في ختام اجتماعهم الدوري، قرر وزراء الداخلية في الولايات الألمانية مع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر تمديد العمل بقرار منع ترحيل السوريين -الذين تم رفض طلبات لجوئهم أو المدانين من قبل محاكم ألمانية- إلى بلدهم لمدة ستة أشهر أخرى، لينتهي العمل بالقرار في نهاية حزيران / يونيو 2020. وقال بوريس بيستوريوس وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى والمتحدث باسم وزراء داخلية الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي “قرار منع ترحيل السوريين يبقى نافذاً دون أية استثناءات لغاية نهاية حزيران/ يونيو 2020 ولا يتم استثناء أي شخص أو مجموعة أشخاص”. وشكك بيستوريوس باحتمالية التمكن من توفير ظروف ملائمة لترحيل السوريين إلى بلدهم، حيث لاتزال الحرب مستمرة في بعض أجزائه، حسب تقييم وزارة الخارجية الألمانية في تقريرها عن أوضاع سوريا. هل ستقوم بعض الولايات الألمانية بترحيل موالي نظام الأسد؟ من جهته، قال وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر: “إننا لا نعد اليوم بترحيل السوريين إلى بلدهم بعد 30 من حزيران/ يونيو 2020، ولكننا نعد بالقيام بالمشاورات بهذا الصدد داخل الحكومة الاتحادية تحت رعاية وزارة الداخلية الاتحادية والتي ستكون دقيقة ومتوازنة. وإذا اتخذنا قراراً بالترحيل، فإن ذلك سيخضع لمرافعة قضائية أمام المحاكم قبل تنفيذ القرار”. المصدر: (DW عربية) اقرأ/ي أيضاً: الترحيل و”سحب اللجوء” من سوريين زاروا بلادهم.. مطلبٌ جديد لوزير داخلية ألمانيا رغم طلبه اللجوء.. ألمانيا تقضي بترحيل أحد زعماء الشبكات الإجرامية اللبنانية ليس كل من رُحِّل مظلوم: الناشطة السويدية التي منعت ترحيل لاجئ أفغاني تواجه السجن بالفيديو: كيف يمكن لمن لديهم منع ترحيل مؤقت “دولدونغ” أن يحصلوا على إقامة؟ ترحيل اللاجئات الحوامل، وصمة عار على جبين ألمانيا ترحيل الأجانب من مرتكبي الجرائم في ألمانيا في ازدياد محرر الموقعhttps://abwab.eu/

اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل مرتكبي الجرائم الجسيمة من السوريين ، إلى بلادهم، وذلك حسبما أعلن هانز يواخيم جروته، وزير داخلية ولاية شليسفيج هولشتاين، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، اليوم الخميس بمدينة لوبيك، عاصمة الولاية. غير أن الوزير أقر في الوقت ذاته بوجود مشاكل عملية ضد تخفيف قيود الترحيل، قائلاً: “ليس هناك في الوقت الحالي بالنسبة لنا طرف في سوريا يمكننا مخاطبته، هذا هو موطن الصعوبة، ولكن الإرادة متوفرة من أجل ترحيل مرتكبي الجرائم من السوريين إلى بلادهم أيضاً كما نرحل مرتكبي الجرائم من الأفغان إلى أفغانستان”. وحسب وزير الداخلية فإن وزراء الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقوا على ذلك وسيتم إقرار ذلك بشكل نهائي غداً الجمعة. هل ستقوم بعض الولايات الألمانية بترحيل موالي نظام الأسد؟ ورداً على استفسار بهذا الشأن قال الوزير: “سيظل المعمول به هو وقف الترحيل إلى سوريا، باستثناء ترحيل مرتكبي الجرائم من السوريين ، أعتقد أنه لا يمكننا إقناع الناس هنا بخلاف ذلك، ولا يمكننا أن نقنعهم بأن من يرتكب جرائم جسيمة يحتفظ بوضع حماية اللاجئ، في الوقت الذي تفقد الحقوق التي نوفرها، مفعولها”. ووفقاً لوزارة الخارجية الألمانية فليست هناك في سوريا حالياً منطقة يمكن إعادة اللاجئين إليها دون تعريضهم للخطر، “حيث طالما تعرض السوريون العائدون إلى سوريا، وخاصة المعروفين بأنهم معارضون أو مشككون في النظام، أو من ينظر إليهم هذه النظرة، للطرد مجدداً من سوريا وللعقوبات وعمليات قمع، وصولاً إلى الخطر المباشر على حياتهم” حسبما جاء في تقرير الخارجية الألمانية الذي نشر مضمونه مطلع كانون الأول/ديسمبر، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه. المصدر: (د. ب. أ) اقرأ/ي أيضاً: رغم طلبه اللجوء.. ألمانيا تقضي بترحيل أحد زعماء الشبكات الإجرامية اللبنانية ألمانيا.. سحب تصريح “منع الترحيل” ممن يعيق عملية ترحيله الترحيل و”سحب اللجوء” من سوريين زاروا بلادهم.. مطلبٌ جديد لوزير داخلية ألمانيا سؤال “بريء” يؤدي إلى ترحيل ...

أصدرت المحكمة الإدارية بولاية بريمن قراراً برفض طلب اللجوء المقدم من إبراهيم ميري المعروف بأنه زعيم إحدى الشبكات الإجرامية في ألمانيا، وهو من أصلٍ لبناني. كما رفضت المحكمة طعناً تقدم به ضد قرار رفض اللجوء. وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد رحب بالقرار واعتبره انتصاراً لدولة القانون على الشبكات الإجرامية في البلاد. وبهذا القرار أصبح بمقدور السلطات الألمانية أن ترحل “الزعيم” خارج ألمانيا. علماً أنه كان قد سبق ترحيل ميري إلى لبنان سابقاً في يوليو/ تموز 2018، إلا أنه عاد بشكلٍ مفاجئٍ ليظهر في ألمانيا ويتقدم بطلب لجوء في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام. مغني الراب بوشيدو وقصص لا تنتهي مع عصابة أبو شاكر القبلية وكان ميري قد تقدم بطلب مستعجل إلى المحكمة الإدارية بولاية بريمن ضد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) طلب لجوئه، وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم إنه “لا توجد شكوك جدية” في قانونية قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. يُذكر أن السلطات الألمانية كانت قد ألزمت ميري بمغادرة البلاد منذ سنوات طويلة وتمكنت أخيراً من تجاوز الكثير من التعقيدات القانونية وترحيله ليظهر مجدداً في بريمن الألمانية حيث تم القبض عليه. مشاجرة بين عائلات عربية تشل حركة المرور في أحد طرق العاصمة برلين… ويعد إبراهيم ميري (46 عاماً) من أباطرة الشبكات الإجرامية العربية الناشطة في ألمانيا، فيما يعتقد أن تعداد عشيرته في ألمانيا يتكون من 3000 عنصر، 1200 منهم خاضعين لمراقبة أمنية، بسبب قيامهم بجرائم تتعلق ببيع الأسلحة والدعارة والمخدرات. غالبية هؤلاء الأشخاص قدموا من لبنان في تسعينيات القرن الماضي ولا يمتلكون بالضرورة الجنسية اللبنانية، وتمّ تسجيلهم في ألمانيا دون أوراق ثبوتية من البلد الأصلي. اقرأ/ي أيضاً: الحرب تحتدم بين الحكومة الألمانية و”عصابات العشائر الإجرامية” ألمانيا: مداهمات و مصادرة أموال في إطار مكافحة الحوالات المالية غير النظامية محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أثار قرار محكمة هولندية بترحيل عميل سابق للنظام السوري من هولندا، بعد أن طلب اللجوء فيها، تساؤلات حول سبب اكتفاء المحكمة بترحيله وعدم قيامها بملاحقته قانونياً. فما هو السبب؟ خبير قانوني يوضح لمهاجر نيوز خلفيات القرار. “التجسس لصالح مخابرات الأسد في ألمانيا”، هذه هي التهمة التي وجهتها السلطات الهولندية إلى طالب لجوء سوري، ما جعلها ترفض طلب لجوئه مبررة ذلك بأن الشخص “خطر على النظام العام والأمن”، حسبما نقلت صحيفة “تلغراف” الهولندية عن وزارة العدل. وكشفت الصحيفة أن طالب اللجوء السوري وصل إلى هولندا عام 2017، ليلتحق بزوجته وأطفاله، مشيرة إلى أنه كان يعمل في السفارة السورية في ألمانيا بين عامي 1999 و2004. ورغم رفض طلب لجوئه في آذار/ مارس من العام الحالي، وفقاً لشبكة NOS الهولندية، إلا أنه قدم طعناً على رفض طلبه، بحجة أنه مستهدف من قبل المعارضين للنظام. لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به وأكدت قرار ترحيله في نهاية آب/ أغسطس الماضي. وقد أثار هذا الموضوع تساؤلات حول الأسباب التي دفعت المحكمة للاكتفاء بترحيله دون أن تلاحقه قانونياً، خصوصاً وأن ذلك الشخص اعترف بأنه كان يعمل لدى الفرع رقم 279 (الفرع الخارجي لإدارة أمن الدولة في مخابرات الأسد)، مضيفاً أنه كان يعرف أن الأشخاص الذين يتم اعتقالهم نتيجة تقاريره كان يتم تحويلهم إلى الفرع رقم 285 (فرع التحقيق في إدارة أمن الدولة). وفي قسم التحقيق يتم تعذيب السجناء، كما ذكرت شبكة NOS الهولندية. “عدم وجود أدلة” ويرجح المحامي السوري أنور البني، الذي يعمل على جمع الأدلة وإقامة الدعاوى ضد مسؤولين سوريين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، أن سبب اكتفاء المحكمة الهولندية بترحيل طالب اللجوء السوري هو عدم قدرة الادعاء على إثبات أن أحد تقاريره أدى إلى تعذيب شخص ما. ويضيف البني في حديث لمهاجر نيوز: “لو كان هناك شخص ادّعى بأنه تعرض للتعذيب في ذلك الفرع نتيجة تقرير كتبه ذلك الشخص، لكان ذلك سبباً لتوقيفه ومحاكمته فيما بعد”. ويتابع الحقوقي السوري أن مجرد الاشتباه بأن تقارير ذلك ...

ازدادت أعداد الأجانب الذين يتم ترحيلهم من ألمانيا بشكلٍ كبير خلال السنوات الثلاث الماضية في أعقاب  تشديد قوانين اللجوء والترحيل، ولاسيما فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم. هذا وقد قامت ألمانيا بتشديد قوانين اللجوء والهجرة في العام 2016، في أعقاب الأحداث التي شهدتها مدين كولن في ولاية شمال الراين- فيستفالن في غرب ألمانيا، في ليلة رأس السنة لعام 2015-2016 والتي تخللها عمليات سرقة وشغب وتحرش بالنساء. وتم حينها تحميل مهاجرين مسؤولية ما حدث. مما كان له دور كبير في تغيير نظرة الألمان إلى وجود المهاجرين في بلادهم. ولعله كان بداية النهاية لما دعي “سياسة الترحيب”. أدى تشديد القوانين إلى زيادة حالات طالبي اللجوء المرفوضين، وبالتالي زيادة عدد اللاجئين الذين يتم ترحيلهم حتى لو لم يكن عليهم أي مخالفات. ومن جهةٍ أخرى يتيح القانون أيضاً ترحيل المهاجرين من مرتكبي الجرائم حتى لو كانت لديهم تصاريح إقامة دائمة. ومن جهةٍ أخرى دخل قانون “العودة المنظمة” الذي أعده وزير الداخلية هورست زيهوفر في حيز التنفيذ في ألمانيا في 21 آب/أغسطس 2019، بعدما صادق عليه البرلمان. بهدف زيادة عدد طالبي اللجوء المرحلين. وبحسب هذا القانون يمكن للحكومة أن تحتجز هؤلاء الأشخاص في السجون العادية قبل ترحيلهم، على أن لا يتم وضعهم مع المجرمين. بالإضافة إلى إتاحة حبس المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يمتلكون وثائق تثبت شخصيتهم، وحبس من لا يتعاون مع السلطات لإثبات هويته. يمنع هذا القانون طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى والذين جاؤوا إلى ألمانيا من الحصول على المساعدات، وبالتالي ينتهك حق الإنسان في الحصول على الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة. وهذا ما أدى غلى تعرض القانون للكثير من الانتقادات من قبل المنظمات الإنسانية في ألمانيا، ومن قبل حزب اليسار أيضاً والذي اعتبر أن القانون يسعى لتجويع من يطلبون الحماية بحسب اتفاقية دبلن، بدلاً من التعامل العادل معهم. أما نسب الترحيل فقد بلغت مايلي: نسبة المتقدمين بطلبات لجوء ولكنهم لم يحصلوا على إقامات في ألمانيا ويتوجب ترحيلهم تبلغ 32 في المئة. أما بالنسبة ...

وزارة الداخلية الألمانية تؤكد أنها لا تقدم عادة معلومات عن اللاجئين المرحلين إلى بلدهم الأصلي والجرائم التي يمكن قد ارتكبها أحدهم في ألمانيا، حتى وإن تعلق الأمر بأشخاص صنفوا على أنهم “ارهابيين محتملين” . أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن السلطات الألمانية لا تبلغ دول المهاجرين المرحلين إلى بلدهم الأصلي، بجميع الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأجانب أثناء إقامتهم في ألمانيا، بما في ذلك احتمال تصنيفهم كـ”عناصر خطرة”. وبحسب الإفادة التي تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من وزارة الداخلية ردا على استفسار في هذا الشأن، فإن السلطات القضائية والأمنية في ألمانيا غير مخولة بالإفصاح لهذه الدول عن بيانات بشأن جرائم أو معلومات عن مخاطر على الأمن العام، إلا في حالات محددة. وعلى ذلك، لا يسمح للشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا، على سبيل المثال، بتمرير معلومات عن الأجانب المرحلين إلى هذه الدول “إلا في حالات فردية، لصد خطر ماثل على الأمن العام”، وذلك، مثلا، عبر موظفي الاتصال في الخارج. وقالت وزارة الداخلية إنها لا تحصي عدد المرات التي يتم فيها إبلاغ دول المهاجرين المرحلين بالجرائم التي ارتكبوها في ألمانيا. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح بترحيل الأجانب إلى بلادهم عندما يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو لحكم الإعدام، جراء الجرائم التي ارتكبوها في ألمانيا على سبيل المثال. وأوضحت الوزارة أنه يتم في كل حالة على حدة معرفة ما إذا كان مبدأ حظر العقوبة المزدوجة يمنع الترحيل إلى دولة المنشأ، وهو المبدأ الذي يمنع معاقبة شخص مرتين على نفس الجريمة. ومن الممكن عند الترحيل أن تخفف عقوبة السجن، حيث تم، على سبيل المثال، ترحيل إيراني كان قد حكم عليه في ألمانيا بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر، إلى بلاده قبل 235 يوما من انتهاء العقوبة. ولا يعطي رجال الشرطة الذين يرافقون عمليات الترحيل، ممثلي الهيئات في الدول المرحل إليها، أي معلومات عن جرائم ارتكبت في ألمانيا، حيث يردون على سؤال شرطة البلد المرحل عن سبب الترحيل بإجابة واحدة دائما وهي: “إقامة غير شرعية”. المصدر: دويتشه فيلله – و.ب/ع.ج ...

كشفت وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء، أن وزراء داخلية الولايات الألمانية اتفقوا على تمديد وقف ترحيل اللاجئين إلى سوريا حتى نهاية عام 2019، وذلك نقلاً عن ورقة قرار للمؤتمر الاتحادي لوزراء داخلية الولايات، من المنتظر صدوره الأسبوع القادم. وبحسب الورقة – وفقاً لموقع دويتشة فيلة – فإن الوزراء اتفقوا على عدم تغيير شيء في الاتفاق الصادر العام الماضي بشأن تمديد وقف الترحيل إلى سوريا تلقائياً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، ما لم تصدر وزارة الخارجية الألمانية تقييماً جديداً للوضع في سوريا يختلف عن تقييمها الأحدث الصادر نهاية العام الماضي. وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد رسمت في تقريرها السابق صورة قاتمة عن الوضع في سوريا، خصوصاً بالنسبة للعائدين إلى البلاد من دول المهجر. وجاء في التقرير أن العائدين يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب. ورغم اتفاق الولايات على تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين، لا تزال لدى بعض الولايات آراء مختلفة تتعلق بإمكانية فرض قيود على داعمي بشار الأسد والأشخاص الذين يشكلون خطورة أمنية والمدانين بارتكاب جرائم. نظرة مختلفة للموالين وتعتزم ست ولايات، وهي بافاريا وبادن- فورتمبرغ وشمال الراين- فيستفاليا وزارلاند وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت، إرفاق  مذكرة ملحقة بالقرار يتم بموجبها النظر بشكل مختلف للسوريين الذين يعدون من موالي نظام ألسد”يعترفون بنظام الأسد” أو الذين يزورون سوريا خلال فترة التمديد. وكانت ثلاث ولايات أخرى، وهي هيسن ومكلنبورغ- فوربومرن وشليسفيغ-هولشتاين، قد تبنت هذا الرأي خلال مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا السابق في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018. وتقترح حكومات الولايات التي يشارك في حكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن تجري الحكومة الاتحادية تقييماً جديداً بالنسبة للأشخاص المصنفين على أنهم خطيرون أمنياً والأشخاص الذين تمت إدانتهم في جرائم خطيرة. وتدعو جميع الولايات وزارة الداخلية الاتحادية لعرض مبدأ حول كيفية التعامل مع مجرمين ينحدرون من سوريا، في ضوء عدم إمكانية ترحيلهم. إقرأ/ي أيضاً: تقرير: هل بدأ ترحيل أصحاب السوابق السوريين من ألمانيا؟ أول حالة ترحيل للاجئ سوري ألمانيا… تمديد تعليق ترحيل اللاجئين السوريين حتى نهاية 2019 تفكيك المزيد من مخيمات اللاجئين السوريين في ...

ذكرت تقارير إعلامية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين علق منذ أسابيع قرارات البت في طلبات اللجوء لسوريين، والسبب في ذلك هو انتظار نتائج تقييم جديد للوضع الأمني في سوريا، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الألمانية. علقت ألمانيا دراسة وإقرار بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون بانتظار مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم، وفق ما أفادت مجموعة “فونكه” الصحافية المحلية. وأوضحت مجموعة صحف فونكه نقلاً عن وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت (27 نيسان/ابريل 2019) أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون “أرجئت” بانتظار تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات الوزارة بعد صدور نتائج التقييم الأمني. والمعنيون بهذا التعليق هم طالبو لجوء حصلوا على وضع “حماية ثانوية”، وهو وضع يمنح للذين واجهوا في بلادهم مخاطر جدية أو أعمال حرب أو عقوبة إعدام أو أعمال تعذيب. وبحسب الأرقام الحكومية، فإن 17,400 سوريا حصلوا على هذه الحماية عام 2018. وذكرت المجموعة الإعلامية أن المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين تخشى أن توقف حكومة المستشارة أنغيلا ميركل منح السوريين حق اللجوء في حال توقفت أعمال العنف في بعض مناطق بلادهم. ووفق معلومات صحف فونكه، فإن وزارة الداخلية الاتحادية تسعى للتوافق مع وزارة الخارجية حول تقييم الوضع الأمني في سوريا. وكانت الخارجية الألمانية قدمت نهاية 2018 تقريراً بعنوان “تقرير عن الوضع في سوريا” أشارت فيه إلى عدم وجود مناطق آمنة في سوريا يمكن أن توفر الحماية الكافية والمستديمة لأشخاص ملاحقين من قبل السلطات. وتشهد ألمانيا انقساماً عميقاً منذ أن قررت ميركل عام 2015 عند اشتداد أزمة اللاجئين، فتح أبواب البلاد أمام الفارين من الحرب والاضطهاد في سوريا. وأدى تدفق أكثر من مليون طالب لجوء منذ ذلك الحين، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى صعود حركة “البديل لألمانيا” اليمينية المتطرفة في البلاد. المصدر: دويتشه فيلله – ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب/ك.ن.ا)   اقرأ/ي أيضاً: إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.. كيف سيؤثر على اللاجئين في ألمانيا؟ استطلاع: ازدياد نسبة الرافضين لطالبي اللجوء إلى 50% من الشعب الألماني ترحيل مؤيدي الأسد وتجديد جوازات سفر المعارضين بين ...

كشف تقرير صحفي أنه تم لأول مرة، منذ تدفق موجات اللاجئين مؤخرا، ترحيل لاجئ سوري إلى دمشق مباشرة. اللاجئ، الذي كان يتمتع بـ”الحماية المؤقتة”، ارتكب سلسلة من الجرائم وأعمال العنف ومثل أمام أما القضاء في 13 قضية. ذكرت صحيفة “لاوزيتسر روندشاو” المحلية الصادرة في بلدة زنفتنبيرغ بجنوب شرق ألمانيا أنه تم ترحيل لاجئ سوري لأول مرة إلى سوريا وتحديداً إلى دمشق، وأن عملية الترحيل قد تمت يوم الأربعاء الماضي. وقالت الصحيفة إن الرجل البالغ من العمر 38 عاماً محكوم عليه عدة مرات ومدان في عدة قضايا في مكان إقامته في أوبرشبيرفالد ـ لاوزيتس بشرق ألمانيا قد غادر المانيا جواً متوجها إلى بلاده سوريا وتحديداً إلى العاصمة دمشق. وتابعت الصحيفة أن عدة محاولات مبكرة قد فشلت لترحيله، ولكن يوم الأربعاء الماضي نجحت المحاولة، حسب تصريحات مسؤول البلدية في المنطقة زيغورد هاينتسه، وهو سياسي محلي غير مستقل. وتابع هاينتسه في تصريحه للصحيفة المحلية أن إقامة السوري الذي عرف بالحرف الأول من اسمه وهو “ز” قد غادر مكان إقامته نهائياً ولن يعود إليه مرة أخرى. وأوضحت الصحيفة أن اللاجئ السوري قام بأعمال شغب في دائرة الأجانب في منطقته منتصف كانون الثاني/ يناير، حيث قام برمي كراسي غرفة الانتظار جانباً وحاول تكسير زجاج شبابيك الغرفة من خلال ضربها بقدميه، رغم أن وجوده هناك كان لملء استمارة فقط لتجديد هويته الخاصة بإقامته كلاجئ في المنطقة. ولم يعرف سبب خروج اللاجئ السوري عن طوره، لكن الشرطة تحدثت في حينها عن حالة نفسية طارئة والقت القبض عليه ووضعته تحت سيطرتها. من جانبه، قال المسؤول البلدي هاينتسه إن اللاجئ السوري “ز” كان بمثابة “قنبلة موقوتة ويخلق المشاكل من حيث لا تدري ويساهم في تصعيدها دوما”. وتابع المسؤول البلدي أن “ز” مثل في قرابة 13 قضية أمام المحاكم المحلية، بينها قضية حكم عليه فيها بالسجن لسنة ونصف السنة، بعد أن هاجم ممرضة في أحد المستشفيات بمقص دون أن يضربها. وبعد خروجه من السجن اصبح مصدر قلق مستمر للسلطات المحلية، ...

قبيل انعقاد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، استبعد وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر ترحيل اللاجئين إلى سوريا بمن فيهم الأشخاص الخطرين. ويأتي هذا التصريح في خضم احتدام الجدل حول قضايا اللجوء في ألمانيا. قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بشأن إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين الخطرين إلى بلدهم، “في الوقت الراهن لا توجد أي منطقة في سوريا يمكن أن يُرحل إليها اللاجئون بمن فيهم المجرمون”. جاء ذلك في تصريحات لمجلة “دير شبيغل” الألمانية نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم (الجمعة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018). يذكر أن تقريرا لوزارة الخارجية الألمانية نشر قبل أيام، أكد أن ترحيل اللاجئين إلى بلدهم سيعرضهم حاليا لأعمال عنف انتقامية. وأوضح التقرير أنه لا توجد حاليا أي منطقة في سوريا يمكن أن توفر حماية كاملة وبعيدة الأمد بالنسبة للأشخاص المضطهدين. ووصف زيهوفر تقرير وزارة الخارجية بـ “المعقول”، وهو تقرير مهم يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، حيث سيتم بحث مسألة تمديد تعليق ترحيل اللاجئين إلى سوريا، والذي سينتهي عمليا مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.  في سياق متصل، عارضت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة والاندماج وشؤون اللاجئين إدخال أي تغيير لحق اللجوء في  القانون الأساسي (دستور ألمانيا). وقالت أنيته فيدمان-ماوتس لصحيفة “راينيشه بوست” في عددها الصادر اليوم “لن نقلص عدد اللاجئين من خلال تغيير الدستور، وإنما من خلال مكافحةأسباب اللجوء والعمل على وضع نظام لجوء تضامني بالتعاون مع شركائنا وكذلك من خلال المضي قدما في تحقيق توزيع عادل للأعباء في أوروبا”. وأضافت مفوضة الحكومة الاتحادية “تاريخنا يذكرنا بعدم التشكيك في الحق الأساسي في اللجوء”. وبهذه التصريحات نأت المسؤولة الألمانية البارزة، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، بنفسها عن زميلها بالحزب فريدريش ميرتس، وهو أحد أبرز المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب، والذي طرح حق اللجوء في ألمانيا للنقاش. وقال ميرتس في المؤتمر الإقليمي للحزب بمدينة زيباخ بولاية تورينغن أول أمس الاربعاء إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتضمن دستورها حقا في اللجوء على ...