أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض ترفض تسليم متورطين في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي لتركيا، بناء على مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان، متّهماً أنقرة بعدم الافصاح عن معلومات حول هذه القضية بطريقة قانونية. قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، يوم الأحد (التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2018)، في مؤتمر صحافي في ختام قمة لدول لمجلس التعاون الخليجي “نحن لا نسلّم مواطنينا”، مضيفاً “من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات في طريقة قانونية (…) تصدر أوامر اعتقال وتود أن يُرسل أشخاص إليها”، وذلك في إشارة إلى تركيا. وتابع الجبير “المعلومات التي تلقيناها من تركيا هي معلومات سبق أن سرّبت إلى الصحف. طلبنا منهم أدلة يمكن أن نستخدمها في المحكمة، لكننا لم نتلقها بالطريقة المناسبة”، معتبراً أن تركيا لا تفصح عن معلومات “كما يجب أن تفعل“. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا مراراً الرياض إلى تسليم مشتبه بهم موقوفين في السعودية لمحاكمتهم في تركيا، باعتبار أن خاشقجي قتل في إسطنبول، مشدداً على أن أوامر القتل صدرت “من أعلى المستويات في الحكومة السعودية“. كما أصدر القضاء التركي الأربعاء مذكرتي توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في إسطنبول، للاشتباه بتورطهما في جريمة قتل خاشقجي. والمشتبه بهما السعوديان كانا مسؤولين كبيرين مقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن تتم إقالتهما في تشرين الأول/أكتوبر بعدما أقرت الرياض بعد نفي طويل، بأن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأشار تحليل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي ايه” بأصابع الاتهام لولي العهد الذي تربطه علاقات وثيقة مع البيت الأبيض. وتصرّ الرياض على أن تجري أي محاكمة في السعودية. والشهر الماضي، أعلن النائب العام السعودي توجيه التهم إلى 11 شخصاً وطلب عقوبة الإعدام لخمسة منهم. وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أن العسيري أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية “بالرضا أو ...

عبرت الرئاسة التركية عن انزعاجها من موقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي قال إنه لا يعلم شيئاً بخصوص التسجيلات التركية في ملف مقتل الصحافي جمال خاشقجي معتبرة ذلك أمراً غير مقبول، حسب تعبيرها. عبرت الرئاسة التركية عن امتعاضها من تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التي قال فيها إنه لا يعلم شيئا عن تسجيلات تخص قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، تقول تركيا إنها منحت الفرصة لدول عديدة بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة للاطلاع عليها. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال اليوم الاثنين (12 تشرين الثاني / نوفمبر 2018) إن فرنسا ليست بحوزتها تسجيلات تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على حد علمه. ورداً على سؤال عما إذا كان أردوغان يكذب قال لو دريان “يعني هذا أن لديه لعبة سياسية في هذه الظروف”. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية فخرالدين ألتون إن تصريحات الوزير الفرنسي غير مقبولة. وقال إردوغان يوم السبت إنه تم تسليم التسجيلات لفرنسا وألمانيا وبريطانيا لكن لو دريان أشار في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية إلى أن الأمر ليس كذلك على حد علمه. على صعيد آخر، قال مسؤول بالبيت الأبيض يوم أمس الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان ناقشا سبل الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف المسؤول أن المناقشة جرت خلال عشاء يوم السبت مع رؤساء الدول المجتمعين في باريس لإحياء الذكرى المئوية لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي على أن “الولايات المتحدة ستحمل جميع المتورطين في قتل جمال خاشقجي المسؤولية وأن على المملكة العربية السعودية أن تفعل الشيء ذاته”.  في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد وناقشا العلاقات الثنائية. وتأتي زيارة ماكدونالد إلى ...

في الوقت الذي قال فيه الرئيس التركي إن التسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي سلمت لدول مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده ليست بحوزتها تلك التسجيلات. قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين (12 تشرين ثان/نوفمبر 2018) إن فرنسا ليست بحوزتها تسجيلات تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على حد علمه. ورداً على سؤال عما إذا كان أردوغان يكذب قال لو دريان “يعني هذا أن لديه لعبة سياسية في هذه الظروف”. وقال أردوغان يوم السبت إنه تم تسليم التسجيلات لفرنسا وألمانيا وبريطانيا لكن لو دريان أشار في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية إلى أن الأمر ليس كذلك على حد علمه. على صعيد آخر، قال مسؤول بالبيت الأبيض يوم أمس الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا سبل الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف المسؤول أن المناقشة جرت خلال عشاء يوم السبت مع رؤساء الدول المجتمعين في باريس لإحياء الذكرى المئوية لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي على أن “الولايات المتحدة ستحمل جميع المتورطين في قتل جمال خاشقجي المسؤولية وأن على المملكة العربية السعودية أن تفعل الشيء ذاته”. في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم (الاثنين 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد وناقشا العلاقات الثنائية. وتأتي زيارة ماكدونالد إلى الرياض في حين قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه سيزور السعودية والإمارات اليوم الاثنين للضغط من أجل إنهاء الحرب في اليمن ودعوة قادة السعودية للتعاون في التحقيق بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. يذكر أن مقتل خاشقجي أثار غضباً عالمياً لكن دون تحركات ملموسة كثيرة من قبل القوى الكبرى ضد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والداعم للخطط الأمريكية لاحتواء ...

تناولت الصحف الألمانية خطاب الرئيس التركي إردوغان بشأن التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول. السؤال الرئيسي المطروح هنا، هل نجح إردوغان بذلك في دق إسفين دخل القصر الملكي السعودي؟ صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” كتبت تقول: “لم يزداد المرء معرفة بعد خطاب الرئيس التركي، فالتفاصيل التي أعلن عنها إردوغان في قضية خاشقجي لم يقدمها… والأمر لا يتعلق بكل حال بالمصير الشخصي لخاشقجي المسكين. إردوغان الذي لا تغتال بلاده صحفيين منتقدين، بل تفضل حبسهم يرى في القضية على ما يبدو فرصة لإضعاف خصمه الأكبر، فتركيا والعربية السعودية تتنافسان من أجل القيادة في العالمين العربي والإسلامي، وسبق أن تخاصمتا بسبب الخلاف حول قطر. إردوغان يمثل الخط الإسلامي، والقصر الملكي السعودي يتبع نهجاً استبدادياً ينطوي مؤخراً على انفتاح ديني واجتماعي طفيف، أما الهدف من ذلك فهو الدفع إلى مزيد من النمو بعيداً عن النفط. وأن يكون ولي العهد محمد بن سلمان، مهندس الاستراتيجية السعودية الجديدة وسط الفضيحة، فهذا يروق بالطبع لإردوغان. والغرب ليس له في هذه اللعبة خيارات جيدة. فالرئيس الأمريكي لا يريد إلحاق الضرر بأولوياته الشرق أوسطية (مبيعات الأسلحة، وتحجيم إيران ومساندة إسرائيل)، لكنه ليس أمام مهمة سهلة بسبب حجم الاتهامات. وفي أوروبا يُنظر إلى الكل لاسيما من زاوية الأخلاق كما يعكس الجدل الألماني حول صادرات الأسلحة. وأن تعود العربية السعودية إلى الأوقات التي غذت فيها تأويلات متطرفة للإسلام وصدرتها، فهذا لن يكون على كل حال في مصلحتنا”. صحيفة “باديشه تسايتونغ” كتبت بهذا الشأن تقول: ” إردوغان يرغب في وضع إسفين بين الملك السعودي سلمان وابنه الذي كان حسب المعطيات الآمر بتنفيذ القتل. وعوض المراهنة على المال يشدد إردوغان على سقوط ولي العهد الذي جعلت منه سياسته الخارجية العنيفة الخصم المباشر للرئيس التركي. ومن أجل ذلك يحتاج إلى مساندة الرئيس الأمريكي ترامب. وليس من الصدفة أن يراهن مجدداً على تعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم إشراك وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في التحقيقات لإقناع ترامب بأن سياسته ...

قصفت مقاتلات روسية وسورية بلدات في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد يوم من إخفاق قمة طهران التي ذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إثرها أن بلاده لن تقف موقف المتفرج على خسارة أرواح المدنيين في سوريا. قصفت طائرات حربية روسية وسورية بلدات في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة يوم السبت (8 أيلول/ سبتمبر 2018) بعد يوم من إخفاق قمة جمعت رؤساء تركيا وإيران وروسيا في الاتفاق على وقف لإطلاق النار من شأنه الحيلولة دون شن هجوم تدعمه موسكو. وقال شهود وعمال إغاثة إن 12 ضربة جوية على الأقل أصابت سلسلة من القرى والبلدات في جنوب إدلب وبلدة اللطامنة في شمال حماة، وهي بلدة لا تزال تحت سيطرة المعارضة. وركزت قمة طهران التي عقدت أمس الجمعة على عملية عسكرية تلوح في الأفق في إدلب التي تعد آخر معقل كبير لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد. وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال القمة للاتفاق على وقف لإطلاق النار، لكن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قال إن الهدنة ستكون بلا فائدة لأنها لن تشمل جماعات إسلامية متشددة يصفها الأسد وحلفاؤه بالإرهابية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن الرئيس التركي، قال بعد القمة إن بلاده لن تقف موقف المتفرج على خسارة أرواح المدنيين في سورية. وقال أردوغان في سلسلة تغريدات في وقت متأخر من أمس الجمعة: “إذا غض العالم الطرف عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص الأبرياء من أجل مصالح النظام، فلن نقف موقف المتفرج أو نشارك في مثل هذه اللعبة”. وبدأ مئات المدنيين منذ الخميس الفرار من مناطق إدلب خوفاً من هجوم وشيك. وتتركز عمليات النزوح خصوصاً في الريف الجنوبي الشرقي الذي يستهدف منذ أيام بقصف جوي سوري وروسي والذي يتوقع أن يشهد المعارك الأولى في حال بدأ الهجوم. تأتي هذه التطورات في وقت طالب فيه مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمام مجلس الامن المنعقد في نيويورك الجمعة بإجراءات ملموسة. وقال دي ميستورا بهذا الخصوص “يجب منح الناس ممرًا آمنًا إلى الأماكن ...

طالبت منظمة العفو الدولية تركيا بوقف الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في عفرين السورية، والتي تقوم بها مجموعات سورية مسلحة تعمل لحساب تركيا في المنطقة التي كان حتى وقت قريب تحت إدارة كردية بحتة. دعت منظمة العفو الدولية ، الخميس 2 آب/أغسطس، تركيا إلى وضع حد “للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في عفرين، المعقل السابق للقوات الكردية في شمال سوريا، متهمةً أنقرة “بغض الطرف” عن هذه الانتهاكات. وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير ليل الأربعاء الخميس إن سكان عفرين “يتحملون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تُنفّذ معظمها مجموعات سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب تركيا”. وأضافت المنظمة “هذه الانتهاكات التي تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب”. وسيطرت القوات التركية مدعومة بفصائل معارضة سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين في آذار/مارس إثر عملية عسكرية استمرت شهرين وأدت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص. وهذه العملية التي أُطلق عليها اسم “غصن الزيتون” كانت تستهدف طرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وهي مليشيا كردية تدعمها واشنطن لكنّ تركيا تعتبرها “إرهابية”. ولطالما نفت أنقرة استهداف مدنيين، غير أنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عشرات المدنيين قُتلوا في قصف تركي خلال تلك العملية العسكرية. وكانت السلطات التركية أكدت في آذار/مارس أنها ستحقق في شهادات تتحدث عن حصول عمليات نهب واسعة النطاق نفّذتها مجموعات مسلحة سورية متحالفة مع أنقرة خلال عملية السيطرة على عفرين. واستناداً إلى منظمة العفو الدولية، فإنّ قوات تركية ومقاتلين سوريين متحالفين معها “استولوا على مدارس” في عفرين، الأمر الذي يمنع آلاف الأطفال من مواصلة دراستهم. وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة إنّ “الهجوم والاحتلال من جانب الجيش التركي يزيدان معاناة سكان عفرين الذين عانوا نزاعاً دموياً على مدى سنوات”. وحضّت المنظمة أنقرة على “وضع حد فوري للانتهاكات”، قائلةً إنّ تركيا تتحمل باعتبارها “قوة احتلال” مسؤولية ضمان سلامة السكان والحفاظ على النظام في عفرين. ولم يرد إلى حد صدور هذا التقرير، رد ...

