دعا تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى استجواب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المملكة. وقُتل جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية. وقال خبير في الأمم المتحدة إن ثمة دليلاً يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفعي المستوى يتحملون المسؤولية بشكل فردي في مقتل خاشقجي. وأفاد تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته أنغيس كالامارد، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المكلفة بملف “القتل خارج نطاق القانون”، بأن الدليل يستحق إجراء المزيد من التحقيق من جانب جهة دولية مستقلة ومحايدة. وتسعى السلطات السعودية إلى إعدام خمسة من أصل أحد عشر متهماً مجهولاً زجّت بهم المملكة خلف القضبان في محاكمة قتلة خاشقجي.  وتقول كالامارد إن المحاكمة التي تجريها السعودية فشلت في الوفاء بالمعايير الإجرائية الدولية وبالمعايير الموضوعية، ومن ثمّ دعت كالامارد إلى تعليق تلك المحاكمة. وقال تقرير الأمم المتحدة إن السلطات السعودية لم تقدم أية معلومات عما أجرته من تحقيق عن “موقع الجريمة”، وأن التحقيق السعودي الداخلي لم يُجر بـ “نية حسنة”. وقُتل جمال خاشقجي وقطعت أوصاله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما كان يسعى إلى استخراج أوراق لزواجه، وفقاً لمسؤولين أتراك. وكان خاشقجي قتل على أيدي عملاء سعوديين وصلوا إلى اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حادث أثار غضباً واسعاً على نطاق عالمي. وكانت السلطات السعودية أقرت، بعد أن أصدرت العديد من التصريحات المتناقضة، بأن خاشقجي قتل بعد أن فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى السعودية. وقال مسؤولون في الشرطة التركية إنهم يعتقدون أن أشلاء خاشقجي قد أحرقت وأتلفت، وإن مقر القنصلية السعودية في اسطنبول به “بئران وفرن خشبي تصل درجة الحرارة فيه الى ألف درجة مئوية، مما يتلف أي أثر لحمض نووي”. وانتقد متحدث باسم الرئاسة التركية ما وصفه بـ “غياب الشفافية الكامل” من جانب السلطات السعودية في التحقيق بقضية اغتيال الصحفي جمال ...

“الدليل الأكثر تفصيلاً حتى الآن على تدخّل وليّ العهد بشكل مباشر في قتل خاشقجي”… هذا ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بالكشف عن محادثة بين وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأحد كبار معاونيه في عام 2017. في المحادثة، بحسب الصحيفة، ظهرت نية وليّ العهد إطلاق “رصاصة” على الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان قد عُذّب وقُتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي. ونتيجة الضغوط والانتقادات الدولية العديدة، كانت المملكة قد اضطرت للاعتراف بقتل خاشقجي في النهاية، لكنها ادعت أن مجموعة من المسؤولين قاموا بقتله في “عملية مارقة” نافيةً أي تورط للعائلة المالكة أو وليّ العهد بشكل خاص. “يجب إعادته بالقوة” الجديد في تقرير الصحيفة الأمريكيّة هو تلك المحادثة التي تمّ نسخها وتحليلها مؤخراً من قبل وكالة الأمن القومي ووكالات تجسس أمريكية أخرى، في إطار “فحصها لاتصالات الأمير النصيّة والصوتيّة الخاصة بالسنوات الماضية”، وكان قد تم رصدها وتخزينها “بشكل روتيني” كما تفعل هذه الوكالات منذ فترة طويلة مع كبار المسؤولين الأجانب حتى الحلفاء المقربين منهم. وقد جرت المحادثة المثيرة بين بن سلمان ومساعده تركي الدخيل في سبتمبر عام 2017. خلال تلك الفترة، تزايد قلق المسؤولين السعوديين من تصاعد انتقادات خاشقجي للحكومة السعودية، لاسيّما وأنه كان قد انضم لكتاب أعمدة الرأي في صحيفة “واشنطن بوست”. هكذا شعر كبار المسؤولين السعوديين بضرورة البحث في “سبل إعادته” إلى المملكة. خلال المكالمة، قال بن سلمان “في حال تعذّر استدراج خاشقجي إلى السعودية، يجب إعادته بالقوة”، مستطرداً بالقول:”إذا لم تفلح أي من هاتين الطريقتين، فسأطلق عليه (رصاصة)”، وفق ما أكده مسؤولون مطلعون على تقارير الاستخبارات للصحيفة. واستنتج محللو الاستخبارات الأمريكيون من المكالمة أن الأمير لم يقصد إطلاق الرصاص حرفياً على خاشقجي، وإنما قصد المعنى الأشمل للعبارة وهو “القتل”. “لم أقنع أبداً بأنصاف الحلول” أشارت “نيويورك تايمز” إلى أنه قبل أيام من مكالمة ولي العهد مع الدخيل، اشتكى الأمير لمساعد آخر – هو سعود القحطاني – من زيادة نفوذ خاشقجي، لافتاً إلى أن ...

تحدى مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، ومرر مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في الحرب الدائرة باليمن. كما حمّل أعضاء المجلس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وتعكس هذه الخطوة حالة الغضب في الكونغرس من طريقة تعامل ترامب مع قضية قتل خاشقجي والصراع اليمني. وهذه أول مرة يوافق أحد مجلسي الكونغرس على سحب القوات الأمريكية من صراع عسكري بموجب قانون صلاحيات الحرب الذي صدر عام 1973. ماذا فعل مجلس الشيوخ؟ طالب مشروع قرار غير ملزم ترامب بسحب جميع القوات الأمريكية المشاركة في القتال في اليمن باستثناء أولئك الذين يقاتلون المتطرفين الإسلاميين. وكانت الولايات المتحدة قررت تعليق تزويد الطائرات الحربية السعودية بالوقود الشهر الماضي. وإذا أصبح مشروع القرار قانوناً، فإن ذلك سيمنعها من العودة إلى تزويد الطائرات بالوقود مجدداً. كما تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “المسؤولية عن مقتل” جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول، وشدد على ضرورة أن تحاسب المملكة المسؤولين عن مقتله. ماذا قال أعضاء المجلس؟ قال السيناتور المستقل بيرني ساندرز “اليوم نقول للحكومة السعودية المستبدة بأننا لن نكون جزءاً من مغامراتها العسكرية”. وأضاف أن “هذا التصويت يعتبر إشارة تؤكد أن الولايات المتحدة لن تظل جزءاً من أسوأ كارثة إنسانية على وجه الأرض”. كما قال السيناتور الجمهوري بوب كروكر لقناة “إم إس إن بي سي”: “في رأي، إذا مثل ولي العهد السعودي أمام هيئة محلفين، فإنه سيدان خلال نصف ساعة”. وتوقع السيناتور ساندرز تمرير مشروع القرار عندما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في شهر يناير/ كانون الثاني بعد فوزهم في انتخابات التجديد النصفي. لكن ترامب تعهد بأن يستخدم حق النقض. وتعتبر إدارة ترامب أن التشريع المقترح سيؤثر على فعالية الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. وشدد مسؤولون في البيت الأبيض على أهمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. ما هي أحدث التطورات في اليمن؟ وافق طرفا ...

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض ترفض تسليم متورطين في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي لتركيا، بناء على مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان، متّهماً أنقرة بعدم الافصاح عن معلومات حول هذه القضية بطريقة قانونية. قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، يوم الأحد (التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2018)، في مؤتمر صحافي في ختام قمة لدول لمجلس التعاون الخليجي “نحن لا نسلّم مواطنينا”، مضيفاً “من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات في طريقة قانونية (…) تصدر أوامر اعتقال وتود أن يُرسل أشخاص إليها”، وذلك في إشارة إلى تركيا. وتابع الجبير “المعلومات التي تلقيناها من تركيا هي معلومات سبق أن سرّبت إلى الصحف. طلبنا منهم أدلة يمكن أن نستخدمها في المحكمة، لكننا لم نتلقها بالطريقة المناسبة”، معتبراً أن تركيا لا تفصح عن معلومات “كما يجب أن تفعل“. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا مراراً الرياض إلى تسليم مشتبه بهم موقوفين في السعودية لمحاكمتهم في تركيا، باعتبار أن خاشقجي قتل في إسطنبول، مشدداً على أن أوامر القتل صدرت “من أعلى المستويات في الحكومة السعودية“. كما أصدر القضاء التركي الأربعاء مذكرتي توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في إسطنبول، للاشتباه بتورطهما في جريمة قتل خاشقجي. والمشتبه بهما السعوديان كانا مسؤولين كبيرين مقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن تتم إقالتهما في تشرين الأول/أكتوبر بعدما أقرت الرياض بعد نفي طويل، بأن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأشار تحليل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي ايه” بأصابع الاتهام لولي العهد الذي تربطه علاقات وثيقة مع البيت الأبيض. وتصرّ الرياض على أن تجري أي محاكمة في السعودية. والشهر الماضي، أعلن النائب العام السعودي توجيه التهم إلى 11 شخصاً وطلب عقوبة الإعدام لخمسة منهم. وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أن العسيري أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية “بالرضا أو ...

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الاستخبارات المركزية الأمريكية علمت بوجود نحو عشر رسائل وجهها ولي العهد السعودي بن سلمان في الساعات التي سبقت وتلت عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول. أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم السبت (الأول من كانون أول/ ديسمبر 2018) أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) علمت بوجود نحو عشر رسائل وجهها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الساعات التي سبقت وتلت قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الى إلمستشار المشرف على العملية في القنصلية السعودية في اسطنبول. واطلعت الصحيفة على مقتطفات من تقرير سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد “قد يكون على الأرجح” أمر بقتل الصحافي السعودي الذي قتل بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر. وجاء في تقرير “سي آي أيه” أن الأمير كتب 11 رسالة على الأقل إلى أقرب مستشاريه سعود القحطاني الذي أشرف على الفريق المؤلف من 15 شخصا أرسلوا إلى تركيا لقتل جمال خاشقجي. وقد أقيل المستشار في الديوان الملكي واتهم رسميا في السعودية بلعب دور أساسي، وكذلك فرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات إلى جانب 16 سعوديا آخرين. وكتبت الصحيفة أن سعود القحطاني كان على تواصل مباشر مع رئيس الفريق خلال العملية، بدون أن توضح نوع الرسائل. وأضافت أن “سي آي أيه” لا تعرف مضمون الرسائل التي وجهها ولي العهد لمساعده. لكن تقرير الوكالة خلص بدرجة يقين “متوسطة إلى مرتفعة” إلى أن الأمير محمد “كان يستهدف شخصيا” خاشقجي “وقد يكون أمر على الأرجح بقتله” بحسب “وول ستريت جورنال”. وأوضح التقرير “تنقصنا معلومات مباشرة تظهر أن ولي العهد أصدر أمر القتل”. وأفاد تقرير “سي آي أيه” أيضا أن ولي العهد السعودي قال لمقربين منه في آب/ أغسطس 2017 إنه اذا لم يتمكن من حمل جمال خاشقجي على العودة إلى السعودية “فيمكننا اجتذابه خارج السعودية والقيام بترتيبات”، ما بدا كأنه “يستبق العملية السعودية التي أطلقت ضد خاشقجي”، بحسب الصحيفة. لكن وزير ...

في مشهد لم يألفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من قبل، تظاهر المئات في تونس ضد زيارته إليها مرددين شعارات “ارحل يا قاتل”. الرئيس التونسي كان على رأس مستقبلي بن سلمان رغم هذه الاحتجاجات وذلك في بادرة رمزية نحو الرياض. قالت مصادر بالرئاسة التونسية إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى تونس يوم الثلاثاء (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) قادماً من القاهرة في رابع محطة ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وكان لافتاً أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي كان على رأس مستقبليه في المطار. وتأتي الزيارة إلى تونس وسط احتجاجات لليوم الثاني على التوالي تنديداً بمقتل خاشقجي. فقد تظاهر المئات مرددين شعارات من قبيل: “ارحل يا قاتل”. كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “الشعب يريد محاكمة بن سلمان”،  و”بن سلمان يا جبان الشعب التونس لا يُهان” و”يا بن سلمان يا سفاح يا قاتل الأرواح”. كذلك رفع المحتجون أعلاماً يمنية وفلسطينية تنديداً بتدخل الرياض العسكري في اليمن وتقاربها مع إسرائيل. وشارك أعضاء من حزب يسار الوسط التونسي وإسلاميون في التظاهرة. والاحتجاجات مشهد لم يتعود عليه الأمير محمد بن سلمان إذ أنه لا يواجه انتقادات علنية في بلاده بينما لقي استقبالاً حافلاً في وقت سابق في البحرين والإمارات ومصر، الدول التي زارها حتى الآن في جولته العربية. كما أن تونس من بين دول قليلة في العالم العربي، التي يسمح فيها بمثل هذه الاحتجاجات ضد زيارة رؤساء أو قادة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وزيارة بن سلمان ستكون الأولى، التي يقوم بها لتونس أحد أفراد الأسرة المالكة في السعودية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي لجأ إلى المملكة. ويوم أمس الاثنين، ضمت تظاهرة في المكان نفسه نحو مئة شخص بدعوة من جمعيات ونقابات تونسية. وترتبط تونس بعلاقات جيدة مع السعودية. ورغم إدانتها لاغتيال خاشقجي، فقد أكدت تونس على لسان رئيسها الباجي قايد السبسي، في مقابلة خاصة مع DW عربية، ...

في رسالة للرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، وجّهها أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، تمّت مطالبته بفتح تحقيق في مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” وذلك بموجب “قانون ماغنيتسكي”، الذي يتيح فرض عقوبات على الجهة المتورطة في مقتله. ويلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلباً من أعضاء في اللجنة، وذلك ضد أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان كالقتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات المنصوص عليها في لائحة حقوق الإنسان الدولية. كما يُلزم القانون الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوماً من تلقي الرسالة، يتضمن قراراً بشأن العقوبات. وقد صدر قانون “ماغنيتسكي” الدولي بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة 2012، بتوقيع من الرئيس “باراك أوباما”. وفي 2016 اعتمد الكونغرس النسخة الدولية من القانون الذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض العقوبات.   أطلق اسم “ماغنيتسكي” على هذا القانون تكريماً للمحامي ومدقّق الحسابات الروسي “سيرغي ماغنيتسكي” الذي قتل في ظروف غامضة خلال وجوده في السجن في روسيا 2009. بعد أن كشف قضية تهرب ضريبي ضخمة تصل قيمتها إلى 230 مليون دولار، كان أبطالها متنفّذين مقربين من الكرملن. من أبرز من يخضعون للعقوبات بموجب القانون الزعيم الشيشاني الموالي لموسكو “رمضان قديروف”، وهيئتان تابعتان للجيش في ميانمار، لدورهما في الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها مسلمو الروهينجا. كما طالب أعضاء الكونغرس مؤخراً بتطبيق القانون ضد المسؤولين الصينيين المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الويغور في شمالي الصين.   اقرأ/ي أيضاً: الـ”سي آي إيه” تعتقد أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي هل ستنتهي قضية مقتل خاشقجي بعد توجيه السعودية التهم للمنفذين؟ بدأ لعب الكبار… فرنسا تكذّب إردوغان بخصوص تسجيلات مقتل خاشقجي محرر الموقع https://abwab.eu/

تعددت الروايات السعودية حول مقتل خاشقجي، مستبعدة أي دور لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجريمة. غير أن الاستخبارات الأمريكية، طبقاً لقرائن جديدة، تعتقد أن الأمير الشاب يقف وراء تلك الجريمة، حسب وسائل إعلام أمريكية. نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الجمعة (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) عن مصادر مطّلعة لم تُسمّها، أنّ وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه” خلُصت إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول الشهر الماضي. وهذه المعلومات التي كشفتها الصحيفة التي كان خاشقجي يتعاون معها باستمرار، تُناقض التحقيق السعودي الذي أبعد بالكامل الشّبهات عن ولي العهد في هذه القضية. ورفضت الـ”سي آي إيه” التعليق لوكالة فرانس برس على هذه المعلومات. كما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أيضا القصة، وأشارت إلى أن مقتل خاشقجي قد تم تنفيذه بموجب أوامر من ولي العهد السعودي. وقال مسؤول أمريكي مطلع على المسألة في حديثه لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن تقييم وكالة الاستخبارات لا يعتمد على دليل “دامغ لا يقبل الشك” على تورّط ولي العهد، بل على “فهم لكيفية سير الأمور في المملكة العربية السعودية”. وللتوصّل إلى هذه الخلاصات، أوضحت “واشنطن بوست” أنّ الـ”سي آي إيه” قامت بتقييم معطيات استخبارية عدّة، بينها خصوصًا اتّصال هاتفي بين جمال خاشقجي وشقيق وليّ العهد السعودي، الذي يشغل منصب سفير المملكة في واشنطن. وبحسب “واشنطن بوست”، فقد نصح خالد بن سلمان الصحافيّ الراحل بالتوجّه إلى القنصليّة السعوديّة في إسطنبول للحصول على المستندات التي كان بحاجة إليها، مؤكدًا له أنّه لن يتعرّض لأذى. وأضافت الصحيفة أنّ خالد بن سلمان أجرى هذا الاتصال بناءً على طلب شقيقه. وأشارت إلى أنّه من غير الواضح ما إذا كان خالد بن سلمان على دراية بأنّ خاشقجي قُتل لاحقًا. خالد بن سلمان ينفي As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by ...

بعد مرور أكثر من شهر على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، وجهت النيابة السعودية تهما إلى 11 موقوفاً في القضية، بينها تهمة القتل والأمر بالقتل إلى جانب “عقوبات شرعية”، حسب بيان رسمي بهذا الخصوص. أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الخميس (15 تشرين ثان/نوفمبر 2018) توجيه التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. كما قررت إقامة الدعوى الجنائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم خمسة أشخاص، وإنزال العقوبات “الشرعية” على البقية. وأوضحت النيابة في بيانها، الذي تم الكشف عنه في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد الموقوفين في القضية ارتفع إلى 21 شخصا بعد استدعاء النيابة لثلاثة أشخاص آخرين. وجاء في البيان :”تم توجيه التهم إلى 11 من الموقوفين وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”. وأبعدت النيابة العامة السعودية الخميس الشبهات عن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي محمّلة مسؤولين آخرين مسؤولية الجريمة. وقال مسؤول في النيابة العامة في مؤتمر صحافي في الرياض رداً على سؤال حول احتمال تورط ولي العهد بالجريمة، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله. وجددت النيابة مطالبتها للسلطات التركية “بتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها”. وأكدت النيابة في المؤتمر الصحفي أن الجثة تم تسليمها بعد تقطيعها إلى متعاون محلي. المصدر: دويتشه فيلله – ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ)   اقرأ/ي أيضاً: فرنسا تكذّب تركيا بخصوص تسجيلات خاشقجي، واسطنبول ...

عبرت الرئاسة التركية عن انزعاجها من موقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي قال إنه لا يعلم شيئاً بخصوص التسجيلات التركية في ملف مقتل الصحافي جمال خاشقجي معتبرة ذلك أمراً غير مقبول، حسب تعبيرها. عبرت الرئاسة التركية عن امتعاضها من تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التي قال فيها إنه لا يعلم شيئا عن تسجيلات تخص قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، تقول تركيا إنها منحت الفرصة لدول عديدة بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة للاطلاع عليها. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال اليوم الاثنين (12 تشرين الثاني / نوفمبر 2018) إن فرنسا ليست بحوزتها تسجيلات تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على حد علمه. ورداً على سؤال عما إذا كان أردوغان يكذب قال لو دريان “يعني هذا أن لديه لعبة سياسية في هذه الظروف”. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية فخرالدين ألتون إن تصريحات الوزير الفرنسي غير مقبولة. وقال إردوغان يوم السبت إنه تم تسليم التسجيلات لفرنسا وألمانيا وبريطانيا لكن لو دريان أشار في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية إلى أن الأمر ليس كذلك على حد علمه. على صعيد آخر، قال مسؤول بالبيت الأبيض يوم أمس الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان ناقشا سبل الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف المسؤول أن المناقشة جرت خلال عشاء يوم السبت مع رؤساء الدول المجتمعين في باريس لإحياء الذكرى المئوية لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي على أن “الولايات المتحدة ستحمل جميع المتورطين في قتل جمال خاشقجي المسؤولية وأن على المملكة العربية السعودية أن تفعل الشيء ذاته”.  في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد وناقشا العلاقات الثنائية. وتأتي زيارة ماكدونالد إلى ...