بعد رحلة “طويلة جداً” وصلت إلى كندا الشابة السعودية رهف القنون، التي هربت من عائلتها إلى تايلاند الأسبوع الماضي. وكانت وزيرة خارجية كندا في انتظارها في تورنتو وقالت إن الشابة السعودية “تفضل عدم الرد على الأسئلة”. وصلت الشابة السعودية رهف محمد القنون، التي منحتها كندا حق اللجوء، صباح يوم أمس السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2019) إلى مطار تورونتو بكندا، حيث كانت في استقبالها وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، بحسب فرانس برس. وقالت فريلاند أمام عدد كبير من الصحافيين كانوا ينتظرون وصول القنون (18 عاماً)، التي ارتدت قبعة وسترة كتبت عليها كلمة “كندا” “لقد قامت برحلة طويلة جداً، إنها مرهقة وتفضل عدم الرد على الأسئلة حاليا”. وكانت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وافقت على منح الشابة السعودية اللجوء. وجذبت رهف محمد انتباه وسائل الإعلام العالمية، بعدما تحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك رافضة إعادتها إلى وطنها أو عائلتها، التي نفت أي إساءة لمعاملتها. وكانت الشابة السعودية قد رفضت مقابلة والدها وشقيقها، اللذين وصلا إلى بانكوك في محاولة لإعادتها إلى السعودية. وبدلاً من ذلك سافرت على متن طائرة أمس الجمعة من بانكوك بتايلاند إلى سول بكوريا الجنوبية ومنها إلى تورونتو. المصدر: دويتشه فيلله – ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز)   اقرأ/ي أيضاً: تداعيات قضية رهف القنون… سعوديات يهددن بالهرب ما لم يُلغَ نظام الولاية شابة سعودية تعتصم في غرفة فندق في تايلاند هرباً من عائلتها ناشطات عربيات دفعن ثمناً غالياً لنضالهن من أجل الحرية بالصور: نساء ألمانيات تركن أثراً في التاريخ السياسي للبلاد محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكد النائب العام الاتحادي في الإمارات القبض على مجموعة أشخاص إماراتيين تورطوا في حبس وتصوير مجموعة من العمال من جنسية آسيوية داخل حظيرة للحيوانات، لإجبارهم على تشجيع المنتخب الإماراتي المشارك حالياً في بطولة كأس آسيا 2019. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعاً مصوراً يظهر فيه شخص إماراتي وقد حبس عمالاً هنود داخل حظيرة حيوانات، وجلس أمامهم ممسكاً بعصا وهو يسألهم أي فريقٍ يشجعون، وحين يجيبون الهند يردّ أنه لن يخرجهم، ثم يُعيد سؤاله وعندما يقولون الإمارات يُطلق سراحهم. مواطن إماراتي يحبس عمّاله الهنود داخل قفص حيوانات !! “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا” ؟! pic.twitter.com/84lLdYcNOk — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) January 10, 2019 وانتهت المباراة التي جمعت منتخبي الإمارات والهند بفوز الأولى بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا 2019 المقامة حالياً على ملاعب الإمارات، لكن الفيديو المتداول سحب الأضواء من الفريق الإماراتي المنتصر. تحرّك السلطات وإدانة المغرّدين الفيديو سبّب صدمةً للمواطنين الإماراتيين الذين تنادي قيادتهم بـ”العدالة والتسامح وتقبّل الآخر” بشكل مستمر، واعتبروه شكلاً من أشكال التعصب والعنصرية وامتهان كرامة الغير وإذلالهم. وكانت شرطة الشارقة قد أصدرت بياناً “هزيلاً” فور انتشار المقطع ناشدت فيه:” كافة أفراد المجتمع بضرورة الإطلاع على القوانين التي تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يُعرّضوا أنفسهم للمساءلة القانونية”، وذلك من دون إشارة لمحاسبة فعلية للشخص الذي ظهر في المقطع المصور.  وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، أصدر النائب العام الاتحادي أمراً بضبط وإحضار صاحب الفيديو، وأوضح في بيان أن “هذا المسلك جريمة مُعاقب عليها قانوناً في الإمارات، فضلاً عن أنه لا يعبّر عن قيم التسامح التي تربى عليها مجتمع الإمارات…”. وعادت شرطة الشارقة لتؤكد القبض على المتهمين بتصوير الفيديو وحبس الهنود وإحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم، من منطلق أن تلك التصرفات لا تمثل العادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء الإمارات، وإن كانت “على سبيل المزاح”. وتفاعل مغرّدون مع الفيديو واتهموا الإماراتي بالعنصرية وانعدام الإنسانية. سفيه إماراتي يحبس مجموعة من الأشخاص ...

تأثراً بقصة الفتاة السعودية رهف القنون التي هربت من أسرتها إلى تايلند، أطلقت ناشطات سعوديات حملةً على مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط نظام الولاية وصفنه بأنه “قمع للمرأة وتحكم بحياتها ومصيرها لا يتسق أبداً مع الانفتاح السعودي الحالي على العالم”. ورغم التعديلات التي أدخلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحسين صورة المملكة في الخارج، منح بمقتضاها  النساء حق قيادة السيارات بعد عقود من المنع وعدم إلزامها بارتداء العباءة أو الحجاب، يبقى نظام ولاية الرجل أحد أبرز العقبات التي تقف أمام حرية المرأة السعودية وتجعلها قاصرة فعلياً وقانونياً وغير قادرة على اتخاذ أي قرار بحسب هيومن رايتس ووتش. ظلم الولاية وحملات لإسقاطها تحتاج المرأة البالغة في السعودية إلى تصريح من وليّ أمرها في أمور عدة من بينها السفر إلى الخارج والزواج وحتى مغادرة السجن في حال كانت سجينة، وقد تحتاج موافقته للعمل أو للحصول على رعاية صحية.  وعدلت المملكة بعض قوانين نظام الولاية على المرأة في مايو 2017، حيث مكنت النساء من الحصول على الخدمات دون الرجوع إلى ولي أمرها، إلا أن العديد من الناشطات طالبن بإلغائه بشكل كامل وتعددت حملاتهن ودعواتهم لإسقاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعادت الحملة بقوة اليومين الماضيين في سياق التفاعل الكبير مع قضية رهف العالقة في تايلند الآن والتي أضحت أيقونة جديدة للسعوديات المضطهدات الراغبات بالانعتاق من أغلال سلطة ولي الأمر. وعبر هاشتاغ #اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشاراً في السعودية حاصداً أكثر من عشرة آلاف تغريدة، عبرت الكثير من السعوديات عن معاناتهن بسبب نظام الولاية كاشفات مساوئه مقابل استنكار وتشدد من الرجال وعدد قليل من السعوديات للحملة. وحمل الوسم مثلما يظهر من عنوانه لهجة تهديد غير معتادة من قبل سعوديات يهددن بترك البلاد إن لم يتم إلغاء الولاية. وقالت العديد من النساء إن صبرهن نفد على القوانين التي تقمع حريتهن محذرات من ثورة النساء بالمملكة. #اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر لا تتوقعون من النساء انهم يصبرون ويسكتون اذا استمرت القوانين تقمع المرأه وتسمح لاحقر ذكر في العائله يتحكم في ...

لم تدفع غرامة “البنطال” أودعت الصحافية السودانية لبنى أحمد الحسين سنة 2009 في السجن لأنها رفضت دفع الغرامة التي فرضتها المحكمة عليها لإدانتها بارتداء البنطال. وكانت قد خرجت خفية من السودان إلى فرنسا. وقالت في بيان تناقلته مجموعة من المواقع الإخبارية: “إن كنت خرجت من بلدي سراً فسأعود إليها علناً”. دعوى قضائية ضد الأب في 8 آذار/مارس عام 2012 حازت السعودية سمر بدوي على جائزة أشجع نساء العالم. سمر بدوي سجنت في 4 مايو/أبريل 2010 وتم الإفراج عنها في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بعد رفعها دعوى قضائية ضد والدها الذي “عنفها” لمدة 15 عاماً. وتجدر الإشارة إلى أن سمر وقفت إلى جانب منال الشريف لتطالب بقيادة السيارة قبل السماح للنساء بذلك مؤخراً. حكم مع وقف التنفيذ وغرامة أصدرت المحكمة يوم 15 شباط/ فبراير 2018 حكماً بعشرة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ في حق نوال بنعيسى الناشطة في حراك الريف المغربي، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم. وتوبعت نوال بتهمة “إهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم لمهاهم والتجمهر في الطرق العمومية والتظاهر في الطرق العمومية دون سابق تصريح”، إلى جانب “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح”. إخلاء سبيل بسبب الظروف الصحية في مساء الأول من يونيو/ حزيران 2015، اختفت إسراء الطويل، المصورة الصحفية التي عرفت في مواقع التواصل الاجتماعي. بعد 202 يوماً فى الحبس الاحتياطي والسجن قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها لظروفها الصحية. وكانت إسراء قد اتهمت بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكديرالأمن والسلم العام. “تطاولت على الإسلام” أوقفت الناشطة السعودية سعاد الشمري في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بتهمة “التطاول على الإسلام”. سعاد الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات، أسست مع رائف بدوي، الناشط في المجتمع المدني، موقع “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة”، الذي ينتقد الهيئة الدينية. ويقضي بدوي عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت بحقه في مطلع أيلول/ سبتمبر 2014 بتهمة “الإساءة ...

