خولة دنيا لطالما اعتقدت أن نسبة التحرش الجنسي بالنساء في مجتمعنا السوري تبلغ 100% ـ لذلك استغربت اليوم صباحاً عندما أبلغتني صديقتي أن هناك إجابات بالنفي على استبيان نقوم به لرصد هذه الظاهرة، بالتعاون بين شبكة المرأة السورية وراديو روزنة. قالت لي صديقتي إنها أرسلت الاستبيان إلى العديد من الفتيات الجامعيات، حوالي إثنتا عشرة فتاة، وكان ردّهن بالنفي! حاولت أن استفهم إن كنّ فهمن السؤال جيداً، قلت لها اسألي كل واحدة منهن ألم تسمع في يوم من الأيام وهي في الشارع، أو في طريقها إلى المدرسة، (تلطيشة) أزعجتها؟ ألم يحدّق بها أحد بنظرات أربكتها؟ فكان الجواب: وهل هذا يعتبر تحرش؟!! للأسف نعم، ففي مجتمعنا السوري تعتقد الفتاة التي لم يتحرش بها أحد أن هناك نقصاً فيها، لدرجة أنه (حتى البرغش يتوقف عن العض!). ونحن المتحرَّش بهن، امتهنّا الصمت وما زلنا. ففي نفس الاستبيان حاولنا التواصل مع نساء ليحكين حكايتهن مع التحرش على شاكلة حملة Me too (أنا أيضاً)، لكن لم نجد من تتحدث، ومن قبلت الحديث طلبت إخفاء صوتها ووجهها! لماذا؟ لأنها ما تزال تخشى المجتمع أكثر مما تخشى على نفسها وعلى النساء المحيطات حولها. فلا قانون يحميها، ولا جهة تتوجه إليها في حال حصول اعتداء عليها، ولأن هناك تغييب لثقافة وعي الذات وكيفية حماية الذات، ويجب على التحرّش أن يصل إلى مرحلة الاعتداء الجنسي بشكل من أشكاله حتى يعتبر تحرشاً، وكي يكون هناك آذان تسمع، ولكن مع ذلك لا تتعاطف مع المرأة! هذا هو الفرق الأساسي والكبير بين “نحن” و”هم”: “نحن” أي السوريات والسوريين وجملة الموروث والقوانين التي تنظم حياتنا، و”هم” أي النساء والرجال الذين يعيشون في دول استطاعت إنجاز ما عليها لحماية مواطنيها من خلال سنّ القوانين، وإيجاد آليات دفاع وحماية وتأهيل لمن تتعرض/يتعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء الجنسي. لذلك من الجيد أيضاً أن نتناول موضوع التحرش الجنسي من ناحية التوعية به وارتباطه بحالات الصراع التي نعيشها، وخاصة بأوضاع النساء في دول اللجوء. نعلم جيداً أن الظروف ...

“شعر الجسم. الجميع لديه هذا الشعر”.. عبارة بسيطة، لكنها أثارت جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة وخارجها هذا الأسبوع، إثر إعلان عن شفرة حلاقة جديدة يُظهر نساء مشعرات يحلقن شعرهن أمام الشاشة مباشرة. ويعد الإعلان الأول من نوعه بسبب خروجه عن المعتاد في الإعلانات الأخرى التى تظهر فيها سيقان النساء ناعمة للغاية. وتقول الشركة التي تنتج شفرات الحلاقة من ماركة بيلي إنها المرة الأولى التي تصور فيها نساء مشعرات خلال 100 عام، وحقق الإعلان رواجا كبيرا شبكة الإنترنت. “جميل للغاية” وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد عدد كبير من المستخدمات بتركيز الإعلان على شعر النساء الموجود في أصابع الأقدام وتحت الإبط وفي منطقة البطن وعلى الحاجبين. وقالت المستخدمة “بيغ باراد ثرو تاون (@bigparadethroughtown): “يا له من شيء جميل… أنا لا أحب شفرات الحلاقة، لكن هذا الإعلان رائع. اتفق معه”. وقالت جورجينا غولي، المؤسسة المشاركة في شركة بيلي، لمجلة غلامور البريطانية: “عندما تدعي العلامات التجارية بأن لجميع النساء أجسام غير مُشعرة، يمثل ذلك نوعا من الشعور بالعار من الجسم”. وأضافت: “مثل هذه الإعلانات تقول إنه يجب عليكِ الشعور بالعار إذا كان لديكِ شعر في جسمك”. وإلى جانب إعلانها، أطلقت شركة بيلي حملة دعت من خلالها إلى النظر إلى النساء المُشعرات بصورة طبيعية. وتبرعت بصور تظهر نساء مُشعرات يقفن بثقة وإيجابية أمام الكامير لموقع أنسبلاش لنشر الصور، يمكن للناس استخدام هذه الصور مجانا. ووسط سيل التأييد، تساءل البعض عن الأسباب التي دفعت شركة لإنتاج شفرات الحلاقة إلى محاولة إزالة الوصمة الاجتماعية السائدة عن شعر الجسم. وفي مقال نشر على موقع “سليت” الأمريكي، قالت الكاتبة راشيل هامبتون: “صحيح أنني أستمتع بالشعور بساق ناعمة مثل أي امرأة، في هذه المرحلة من العمر، لكن لم أكن لأبدأ بحلاقة هذا الشعر لو لم أكن اقتنعت في سن الحادية عشرة، بأن امتلاك شعر في الجسم يمثل شيئا ما خاطئ بشكل أساسي”. وأضافت هامبتون: “هل يمكن لشركة من شركات شفرات الحلاقة أن تقول لنا إنه ليس ثمة تواطؤ في ذلك؟”. ...

تركز أعمال الفنانة سارة قائد على القضايا الإنسانية ولاسيما المواضيع المتعلقة باللاجئين وقضايا المرأة بشكل خاص. تساهم قائد في أبواب بأعمالها الفنية المتميزة، وفي هذا العدد في عملٍ تحت عنوان: Packed   شاهد أيضاً: “مربوط”: كاريكاتير العدد 28 بريشة الفنانة سارة قائد “ليغو”: كاريكاتير العدد 27 بريشة الفنانة سارة قائد “عورة”: كاريكاتير العدد بريشة الفنانة سارة قائد  قلم حمرة: كاريكاتير للفنانة البحرينية سارة قائد محرر الموقعhttps://abwab.eu/

إيهاب بدوي.  تعرّف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه السلوك المُمارس ضد المرأة والمدفوع بالعصبيّة الجنسية، مما يؤدّي إلى معاناة وأذى يلحق المرأة في الجوانب الجسديّة والنفسيّة والجنسيّة. ويُعدّ التهديد بأي شكل من الأشكال، والحرمان والحد من حرية المرأة في حياتها الخاصة أو العامة من ممارسات العنف ضد المرأة. وأن العنف ضد المرأة هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان، إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله، لما يترتب عليه من آثار اجتماعيّة واقتصاديّة خطيرة. ومن الجدير بالذكر أنّ العنف ضدّ المرأة لا يَعرف ثقافة أو ديانة أو بلداً أو طبقة اجتماعيّة بعَينِها، بل هو ظاهرة عامة.  العُنف كوسيلة يُتخذ العنف كوسيلة لإخضاع المرأة لتحقيق أغراض فردية أو جماعية شخصية أو رسمية، والواقع يُشير إلى تعرض كثرة من النساء لصنوف محددة من العنف، بسبب هويتهُنَّ الجنسية أو بسبب أصلهن العرقي والطائفي، أو مستواهُنَّ الثقافي والاقتصادي، أو انتمائهنَّ الفكري والسياسي. وخلال الحروب والصراعات المسلحة كثيراً ما يُستخدم العنف ضد المرأة باعتباره سلاحاً في الحرب، بهدف تجريد المرأة من آدميتها، واضطهاد الطائفة أو الطبقة أو الدولة التي تنتمي إليها. أما النّساء اللاتي ينـزحن عن ديارهن فراراً من العنف أو الصراع، أو يرحلن بحثاً عن أمانٍ وحياةٍ أفضل، فكثيراً ما يجدن أنفسهن عرضة لخطر الاعتداء، أو الاستغلال بلا أدنى رحمة أو حماية. مظاهر العُنف تتمحور مظاهر العنف ضد المرأة مادياً ومعنوياً (العنف الجسدي والنفسي والجنسي)، فمن المظاهر المادية للعنف: الضرب والحرق والقتل والاغتصاب والحرمان من الحق المالي أو المصلحي، ومن المظاهر المعنوية للعنف: نفي الأمن والطمأنينة، والحط من الكرامة والاعتبار، والإقصاء عن الدور والوظيفة والإخلال بالتوازن والتكافؤ. وتُستخدم كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك، من الشتم والإهانة والتحقير والإساءة والحرمان والتهديد والتسلّط والإيذاء والتصفية الجسدية. أنماط العنف العنف الجسدي: يُعدّ العنف الجسدي من أكثر أنواع العنف انتشاراً ضد المرأة، وعادةً ما يتسبّب به زوجها أو أحد أفراد عائلتها من الذكور، ويشمل هذا النوع ...

د. هاني حرب. باحث في جامعة هارفارد – US، باحث سابق في جامعة فيليبس ماربورغ – ألمانيا للأسف ومع بداية شهر نيسان/ابريل الماضي، وصلتنا أخبار وفيديوهات لارتكاب جريمتين ضد النساء هنا في ألمانيا. في الجريمة الأولى قام القاتل بقتل طليقته، والإعلان عن جريمته هذه مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الثانية صور أخته وهي تنزف بعد أن قام بطعنها عدة مرات، وشق فمها باستخدام سكين حادة. هذه الجرائم، والتي ندّعي يومياً أنها لا تمثلنا أو تمثل ثقافتنا أو تمثل الدين الإسلامي، أصبحت تشكل محور النقاشات الأساسية الألمانية الحكومية منها والخاصة بشأن الاندماج. فالاندماج العائلي بالنسبة لألمانيا أولاً، وبالنسبة للأوربيين بشكل عام يعتبر من العوامل الأساسية التي يودون إنجازها بشكل متكامل، خوفاً من بناء كيانات جديدة مستقلة اجتماعياً داخل المدن، حيث لا يكون هنالك تعليم حقيقي للغة الألمانية، وعدم اندماج حقيقي للعوائل المهاجرة، حيث تجد ألمانيا نفسها أمام نفس المشكلة التي حصلت بعد موجة الهجرة الأولى في ستينيات القرن الماضي. إن العنف الأسري المتأصل ضمن مجتمعاتنا العربية أصبح اليوم مأخذاً أساسياً لحكومات الولايات الألمانية المختلفة، أثّر بشكل غير مباشر على الكثير من قوانين اللجوء المرتبطة بالاندماج الأسري، وخصوصاً اندماج المرأة ضمن المجتمع الألماني. خلال عام ٢٠١٦ ارتفع عدد حالات التحرش الجنسي في ألمانيا والتي يقوم بها أجانب من ٤.٦٪ إلى ٩.١٪. هذه الزيادة الهائلة والتي تمثلت ب ١٠٠٪، كان مردها الأساسي ارتفاع أعداد المهاجرين خلال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ لقرابة المليون مهاجر. عند بداية عملي مع القادمين الجدد عام ٢٠١٤، واجهتني عدة حالات من التعصب الذكوري الأعمى، مثل من يمنع زوجته أو حتى أطفاله من الذهاب لدورات اللغة الألمانية، بحجة أنه لا يريد الخروج من المنزل، أو لا يرغب أن يتعلم اللغة الألمانية. هذه الأمور وغيرها من المشاكل الأخرى خرجت على السطح بعد طلب العديد من الزوجات الانفصال عن أزواجهن بعد الوصول إلى ألمانيا، مروراً بقيام أحدهم برمي أطفاله من شباك الطابق الثالث، لتهديد زوجته له بالانفصال عنه، وانتهاءً بجريمة “أبو مروان” ...

رشا الصالح* يُستخدم مصطلح المجتمع المدني للإشارة للأنشطة التطوعية التي تنظمها جماعة ما ذات مصالح وقيم مشتركة. وتشمل تقديم الخدمات، أو التأثير على السياسات العامة، أو دعم التعليم المستقل على سبيل المثال. ويضم المجتمع المدني مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية، التي تنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها، وتُبنى استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية، على أساس تنمية المجتمع، وردف المؤسسات الحكومية بأداء فاعل وتنموي للمجتمع. وكان للمرأة دور في المشاركة في بناء المجتمع المدني وصنع القرار فيه على أسس علمية وديمقراطية تفصله عن الدين والسياسة، عبر مشاركتها وانتسابها لمنظماته النسوية، حيث تقوم هذه المشاركة على عدة ظروف وأسس نذكر أهمها: سوية التحصيل التعليمي هناك علاقة تبادلية إيجابية بين مستوى مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني النسائية وبين التحصيل الدراسي، فكلما حصلت المرأة على شهادة تعليمة، كلما كانت فرص العمل لديها أوسع. الخلفية البيئة و الجغرافية هناك علاقة إيجابية عربياً بين مستوى مشاركة المرأة في مجال منظمات المجتمع المدني النسوية، وبين الخلفية الجغرافية، إذ تشير نتائج المسح الميداني إلى انخفاض مستوى مشاركة النساء اللاتي ينحدرن من فئة اجتماعية ريفية، في حين ارتفعت مشاركة النساء اللاتي ينحدرن من فئة اجتماعية حضرية، بسبب  الظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد التي تحيط بالمرأة في البيئات الريفية.  توفر العامل السياسي ترتكز المشاركة في المؤسسات الناظمة للمجتمع المدني على سوية الحريات والانفتاح السياسي للبلد، والسماح بترخيص قيام منظمات المجتمع المدني داخل الدولة، وهذا يتطلب توفر هامش من مساحة التعبير عن الرأي، إضافة إلى توفر عامل الأمن والأمان الداخلي الذي يبعث في نفسها الطمأنينة، ويكون حافزاً للنهوض بواقعها. لم تستطع منظمات المجتمع المدني، وبالتحديد المنظمات النسوية، من تحقيق دور مهم وحقيقي، وخاصة في ظل السنوات السابقة التي مرت من الحرب، وما شهده المجتمع السوري خاصة من حالات نزوح وتهجير واغتصاب ومتاجرة، حالت دون حصول المرأة والمواطن على أدنى الحقوق في كثير من الأحيان، وذلك لعدم استقلالية هذه المنظمات، كون التمويل القادم ...

رشا الخضراء* “زوجك لا بيضربك ولا بيعرف عليكِ” جملةٌ تسمعها نساءٌ كثيرات في بلادنا، عندما يطفح بها الكيل من تصرفات زوجها أو سلوكه معها وتبدأ بالشكوى، فيأتي الجواب المفحم بأن زوجها لا يضربها ولا يخونها ولا يتعرف على أخريات من وراء ظهرها، فهي إذاً محظوظة وعليها أن تقدر فضله وكأن ذلك منّةٌ منه عليها! يعود أصل كثيرٍ من المشاكل بين الزوجين أو بين أي رجلٍ وامرأة من وجهة نظري إلى جذور عميقة في مجتمعنا، وإلى التربية التي ترتكز على اعتبار الرجل “رب الأسرة” الذي لا يخطئ وأنه “فرفور ذنبه مغفور”، والتبريرات جاهزة سلفاً؛ فإذا قسى على أهل بيته يبرر ذلك بأنه منهكٌ في عمله، وإذا تجاهل زوجته أو تزوج غيرها يطلب منها الصبر والتحمل حتى لا “تخرب بيتها بيدها” في تجاهلٍ كامل لكونه هو من تزوج. ومن المؤكد أن العنف الأُسَري والعنف ضد المرأة موجود في كل المجتمعات ولكن هو آفة مرفوضة في المجتمعات الغربية، بينما هو تصرف مبرر مجتمعياً ودينياً في الدول العربية، وبالطبع هناك أمثلة عديدة أخرى كرست صورة المجتمع الذكوري القائم على أفضلية الذكر على الأنثى، حيث تؤسس بعض العائلات تربية بناتها على أسسٍ مشابهة، فعلى الأخوات أن يقمن بخدمة الأخوة الصبيان، وجملٌ من قبيل “قومي سخني الأكل لأخوكِ” أو “قومي اكوي قميص أخوكِ” رائجة جداً في بيوتنا. ولا ضير أيضاً من التذكير بأن الشاب إذا تعرف على فتيات وأقام علاقات فهو شاب “جغل” يفخر به أبواه ويحسده أقرانه، أما البنت فتوصف مباشرةً بأنها بلا أخلاق. في المواجهة نساءٌ ما بين الخضوع أو التحول إلى “مسترجلة” للأسف كانت ردود فعل عدد من النساء تجاه هذا المجتمع إما اعتبار نفسها كائن يستحق الدلال والمكوث في المنزل في انتظار ما يقدمه الزوج لها، وبالمقابل تخضع هي لمتطلباته ولو لم تقتنع بها، وفي هذا ظلم لكل منهما، أو أن تتحول لامرأة دون أية أنوثة متمردة على واقعها بشكل مفرط، أو طبعاً أن تتحول إلى مجرد امرأة خانعة لا حول لها ...

حُرقت فتاة هندية (16 عاماً) حية في أعقاب شكوى والديها لزعماء قريتهم من أنها تعرضت للاغتصاب، حسبما أفادت الشرطة. وألقت الشرطة القبض على 14 شخصاً للاشتباه بتورطهم في الجريمتين اللتين حدثتا في ولاية جهارخاند، شرقي الهند. وحكم زعماء القرية على المتهمين بالاغتصاب بأداء تمرين للبطن 100 مرة ودفع 50 ألف روبية (750 دولارا)، بحسب الشرطة. وأثار هذا غضب المتهمين اللذين قررا الانتقام من الوالدين بالاعتداء عليهما بالضرب ثم إضرام النار في الفتاة وهي حية. وقال الضابط المسؤول عن القضية بمركز الشرطة المحلي لوكالة فرانس برس للأنباء “المتهمان اعتديا بقسوة على أسرة الفتاة ثم اقتحما منزلها وأضرما النار فيها وهي حية بمساعدة شركاء لهم”. وثمة اعتقاد بأن الفتاة اختطفت من منزلها بينما كان والداها في حفل زفاف. وقالت الشرطة إن رجلين اغتصباها في غابة قريبة من قرية راجا كندوا. وبعد اكتشاف الجريمة، توجه والداها إلى زعماء القرية للمطالبة بمعاقبة المتهمين. ولا تتمتع مجالس زعماء القرى بأي صفة قانونية. لكنها تحظى بنفوذ في الكثير من المناطق الريفية في الهند، وتتولى الفصل في النزاعات دون الحاجة إلى سلوك مسار التقاضي باهظ التكلفة في البلد. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 14 شخصا من إجمالي 18 متهما تريد التحقيق معهم في ما يتعلق بجريمة الاغتصاب والقتل. ومازال أحد المتهمين الرئيسيين فارا حتى الآن. ويأتي هذا في تشهد الهند حالة من الغضب بسبب جرائم الاعتداء الجنسي. وفي عام 2016، تم الإبلاغ عن نحو 40 ألف جريمة اغتصاب في الهند. وثمة اعتقاد بأن الكثير من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الوصمة المرتبطة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. المصدر: بي بي سي اقرأ أيضاً: الرد بهاشتاغ “أليس لديك أخت ؟” على فيديو الاغتصاب الصادم في المغرب الحكم بالسجن المؤبد على حسين ك. الذي قتل طالبة بعد اغتصابها في مدينة فرايبورغ مارأيك بحكم إدانة لاجىء سوري لاغتصابه زوجته في حضور أطفالهما؟ محرر الموقعhttps://abwab.eu/

نهى الجعفري* في كل عام، ومع اقتراب اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من آذار، أسأل نفسي مجدداً: هل تحتاج المرأة ليوم عالمي للتذكير بحقوقها؟ وهل يكفي يوم واحد في السنة، لنقول لمن حولنا بأن هذه الحقوق هي ببساطة حقوق الإنسان ذاتها؟  مللنا من العبارات الرنانة منذ الصغر عن أن المرأة هي نصف المجتمع، وهي الكيان الداخلي للأسرة وقلبها النابض، وهي سر نجاح الرجل، فهي الأم والمربية والمعلمة والزوجة والابنة، وهي التي تصنع الأجيال… ولا شيء حولنا يعكس هذه العبارات على أرض الواقع. ما زلت بحكم عملي كطبيبة أواجه يومياً أمثلةً عديدة عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، من خلال قصصٍ مؤسفةٍ ترويها بعض المريضات، اللواتي يرتدن عيادتي النسائية. نساء تعرضن للضرب، أو الاغتصاب، أو التعنيف اللفظي والجسدي. حتى تكاد تصل نسبة من تعرضن للتعنيف الجسدي إلى 30-40%، أما التعنيف اللفظي فتكاد النسب تقارب 60-70%. وأذكر حالاتٍ عانت من هذا التعنيف الممتد، والكلام الجارح من الأهل والزوج، وربما من صاحب العمل أيضاً لفترات طويلة، دون إدراك هؤلاء لحجم المعاناة النفسية التي يتسببون بها. فهل هذا الأسلوب هو سلطة يتسابق الجميع للحصول عليها. إحدى السيدات كانت في السبعينات من عمرها، زارت عيادتي لتشكو من ألم غير مفسر، ومن خلال حديثي معها بدأت تشكو وهي تبكي بحرقة من أنها تتعرض للإهانة أمام زوجات أولادها، وهذا ما يسبب لها الألم الشديد والإحراج والشعور بأنها الأصغر والأحقر. للأسف، لم يكتفِ الزوج بإمضاء ما يقارب الخمسين عاماً في توجيه الشتائم والإساءة لزوجته وأم أطفاله، فهو يتابع الأسلوب نفسه، بعد أن بلغ كلاهما هذا العمر. قالت السيدة “كنت صغيرة، وتلقيت الإهانة أمام أهله بصمت، أما الآن فأنا سيدة عجوز، كيف لي أن أحتمل عدم الاحترام أمام الآخرين؟ وهل بعد كل ما حصل ستحترمني زوجة ابني وأنا مهانة ومكسورة؟” بالتأكيد أحزنني حالها ولم يعجبني انكسارها. المأساة هي أنها واحدةٌ من نساءٍ كثيرات سكتنَ وقبلنَ بالتضحية من أجل أولادهنّ. لكنّ السؤال هنا هو: من أعطى هذا الرجل أو ...

رشا الخضراء* تشير أصابع الاتهام غالباً إلى المرأة كمسببٍ أساسي لحالات الطلاق التي حدثت وتحدث في المهجر وفي بلاد الشتات، وللتحقق من آراء السوريين في هذا الموضوع قمت بعمل استطلاعٍ ميداني في شوارع برلين وجاءت الآراء متنوعة. وسأحصر هنا أهم الأسباب التي وردت في الاستطلاع: الطمع المادي كان له موقع الصدارة؛ حيث تصبح المساعدات التي يأخذها الطرفان من مكتب العمل أكثر إذا كانا منفصلين، وغالباً ما يتم الطلاق بالاتفاق بين الزوجين في هذه الحالة! الاستقلال الاقتصادي عامل مهم يدفع المرأة لرفض الخضوع لرابط الزواج من شخص لا تريد البقاء معه ولكنه يحكمها مادياً، وباختفاء الضغوط الاقتصادية في دول الشتات تتجرأ المرأة على ممارسة حقها في طلب الطلاق. وبالتالي فإن من تبقى متزوجةً هي من ترغب فعلاً في البقاء مع شريكها إذ يجمعهما التفاهم والحب. أسباب تراكمية يعود أساسها إلى البلد لأم، فقد أجابت معظم النساء بأن العلاقة لو كانت سوية وسليمة في الوطن لما طلبت المرأة الإنفصال، وأن ما كان يمنع المرأة المعنَّفة من طلب الطلاق في سوريا هو ضغط المجتمع الذكوري وسلبية الأحكام القضائية وخصوصا في أمور الحضانة. قلق بعض الأزواج من أن المرأة ستتعرف على “حقوقها” في أوروبا وتخرج عن سطوتهم، مما يدفعهم إلى التضييق عليها والشك بتصرفاتها بشكل مبالغ فيه، وهذا جعل تعامل بعض الرجال مع زوجاتهم أسوأ وأكثر عنفاً بشكل لم يُعهد سابقاً. تفكك بعض العلاقات الزوجية نتيجة طول فترة لم الشمل، فالعديد من الشباب المتزوجين الذين سبقوا زوجاتهم تعودوا على نمط جديد من الحياة في أوروبا وعاشوا حياة العزوبية مرة أخرى لسنتين أو ثلاثة، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجات، فقد اعتادت الزوجة أيضاً على الاستقلالية وحدها في بلدها الأم، وبالتالي ومع لمّ الشمل يلتقيان كالغريبين. ومن جهةٍ أخرى تبدأ صدمة الزوجة بالبلد الجديد، في حين أن زوجها يكون في طور التأقلم، مما يزيد الفجوة بينهما اتساعاً. اكتشاف بعض الأزواج بأن علاقاتهم الزوجية كانت قائمة على أسس غير صحيحة (لاسيما في الزواج التقليدي أو زواج الأقارب)، وصار ...