أثار قرار محكمة هولندية بترحيل عميل سابق للنظام السوري من هولندا، بعد أن طلب اللجوء فيها، تساؤلات حول سبب اكتفاء المحكمة بترحيله وعدم قيامها بملاحقته قانونياً. فما هو السبب؟ خبير قانوني يوضح لمهاجر نيوز خلفيات القرار. “التجسس لصالح مخابرات الأسد في ألمانيا”، هذه هي التهمة التي وجهتها السلطات الهولندية إلى طالب لجوء سوري، ما جعلها ترفض طلب لجوئه مبررة ذلك بأن الشخص “خطر على النظام العام والأمن”، حسبما نقلت صحيفة “تلغراف” الهولندية عن وزارة العدل. وكشفت الصحيفة أن طالب اللجوء السوري وصل إلى هولندا عام 2017، ليلتحق بزوجته وأطفاله، مشيرة إلى أنه كان يعمل في السفارة السورية في ألمانيا بين عامي 1999 و2004. ورغم رفض طلب لجوئه في آذار/ مارس من العام الحالي، وفقاً لشبكة NOS الهولندية، إلا أنه قدم طعناً على رفض طلبه، بحجة أنه مستهدف من قبل المعارضين للنظام. لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به وأكدت قرار ترحيله في نهاية آب/ أغسطس الماضي. وقد أثار هذا الموضوع تساؤلات حول الأسباب التي دفعت المحكمة للاكتفاء بترحيله دون أن تلاحقه قانونياً، خصوصاً وأن ذلك الشخص اعترف بأنه كان يعمل لدى الفرع رقم 279 (الفرع الخارجي لإدارة أمن الدولة في مخابرات الأسد)، مضيفاً أنه كان يعرف أن الأشخاص الذين يتم اعتقالهم نتيجة تقاريره كان يتم تحويلهم إلى الفرع رقم 285 (فرع التحقيق في إدارة أمن الدولة). وفي قسم التحقيق يتم تعذيب السجناء، كما ذكرت شبكة NOS الهولندية. “عدم وجود أدلة” ويرجح المحامي السوري أنور البني، الذي يعمل على جمع الأدلة وإقامة الدعاوى ضد مسؤولين سوريين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، أن سبب اكتفاء المحكمة الهولندية بترحيل طالب اللجوء السوري هو عدم قدرة الادعاء على إثبات أن أحد تقاريره أدى إلى تعذيب شخص ما. ويضيف البني في حديث لمهاجر نيوز: “لو كان هناك شخص ادّعى بأنه تعرض للتعذيب في ذلك الفرع نتيجة تقرير كتبه ذلك الشخص، لكان ذلك سبباً لتوقيفه ومحاكمته فيما بعد”. ويتابع الحقوقي السوري أن مجرد الاشتباه بأن تقارير ذلك ...

ازدادت أعداد الأجانب الذين يتم ترحيلهم من ألمانيا بشكلٍ كبير خلال السنوات الثلاث الماضية في أعقاب  تشديد قوانين اللجوء والترحيل، ولاسيما فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم. هذا وقد قامت ألمانيا بتشديد قوانين اللجوء والهجرة في العام 2016، في أعقاب الأحداث التي شهدتها مدين كولن في ولاية شمال الراين- فيستفالن في غرب ألمانيا، في ليلة رأس السنة لعام 2015-2016 والتي تخللها عمليات سرقة وشغب وتحرش بالنساء. وتم حينها تحميل مهاجرين مسؤولية ما حدث. مما كان له دور كبير في تغيير نظرة الألمان إلى وجود المهاجرين في بلادهم. ولعله كان بداية النهاية لما دعي “سياسة الترحيب”. أدى تشديد القوانين إلى زيادة حالات طالبي اللجوء المرفوضين، وبالتالي زيادة عدد اللاجئين الذين يتم ترحيلهم حتى لو لم يكن عليهم أي مخالفات. ومن جهةٍ أخرى يتيح القانون أيضاً ترحيل المهاجرين من مرتكبي الجرائم حتى لو كانت لديهم تصاريح إقامة دائمة. ومن جهةٍ أخرى دخل قانون “العودة المنظمة” الذي أعده وزير الداخلية هورست زيهوفر في حيز التنفيذ في ألمانيا في 21 آب/أغسطس 2019، بعدما صادق عليه البرلمان. بهدف زيادة عدد طالبي اللجوء المرحلين. وبحسب هذا القانون يمكن للحكومة أن تحتجز هؤلاء الأشخاص في السجون العادية قبل ترحيلهم، على أن لا يتم وضعهم مع المجرمين. بالإضافة إلى إتاحة حبس المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يمتلكون وثائق تثبت شخصيتهم، وحبس من لا يتعاون مع السلطات لإثبات هويته. يمنع هذا القانون طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى والذين جاؤوا إلى ألمانيا من الحصول على المساعدات، وبالتالي ينتهك حق الإنسان في الحصول على الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة. وهذا ما أدى غلى تعرض القانون للكثير من الانتقادات من قبل المنظمات الإنسانية في ألمانيا، ومن قبل حزب اليسار أيضاً والذي اعتبر أن القانون يسعى لتجويع من يطلبون الحماية بحسب اتفاقية دبلن، بدلاً من التعامل العادل معهم. أما نسب الترحيل فقد بلغت مايلي: نسبة المتقدمين بطلبات لجوء ولكنهم لم يحصلوا على إقامات في ألمانيا ويتوجب ترحيلهم تبلغ 32 في المئة. أما بالنسبة ...

وزارة الداخلية الألمانية تؤكد أنها لا تقدم عادة معلومات عن اللاجئين المرحلين إلى بلدهم الأصلي والجرائم التي يمكن قد ارتكبها أحدهم في ألمانيا، حتى وإن تعلق الأمر بأشخاص صنفوا على أنهم “ارهابيين محتملين” . أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن السلطات الألمانية لا تبلغ دول المهاجرين المرحلين إلى بلدهم الأصلي، بجميع الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأجانب أثناء إقامتهم في ألمانيا، بما في ذلك احتمال تصنيفهم كـ”عناصر خطرة”. وبحسب الإفادة التي تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من وزارة الداخلية ردا على استفسار في هذا الشأن، فإن السلطات القضائية والأمنية في ألمانيا غير مخولة بالإفصاح لهذه الدول عن بيانات بشأن جرائم أو معلومات عن مخاطر على الأمن العام، إلا في حالات محددة. وعلى ذلك، لا يسمح للشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا، على سبيل المثال، بتمرير معلومات عن الأجانب المرحلين إلى هذه الدول “إلا في حالات فردية، لصد خطر ماثل على الأمن العام”، وذلك، مثلا، عبر موظفي الاتصال في الخارج. وقالت وزارة الداخلية إنها لا تحصي عدد المرات التي يتم فيها إبلاغ دول المهاجرين المرحلين بالجرائم التي ارتكبوها في ألمانيا. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح بترحيل الأجانب إلى بلادهم عندما يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو لحكم الإعدام، جراء الجرائم التي ارتكبوها في ألمانيا على سبيل المثال. وأوضحت الوزارة أنه يتم في كل حالة على حدة معرفة ما إذا كان مبدأ حظر العقوبة المزدوجة يمنع الترحيل إلى دولة المنشأ، وهو المبدأ الذي يمنع معاقبة شخص مرتين على نفس الجريمة. ومن الممكن عند الترحيل أن تخفف عقوبة السجن، حيث تم، على سبيل المثال، ترحيل إيراني كان قد حكم عليه في ألمانيا بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر، إلى بلاده قبل 235 يوما من انتهاء العقوبة. ولا يعطي رجال الشرطة الذين يرافقون عمليات الترحيل، ممثلي الهيئات في الدول المرحل إليها، أي معلومات عن جرائم ارتكبت في ألمانيا، حيث يردون على سؤال شرطة البلد المرحل عن سبب الترحيل بإجابة واحدة دائما وهي: “إقامة غير شرعية”. المصدر: دويتشه فيلله – و.ب/ع.ج ...

كشفت وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء، أن وزراء داخلية الولايات الألمانية اتفقوا على تمديد وقف ترحيل اللاجئين إلى سوريا حتى نهاية عام 2019، وذلك نقلاً عن ورقة قرار للمؤتمر الاتحادي لوزراء داخلية الولايات، من المنتظر صدوره الأسبوع القادم. وبحسب الورقة – وفقاً لموقع دويتشة فيلة – فإن الوزراء اتفقوا على عدم تغيير شيء في الاتفاق الصادر العام الماضي بشأن تمديد وقف الترحيل إلى سوريا تلقائياً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، ما لم تصدر وزارة الخارجية الألمانية تقييماً جديداً للوضع في سوريا يختلف عن تقييمها الأحدث الصادر نهاية العام الماضي. وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد رسمت في تقريرها السابق صورة قاتمة عن الوضع في سوريا، خصوصاً بالنسبة للعائدين إلى البلاد من دول المهجر. وجاء في التقرير أن العائدين يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب. ورغم اتفاق الولايات على تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين، لا تزال لدى بعض الولايات آراء مختلفة تتعلق بإمكانية فرض قيود على داعمي بشار الأسد والأشخاص الذين يشكلون خطورة أمنية والمدانين بارتكاب جرائم. نظرة مختلفة للموالين وتعتزم ست ولايات، وهي بافاريا وبادن- فورتمبرغ وشمال الراين- فيستفاليا وزارلاند وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت، إرفاق  مذكرة ملحقة بالقرار يتم بموجبها النظر بشكل مختلف للسوريين الذين يعدون من موالي نظام ألسد”يعترفون بنظام الأسد” أو الذين يزورون سوريا خلال فترة التمديد. وكانت ثلاث ولايات أخرى، وهي هيسن ومكلنبورغ- فوربومرن وشليسفيغ-هولشتاين، قد تبنت هذا الرأي خلال مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا السابق في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018. وتقترح حكومات الولايات التي يشارك في حكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن تجري الحكومة الاتحادية تقييماً جديداً بالنسبة للأشخاص المصنفين على أنهم خطيرون أمنياً والأشخاص الذين تمت إدانتهم في جرائم خطيرة. وتدعو جميع الولايات وزارة الداخلية الاتحادية لعرض مبدأ حول كيفية التعامل مع مجرمين ينحدرون من سوريا، في ضوء عدم إمكانية ترحيلهم. إقرأ/ي أيضاً: تقرير: هل بدأ ترحيل أصحاب السوابق السوريين من ألمانيا؟ أول حالة ترحيل للاجئ سوري ألمانيا… تمديد تعليق ترحيل اللاجئين السوريين حتى نهاية 2019 تفكيك المزيد من مخيمات اللاجئين السوريين في ...

ذكرت تقارير إعلامية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين علق منذ أسابيع قرارات البت في طلبات اللجوء لسوريين، والسبب في ذلك هو انتظار نتائج تقييم جديد للوضع الأمني في سوريا، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الألمانية. علقت ألمانيا دراسة وإقرار بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون بانتظار مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم، وفق ما أفادت مجموعة “فونكه” الصحافية المحلية. وأوضحت مجموعة صحف فونكه نقلاً عن وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت (27 نيسان/ابريل 2019) أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون “أرجئت” بانتظار تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات الوزارة بعد صدور نتائج التقييم الأمني. والمعنيون بهذا التعليق هم طالبو لجوء حصلوا على وضع “حماية ثانوية”، وهو وضع يمنح للذين واجهوا في بلادهم مخاطر جدية أو أعمال حرب أو عقوبة إعدام أو أعمال تعذيب. وبحسب الأرقام الحكومية، فإن 17,400 سوريا حصلوا على هذه الحماية عام 2018. وذكرت المجموعة الإعلامية أن المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين تخشى أن توقف حكومة المستشارة أنغيلا ميركل منح السوريين حق اللجوء في حال توقفت أعمال العنف في بعض مناطق بلادهم. ووفق معلومات صحف فونكه، فإن وزارة الداخلية الاتحادية تسعى للتوافق مع وزارة الخارجية حول تقييم الوضع الأمني في سوريا. وكانت الخارجية الألمانية قدمت نهاية 2018 تقريراً بعنوان “تقرير عن الوضع في سوريا” أشارت فيه إلى عدم وجود مناطق آمنة في سوريا يمكن أن توفر الحماية الكافية والمستديمة لأشخاص ملاحقين من قبل السلطات. وتشهد ألمانيا انقساماً عميقاً منذ أن قررت ميركل عام 2015 عند اشتداد أزمة اللاجئين، فتح أبواب البلاد أمام الفارين من الحرب والاضطهاد في سوريا. وأدى تدفق أكثر من مليون طالب لجوء منذ ذلك الحين، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى صعود حركة “البديل لألمانيا” اليمينية المتطرفة في البلاد. المصدر: دويتشه فيلله – ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب/ك.ن.ا)   اقرأ/ي أيضاً: إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.. كيف سيؤثر على اللاجئين في ألمانيا؟ استطلاع: ازدياد نسبة الرافضين لطالبي اللجوء إلى 50% من الشعب الألماني ترحيل مؤيدي الأسد وتجديد جوازات سفر المعارضين بين ...

كشف تقرير صحفي أنه تم لأول مرة، منذ تدفق موجات اللاجئين مؤخرا، ترحيل لاجئ سوري إلى دمشق مباشرة. اللاجئ، الذي كان يتمتع بـ”الحماية المؤقتة”، ارتكب سلسلة من الجرائم وأعمال العنف ومثل أمام أما القضاء في 13 قضية. ذكرت صحيفة “لاوزيتسر روندشاو” المحلية الصادرة في بلدة زنفتنبيرغ بجنوب شرق ألمانيا أنه تم ترحيل لاجئ سوري لأول مرة إلى سوريا وتحديداً إلى دمشق، وأن عملية الترحيل قد تمت يوم الأربعاء الماضي. وقالت الصحيفة إن الرجل البالغ من العمر 38 عاماً محكوم عليه عدة مرات ومدان في عدة قضايا في مكان إقامته في أوبرشبيرفالد ـ لاوزيتس بشرق ألمانيا قد غادر المانيا جواً متوجها إلى بلاده سوريا وتحديداً إلى العاصمة دمشق. وتابعت الصحيفة أن عدة محاولات مبكرة قد فشلت لترحيله، ولكن يوم الأربعاء الماضي نجحت المحاولة، حسب تصريحات مسؤول البلدية في المنطقة زيغورد هاينتسه، وهو سياسي محلي غير مستقل. وتابع هاينتسه في تصريحه للصحيفة المحلية أن إقامة السوري الذي عرف بالحرف الأول من اسمه وهو “ز” قد غادر مكان إقامته نهائياً ولن يعود إليه مرة أخرى. وأوضحت الصحيفة أن اللاجئ السوري قام بأعمال شغب في دائرة الأجانب في منطقته منتصف كانون الثاني/ يناير، حيث قام برمي كراسي غرفة الانتظار جانباً وحاول تكسير زجاج شبابيك الغرفة من خلال ضربها بقدميه، رغم أن وجوده هناك كان لملء استمارة فقط لتجديد هويته الخاصة بإقامته كلاجئ في المنطقة. ولم يعرف سبب خروج اللاجئ السوري عن طوره، لكن الشرطة تحدثت في حينها عن حالة نفسية طارئة والقت القبض عليه ووضعته تحت سيطرتها. من جانبه، قال المسؤول البلدي هاينتسه إن اللاجئ السوري “ز” كان بمثابة “قنبلة موقوتة ويخلق المشاكل من حيث لا تدري ويساهم في تصعيدها دوما”. وتابع المسؤول البلدي أن “ز” مثل في قرابة 13 قضية أمام المحاكم المحلية، بينها قضية حكم عليه فيها بالسجن لسنة ونصف السنة، بعد أن هاجم ممرضة في أحد المستشفيات بمقص دون أن يضربها. وبعد خروجه من السجن اصبح مصدر قلق مستمر للسلطات المحلية، ...

قبيل انعقاد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، استبعد وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر ترحيل اللاجئين إلى سوريا بمن فيهم الأشخاص الخطرين. ويأتي هذا التصريح في خضم احتدام الجدل حول قضايا اللجوء في ألمانيا. قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بشأن إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين الخطرين إلى بلدهم، “في الوقت الراهن لا توجد أي منطقة في سوريا يمكن أن يُرحل إليها اللاجئون بمن فيهم المجرمون”. جاء ذلك في تصريحات لمجلة “دير شبيغل” الألمانية نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم (الجمعة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018). يذكر أن تقريرا لوزارة الخارجية الألمانية نشر قبل أيام، أكد أن ترحيل اللاجئين إلى بلدهم سيعرضهم حاليا لأعمال عنف انتقامية. وأوضح التقرير أنه لا توجد حاليا أي منطقة في سوريا يمكن أن توفر حماية كاملة وبعيدة الأمد بالنسبة للأشخاص المضطهدين. ووصف زيهوفر تقرير وزارة الخارجية بـ “المعقول”، وهو تقرير مهم يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، حيث سيتم بحث مسألة تمديد تعليق ترحيل اللاجئين إلى سوريا، والذي سينتهي عمليا مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.  في سياق متصل، عارضت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة والاندماج وشؤون اللاجئين إدخال أي تغيير لحق اللجوء في  القانون الأساسي (دستور ألمانيا). وقالت أنيته فيدمان-ماوتس لصحيفة “راينيشه بوست” في عددها الصادر اليوم “لن نقلص عدد اللاجئين من خلال تغيير الدستور، وإنما من خلال مكافحةأسباب اللجوء والعمل على وضع نظام لجوء تضامني بالتعاون مع شركائنا وكذلك من خلال المضي قدما في تحقيق توزيع عادل للأعباء في أوروبا”. وأضافت مفوضة الحكومة الاتحادية “تاريخنا يذكرنا بعدم التشكيك في الحق الأساسي في اللجوء”. وبهذه التصريحات نأت المسؤولة الألمانية البارزة، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، بنفسها عن زميلها بالحزب فريدريش ميرتس، وهو أحد أبرز المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب، والذي طرح حق اللجوء في ألمانيا للنقاش. وقال ميرتس في المؤتمر الإقليمي للحزب بمدينة زيباخ بولاية تورينغن أول أمس الاربعاء إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتضمن دستورها حقا في اللجوء على ...

ذكر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن وزارته بصدد دراسة وتمحيص قضية ترحيل اللاجئين السوريين المرفوضين أو الذين يشكلون خطرا أمنيا إلى بلدهم. قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم (الجمعة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) لمجموعة فونكه الإعلامية إن وزارته “تدرس بدقة” إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين المرفوضين إلى بلدهم. وتلقى زيهوفر دعما في بهذا الشأن من قبل وزير داخلية ولاية ساكسونيا، رولاند فوللر (الحزب المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل). وقال فوللر “إذا سمح الوضع الأمني بذلك يجب إبعاد المجرمين إلى سوريا”. ويذكر أن مؤتمر وزراء داخلية الولايات سيدرس تقرير وزارة الخارجية الألمانية الدوري حول الوضع في سوريا. من جهة أخرى، أعلن هورست زيهوفر عزمه التخلي عن رئاسة الحزب في 19 كانون الثاني / يناير المقبل، وهو اليوم الذي سيُعقد فيه مؤتمر عام استثنائي للحزب لانتخاب رئيس جديد. المصدر: دويتشه فيلله – ح.ز/ ع.ج.م (رويترز / أ.ف.ب)   اقرأ/ي أيضاً: الترحيل إلى سوريا يعود ليتصدر الواجهة لدى الأحزاب اليمينية وقف ترحيل السوريين الخطرين حتى نهاية 2018 غرامات بحق 50 طالب لجوء لجؤوا إلى العنف لمنع ترحيل أحد زملائهم ليس كل من رُحِّل مظلوم: الناشطة السويدية التي منعت ترحيل لاجئ أفغاني تواجه السجن محرر الموقع https://abwab.eu/

