في رسالة للرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، وجّهها أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، تمّت مطالبته بفتح تحقيق في مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” وذلك بموجب “قانون ماغنيتسكي”، الذي يتيح فرض عقوبات على الجهة المتورطة في مقتله. ويلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلباً من أعضاء في اللجنة، وذلك ضد أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان كالقتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات المنصوص عليها في لائحة حقوق الإنسان الدولية. كما يُلزم القانون الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوماً من تلقي الرسالة، يتضمن قراراً بشأن العقوبات. وقد صدر قانون “ماغنيتسكي” الدولي بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة 2012، بتوقيع من الرئيس “باراك أوباما”. وفي 2016 اعتمد الكونغرس النسخة الدولية من القانون الذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض العقوبات.   أطلق اسم “ماغنيتسكي” على هذا القانون تكريماً للمحامي ومدقّق الحسابات الروسي “سيرغي ماغنيتسكي” الذي قتل في ظروف غامضة خلال وجوده في السجن في روسيا 2009. بعد أن كشف قضية تهرب ضريبي ضخمة تصل قيمتها إلى 230 مليون دولار، كان أبطالها متنفّذين مقربين من الكرملن. من أبرز من يخضعون للعقوبات بموجب القانون الزعيم الشيشاني الموالي لموسكو “رمضان قديروف”، وهيئتان تابعتان للجيش في ميانمار، لدورهما في الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها مسلمو الروهينجا. كما طالب أعضاء الكونغرس مؤخراً بتطبيق القانون ضد المسؤولين الصينيين المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الويغور في شمالي الصين.   اقرأ/ي أيضاً: الـ”سي آي إيه” تعتقد أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي هل ستنتهي قضية مقتل خاشقجي بعد توجيه السعودية التهم للمنفذين؟ بدأ لعب الكبار… فرنسا تكذّب إردوغان بخصوص تسجيلات مقتل خاشقجي محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أعلن وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” ووزير الخارجية الفرنسي “جان يفيس لي دريان” أسماء الفائزات والفائزين بجائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون الفرنسية الألمانية للعام 2018،Der Deutsch-Französischen Preises für Menschenrechte 2018. وهو عام الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولذلك ستكرم كل من ألمانيا وفرنسا في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم 15 فائزاً وقفوا بشجاعة لحماية حقوق الإنسان في العالم. وكان المحامي السوري “أنور البني” أحد المكرمين في هذه الجائزة. هذه هي السنة الثالثة التي ستُمنح فيها الجائزة تكريماً ودعماً لشخصيات عالمية قدّموا ويقدّموا مساهمات بارزة في أوطانهم وفي البلدان الأخرى، أي على المستوى المحلي والدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو المبادرات التي أنشئت لتعزيز سيادة القانون في الحياة. المكرّمات والمكرّمون يمثلون الكثير من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والذين لا يزالون يعانون من عدم الاعتراف، كما يعانون غالباً من ظلم كبير في كفاحهم لأجل العدالة. عبر هذه الجائزة المهمة ترسل كل من ألمانيا وفرنسا إشارة واضحة على التزامهما وتعاونهما المشترك في مجال حقوق الإنسان. وقد تمّ تكريم أربعة حقوقيين عرب لهذا العام بالإضافة إلى الأستاذ “أنور البني” من مصر ولبنان وموريتانيا.  اقرأ/ي أيضاً: بيان صحفي صادر عن المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR محرر الموقعhttps://abwab.eu/

غيثاء الشعّار* بعين الغبطة، وربما الحسد، أنظر كسورية إلى نتائج الثورة التونسية، وإلى القوانين التي يتم اقتراحها وسنّها بين الحين والآخر، حيث تستمر تونس بإقرار القوانين والتشريعات الأولى من نوعها في العالم العربي، في الوقت الذي لا يتوقف فيه أنين الثورة السورية! أخضعت الحكومة التونسية مؤخراً مؤذني الجوامع إلى دورات موسيقية بإشراف أساتذة مختصّين، وقضت محكمة تونسية لامرأة عزباء بالموافقة على تبني طفلة تعاني من إعاقة، رغم عدم توفر أحد شروط التبني وهو الزواج. وفي آب من العام الماضي فاجأت تونس العالم العربي والإسلامي بسنّ قوانين المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وأجازت زواج المسلمات من ديانات أخرى، بالإضافة إلى سنّ تدابير لوقاية المرأة من العنف، بتجريم العنف اللفظي والجسدي ضدها، كما تجريم استضعافها في حال القصور الذهني أو صغر السن، أو الحمل أو المرض، وأعطتها الحق بمنح جنسيتها لأبنائها وتسجيلهم على لقبها في حال رغبت بذلك. تم الترخيص للمحطة الإذاعية (شمس راد) وهي الأولى، إن لم تكن الوحيدة، في العالم العربي التي تتحدث باسم مثليي ومزدوجي ومتحولي الجنس، وأقيم في كانون الثاني الماضي مهرجان للأفلام المثلية الجنسية في العاصمة التونسية. لكن خطوات التطوير هذه تصطدم براديكالية المتشددين والإسلاميين الذين يحاولون الوقوف في وجه أي مشروع وإجهاضه بشتى الوسائل بحجة مخالفته للشرع الإسلامي أو للعادات والتقاليد. ما يحدث في تونس منذ ثورة 2011 هو استكمال، وربما استئناف، لما بدأ بعد استقلالها العام 1956، وما تبعه من محاولة لبناء دولة عصرية خلال حكم بورقيبة المتأثر بالثقافة الغربية، من خلال محاولات للقضاء على الجهل والفقر وتحرير المرأة، فأقرّ في عهده ثلث ميزانية الدولة لبناء المدارس، حتى في الجبال والقرى النائية، وإلزامية التعليم للجميع ذكوراً وإناثاً. وعمل على توسيع الطبقة المتوسطة، وألغى قانون تعدد الزوجات، كما ألغى الأوقاف وتحدث بحقّ تأويل القرآن. حاول بورقيبة تقريب تونس من العالم الغربي، وساهم في نقل وتقبّل الشعب التونسي للأفكار التحررية. ورغم القمع والديكتاتورية نشأت الكثير من الحركات الاجتماعية والسياسية التي كانت فاعلة لاحقاً في ثورة 2011 ...

طلبت النيابة العامة في السعودية عقوبة الإعدام لخمسة نشطاء من المنطقة الشرقية، منهم الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام بتهم تتعلق “فقط بنشاطهم السلمي” بحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش. “كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع. يوماً بعد يوم، يجعل استبداد السلطات السعودية غير المحدود مهمة أكثر صعوبة على شركات العلاقات العامة، في الترويج لمقولة “الإصلاح” الخرافية بين حلفائها والشركات الدولية”. هكذا علقت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة. من هي؟ إسراء الغمغام، ناشطة حقوقية شيعية بحسب المنظمة، من منطقة القطيف، عُرفت بنشاطها ومشاركاتها في المظاهرات التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، التي كانت ” تطالب الحكومة بإيقاف سياسة التمييز ضد الشيعة، وقامت بتوثيق تلك المسيرات والمظاهرات ونشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي. واعتقلت مع زوجها موسى الهاشم في ديسمبر/كانون الأول 2015، في عملية مداهمة مفاجئة. وهما معتقلان حالياً مع آخرين في سجن بالدمام منذ ذلك الحين. ومن بين التهم التي وجهت إلى الغمغام، هي التحريض على التظاهر ورفع شعارات مناهضة للحكومة للتأثير في الرأي العام، ونشر صور المسيرات التي كانت تصورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على تشجيع المتظاهرين آنذاك. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش نقلاً عن نشطاء حقوقيين سعوديين، “إن الغمغام التي قد تواجه عقوبة الإعدام، ستكون أول امرأة سعودية يحكم عليها بالعقوبة القصوى بسبب نشاطها الحقوقي ، وسيكون ذلك سابقة خطيرة وتهديداً للناشطات المسجونات حالياً اللواتي ينتظرن صدور الحكم بحقهن”. وانتقدت المنظمة، المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وقالت بأنها تستخدم “لمقاضاة المعارضين السلميين بدلاً من الإرهابيين”. كما أشارت إلى إعدام رجل الدين البارز نمر النمر لعلاقته بالمظاهرات في المنطقة الشرقية عام 2014، ولم يكن الرجل الشيعي الوحيد الذي يعدم، بل وصل عددهم إلى نحو 50 شخصاً. واستندت النيابة في دعوتها إلى “مبدأ التعزير في الشريعة”، أي أن للقاضي حرية التصرف في تسمية الجريمة وحكمها، والغمغام هي ضمن ستة من السجناء الذين ينتظرون النطق ...

أصدرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بياناً حول سجن ناشطتين سعوديتين تسبب بأزمة دبلوماسية كبيرة بين كندا والسعودية ما زالت تتفاقم وتكبر مثل كرة الثلج مع مرور الوقت. ولم يرغم رد الفعل السعودي الذي شمل قائمة طويلة من الإجراءات ذات الطابع الإقتصادي الجانب الكندي على التراجع عن موقفه بل أعلن رئيس الوزراء جاستين ترودو أن بلاده ستستمر في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان حول العالم. ما صرحت به الوزيرة الكندية ليس بالأمر الجديد، فسجل السعودية في مجال الحريات وحقوق الانسان يتعرض دائما للانتقاد من قبل المنظمات الدولية والدول الغربية بما في ذلك تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2017. “درس للأخرين“ ويرى المراقبون أن السعودية في ظل الملك سلمان بن عبد العزير ونجله الشاب وولي عهده الأمير محمد تريد أن تبلغ رسالة محددة للآخرين وخاصة الدول الغربية مضمونها أنها لن تقبل بعد الآن انتقادها وخاصة في ما يتعلق بوضع حقوق الانسان والحريات، وأن على المجتمع الدولي تقبل السعودية وطريقة حكم محمد بن سلمان كما هي والتكيف مع هذا الواقع. ويحمل رد فعل الحكومة السعودية على الموقف الكندي الكثير من التساؤلات وعلى رأسها: هل اختارت السعودية الهدف الخاطئ لتبلغ الاخرين برسالتها؟. موضوع حقوق الإنسان لم يعد موضوعا داخليا يخص الدول والسعودية ، فهي الآن عضو في مجلس مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وهي من بين الدول الموقعة على العديد من العهود والمواثيق الدولية في هذا المجال. ومنذ وصول الملك سلمان إلى عرش السعودية وتعيينه محمد بن سلمان وليا للعهد عام 2015 دخلت السعودية في عدة أزمات وصراعات في المنطقة ولا يمكن لأحد التكهن متى تنتهي هذه الأزمات أو تجد طريقها إلى الحل. فقد أطلقت السعودية بالتعاون مع عدد من الدولة الحليفة لها حملة قصف جوي واسعة ضد اليمن في الربع الأول من عام 2015 في إطار عملية “عاصفة الحزم” ومنذ 3 سنوات ونصف والحرب لا تزال مستمرة وبدأت صواريخ الحوثيين تتساقط مؤخرا داخل سعودية وعلى بعد مئات الاميال عن الحدود. وسقط ...

طلبت السعودية من السفير الكندي مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة احتجاجاً على “تدخل كندا الصريح والسافر في الشؤون الداخلية للمملكة”، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية. واحتجت الخارجية السعودية بشدة على التصريحات الكندية واعتبرتها موقفاً يعكس “تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول”. واعتبرت السفير الكندي “شخصاً غير مرغوب فيه” وطلبت منه مغادرة البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة. واستدعت الرياض كذلك سفيرها من كندا للتشاور، وفق البيان الصادر مساء الأحد 5 آب/ أغسطس. وكانت الخارجية الكندية قد انتقدت، في بيان رسمي الأسبوع الماضي، القبض على ناشطات حقوقيات سعوديات بينهن سمر بدوي الناشطة الحقوقية السعودية التي تحمل الجنسية الأمريكية.كما دعت كندا إلى الإفراج عن “جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان”. وتطالب الناشطات بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة. واعتُقلت عدد من الناشطات السعوديات خلال الأشهر الأخيرة، وربما تواجه بعضهن اتهامات بالعمل لصالح قوى أجنبية. وأوضح بيان الخارجية السعودية أن توقيف الأشخاص الذين تحدثت عنهم كندا “تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة”. وأشار إلى أن هذه الإجراءات “كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة”. واستهجنت الخارجية السعودية مطالبة كندا “بالإفراج الفوري” عن الموقوفين. وقالت إن استخدام هذه العبارة “مؤسف جداً”، مضيفة أنه “أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول”. وأعلنت أيضاً “تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا”. وأشارت إلى “احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”. المصدر: (بي بي سي عربي) اقرأ/ي أيضاً: القبض على الفتاة السعودية التي “جاهرت بالمعصية” تحدياً للسلطات السعودية إياك والرقص في السعودية زوجة المدون السعودي رائف بدوي تدعو ميركل لطلب العفو عنه محرر الموقعhttps://abwab.eu/

