الرئيسية » أرشيف الوسم : رضوان اسخيطة

أرشيف الوسم : رضوان اسخيطة

الإخطار القانوني لإنهاء عقد العمل في ألمانيا.. Kündigungsfrist

رضوان  اسخيطة. ماجستير في القانون جامعة يوهانس غوتنبرغ ألمانيا من النقاط التي ماتزال غامضة خصوصاً لفئة الموظفين من القادمين الجدد هو مدة الإخطار الملزمة قانوناً لإنهاء عقد العمل بحسب القانون الألماني. وبالعودة للقاعدة الفقهية “العقد شريعة المتعاقدين” يمكن الاتفاق على شروط خاصة في العقد حول الحد الزمني الأدنى للإخطار بإنهاء عقد العمل ، والذي يمكن أن يكون من قِبلِ رب العمل أو الموظف على حد سواء.  في كثير من الحالات يتضمن عقد العمل في فقرة إنهاء العقد كلمة المدة القانونية ” gesetzliche kündigungsfrist”. وتعني أن الفريقين لم يتفقا على مدة خاصة بشأن الإشعار بإنهاء عقد العمل وإنما تركوا الأمر للنص القانوني، وبالرجوع لنص القانون الألماني المادة 622 الفقرة الأولى من القانون المدني، نجد أن فترة الإخطار القانوني الملزمة لإنهاء عقد العمل هي 28 يوماً حتى نهاية الشهر أو منتصف الشهر. وهنا يجب الحذر من الالتباس في أمرين: الأول أن المدة 28 يوماً وليست شهراً كاملاً أي أربعة أسابيع فقط. والثاني أن الإنهاء يكون بعد 28 يوماً سواء كان ذلك في نهاية الشهر أو منتصفه (هذا في حال كان الموظف يشغل وظيفته منذ أقل من سنتين كما سنرى لاحقاً)، كمثال قام رب العمل بإشعار الموظف بإنهاء خدماته في 16 من شهر تموز، هنا العقد سينتهي في 15 شهر آب وليس في نهاية آب كون ال28 يوماً تحققت إلى منتصف الشهر. طبعاً مالم يتم الاتفاق الخطي على مايخالف ذلك.  من الاستثناءات على فترة الإخطار القانوني هو كون العقد في مرحلة التجربة “Probezeit” وهي فترة الستة أشهر الأولى من العقد، وهنا تُقصر المدة لإسبوعين فقط حسب نفس المادة الفقرة الثالثة. والاستثناء الأخطر هو إنهاء العمل الفوري بدون مراعاة مدة إخطار قانوني مسبق، وهذا الإنهاء له شروط صارمة نوعاً ما، حيث يمكن فقط لرب العمل استعماله في حال ارتكاب الموظف لخطأ جسيم، والخطأ الجسيم يعود تقديره للمحكمة حيث لابد من الموازنة ما بين جسامة الفعل وبين مصلحة الفريقين بالطرد الفوري، فحسب أحد الأحكام الصادرة ...

أكمل القراءة »

هل تحاول تأسيس شركة تجارية في ألمانيا؟ يمكنك هنا التعرف على الشكل القانوني الأنسب

المحامي رضوان اسخيطة – ماجستير في القانون جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز ألمانيا شأنها شأن معظم الدول يمكن إنشاء شركة تجارية في ألمانيا بأشكال قانونية تختلف حسب حجم الاستثمار والغرض والتبعات.  ورغم التعقيد المعروف عن الإجراءات في ألمانيا إلا أن تأسيس الشركات في حال معرفة الغرض منها يظل ضمن الأمور غير بالغة التعقيد، ويأتي التعقيد حقيقةً في عمليات المحاسبة الضريبية وتقديم الكشوفات والتي يلجأ معظم إن لم يكن كل أصحاب الشركات فيها للمختصين الضريبيين لتفادي الإشكاليات مع الدائرة الأكثر شهرة بألمانيا Finanzamt. تقسم الشركات عالمياً الى شركات أشخاص وشركات أموال، من المهم لكل مقبل على تأسيس شركته الخاصة التفكير ملياً بالشكل القانوني للشركة خصوصاً بالنسبة للقادمين الجدد لتفادي انسحاب الخسائر على كل مايملك. وتعرّف شركات الأشخاص حسب المادة 124 من القانون التجاري الألماني HGB بأنها التي لاتملك شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها. هذا الموضوع يتسبب بتبعات خطيرة على مؤسس شركة الأشخاص حيث يكون ضامناً بأموال الشركة وأمواله الخاصة لأي التزامات مالية على الشركة، وبالتالي إفلاس الشركة الشخصية يعني إفلاس مؤسسها متضمناً أمواله الخاصة والتي لم تكن ضمن أموال الشركة.  من أشكال شركات الأشخاص المعروفة Einzelunternehmen والتي يُنشئها الفرد دون الحاجة لوجود رأسمال أو تعقيدات إدارية، ويتمتع أصحاب الشركات الفردية بإعفاءات ضريبية تتمثل بأرباح حتى 24500 يورو معفاة من ضريبة الشركات. كما يمكن أيضاً ممارسة العمل التجاري على مستوى أعلى من خلال OHG والتي تم تنظيمها تحت المادة 105 من القانون التجاري وتعتبر موجبة الإشهار لدى النوتار، وتتطلب شخصين أو أكثر كحد أدنى للتأسيس إلا أن أصحابها يضمنون التزاماتها بكامل أملاكهم.  بالانتقال لشركات الأموال فإن الشكل الأبسط يسمى UG ويتطلب الإشهار ولكن لايتطلب رأس مال محدد، والفائدة الأساسية من هذا الشكل القانوني للشركات هي أن المسؤولية محدودة برأسمال الشركة ولايضمن المؤسسين التزامات الشركة بأملاكهم الخاصة وإنما هناك فصل بين مال الشركة والمال الخاص كون الشركة تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية. وهذا الأمر له تبعات على التعامل التجاري مع هذا النوع من الشركات، إذ ...

أكمل القراءة »

حسم الجدل في متطلبات الجنسية الألمانية

المحامي رضوان اسخيطة*   الحصول على الجنسية الألمانية هو الشغل الشاغل لكثير من المهاجرين وخصوصاً من أمضى أعواماً عديدة في المهجر وينتظر أن يحصل عليها ليضمن حياة أكثر استقراراً. هذا الأمر منظم بشكل قانوني واضح ضمن ما يسمى بقانون الجنسية Staatsangehörigkeitsgesetz الجهة التي يتم التقدم إليها: إذا كنت تعيش في مدينة: إدارة المدينة إذا كنت تعيش في بلدة: إدارة المقاطعة ويتم تحويل ملف طلب الجنسية إلى دائرة رئاسة الحكومة Regierungspräsidium المتطلبات كما هو الحال في قوانين البلدان الأخرى فإنه هناك العديد من الطرق للحصول على الجنسية الألمانية وتختلف متطلبات كلٍ منها باختلاف الحالة. من أقصر الطرق هو الزواج من ألماني أو ألمانية، هنا تنظم المادة الثامنة والتاسعة هذا الأمر وتنص على إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية خلال فترة إقامة منتظمة أقلها 3 سنوات بشرط الزواج من ألماني/ألمانية، حيازة جواز سفر صالح وإقامة صالحة، تمويل الحياة بشكل ذاتي أو مع الشريك من غير تلقي مساعدات اجتماعية كالمساعدة من الجوب سنتر او المساعدة من دائرة المعونة الاجتماعيةSozialamt. هنا لابد من الإشارة إلى أن هذه المواد اعتبرت عدم تلقي المساعدة شرطاً وجوبياً في حين أن هذا الأمر يقبل الاستثناء في حال كان هناك عائق يحول دون العمل ويضطر الفرد فيه لتلقي المساعدات كالعجز مثلاً. على الجهة الأخرى يذهب القانون بعيداً مع شرط تلقي المساعدة ليشترط عدم الحاجة لتلقي المساعدة أو بمعنى آخر أن يكون الدخل أعلى من أن تقبله دائرة المساعدات الاجتماعية وهذا الشرط حصل مع أحد الموكلين حيث طلبت منه الموظفة المسؤولة عن طلب الجنسية إبراز كتاب من دائرة المساعدات الاجتماعية يفيد بأنه لن يحصل على هذه المساعدات حتى لو طلبها لأن دخله كافي، لذلك لابد من توخي الحذر من هذه النقطة عند التقدم لطلب الجنسية. يضاف إلى الشروط السابقة أن يكون لديه إلمام كافي باللغة الألمانية وهذا يتم من خلال إبراز شهادة B1 أو ما هو أعلى منها، بالإضافة لذلك يجب عليه اجتياز امتحان الجنسية الكتابي Einbürgerungstest والذي يثبت من خلال ...

أكمل القراءة »

مهاجرون أمام المحاكم إثر مشاهدة فيلم أو سماع أغنية

رضوان اسخيطة* في بلد مثل سوريا تنحصر القوانين التي يتم العمل بها في المحاكم بأمور مدنية وجزائية وشرعية، وإن شملت الكثير من القضايا المختلفة، إلا أن كلمة “محكمة” تظل حكراً على الأمور ذات الأهمية ولا يمكن تصور أن المحكمة ستضطلع بقضية تتعلق بضرر أحدثه طفل مثلاً لباب سيارة تقف بجوار بيته، أو قضية شاب يافع استعمل حاسبه لتحميل أغنية من موقع غير نظامي فانتهك حقوق ملكيتها أو استعمالها! وقد ظلت المحاكم السورية بمنأى عن ذلك النوع من الادعاءات بالرغم من التطور الحاصل في العالم التقني والحقوقي، نظراً لطبيعة المجتمع العربي والسوري الذي قد تحلّ المسامحة والتقاليد الاجتماعية الكثير من الأمور بين أفراد المجتمع، ناهيك عن كون حقوق الملكية الفكرية تقع في أسفل القانون السوري من حيث عدد الدعاوى، ولا يتوافر فعلياً في سجلات المحاكم وقوانين البلاد ما يشجّع أصحاب الملكية الفكرية على هذا النوع من الدعاوى. كثير ممن أتوا إلى ألمانيا أو الدول الأوروبية وقعوا في فخ القوانين التي تختلف في بعض الأحيان جذرياً عن قوانين بلادنا، بل وتشمل الكثير من التفاصيل التي لم نكن نعير لها شأناً في بلادنا. هذا مرده لاختلاف طبيعة المجتمع الذي يقبع فيه المواطن الأوروبي منذ نشأته تحت مظلة الخوف من استغلال الغير لأي تصرف إرادي أو غير إرادي قد يبدر منه، فيتم استغلاله للحصول على تعويض قد ينهي حياته المالية في بعض الحالات. عملياً تعتبر مشكلة تحميل الأفلام والميديا التي اعتدنا على مجّانيتها الوهمية في بلادنا أكثر المشاكل تكرراً مع الوافدين الجدد. يجلس أحدهم في بيته مع الكثير من وقت الفراغ في بداية مشواره في الغربة، ويبدأ البحث عن أحدث الأفلام في مواقع القرصنة أو التورنت. من خلال اطلاعي على حيثيات بعض المشاكل التي تعرض لها بعض القادمين الجدد في هذا الصدد وجدت خلف هذه القضايا مكاتب لمحامين تم انشاؤها لهذا الغرض، لتقوم من خلف هذه المواقع بجمع عناوين MAC الخاص بأجهزة الهاتف أو الكومبيوتر المستعملة في تنزيل الأفلام أو الميديا، ومراسلة مزوّد الخدمة ...

أكمل القراءة »