في خطوة جديدة لتسهيل عمليات الترحيل لمن رُفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا، يدرس الائتلاف الحاكم تصنيف 14 دولة كدول منشأ آمنة لكن الأمر يخضع لبعض القيود والاعتبارات. تدرس الحكومة الألمانية إدراج 14 دولة أخرى كــ “دول آمنة”، ما من شأنه أن يسهل من عملية ترحيل مواطني هذه الدول ممن رُفضت طلبات لجوئهم إلى ألمانيا، بحسب وثيقة لوزارة الداخلية الألمانية. جاء ذلك في توضيح لوزارة الداخلية الألمانية جواباً على طلب إحاطة تقدمت به النائبة عن الحزب الديمقراطي الحر ليندا تويتبيرغ كشفت عنه وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) يُذكر أنه وفقاً لاتفاق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، فإن أي دولة يمنح أقل من 5 من مواطنيها حق اللجوء في ألمانيا، يمكن أن تكون مؤهلة نظرياً لتصنيفها كــ”بلد آمن”. وقد وردت أسماء تنزانيا وأوكرانيا وباكستان وبنين وغينيا بيساو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكولومبيا وكوبا وفيتنام والهند وروسيا البيضاء وكينيا ومولدوفيا في وثيقة وزارة الداخلية الألمانية، والتي وضعت استجابة لطلب من مشرعين في المعارضة. ومع ذلك، تنص الوثيقة أيضاً على أنه من أجل الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، فمن الممكن للحكومة الألمانية أن تصنف دولة منشأ ما على أنها دولة آمنة إذا لم يكن اللاجئون من تلك الدولة معرضون لخطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو الوفاة في نزاع مسلح في حال لدى عودتهم إلى بلادهم. وتواجه حكومة ميركل ضغوطاً لاتخاذ خطوات سريعة في عملية ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم خاصة مع تنامي مشاعر العداء تجاه اللاجئين والمهاجرين. وكانت كل من تونس والجزائر والمغرب وجورجيا قد صُنفت بلاداً آمنة في وقت سابق من هذا العام. المصدر: ع.ح/ ع.غ (د.ب.أ) – مهاجر نيوز   اقرأ/ي أيضاً: ميركل تتمسك بموقفها من ملف اللجوء في القمة الأوربية اللاجئون والترحيل: أرقام صادمة وأزمات إنسانية ماهي قوانين اللجوء المشددة التي أصدرتها ألمانيا بحق طالبي اللجوء مؤخراً؟ بالفيديو: هل يعطي خيار “تغيير المسار” فرصة جديدة لطالبي اللجوء المرفوضين؟ محرر الموقع https://abwab.eu/

أعلنت وزارة شؤون اللاجئين في أفغانستان اليوم الأربعاء أن طالب لجوء أفغاني كان قد تم ترحيله من ألمانيا قبل أسبوع قام بشنق نفسه بعد العودة إلى وطنه. وقال مسؤول رفيع المستوى من الوزارة بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم العثور على جثة الرجل أمس الثلاثاء في مقر إقامة مؤقت كانت توفره المنظمة الدولية للهجرة في كابول. وأضاف أن الرجل المنحدر من إقليم بلخ شمالي أفغانستان يبلغ من العمر 23 عاماً وعاش طوال ثمانية أعوام في ألمانيا قبل أن يتم ترحيله. وبحسب بيانات من وزارتي الداخلية الاتحادية الالمانية وشؤون اللاجئين في كابول، كان الشاب الأفغاني يعيش في هامبورج شمالي ألمانيا. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الشاب الأفغاني أدين بحكم قطعي بتهمة السرقة وإلحاق أضرار جسدية، مضيفاً أن أجهزة أفغانية أكدت للوزارة اليوم أن الأمر هو مسألة انتحار. وأكد مصدر من مكتب المنظمة الدولية للهجرة في كابول مقتل الأفغاني، وأضاف أنه لا يزال يتم التحقيق في الحادث. وأوضح أنه تم العثور على جثة الرجل في فندق “سبينسار”، حيثما تكفل المنظمة إقامة لبضعة أيام للاجئين العائدين الذين لا يعرفون إلى أين يذهبون. وأظهرت صورة يزمع أنها من حجرة الفندق، القتيل والجزء العلوي من جسده عارياًَ ومعلقاً في حبل، وهناك على الأرض كومة من الملابس. ويمكن الاستنباط من حالة الجثة أنه توفى أمس الثلاثاء. ولم يتسن التحقق من مصدر الصورة فوراً بشكل مستقل. يشار إلى أن الحكومة الألمانية وحكومات الولايات رحلوا الكثير من طالبي اللجوء المرفوضين على نحو غير معتاد في آخر رحلة ترحيل من ألمانيا شملت 69 راكباً. وكانت ولاية بافاريا قد رحلت وحدها 51 شخصاً في طائرة أقلعت مساء الثالث من تموز/يوليو الجاري في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا. كما شاركت ولايات هامبورج وبادن-فورتمبرج ومكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا وبرلين وراينلاند-بفالتس وهيسن وشايزفيج-هولشتاين في عملية الترحيل، بحسب وزارة الداخلية الاتحادية. يذكر أن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر أعرب عن رضاه عن هذا العدد الكبير للمرحلين. وكان ناشطون حقوقيون من منظمة ...