الرئيسية » أرشيف الوسم : برلمان

أرشيف الوسم : برلمان

إقرار قانون يجرم العنف والتمييز ضد المرأة في البرلمان التونسي

صادق البرلمان التونسي على قانون يجرم العنف ضد المرأة، بعد جلسات صاخبة وجدل بين الاطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.  وأقر البرلمان التونسي بالإجماع أمس الأربعاء، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث احكام قانونية اعتبرت رجعية. وبعد طول نقاش، أقرّ القانون بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217.  ويذكر أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي.ونقلت دويتشه فيليه عن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي التي رحبت بإقرار التشريع الجديد، وقالت “هذه لحظة مؤثرة جدًا ونحن في تونس فخورون (…) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي”. ويهدف القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى “القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء”. كما رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة في تصريح لفرانس برس أن التشريع الجديد يثبّت “الاعتراف بكل أشكال العنف (الجسدي والمعنوي والجنسي…). ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال العنف لم تعد مسألة خاصة. إنها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات”. وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع “مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين” في المناهج التعليمية. كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي بإلغائه بندًا مثيرًا للجدل يسقط التعقبات عن “كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة” في حال تزوجها. وقبل جلسة المصادقة اليوم ثار نقاش حاد بين النواب بشأن تحديد سن الأهلية الجنسية للفتاة، ليتم في الأخير التوافق حول سن 16 عامًا بدل 13 عامًا. وأبدت أحزاب محافظة ومنظمات دينية اعتراضات على القانون منذ بداية طرحه بحجة أنه قد يضع الأسرة أمام خطر التفكك فضلاً عن كونه يمنح حقوقًا وحريات أوسع بما يخص العلاقات الجنسية. وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن “المواطنين والمواطنات ...

أكمل القراءة »

البرلمان الألماني يقرّ قانون إبطال زواج الأطفال

صادق البرلمان الألماني على مشروع قانون إبطال زواج الأطفال من هم دون 16 عامًا بصورة مبدئية. كما ينص القانون على إلغاء الزيجة قضائيًا إذا تراوح عمر أحد الزوجين بين 16 و 18 عامًا خلال وقت عقد القران. يستثني قانون إبطال زواج الأطفال الحالات الصعبة، مثل إصابة أحد الزوجين بمرض شديد أو يهدد الحياة، وأيضًا الأزواج القصر الذين أتموا سن الرشد حاليًا وأكدوا زيجاتهم. وتسري تلك القواعد أيضا على الزيجات التي عُقدت في الخارج. وبصورة مبدئية لن يُسمح بإبرام الزيجات في ألمانيا في المستقبل إلا لمن أتموا ثمانية عشر عاما. وصادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم (الجمعة الثاني من يونيو/ حزيران 2017) على القواعد الجديدة. وصوت حزبا “الخضر” و”اليسار” المعارضان ضد القانون بسبب شموليته وعدم مراعاته لطبيعة كل حالة. وفي المقابل، رحبت منظمة “تير دي فام” (أرض النساء) المعنية بحقوق المرأة بالقواعد الجديدة. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كريستا شتوله إنه صار هناك الآن قواعد قانونية واضحة بدلا من اتخاذ القرار في كل حالة على حدة، وأضافت “الفتيات اللاتي تزوجن وهن قاصرات يعتمدن في كثير من الحالات على الزوج وليس بإمكانهن تقرير مصيرهن بأنفسهن”. وتجدر الإشارة إلى أن قضية زواج الأطفال لم تكن من الموضوعات الملحة في ألمانيا لفترة طويلة، إلا أن عدد زيجات القصر من الأجانب ارتفعت في ألمانيا خلال الفترة الماضية بالتزامن مع زيادة أعداد المهاجرين واللاجئين. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »