017. ويؤكد رفعت الأسد أنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية تصل إلى أكثر من مليون دولار شهرياً. لكن رغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة 10 ملايين دولار فقط من السعودية. المصدر: (فرانس برس) اقرأ/ي أيضاً: هولندا: رفض ...

عُثر على الصندوقين الأسودين لمروحيتين عسكريتين فرنسيتين بعد حادث تصادم في مالي أدى إلى مقتل 13 جندياً، وفق ما أعلن متحدث عسكري فرنسي اليوم الأربعاء. ووقع الحادث في ساعة متأخرة الاثنين خلال عملية ضد الجهاديين في منطقة ليبتاكو، قرب حدود مالي مع بوركينا فاسو والنيجر. وهذه أكبر حصيلة بشرية في صفوف الجيش الفرنسي في حادث واحد، في نحو أربعة عقود. وقال المتحدث الكولونيل فريدريك باربري لشبكة بي.إف.إم التلفزيونية “عُثر على الصندوقين الأسودين للمروحيتين، وسيتم تسليمهما للسلطات المعنية للتحليل”. وكانت ثلاث مروحيات وسرب من طائرات الميراج قد وصلت الاثنين لتقديم الدعم لسلاح البر الذي كان ينفذ عمليات ضد المتطرفين الإسلاميين. وبعد وقت قصير على اشتباك الجنود مع المتمردين الذين فروا على درجات نارية وفي شاحنة بيك-أب، تصادمت مروحية هجومية من طراز تيغر بمروحية نقل عسكرية من طراز كوغر، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنهما، وهم 13 جندياً. وقال باربري إن التحقيقات لم تستبعد أي فرضية. وأكد أن ظروف الطيران وقت التصادم كانت “بغاية الصعوبة” بسبب ظلام الليل وغياب ضوء القمر. وأضاف أن “الطيارين استخدموا مناظر الرؤية الليلة التي تكثف الضوء المتبقي في غياب القمر، وعند انعدام الضوء الاصطناعي مثل ما هو في المدن، كما هي الحالة في هذه المنطقة”. وأكد باربري إن جثامين الجنود ستعاد إلى فرنسا. ويرفع ذلك الحادث عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل منذ تدخل باريس لمكافحة الجهاديين في مالي عام 2013، إلى 41 قتيلاً. ويسلط الحادث الضوء على التحدي الذي تواجهه فرنسا في السيطرة على تمرد في منطقة بحجم مساحة غرب أوروبا، في وقت تتصاعد فيها أعمال العنف. المصدر: (فرانس برس) اقرأ/ي أيضاً: بالفيديو: الجانب المتوحش لفرنسا المتنورة بالفيديو: تفاصيل ومعلومات مثيرة عن رضوان فايد ، المجرم الذي هرب بطائرة مروحية من سجنه في باريس رؤية طائرة المستشارة ميركل يجعل موظفة مطار تصدمها بشاحنتها محرر الموقعhttps://abwab.eu/

نفذت الشرطة الفرنسية صباح الخميس 7 تشرين الثاني/ نوفمبر عملية إخلاء كبرى لمخيمات في باريس ، هي التاسعة والخمسين منذ صيف 2015، أجلي خلالها 1600 مهاجر في أجواء تشديد سياسة الهجرة في فرنسا. وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أنه بذلك تم نقل نحو نصف المهاجرين من شمال شرق باريس حيث كانوا يعيشون تحت خيام بالقرب من محيط باريس، إلى مراكز رياضية أو مراكز إيواء. وكان بين 1500 وثلاثة آلاف مهاجر يقيمون في خيام قرب الطريق الدائرية في باريس. أما الجزء الآخر الذي يقيم في مخيم مجاور للمخيمات التي تم تفكيكها الخميس، فسيتم إجلاؤهم في عملية مقبلة. وكانت أوا (32 عاماً) من ساحل العاج تنام تحت خيمة في بورت لاشابيل منذ وصولها إلى فرنسا قبل عام. ولم تنقل إلى أي مركز استقبال قبل اليوم. وفي طابور الانتظار للصعود إلى الحافلة قالت إنهم أتوا في الساعة 03:00 ليعرضوا عليها ذلك. وصرحت لفرانس برس “إنها تمطر والطقس بارد. لا أعلم إلى أين أذهب لكنني مسرورة لانني هذا المساء سأنام داخل مبنى”. استعادة “السيطرة” هذه العملية الكبرى غير المسبوقة منذ أكثر من عام تأتي في أجواء من تشديد سياسة الهجرة عبر فرض حصص والحد من تغطية العلاج الطبي. وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أكد خصوصاً أن حكومته “تريد استعادة السيطرة على سياسة الهجرة” الوطنية. كما تأتي غداة “تعهد” قطعه وزير الداخلية كريستوف كاستانير بإخلاء مخيمات شمال شرق باريس “بحلول نهاية السنة”. وأوضحت مصادر في الشرطة “حتى الآن كانت تجرى عمليات نقل 200 أو 300 شخص لكن لم يتم يوماً إخلاء المخيمات، وكانوا يعودون إليها. مع هذه العملية اليوم أصبح هدف العودة معدوماً”. وأكدت رئيس بلدية باريس، الاشتراكية آن هيدالغو “في كل مرة كانوا يقولون لنا أن الأمر لن يتكرر، مذكرة بأنها العملية التاسعة والخمسين لنقل مهاجرين منذ صيف 2015. وأضافت “من الواضح أنه لتجنب تكرار ذلك يجب أن تكون لدينا إجراءات استقبال ملائمة ولائقة”. وأعلن المسؤول عن شرطة باريس ديدييه لالومان للصحافة ...

قررت السلطات الفرنسية زيادة قيمة المساعدة المالية المخصصة للأشخاص الذين يريدون “العودة لطوعية”إلى بلادهم، لتصل إلى 2500 يورو حتى نهاية العام. تسعى الحكومة الفرنسية إلى تشجيع المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم عبر زيادة قيمة المساعدة المالية المخصصة لذلك. ويخص هذا الإجراء فقط العراقيين والأفغان والإيرانيين الموجودين في منطقة باريس وضواحيها (إيل دو فرانس) وشمال فرنسا (التي تشمل كاليه وغراند سانت). إجراء يثير الجدل نظراً للوضع الأمني في هذه البلدان. وفي قرار صدر الجمعة 6 أيلول/ سبتمبر، تم إعادة تقييم قيمة المساعدة المادية على العودة الطوعية حتى نهاية العام، بالنسبة لطالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم، والذين تنازلوا عن حقهم في الاستئناف والمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون تأشيرة دخول. مساعدة قيمتها 2500 يورو سترتفع المساعدات التي تبلغ الآن 650 يورو و1850 في حالات أخرى، إلى 2500 يورو حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر. ديدييه ليشي مدير مكتب الهجرة والاندماج (أوفي) يقول لمهاجر نيوز “إن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء هم من إيران والعراق الموجودين في إيل دو فرانس، وهوت دو فرانس. وذلك تحسباً لإخلاء غراند سانت”. وأمرت محكمة ليل الإدارية يوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر بطرد أكثر من ألف مهاجر يعيشون في قاعة للألعاب الرياضية في غراند سانت، شمال فرنسا. ومنذ الإعلان عن ذلك، تستعد المنظمات والسلطات والمهاجرون لإخلاء المخيم. لكن العودة الطوعية إلى أفغانستان والعراق أمر يثير الجدل، نظراً لأن الوضع الأمني غير مضمون. وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن كامل التراب الأفغانستاني يمثل خطراً جدياً في حين أن العراق بلد لا ينصح بالسفر إليه إلا لداعي الضرورة. أكثر من 10 آلاف عودة طوعية في 2018 ووفقاً لديدييه ليشي، فإنه في كل عام “يعود كثير من المهاجرين طواعية إلى أفغانستان”. وفي عام 2018، استفاد 1075 أفغانياً من مساعدة العودة الطوعية، وفقا لأرقام مكتب الهجرة. ويعتقد مدير مكتب الهجرة أنه إذا لم يرغب الأفغان في العودة إلى بلدهم، فإنهم سيطلبون اللجوء في فرنسا، ما يضمن لهم “الحصول على صفة اللجوء بمعدل يصل إلى ...

أعلنت مجموعة من الشباب المهاجرين المقيمين في فرنسا عن تأسيس “اتحاد الطلبة المنفيين”، بهدف مساعدة الشباب الأجانب الذين يودون إكمال دراستهم في الجامعات الفرنسية. ويسعى اتحاد الطلبة إلى تحقيق المساواة في الحصول على فرصة التعليم الجامعي، مرتكزاً على قاعدة التمييز الإيجابي ليكون الطالب المنفي كما الفرنسي، شريطة تأمين الأدوات والوسائل الضرورية اللازمة لذلك، كما يعمل الاتحاد لتأمين استمرارية نضال المنفي في سبيل القضية التي نفي من أجلھا. وأوضح الشاب السوري رودي عثمان، وهو أحد مؤسسي الاتحاد، خلال حديثه لإذاعة مونت كارلو الدولية، أنه على الرغم من إمكانية حصول الطلاب المهاجرين على القبول الجامعي في فرنسا بشكل سهل نسبياً، إلا أن الصعوبات تبدأ بعدها وتتمثل غالباً بعدم القدرة على الاندماج والتواصل بسبب اللغة بالإضافة إلى عدم التمكن من المنھجیة بشكل كامل ما يمكن أن يؤثر على الطالب المنفي بشكل سلبي ويدفعه في بعض الأحيان للتخلي عن حلمه بمتابعة الدراسة. وتتركز جهود الاتحاد على التواصل مع ھیئات ومؤسسات التعليم العالي لتقدیم أدوات النجاح والتي تشمل: دورات لغة منتظمة وفعالة في الجامعة التي تستقبل طلاب منتسبين للاتحاد، تأمین المحاضرات المكتوبة من قبل شخص مكلف من الجامعة، تأمین تسجيلات صوتية أو فیدیوھات لكافة المحاضرات التي يتوجب على الطالب حضورھا، دروس إضافية أو دروس مساندة المنتسبين للاتحاد. كما يهدف الاتحاد إلى تأمین منح دراسية للطلاب المنفيين ليتمكنوا من متابعة دراستهم، وكذلك تأمین تدریب وعمل طلابي تبادلي مع الشركات الخاصة للطلاب الراغبين بالعمل. يذكر أن الاتحاد يضم أعضاء فخريين من المناضلين و السیاسیین، ممن يعملون على مساعدة اللاجئين ويكافحون ضد قضايا التمييز العنصري. اقرأ/ي أيضاً: ماهي طرق الحصول على تمويل لمتابعة الدراسة الجامعية في ألمانيا؟ ما هي أنواع الجامعات الألمانية؟ وبماذا تختلف الدراسة بينها؟ محرر الموقعhttps://abwab.eu/

كشفت دراسة حديثة أصدرها المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية، أن المهاجرين في فرنسا باتوا يميلون أكثر إلى اختيار أسماء لأولادهم وأحفادهم تحمل طابعاً “عالمياً” ولا تشي بأصولهم سواء الإثنية أو الجغرافية. وقد أظهرت الدراسة، التي حملت اسم “مسار وأصول”، أن 90 % من الأسماء التي أطلقها الجيل الأول من المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا على أبنائهم وأحفادهم، كانت أسماء ذات طبيعة عربية وإسلامية واضحة مثل “محمد ورشيد وخديجة وفاطمة”. أما بالنسبة للجيل الثاني فإن قرابة الثلثين منهم اتبع نفس مسار الآباء في إطلاق الأسماء العربية الإسلامية، مع بداية ظهور مسحة غربية في بعض الأسماء مثل “ميريام ونادية”. بيد أن الجيل الثالث منهم اتجه لاختيار أسماء أكثر غربية وقرباً مما تختاره الأغلبية لأبنائهم، ففي العام 2008 مثلاً كانت غالبية أسماء الإناث من قبيل “سارة وإيناس ولينا”، بينما غالبية أسماء الذكور كانت على نمط “يانيس ونيكولا”، وغابت عن السمع أسماء مثل “محمد ويوسف” للذكور و”ياسمينا ونور” للإناث. من جهة أخرى، أوضحت الدراسة أيضاً أن هناك أسماء محددة تقاوم الزمن والميول الثقافية، وهي بالأساس الأسماء التي تحمل “إرثا دينياً صلباً”. وفي هذا السياق ذكر عالما الاجتماع باتيست كولمون وباتريك سيمون، المشرفين الرئيسيين على البحث : “أن المسلمين يحافظون على أسماء دينية محددة أكثر من غيرهم من الطوائف الدينية الأخرى كالمسيحيين أو حتى الملحدين” ففي العائلات الإسلامية شديدة التدين التي تنتمي للجيل الثالث حمل 63 % من أطفالها أسماء عربية إسلامية، وذلك مقابل 7 % من العائلات المصنفة “بلا دين”. اقرأ/ي أيضاً: فرنسا تلغي كلمتي “أب وأم” من أوراقها الرسمية كيف تحصل على جنسية فرنسا أو هولندا أو النمسا؟ معزة وسارق وتوقف في مترو باريس بالفيديو: تفاصيل ومعلومات مثيرة عن رضوان فايد ، المجرم الذي هرب بطائرة مروحية من سجنه في باريس محرر الموقعhttps://abwab.eu/

الشغل الشاغل لمعظم المهاجرين اليوم هو الحصول على جنسية البلد الأوروبي الذي لجأوا إليه. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الشروط والإجراءات وتكاليف كل من الجنسيات الفرنسية والهولندية والنمساوية؟ الشغل الشاغل لمعظم المهاجرين اليوم هو الحصول على جنسية البلد الأوروبي الذي لجأوا إليه. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الشروط والإجراءات وتكاليف كل من الجنسيات الفرنسية والهولندية والنمساوية؟ قد تكون إجراءات الحصول على حق اللجوء في أوروبا صعبة إلى حد ما. لكن مجرد الحصول على حق اللجوء أو الحماية الثانوية لا يعني الحصول بشكل أتوماتيكي على الجنسية؛ إذ أن شروطاً وإجراءات عدة، تختلف من بلد لآخر، يجب الإفاءة بها. كم من الوقت يستغرق اللاجئ ليصبح مواطناً فرنسياً أو هولندياً أو نمساوياً؟ فرنسا تقدم فرنسا عدة طرق مختلفة للاجئين للحصول على الجنسية الفرنسية. يقول منتدى اللاجئين (Forum Réfugiés) إن التجنيس أمر ممكن فقط للأطفال الذين ولدوا لأبوين لاجئين أثناء وجودهما في فرنسا أو وصلوا إلى فرنسا قبل بلوغ الأطفال الثالثة عشرة من العمر. ينص مرسوم عام 1993 بشأن الجنسية والقانون المدني على ما يلي كخطوات ضرورية للحصول على الجنسية الفرنسية: – خمس سنوات من الإقامة في فرنسا – معرفة قوية باللغة الفرنسية (على الأقل مستوى B1) – معرفة قوية بالتاريخ الفرنسي – ألا يكون الشخص قد سجن لمدة ستة أشهر أو أكثر أثناء تواجده في فرنسا – أن يؤمن بالقيم الفرنسية وفقًا لقاعدة بيانات معلومات اللجوء (AIDA)، لا يلزم اللاجئون بشرط الإقامة لمدة خمس سنوات، فهم مرشحون للحصول على الجنسية بمجرد منحهم حق اللجوء. يجب على من هم تحت بند الحماية الفرعية الانتظار لمدة خمس سنوات قبل أن يتمكنوا من محاولة التقدم على الجنسية. يمكنهم اختصار هذا الوقت إلى عامين إذا تخرجوا في كلية فرنسية، أو إذا قدموا “خدمة استثنائية” إلى فرنسا أو إذا تمكنوا من إثبات أنهم مندمجون بشكل جيد للغاية في المجتمع. هولندا بحسب مصلحة الهجرة والجنسية الهولندية (IND) فإن شروط التقدم للحصول على الجنسية الهولندية يجب على الشخص: – أن يكون عمره 18 عاماً فما ...

صوت البرلمان الفرنسي، في الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير، بالموافقة على منع استخدام كلمتي “أب” و”أم” في استمارات المدارس والأوراق الرسمية، استكمالاً لنهج القضاء على التمييز ضد الأسر المثلية. وطُرح الأمر لأول مرة في أيلول/ سبتمبر عام 2012، ضمن مشروع قانون للسماح بزواج المثليين ومنحهم حقوقاً متساوية في التبني. ومن المقرر استخدام “والد رقم واحد” و”والد رقم اثنين” بدلاً من كلمتي “أب” و”أم”. وأثار القرار موجة من السخط لدى الكاثوليك واليمينيين المحافظين، الذين رأوا في هذا الإجراء تجريداً للأسرة من معانيها الإنسانية. في حين يرى مؤيدو القرار أنه خطوة نحو القضاء على التمييز ضد الأزواج المثليين. وكان البرلمان قد صوت بالموافقة على زواج المثليين في نيسان/ أبريل عام 2013. وفي سابقة أخرى بخصوص استخدام الألقاب، أُلغي لفظ “آنسة” من الدوائر والأوراق الحكومية الفرنسية عام 2012. وجاء القرار بحجة أن كلمة “آنسة” تعتبر تمييزاً ضد المرأة على أساس النوع والحالة الاجتماعية. يذكر أن القانون الفرنسي كان ينص على منع النساء من ارتداء السروال، إلا بإذن الشرطة المحلية، باعتباره تشبهاً بأزياء الرجال. ويرجع هذا القانون لعام 1800، ثم عُدّل عام 1909 بحيث يُسمح للنساء بارتداء سراويل في حال ركوب الدراجة أو الحصان، ليتم إلغاؤه بشكل نهائي عام 2013، بعد جدل برلماني حول الإبقاء على قانون كان قد أُبطل بالفعل لعدم توافقه مع الحياة المعاصرة. اقرأ/ي أيضاً: قصص عن المثلية الجنسية في التراث العربي ماذا تعرف/ين عن “كبرياء المثليين”؟ استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حق المثليين في الزواج والتبني وزيرة الأسرة تواجه انتقادات حزب البديل وتدافع عن تقنين زواج المثليين البرلمان الألماني يصوت لصالح السماح بزواج المثليين وميركل تصوت ضده محرر الموقع https://abwab.eu/