الرئيسية » أرشيف الوسم : المحكمة (صفحة 2)

أرشيف الوسم : المحكمة

أعلى محكمة في سويسرا ترفض السماح بإقامة حضانة أطفال إسلامية

أعلى محكمة في سويسرا تؤيد قرارًا صادرًا عن مقاطعة زيوريخ، برفض السماح لجمعية إسلامية بأن تفتتح حضانة أطفال إسلامية. أيدت المحكمة الفيدرالية العليا وهي أعلى محكمة في سويسرا، يوم الجمعة (الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر 2016)، قرار مقاطعة زيوريخ برفض السماح لجمعية إسلامية بافتتاح حضانة أطفال إسلامية. وبررت حكمها بأن خطط إنشاء الحضانة لم تلبي المتطلبات القانونية لمثل تلك المؤسسات التعليمية. وأفادت دوتشي فيلليه، أن قرار المحكمة الاتحادية، يسلط الضوء على التوتر المتزايد في العلاقات ما بين المجتمع السويسري المسيحي التقليدي في البلاد، وبين الأقلية المسلمة فيها والتي تشكل حوالي خمسة بالمئة من السكان. وكان مجلس النواب السويسري قد أقر في سبتمبر أيلول الماضي، فرض حظر على النقاب بأغلبية ضئيلة، وقد حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع في استطلاعات الرأي. وكانت جمعية “الهدى” الإسلامية تسعى منذ عام 2013، إلى إنشاء حضانة أطفال، إلا أن السلطات المحلية رفضت منحها تصريحاً بذلك. فطعنت الجمعية بالرفض، لكن المحكمة الاتحادية رفضت الطعن. وجاء في ملخص المحكمة عن الحكم والذي نشر يوم الجمعة: “بشكل عام، مفهوم إنشاء حضانة أطفال لا يضمن أن الأطفال هناك سيربون بطريقة مشابهة لما يجري في المدارس العامة… هناك أيضا افتقار للالتزام بالقيم الإنسانية والديمقراطية التي تراعيها المدارس العامة.” ومن جهة أخرى قالت المحكمة، إن عدد مدرسي اللغة العربية والقرآن في حضانة الأطفال المعنية، أكبر من اللازم، حتى أنهم شكلوا ربع عدد الموظفين، إضافةً إلى أنهم لم يحصلوا على شهادات معترف بها في سويسرا. ولم يعلق ممثلوا الجمعية الساعية لإنشاء تلك الحضانة على القرار. إلا أن الجمعية كانت قد علقت بعد انتكاسة قانونية سابقة، بأن السلطات المحلية لم تعاملهم بإنصاف، وعبرت عن أملها في أن تحل المحكمة العليا القضية بسرعة وعدالة. يجدر بالذكر أن المدارس العربيّة والإسلامية منتشرة في المدن السويدية الكبيرة مثل: إستكهولم، و جوتنبرغ ومالمو. DW محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

محكمة ألمانية تؤيد قرار مدرسة رفضت حضور طالبة منقبة

رفضت محكمة أوسنابروك النظر في دعوى امرأة مسلمة في ألمانيا، طالبت فيها السماح بالحضور إلى المدرسة الثانوية التي تدرس بها وهي مرتدية النقاب، وذلك بعد أن رفضت إدارة المدرسة تواجدها فيها، وطالبتها بخلع النقاب. رفضت محكمة إدارية في مدينة أوسنابروك الألمانية يوم الإثنين(22 آب/ أغسطس 2016) طلبًا مقدمًا من سيدة مسلمة في ألمانيا، لمنحها الأذن بارتداء النقاب أثناء الحصة الدراسية بمدرسة ثانوية مسائية في مدينة أوسنابروك الألمانية. وأوضحت المحكمة، أن السيدة المسلمة أرفقت الطلب دون أن توضح الأسباب التي تدعوها إلى ذلك، ولماذا هو مهم؟ وهل هناك أي تعارض بين ما طلبته المدرسة وبين حرية الدين والمعتقد في ألمانيا؟ وبناء على ذلك قررت المحكمة رد الطلب وعدم النظر فيه. وكانت السيدة أعلنت في وقت سابق أنها لن تحضر جلسة الاستماع العامة في المحكمة نظرًا للاهتمام الإعلامي الكبير بقضيتها. وكانت المدرسة الثانوية “صوفي شول” قد أصرت على أن تشارك السيدة في الحصص الدراسية بدون ارتداء نقاب، وقالت أنها سجلت للدراسة ولم تكن ترتدي النقاب، ثم ظهرت بعدها وهي ترتديه. يشار إلى أنه يمكن للسيدة التقدم بشكوى ضد هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا. دوتشي فيلليه. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

محكمة ألمانية تحكم بعدم جواز إعادة طالبي اللجوء إلى المجر

أصدرت محكمة إدارية في ألمانيا حكمًا بعدم جواز إعادة طالبي اللجوء إلى المجر\هنغاريا، بسبب المعاملة السيئة التي يتلقاها طالبو اللجوء هناك. أفادت دوتشي فيلليه أن المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ، حكمت يوم الإثنين 18 تموز/ يوليو 2016، بعدم جواز إعادة طالبي اللجوء إلى المجر، مبررة ذلك بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها طالبو اللجوء. وحسب معاهدة دبلن فإن كل دولة أوربية مسؤولة عن اللاجئين الذين وصلوا إليها أولاً. وقالت المحكمة إن إجراءات اللجوء التي تتخذها الحكومة المجرية، لا يمكن القبول بها، نظرًا للمعاملة السيئة التي يتعرض لها طالبو اللجوء في هذه الدولة الأوروبية الشرقية. وقدمت المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، مثالاً لهذه المعاملة السيئة من خلال حالة لاجئ سوري يبلغ من العمر 28 عامًا، رفع دعوى ضد إعادته إلى المجر. وكان هذا اللاجئ قد وصل إلى ألمانيا عام 2014 قادما من المجر. وكان من المقرر تسفيره من ألمانيا إلى المجر وفق معاهدة دبلن، التي تحدد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن درس طلب لجوءه. بمعنى أن أي دولة أوروبية مسؤولة عن اللاجئين الذين وصلوا إليها أولاً وقدموا طلبات لجوء إليها. وفي حال قدم اللاجئ طلب لجوء في دولة أخرى، كحالة السوري المذكور، فإن على الدولة الجديدة أن تعيده إلى الأولى. وقالت المحكمة أنه من غير المسموح إعادة طالبي اللجوء إلى المجر بسبب وجود مخاطر جدية في أن يتعرضوا للاعتقال. كما أنه لا توجد ضمانات لهم كي يدافعوا عن أنفسهم، حسب حيثيات قرار المحكمة. وبالرغم من أن قرار المحكمة يتعلق بحالة واحدة، فإنه من الممكن تطبيقه على بقية طالبي اللجوء ذوي الحالات المشابهة، حسب قول المتحدث باسمها. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »