قصفت مقاتلات روسية وسورية بلدات في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد يوم من إخفاق قمة طهران التي ذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إثرها أن بلاده لن تقف موقف المتفرج على خسارة أرواح المدنيين في سوريا. قصفت طائرات حربية روسية وسورية بلدات في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة يوم السبت (8 أيلول/ سبتمبر 2018) بعد يوم من إخفاق قمة جمعت رؤساء تركيا وإيران وروسيا في الاتفاق على وقف لإطلاق النار من شأنه الحيلولة دون شن هجوم تدعمه موسكو. وقال شهود وعمال إغاثة إن 12 ضربة جوية على الأقل أصابت سلسلة من القرى والبلدات في جنوب إدلب وبلدة اللطامنة في شمال حماة، وهي بلدة لا تزال تحت سيطرة المعارضة. وركزت قمة طهران التي عقدت أمس الجمعة على عملية عسكرية تلوح في الأفق في إدلب التي تعد آخر معقل كبير لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد. وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال القمة للاتفاق على وقف لإطلاق النار، لكن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قال إن الهدنة ستكون بلا فائدة لأنها لن تشمل جماعات إسلامية متشددة يصفها الأسد وحلفاؤه بالإرهابية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن الرئيس التركي، قال بعد القمة إن بلاده لن تقف موقف المتفرج على خسارة أرواح المدنيين في سورية. وقال أردوغان في سلسلة تغريدات في وقت متأخر من أمس الجمعة: “إذا غض العالم الطرف عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص الأبرياء من أجل مصالح النظام، فلن نقف موقف المتفرج أو نشارك في مثل هذه اللعبة”. وبدأ مئات المدنيين منذ الخميس الفرار من مناطق إدلب خوفاً من هجوم وشيك. وتتركز عمليات النزوح خصوصاً في الريف الجنوبي الشرقي الذي يستهدف منذ أيام بقصف جوي سوري وروسي والذي يتوقع أن يشهد المعارك الأولى في حال بدأ الهجوم. تأتي هذه التطورات في وقت طالب فيه مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمام مجلس الامن المنعقد في نيويورك الجمعة بإجراءات ملموسة. وقال دي ميستورا بهذا الخصوص “يجب منح الناس ممرًا آمنًا إلى الأماكن ...

طالبت منظمة العفو الدولية تركيا بوقف الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في عفرين السورية، والتي تقوم بها مجموعات سورية مسلحة تعمل لحساب تركيا في المنطقة التي كان حتى وقت قريب تحت إدارة كردية بحتة. دعت منظمة العفو الدولية ، الخميس 2 آب/أغسطس، تركيا إلى وضع حد “للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في عفرين، المعقل السابق للقوات الكردية في شمال سوريا، متهمةً أنقرة “بغض الطرف” عن هذه الانتهاكات. وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير ليل الأربعاء الخميس إن سكان عفرين “يتحملون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تُنفّذ معظمها مجموعات سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب تركيا”. وأضافت المنظمة “هذه الانتهاكات التي تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب”. وسيطرت القوات التركية مدعومة بفصائل معارضة سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين في آذار/مارس إثر عملية عسكرية استمرت شهرين وأدت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص. وهذه العملية التي أُطلق عليها اسم “غصن الزيتون” كانت تستهدف طرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وهي مليشيا كردية تدعمها واشنطن لكنّ تركيا تعتبرها “إرهابية”. ولطالما نفت أنقرة استهداف مدنيين، غير أنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عشرات المدنيين قُتلوا في قصف تركي خلال تلك العملية العسكرية. وكانت السلطات التركية أكدت في آذار/مارس أنها ستحقق في شهادات تتحدث عن حصول عمليات نهب واسعة النطاق نفّذتها مجموعات مسلحة سورية متحالفة مع أنقرة خلال عملية السيطرة على عفرين. واستناداً إلى منظمة العفو الدولية، فإنّ قوات تركية ومقاتلين سوريين متحالفين معها “استولوا على مدارس” في عفرين، الأمر الذي يمنع آلاف الأطفال من مواصلة دراستهم. وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة إنّ “الهجوم والاحتلال من جانب الجيش التركي يزيدان معاناة سكان عفرين الذين عانوا نزاعاً دموياً على مدى سنوات”. وحضّت المنظمة أنقرة على “وضع حد فوري للانتهاكات”، قائلةً إنّ تركيا تتحمل باعتبارها “قوة احتلال” مسؤولية ضمان سلامة السكان والحفاظ على النظام في عفرين. ولم يرد إلى حد صدور هذا التقرير، رد ...

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، أن النمسا ستطرد عدة أئمة يحصلون عل تمويل خارجي وتغلق سبعة مساجد في حملة تستهدف “الإسلام السياسي”. وأوضح كورتز أن التحرك تقرر بعد تحقيق أجرته سلطة الشؤون الدينية إثر نشر صور في وقت سابق هذا العام لأطفال يمثلون، في أحد أبرز المساجد التي تحصل على تمويل تركي، دور القتلى في استعادة لمشاهد من معركة غاليبولي أو حملة الدردنيل في الحرب العالمية الأولى. وتابع كورتز في مؤتمر صحافي “لا مكان للمجتمعات الموازية والإسلام السياسي والتطرف في بلادنا”. من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل، الجمعة الماضية أن بلاده يمكن أن تطرد عدداً يصل إلى 60 إماماً مرتبطين بتركيا وعائلاتهم أي ما مجمله 150 شخصاً. وصرح كيكل من حزب الحرية (يمين متطرف) الشريك الصغير في الائتلاف الحكومي ان “الأشخاص الذين ستشملهم هذه الإجراءات هم نحو 60 إماماً”. كما سيتم إغلاق سبعة مساجد. وكانت صحيفة “فالتر” من اليسار الوسط نشرت في مطلع حزيران/يونيو صور إعادة تمثيل معركة غاليبولي من قبل اطفال ما أثار رد فعل قوي في اوساط الطبقة السياسية في النمسا على مختلف انتماءاتها. ويظهر في الصور صبيان في زي عسكري يؤدون التحية العسكرية وهم يقفون في طابور ويلوحون بأعلام تركية أمام حضور من الاطفال. وفي صورة ثانية يتمدد بعض الأطفال ارضاً حيث يمثلون دور ضحايا المعركة وقد لفوا أجسامهم بالعلم التركي. ويدير المسجد المعني الاتحاد الإسلامي التركي في النمسا والمرتبط بشكل مباشر بالهيئة التركية للشؤون الدينية. واعتبر الاتحاد الإسلامي التركي اعادة تمثيل المعركة “امراً مؤسفاً للغاية”. المصدر: فرانس برس اقرأ أيضاً: الزعيم السابق لحزب الخضر: تيار حزب البديل مريض تماماً كتيار الإسلام السياسي السلطة والمعارضة في التاريخ الإسلامي… أشكال الصراع على الشرعية السياسية الجاليات العربية والإسلامية، وقضايانا السياسية محرر الموقعhttps://abwab.eu/

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التركية في تقرير نُشر الخميس بارساء “أجواء خوف مروّعة” بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، عبر استهداف المدافعين عن حقوق الانسان بشكل خاص. وأكد التقرير أن “أجواء خوف مروّعة تنتشر في المجتمع التركي فيما تستمر الحكومة في استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة للآراء المعارضة والبديلة”. وأعلِنت حالة الطوارئ في تموز/يوليو 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب التي قام بها عسكريون معارضون وجُددت بشكل مستمر منذ ذلك الحين. وفي هذا الاطار، أجرت أنقرة عملية تطهير غير مسبوقة، أسفرت عن توقيف أكثر من 50 ألف شخص وإقالة أكثر من 140 ألفا آخرين أو تعليق مهامهم. وتوسعت عمليات التطهير لتشمل الأوساط المؤيدة للأكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة واساتذة وصحافيين. وأشارت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية غوري فان غوليك في بيان إلى أن “السلطات التركية قامت عمداً ومنهجياً بتفكيك المجتمع المدني وسجن المدافعين عن حقوق الانسان واغلاق المنظمات وخلق أجواء خوف خانقة”. وبحسب المنظمة، تم اغلاق أكثر من 1300 مؤسسة و180 وسيلة اعلامية. وتنسب أنقرة محاولة الانقلاب الى الداعية فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة والذي ينفي أي علاقة له بالأمر. وأكدت المنظمة في بيانها أن “القمع المستمر والمتزايد يعيق عمل المدافعين عن حقوق الانسان الضروري في تركيا ويُغرق قسماً كبيراً من المجتمع في حالة خوف مستمرة”. ويقدم التقرير العديد من الحالات بينها رئيس منظمة العفو في تركيا تانر كيليتش الموقوف منذ حزيران/يونيو 2017 ورجل الأعمال الناشط في المجال الانساني عثمان كفالا المعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهما متهمان بالضلوع في الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيانه. وتعتبر المنظمة أن عمل المدافعين عن حقوق الانسان “تم القضاء عليه” بسبب التدابير المتخذة اثر حالة الطوارئ. ويتناول التقرير أيضاً وضع المنظمات المدافعة عن حقوق مثليي الجنس، والتي أجبر الحقوقيون العاملون فيها على العمل “في الخفاء”، بحسب منظمة العفو. المصدر: فرانس برس اقرأ أيضاً: هيومان رايتس ووتش: تركيا ترحل اللاجئين وقواتها الحدودية تطلق النار عليهم تركيا تعتقل أكثر من 300 شخص ...

في وقت يزداد فيه عدد المهاجرين الذين يصلون من تركيا إلى اليونان، لم يعد طالبو اللجوء في اليونان مرغمين على البقاء في جزر شرق بحر إيجه، بحسب قرار جديد للمحكمة العليا في البلاد. أصدرت المحكمة العليا في اليونان قراراً يحق بموجبه  لطالبي اللجوء في التحرك بحرية داخل البلاد، إلى أن يتم الفصل في طلبات لجوئهم بشكل نهائي. وقالت وسائل إعلام يونانية في تقارير لها فيما يخص هذا القرار يوم الثلاثاء (18 نيسان/أبريل 2018) “أن الحكم ينطبق أيضاً على المهاجرين القادمين من تركيا للجزر اليونانية شرق بحر إيجة”. وينص القرار على “عدم أحقية السلطات اليونانية في إجبار المهاجرين الذين يصلون إلى جزر شرق بحر إيجة ويتقدمون بطلبات لجوء في اليونان، على البقاء في مخيمات التسجيل في الجزر اليونانية ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس”. كما ينص الاتفاق الذي يخص اللاجئين والذي عقده الاتحاد الأوروبي مع تركيا في آذار/مارس 2016، على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون جزر شرق إيجة إلى تركيا، إذا لم يحصلوا على لجوء في اليونان، وبقائهم في هذه الجزر طالما لم يبت في طلب اللجوء. وقد رأت المحكمة أن هذه الاتفاقات هي انتهاك لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن هذا التجمع البشري في مخيمات اللاجئين سيكون له آثار كارثية على سكان الجزر. فيما يأتي حكم المحكمة اليونانية في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان قادمين من تركيا. ونقلاً عن الشرطة اليونانية فإن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 1,658 شخصاً كانوا قد وصلوا إلى اليونان في شهر آذار/مارس الماضي، بزيادة واضحة عن الأعداد التي وصلت في نفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت 262 مهاجراً. فيما نقلت مصادر من الشرطة أن المهربين يأخذون من المهاجرين ما يصل إلى مبلغ 1,500 يورو لعبور النهر، ويعدونهم بإيصالهم عبر شمال البلقان أو عبر البحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا ومنها إلى غرب أوروبا، مع العلم أن طريق البلقان مغلق منذ حوالي عامين. المصدر: م.ع.ح/ د.ص (د ب أ)-مهاجر نيوز اقرأ أيضاً: البلم يعكس ...