في رسالة للرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، وجّهها أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، تمّت مطالبته بفتح تحقيق في مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” وذلك بموجب “قانون ماغنيتسكي”، الذي يتيح فرض عقوبات على الجهة المتورطة في مقتله. ويلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلباً من أعضاء في اللجنة، وذلك ضد أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان كالقتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات المنصوص عليها في لائحة حقوق الإنسان الدولية. كما يُلزم القانون الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوماً من تلقي الرسالة، يتضمن قراراً بشأن العقوبات. وقد صدر قانون “ماغنيتسكي” الدولي بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة 2012، بتوقيع من الرئيس “باراك أوباما”. وفي 2016 اعتمد الكونغرس النسخة الدولية من القانون الذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض العقوبات.   أطلق اسم “ماغنيتسكي” على هذا القانون تكريماً للمحامي ومدقّق الحسابات الروسي “سيرغي ماغنيتسكي” الذي قتل في ظروف غامضة خلال وجوده في السجن في روسيا 2009. بعد أن كشف قضية تهرب ضريبي ضخمة تصل قيمتها إلى 230 مليون دولار، كان أبطالها متنفّذين مقربين من الكرملن. من أبرز من يخضعون للعقوبات بموجب القانون الزعيم الشيشاني الموالي لموسكو “رمضان قديروف”، وهيئتان تابعتان للجيش في ميانمار، لدورهما في الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها مسلمو الروهينجا. كما طالب أعضاء الكونغرس مؤخراً بتطبيق القانون ضد المسؤولين الصينيين المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الويغور في شمالي الصين.   اقرأ/ي أيضاً: الـ”سي آي إيه” تعتقد أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي هل ستنتهي قضية مقتل خاشقجي بعد توجيه السعودية التهم للمنفذين؟ بدأ لعب الكبار… فرنسا تكذّب إردوغان بخصوص تسجيلات مقتل خاشقجي محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أعلن وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” ووزير الخارجية الفرنسي “جان يفيس لي دريان” أسماء الفائزات والفائزين بجائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون الفرنسية الألمانية للعام 2018،Der Deutsch-Französischen Preises für Menschenrechte 2018. وهو عام الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولذلك ستكرم كل من ألمانيا وفرنسا في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم 15 فائزاً وقفوا بشجاعة لحماية حقوق الإنسان في العالم. وكان المحامي السوري “أنور البني” أحد المكرمين في هذه الجائزة. هذه هي السنة الثالثة التي ستُمنح فيها الجائزة تكريماً ودعماً لشخصيات عالمية قدّموا ويقدّموا مساهمات بارزة في أوطانهم وفي البلدان الأخرى، أي على المستوى المحلي والدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو المبادرات التي أنشئت لتعزيز سيادة القانون في الحياة. المكرّمات والمكرّمون يمثلون الكثير من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والذين لا يزالون يعانون من عدم الاعتراف، كما يعانون غالباً من ظلم كبير في كفاحهم لأجل العدالة. عبر هذه الجائزة المهمة ترسل كل من ألمانيا وفرنسا إشارة واضحة على التزامهما وتعاونهما المشترك في مجال حقوق الإنسان. وقد تمّ تكريم أربعة حقوقيين عرب لهذا العام بالإضافة إلى الأستاذ “أنور البني” من مصر ولبنان وموريتانيا.  اقرأ/ي أيضاً: بيان صحفي صادر عن المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR محرر الموقعhttps://abwab.eu/