انتهى الأمر بفتاة إيرانية خلف القضبان لنشرها فيديو لها وهي ترقص على أنغام أغنية. فعلى ما يبدو أن رقص الفتيات يهدد الأمن القومي لحكومة ملالي إيران. التفاصيل في الفيديو التالي… شاهد أيضاً: أين اختفت المرأة الإيرانية التي خلعت حجابها وسط طهران؟ الشرطة الإيرانية تقمع احتجاج آخر في طهران إيرانيات يقتحمن الملاعب – هل تخطو إيران باتجاه خطى السعودية نحو الانفتاح؟ إيرانيات يقتحمن الملاعب – هل تخطو إيران باتجاه خطى السعودية نحو الانفتاح؟ نظيرة زين الدين وكتابها: “السفور والحجاب” محرر الموقعhttps://abwab.eu/

كانت صوتاً حقوقياً معروفاً بالدفاع عن الفلسطينيين في الستينات والسبعينات، إنها المحامية الألمانية الإسرائيلية فيليتسيا لانغر، التي فارقت الحياة في ألمانيا. وحين انتقلت للعيش في ألمانيا، وصفت القضاء الإسرائيلي بـ “المهزلة”. توفيت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان الألمانية ـ الإسرائيلية فيليتسيا لانغر (87 عاماً) التي واجهت انتقادات في إسرائيل لدفاعها عن الفلسطينيين. ولانغر، التي توفيت بالسرطان في أحد مستشفيات توبينغن بجنوب غرب ألمانيا، كانت معروفة إبان ستينات وسبعينان القرن الماضي بدفاعها عن المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وبأعمالها التي تتضمن انتقادات حادة للجيش الإسرائيلي. وكتب النائب في الكنيست دوف خينين إن “فيليتسيا لانغركانت مثالاً للشجاعة والتفاني والالتزام، وكانت تعتبر أحد أهداف وجودها المساهمة في بناء جسر فوق فجوة الكراهية بين الشعوب”. وذكر خينين الذي ينتمي إلى حزب “حداش” الشيوعي الإسرائيلي بأنها اشتهرت بعد حرب حزيران/يونيو 1967 برصدها وتوثيقها “لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”. ولدت لانغر عام 1930 في بولندا وقضى الجزء الأكبر من أفراد عائلتها في حملات النازيين. وقد لجأت الى الاتحاد السوفياتي حيث توفي والدها في أحد المعتقلات. وبعدما تزوجت احد الناجين من معسكرات الاعتقال النازية هو ميتشيو لانغر في 1949، هاجرت إلى إسرائيل حيث كرست عملها للدفاع عن الفلسطينيين وعن رافضي الخدمة العسكرية أمام المحاكم الإسرائيلية. وفي 1990 انتقلت لانغر إلى ألمانيا مؤكدة أن النظام القضائي في إسرائيل أصبح “مهزلة”. وفي 2009 منحها الرئيس الألماني هورست كولر وسام الصليب الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ما أثار جدلاً كبيراً، إذ حمل المجلس المركزي ليهود ألمانيا على الحكومة الألمانية بشدة، لأنها كافأت شخصية عملت “باستمرار على شيطنة” إسرائيل، حسب وصف المجلس. المصدر: دويتشه فيله – م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب، أ ب د) اقرأ أيضاً: الحركات الإسلامية الفلسطينية تبارك الرد السوري على القصف الإسرائيلي وتشيد به ناتالي بورتمان ترفض تسلم جائزة اسرائيلية بقيمة مليون دولار احتجاجاً على ضحايا غزة الوفاق السعودي الإسرائيلي لم يعد بعيداً على ما يبدو محرر الموقعhttps://abwab.eu/