 يغادر لاجئون سوريون ألمانيا متجهين إلى تركيا. ورغم أن هؤلاء اللاجئين لديهم إقامات سارية في ألمانيا ولا يملكون تأشيرة دخول إلى تركيا، فإنهم يلجأوون إلى المهربين لمساعدتهم. وإن إصرار هؤلاء على العودة له مبرراته. وفقا لبحث مشترك أجراه برنامج “بانوراما” التابع للمحطة التلفزيونية الألمانية الأولى “ARD”  بالتعاون مع “إس تي إر غي_إف” التابع لمجموعة “فونك” الإعلامية، عدد اللاجئين السوريين الذين يمتلكون إقامة سارية في ألمانيا ويغادرونها، في تزايد. وبرر هؤلاء اللاجئون أسباب مغادرتهم ألمانيا إلى تركيا بصعوبة لمّ شمل عائلاتهم. ووفقا للتقارير، فإن الكثير من اللاجئين السوريين يسافرون وبشكل غير قانوني وبدون تأشيرة أحيانا إلى تركيا، معرضين أنفسهم للخطر، وغالباً ما يعتمدون على مساعدة المهربين. رافق الصحفيون المشاركون في البحث، بعض اللاجئين السوريين أثناء عبورهم منطقة الحدود اليونانية التركية، وأجروا مقابلات مع مهربين أكدوا لجوء السوريين العكسي أيضاً. وقال أحد المهربين إنه يعيد يومياً ما يصل إلى 50 لاجئاً إلى تركيا، معظمهم لاجئون سوريون لديهم تصريحات إقامة سارية في ألمانيا. في حين قال مهرب آخر، إنه يعيد إلى تركيا لاجئين أكثر من اللاجئين الذين ينقلهم من تركيا إلى أوروبا. وفي تصريح لبرنامج بانوراما، يقول دومينيك بارتس ممثل المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في ألمانيا، إنه سمع عن مثل هذه الحالات “الفردية” ولكنه لا يستطيع تقدير عدد هؤلاء اللاجئين الذين يفضلون العودة إلى تركيا بشكل غير شرعي على البقاء في ألمانيا بإقامة سارية المفعول. ورأى ممثل المفوضية أن هذه التقارير تؤكد أن ألمانيا لا تولي الأهمية اللازمة لمبدأ الحفاظ على الأسرة. وجدير بالذكر أنه، تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعات يتبادل من خلالها آلاف السوريين المعلومات حول “اللجوء العكسي”. وتتيح هذه المواقع معلومات حول المهربين والأسعار المطلوبة. فمثلا تبلغ تكلفة عبور نهر إيفروس الحدودي، الذي يفصل اليونان عن تركيا، حوالي 200 يورو. المصدر: د.ص/ع.ج(د ب أ/ DW)-مهاجر نيوز محرر الموقعhttps://abwab.eu/

 أعلنت السلطات الألمانية أن الشبان الأربعة الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الهجوم بمواد حارقة على مسجد تركي في مدينة أولم الألمانية، كانوا قد قدموا إلى ألمانيا كلاجئين. وقال يان هولتسنر، المتحدث باسم الادعاء العام في مدينة شتوتجارت الألمانية يوم الثلاثاء الماضي: “أن التحقيقات قد أظهرت بأن المشتبه بهم هم من اللاجئين السوريين”. وأضاف هولتسنر “أن أحد المتهمين اعترف الأسبوع الماضي بارتكاب الجريمة، بينما لم يدل الثلاثة الآخرون بأي اعترافات حتى الآن”. وقال هولتسنر أن التحقيقات لا تزال مستمرة فيما يتعلق بتهمة الشروع في القتل والشروع في إضرام حريق متعمد خطير. وبما أن الاشتباه في وجود دوافع سياسية وراء الجريمة هو الأبرز، فإن الادعاء العام المختص في مدينة شتوتجارت، هو من يتولى القيام بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم. يذكر أن اثنين من المتهمين يبلغان من العمر 18 عاماً، والاثنين الآخرين 24 و27 عاماً. وحتى الآن لم يدل المحققون بتصريحات حول ما إذا  كانت الجريمة بدافع الانتقام من العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في شمالي سورية أم لا. وبحسب ما جاء في بيانات الشرطة، فقد أصابت زجاجة تحتوي على مواد حارقة، نافذة في الطابق الأرضي للمنزل الذي يوجد فيه مقر المسجد التركي في 19 آذار/مارس الماضي، في حين أنه كان يتواجد داخل البناية وقت وقوع الجريمة ثمانية أفراد. وتم العثور على كثير من المواد الحارقة غير المستخدمة في موقع الجريمة. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيضاً: القبض على أربعة شبان للاشتباه بحرقهم مسجد تركي في جنوب ألمانيا إحراق مؤسسة تركية أخرى في دوسلدورف. هل بالفعل وصلت نيران عفرين إلى ألمانيا؟ هل ينتقل العِداء التركي الكردي إلى داخل ألمانيا؟   محرر الموقعhttps://abwab.eu/

يحقق المدعي العام وشرطة مكافحة الجريمة في مدينة شتوتغارت بحادث إشعال النار بمسجد تركي في مدينة أولم جنوب ألمانيا. الشرطة ألقت القبض على أربعة سوريين، فيما نقلت مواقع محلية أن للهجوم “دوافع سياسية”. أمر الادعاء العام الألماني بمدينة شتوتغارت باعتقال أربعة لاجئين سوريين مشتبه في تورطهم في حريق متعمد بمسجد تركي في مدينة أولم جنوبي ألمانيا. وأوضح الادعاء والشرطة في مدينة أولم الخميس (28 آذار/ مارس 2018) أنه سيتم التحقيق مع المشتبه بهم بتهمة الشروع في القتل ومحاولة إضرام حريق متعمد خطير. وأضاف الادعاء والشرطة أن أحد المتهمين اعترف بالفعل بارتكاب الجريمة، لافتة إلى أنه ربما تم شن الهجوم بدوافع سياسية. ولكن المحققين أحجموا عن التصريح اليوم بشأن افتراض أنه تم ارتكاب الجريمة انتقاماً من العملية العسكرية في عفرين السورية. يُشار إلى أن اثنين من المتهمين يبلغان من العمر 18 عاماً والاثنين الآخرين 24 و27 عاماً. ونقل موقع صحيفة “زود فست برسه” الألمانية أن الرجال الأربعة لاجئون سوريون ألقي القبض عليهم يوم الأربعاء الفائت، ويعيشون في منطقة “آلب دوناو” التابعة لمدينة نيو أولم. ونقلت الشرطة أن ثلاثة منهم ألقي القبض عليهم بالقرب من موقع الحادث. وكشف موقع ” بايرشه شفابن اكتويل” أن أحد المشتبه بهم اعترف بالجرم،  كما نقل الموقع أن الشرطة تذهب إلى أن الهجوم له دوافع سياسية، لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل. وبحسب المعلومات الحالية، أصابت زجاجة تحتوي على مواد حارقة نافذة بالطابق الأرضي للمنزل الذي يوجد فيه مقر المسجد التركي في 19 آذار/ مارس الجاري. وكانت الشرطة قد عثرت على كثير من المواد الحارقة غير المستخدمة في موقع الحادث.   الخبر منشور على دويتشه فيله. المصادر: ع.خ/ ع.غ (د ب أ، DW) اقرأ أيضاً: إحراق مؤسسة تركية أخرى في دوسلدورف. هل بالفعل وصلت نيران عفرين إلى ألمانيا؟ هل ينتقل العِداء التركي الكردي إلى داخل ألمانيا؟ هيومان رايتس ووتش: تركيا ترحل اللاجئين وقواتها الحدودية تطلق النار عليهم محرر الموقعhttps://abwab.eu/

نددت هيومن رايتس ووتش بـ”صمت” الاتحاد الأوروبي تجاه صد تركيا لطالبي اللجوء السوريين الفارين من الحرب في بلادهم، وترحيل أعداد منهم إلى منطقة إدلب بعد وصولهم إلى التراب التركي. وطالبت المنظمة بروكسل بالضغط على أنقرة لفتح حدودها في وجه السوريين الفارين من الأوضاع الصعبة في بلادهم. اتهمت “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي بالصمت إزاء ما ترتكبه القوات التركية من تجاوزات، تقول المنظمة، تجاه اللاجئين السوريين الفارين من الأوضاع في بلادهم. وقالت المنظمة إن هذه القوات “اعترضت بشكل روتيني مئات، وأحيانا آلاف، طالبي اللجوء على الحدود بين تركيا وسوريا على الأقل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017”. واتهمت قوات أنقرة بإطلاق النار على “طالبي اللجوء الذين حاولوا دخول تركيا عبر طرق التهريب، وأوقعت بنيهم مصابين