الرئيسية » أرشيف الوسم : جلال أمين

أرشيف الوسم : جلال أمين

الزاوية القانونية: موقف القانون الألماني من التنمر في المدارس… العقوبات والمسؤولية المدنية والجزائية

جلال محمد أمين محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا   البلطجة أو التنمر هي شكل من أشكال العنف العلني أو العنف السري تجاه الأشخاص، ويكون الهدف منه هو الإقصاء الاجتماعي في المدرسة أو العمل أو الجامعة، ومعظم الحالات التي تحدث ولا سيما في المدارس يكون منشأها عنصري. لا ينحصر التنمر كما ذكرنا في مجال التربية والتعليم فقط فالتنمر يحدث في المصانع والمكاتب وأماكن العمل، إلا أن التنمر الذي سنتناوله هنا لشدة تأثيره على حياة اللاجئ هو المجال المدرسي لأنه يستهدف شريحة الأطفال. وقد يكون التنمر عنفًا لفظيًا أو جسدياً وقد يكون مباشر كالضرب أو الإهانة أو التهديد أو الاستهزاء أو الغيبة والقذف والشتم. أو غير مباشر كالعزل مثلا كأن يقوم معظم طلاب الصف بإهمال زميلهم وحتى حجب المعلومات عنه. وقد يمتنع الطفل عن إبلاع إدارة المدرسة أو الأهل عما يتعرض له في قبل الطلاب الآخرين، مما يؤدي إلى استمرار حالة التنمر لمدة طويلة وتؤدي هذه المدة الطويلة إلى آثار نفسية على شخصية الطفل كفقدان الثقة بالنفس وعدم رغبة الطفل بالذهاب إلى المدرسة أو اضطرابات في النوم والاكتئاب والسلبية والعزلة. لذلك ينصح الأولياء الذين يلاحظون تغير سلوك الطفل، الجلوس معه والعمل على معرفة أسباب هذه التغييرات والتأكد فيما إذا تعرض الطفل للعنف أو التنمر. ويمكن أن يترك التنمر على الطفل آثاراً  للضرر الجسدي والإصابات، أو ضرراً نفسي مثل تدمير الثقة بالنفس. ويمكن أن تظهر ردود فعل نفسية جسدية (مثل فقدان الشهية وآلام البطن والكوابيس واضطرابات النوم). إضافةً إلى ردود الفعل الأخرى مثل عدم التركيز، ضعف العلاقات الاجتماعية، المخاوف، الاكتئاب، إلى أن يصل الطفل إلى محاولات الانتحار. يعتبر استمرار التنمر في المدرسة إخفاقاً للإدارة بحيث يعتبر المعلم أو الإدارة غير مؤهلين لحل هذا النوع من المشاكل، وقد يعتبرون شركاء في هذا العمل عندما يتم إهمال الشكاوى المقدمة من الأهل أو من الطفل. العواقب القانونية: إذا لم تستطع المدرسة القيام بواجباتها تجاه الطلاب الذين تعرضوا للعنف، يمكن اللجوء إلى القضاءين الجزائي والمدني ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: التهرب الضريبي وفق القانون الألماني

جلال محمد أمين محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا   لم يحصر المشرع الألماني التهرب الضريبي بقانون العقوبات بل خصص قوانين أخرى لمعاقبة المتهربين من الضرائب ومن ضمنها قانون الضرائب نفسه فقد تضمن نصوص القانون نوع ومدة العقوبة للمتهربين من دفع الضرائب. فقد نصت المادة 370 من قانون الضرائب على أن العقوبة في حال ثبوت الجرم تصل إلى السجن أو الغرامة أو كليهما وقد تتراوح العقوبة في حالات التشديد من ستة أشهر إلى عشر سنوات. ويستطيع الشخص الملاحق ضريبياً أن يتجنب العقوبة إذا ما قام بدفع ما هو مترتب عليه إلى المالية قبل أن يبدأ التحقيق في موضوع التهرب الضريبي، ويتم تحديد تلك المدة من قبل دائرة المالية. ما هي الحالات التي يعتبر فيها الفعل تهرباً ضريبياً؟ تزويد دوائر المالية أو مكتب التحقيقات الجمركية بمعلومات خاطئة أو ناقصة تؤدي إلى تخفيض الضريبة تغيير الحقائق أو محاولة التحايل على دوائر المالية استخدام وثائق ضريبية غير صحيحة العقوبات التي نص عليها قانون الضرائب: الحبس حتى خمس سنوات، وفي الحالات الخاصة الحبس حتى عشر سنوات. وترتبط العقوبة بقيمة التهرب الضريبي   الغرامات: الغرامة في الحالات العادية غير المشددة تصل حتى 50 الف يورو.   أما الغرامة في حالات التشديد فقد تصل إلى 100 ألف يورو إذا تجاوزت الغرامة خمسين ألف يمكن أن تقرر إلى جانب الغرامة عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ. إذا تجاوزت الغرامة مئة ألف يورو يقرر إلى جانب الغرامة عقوبة الحبس. إذا تجاوزت الغرامة مئة ألف يورو لا يمكن منح وقف التنفيذ على الأقل لمدة سنتين إلا في حالات خاصة مشمولة بأسباب التخفيض للعقوبة. وفق إحصائيات عام 2013: بلغ عدد الأحكام الصادرة على جرائم ضريبية في ألمانيا 1229 حكماً، مع عقوبات وغرامات. وفي نفس العام، صدر حكم بالسجن ضد التهرب الضريبي بلغ مجموعه 2154 سنة، وغرامات قدرها 44 مليون يورو. العمل بالأسود: كل عمل مأجور لم يتم تسجيله لدى المالية هو تصرف غير قانوني ويسمى “العمل بالاسود” ويعتبر اصطلاحاً نوعاً ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: شتائم الفيسبوك قد تودي بك إلى السجن في ألمانيا – الذم والقدح والتحقير وفق القانون الألماني

جلال محمد أمين – محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا   الفروقات بين الذم والقدح والتحقير في القانونين السوري والألماني الذم: هو نسبة أمر إلى شخص، ولو لمعرض الشك أو الاستفهام، ينال من شرفه أو كرامته، حسب المادة 375 من قانون العقوبات السوري، فالذم في جوهره هو نسبة أمر ما إلى شخص، وذلك بكل تعبير علني ينسب فيه الجاني إلى المجني عليه أمراً محدداً، من شأنه لو كان صادقاً أن يؤدي إلى عقاب المجني عليه أو احتقاره، كأن ينسب الجاني إلى المجني عليه سرقة أو اختلاس أو رشوة. القدح: هو كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير علني يعزو فيه الجاني إلى المجني عليه عيباً أو صفة مهينة دون أن يربط ذلك بواقعة معينة، كأن يقول شخص عن أخر بأنه ماجن أو إلى وزير بأنه سكير أو فاسق. وتجدر الإشارة إلى أن الذم والقدح يجب أن يحصل علانية، وإذا تحقق الذم أو القدح فلا فرق أن يكونا قد حصلا بالتعبير، أي بالقول، أو بالكتابة أو بالإشارة أو في رسم عادي كاريكاتيري، أو في صورة أو رمز له دلالة معروفة. التحقير: هو كل قول أو كتابة أو رسم أو صورة أو أي إشارة أو أي تعبير يقلل من الاحترام الذي تتمتع به الجهة التي وجه إليها، ولابد أن يكون قد حصل علانية. ويمكن القول إن التحقير هو النيل من الاحترام الذي يحق للمجني عليه أن يتمتع به في المجتمع، والقول بوجوده أو عدم وجوده يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يأخذ باعتباره ظروف المجني عليه ومركزه الاجتماعي ووضعه الوظيفي أو العائلي. بموجب القانون السوري تتراوح العقوبة بين المخالفة والجنحة ولا تتجاوز مدة عقوبة السجن الثلاث سنوات.   ولكن هل هذه الأفعال المذكورة أعلاه معاقب عليها في القانون الألماني؟ تعتبر الأفعال المذكورة أعلاه جرماً يعاقب عليه القانون الألماني، لأنه يمسّ كرامة الفرد، وكرامة الفرد مصانة وفق الدستور الألماني، إلا أنه يختلف عن القانون السوري من حيث الشكل أو من حيث ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: عقود الإيجار وفق القانون الألماني