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، أن النمسا ستطرد عدة أئمة يحصلون عل تمويل خارجي وتغلق سبعة مساجد في حملة تستهدف “الإسلام السياسي”. وأوضح كورتز أن التحرك تقرر بعد تحقيق أجرته سلطة الشؤون الدينية إثر نشر صور في وقت سابق هذا العام لأطفال يمثلون، في أحد أبرز المساجد التي تحصل على تمويل تركي، دور القتلى في استعادة لمشاهد من معركة غاليبولي أو حملة الدردنيل في الحرب العالمية الأولى. وتابع كورتز في مؤتمر صحافي “لا مكان للمجتمعات الموازية والإسلام السياسي والتطرف في بلادنا”. من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل، الجمعة الماضية أن بلاده يمكن أن تطرد عدداً يصل إلى 60 إماماً مرتبطين بتركيا وعائلاتهم أي ما مجمله 150 شخصاً. وصرح كيكل من حزب الحرية (يمين متطرف) الشريك الصغير في الائتلاف الحكومي ان “الأشخاص الذين ستشملهم هذه الإجراءات هم نحو 60 إماماً”. كما سيتم إغلاق سبعة مساجد. وكانت صحيفة “فالتر” من اليسار الوسط نشرت في مطلع حزيران/يونيو صور إعادة تمثيل معركة غاليبولي من قبل اطفال ما أثار رد فعل قوي في اوساط الطبقة السياسية في النمسا على مختلف انتماءاتها. ويظهر في الصور صبيان في زي عسكري يؤدون التحية العسكرية وهم يقفون في طابور ويلوحون بأعلام تركية أمام حضور من الاطفال. وفي صورة ثانية يتمدد بعض الأطفال ارضاً حيث يمثلون دور ضحايا المعركة وقد لفوا أجسامهم بالعلم التركي. ويدير المسجد المعني الاتحاد الإسلامي التركي في النمسا والمرتبط بشكل مباشر بالهيئة التركية للشؤون الدينية. واعتبر الاتحاد الإسلامي التركي اعادة تمثيل المعركة “امراً مؤسفاً للغاية”. المصدر: فرانس برس اقرأ أيضاً: الزعيم السابق لحزب الخضر: تيار حزب البديل مريض تماماً كتيار الإسلام السياسي السلطة والمعارضة في التاريخ الإسلامي… أشكال الصراع على الشرعية السياسية الجاليات العربية والإسلامية، وقضايانا السياسية محرر الموقعhttps://abwab.eu/

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التركية في تقرير نُشر الخميس بارساء “أجواء خوف مروّعة” بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، عبر استهداف المدافعين عن حقوق الانسان بشكل خاص. وأكد التقرير أن “أجواء خوف مروّعة تنتشر في المجتمع التركي فيما تستمر الحكومة في استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة للآراء المعارضة والبديلة”. وأعلِنت حالة الطوارئ في تموز/يوليو 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب التي قام بها عسكريون معارضون وجُددت بشكل مستمر منذ ذلك الحين. وفي هذا الاطار، أجرت أنقرة عملية تطهير غير مسبوقة، أسفرت عن توقيف أكثر من 50 ألف شخص وإقالة أكثر من 140 ألفا آخرين أو تعليق مهامهم. وتوسعت عمليات التطهير لتشمل الأوساط المؤيدة للأكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة واساتذة وصحافيين. وأشارت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية غوري فان غوليك في بيان إلى أن “السلطات التركية قامت عمداً ومنهجياً بتفكيك المجتمع المدني وسجن المدافعين عن حقوق الانسان واغلاق المنظمات وخلق أجواء خوف خانقة”. وبحسب المنظمة، تم اغلاق أكثر من 1300 مؤسسة و180 وسيلة اعلامية. وتنسب أنقرة محاولة الانقلاب الى الداعية فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة والذي ينفي أي علاقة له بالأمر. وأكدت المنظمة في بيانها أن “القمع المستمر والمتزايد يعيق عمل المدافعين عن حقوق الانسان الضروري في تركيا ويُغرق قسماً كبيراً من المجتمع في حالة خوف مستمرة”. ويقدم التقرير العديد من الحالات بينها رئيس منظمة العفو في تركيا تانر كيليتش الموقوف منذ حزيران/يونيو 2017 ورجل الأعمال الناشط في المجال الانساني عثمان كفالا المعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهما متهمان بالضلوع في الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيانه. وتعتبر المنظمة أن عمل المدافعين عن حقوق الانسان “تم القضاء عليه” بسبب التدابير المتخذة اثر حالة الطوارئ. ويتناول التقرير أيضاً وضع المنظمات المدافعة عن حقوق مثليي الجنس، والتي أجبر الحقوقيون العاملون فيها على العمل “في الخفاء”، بحسب منظمة العفو. المصدر: فرانس برس اقرأ أيضاً: هيومان رايتس ووتش: تركيا ترحل اللاجئين وقواتها الحدودية تطلق النار عليهم تركيا تعتقل أكثر من 300 شخص ...

في وقت يزداد فيه عدد المهاجرين الذين يصلون من تركيا إلى اليونان، لم يعد طالبو اللجوء في اليونان مرغمين على البقاء في جزر شرق بحر إيجه، بحسب قرار جديد للمحكمة العليا في البلاد. أصدرت المحكمة العليا في اليونان قراراً يحق بموجبه  لطالبي اللجوء في التحرك بحرية داخل البلاد، إلى أن يتم الفصل في طلبات لجوئهم بشكل نهائي. وقالت وسائل إعلام يونانية في تقارير لها فيما يخص هذا القرار يوم الثلاثاء (18 نيسان/أبريل 2018) “أن الحكم ينطبق أيضاً على المهاجرين القادمين من تركيا للجزر اليونانية شرق بحر إيجة”. وينص القرار على “عدم أحقية السلطات اليونانية في إجبار المهاجرين الذين يصلون إلى جزر شرق بحر إيجة ويتقدمون بطلبات لجوء في اليونان، على البقاء في مخيمات التسجيل في الجزر اليونانية ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس”. كما ينص الاتفاق الذي يخص اللاجئين والذي عقده الاتحاد الأوروبي مع تركيا في آذار/مارس 2016، على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون جزر شرق إيجة إلى تركيا، إذا لم يحصلوا على لجوء في اليونان، وبقائهم في هذه الجزر طالما لم يبت في طلب اللجوء. وقد رأت المحكمة أن هذه الاتفاقات هي انتهاك لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن هذا التجمع البشري في مخيمات اللاجئين سيكون له آثار كارثية على سكان الجزر. فيما يأتي حكم المحكمة اليونانية في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان قادمين من تركيا. ونقلاً عن الشرطة اليونانية فإن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 1,658 شخصاً كانوا قد وصلوا إلى اليونان في شهر آذار/مارس الماضي، بزيادة واضحة عن الأعداد التي وصلت في نفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت 262 مهاجراً. فيما نقلت مصادر من الشرطة أن المهربين يأخذون من المهاجرين ما يصل إلى مبلغ 1,500 يورو لعبور النهر، ويعدونهم بإيصالهم عبر شمال البلقان أو عبر البحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا ومنها إلى غرب أوروبا، مع العلم أن طريق البلقان مغلق منذ حوالي عامين. المصدر: م.ع.ح/ د.ص (د ب أ)-مهاجر نيوز اقرأ أيضاً: البلم يعكس ...

 يغادر لاجئون سوريون ألمانيا متجهين إلى تركيا. ورغم أن هؤلاء اللاجئين لديهم إقامات سارية في ألمانيا ولا يملكون تأشيرة دخول إلى تركيا، فإنهم يلجأوون إلى المهربين لمساعدتهم. وإن إصرار هؤلاء على العودة له مبرراته. وفقا لبحث مشترك أجراه برنامج “بانوراما” التابع للمحطة التلفزيونية الألمانية الأولى “ARD”  بالتعاون مع “إس تي إر غي_إف” التابع لمجموعة “فونك” الإعلامية، عدد اللاجئين السوريين الذين يمتلكون إقامة سارية في ألمانيا ويغادرونها، في تزايد. وبرر هؤلاء اللاجئون أسباب مغادرتهم ألمانيا إلى تركيا بصعوبة لمّ شمل عائلاتهم. ووفقا للتقارير، فإن الكثير من اللاجئين السوريين يسافرون وبشكل غير قانوني وبدون تأشيرة أحيانا إلى تركيا، معرضين أنفسهم للخطر، وغالباً ما يعتمدون على مساعدة المهربين. رافق الصحفيون المشاركون في البحث، بعض اللاجئين السوريين أثناء عبورهم منطقة الحدود اليونانية التركية، وأجروا مقابلات مع مهربين أكدوا لجوء السوريين العكسي أيضاً. وقال أحد المهربين إنه يعيد يومياً ما يصل إلى 50 لاجئاً إلى تركيا، معظمهم لاجئون سوريون لديهم تصريحات إقامة سارية في ألمانيا. في حين قال مهرب آخر، إنه يعيد إلى تركيا لاجئين أكثر من اللاجئين الذين ينقلهم من تركيا إلى أوروبا. وفي تصريح لبرنامج بانوراما، يقول دومينيك بارتس ممثل المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في ألمانيا، إنه سمع عن مثل هذه الحالات “الفردية” ولكنه لا يستطيع تقدير عدد هؤلاء اللاجئين الذين يفضلون العودة إلى تركيا بشكل غير شرعي على البقاء في ألمانيا بإقامة سارية المفعول. ورأى ممثل المفوضية أن هذه التقارير تؤكد أن ألمانيا لا تولي الأهمية اللازمة لمبدأ الحفاظ على الأسرة. وجدير بالذكر أنه، تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعات يتبادل من خلالها آلاف السوريين المعلومات حول “اللجوء العكسي”. وتتيح هذه المواقع معلومات حول المهربين والأسعار المطلوبة. فمثلا تبلغ تكلفة عبور نهر إيفروس الحدودي، الذي يفصل اليونان عن تركيا، حوالي 200 يورو. المصدر: د.ص/ع.ج(د ب أ/ DW)-مهاجر نيوز محرر الموقعhttps://abwab.eu/