أصدرت فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في الاستخبارات في قضية تتعلق بمقتل فرنسيين-سوريين اثنين. وتضمنت التهم الموجهة للمسؤولين السوريين “التواطؤ في أعمال تعذيب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”. أصدرت فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في أجهزة الاستخبارات، للاشتباه بتورطهم في جرائم استهدفت بشكل خاص مواطنين فرنسيين من أصل سوري. وبناء على طلب النيابة العامة في باريس أصدر قاضيا تحقيق مذكرات التوقيف هذه التي تضمنت تهم “التواطؤ في أعمال تعذيب” و”التواطؤ في عمليات اختفاء قسري” و”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، بحسب ما أوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، مؤكدا خبرا بهذا الصدد نشرته صحيفة لوموند. وصدرت مذكرات التوقيف في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي لكن تم إعلانها اليوم الاثنين (الخامس من تشرين الثاني/أكتوبر 2018) بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. والثلاثة المستهدفون بمذكرات التوقيف، هم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، واللواء جميل حسن رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السورية، واللواء عبد السلام محمود المكلف بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق. وفي إطار هذا الملف كانت النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا أوليا عام 2015 بعد اعتقال الفرنسيين من أصل سوري الأب مازن دباغ وابنه باتريك، استنادا إلى المعلومات التي كشفها المعروف باسم “قيصر”، وهو مصور سابق كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية وتمكن من الهرب من سوريا مع 55 ألف صورة لأكثر من عشرة آلاف شخص قتلوا في السجون السورية تحت التعذيب. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016 تم فتح تحقيق قضائي بـ “اختفاءات قسرية وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية”، وكلف بالتحقيق قضاة تحقيق من المتخصصين بالتقصي عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد أيام على تقدم عبيدة دباغ بشكوى ضد مجهول في إطار قضية شقيقه مازن وابن شقيقه باتريك. وشارك في تقديم الدعوى أيضا كل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان. وقالت المحامية كليمانس بيكتارت، وهي محامية عبيدة دباغ والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لوكالة ...

قصفت مقاتلات روسية وسورية بلدات في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد يوم من إخفاق قمة طهران التي ذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إثرها أن بلاده لن تقف موقف المتفرج على خسارة أرواح المدنيين في سوريا. قصفت طائرات حربية روسية وسورية بلدات في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة يوم السبت (8 أيلول/ سبتمبر 2018) بعد يوم من إخفاق قمة جمعت رؤساء تركيا وإيران وروسيا في الاتفاق على وقف لإطلاق النار من شأنه الحيلولة دون شن هجوم تدعمه موسكو. وقال شهود وعمال إغاثة إن 12 ضربة جوية على الأقل أصابت سلسلة من القرى والبلدات في جنوب إدلب وبلدة اللطامنة في شمال حماة، وهي بلدة لا تزال تحت سيطرة المعارضة. وركزت قمة طهران التي عقدت أمس الجمعة على عملية عسكرية تلوح في الأفق في إدلب التي تعد آخر معقل كبير لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد. وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال القمة للاتفاق على وقف لإطلاق النار، لكن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قال إن الهدنة ستكون بلا فائدة لأنها لن تشمل جماعات إسلامية متشددة يصفها الأسد وحلفاؤه بالإرهابية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن الرئيس التركي، قال بعد القمة إن بلاده لن تقف موقف المتفرج على خسارة أرواح المدنيين في سورية. وقال أردوغان في سلسلة تغريدات في وقت متأخر من أمس الجمعة: “إذا غض العالم الطرف عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص الأبرياء من أجل مصالح النظام، فلن نقف موقف المتفرج أو نشارك في مثل هذه اللعبة”. وبدأ مئات المدنيين منذ الخميس الفرار من مناطق إدلب خوفاً من هجوم وشيك. وتتركز عمليات النزوح خصوصاً في الريف الجنوبي الشرقي الذي يستهدف منذ أيام بقصف جوي سوري وروسي والذي يتوقع أن يشهد المعارك الأولى في حال بدأ الهجوم. تأتي هذه التطورات في وقت طالب فيه مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمام مجلس الامن المنعقد في نيويورك الجمعة بإجراءات ملموسة. وقال دي ميستورا بهذا الخصوص “يجب منح الناس ممرًا آمنًا إلى الأماكن ...

خاص أبواب في مبنى الفنون Kunstgebäude في مدينة شتوتغارت الألمانية بدأ في 27 حزيران الفائت المعرض الأول لصور “قيصر” بجهود منظمة “مجموعة ملفات قيصر” والسيدة تينا فوكس وبرعاية من مؤسسة هاينريش بول وقد استمر المعرض لأسبوعين. وقيصر “سيزر” هو الاسم المستعار للمصور العسكري الذي هرّب آلاف الصور لضحايا التعذيب في سجون المخابرات السورية. وقد رافق معرض الصور معرض فني تركيبيInstallationللفنانة السورية “عبير فرهود”. على هامش المعرض التقت “أبواب” المحامي “ابراهيم القاسم” القائم على المعرض وأحد مؤسسي “مجموعة ملفات قيصر”، وهو يقيم في ألمانيا حالياً، ويعمل في المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR، في بناء الملفات القضائية التي تقدم أمام القضاء الألماني أو الدول الأوربية الأخرى ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. وكان واحداً من المحاميين المدافعين عن المعتقلين أمام المحاكم السورية سيما محكمة قضايا الإرهاب، ولقناعته بإمكانية تطوير استراتيجيات العمل لخدمة قضية المعتقلين أكثر من الخارج ولأسباب أخرى غادر سوريا منذ ما يقارب أربع سنوات. من هناك كان الحوار التالي: * حدّثنا عن “مجموعة ملفات قيصر”؟ *لقد اخترنا اسم “قيصر” لأنه مثال للناشطين والناشطات العاملين في الخفاء، ولدينا أعضاء داخل سوريا وخارجها. هي من المنظمات التي تعمل على الدعاوى المقدّمة ضد رموز النظام السوري، وغيرهم من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية. ونحن كمنظمة نتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، والذي يقوم ببناء كل الملفات بجهد كامل وكبير ويقيم الدعاوى في ألمانيا وفرنسا والنمسا، وتتعاون معه بعض من المنظمات الذين يرفدونه بالمعلومات والأدلة. أما منظمتنا “مجموعة ملفات قيصر” فتستمر في توثيق الانتهاكات الحاصلة منذ سنوات في سوريا عبر جمع الأدلة والوثائق ودعم الملفات القضائية، كالقضية المقدمة في إسبانيا مثلاً والتي رفعتها سيدة سورية لديها الجنسية الإسبانية بعد قتل أخيها تحت التعذيب في أحد الأفرع الأمنية السورية. وأقمنا دعوة خاصة بالوثائق التي لدينا في ألمانيا، استخدمنا فيها الصور والوثائق، وقد تأكد منها مكتب الادعاء الألماني وصادق على صحتها.    *ما الهدف من المعرض ...

شكلت إدلب خلال السنوات الأخيرة وجهة لآلاف المقاتلين الذين سيطر النظام على مناطقهم كالغوطة وحلب. فما هي السيناريوهات المقبلة التي تواجهها إدلب وهل ستشهد المدينة موجة نزوح جديدة، وما هي أدوار كل من موسكو وأنقرة وواشنطن؟ يرى محللون أن الهدف من المحادثات المكثفة، التي تجري بين أنقرة وموسكو، هو محاولة منع أن يتسبب الوضع الدقيق في محافظة إدلب السورية في انهيار تعاونهما القائم بشأن سوريا، إلا أن مصير هذه المنطقة على المدى البعيد لا يزال يهدد مستقبل العلاقة بين الدولتين. أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن التركي سمير صالحة قال في مقابلة مع DW عربية إن تصعيد النظام السوري في إدلب قد لا يكون بسبب زيادة قدراته العسكرية والقتالية فحسب بل أيضاً “نتيجة الاتفاقيات الأمريكية الروسية التي لم تظهر بعد إلى العلن، والتي قد تصدم الأتراك والإيرانيين على السواء”. ويرى صالحة أن تركيا متخوفة من تقارب روسي أمريكي محتمل قد يؤدي إلى نسف مصالحها في إدلب. من ناحية أخرى يرى الخبير التركي أن روسيا متخوفة أيضا على ما يبدو من تدخل أمريكي محتمل في منطقة إدلب نتيجة للتباطؤ التركي في حسم الأمر فيما يتعلق بجبهة تحرير الشام ” النصرة سابقا” والتي ترفض التعاون مع أنقرة في حل نفسها أو إجلاء مقاتليها عن المدينة. وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد أطلقا منذ أواخر العالم 2016، شراكة كانت مستبعدة لكنها تواصلت حتى الآن، لتحقيق السلام في سوريا، وذلك رغم كونهما يدعمان أطرافا في سوريا هي على طرفي نقيض. ويواجه هذا التعاون بين أنقرة وموسكو أكبر اختبار فيما يتعلق بمحافظة إدلب المحاذية لتركيا والتي يريد النظام السوري استعادة السيطرة عليها لاستكمال سلسلة من النجاحات العسكرية. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد حذر من أن “حلاً عسكرياً” في إدلب التي يسكنها الآن أكثر من ثلاثة ملايين كما قال، سيؤدي إلى “كارثة” ويتسبب بموجة نزوح جديدة إلى تركيا التي لجأ إليها 3 ملايين سوري أصلاً. بيد أنه شدد على القول ...

علي عبود. في الشهر الذي شهد انطلاقة الثورة السورية منذ سبعة أعوام، شهدت دمشق زيارةً من أعضاء في حزب البديل من أجل المانيا، زيارة غير رسمية قام بها ممثلوا هذا الحزب اليميني المتطرف إلى مجرمي حرب النظام السوري. البديل في سوريا: نشر أحد الزائرين وهو Christian Blex، على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من مناطق سيطرة النظام السوري، ليروّج من خلالها بأن الحرب في سوريا قد انتهت، على وقع أصوات الطائرات الحربية والمدفعية التي تهاجم الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث يرتكب نظام الأسد جرائم حرب متزامنة مع زيارة الوفد، علماً أنه تمت إحالة ملف جرائم وانتهاكات النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، قبل أسبوع واحد فقط من هذه الزيارة، مما دعاني إلى تساؤلات بخصوص حجم العلاقة والتنسيق بين هذا الحزب، وبين نادي المجرمين الروسي بشكل عام؟ وماهية الاستراتيجيات والأهداف المشتركة معهم؟ وإلى ماذا تهدف هذه الاجتماعات؟ ومن خلال هذه الزيارة انكشف حجم تطرف هذا الحزب، وهو نفس حجم إجرام أصدقائه مجرمي الحرب في دمشق. إحدى الصور التي نشرها المدعو christian blex كانت قرب المكان الذي اعتقلت فيه عام 2011، حيث تم تعذيبي حينها بواسطة (الكرسي الألماني)، أحد طرق التعذيب التي دربها الضابط النازي الهارب من العدالة الدولية Alois Brunner لأجهزة الأمن السورية، والذي توفي في دمشق منذ أعوام. وهناك في نفس المكان مازال الكثير من الأصدقاء والمعارف من معتقلي الرأي ونشطاء المجتمع المدني، ممن طالبوا بالحرية والانتقال الديمقراطي للسلطة منذ ثورة 2011، معتقلون ومعرضون للتعذيب بتلك الطرق النازية حتى الآن، بأيدي رجال أمن النظام السوري الذي يكرم ضيافة وفد حزب AFD الآن. أكرر مرة أخرى رؤيتي بأنه لا مخرج للأزمة في سوريا إلا برحيل النظام السوري، ورأسه المجرم بشار الأسد ومحاكمته، وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية في سوريا، ومن الانتقال نحو الديمقراطية، وبعدها نستطيع الحديث عن عودة اللاجئين السوريين. فلا يجب أن ننسى أن سبب فرار ملايين السوريين إلى خارج سوريا مكرهين، هو كمية الإجرام الكبيرة التي مارسها النظام على ...

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بياناً صحفياً تضمن سطوراً فارغة  وذلك للتعبير عن حجم الكارثة الإنسانية والأعمال الوحشية التي تشهدها الغوطة الشرقية. وبدأ البيان، الذي نشرته اليونيسيف على موقع تويتر يوم الثلاثاء 20 شباط/ فبراير، بجملة للمدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيرت كابيلاري: “ليس هناك كلمات بإمكانها أن تنصف الأطفال القتلى وأمهاتهم وآباءهم وأحباءهم”. وأعقب هذه الجملة ستة أسطر فارغة تبدأ كل منها  بعلامة تنصيص، قبل أن تضيف المنظمة تذييلاً قالت فيه: “تصدر يونيسف هذا البيان، لأنه لم يعد لدينا كلمات لوصف معاناة الأطفال وحدَّة غضبنا. هل لا يزال لدى أولئك الذين يلحقون الأذى كلمات لتبرير أعمالهم الوحشية؟”. وتم إصدار البيان بعدة لغات على حسابات اليونيسيف على تويتر. من جهته قال المبعوث الدولي  إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في تصريح لوكالة رويترز: “أن ما يجري في الغوطة يهدد بأن يجعلها حلباً ثانية”، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقّعته المعارضة المسلحة في حلب عام 2016، وتم بموجبه خروج مقاتليها مع المدنيين من أحياء المدينة الشرقية. وأضاف دي ميستورا “نحن تعلمنا، كما أرجو، دروسا من ذلك”. وتشهد الغوطة الشرقية في سوريا منذ مساء الأحد تصعيداً عنيفاً للقصف الجوي من قبل قوات النظام السوري المدعومة بالطيران الروسي، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية تنذر بهجوم بري وشيك. وأسفر القصف لحد الآن عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين بينهم ما لا يقل عن 52 طفلاً. مع عدم وجود محاولات دولية جادة لوقف ذلك. اقرأ أيضاً: البشر والحجر والأمل يُقصَفون في الغوطة الشرقية 500 شخص في حالة صحية حرجة بحاجة ملحّة للإجلاء من الغوطة الشرقية ماكرون: فرنسا ستضرب سوريا إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين     محرر الموقعhttps://abwab.eu/

قرار مجلس الشيوخ الأمريكي رقم 115، الجلسة الأولى إدانة للأسد لاستمرار استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري.   أطلق نظام الأسد في 21 آب/ أغسطس 2013 صواريخ تحمل غاز السارين، غاز أعصاب مميت، باتجاه الغوطة، إحدى ضواحي دمشق التي تحتضن تمردًا ضد الأسد، مسبباً مقتل 1429 رجلاً، امرأةً وطفلاً وإصابة 3600 شخص آخر؛ وبينما وافق الأسد في 14 أيلول/ سبتمبر 2013 على الدخول في اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية والعمل على تدميرها. وقد تمت الاتفاقية في باريس في يناير/ كانون الثاني من العام 1993 ودخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان/ أبريل (المشار إليها في هذا القرار باسم “اتفاقية الأسلحة الكيماوية”)، وللسماح لبعثةٍ مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيماوية (المشار إليها في هذه الاتفاقية باسم (“OPCW-UN”) للإشراف على إزالة واستبعاد برنامج الأسلحة الكيماوية السورية؛ في حين، في سبتمبر/ أيلول 2013، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2118 الذي أيد تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، وتم الاتفاق على أنه في حال عدم الامتثال، فإنه سيتخذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ كما أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الأمم المتحدة قد أسست لجنة رسمية للتحقيق في برنامج الأسلحة الكيماوية السورية وتدميره وتدمير مخزوناته؛ وفي 23 يونيو/ حزيران، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW-UN) أنه تم شحن آخر مخزونات الأسلحة الكيماوية من سوريا بغاية تدميرها. كذلك في سبتمبر/ أيلول 2014، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW-UN) أنها أكملت مهمتها وأنهت رسمياً العملية؛ وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول، انضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية؛ في حين أن اتفاقية الأسلحة الكيماوية تضم 192 دولة عضوًا وجميعهم يحظرون الأسلحة الكيماوية، هذا وقد اتُهِمَ نظام الأسد لاحقًا بارتكاب المزيد من الهجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة باستخدام أسلحة كيمياوية مجهزة بغاز الكلور، بانتهاك واضح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية؛ وفي آب/ أوغست 2015، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2235 الذي أسس آلية التحقيق المشتركة بين ...

ما من جريمة نأت بنفسها عن السوريين تقريبًا خلال ست سنوات من الحرب. المجازر، التعذيب، القصف، الكيماوي… غير أن جريمة واحدة لا تزال في حكم المسكوت عنها: اغتصاب الأطفال. سواءً في زنازين النظام أو على الحواجز أو أثناء المداهمات، أبناء وبنات المعارضين، أولئك الثوار الصغار جدًا، يتم انتهاك حياتهم في ظل الفوضى والإفلات التام من العقاب. «شلّحوني تيابي!» تصرخ الطفلة ابنة الأحد عشر عامًا في شوارع قريتها المحاذية لدرعا، جنوب سوريا. بجنون وحتى دون استيعاب ما يجري لها، تطلق نورا الصغيرة أطراف كلمات، عبارات لا ذيل لها ولا رأس، وتكرر دون توقف: «شلحوني تيابي! شلحوني تيابي!». تعثرُ عليها فاطمة على منعطف الشارع. كانت قد سمعت قبل بضع ساعات شائعات تتحدث عن إطلاق سراح مجموعة من الأطفال، قد تكون ابنتها بينهم. تبدأ ابنة الخامسة والثلاثين بالبحث عنها.   وجهاً لوجه أمام الصبية، تجهد الأم لتمييز الملامح التي كانت تحفظها عن ظهر قلب. تقترب منها. لا تتعرف عليها نورا، التي ما تزال في حالة صدمة، رغم أنه لم يمرّ على آخر لقاء بينهما أكثر من شهر ونصف. خمسة وأربعين يومًا، كأنها عصور مرت منذ تلك الليلة في 3 أيار 2011.   نحن الآن في أولى ساعات الربيع السوري، حيث النظام يسحق الاحتجاجات، التي ما زالت تنتشر على طول البلاد؛ في درعا، بؤرة الانتفاضة الشعبية، والمنطقة التي ستتعرض لاحقًا لموجات تنكيل أكثر دمويةً مما تشهده الآن.   أوائل أيار 2011، يطوّق الشبيحة والعسكر البلدة، بينما تحلق الهليكوبترات فوق الأحياء، ويفتّش الجنود البيوت لإخراج «الإرهابيين» من مخابئهم. كان كريم، زوج فاطمة، أحد هؤلاء «الإرهابيين»، وكانت تهمته مساعدة جرحى أصيبوا بالرصاص الحي خلال المظاهرات. كريم ليس في بيته هذا المساء، لذا يستدعي العساكر زوجته كي تتصل به. تكرّر فاطمة على مسامعهم أنهما «تقريبًا مطلّقان»، لكنهم لا يريدون أن يسمعوا.     يحدّق أحد الضباط بالطفلين اللذين في الغرفة. تشعر فاطمة بالذعر، ولكي تحمي نورا وشقيقها البالغ خمس سنوات تنكر أنها أمّ لهما. غير أن الطفلة ...

رامي العاشق – ليليان بيتان | برلين   أقام سبعة لاجئين سوريين في ألمانيا دعوى قضائية ضد ضباط مخابرات سوريين، يتهمونهم فيها بالمسؤولية عن تعذيبهم أثناء اعتقالهم في سجون المخابرات السورية. واعتمد السوريون على إمكانية رفع دعوى في ألمانيا ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى وإن كانوا غير متمتعين بالجنسية الألمانية، وهكذا، قاموا برفع الدعوى ضد ستة من ضباط المخابرات ذوي المناصب الرفيعة، يحملونهم فيها المسؤولية عن تعذيبهم في أربعة أفرع أمنية تابعة للمخابرات العسكرية في دمشق (فرع 215 ـ فرع المنطقة ـ فرع فلسطين ـ فرع التحقيق). ومن بين الأسماء التي أقيمت الدعوى ضدها: اللواء (محمد محلا) رئيس شعبة الأمن العسكري، (شفيق مصة)، والعميد (حسن دعبول) الذي قتل مؤخرًا في حمص.       قضّية أولى من نوعها وتقدم بالشكوى إضافة إلى السوريين المعتقلين السابقين السبعة من نساء ورجال تتراوح أعمارهم ما بين 26 و57 عامًا، المحاميان أنور البني ومازن درويش اللذان تعرضا للتعذيب في سجون النظام السوري. تعتبر هذه الدعوى، هي الأولى من نوعها، إذ لم تتم على أساس ازدواج الجنسية للضحايا، والضحايا هم من السوريين، فالدعاوى التي أقيمت في فرنسا وإسبانيا كانت بالاستناد أن الضحايا يملكون جنسية مزدوجة.     أسماء الضباط المتهمين معروفة من جانبه “فولفغانغ كاليك” من “المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان”، أحد الأطراف التي ساعدت على رفع الدعوى، قال إن أسماء الضباط المتهمين معروفة، وقد تم تسليمها للمدعي العام الألماني تمهيدا لإصدار قرار اعتقال دولي بحقهم في أي مكان بالعالم، وأضاف: “لا يمكننا فقط التفرج على الفظائع في سوريا، ويجب أن نبدأ في وصف ما يحدث في سوريا بالكلمات والتصنيفات القانونية”. وقد أشرف على الملف ثلاث مؤسسات وهي المركز الأوربي للدستور وحقوق الإنسان، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وقد استغرق إعداد الملف ثمانية أشهر.   هاينرش بول تستضيف القائمين على الدعوى وبمناسبة هذه التحرّك القانوني في ألمانيا، وبالتعاون مع المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، أقامت مؤسسة (هاينرش ...

قالت منظمة العفو الدولية إن حوالي 13 ألف سجين أُعدموا في سجن تابع للنظام السوري بالقرب من العاصمة دمشق في ظرف خمس سنوات. ونقلت الجزيرة عن منظمة العفو الدولية دعوتها إلى إجراء تحقيق مستقل، بشأن ما يحدث في سجن صيدنايا المركزي بريف دمشق من إعدامات للمعتقلين، وذلك بعد إصدارها تقريرًا يكشف عن قيام النظام بإعدام نحو 13 ألف شخص شنقًا بالسجن بين عامي 2011 و2015.  وقالت لين معلوف نائبة مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية:  “ندعو الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق مستقل وشفاف، بشأن ما يحدث في سجن صيدنايا اليوم، وأن يكون التحقيق صارما”، مؤكدة أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاعتقاد أن هذه الإعدامات قد توقفت من طرف النظام السوري حاليًا. واتهمت المنظمة النظام السوري بانتهاج “سياسة الإبادة” في تقرير صادر عنها بعنوان “مسلخ بشري: شنق جماعي وابادة في سجن صيدنايا”. بحسب التقرير الذي استند  على شهادات 84 شخصًا أجرت معهم المنظمة مقابلات، من بينهم حراس وسجناء سابقين، وقضاة. وبحسب التقرير فإن هؤلاء السجناء كان يخضعون لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم في منتصف الليل بسرية تامة، وكانوا قبل ذلك معصوبي الأعين، لا يعرفون مصيرهم إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم. إذ قال أحد القضاة الذين أدلوا بشهادتهم للمنظمة وشاهد إحدى عمليات الإعدام، إنهم “(السجناء) كانوا يعلقون على المشانق مدة تتراوح بين عشر إلى خمس عشرة دقيقة.”  وأضاف أنه “بالنسبة للصغار، لم تكن المشنقة كافية لقتلهم بسبب وزنهم الخفيف، فكان نواب الضباط يسحبونهم بقوة إلى الأسفل ويكسرون رقابه. وكشف التقرير أنه في الفترة من 2011 و2015، كانت تؤخذ مجموعات لا تقل عن خمسين من نزلاء سجن صيدنايا كل أسبوع إلى خارج الزنزانات ويُضربون ثم يُشنقون في منتصف الليل، في “سرية تامة”. للاطلاع على التقرير كاملاً: سوريا: المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا محرر الموقعhttps://abwab.eu/