الرئيسية » أرشيف الوسم : جلال محمد أمين

أرشيف الوسم : جلال محمد أمين

هل تحتاج لفهم المصطلحات الإدارية والقانونية التي تواجهك يومياً في ألمانيا؟ DAD قاموس ألماني عربي كردي

صدر حديثاً القاموس الإداري القانوني DAD، باللغات الثلاث: الألمانية والكردية والعربية. يتألف قاموس المصطلحات الإدارية والقانونية من حوالي ٣٣٠ صفحة ويشمل ما يقرب من ٢,٦٦٠ مصطلح إداري وقانوني، ويعتبر هاماً للمترجمين والحقوقيين وللذين يعملون مع اللاجئين بالدرجة الأولى، كما يهمّ اللاجئين والقادمين الجدد. فاللاجئ الذي يتلقى عدداً كبيراً من الرسائل من دوائر الدولة الألمانية يحتاج على الأقل لفهم محتواها بالعموم، وهذا القاموس يحتوي على معظم المصطلحات التي تخاطب الدوائر الألمانية بها اللاجئين. لا بد من الإشارة إلى أن هناك هيئات قانونية ومصطلحات قانونية ألمانية ليس لها مرادف معروف باللغة العربية أو اللغة الكردية، كما أن هناك في المقابل مصطلحات غير موجودة في اللغة الألمانية لاسيما ما يتعلق بالجرائم السياسية في منطقتنا العربية أو في سوريا، التي تحكمها أنظمة دكتاتورية شمولية وبالتالي لابد من وجود قاموس يفسرها. القاموس من تأليف المحامي جلال محمد أمين أشرف على القسم الألماني المحامي الألماني شتيفان كولنر للحصول على القاموس يمكن المراسلة على الإيميل التالي: [email protected] كما يتوفر القاموس في برلين في عدة مراكز من ضمنها: منظمة Yekmal e. V، على العنوان: Waldemar str 57 Berlin 10997 ومؤسسة Abziel، على العنوان التالي: Kurfürstendamm 123 10711 Berlin   إقرأ/ي أيضاً: الزاوية القانونية: طرق الحصول على المساعدة القضائية Kosteneinziehungsstelle  لزاوية القانونية: زواج وحقوق وواجبات القاصرين في ألمانيا الزاوية القانونية: متى وكيف يستطيع اللاجئ الاعتراض على القرارات الإدارية في ألمانيا   محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: ماهي عقوبة التنقل دون تذاكر في ألمانيا؟

جلال محمد أمين* أصبح الجميع يعلم أن بمقدور المقيم في ألمانيا أن يستقلّ حافلات النقل العامة دون إبراز التذكرة، فيما عدا الباصات، وبالتالي لا يمكن لمؤسسة النقل التأكد من دفع الركاب ثمن التذاكر إلا في حالة صعود مراقبين مختصين، وهؤلاء يظهرون بين الفينة والأخرى للتأكد من قيام الركاب بشراء التذاكر. وفق الإحصائيات تفقد ألمانيا حوالي ربع مليار يورو سنوياً بسبب التهرب من دفع ثمن التذاكر، حيث أن 3,5% من الركاب لا يدفعون ثمن التذاكر. لذلك تضطر المؤسسات المشرفة على النقل إلى زيادة عدد موظفي المراقبة للتعويض عن الخسائر، وذلك عن طريق الغرامات المالية. حيث تنص المادة 265 من قانون العقوبات  على أن عقوبة الشخص الذي يستخدم وسائل النقل العام دون الالتزام بالدفع هي السجن لمدة تصل إلى سنة أو الغرامة المالية. من هنا يتّضح أن القانون الألماني يستطيع الحكم بالسجن بدل الغرامة، إلا أنه يترك الأمر للطرف المتضرر وهي مؤسسات النقل العامة. عقوبة المخالفة السجن أو الغرامة المالية: المستند القانوني لهذه العقوبة يتلخّص بأن الراكب وبمجرد ركوبه في حافلات النقل العام يعتبر أنه وافق على إجراء عقد بينه وبين المؤسسة المسؤولة عن النقل، وهذا العقد الذي لا يحتاج إلى توقيع يتضمن توصيله إلى المكان المحدد مقابل مبلغ محدد، وتبعاً لذلك فإن عدم دفع مبلغ التذكرة لا يعتبر فقط مخالفة للعقد، بل يعتبر من قبيل الغشّ والاحتيال، لذلك يعاقب عليه جزائياً. لكن القصد أو النية هي العنصر الأساسي في هذا الفعل المعاقب عليه قانوناً، وهذا يعني أن نسيان الراكب التذكرة في المنزل، أو نسيان تمديد بطاقة التخفيض الخاص بالعاطلين عن العمل، تدلّ على حسن النية ولا توجد أية خسارة مادية للمؤسسة، وبالتالي تكون الغرامة المالية مخفّضة إذا تمت مراجعة مركز الدفع خلال المدة المحددة في ورقة المخالفة، وهي من سبعة إلى أربعة عشر يوماً. هناك أمور أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار لدى شراء التذكرة، فمثلاً شراء تذكرة خاصة بمنطقة جغرافية معينة من المدينة واستخدامها في منطقة أخرى يعتبر تماماً كالصعود بدون ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: معاداة السامية في ألمانيا، نظرة على مواد الدستور وقانون العقوبات الألماني

جلال محمد أمين*  خلافاً لما يتم تداوله لا بد من التوضيح بأنه لا يوجد قانون في ألمانيا مختص بمعاقبة “معاداة السامية”. وقد جاء مصطلح “معاداة السامية” في أواسط القرن التاسع عشر من قبل العالم الألماني فيلهيلم مار وكان يعني معاداة اليهودية كمجموعة عرقية ودينية وإثنية. ففي تلك الفترة كانت الكراهية منتشرة بشكل كبير ضد اليهود في أوروبا، كما انتشرت في بعض الفترات في المجتمعات الإسلامية ولكن بنسبة أقل منها في أوروبا. وقد ازدادت هذه الكراهية بين العرب بعد تأسيس دولة إسرائيل، وربط العرب الديانة اليهودية بالصهيونية ارتباطاً شديداً لدرجة أن صفة اليهودي باتت تطلق على أي شخص يتصف بصفات سلبية. وبما أن القانون الألماني يقوم على حرية الاعتقاد وعدم التعرض للغير في ممارسة شعائره الدينية، فإن موقفه من معاداة السامية لا يختلف عن رفضه لمعاداة أي ديانة أخرى، وهذا يعني أن قيام أي شخص بالتعرض لأي دينٍ كان فيه مخالفة للدستور الألماني ولقانون العقوبات. وفيما يلي أهم النصوص القانونية والدستورية التي تتناول هذا الموضوع: ينص القانون الأساسي (الدستور) الألماني في المادة 3 الفقرة 3 على: لا يجوز تفضيل أو استهجان أي شخص على أساس الجنس، أو النسب، أو العرق، أو اللغة، أو الموطن، أو الأصل، أو المعتقد، أو الدين أو الأفكار الدينية أو السياسية. كما لا يجوز استهجان أي شخص بسبب عجزه. تنص المادة 4 الفقرة 1 من الدستور على: لا تُنتهك حرية العقيدة وحرية الضمير، ولا حرية اعتناق أي عقيدة دينية أو فلسفية. إن مخالفة المواد المذكورة أعلاه تحكمها المادة 18، والتي تنص على: كل من يستعمل حرية التعبير عن الرأي، وخاصةً حرية الصحافة (الفقرة 1 من المادة 5) أو حرية التعليم (الفقرة 3 من المادة 5) أو حرية التجمع (المادة 8) أو حرية تكوين الجمعيات (المادة 9) أو سرية الرسائل والبريد والاتصالات (المادة 10) أو حق الملكية الخاصة (المادة 14) أو حق اللجوء (المادة 16أ)، في محاربة النظام الأساسي الديمقراطي الحر، يفقد التمتع بهذه الحقوق الأساسية. وتتولى المحكمة الدستورية ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: ” Jugendamt – يوغندأمت / دائرة رعاية الشباب” اختصاصاتها ودورها في رعاية الأسرة

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا الزاوية القانونية: تعتبر ” Jugendamt – يوغندأمت / دائرة رعاية الشباب”، من أكثر المؤسسات تدخلاً في حياة الأسرة، وهي تستند في عملها أساساً على نص قانوني، يضع رفاهية الطفل في الدرجة الأولى. وحماية الطفل مُتفق عليها من قبل كافة دول الاتحاد الأوروبي، لكن قد تختلف الآلية بين الدول، فمثلاً قوانين الدول الاسكندنافية أكثر تشدداً. ولهذه الدائرة ثلاثة اختصاصات: الحماية، وتشمل المشاركة مع المحكمة الأسرية، وحماية الطفل ورعايته التوجيه والنصح، كتعيين مختصين للتواصل مع الأهل الدعم، من خلال تخصيص موازنة ضخمة لدعم الأطفال الإشكالية الأكبر: أخذ الأطفال من ذويهم لرعايتهم “Inobhutnahme“: إن قيام الـ”يوغندأمت / Jugendamt” بإبعاد الأطفال عن الوالدين، عند تعرض رفاهية الطفل للخطر، تعتبر من أكثر الأمور التي يخشاها المقيم في ألمانيا، وباقي دول الاتحاد الأوروبي. علماً أن هذه الإجراءات قديمة جداً، وغير محصورة باللاجئين فقط، بل تشمل الألمان، وجميع المقيمين في ألمانيا. وتشير الإحصائيات، إلى أن عدد الأطفال الذين تم أخذهم من عائلاتهم الألمانية، يفوق عدد الأطفال الذين تم أخذهم من العائلات المهاجرة. كيف تقوم Jugendamt بأخذ الأطفال من ذويهم؟ من حيث المبدأ، يحق، بل يجب على كل من يرى أن رفاهية أي طفل تعرضت للخطر، أن يُعلم الدائرة، (سواءً كان جاراً، أو قريباً، أو معلماً، في المدرسة، أو مربياً، في الروضة أو الحضانة، ويحق لأيّ شخصٍ كان، إذا لاحظ أي عنف تجاه طفل، حتى في الشارع، أن يعلم الشرطة بذلك). لذلك نلاحظ أنه بمجرد تطور الخلاف بين الأبوين إلى درجة العنف، أو الصراخ، يقوم الجوار بإبلاغ الشرطة، رغم عدم وقوع العنف على الطفل ذاته. وكذلك إذا لاحظت المدرسة أن رفاهية الطفل تتعرض للخطر، تقوم بدايةً بإرسال دعوة إلى الأهل، للوقوف على حالة الطفل، ومحاولة النصح، فإن لم ينفع الأمر، تضطر المدرسة لإبلاغ الدائرة، التي تقوم بدورها بالاجتماع مع الأهل، وتوجيه النصح لهم، فإذا لم يستجب الأبوان، فهناك احتمالان: 1- تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارٍ بأخذ الأطفال ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: اللاجئون في ألمانيا مع اقتراب سنتهم الخامسة، كيفية الحصول على الجنسية الألمانية

المستشار القانوني جلال محمد أمين. محامي كردي سوري مقيم في ألمانيا تأتي ألمانيا في المراتب الأولى على الصعيد العالمي من حيث قوة جواز السفر الخاص بها، حيث يستطيع الشخص الذي يحمل جواز سفر ألماني أن يسافر إلى 176 دولةً، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة سفر أو (فيزا). وتختلف طريقة الحصول على الجنسية الألمانية باختلاف نوع الإقامة التي يحملها مقدم طلب الجنسية. وقد يتطلب الأمر الحصول أولاً على الإقامة الدائمة، ومن ثم الحصول على الجنسية. وبالنسبة للاجئين السوريين الذين وصل بعضهم مع بداية 2012، وربما قبل ذلك، أصبح موضوع التقديم للجنسية هاجساً، وهم بحاجة لمعلومات دقيقة، بعيداً عن الشائعات والمعلومات المغلوطة. وفيما يلي نبيّن الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية: المدة: من حيث المبدأ، يجب أن يكون مقدم طلب الجنسية مقيماً في ألمانيا لمدة ثماني سنوات، إلا أن هذه المدة يمكن اختصارها إلى سبع أو ست سنوات للشخص الذي يحمل إقامة لجوء، إذا أثبت أنه قد اندمج مع المجتمع الألماني، أو قد عمل في مجال الخدمات الخاصة باللاجئين، ويعود تقدير هذه الحالة إلى الموظف المسؤول عن الملف. ومن الجدير بالذكر أن صلاحية الموظف هي صلاحية كبيرة جداً، فقد يصادف أن يقدم شخصان طلب الجنسية بنفس الوقت ولديهما نفس الظروف، ويحصل أحدهما على الجنسية بينما لا يحصل عليها الثاني. أنواع الإقامات التي تخوّل صاحبها تقديم طلب الجنسية: الإقامة الدائمة، سواءً كانت عن طريق اللجوء أو العمل. الإقامة المؤقتة، إذا كانت من الإقامات التي يمكن أن تبرر الحصول على الإقامة الدائمة (كالإقامات التي حصل عليها معظم السوريين) اما باقي الإقامات، وهي منع الترحيل (دولدونغ)، الإقامة الدراسية، والإقامة لأسباب إنسانية، فتشملها المواد 23 وما بعد من قانون اللجوء، وهي غير كافية للتقدم بطلب الجنسية. الإنفاق الذاتي: يجب على مقدم طلب الجنسية عدم الحصول على المعونة من الدولة، وأن يستطيع الإنفاق على نفسه وعائلته، باستثناء المعونات المتعلقة بالمنح الدراسية (BAföG)، معونة البطالة الناشئة عن فقدان العمل السابق (Arbeitslosengeld I)، والمساعدة في إيجار المنزل ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: زواج وحقوق وواجبات القاصرين في ألمانيا

 جلال محمد أمين* من المتعارف عليه أن القانون الألماني لا يسمح بزواج القاصرات بأي شكلٍ من الأشكال. إلا أنه قبل تاريخ 22/7/2017 كانت هناك حالات يمكن فيها السماح للقاصر بأن يعقد قرانه على شريكه. فقبلَ هذا التاريخ جاء في نص المادة 1303 من القانون المدني الألماني أنه يحق للقاصر الزواج في سن السادسة عشر إذا سمحت المحكمة بذلك، شرط أن يكون الطرف الآخر غير قاصر، ويستطيع ولي الأمر الاعتراض على الزواج، فإن كان الاعتراض محقاً فسخ القاضي عقد الزواج إذا استند الى أسباب مقنعة وأهمها رفاهية القاصر. ولكن تم بتاريخ 22.07.2017 إصدار قانون يمنع زواج القاصرين قبل بلوغ القاصر سن الثامنة عشرة من العمر. ويرجع للقضاء النظر في طلبات الزواج المقدمة قبل هذا التاريخ ولم يكن قد صدر بها قرار الموافقة بعد. وبالمقارنة مع قانون الأحوال الشخصية السوري، فإن أهلية الزواج للفتى تكون بتمام الثامنة عشرة، وللفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر، إلا أن المادة 18 منه  أجازت للقاضي تزويج الفتى في الخامسة عشرة والفتاة في الثالثة عشرة من عمريهما إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما للزواج. كما يحق للوليّ أيضاً الاعتراض على الزواج لسبب عدم التكافؤ ومن ثمّ فسخ العقد. ويجدر بالذكر أن الاستثناءات التي تبيح زواج القاصرين موجودة أيضاً في كل من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس والطوائف الكاثوليكية والإنجيلية، وقانون الأرمن الأرثوذكس، والموسويين ” اليهود” وغيرها. من جهةٍ أخرى لم يمنع القانون الألماني القاصر من ممارسة الجنس منذ سن الرابعة عشر، ولكن ضمن شروط سنذكرها فيما بعد، كما أنه اعتبر أن وجود الحمل أو الانجاب لا يعتبران سببان من أسباب تثبيت الزواج على عكس معظم القوانين العربية أو الإسلامية. هل العلاقة الجنسية بين القاصر والبالغ معاقب عليها؟ يبدأ السماح للقاصر بممارسة الجنس وفق القانون الألماني منذ بلوغه الرابعة عشر من العمر، ولكن هناك شروط متعلقة بسن الطرف الأخر. فإذا كان أحد الطرفين أصغر من هذا الحد يستطيع الأهل الادعاء على القاصر ذي الأربعة عشر عاماً، إلا أن الحالة هذه ...

أكمل القراءة »