وقتلى”. كما أشارت إلى أن تركيا “رحلت إلى إدلب السوريين الذين وصلوا حديثاً إلى مدينة أنطاكيا التركية، على بعد 30 كلم من الحدود السورية”. شهادات سوريين يتحدثون عن ترحيل تركيا لهم واعترض حرس الحدود التركي، بحسب المنظمة، سوريين “بعد عبورهم لنهر العاصي أو بالقرب من مخيم للنازحين في الدرية. وقالوا إن حرس الحدود التركي رحلهم إلى جانب مئات وأحيانا آلاف السوريين الآخرين الذين اعترضوهم. وأضافوا أن الحراس أجبروهم على العودة إلى الأراضي السورية عبر نقطة عبور غير رسمية في هتيا، أو عبر سد صغير على نهر العاصي معروف باسم جسر الصداقة”. وذكرت المنظمة بشهادات المئات من السوريين الذين تحدثوا عما تعرضوا له على الحدود السورية التركية. وتحدث الأشخاص الذين قابلتهم عن “137 حادثة، كلها وقعت تقريباً بين منتصف ديسمبر/كانون الأول ومطلع مارس/آذار، اعترضهم خلالها حرس الحدود التركي بعد عبورهم الحدود مع مهربين”. كما قال “35 سورياً آخرين عالقين في إدلب، إنهم لم يحاولوا الهرب خوفاً من إطلاق النار عليهم من قبل حرس الحدود التركي”. وقال جيري سيمبسون، وهو أحد مسؤولي المنظمة، “يظل مئات الآلاف من السوريين عالقين في حقول على الجانب السوري حيث تسقط عليهم القذائف. على الاتحاد الأوروبي أن يضغط على تركيا لفتح حدودها أمام المحتاجين، وتقديم دعم مجدي، وليس ...

شهدت ألمانيا إضرام حريق متعمد آخر على مؤسسة تركية. وذكرت الشرطة يوم أمس الاثنين أن مجهولين ألقوا مواد حارقة على مركز ثقافي في مدينة آ لن بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. وأوضحت الشرطة أنه ليس مستبعداً أن يكون هناك خلفية سياسية وراء الحادث. وشهدت ألمانيا خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الحرائق المتعمدة على مؤسسات تركية، لم يتم استيضاح خلفيتها حتى الآن، ولكن ربما تكون لها صلة بالحملة العسكرية التركية ضد الأكراد في عفرين شمالي سورية. وكانت ألمانيا شهدت إضرام حرائق متعمدة في مسجدين ومبنى تابع لجمعية الصداقة التركية-الألمانية خلال يومين. وألقيت مواد حارقة في وقت واحد تقريباً في مسجد بالعاصمة برلين ومبنى تابع لجمعية الصداقة الألمانية –التركية في مدينة مشيده بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا ليلة السبت/الأحد. وكان مجهولون ألقوا مواد حارقة في مسجد بمدينة لاوفن بالقرب من هايلبرون في ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا يوم الجمعة الماضي. يذكر أن مبادرة نشطاء أكراد نشرت مقاطع فيديو على الإنترنت يُزعم أنها تظهر الهجمات في مدينتي لاوفن ومشيده. وصنف متحدث باسم الادعاء العام بمدينة أرنسبرج الألمانية المقطع الخاص بالهجوم في مدينة مشيده بأنه على الأرجح أصلي. وكان قد تم إلقاء القبض على ثلاثة سوريين في مشيده للاشتباه فيهم، ولكنهم نفوا مشاركتهم في الواقعة. ومن جانبها لم تستبعد الشرطة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا حدوث احتجاجات كردية أخرى ضد الحملة العسكرية التركية في عفرين. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بالولاية اليوم: “إننا نتعامل مع الأحداث على محمل الجد. وقامت الشرطة بزيادة جاهزيتها”. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيضاً: تركيا تعتقل أكثر من 300 شخص لأنهم انتقدوا عملية عفرين على “الإنترنت” العدوان التركي يقوض سلام وزيتون عفرين السورية ألمانيا تتراجع عن تعهدها لتركيا بإدخال تحديثات على دبابات “ليوبارد”، والسبب عفرين   محرر الموقعhttps://abwab.eu/