غيثاء الشعّار* بعين الغبطة، وربما الحسد، أنظر كسورية إلى نتائج الثورة التونسية، وإلى القوانين التي يتم اقتراحها وسنّها بين الحين والآخر، حيث تستمر تونس بإقرار القوانين والتشريعات الأولى من نوعها في العالم العربي، في الوقت الذي لا يتوقف فيه أنين الثورة السورية! أخضعت الحكومة التونسية مؤخراً مؤذني الجوامع إلى دورات موسيقية بإشراف أساتذة مختصّين، وقضت محكمة تونسية لامرأة عزباء بالموافقة على تبني طفلة تعاني من إعاقة، رغم عدم توفر أحد شروط التبني وهو الزواج. وفي آب من العام الماضي فاجأت تونس العالم العربي والإسلامي بسنّ قوانين المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وأجازت زواج المسلمات من ديانات أخرى، بالإضافة إلى سنّ تدابير لوقاية المرأة من العنف، بتجريم العنف اللفظي والجسدي ضدها، كما تجريم استضعافها في حال القصور الذهني أو صغر السن، أو الحمل أو المرض، وأعطتها الحق بمنح جنسيتها لأبنائها وتسجيلهم على لقبها في حال رغبت بذلك. تم الترخيص للمحطة الإذاعية (شمس راد) وهي الأولى، إن لم تكن الوحيدة، في العالم العربي التي تتحدث باسم مثليي ومزدوجي ومتحولي الجنس، وأقيم في كانون الثاني الماضي مهرجان للأفلام المثلية الجنسية في العاصمة التونسية. لكن خطوات التطوير هذه تصطدم براديكالية المتشددين والإسلاميين الذين يحاولون الوقوف في وجه أي مشروع وإجهاضه بشتى الوسائل بحجة مخالفته للشرع الإسلامي أو للعادات والتقاليد. ما يحدث في تونس منذ ثورة 2011 هو استكمال، وربما استئناف، لما بدأ بعد استقلالها العام 1956، وما تبعه من محاولة لبناء دولة عصرية خلال حكم بورقيبة المتأثر بالثقافة الغربية، من خلال محاولات للقضاء على الجهل والفقر وتحرير المرأة، فأقرّ في عهده ثلث ميزانية الدولة لبناء المدارس، حتى في الجبال والقرى النائية، وإلزامية التعليم للجميع ذكوراً وإناثاً. وعمل على توسيع الطبقة المتوسطة، وألغى قانون تعدد الزوجات، كما ألغى الأوقاف وتحدث بحقّ تأويل القرآن. حاول بورقيبة تقريب تونس من العالم الغربي، وساهم في نقل وتقبّل الشعب التونسي للأفكار التحررية. ورغم القمع والديكتاتورية نشأت الكثير من الحركات الاجتماعية والسياسية التي كانت فاعلة لاحقاً في ثورة 2011 ...

طلبت النيابة العامة في السعودية عقوبة الإعدام لخمسة نشطاء من المنطقة الشرقية، منهم الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام بتهم تتعلق “فقط بنشاطهم السلمي” بحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش. “كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع. يوماً بعد يوم، يجعل استبداد السلطات السعودية غير المحدود مهمة أكثر صعوبة على شركات العلاقات العامة، في الترويج لمقولة “الإصلاح” الخرافية بين حلفائها والشركات الدولية”. هكذا علقت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة. من هي؟ إسراء الغمغام، ناشطة حقوقية شيعية بحسب المنظمة، من منطقة القطيف، عُرفت بنشاطها ومشاركاتها في المظاهرات التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، التي كانت ” تطالب الحكومة بإيقاف سياسة التمييز ضد الشيعة، وقامت بتوثيق تلك المسيرات والمظاهرات ونشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي. واعتقلت مع زوجها موسى الهاشم في ديسمبر/كانون الأول 2015، في عملية مداهمة مفاجئة. وهما معتقلان حالياً مع آخرين في سجن بالدمام منذ ذلك الحين. ومن بين التهم التي وجهت إلى الغمغام، هي التحريض على التظاهر ورفع شعارات مناهضة للحكومة للتأثير في الرأي العام، ونشر صور المسيرات التي كانت تصورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على تشجيع المتظاهرين آنذاك. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش نقلاً عن نشطاء حقوقيين سعوديين، “إن الغمغام التي قد تواجه عقوبة الإعدام، ستكون أول امرأة سعودية يحكم عليها بالعقوبة القصوى بسبب نشاطها الحقوقي ، وسيكون ذلك سابقة خطيرة وتهديداً للناشطات المسجونات حالياً اللواتي ينتظرن صدور الحكم بحقهن”. وانتقدت المنظمة، المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وقالت بأنها تستخدم “لمقاضاة المعارضين السلميين بدلاً من الإرهابيين”. كما أشارت إلى إعدام رجل الدين البارز نمر النمر لعلاقته بالمظاهرات في المنطقة الشرقية عام 2014، ولم يكن الرجل الشيعي الوحيد الذي يعدم، بل وصل عددهم إلى نحو 50 شخصاً. واستندت النيابة في دعوتها إلى “مبدأ التعزير في الشريعة”، أي أن للقاضي حرية التصرف في تسمية الجريمة وحكمها، والغمغام هي ضمن ستة من السجناء الذين ينتظرون النطق ...

أصدرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بياناً حول سجن ناشطتين سعوديتين تسبب بأزمة دبلوماسية كبيرة بين كندا والسعودية ما زالت تتفاقم وتكبر مثل كرة الثلج مع مرور الوقت. ولم يرغم رد الفعل السعودي الذي شمل قائمة طويلة من الإجراءات ذات الطابع الإقتصادي الجانب الكندي على التراجع عن موقفه بل أعلن رئيس الوزراء جاستين ترودو أن بلاده ستستمر في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان حول العالم. ما صرحت به الوزيرة الكندية ليس بالأمر الجديد، فسجل السعودية في مجال الحريات وحقوق الانسان يتعرض دائما للانتقاد من قبل المنظمات الدولية والدول الغربية بما في ذلك تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2017. “درس للأخرين“ ويرى المراقبون أن السعودية في ظل الملك سلمان بن عبد العزير ونجله الشاب وولي عهده الأمير محمد تريد أن تبلغ رسالة محددة للآخرين وخاصة الدول الغربية مضمونها أنها لن تقبل بعد الآن انتقادها وخاصة في ما يتعلق بوضع حقوق الانسان والحريات، وأن على المجتمع الدولي تقبل السعودية وطريقة حكم محمد بن سلمان كما هي والتكيف مع هذا الواقع. ويحمل رد فعل الحكومة السعودية على الموقف الكندي الكثير من التساؤلات وعلى رأسها: هل اختارت السعودية الهدف الخاطئ لتبلغ الاخرين برسالتها؟. موضوع حقوق الإنسان لم يعد موضوعا داخليا يخص الدول والسعودية ، فهي الآن عضو في مجلس مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وهي من بين الدول الموقعة على العديد من العهود والمواثيق الدولية في هذا المجال. ومنذ وصول الملك سلمان إلى عرش السعودية وتعيينه محمد بن سلمان وليا للعهد عام 2015 دخلت السعودية في عدة أزمات وصراعات في المنطقة ولا يمكن لأحد التكهن متى تنتهي هذه الأزمات أو تجد طريقها إلى الحل. فقد أطلقت السعودية بالتعاون مع عدد من الدولة الحليفة لها حملة قصف جوي واسعة ضد اليمن في الربع الأول من عام 2015 في إطار عملية “عاصفة الحزم” ومنذ 3 سنوات ونصف والحرب لا تزال مستمرة وبدأت صواريخ الحوثيين تتساقط مؤخرا داخل سعودية وعلى بعد مئات الاميال عن الحدود. وسقط ...

طلبت السعودية من السفير الكندي مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة احتجاجاً على “تدخل كندا الصريح والسافر في الشؤون الداخلية للمملكة”، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية. واحتجت الخارجية السعودية بشدة على التصريحات الكندية واعتبرتها موقفاً يعكس “تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول”. واعتبرت السفير الكندي “شخصاً غير مرغوب فيه” وطلبت منه مغادرة البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة. واستدعت الرياض كذلك سفيرها من كندا للتشاور، وفق البيان الصادر مساء الأحد 5 آب/ أغسطس. وكانت الخارجية الكندية قد انتقدت، في بيان رسمي الأسبوع الماضي، القبض على ناشطات حقوقيات سعوديات بينهن سمر بدوي الناشطة الحقوقية السعودية التي تحمل الجنسية الأمريكية.كما دعت كندا إلى الإفراج عن “جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان”. وتطالب الناشطات بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة. واعتُقلت عدد من الناشطات السعوديات خلال الأشهر الأخيرة، وربما تواجه بعضهن اتهامات بالعمل لصالح قوى أجنبية. وأوضح بيان الخارجية السعودية أن توقيف الأشخاص الذين تحدثت عنهم كندا “تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة”. وأشار إلى أن هذه الإجراءات “كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة”. واستهجنت الخارجية السعودية مطالبة كندا “بالإفراج الفوري” عن الموقوفين. وقالت إن استخدام هذه العبارة “مؤسف جداً”، مضيفة أنه “أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول”. وأعلنت أيضاً “تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا”. وأشارت إلى “احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”. المصدر: (بي بي سي عربي) اقرأ/ي أيضاً: القبض على الفتاة السعودية التي “جاهرت بالمعصية” تحدياً للسلطات السعودية إياك والرقص في السعودية زوجة المدون السعودي رائف بدوي تدعو ميركل لطلب العفو عنه محرر الموقعhttps://abwab.eu/