الرئيسية » أرشيف الوسم : اللاجئين (صفحة 10)

أرشيف الوسم : اللاجئين

الجنسانية كموضوع للعنف، وانعكاسات اللجوء على الصحة النفسية والجنسية 2

لقاء مع د. بسام عويل اختصاصي علم النفس العيادي والصحة النفسية والجنسية  لا شك أن كثيراً من السوريين مازالوا يعيشون حالاً من الصدمة، تلت تدهور الأوضاع في سوريا وتبعات ذلك من نزوحٍ ولجوءٍ وفقدٍ وخسائر لا تقدر، بعضهم استطاع التكيف نسبياً في حين انهار آخرون أمام وطأة ما أصابهم. وفي هذا السياق التقت أبواب مع الدكتور بسام عويل اختصاصي علم النفس العيادي والصحة النفسية والصحة الجنسية، والذي له باعٌ طويل في تقديم المساعدة النفسية للاجئين السوريين لاسيما في بلاد الجوار. وجرى اللقاء بمناسبة توقيع كتابه الجديد “علم النفس الجنسي العيادي” في برلين. وتعرض أبواب اللقاء معه على مدى ثلاثة أعداد متتالية من أبواب، تضمن الجزء الأول المعاناة الاستثنائية التي تتعرض لها المرأة اللاجئة، وفيما يلي نستعرض الجزء الثاني من اللقاء ويركز على اختلاف أشكال المعاناة وإمكانيات التكيف معها. من خلال تجربتك قبل وبعد أزمة اللجوء، كيف يمكن أن تصف الاختلاف في الأزمات النفسية الجنسية التي عانى ويعاني منها السوريون؟ للأسف لم تكن الصحة النفسية ورعايتها في سوريا قبل عام 2011 على مايرام، بسبب إهمال المؤسسات التعليمية والطبية لها، شأنها شأن معظم الدول العربية ودول العالم الثالث، والأمر ينسحب أيضاً على الثقافة النفسية وثقافة الاهتمام بها من قبل السوريين أنفسهم وذلك بسبب ضعف المعرفة والاختصاصيين وكثرة التشويهات والأفكار الخاطئة السائدة عن الصحة النفسية واضطراباتها، والتي تجعل ممن يستشير الاختصاصي النفسي في وضع اجتماعي سيء يسمه بالجنون، ويترك آثاره السلبية على سمعته ومكانته الاجتماعية وكذلك مكانة أسرته وعائلته عموماً. قبل ال 2011 كانت هناك مصادر طبيعية للمحافظة على التوازن النفسي وكذلك الدعم النفسي للسوريين من قبل البنى الاجتماعية كالأسرة والأصدقاء، ومن خلال ملاحظاتي أثناء زياراتي لسوريا وكذلك من خلال الاستشارات التي كنت أقدمها عبر الإنترنت أو بشكل مباشر، فإني أستطيع القول إن أكثر اضطرابات الصحة النفسية التي كان يعاني منها السوريون كانت تتعلق بالاكتئابات والمخاوف المرضية والقلق، وهي بمظاهرها ونسبتها وشيوعها لم تكن على درجة كافية من الوضوح نظراً لمصادر الدعم التي ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: لم الشمل في ألمانيا: الأساس القانوني والعوائق

جلال محمد أمين / محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا لا يمكن الاكتفاء من الحديث عن موضوع لم الشمل، فهو الشغل الشاغل للاجئين وللحاصلين على حق الحماية في ألمانيا، كما أنه أصبح شبه أساسي في نقاشات السياسيين والإعلاميين في ألمانيا. ويتناول القانون الألماني لم شمل الأسرة لأي شخص حصل على حق اللجوء القانوني بموجب المواد التالية: المادة 16 من القانون الأساسي، وتقابلها المادة 25-1 من قانون الإقامة، وكذلك المادة 25-2 فقرة 1 من قانون الإقامة في ألمانيا حق للشخص، بغض النظر عن وضعه الاقتصادي، إلا أن هذا الحق مقيد بشروط مختلفة: فالشرط الأساسي هو أن يتقدم الشخص بطلب لم شمل الأسرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قطعية قرار اللجوء، ويتم تقديم الطلب عن طريق الإنترنت بموجب طلب اسمه “صيانة المهلة”، أي بمجرد أن يتم تقديم هذا الطلب ضمن الأشهر الثلاثة، لا يؤثر تأخير الحصول على الفيزا، ولا تتأثر عملية لم الشمل بسبب المواعيد البعيدة في السفارات الألمانية. الشرط الآخر يتعلق بالأشخاص المسموح بجلبهم، وهم الأزواج والأطفال القصّر والوالدين لمن كان قاصراً، هذا يعني أن اللاجئ القاصر يستطيع جلب والديه ولكنه لا يستطيع إحضار أخوته القصر عن طريق لم الشمل. وهناك بضعة حالات استثنائية تم فيها الموافقة على منح الأشقاء القاصرين حق لم الشمل، لا يمكن تعميمها. وتجدر الإشارة إلى أن الطفل المعاق يعتبر في منزلة الطفل القاصر من ناحية لم الشمل، إلا أن هذه الحالة تتطلب تقديم كافة الوثائق القانونية. بالطبع توجد الكثير من الحالات التي حصل فيها الوالدان على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا دون باقي الأولاد القاصرين، ولم يستطع فيها الأهل أن يتركوا أولادهم لوحدهم، فلجأوا إلى حلول مختلفة، كأن يأتي الوالدان ويتركا الأولاد لدى الأقارب، ويقدمان بعدها طلب لجوء ليقوما بلمّ شمل أبنائهما. أو يأتي أحد الوالدين وينتظر الآخر مع الأولاد، ومن ثم يقدم طلب لجوء وبعد الحصول على اللجوء يقدم أحد الوالدين طلبات لم شمل للأطفال، وهذه الطريقة كانت ناجعة عندما كان الحصول على اللجوء سهلاً، ...

أكمل القراءة »

“بالتأكيد، يجب أن تجتمع العائلات معًا، ولكن من فضلك ليس هنا وليس على حسابي”

بعد نشر مادة “لم شمل اللاجئين.. تساؤلات موجهة للمجتمع الألماني علّها تدفع الرافضين لإعادة النظر” في صحيفة تسايت أون لاين الألمانية، وعلى مدى أيام توالت تعليقات القراء –لاسيما الألمان- وتفاوتت ما بين رفضٍ مطلق لفكرة لم الشمل، وما بين قبولها للحاصلين على حق اللجوء فقط واستبعاد الحاصلين على حق الحماية الثانوية منها، حيث يشير أغلبها إلى أن القانون الألماني وأيضاً القوانين المتعلقة باللجوء بشكل عام كانت واضحةً منذ البداية في أن الحاصلين على الحماية الثانوية هم مؤقتون في ألمانيا وبالتالي لا يحق لهم أصلاً لم شمل عائلاتهم. نستعرض فيما يلي بعضاً  من تعليقات القراء، ما بين معارضٍ ومؤيد للم الشمل، والأفكار العامة التي وردت فيها حيث لا يمكن الإحاطة بها لكثرتها، مع الإشارة إلى أن صحيفة تسايت تكرمت بحذف التعليقات المسيئة سلفاً، ولكن هذا لم يمنع وجود رفضٍ صريح لفكرة لم الشمل إضافةً إلى دعوة لعودة المشمولين بقرار الحماية إلى أوطانهم حالما تصبح آمنة، حيث تنتهي آنذاك حجتهم القانونية في البقاء في ألمانيا. إن الحماية الثانوية هي مؤقتة بطبيعتها وبالقانون، وإذا اختفى سبب اللجوء، وهو ما سيحدث قريبًا في سوريا، فسيعود هؤلاء إلى وطنهم. فاللجوء والحماية لا تعني سلفاً حق الإقامة الدائم. ولا توجد دولة مجبرة على منح لم شمل للأسر، وألمانيا بالفعل استثناء. إن ألمانيا ليست هي المسؤولة عن تمزيق عائلات اللاجئين، بل بلادهم هي المسؤولة عن ذلك، والعائلات التي أرسلت بعض أفرادها تتحمل المسؤولية أيضاً، وبالتالي فإن لم شملهم يجب أن يتم في أوطانهم الأصلية وليس في ألمانيا. إن قيام بعض العائلات بإرسال أبنائها وبناتها القصر عبر البحر ليس عملاً إنسانياً، وهو إنما يعبر عن إهمال الوالدين لمبدأ الرعاية، وهم المسؤولون عن المخاطر التي ستحيق بالأطفال في طريقهم إلى جنة ألمانيا. هناك تشكيك واضح بأن أعداد القاصرين في ألمانيا صحيحة، واتهام بأن كثيراً منهم إما لم يكونوا لاجئين أصلاً (بمعنى أنهم جاؤوا من بلدان آمنة مثل شمال إفريقيا وغيرها) أو أن أعمارهم التي صرحوا بها كانت غير حقيقية، وهم راشدون. إن ...

أكمل القراءة »

أكثر من نصف مليون سوري يحصلون على مساعدات اجتماعية في ألمانيا

مع تدفق عدد كبير من اللاجئين على ألمانيا في السنوات الأخيرة، ازداد عدد الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية أيضاً وخاصة بين الأجانب الذين يأتي اللاجئون السوريون في مقدمتهم. وللحصول على هذه المساعدات لابد من توفر شروط معينة. نقلت وسائل إعلام ألمانية مؤخراً عن الوكالة الاتحادية للعمل، أن عدد الذين حصلوا على مساعدات اجتماعية حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي قد وصل إلى 5,93 مليون شخص، بينهم 2,03 مليون أجنبي. وذكرت التقارير أن حوالي نصفهم (959 ألفا) مواطنو بلدان من خارج أوروبا. كما ذكرت التقارير السابقة أن اللاجئين السوريين يمثلون الغالبية العظمى منهم، إذ تجاوز عدد هؤلاء 588 ألف لاجئ. والذي يعني أن واحداً من كل عشرة أشخاص يحصلون على مساعدات (هارتس 4) الاجتماعية هو سوري. وتشير الأرقام إلى أن مواطني 193 بلداً يحصلون على مساعدات اجتماعية أساسية، من بينهم 439 ألف من دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً من بلغاريا وبولندا ورومانيا. أما ثاني أكبر مجموعة من الأجانب الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية بعد السوريين فهم الأتراك، إذ تجاوز عددهم 259 ألف. ثم يأتي مواطنو العراق وأفغانستان.  شروط منح المساعدات ومن أجل الحصول على هذه المساعدات الاجتماعية من الدولة، يجب توفر ظروف وشروط معينة. فمن يتقدم بطلب للحصول عليها يجب أن يكون وجوده وإقامته في ألمانيا قانونية، ولهذا تطلب دائرة العمل من كل أجنبي إقامة رسمية نظامية في البلاد. وبالنسبة للاجئين في ألمانيا فإنهم يحصلون على هذه المساعدات بناء على قانون خاص يمنحهم حق الحصول عليها إذا لديهم توفرت الشروط المطلوبة، ويمكنهم تقديم طلب للدائرة المختصة (جوب سنتر) في حال حاجتهم إليها لتأمين معيشتهم. ويطلب من مقدم طلب الحصول على مساعدات اجتماعية إثبات أن إقامته في ألمانيا ليست قصيرة، للسياحة مثلاً. وبالنسبة لمواطن دولة من دول الاتحاد الأوروبي فإن عليه تقديم عقد إيجار ووثيقة تأكيد العنوان وهوية تثبت جنسيته. ولا يحق لمن جاء إلى ألمانيا لغرض البحث عن عمل تقديم طلب للحصول على مساعدات اجتماعية، ما يعني أنه ليس لكل من يأتي إلى ...

أكمل القراءة »

مؤتمر المانحين في بروكسل: ألمانيا تتبرع بمليار يورو للسوريين

تعهدت ألمانيا بالتبرع بمليار يورو إضافية من أجل شعب سوريا واللاجئين في الأراضي المجاورة. وأعلن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس عن هذا التعهد لدى وصوله مؤتمر المانحين لسوريا المنظم في العاصمة البلجيكية بروكسل. تعهدت ألمانيا، يوم الأربعاء 25 نيسان/أبريل، بتخصيص ما قدره مليار يورو إضافية لمساعدة الشعب السوري وذلك في سياق مشاركتها في مؤتمر المانحين في بروكسل والذي تنظمه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة الخارجية في برلين إنه يمكن إضافة 300 مليون يورو للتعهد السابق خلال النصف الثاني من العام، وذلك بمجرد أن تنتهى الحكومة الألمانية من وضع ميزانيتها المقبلة في الصيف. ويذكر أن ألمانيا قدمت بالفعل مساعدات بقيمة 4,5 مليار يورو لسوريا منذ عام 2012. و يهدف مؤتمر المانحين الذي يضم وفودا رفيعة المستوى من عشرات الدول والمنظمات الدولية، إلى حشد الدعم المالي لسوريا والمنطقة، حيث يسعى المنظمون إلى إحياء محادثات السلام السياسية. ومن المقرر أن يشارك أكثر من 80 وفداً في الحدث الرئيسي للمؤتمر الذي يستمر يومين ويستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وأصدر مديرو وكالات وهيئات الأمم المتحدة نداءً يوم الثلاثاء، يحث الدول المانحة على زيادة مساهماتها في النداء الإنساني السنوي للأمم المتحدة الذي تبلغ قيمته 9,1 مليار دولار لسوريا والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين، محذرة من أن 2,3 مليار دولار فقط تم تلقيها حتى الآن. ويأمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن تتخطى تعهدات هذا العام مبلغ 6 مليارات دولار التي تم التعهد بها في المؤتمر نفسه العام الماضي. والاتحاد الأوروبي ككل والدول الأعضاء فيه هم أهم المانحين لسوريا والمنطقة. ومنذ العام 2011 ، قدموا أكثر من عشرة مليار ونصف يورو (13 مليار دولار) من المساعدات الإنسانية. وفي غضون ذلك، قالت منسقة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنها تريد استخدام المؤتمر كفرصة لبناء دعم سياسي لإحياء محادثات جنيف المتوقفة لإنهاء الأزمة. المصدر: (DW عربية) اقرأ أيضاً: 300 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار سوريا، والعدّاد يعدّ… لجنة الخدمات العلمية في البوندستاغ: الضربة العسكرية على سوريا مخالفة ...

أكمل القراءة »

تضامن مدني من 60 شخصاً لمنع ترحيل لاجىء سوري في ولاية هيسن

حاول ما لا يقل عن ستين شخصاً منع ترحيل شاب سوري في بلدة تقع غرب ألمانيا، وتصاعد الموقف حينما حاصروا سيارات الشرطة ومنعوها من التحرك. وأفادت الشرطة أن المواجهة أسفرت عن إصابة العديد من المحتجين. ذكرت الشرطة الألمانية يوم الاثنين (23 أبريل / نيسان) أن ما يصل إلى ستين شخصاً حاولوا منع ترحيل شاب سوري إلى بلغاريا. وأوضحت الشرطة أنه بعدما تم توقيف السوري البالغ من العمر 27 عاماً من بيته، أحاط هؤلاء الأشخاص بسيارتي الدورية وحاصروها بدراجات في مدينة فيتسنهاوزن بولاية هيسن الألمانية ليلة الأحد/الاثنين، واستدعى أفراد الشرطة دعماً. وحدثت اشتباكات عند إخلاء الشارع تم خلالها إلقاء حجارة، بحسب الشرطة. واستخدمت الشرطة خلال ذلك رذاذ الفلفل وهراوات. وأصيب عدة أشخاص من الذين شاركوا في عملية الاحتجاج. وبعد ساعتين تمكنت الشرطة من تفريق المحتجين. وقال متحدث باسم الشرطة إن البيت الذي اعتقل فيه الشاب السوري يقطنه الطلبة بالخصوص. وتولّد الاعتقاد لدى الشرطة أن الأمر يتعلق برد فعل تلقائي غير مخطط له، بعدما علم سكان البيت والجيران بأمر الإبعاد قبل أن يتأزم الوضع. ورفضت الشرطة إعطاء تفاصيل حول مصير الشاب، واكتفت بالقول إن ملفه موجود الآن لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين للبت فيه. وحسب تقرير لصحيفة “هيسيشه نيدرزيكسيشه آلغماينه” فإنه تم إطلاق سراح الشاب السوري وهو ما لم تؤكده أو تنفيه الشرطة. الخبر منشور على دويتشه فيله – المصدر: ح.ز/ف.ي (رويترز / أ.ف.ب) اقرأ أيضاً: ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم لايزال يتصدر خلافات مفاوضات تشكيل إئتلاف حاكم ملف ترحيل اللاجئين يعود إلى الواجهة: خطة لزيهوفر لتسريع ترحيلهم تصعيد غير مسبوق أثناء محاولة ترحيل عائلة من المهاجرين في ألمانيا محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

