الرئيسية » أرشيف الوسم : اللجوء السياسي

أرشيف الوسم : اللجوء السياسي

الزاوية القانونية: تبعات مراجعة السفارة السورية في ألمانيا؟ وهل يترتب على ذلك إلغاء الإقامة بالنسبة للاجئ؟

جلال محمد أمين*  السفارة، هي بعثة دبلوماسية، تبعث بها دولة ما، إلى دولة أخرى، لتمثيلها والدفاع عن مصالحها، ولتسهيل أعمال وشؤون مواطنيها المقيمين في الدولة المضيفة. ووجود سفارة لدولةٍ، في دولة أخرى، هو دليل على وجود اعتراف، وعلاقات دبلوماسية بين الدولتين، وعادةً يكون مقر السفارة، في عاصمة الدولة المضيفة. وتعتبر سفارة أي بلد جزءاً من التراب الوطني، وبالتالي لا يمكن لأي فرد من الدولة المضيفة، الدخول إلى السفارة بدون ترخيص من الدولة صاحبة السفارة. حتى أن السلطات الأمنية من الدولة المضيفة، لا تملك حق تفتيش السفارة، أو القيام بأي تدخل داخلها، وأي مخالفة لهذا القانون، تعتبر تعدّياً على سيادة الدولة. من مهام السفارة، تأمين الخدمات لمواطني دولتها المقيمين بالبلد المضيف، ومن ضمن هذه الخدمات، الحصول على القيود المدنية (بيان ولادة مثلاً)، جوازات سفر، بطاقات هوية، إضافةً إلى تنظيم الزواج. وللإجابة على التساؤلات حول خطورة مراجعة السفارة السورية في ألمانيا، من الضروري الإشارة، إلى أن هناك ارتباط أساسي، بين شكل الإقامة التي يحملها الشخص السوري، وبين قيام الدولة الألمانية بسحب الإقامة من حاملها. هناك عدد من الإقامات التي يستطيع حاملها مراجعة السفارة السورية، وحتى زيارة سوريا، مع العلم أنها منحت للسوريين بسبب الحرب في سوريا، وهي: إقامة لم شمل الأسرة: يستطيع كافة أفراد الأسرة القادمة عن طريق لمّ الشمل مراجعة السفارة السورية، حتى ولو كان الشخص المقيم في ألمانيا، والذي قام بإجراءات لم الشمل، حاصلاً على اللجوء العادي، أو السياسي. بل إن هؤلاء الأشخاص، ملزمون بتجديد وثائق السفر، عن طريق السفارة نفسها، لأن دائرة الأجانب، لا تمنح وثائق سفر خاصة للقادمين عن طريق لم الشمل. ملاحظة هامة: يستطيع أحد الوالدين، والذي قام بإجراءات لم الشمل لباقي أفراد العائلة، أن يتقدم بطلب إلى دائرة الأجانب، للحصول على جواز سفر فضي اللون للأطفال، حتى وإن لم يحصل الأطفال على اللجوء. إقامة الحماية المؤقتة: يستطيع الشحص الحاصل على الإقامة المؤقتة، مراجعة السفارة السورية، والحصول على أي وثيقة تلزمه، وهو في هذه الحالة، لا يعتبر قد خالف قانون الإقامة، ولا يتعرض إلى إلغاء ...

أكمل القراءة »