إيهاب بدوي.  تعرّف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه السلوك المُمارس ضد المرأة والمدفوع بالعصبيّة الجنسية، مما يؤدّي إلى معاناة وأذى يلحق المرأة في الجوانب الجسديّة والنفسيّة والجنسيّة. ويُعدّ التهديد بأي شكل من الأشكال، والحرمان والحد من حرية المرأة في حياتها الخاصة أو العامة من ممارسات العنف ضد المرأة. وأن العنف ضد المرأة هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان، إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله، لما يترتب عليه من آثار اجتماعيّة واقتصاديّة خطيرة. ومن الجدير بالذكر أنّ العنف ضدّ المرأة لا يَعرف ثقافة أو ديانة أو بلداً أو طبقة اجتماعيّة بعَينِها، بل هو ظاهرة عامة.  العُنف كوسيلة يُتخذ العنف كوسيلة لإخضاع المرأة لتحقيق أغراض فردية أو جماعية شخصية أو رسمية، والواقع يُشير إلى تعرض كثرة من النساء لصنوف محددة من العنف، بسبب هويتهُنَّ الجنسية أو بسبب أصلهن العرقي والطائفي، أو مستواهُنَّ الثقافي والاقتصادي، أو انتمائهنَّ الفكري والسياسي. وخلال الحروب والصراعات المسلحة كثيراً ما يُستخدم العنف ضد المرأة باعتباره سلاحاً في الحرب، بهدف تجريد المرأة من آدميتها، واضطهاد الطائفة أو الطبقة أو الدولة التي تنتمي إليها. أما النّساء اللاتي ينـزحن عن ديارهن فراراً من العنف أو الصراع، أو يرحلن بحثاً عن أمانٍ وحياةٍ أفضل، فكثيراً ما يجدن أنفسهن عرضة لخطر الاعتداء، أو الاستغلال بلا أدنى رحمة أو حماية. مظاهر العُنف تتمحور مظاهر العنف ضد المرأة مادياً ومعنوياً (العنف الجسدي والنفسي والجنسي)، فمن المظاهر المادية للعنف: الضرب والحرق والقتل والاغتصاب والحرمان من الحق المالي أو المصلحي، ومن المظاهر المعنوية للعنف: نفي الأمن والطمأنينة، والحط من الكرامة والاعتبار، والإقصاء عن الدور والوظيفة والإخلال بالتوازن والتكافؤ. وتُستخدم كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك، من الشتم والإهانة والتحقير والإساءة والحرمان والتهديد والتسلّط والإيذاء والتصفية الجسدية. أنماط العنف العنف الجسدي: يُعدّ العنف الجسدي من أكثر أنواع العنف انتشاراً ضد المرأة، وعادةً ما يتسبّب به زوجها أو أحد أفراد عائلتها من الذكور، ويشمل هذا النوع ...

يبدو أن توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة في أماكن مختلفة من المغرب دفع الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال خصياتهم نهائياً، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية. وبإقرار القانون الجديد، تكون الحكومة قد خضعت لمطالب العديد من الأصوات الحقوقية التي طفقت تطالب بإخصاء المعتدين جنسياً ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، باعتبار أن القوانين الموجودة حالياً في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات. ويتجه المغرب بهذا القانون الجديد إلى أن يماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، من قبيل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين. ويرى مراقبون أن هذا القانون الجديد بإخصاء المغتصبين جراحياً سيثير جدلاً وسجالاً كبيرين، فمن ناحية هناك جمعيات حقوقية ترحب بهذه الخطوة لكونها تستجيب لمطالبها السابقة، كما أنها ستكون خطوة رئيسية في طريق الحد الناجع من حالات اغتصاب الأطفال والقاصرات. وبحسب هذه الجمعيات المدافعة عن حقوق الأطفال والنساء، فإن إجراء حاسماً كهذا يقضي على الرغبة الجنسية للمغتصب سيكون دافعاً لمن تسول له نفسه اغتصاب أطفال أو قاصرات أو نساء لا حول لهن ولا قوة، ليفكر ألف مرة قبل الإقدام على جريمته؛ الشيء الذي يساهم في القضاء على هذه الظاهرة المسيئة. ومن ناحية أخرى، هناك أطراف لن تنظر بعين الرضا إلى هذا القانون الجريء الذي من المرتقب أن يعتمده المغرب في الأيام القليلة المقبلة، خاصة جهات حقوقية في أوروبا تعتبر مثل هذه العقوبة نوعاً من التعذيب الجسدي الذي يخرق اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، وتمس بأخلاقيات الحكم العادل. ويأتي قانون التدخل الجراحي لاستئصال خصيتي المغتصب في المغرب في خضم تعالي أصوات بعدم كفاية القوانين الجنائية الحالية، بالنظر إلى أن الفصل 484 من القانون الجنائي يعاقب هاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر ...