تعززت الحراسة حول مساجد نيويورك بدوريات أمنية خاصة منذ الهجمات التي استهدفت مسجدين في كرايست تشيرتش بنيوزيلاندا. وأصبحت هذه الدوريات تثير جدلا في المدينة. فقبل موعد الأذان في مساجد بروكلين، تتوجه مجموعة من الشاب المسلمين إلى محيط المساجد في سيارات تشبه سيارات شرطة نيويورك. وتقف السيارات أمام المساجد في انتظار أن يدخل المصلون إلى المساجد، ثم عندما يحين خروجهم منها. وتأسست هذه الدوريات بأموال متطوعين لتعزيز الحراسة في محيط المساجد والمدارس الإسلامية في نيويورك في أوقات الازدحام. ويقول نور رباح، أحد مؤسسي الدوريات إنها تهدف إلى ردع المعتدين المحتملين، فعندما تكون هذه السيارات في محيط المسجد أو المدرسة، يمثل ذلك رادعا قويا بفضل أضواء الطوارئ وصفارات الإنذار الموجودة بها. ويضيف: “لسنا يد شرطة نيويورك، وإنما نحن عينها وأذنها، مهمتنا تبليغ السلطات المعنية”. وقد أسس رباح هذه الدوريات إثر الهجمات التي أدت إلى مقتل 51 شخصا في مسجدين بنيوزيلاندا في مارس/ آذار الماضي. وكان الأمن دائما مسألة تؤرق المصلين، ولكنه أصبح أولوية منذ هجمات كرايست تشيرتش. ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المسلمين إلى توخي الحيطة والحذر خلال شهر رمضان، وتعزيز الإجراءات الأمنية. وأجرت العديد من المساجد تدريبات أمنية، بما فيها إطلاق النار. ولكن هذه الدوريات الأمنية التي تحرس المساجد في بروكلين تتعرض لانتقادات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد وصفها معلقون من اليمين المتطرف بأنها “شرطة الشريعة”. ويرد رباح بأن هذا الموقف ناتج عن “الخوف من المجهول”. ويضيف: “دعوا أعمالنا تخبركم عن قيمنا”. ولكن الدوريات ليست شرطة، فأعضاؤها لا يحملون سلاحا وليست لهم أي سلطة. وقد رحب الكثيرون بالمبادرة وبوجود الدوريات في أحيائهم، ولكن البعض يشككون في الحاجة إليها وفي دوافع من أطلقوها. تقول سمية الرميم، التي تعمل في الجميعة العربية الأمريكية في نيويورك، إن هناك العديد من الأسئلة تطرح بخصوص هؤلاء “نريدهم أن يبتعدوا عن أحيائنا، فأي مشكلة يمكن أن يتسببوا فيها تعود وبالا علينا”. وتضيف: “المسلمون يدفعون الضرائب كغيرهم وشرطة نيويورك هي المسؤولة عن توفير الأمن لهم”. وتستفيد أغلب ...

منصور حسنو* لم يأت اللاجئون السوريون وغيرهم إلى أوروبا هروباً من أنظمة ديكتاتورية ودول قهرية فحسب، بل كذلك من مجتمعات محكومة بأنظمة معرفية وثقافية شمولية. وكما تتعرض تلك الأنظمة الديكتاتورية لهزات وشكوك تتعرض المجتمعات بالتزامن معها إلى هزّات تفقدها شرعيتها. مجتمعات هكذا كان حالها وحال دولها لا بدّ أن يكون المرء فيها حاملاً بعض الأمراض والعقد النفسية، وكما يتأثر المرء صحياً عند التنقل بين مناخين مختلفين، كذلك هو الحال عند الإنتقال من الدول الديكتاتورية إلى الدول الديمقراطية. تنتشر في أوساط الإسلاميين في الشرق فكرة تتلخّص بأنّ مجتمعات الغرب منحلّة أخلاقياً، يتمرّد فيها الأبناء على آبائهم والنسوة على أزواجهم، ولذلك تجد هذه الأوساط عند وصولها إلى أوروبا أنّ الخلاص هو في تجنب أشياء مشابهة قد تحدث لعائلته في المستقبل، والحل هو في تعزيز تواصله مع المسجد وإرسال أولاده إليه، فهل تقوم المساجد بدورها في حفظ العائلة وتحقيق التوازن النفسي والإجتماعي مع المحيط الجديد؟ غياب حرية الرأي والتعبير، والتي لم يعرفها اللاجئون إلا سماعاً في كتب المناهج الدراسية في بلدانهم، خلق جيلاً من المقموعين والمكبوتين، فإذا ما عبّر أحدهم عن رأيه السياسي أو الاقتصادي المخالف لرأي الحزب الحاكم كان مصيره الإعتقال والتعذيب. هذا الوضع بالغ السوء في بلداننا أجبر المقموع أو المكبوت على الانفجار ما إن يصل إلى بلد الحرية، فيبدأ بالصراخ برأيه دون حسيب أو رقيب. هذه الحالة سمحت للمكبوت دينياً في وطنه السابق أن يقوم بالتعويض عما كان محروماً منه في السابق كما يقول كارل يونغ. لذلك يجنح بعض المتدينين من السوريين في ألمانيا لإعتناق الأفكار السلفية، التي كانت محظورة في بلدانهم، كما كانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة، وهنا يكون يتعمّق دور المسجد في تكريس هذا التوجه، خصوصاً إذا كان المشرفون عليه أيضاً يتبنون المنهج السلفي في تدينهم. عندما تكون في بلد يحترم الحريات الفردية والجماعية فإنّك أمام جدلية معقدة، كأن ترى من يجد في هذه الحرية وسيلة لنشر أفكاره ودعوته التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية! أو أن تكون ...

ما هي علامات التطرف، وإلى أي جهة ينبغي التوجه إليها في هذه الحالة؟ فلاح آلياس من WDR استفسر عن الأمر من خلال حوار أجراه مع خبيرين مختصين. مواضيع ذات صلة:  وزير التنمية الألماني: الأديان تتعايش بسلام وعلى المسلمين النأي بأنفسهم بعيداً عن التطرف دراسة ألمانية تؤكد أن مكافحة التطرف في أوروبا ليست مرتبطة بمراقبة المساجد تقرير الاستخبارات الألمانية السنوي يحذر من تنامي مخاطر التطرف اليميني والاسلامي محرر الموقع https://abwab.eu/

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد الاعتداءات التي تعرض لها المسلمون والمساجد في ألمانيا العام الماضي بلغ 950 اعتداء على الأقل. وجاء في رد الوزارة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” أن 33 شخصاً أصيبوا خلال هذه الهجمات. وبحسب الرد الذي حصلت صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية الصادرة اليوم السبت على نسخة منه، فإن السلطات سجلت العام الماضي تعرض مساجد ومنشآت إسلامية أخرى لنحو 60 اعتداء وعمليات تلطيخ وتدنيس، عبر دم خنازير على سبيل المثال. ووفقاً للبيانات، فإن الجناة في كافة الحالات تقريباً من اليمينيين المتطرفين. ولا يوجد بيانات للمقارنة تعود إلى عام 2016، حيث لم تبدأ السلطات الألمانية في رصد الجرائم المعادية للإسلام إلا منذ مطلع عام 2017. ومن بين الجرائم التي شملها الرصد، التحريض ضد المسلمين أو اللاجئين المسلمين على الإنترنت (ما يعرف بتعليقات الكراهية على الإنترنت)، وخطابات تهديد واعتداءات على نساء يرتدين الحجاب أو رجال مسلمين في الشوارع، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنازل ومساجد وتلطيخها برموز نازية. وقال رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مازيك، في تصريحات للصحيفة إنه يعتقد أن الإحصائية لم تحصر كافة الجرائم. المصدر: (د ب أ). اقرأ أيضاً: برغم التحفظات تجاههم، مسلمو ألمانيا مندمجون بشكل أفضل من بقية دول أوروبا مساجد وجمعيات متطرفة تحت المراقبة في ولاية ألمانية محرر الموقع https://abwab.eu/

شنت قوات الأمن الألمانية مداهمات على منازل أئمة أتراك، عقب اتهامات بالتجسس وجهت لأئمة تابعين لاتحاد “ديتيب” التركي الإسلامي في ألمانيا، في إطار البحث عن أدلة تؤكد صحة هذه الاتهامات خلال حملة مداهمات وتفتيش في ولايتي شمالي الراين- ويستفاليا وراينلاند- بفالتس. إذ قامت الشرطة بمداهمات وعمليات بتفتيش لأربعة منازل أئمة في ولاية شمال الراين- ويستفاليا بتكليف من المدعي العام. و نقلت دويتشه فيليه عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مصادر أمنية ذكرت صباح اليوم أن حملة للتفتيش جرت على خلفية تلك الاتهامات. كما ذكرت مصادر تحقيقات أنه جرى تفتيش مبانٍ تابعة لاتحاد “ديتيب” في منطقة فورتن بولاية راينلاند-بفالتس. وتشتبه السلطات الألمانية في أن أئمة تابعين لـ””ديتيب” ” يبلغون رئاسة الشؤون الدينية التركية المعروفة باسم (ديانت) عن أنصار حركة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن المقيمين في ألمانيا. يذكر أن الحكومة التركية، تحمّل أنصار الحركة مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تموز/ يوليو الماضي. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد وجهت سابقًا تحذيرًا لتركيا، من مغبة التجسس على أتباع الداعية فتح الله غولن في ألمانيا. وقالت ميركل مطلع الشهر الجاري عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: “ليس مسموحًا أن ينشأ انطباع أن هناك حالات تجسس (في ألمانيا)”. وفي رد فعله على هذه المداهمات، دعا وزير العدل الألماني هايكو ماس اتحاد “ديتيب” إلى العمل باستقلالية عن السلطات في أنقرة، معتبرًا أن التأثير الذي تمارسه السلطات التركية على الاتحاد كبير جدًا. كما دعا إلى التعاون مع السلطات لتسليط الضوء على كل حيثيات تهم التجسس على أتباع حركة غولن. محرر الموقع https://abwab.eu/

في خطوة لتحسين صورة السعودية في ألمانيا، حكومة الرياض تغلق أكاديمية الملك فهد المثيرة للجدل في بون، وتوقف بناء أكاديمية مماثلة في برلين. فهل يعني ذلك نهاية نشر الفكر الوهابي في ألمانيا؟ يبدو أن القيادة السعودية الجديدة، جادة في مساعيها لتحسين صورة المملكة في العالم، بعد أن بات اسمها يتردد بعد كل اعتداء إرهابي، رغم عدم ثبوت تورط مباشر لأي مؤسسة رسمية حكومية سعودية في أيٍ منها. إلا أن الانتقادات تتجه للمملكة عندما يجري الحديث عن نشر الفكر الديني المتطرف، أو عن الفهم الديني المتشدد، والذي يمثله التيار الفكري الوهابي المهيمن على الحياة العامة في المملكة. وتتوجه الأنظار إلى المدارس التي تمولها أو تدعمها السعودية في مختلف أنحاء العالم، ومن بينها ألمانيا، كما تتم مراقبة الدعم السعودي لبناء المساجد وإدارتها في ألمانيا وغيرها من الدول بعين الريبة والشك. في هذا السياق أعلنت حكومة المملكة مؤخرًا، أنها تعتزم إغلاق أكاديمية الملك فهد في بون المثيرة للجدل، إلى جانب وقف بناء أكاديمية مماثلة وبنفس الاسم في برلين، رغم وصول عملية البناء فيها إلى المراحل الأخيرة، حسب ما صرح متحدث باسم السفارة السعودية في برلين لصحيفة “تاغيسشبيغل” البرلينية في عددها الصادر يوم الأحد (28 آب/أغسطس 2016). الأكاديمية مصدر دعوات “للجهاد” وهي تحت رقابة الأمن الداخلي عبرت السلطات الألمانية في ولاية شمال الراين ويستفاليا، والتي تقع فيها مدينة بون الحاضنة لأكاديمية الملك فهد، عن قلقها بشأن المنهج الديني في الأكاديمية، وتحدثت عن دعوات “للجهاد” تنطلق منها. كما قام جهاز “حماية الدستور” وهو جهاز الأمن الداخلي، بمراقبة الأكاديمية ومحيطها الاجتماعي، بسبب كثافة نزوح السلفيين إلى بون في السنوات العشرين الأخيرة، ومازالت هذه المراقبة قائمة. وعبرت السلطات في برلين أيضًا عن قلقها بشأن بناء فرع للأكاديمية في برلين، يستوعب حوالي 400 طالب وطالبة، واشترطت عند منحها ترخيص البناء، عدم بناء مسجد في الموقع المحدد للأكاديمية. ويأتي قرار الإغلاق في زخم التغييرات الديناميكية الكبيرة التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان، ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، الذي أطلق ...

يسعى “حزب الحرية” اليميني المتطرف في هولندا الذي يتقدم في استطلاعات الراي للانتخابات التشريعية في آذار/مارس 2017،إلى “إغلاق كافة المساجد” و”حظر القرآن”. ونشر يوم الخميس زعيم حزب بي في في النائب غيرت فيلدرز، البرنامج الانتخابي لحزبه والذي يغطي الفترة من 2017 إلى 2021 . وافادت الوثيقة من صفحة واحدة إنه “سيتم غلق كافة مساجد ومدارس المسلمين وحظر القرآن” دون مزيد من التفاصيل. ونشرت الوثيقة على حساب النائب على تويتر. وكتب هذا الاخير “هولندا لنا مجدداً”. ويامل هذا الحزب اليميني المتطرف في “القضاء على أسلمة” البلاد بحسب ما يقول خصوصًا عبر غلق الحدود ومراكز طالبي اللجوء، إضافة إلى منع وصول مهاجرين من بلدان مسلمة، وارتداء غطاء الراس في الوظيفة العامة، ومنع عودة الاشخاص الذين انضموا إلى تنظيمات إسلامية في سوريا. وبسبب أسوأ أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بات هذا الحزب في بلد يفاخر بتعدديته الثقافية، في طليعة استطلاعات الراي في الأشهر الأخيرة، متقدمًا على ائتلاف الأحزاب الحاكمة العمال والليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك روتي. وتوقعت الاستطلاعات العام الماضي، أن يفوز الحزب اليميني ب 38 مقعد من اصل 150 في مجلس النواب، لكن هذا الاتجاه شهد بعض التراجع. ففي بداية آب/أغسطس منح استطلاع ايبسوس الحزب 27 مقعدًا أي بزيادة 15 مقعدا عن تلك التي يشغلها حاليا. وذكر فيلدرز الذي ستبدا محاكمته بتهمة التحريض على الكراهية في تشرين الاول/اكتوبر، أيضًا بوعده بذل كل جهد لتنظيم استفتاء في هولندا حول البقاء في الاتحاد الاوروبي، رغم محاولة أولى فاشلة نهاية حزيران/يونيو، حيث رفضت غالبية ساحقة مذكرة بهذا المعنى في البرلمان. ويريد هذا الحزب اليميني المتطرف، إنهاء تمويل الدول النامية والفنون والابتكار مقابل دعم “كبير” لميزانية الشرطة والدفاع. أ ف ب محرر الموقع https://abwab.eu/

يعد وزير الداخلية توماس دي ميزير، سلسلة إجراءات لتشديد آليات مكافحة الإرهاب في ألمانيا، بعد اعتداءي تموز/ يوليو اللذين تبناهما تنظيم “الدولة الإسلامية”. ذكرت صحيفة “بيلد” يوم الأربعاء 10 آب / أغسطس 2016، عن مصادر أمنية أن الوزير الذي سيعقد مؤتمرًا صحافيًا الخميس، يريد اعتماد آلية سريعة لترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء “الذي يشكلون خطرًا على الأمن العام”. ويعتزم دي ميزير أيضًا، أن يصوغ بالأحرف الأولى خلال الشهر الجاري “إعلان برلين”، مع وزراء داخلية الولايات المنتمين إلى الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه ميركل وحليفه البافاري الذي يقوده زيهوفر. إعلان برلين يدعو إلى: آلية لنزع الجنسية وحظر للنقاب. تجنيد 15 ألف موظف في الشرطة بين 2016 و2020، إنشاء مركز لمكافحة جرائم الانترنت تابع للشرطة الجنائية الألمانية لمكافحة تهريب الأسلحة، عبر مجموعة مواقع “دارك نت” السرية. كذلك، يدعو الإعلان إلى منع تمويل المساجد من جانب تنظيمات متطرفة وتطالب بطرد المسؤولين الدينيين الأجانب “الذين يدعون إلى الكراهية”. تخفيف التزام الأطباء بالصمت، وإجراء تعديل في القانون يسمح للأطباء بإبلاغ السلطات في الوقت المناسب عن جرائم يخطط مرضاهم لتنفيذها. تحسين المراقبة عبر الفيديو في محطات القطارات. وقال دي ميزير يوم الأربعاء خلال زيارة لشرطة مدينة بريمن الألمانية، إن هناك خططًا لاستخدام برمجيات يمكنها إطلاق إنذار حال ظلت حقيبة دون حركة لفترة معينة من الوقت. مشروع تجريبي لمراقبة الفيديو في المحطات ذكر دي ميزير أن هذا النظام يجرى اختباره حاليا في مشروع تجريبي، وأضاف: “مثل هذا الأمر سيكون فعالاً للغاية، فيما يتعلق بالوقاية (من هجمات محتملة) وسيحافظ على الموارد”. وأضاف أن هناك خطط أيضًا لاستخدام برمجيات للتعرف على الوجوه، من أجل تسهيل عمليات الملاحقة الأمنية. وأشار إلى مشروع مشترك مع السكك الحديدية لتحسين المراقبة عبر الفيديو، مضيفًا أن بريمن ضمن 20 مدينة ستطبق فيها تلك الإجراءات بكثافة. رد فعل المعارضة وفي أول رد فعل للمعارضة على حزمة الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب، يرى رئيس حزب اليسار الألماني برند ريكسينغر، المقترحات الجديدة القادمة من وزراء الداخلية المحليين المنتمين للاتحاد المسيحي ...

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، الأربعاء، إن الدولة لن تدعم تمويل مساجد البلاد. جاء ذلك في كلمة له، خلال لقائه ممثلي جمعية مراسلي الرئاسة الفرنسية، في العاصمة باريس، رفض فيها مقترح رئيس وزرائه مانويل فالس، الأسبوع الماضي، المتمثل بإمكانية دعم الدولة تمويل المساجد في عموم البلاد وتمويل أئمتها. وأكد أولاند، على علمانية فرنسا، وعدم تغييرها، في إشارة إلى القانون العلماني الذي قُبل عام 1905 في البلاد، مضيفاً أنه “لا يمكن للدولة أن تساهم في تمويل المساجد”. أولاند يرغب بتعزيز دور الوقف الإسلامي في فرنسا ولفت الرئيس الفرنسي، أنهم يرغبون في تعزيز قدرات “وقف فرنسا الإسلامي”، الذي تأسس في 2005 ولم يلعب دوراً فعالاً إلى اليوم، مشيراً أن الأخير يمكن أن يأخذ دوراً في متابعة التمويل الخارجي للمساجد. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، صرح الجمعة الماضي، بأنهم يخططون لمنع التمويل الخارجي للمساجد في عموم البلاد بشكل مؤقت. وقال فالس في تصريح لصحيفة لوموند، “نفكر بمنع التمويل الخارجي للمساجد في فرنسا.. ينبغي تنشئة الأئمة في هذا البلد، وعدم مجيئهم من أي بلد آخر”. يذكر أن قسّاً لقي حتفه في عملية احتجاز للرهائن، الثلاثاء الماضي، في كنيسة ببلدة “سان- إيتيان دي روفراي”، شمالي فرنسا، بينما تمكنت الشرطة من إنهاء عملية الإحتجاز، وقتل منفذي العملية، التي تبناها تنظيم “الدولة الاسلامية”. القدس العربي محرر الموقع https://abwab.eu/