جلال محمد أمين* تمنح القوانين الألمانية سلطةً تقديرية كبيرة للموظف ليقوم بعمله دون قيود، إلا أن ذلك قد يتسبب بأخطاء كبيرة، ولذلك وضع المشرّع الألماني إلى جانب هذه الحرية طرقاً لتصحيح الأخطاء وهي الاعتراض والطعن. يعتبر التواصل الكتابي بين الفرد وكافة الإدارات الألمانية هو الوسيلة القانونية الأساسية لتنفيذ القرارات الصادرة، وبالتالي فإن أي قرار صادر عن موظف بصورة شفهية لا يؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي على الشخص الذي يريد التقدم بأي طلب إلى تلك الإدارات، بما في ذلك طلبات الاعتراض ، ألّا يقدم طلبه شفهيّاّ وألّا يعوّل على أيّ رد شفهي من الموظف سواء كان سلباً أم إيجاباً. أنواع القرارات الإدارية القرارات الإدارية قد تكون ملزمة بعملٍ ما أو مانعة من حقٍ ما، أو تكون رفضاً أو قبولاً لطلبٍ ما. وقد يكون القرار الإداري قابلاً للاعتراض عليه أمام نفس الدائرة أو أمام القضاء. والفرق بين الأمرين أن الاعتراض يقدم إلى نفس الدائرة التي أصدرت القرار، فإذا تم رفض الاعتراض يمكن الطعن بالقرار أمام القضاء. أما في الحالة الثانية فإن القرار لا يمكن الاعتراض عليه أمام نفس الجهة المصدرة للقرار بل أمام المحكمة الإدارية مباشرة. والمقصود بالاعتراض أمام نفس الجهة أي أن القرار الذي أصدره الموظف قد تكون فيه مخالفة للقوانين، وبالتالي يُرفع الاعتراض إلى رئيس القسم ليبحث في صحة قرار الموظف التابع له، ومن حق رئيس القسم إلغاء هذا القرار واستبداله بآخر. وتبدأ صلة اللاجئ بالإدارات الألمانية بمجرد دخوله الأراضي الألمانية، وتعتبر الدائرة الاتحادية للهجرة التي تمنحه أو ترفض حقه في اللجوء أول دائرة يحق له الاعتراض على قرارها. ولا بد من التوضيح أن هذه الدائرة ليست محكمة والشخص المشرف على الاستجواب ليس بقاضٍ، بل هو موظف لدى هذه الدائرة وهو الذي يقرر إن كان طالب اللجوء يستحق اللجوء أم لا. الاعتراض على قرارات الدائرة الاتحادية للهجرة: القرار الصادر عن هذه الدائرة هو قرار غير قابل للاعتراض، بل قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية ومدة الطعن إما أسبوع أو أسبوعين، فإذا كان ...

أصدرت إحدى المحاكم الألمانية حكماً يقضي بفرض غرامة مالية على ثلاثة أشخاص، هم رجلان و امرأة، وذلك بتهمة تجاهلهم حاجة رجل مسن (83 عاماً) للمساعدة، وكان الرجل قد سقط منهاراً في أحد بنوك مدينة إيسن بولاية شمال الراين-فستفاليا. وجاء الحكم يوم الإثنين الماضي الموافق 18 أيلول \سبتمبر 2017، بعد أن اتهمت المحكمة المرأة (39 عام) والرجلين (55-66 عام) بالتقاعس عن مساعدة الرجل المسن، حيث لم يظهروا أي رغبة في مد يد العون للرجل الثمانيني. ولم يفلح المتهمون في إقناع القضاة ببراءتهم، رغم زعمهم أن الرجل الساقط في قاعة البنك بدا لهم وكأنه مشرد نائم ليس إلا. وقالت المرأة أنها غالباً ما  تتعرض لمضايقات من المتشردين مضيفةً: (أنا ببساطة أدخل البنك لأنجز أشيائي ثم أذهب). في حين أشار المتهم الآخر إلى أنه سبق وتعرض للشتائم حين حاول مساعدة أحد المشردين في حادثة سابقة، ولذلك لم يحاول المساعدة هذه المرة. ويجدر بالذكر أن المتهمين الثلاثة عبروا عن أسفهم إزاء ما حصل مؤكدين عدم سوء النية في ذلك. الآن يتوجب على المرأة دفع غرامة قدرها 3600 يورو، بينما يتعين على المتهم الأكبر سناً دفع مبلغ 2800 يورو، أما المتهم الثالث فسيكون مطالباً بتسديد مبلغ 2400 يورو. وكان أحد رجال الشرطة الذين قدموا إلى مكان الحادثة بعد اتصال أحد الموجودين بالطوارىء، قد أكد أن الرجل الملقى على الأرض كان بحاجة واضحة للمساعدة وأن الأمر لا يتعلق أبداً بشخص مشرد. كما أن لقطات الفيديو التي سجلتها إحدى كاميرات المراقبة في البنك، تظهر أربعة عملاء جميعهم غير مكترثين لأمر المسن، الذي سقط ثلاث مرات متوالية في غضون دقائق قليلة مما أدى لإصابته بارتجاج دماغي أدخله في غيبوبة لمدة أسبوع، ليفارق الحياة بعدها. ومن المنتظر أن تجري محاكمة الشخص الرابع الظاهر في تسجيلات الفيديو، في وقت لاحق بجلسة خاصة بسبب وضعه الصحي. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

بدأت اليوم الأربعاء 4 كانون الثاني \ يناير 2017، محاكمة طالب لجوء سوري في الـ19 من عمره، أمام محكمة في برلين بشبهة الإرهاب والعمل لحساب تنظيم الدولة الإسلامية. وأفادت وكالة فرانس برس، أن محاكمة المتهم شأس المحمد ستتم وسط إجراءات أمنية مشددة. ونشرت أمام المحكمة شاحنتان للشرطة وكذلك عدد من الشرطيين المزودين برشاشات. وقد وصل الشاب إلى القاعة مرتديًا سترة زرقاء وحاول إخفاء وجهه، وطالب محاميا الدفاع أن تكون محاكمته في جلسات مغلقة لأنه كان قاصر أثناء ارتكابه بعض التهم الموجهة إليه من الادعاء. واعتقل المحمد في 22 اذار/مارس 2016، بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”خرق القانون حول الأسلحة الحربية”. وقد يتعرض لعقوبة تصل الى 10 سنوات. وقالت النيابة الفدرالية في قرار الاتهام إن الشاب تجند مع تنظيم الدولة الإسلامية منتصف العام 2013، وتلقى تدريبات عسكرية قبل المشاركة في عدة عمليات للتنظيم، وبعد وصوله إلى ألمانيا صيف 2015، أعرب عن استعداده لارتكاب هجوم في المانيا. حيث “رصد أهدافًا محتملة لشن هجمات” في برلين خصوصا ساحة ألكسندربلاتز وبوابة براندربرغ ومبنى الرايشتاغ، مجلس النواب. وقالت المحكمة الفدرالية في تشرين الاول/اكتوبر ان الشاب اتصل بشخص في سوريا ليبلغه عدد الاشخاص والحافلات الموجودة في ساعات محددة. وتسلط هذه المحاكمة الضوء على المخاوف السائدة في ألمانيا من اندساس مقاتلين جهاديين بين مئات آلاف طالبي اللجوء الذين وصلوا عن طريق البلقان، لاسيما بعد اعتداء برلين في 19 كانون الأول/ديسمبر. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

“قد يقود الحب رجلاً إلى القيام بأفعالٍ فاضحة”، كان ذلك هو دفاع رجلٍ روسي أثار مخاوف أمنية في مطارٍ عند اصطدام سيارته بالمبنى. أثار روسي ثمل يدعى ريلان نورتديوف الهلع عندما قاد سيارته إلى داخل مبنى الركاب في مطار قازان الدولي، بل ووصل حتى إلى بوابة الصعود. وقالت إدارة مطار قازان إنَّ الرجل الثمل وبعد أن اصطدم بباب مبنى الركاب في وقتٍ متأخر من يوم الأربعاء، تابع القيادة بالداخل. وقال الرجل البالغ من العمر 40 عاماً في جلسة الاستماع في المحكمة: “كان عليَّ أن أصل إلى الرصيف. كنتُ أحارب من أجل الحب!” فقد كانت صديقته ستصل إلى رصيف القطار، وكانت هذه طريقته في الترحيب بها. يوضِّح الفيديو سيارة بالية روسية الصنع تعبر مكتب تسجيل الوصول مروراً بإحدى بوابات الصعود قبل أن تصل إلى صالة ركاب السكة الحديدية بالخارج. وطارد الطاقم الأمني الحذر السيارة لوقفها. وذكر المطار أنَّه لم يُصب أحد في الحادث. المصدر: هافينغتون بوست نقلاً عن صحيفة The Telegraph البريطانية   محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أصدرت محكمة مدينة دريسدن الألمانية يوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن على شرطي بتهمة قتل و تقطيع جثة رجل أعمال ألماني. وأدانت المحكمة رجل الشرطة السابق، والذي تم فصله من مكتب مكافحة الجريمة المحلي، في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، بتهمة القتل وانتهاك حرمة الجثة. ونقل موقع ألمانيا عن الوكالة الألمانية للأنباء، أن المحكمة اقتنعت بأن المتهم ديتليف جي أقدم على قتل رجل الأعمال فويشيش إس، البالغ من العمر 59 عامًا، وذلك في أوائل شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام 2013، وقام بعد ارتكابه لجريمة القتل بتقطيع الجثة ثم دفنها في حديقة النزل الذي يقيم فيه القتيل. وكان الرجلان  قد تعارفا عبر الإنترنت، عن طريق موقع يدعى منتدى “آكلي لحوم البشر”، ويبدو أن لدى الرجلين ما يجمعهما من رغبات وخيالات شاذة. وبحسب نفس المصدر، فقد نفى المتهم ارتكابه لجريمة القتل، وادعى أن القتيل قام بالانتحار عن طريق شنق نفسه، وأنه اتفق معه على أن يقوم لاحقًا بتقطيع أوصال جثته بعد انتحاره. وقضت المحكمة بسجن المتهم لمدة ثمانية أعوام وسبعة أشهر، تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم قابل للطعن. ويجدر بالذكر أن هذه هي المحاكمة الثانية للمتهم، حيث كان الشرطي قد أدين في محاكمة سابقة في هذه القضية بتهمة القتل في نيسان/أبريل عام 2015، وصدر حينها الحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أعوام وستة أشهر، إلا أن المحكمة الاتحادية ألغت ذلك الحكم.   محرر الموقعhttps://abwab.eu/

قضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة لونبورغ الألمانية، بمنع ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا إلى هنغاريا، بسبب سوء أماكن توقيف طالبي اللجوء ومشاكل الإجراءات اللجوء فيها. صدر قرار المحكمة بمنع ترحيل طالبي اللجوء إلى هنغاريا، يوم الثلاثاء (29 تشرين الثاني/ نوفمبر)، ويعزى القرار إلى احتمال تلقي اللاجئين لمعاملة سيئة ومهينة وغير إنسانية في تلك البلد، بالإضافة إلى خطر ترحيلهم إلى صربيا دون دراسة طلب لجوئهم. وأشارت دوتشي فيلليه نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، إلى سوء إجراءات اللجوء في هنغاريا، وإلى أن طالبي اللجوء فيها معرضون للاعتقال دون سبب. ويأتي هذا القرار مخالفًا لاتفاقية دبلن المتعلقة باللاجئين، حيث يتعلق بقضية لاجئين وصلوا إلى هنغاريا كأول بلد عضو في الاتحاد الأوروبي قبل وصولهم إلى ألمانيا، وبحسب “دبلن” فإن هنغاريا هي البلد المسؤول عن ملف لجوئهم. وأشارت دوتشي فيلليه إلى أن هذا الحكم يتعلق بطالب لجوء من كوسوفو كان طلبه قد رفض، لكن المحكمة الإدارية في هانوفر كانت قد حكمت لصالحه مثلما فعلت المحكمة الأعلى في لونبورغ فيما بعد، معللة قرارها بالنقص والعيوب التي يشوب إجراءات اللجوء في هنغاريا، لكن دائرة الهجرة واللجوء استأنفت الحكم وكانت مصرة على ترحيل الاجئ. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أصدرت محكمة ماينز الألمانية حكمًا بالسجن ثمانية أعوام على شخصٍ قام بصب الماء المغلي على زوجته. أثناء إقامتهما في نزل للاجئين في ألمانيا. أفادت دوتشي فيلليه أن محكمة ماينز أصدرت حكمها يوم الأربعاء (23.11.2016)، على المتهم الذي لم يتم الكشف عن شخصيته، واكتفت المحكمة بالقول بأنه كان يعيش في نزل للاجئين هو وزوجته وقت الحادث. وأعترف الرجل الذي يبلغ من العمر 24 سنة بفعلته، حيث قال إنه قام فعلاً بصب الماء المغلي على زوجته وهي نائمة، بشكل متعمد، واعترف بأن السبب وراء جريمته تلك هو الغيرة. وكان المدعي العام قد طالب بحبس المتهم تسعة أعوام ونصف، إلا أن المحكمة قررت حبسه مدة ثمانية سنوات فقط، بتهمة التسبب بجروح جسدية خطيرة. ووفقا للبيانات التي طرحها المدعي العام الألماني فإن الرجل الذي كان يعيش هو وزوجته في أحد مخيمات اللاجئين في مدينة ماينز وقت الحادثة، قام بصب الماء المغلي عليها وهي نائمة بهدف تشويهها. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أصدرت محكمة ألمانية حكمًا بالبراءة على مجموعة “شرطة الشريعة” التابعة للسلفي الألماني سفين لاو، لعدم وجود فعل يخالف قانون منع ارتداء الزي الموحد. برأت محكمة فوبرتال في غرب ألمانيا يوم الاثنين، مجموعة من السلفيين قاموا بالتجوال في شوارع المدينة وهم مرتدين ستر تحذيرية كتب عليها “شرطة الشريعة”، وكانوا يخاطبون الشباب بشأن تجنب شرب الكحول وممارسة ألعاب الحظ أو اليانصيب. ونقلت دوتشي فيلليه أن المحكمة اعتبرت أن ارتداء الزي الموحد، لا يشكل خرقا لقانون منع ارتداء الزي الموحد، وأشارت المحكمة إلى أن مستلزمات منع ارتداء الزي الموحد تكون متوفرة في حال كانت الملابس كلها موحدة، وتشكل تهديدا للوضع الأمني، أو تساهم في ترهيب الناس. وقالت المحكمة، “لم تكن تلك المؤشرات متوفرة للحكم على المتهمين”. وجاء في سير المحاكمة إفادة شاهد قال إنه عندما رأى المتهمين، اعتقد أن الشباب يحتفلون بمناسبة شخصية. وكان المتهمون السبعة الذين تترواح أعمارهم بين 25 و34 عاما، قد مثلوا أمام محكمة فوبرتال يوم الاثنين (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016). دوريات تدعو الشباب لترك الكحول وبحسب دوتشي فيلليه، كانت المجموعة تسير في شكل دوريات في شهر أيلول/ سبتمبر 2014 في شوارع مدينة فوبرتال، ويرتدي أفرادها سترة تحذيرية كتب عليها “شرطة الشريعة” وكانوا يدعون الشباب إلى تجنب شرب الكحول وممارسة ألعاب الحظ. مما أثار استياءًا كبيرا في ألمانيا. ولم يدخل حكم المحكمة حيز التنفيذ بعد. لأنه يحق للمدعي العام الطعن في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. يشار إلى أن هذه المجموعة تتبع السلفي الألماني المعروف سفين لاو، وهو يمثل حاليا أمام محكمة في ديسلدورف بتهمة دعم منظمة إرهابية أجنبية. وكانت قضية “شرطة الشريعة” قد أسقطت عن سفين لاو بسبب تورطه في قضية أخرى. مواضيع ذات صلة شرطة شرعية في ألمانيا بسترات أورانج تحت المحاكمة ألمانيا تبدأ محاكمة الداعية السلفي الألماني مؤسس “شرطة الشريعة” محرر الموقعhttps://abwab.eu/

تناقلت وسائل إعلام بريطانية رسالة من الفتاة كتبت فيها أنها تريد تجميد جسدها لإنها تحب الحياة وتريد أن تعيش أكثر، وإن لديها أمل في أن يتمكن العلماء في المستقبل في إعادتها للحياة. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بحسب القدس)، أن فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا توفيت بسبب إصابتها بحالة نادرة من سرطان الدماغ، قد خضعت للتجميد، على أمل العودة إلى الحياة. وكان قد صدر حكم من المحكمة العليا يعطي والدة الفتاة الحق في اتخاذ القرار المتعلق بمصير جثمان الفتاة، بناءً على رغبتها قبل وفاتها في حين عارض أبوها الفكرة. وفقا لـ صحيفة “الإندبندنت” التي لم تفصح عن اسم الفتاة لأسباب قانونية. لا أريد أن أموت وجاء في رسالة الفتاة: “لقد طُلب منى شرح أسباب رغبتى فى عمل هذا الشيء غير المعتاد. أنا أبلغ من العمر 14 عام فقط ولا أريد أن أموت، ولكنى أعلم أن هذا سيحدث. أعتقد أن عملية حفظى بالتبريد يعطينى فرصة للشفاء وإيقاظى حتى ولو بعد مئات السنين… لا أريد أن أدفن تحت الأرض. أريد أن أعيش وأعيش مدة أطول وأعتقد أنهم فى المستقبل قد يجدون علاج لمرضى السرطانى ويوقظونى. أريد أن أحصل على هذه الفرصة. هذه هى أمنيتى.” وكانت الفتاة التي تقيم في لندن مع والدتها المنفصلة عن والدها، قد تقدمت بدعوى للمحكمة تطالب فيها بمنح والدتها الحق في اتخاذ أي قرار يتعلق بجثمانها عقب وفاتها. تقنية التجميد وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الجثمان أرسل في أكتوبر إلى الولايات المتحدة وجرى حفظه هناك. وتطبق تقنية التجميد الشديد على جثث أشخاص توفوا جراء مرض عضال أملا في التوصل لعلاج لحالتهم في المستقبل. وبعد استبدال دم المتوفي بمركب كيماوي للحفاظ على الأعضاء الداخلية، يتم حفظ الجثمان في النيتروجين السائل وتجميده تدريجيا حتى يصل إلى 196 درجة تحت الصفر، ليحفظ في اسطوانات محكمة. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أعلى محكمة في سويسرا تؤيد قرارًا صادرًا عن مقاطعة زيوريخ، برفض السماح لجمعية إسلامية بأن تفتتح حضانة أطفال إسلامية. أيدت المحكمة الفيدرالية العليا وهي أعلى محكمة في سويسرا، يوم الجمعة (الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر 2016)، قرار مقاطعة زيوريخ برفض السماح لجمعية إسلامية بافتتاح حضانة أطفال إسلامية. وبررت حكمها بأن خطط إنشاء الحضانة لم تلبي المتطلبات القانونية لمثل تلك المؤسسات التعليمية. وأفادت دوتشي فيلليه، أن قرار المحكمة الاتحادية، يسلط الضوء على التوتر المتزايد في العلاقات ما بين المجتمع السويسري المسيحي التقليدي في البلاد، وبين الأقلية المسلمة فيها والتي تشكل حوالي خمسة بالمئة من السكان. وكان مجلس النواب السويسري قد أقر في سبتمبر أيلول الماضي، فرض حظر على النقاب بأغلبية ضئيلة، وقد حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع في استطلاعات الرأي. وكانت جمعية “الهدى” الإسلامية تسعى منذ عام 2013، إلى إنشاء حضانة أطفال، إلا أن السلطات المحلية رفضت منحها تصريحاً بذلك. فطعنت الجمعية بالرفض، لكن المحكمة الاتحادية رفضت الطعن. وجاء في ملخص المحكمة عن الحكم والذي نشر يوم الجمعة: “بشكل عام، مفهوم إنشاء حضانة أطفال لا يضمن أن الأطفال هناك سيربون بطريقة مشابهة لما يجري في المدارس العامة… هناك أيضا افتقار للالتزام بالقيم الإنسانية والديمقراطية التي تراعيها المدارس العامة.” ومن جهة أخرى قالت المحكمة، إن عدد مدرسي اللغة العربية والقرآن في حضانة الأطفال المعنية، أكبر من اللازم، حتى أنهم شكلوا ربع عدد الموظفين، إضافةً إلى أنهم لم يحصلوا على شهادات معترف بها في سويسرا. ولم يعلق ممثلوا الجمعية الساعية لإنشاء تلك الحضانة على القرار. إلا أن الجمعية كانت قد علقت بعد انتكاسة قانونية سابقة، بأن السلطات المحلية لم تعاملهم بإنصاف، وعبرت عن أملها في أن تحل المحكمة العليا القضية بسرعة وعدالة. يجدر بالذكر أن المدارس العربيّة والإسلامية منتشرة في المدن السويدية الكبيرة مثل: إستكهولم، و جوتنبرغ ومالمو. DW محرر الموقعhttps://abwab.eu/