اتهم منافس ميركل على المستشارية الاشتراكي شولتس غريمته خلال عرضه “خطة مستقبلية لألمانيا حديثة” من عشر نقاط، بإضعاف أوروبا من خلال نهجها الفردي في سياسة اللجوء. كما اتهم ميركل أيضًا بالافتقار إلى الرؤية الواضحة وبقطع وعود زائفة. وقال المرشح الاشتراكي شولتس أمس الأحد في العاصمة الألمانية برلين خلال مؤتمر “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” الذي يرأسه، إن ميركل فتحت الحدود في صيف عام 2015 دون أي تنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي. وأعلن شولتس أنه إذا أصبح مستشارًا، فإنه يعتزم العمل في بروكسل لأجل سياسة لجوء تضامنية، مؤكدًا أنه لابد أن تتكبد أي دولة بالاتحاد الأوروبي ترفض استقبال لاجئين عقوبات مالية. ولدى عرضه “خطة مستقبلية لألمانيا حديثة” من عشر نقاط وتقع في 19 صفحة، أضاف شولتس قائلاً: “أود أن أكون مستشارًا يواجه المشكلات”. وقال شولتس لمؤيديه في برلين لدى طرحه الخطة الرامية لتحديث البلاد وتحسين أوروبا إنه سيلزم الدولة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم، مشيرًا إلى أنه “يمكن لألمانيا أن تحقق المزيد”. وأعلن أنه إذا أصبح مستشارًا، سيسعى لتشكيل تحالف تعليم وطني في غضون الخمسين يومًا الأولى من توليه المنصب. وتابع شولتس قائلاً: “إذا لم نستثمر بقوة في البحث والتطوير وفي المركبات الكهربائية وعمليات إنتاج موفرة للطاقة.. سنتراجع”، مضيفًا أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه تحديات من دول تدعم أو تملك شركاتها. وأضاف أن مثل تلك الأهداف الاستثمارية ستكلف “الكثير من النقود” لكنها ستكون بندًا أفضل لاستغلال فائض الموازنة بدلاً من إضاعته عبر قطع وعود للناخبين بخفض الضرائب في انتقاد واضح للمحافظين بقيادة ميركل. واتهم شولتس المستشارة الألمانية بأنها “تعد بتفاخر” بالقضاء تمامًا على البطالة دون أن تخبر الناخبين كيف تريد تحقيق ذلك. والجدير ذكره أن شولتس، وهو الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، يأمل في التغلب على ميركل في انتخابات عامة تجرى في 24 أيلول/سبتمبر، لكن نسب التأييد لحزبه المنتمي ليسار الوسط قلت في استطلاعات الرأي بعد أن كانت اكتسبت زخمًا عقب ترشيحه في كانون الثاني/يناير. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

تنطلق هذه الأيام الفترة الساخنة للحملة الانتخابية الألمانية، وقد عرضت جميع الأحزاب برامجها على الناخبين. فيما يلي لمحة عما تقدمه الأحزاب للناخبين. في الرابع والعشرين من أيلول\سبتمبر يكون 61.5 مليون ناخب في ألمانيا على موعد لانتخاب برلمان جديد. وقد عرضت أهم الأحزاب برامجها الانتخابية الأساسية. ما هي أبرز الوعود؟ وأين تقع الاختلافات والجوانب المشتركة؟ الأمن أهم الأحزاب في ألمانيا متفقة على أن ألمانيا تحتاج إلى عدد أكبر من رجال الشرطة. أحزاب الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تريد إيجاد 15.000 فرصة عمل لدى الشرطة على مستوى الحكومة والولايات. وحتى حزب الخضر واليسار يوافقان مبدئيًا على الزيادة في قوام الشرطة. أما الحزب الليبرالي الديمقراطي فيؤكد على التوفيق بين الأمن والحرية، ويطالب باحترام الحقوق الأساسية ودولة القانون. ويريد الحزب أن تخضع المؤسسات الأمنية لمراقبة فاعلة. ويرفض الليبراليون تخزين البيانات الشخصية ويطالبون بمعاملة “مسؤولة” مع المراقبة بالفيديو. وحزب البديل لألمانيا يركز في برنامجه الانتخابي على محاربة الجريمة في أوساط الأجانب.   سوق العمل التشغيل الكامل حتى 2025 ـ هذا الهدف تولته أحزاب الاتحاد المسيحي في برنامجها الانتخابي. والتشغيل بالكامل يعني أن تكون نسبة البطالة تحت 3 في المائة. ولبلوغ هذا الهدف وجب تخفيض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بنحو 2.5 مليون. وحتى الاشتراكيين الديمقراطيين يطالبون بفرص عمل وتشغيل كامل، إلا أنهم لا يذكروا فترة زمنية محددة لذلك. ويتطلع الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تكييف رواتب العمال المستأجرين مع أطقم العاملين الرسميين. والخضر يريدون تحسين ظروف العمال من خلال تحديد سقف فوق الأجر الأدنى أو وقت عمل أسبوع يتسم بالمرونة. وحزب اليسار يريد تمديد فترة تحصيل الدعم المالي للعاطلين عن العمل ورفع مستوى الأجر الأدنى من حاليا 8.84 إلى 12 يورو. في المقابل يطالب الحزب الليبرالي الديمقراطي بظروف أحسن لأرباب العمل، كما يعتزم الحزب دعم مؤسسي الشركات. الهجرة الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي يراهنان على عدد “منخفض باستمرار” للاجئين. وحد أعلى ملموس، كما طالب به الحزب المسيحي الاجتماعي لم يرى النور في البرنامج الانتخابي. ...

سجّلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تراجعًا عن رفض تحالفها المسيحي لما يعرف بـ”الزواج للجميع”،  الذي يسمح بزواج المثليين جنسيًا. ويأتي ذلك في ظل حديث عن تحرك أغلبية برلمانية للدفع بهذا الاتجاه. وعلّقت المستشارة على قضية زواج المثليين خلال مشاركتها في واحدة من سلسلة الندوات التي تقيمها مجلة “بريغيته” عن الانتخابات البرلمانية الألمانية 2017، بقولها إنها ترغب فيما يتعلق بهذه القضية في إجراء مناقشة “أكثر من السير في اتجاه قرار بعينه”. يأتي ذلك في وقت بات في حكم المؤكد فيه توافر أغلبية داخل البرلمان الألماني “بوندستاغ” عند التصويت على “الزواج للجميع”، في حال عدم إلزام كتلة التحالف لنوابها بتصويت معارض. ونسقت ميركل في هذا النهج مع هورست زيهوفر زعيم الحزب البافاري. ونقلت دويتشه فيليع أن كلّاً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر قد أعلنوا أن الموافقة على مساواة زواج المثليين بالزواج التقليدي، شرط للدخول في ائتلاف حاكم. وكشف الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه يعتزم الدفع في اتجاه إجراء تصويت في البرلمان الألماني على زواج المثليين جنسيًا خلال هذا الأسبوع. وقال رئيس الحزب مارتن شولتس الثلاثاء في برلين إنه يأمل أن يساند التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، القرار، مضيفًا أنه سيعمل في كل الأحوال على إجراء تصويت على مشروع قانون يجيز زواج المثليين. وقالت ميركل إنها علمت أن كل الأحزاب باستثناء تحالفها، تقف الآن مع زواج المثليين، وأضافت أن من المستبعد الدخول في ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي. وذكرت ميركل أنها “قلقة” لأن مثل هذه القضية ذات الطابع الفردي تصبح موضوعًا لقرارات حزبية، وتابعت أنها تعتزم مع حزبها المسيحي والحزب البافاري “الرد بصورة مختلفة على هذا”. وقالت ميركل: “أتمنى بالرغم من المعركة الانتخابية أن يتم إجراء هذه المناقشة باحترام”، معربة عن أملها في أن يكون هناك احترام للأشخاص الذين يجدون صعوبة في هذه القضية والملتزمين كنسيًا. وأوضحت ميركل أنها ترغب في إجراء مناقشة حول الموضوع “أكثر من السير في اتجاه قرار معين أو فرض قرارات أغلبية”، ...

ذكرت تقديرات أولية أن حزب الرئيس الوسطي ايمانويل ماكرون ضمن الغالبية المطلقة، داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، حاصدًا وفق هذه التقديرات ما بين 355 و425 مقعدًا من أصل 577 في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. ضمن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الأحد الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية بانتزاع غالبية المقاعد التي تبلغ 577، حسب تقديرات. وذكرت دويتشه فيليه أن نسبة الامتناع عن التصويت تجاوزت 56 في المائة، وهو رقم قياسي في هذه الانتخابات التي فاز فيها حزب الجمهوريين اليميني بما بين 97 و130 مقعدًا والحزب الاشتراكي بما بين 27 و49 مقعدًا. في حين توقعت مراكز استطلاعات الرأي فوز اليمين المتطرف بما بين أربعة وثمانية نواب واليسار الراديكالي (فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي) بما بين عشرة و30 مقعدًا.وانتُخبت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن للمرة الأولى نائبة في معقلها هينان-بومون (شمال) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي حقق فيها حزب الرئيس ايمانويل ماكرون فوزا ساحقا، بحسب التوقعات الأولية. وتوقعت النتائج الأولى أن يفوز حزب لوبن الجبهة الوطنية بستة مقاعد. وبين نوابه الفائزين لوي آليو نائب رئيس الحزب وصديق لوبن التي كانت حتى الآن نائبة في البرلمان الأوروبي. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

ما زالت الآثار الإجابية لترشيح الاشتراكيين لـ مارتن شولتس على الحزب الإشتراكي تتوالى، فقد وضع استطلاع جديد للرأي الحزب مجددًا متقدمًا على التحالف المسيحي بزعامة ميركل، في ثاني خيبة تتلقاها ميركل من معاهد استطلاعات الرأي خلال أيام. فقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي قام به معهد قياس الرأي “ديماب” لحساب القناة الأولى الألمانية (آ. إ ر. دي) اليوم الجمعة، ونقلتها دويتشه فيليه، أن الاشتراكيين يتمتعون بشعبية أعلى من التحالف الحاكم اليوم، فقد حصل التحالف المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على 31 بالمائة من أصوات الناخبين، مقابل 32 بالمائة للحزب الاشتراكي. وكان استطلاع سابق أعدته صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية وأُعلنت نتائجه في الـ19 من الشهر الجاري، قد وضع حزب شولتس الاشتراكي لأول مرة منذ عشر سنوات أمام التحالف المسيحي بزعامة ميركل. وقد ارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي، منذ أن أعلن مارتن شولتس عن نيته تصحيح ما يعرف بـ”أجندة 2010″ التي أقرها المستشار السابق، غيرهارد شرودر، لإدخال إصلاحات على سوق العمل الألماني، كما لقيت مقترحات مرشحه استحساناً كبيراً لدى أوساط كبيرة من الرأي العام الألماني بغض النظر عن الاختلافات في توجهاتهم السياسية. واقترح شولتس تقديم مساعدات اجتماعية لمدة زمنية أطول من المقرر حاليًا لمن فقدوا وظائفهم بعد سنوات طويلة من العمل. وهذا ما زكاه 65 بالمائة من المستطلعة آراءهم في استبيان الجمعة مقابل 29 بالمائة ممن رفضوا مقترحاته.  بينما أظهر استطلاع آخر أعدته مجلة “فوكس” الألمانية، أن 72 بالمائة يوافقون هذه المقترحات مقابل 12 بالمائة. كما انتقد شولتس أيضًا سياسة الوظائف المؤقتة التي انتشرت بشدة، منذ إقرار أجندة شرودر ، في سوق العمل الألمانية. وشدد شولتس على ضرورة توقيف نظام العمل بالعقود المؤقتة، إلا في حالات نادرة، وتقديم عقود عمل دائمة للموظفين. ولم تساعد “موجة شولتس” على صعود الحزب فحسب، وإنما سجل الحزب الاشتراكي أرقامًا قياسية في عدد طلبات الانضمام إلى الحزب. وقد سجل نحو 6564 طلب انضمام عبر الموقع الالكتروني للحزب، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الألمانية. مواضيع ...

اعترفت  المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الإثنين (19 أيلول/ سبتمبر 2016)، بتحملها جزءًا من المسؤولية عن هزيمة حزبها المحافظ ” الحزب المسيحي الديمقراطي” في انتخابات ولاية برلين، ووصفتها بأنها “مريرة للغاية”. واعتبرت المستشارة أن الناخبين عاقبوا الحزب، بسبب سياساتها المرحبة بالمهاجرين. مضيفةً أنها كانت لتعود بالزمن إلى الوراء لو كان ذلك سيسمح لها باستعداد أفضل لتدفق نحو مليون مهاجر. بحسب رويترز. ومضت قائلة إنه إذا كانت رغبة الشعب الألماني، هي ألا تغمر البلاد هجرة بلا قيود أو قواعد منظمة “فإن هذا تحديدا هو ما أكافح من أجله. وأفادت البي بي سي، عن ميركل قولها بعد اجتماعات الهيئات العليا لحزبها بالعاصمة، إن سبب هذا الأداء السيئ للحزب، وتقدم اليمين الشعبوي المعادي للأجانب واللاجئين، ممثلاً بحزب “البديل من أجل ألمانيا”، هو أنه لم يتم توضيح اتجاه سياسة اللجوء، وهدفها بشكل كاف. وأكدت المستشارة أنها تتحمل المسؤولية عن جميع قراراتها السابقة حول اللاجئين بشكل تام. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن فتح الباب أمام اللاجئين كان صائبًا فإنه أسفر في النهاية عن “أننا لم نسيطر (على الوضع) بشكل كافٍ”. وأشارت إلى أنها تعتزم حاليا السعي نحو ألا يتكرر هذا الموقف، مؤكدة بقولها: “لأننا تعلمنا من التاريخ”. كما اعترفت بأن استخدامها الزائد لعبارتها الشهيرة “سننجح في ذلك” بات يعطي مفاعيل عكسية. كلام ميركل جاء بعد خسارة حزبها في انتخابات ولاية برلين التي وصفت نتائجها بالمريرة. مواضيع ذات صلة حزب “الاتحاد المسيحي الديموقراطي” بزعامة ميركل مهزومًا في برلين لماذا تخلت أنغيلا ميركل عن شعارها “سننجح في ذلك” رئيس وزراء بافاريا: المحافظون سيخسرون إذا لم تغير ميركل سياستها محرر الموقعhttps://abwab.eu/

سجل حزب “الاتحاد المسيحي الديموقراطي” بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، أسوأ نتيجة في تاريخه في انتخابات برلمان ولاية برلين المحلية، يوم الأحد 18 أيلول\سبتمبر 2016، كنتيجة للاستياء من سياسة استقبال المهاجرين، مما يصب مباشرةً في مصلحة اليمين الشعبوي. وهذه النتيجة تمثل الهزيمة الثانية لحزب ميركل في انتخابات اقليمية، خلال أسبوعين، بعد أن هزم أمام حزب “البديل من أجل ألمانيا” في شمال شرق البلاد، وقبل عام من الانتخابات التشريعية المقبلة. ولم يسبق أن تعرض الاتحاد المسيحي الديموقراطي، لهزيمة مماثلة في تاريخ برلين، سواء برلين الغربية بعد الحرب العالمية الثانية أو العاصمة الموحدة بعد 1990. وبحسب توقعات قنوات التلفزيون العامة بالاستناد إلى النتائج الأولية، حقق الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل 18 في المئة فقط من الأصوات، أي بتراجع تجاوز خمس نقاط مقارنة بانتخابات 2011. وفي المقابل، حقق حزب “البديل لالمانيا” المناهض للاجئين أكثر من 12 في المئة، مما مكّنه من دخول البرلمان المحلي. أما الحزب الاشتراكي الديموقراطي في برلين، فقد تراجع أيضًا مقارنةً بعام 2011، لكن هذا التراجع يظل محدودًا، حيث تصدر الانتخابات بحصوله على أقل بقليل من 23 في المئة من الاصوات. مما سيسمح لرئيس البلدية الحالي ميكايل مولر، عضو الحزب، بالبقاء في منصبه. تجدر الإشارة إلى أن مولر أعلن خلال الحملة، أنه يريد تشكيل ائتلاف يساري مع حزب الخضر الذي فاز باكثر بقليل من 16 في المئة ومع حزب “داي لينكي” (يسار راديكالي) الذي حقق نتيجة مماثلة. في حين أن النتيجة المتواضعة لحزب ميركل في برلين، ستدفعه على الأرجح إلى صفوف المعارضة، بعدما كان شريكًا في الحكومة الائتلافية مع الاشتراكيين الديموقراطيين. ارتفاع نتائج “البديل” مؤشر إلى عودة اليمين المتطرف إلى ألمانيا وكان رئيس بلدية المدينة قد أكد على أهمية التحديات في هذه الانتخابات، قائلاً إنه اذا نال حزب البديل لالمانيا نسبة تفوق 10% “فهذا سيفسر في العالم اجمع على انه مؤشر الى عودة اليمين المتطرف والنازية الى المانيا”. وأقر زعيم فرع الحزب المحافظ في برلين فرانك هنكل، بنتيجة “غير مرضية على الاطلاق”، متحدثًا عن “يوم أسود” للأحزاب التقليدية برمتها ومبديًا “صدمته” ...

د. رينيه فيلدانغل* ألمانيا بلد فيدرالي وهذا أكثر أهمية مما تعتقدون. يتم اتخاذ العديد من القرارات على مستوى الولايات الألمانية الستة عشر (الجمهورية الاتحادية)، وهذا منصوص عليه في المادة 20 من القانون الألماني الأساسي وهو الجانب الأكثر أهمية في النظام السياسي الألماني. يشير القانون الأساسي الألماني إلى أن هذا هو الطابع الحقيقي للدولة وهو غير قابل للتغيير. تتحمل كل من الدولة المركزية والولايات الفيدرالية (المحافظات) مسؤولية المجالات السياسية المختلفة والقرارات. تصدر الدولة المركزية كل القوانين، بينما توافق الولايات الفيدرالية عليها وتنفذها. للولايات شرعيتها الخاصة وحقوقها وكفاءاتها. لكل ولاية دستورها الخاص ومؤسساتها السياسية الخاصة كالحكومة والبرلمان والنظام القضائي. عندما يتعلق الأمر على سبيل المثال بالثقافة أو التعليم أو الشرطة تكون السلطة الكاملة على مستوى الدول الاتحادية، أيضًا تدار أزمة اللاجئين على نطاق واسع هنا. يتم توزيع القادمين إلى ألمانيا من طالبي اللجوء على ولايات مختلفة وفقًا لمفتاح توزيع ثابت والذي يقود إلى حقيقة مزعجة غالبًا تتلخص في عدم السماح لللاجئين بسهولة تغيير مكان إقامتهم إلى ولاية مختلفة. وككل شيء تقريبًا في ألمانيا فللنظام الفيدرالي أسبابه التاريخية: أولاً ألمانيا أمة حديثة العهد وكانت مكونة من دول إقليمية مستقلة. في عام 1815 اتحدت العديد من هذه الولايات في “تحالف ألماني” بتمثيل وطني، ولكن في ذلك الوقت بقيت المقاطعات الألمانية والولايات والمدن الحرة مستقلة تحت الحكام الأرستقراطيين لكل منها. وخدم التحالف أكثر كنظام دفاع مشترك. على مدى عقود تطورت روسيا كقوة مهيمنة في الأراضي الألمانية، ما أدى في نهاية المطاف إلى تأسيس الدولة الوطنية الألمانية تحت قيادة الإمبراطور فيلهلم الأول عام 1871. كانت هذه الدولة منظمة اتحاديًا أيضًا مع العديد من القوى على المستوى الإقليمي ولكنها كانت أقرب إلى دولة مركزية عاصمتها برلين. ما يسمى بجمهورية فايمار بين عامي 1919 و 1933 على الرغم من اسمها كانت أيضًا أقرب إلى دولة مركزية. في النهاية أساء النازيون استخدام هذا الميل نحو المركزية وبنوا عقيدتهم المدمرة وسلطتهم في ومن برلين، وفككوا الهيكل الفيدرالي تمامًا. بعد نهاية ...

فادي جومر   لم تكن الانتخابات البرلمانية أو ما يُعرف في سوريا بانتخابات مجلس الشعب يومًا من اهتمامات المواطن السوري العادي، فقد ترسّخت لديه قناعة عبر العقود الماضية خلاصتها أن الناجحين محدّدون قبل الترشح، وأنهم لن يكونوا إلا مشجّعين يصفقون بين جمل الخطابات التاريخية.. وأنّ أيًّا منهم لن يقدّم أو يؤخّر شيئًا في الواقع المعاشي السيء الذي يعيشه الإنسان السوري.. وكانت الحملات الانتخابية -إن جاز أن ندعوها بهذا الإسم- عبارة عن ولائم ومضافات ودق طبول، لم يسمع الناخب السوري يومًا بيانًا انتخابيًا حقيقيًا، أو خططًا واضحةً يقدمها المتنافسون كبدائل يختار منها المواطن ما يناسبه ويناسب قناعاته ومصالحه. لذلك لطالما تعامل المواطن السوري مع هذه الانتخابات بخفّة وقلّة اكتراث، بل وكانت الحملات وما يرافقها من مظاهر ولافتات وصور تملأ الشوارع، مرورًا بإعلان النتائج، وانتهاء بجلسات المجلس العتيد: مثار تندر المواطن السوري، ومنبعًا غنيًّا لنكاته التي يستخدمها، ككلّ الشعوب المقهورة، لتهوّن عليه ابتلاع مرارته.  وللمصادفة المحضة، تزامن إعلان النظام السوري عن بدء الترشح لانتخابات مجلس الشعب السوري، مع بدء الانتخابات البرلمانية في ثلاث مقاطعات ألمانية، التي تبدو حاسمةً في تقرير سياسات ألمانيا تجاه قضايا مصيريّة لجهة دور ألمانيا في أوروبا، وما يحتمه هذا الدور عليها من أعباء، ولجهة تعامل الحكومة الألمانية مع أحد أكثر الملفات تعقيدًا وإثارةً للجدل في الشارع الألماني: ملفّ اللاجئين. وبعيدًا عن كل ما في هذا الملف من تداعيات، كان من الملفت مدى اهتمام السوريين بهذه الانتخابات ونتائجها، ولم يقتصر هذا الاهتمام على السوريين اللاجئين إلى ألمانيا، بل امتد إلى أهلهم في سوريا وتركيا ولبنان والأردن، إذ أن عشرات –إن لم نقل مئات– الآلاف بانتظار لمّ الشمل، هذه القضية الإنسانية المحضة التي تتحكم بمصير عشرات آلاف الأسر، واللاجئين، والتي أصبحت اليوم رهينة التجاذبات السياسية الداخلية في ألمانيا، وهي ستكون حتمًا من أهم الأوراق التي سيلعبها السياسيون الألمان في مخاطبة ناخبيهم. لذلك تبدو الصورة السريالية: طبيعيّةً. إذ يتابع اللاجئون السوريون، وأسرهم التي تنتظر لمّ شملها، نتائج الانتخابات الألمانية ذاهلين كليًا ...

هاني عباسرسام كاريكاتير