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا تبحث عن شقة في ألمانيا؟… إليك ما يجب معرفته عن عقود الإيجار وفق القانون الألماني يعتبر قانون الإيجار في ألمانيا من أكثر القوانين تأثيراً على المقيمين فيها، وذلك لأن معظم المقيمين في الأراضي الألمانية يعيشون في شقق مستأجرة، ولا يضطرون إلى شراء البيوت إلا عن طريق القروض وذلك لأسباب عدة، منها مثلاً أن معظم عقود الإيجار هي عقود غير محدودة المدة، ومعظمها مملوكة لشركات غايتها التأجير، ولا يتم إخلاء العقار من مستأجريه إلا لأسباب قانونية لذلك نرى أن هناك استقراراً في عقود الإيجار بالعموم. كما أن ارتفاع قيمة العقارات بشكل لا يتناسب مع قيمة الإيجارات الشهرية، لا تشجع الأشخاص على تجميد أموالهم في العقارات من أجل مبالغ إيجار ضئيلة بالمقارنة مع قيمة العقار المرتفعة! على سبيل المثال إذا كانت قيمة أي عقار حوالي 300 ألف يورو فعلى الأغلب لن تتجاوز قيمة إيجاره شهرياً 1200 يورو تقريباً، وبالتالي لا يفضّل الشخص تجميد هذا المبلغ بل يفضّل فيما إذا أراد أن يتملك عقاراً أن يقترض من الينك قرضاً لمدة 25 عاماً، فيدفع من خلاله أقساط البيت التي لا تتجاوز قيمة الإيجار. شروط المؤجر تشترط الشركات قبل تأجير أي شقة أو بيت الحصول على عدة وثائق من المؤجر وهي: وثيقة تثبت الدخل الشهري سواء من صاحب العمل أو من الجوب سنتر في حال كان المستأجر يتلقى مساعدات اجتماعية. براءة ذمة وهي “الشوفا”، وهذه الوثيقة لا تمنح لمن عليه ديون لم تسدد بعد، وذلك في حال تمّت إحالة الديون إلى شركات التحصيل ولم يسددها برغم الأعذار. كذلك لا تمنح براءة الذمة لمن أعلن إفلاسه. براءة ذمة من المؤجر السابق. الإقامة لأكثر من سنة بالنسبة للاجئين. ويمكن لذوي الدخل المحدود تقديم وثيقة “في بي إس WBS” في بعض الولايات الألمانية. وقد يشترط المؤجر عدداً معيناً من المستأجرين في المسكن، أو وجود أو عدم وجود الحيوانات الأليفة، وقد يشترط أيضاً عدم التدخين داخل المنزل. وفي كثير ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: طرق الحصول على المساعدة القضائية Kosteneinziehungsstelle

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا ما هو مركز الطلبات القضائية: Rechtsantragstelle؟ وماذا يعني: Beratungshilfe، وماذا يعني: Prozzeskostehilfe؟ هل يمكن للشخص أن يتقدم بأي ادعاء أو اعتراض مجاناً ودون توكيل محامٍ؟ وهل يمكن أن تقوم بتوكيل محام مع تكفّل المحاكم بدفع النفقات؟ وهل يشمل ذلك الاستشارات القانونية؟ مكتب الطلبات القضائية من الطبيعي أن نتوقع وجود جهات حكومية مستعدة لمساعدة الناس في تقديم الطلبات أمام القضاء، فهناك مثلاً مكتب الطلبات القضائية في كل محكمة، وهو يساعد في تقديم الطلبات والاعتراضات بشكل مجاني ويسمى: Rechtsantragstelle. يتبع هذا المكتب (المركز) للمحاكم، ويستقبل الادعاءات أو الطلبات أو التوضيحات المنصوص عليها في القوانين وأمام المحاكم البدائية ومحاكم العمل ومحاكم المالية ومحاكم العمل والمحاكم الإدارية المدنية والإدارية والجزائية والعائلية. ويقوم المركز بواجباته من خلال المساعد القضائي، وأهم ما في ذلك أن هذا المركز يقوم بكتابة الطلب أو الادعاء بالنيابة عن الشخص غير القادر على كتابة أي طلب! على سبيل المثال، في حال حصول طالب اللجوء على الرفض أو الحماية، ولم يكن لديه الوقت الكافٍ لتوكيل محامٍ، ويخشى أن تمضي مدة الاعتراض بدون أن يقدمه، يستطيع مراجعة هذا المركز ليساعده في تقديم الإدعاء لدى المحكمة الإدارية، وذلك لتفادي فوات مدة الاعتراض، ومن ثم يمكن للشخص أن يقوم بعدها بتوكيل محامٍ لمتابعة الدعوى. لأن عمل هذا المركز ينحصر في التقدم بالطلبات والادعاءات دون التوسع في أسباب الاعتراض. وهذه المساعدة تعتبر ضرورية جداً في حال عدم الحصول على موعد من المحامي بسبب ضغط العمل الزائد على المحامين. ولا يخوض هذا المكتب في التفاصيل، وليست له أية صفة استشارية، ولا يقدم أية استشارات قانونية. ولكن ماذا لو احتاج الشخص إلى استشارات قانونية لدى محامٍ، ولمن يكن لديه المبلغ الكافي ليحصل على استشارة مدفوعة الأجر؟ يستطيع الشخص الذي يحصل على المساعدات من الدولة حينها أن يتقدم بطلب اسمه (Antrag auf Beratungshilfe) وهو طلب المساعدة الاستشارية من المحكمة المختصة، ويحصل على وثيقة تسمى (Beratungshilfegutschein) يقدمها للمحامي وبموجبها تقدم ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: بيع وشراء المسروقات وعواقبها القانونية في ألمانيا

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا كيف يتمّ التعامل مع بيع أو شراء أو تصرف بمال مسروق؟ وما هو الاختلاس؟ وما الرابط بين الجريمتين وما هي العقوبة القانونية لهما؟ إن بيع أو شراء مال مسروق أو التصرف به لصالح الغير، هو جرم يعاقب عليه القانون الألماني بعقوبة شديدة من سجن وحجز حرية وغرامة مالية. فالمادة 259 من قانون العقويات الألماني تنصّ على أن من يقوم بالأعمال السابقة يعاقب حتى خمس سنوات مع الغرامة المالية، ويعتبر الشروع في الفعل معاقب عليه قانوناً، أي أن محاولة البيع بحدّ ذاتها تعتبر كالبيع. هذا الخطأ يقع فيه الشخص غالباً لدى شرائه جهازاً خليوياً، حيث من السهل على الشرطة الألمانية تعقّب مكان الجهاز لوجود شيفرة خاصة به. فقد يشتري أحدنا جهازاً خليوياً من الأسواق المستعملة في ألمانيا، وبعد فترة يفاجأ بملاحقته من قبل الشرطة بتهمة شراء مال مسروق، أو يفاجأ بوصول مذكرة استجواب من قبل الشرطة بجرم بيع المال المسروق، وذلك إذا قام هو نفسه ببيع تلك القطعة التي اشتراها من السوق المستعمل، أو إذا تمّ القبض على الشاري وأقرّ بأنه اشترى الجهاز من هذا الشخص بالذات. تبعاً لذلك، وإذا ما ثبت بأن الشخص تصرّف بالجهاز وهو يعلم بأنه جهاز مسروق، يتم تحريك دعوى عامة بحقه بجرم تصريف أموال مسروقة. قد يثق المشتري بالبائع لمجرد حصوله على بياناته الشخصية كالهوية أو الإقامة، إلا أن الحصول على البيانات الشخصية ليس دليلاً على أن البائع ليس بسارق، فمثلاً بعض الأشخاص من دول أجنبية لا تهمّهم تلك البيانات، بل قد يبرزون لك بيانات مزورة، أو هم من أصحاب السوابق الذين يسرقون علناً، أو لاجئون حصلوا على ترحيل ولا يهمّهم سجلهم العدلي. شروط التجريم: هناك شروط لا بد من توافرها حتى يتم التجريم بهذه العقوبة، فالكثير من الأشخاص يشترون أجهزة مستعملة دون أن يعلموا بأنها مسروقة، والبعض لا يعلم أنه من الضروري سؤال البائع عن هويته أو جواز سفره، فالعلم هو شرط أساسي للتجريم بهذا ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: ما تحتاج لمعرفته عن طبيعة الجوب سنتر – حقوق وواجبات

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني مقيم في برلين من أكثر المفاهيم الخاطئة لدى اللاجئين، أن الجوب سنتر هو مركز لمساعدة اللاجئين في تأمين ضروريات الحياة. إلا أن الأمر ليس كذلك، فهذه الدائرة تمنح المساعدات لكل شخص عاطل عن العمل ومستعد للعمل، وتعمل الدائرة على تمويل العاطل عن العمل بكافة الوسائل ليكون قادراً على تأمين احتياجاته بشكل كلي أو جزئي. ويبلغ عدد المستفيدين من الجوب سنتر أكثر من أربعة مليون شخص، معظمهم من الألمان. الشروط الواجب توافرها في الشخص ليستفيد من الجوب سنتر؟ أن لا يكن الشخص قد بلغ سن التقاعد وهو 65 أو 67  في بعض الحالات. أن يكون الشخص قادراً على العمل أكثر من ثلاث ساعات يومياً. أن يكون ألماني الجنسية أو حاصلاً على إقامة في ألمانيا. ألا يملك الشخص المستفيد أي مورد يغطي مستلزماته. أن لا يملك أي ممتلكات ممكن أن يعيش من خلالها. ماهي أنواع المساعدات التي يقدمها الجوب سنتر؟ الاحتياجات الأساسية اليومية، كالطعام واللباس، وترتبط نسبة المبلغ بوضع الشخص العائلي، من حيث السكن والتدفئة، كما تختلف قيمة المبلغ حسب الولاية أو المنطقة. الاحتياجات الإضافية وفق الحالات الخاصة، مثل المرأة المسؤولة لوحدها عن تربية الأطفال، والشخص الذي يحتاج إلى نوع محدد من الغذاء. الاحتياجات التي تدفع مرة واحدة، مثل الفرش وتجهيز المنزل والاحتياجات في حالة الحمل والولادة. احتياجات التعليم والانضمام إلى النشاطات الثقافية مثل الرياضة والموسيقى والرحلات المدرسية. كما تتكفل الدائرة بمصاريف تعديل الشهادات وترجمتها في حال قناعتها أن الشخص مقدم الطلب سيمكنه العمل بعد تعديل شهادته. وتنفق دائرة الجوب سنتر على الأفراد لمدة ستة أشهر أو عام، قابلة للتجديد، ويستطيع الفرد معرفة المستحقات من خلال رسالة تسمى “بيشايد”، ويستطيع الاعتراض عليها إذا لاحظ وجود أخطاء فيها. لكل عائلة لدى الدائرة ملف واحد باسم إما الزوج أو الزوجة، ويستطيع الأولاد طلب الانفصال بعد سن الخامسة والعشرين، إلا بظروف خاصة فيمكن فيها تقصير المدة. ماهي المبالغ التي تحسمها الدائرة من المبلغ المخصص للفرد؟ إذا ماحصل الفرد على مبالغ ...

أكمل القراءة »