لائحة بالدول الأكثر استقبالاً للاجئين تضم دولة أوروبية واحدة فقط

تركيا بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، يعيش في تركيا نحو 1.84 مليون لاجئ، بينهم 1.81 مليون سوري، ما يجعلها تتصدر قائمة أكثر الدول التي يقطنها لاجئون. لم تكن تركيا في هذه القائمة قبل عام 2012، وهو دليل على تأثير الحرب الأهلية في سوريا على حركات اللجوء والنزوح باكستان برغم غياب التسليط الإعلامي عنها، إلا أن أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ يعيشون في مناطق متفرقة بباكستان، أغلبهم – إن لم يكن جميعهم – من أفغانستان، فراراً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة والحرب التي ما تزال البلاد تخوضها ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان. لبنان ما يزال لبنان في المرتبة الثالثة من ناحية عدد اللاجئين، إذ يعيش فيه نحو 1.2 مليون لاجئ، يشكل السوريون 99 % منهم، إلى جانب 7,300 عراقي. بحكم مجاورته لسوريا، كان لبنان القبلة الأولى للعديد من السوريين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم، لاسيما من كانوا يقطنون في المحافظات الغربية من سوريا. إيران تأوي إيران نحو 982 ألف لاجئ، بينهم 951 ألف أفغاني و28,300 لاجئ عراقي، وبذلك تحتل الجمهورية الإسلامية المركز الرابع في ترتيب الدول ذات تعداد اللاجئين الأكبر. أثيوبيا بسبب الصراعات المستعرة في جنوب السودان وإرتريا، ارتفعت أعداد اللاجئين الذي يطلبون الأمان في أثيوبيا المستقرة نسبياً، إذ وصلت أعداد اللاجئين فيها بحلول منتصف عام 2015 إلى 702 ألف لاجئ، وبذلك يكون هذا البلد الأفريقي خامس أكبر مضيف للاجئين في العالم. الأردن كما هو الحال في تركيا ولبنان، اضطر الأردن إلى فتح حدوده أمام السوريين الفارين من الحرب، واستمرت أعداد اللاجئين هناك بالازدياد، ووصلت إلى 664 ألفاً بحلول منتصف العام الماضي، ليحتل الأردن بذلك المرتبة السادسة في هذه القائمة. ألمانيا تحتل ألمانيا حالياً المرتبة التاسعة أو العاشرة في الدول الأكثر استضافة للاجئين، إذ يعيش فيها بحسب الإحصاءات الرسمية نحو 442 ألف لاجئ وطالب لجوء، ما يجعلها الدولة الغربية الأولى في هذا المجال. الخبر منشور على دويتشه فيله – ياسر أبو معيلق اقرأ أيضاً: ألمانيا: نقاشات حول نظام ...

أكمل القراءة »

أرقام ومعلومات حول الفروقات بين “إعادة توزيع” اللاجئين و”إعادة توطينهم”؟

وافقت ألمانيا مؤخراً على قبول10 ألاف لاجئ ضمن برنامج “إعادة التوطين” الخاص التابع للاتحاد الأوروبي. ولكن ماذا تعني “إعادة التوطين”. وما الفرق بين “إعادة التوزيع” و”إعادة التوطين”؟ مصطلحات “إعادة التوزيع” و”الإعادة إلى الوطن” و”إعادة التوطين” تأتي في الغالب لتعبر عن الكيفية التي قد يتحرك بها اللاجئون في جميع أنحاء أوروبا بمجرد دخولهم القارة. لكن هذه الكلمات لها معانٍ مختلفة ويجب التمييز بينها. إعادة التوطين إعادة التوطين تعني إرسال طالب اللجوء إلى بلد ثالث، غير بلده الأصلي وغير البلد الذي وصل إليه لأول مرة إذا كان مهدداً بالخطر فيه. وهذا ينطبق فقط على من يتم الاعتراف بهم كلاجئين من قبل وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، كحال السوريين الذين هربوا من بلدهم وقدموا طلبات لجوء إلى أوروبا في تركيا أو الأردن أو لبنان مثلا. إعادة التوطين تساعد ذوي الظروف الصحية أو القانونية الخاصة بشكل أساسي. في عامي 2016 و2017 قدم الاتحاد الأوروبي فرصاً لإعادة توطين 22,504 شخص. ووضعت المفوضية الأوروبية خطة لإعادة توطين 50 ألف شخص في أيلول/سبتمبر عام 2017، وخصصت 500 مليون يورو لدعم جهود الدول الأعضاء في ذلك. وبالرغم من ذلك فإن بعض الدول الأوروبية لا تلتزم بخطط إعادة التوطين، فألمانيا مثلاً لم تستقبل سوى 2,700 طالب لجوء من خلال برنامج إعادة التوطين منذ عام 2013، وفقاً لصحيفة Die Welt الألمانية. لكن وافقت ألمانيا مؤخرا على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج خاص لـ”إعادة التوطين” أطلقته مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون اللاجئين. إعادة التوزيع يشير مصطلح “إعادة التوزيع” إلى نقل طالبي اللجوء من دولة أوروبية إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي للبت بطلب اللجوء في البلد الجديد. وغالباً ما يكون السبب وراء ذلك:  وجود دول أوروبية تتعرض لضغوط كبيرة بسبب ازدياد أعداد طالبي اللجوء هناك (حالياً اليونان وإيطاليا). يحق لطالبي اللجوء في اليونان أو إيطاليا فقط الانتقال إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. يتم التعامل مع الأشخاص الذين يدخلون إلى بلد آخر عبر إعادة التوزيع كطالبي لجوء. ويتم نقلهم إلى بلد نسبة الحصول على اللجوء فيه ...

أكمل القراءة »

السماح للاجئين بالتنقل بحرية في اليونان بحكم من المحكمة العليا

في وقت يزداد فيه عدد المهاجرين الذين يصلون من تركيا إلى اليونان، لم يعد طالبو اللجوء في اليونان مرغمين على البقاء في جزر شرق بحر إيجه، بحسب قرار جديد للمحكمة العليا في البلاد. أصدرت المحكمة العليا في اليونان قراراً يحق بموجبه  لطالبي اللجوء في التحرك بحرية داخل البلاد، إلى أن يتم الفصل في طلبات لجوئهم بشكل نهائي. وقالت وسائل إعلام يونانية في تقارير لها فيما يخص هذا القرار يوم الثلاثاء (18 نيسان/أبريل 2018) “أن الحكم ينطبق أيضاً على المهاجرين القادمين من تركيا للجزر اليونانية شرق بحر إيجة”. وينص القرار على “عدم أحقية السلطات اليونانية في إجبار المهاجرين الذين يصلون إلى جزر شرق بحر إيجة ويتقدمون بطلبات لجوء في اليونان، على البقاء في مخيمات التسجيل في الجزر اليونانية ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس”. كما ينص الاتفاق الذي يخص اللاجئين والذي عقده الاتحاد الأوروبي مع تركيا في آذار/مارس 2016، على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون جزر شرق إيجة إلى تركيا، إذا لم يحصلوا على لجوء في اليونان، وبقائهم في هذه الجزر طالما لم يبت في طلب اللجوء. وقد رأت المحكمة أن هذه الاتفاقات هي انتهاك لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن هذا التجمع البشري في مخيمات اللاجئين سيكون له آثار كارثية على سكان الجزر. فيما يأتي حكم المحكمة اليونانية في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان قادمين من تركيا. ونقلاً عن الشرطة اليونانية فإن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 1,658 شخصاً كانوا قد وصلوا إلى اليونان في شهر آذار/مارس الماضي، بزيادة واضحة عن الأعداد التي وصلت في نفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت 262 مهاجراً. فيما نقلت مصادر من الشرطة أن المهربين يأخذون من المهاجرين ما يصل إلى مبلغ 1,500 يورو لعبور النهر، ويعدونهم بإيصالهم عبر شمال البلقان أو عبر البحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا ومنها إلى غرب أوروبا، مع العلم أن طريق البلقان مغلق منذ حوالي عامين. المصدر: م.ع.ح/ د.ص (د ب أ)-مهاجر نيوز اقرأ أيضاً: البلم يعكس ...

أكمل القراءة »

وثائق لجوء ألمانية للبيع في اليونان وتركيا

رصدت السلطات الألمانية تزايدا ملحوظا في عدد اللاجئين السوريين والعراقيين المحبطين الذين يغادرون ألمانيا ويبيعون بعد ذلك وثائق لجوئهم الألمانية. وفي تحليل سري تحذر الشرطة الاتحادية، بحسب تقرير لمجلة “دير شبيجل” الألمانية، من رواج الإتجار بهذه الوثائق عبر الإنترنت. وجاء في التحليل: “وثائق السفر الألمانية على وجه الخصوص تُعرض للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي”. وبحسب البيانات، فإن لاجئين سوريين على وجه الخصوص أبلغوا منذ نهاية عام 2016 في تركيا عن فقدان مزعوم لوثائقهم الأوروبية التي تثبت أنهم لاجئون. ووفقا للتحليل، فإنه من المرجح أنه تم تسليم هذه الوثائق لأطراف أخرى، مقابل المال في بعض الأحيان. وذكرت المجلة اليوم الثلاثاء استناداً إلى وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية رصدت العام الماضي 554 حالة تم فيها استخدام وثائق حقيقية للدخول إلى ألمانيا على نحو غير مصرح به. وبحسب البيانات، فإن 100 وثيقة من هذه الوثائق صادرة من ألمانيا، بينما صدرت 99 وثيقة من إيطاليا، و52 وثيقة من فرنسا، بالإضافة إلى وثائق من السويد واليونان وبلجيكا بأعداد أقل. وفي إحدى المجموعات العربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي تحمل اسم “الهجرة العكسية من أوروبا إلى تركيا”، تم مؤخراً عرض جواز سفر نرويجي، ذلك إلى جانب بطاقة هوية ألمانية مع بطاقة صحية للبيع مقابل 1400 دولار. وبحسب البيانات، فإن مكان تسليم هذه الأوراق يكون في الغالب اليونان أو تركيا. وينشر بعض عارضي هذه الوثائق صورتهم المرفقة بالوثائق، حيث لن تفلح عملية الاحتيال بدون تشابه بين ملامح البائع والمشتري. تجدر الإشارة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة لاجئين سوريين من أوروبا إلى تركيا أو سوريا هي القيود المفروضة على قواعد استقدام عائلات اللاجئين، ذلك إلى جانب شعور بعض اللاجئين العراقيين بالإحباط من الظروف المعيشية وفرص كسب الرزق في ألمانيا. وذكرت “دير شبيجل” أنه في حالات قليلة معلومة لدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، استغل أفراد مشتبه في صلتهم بالإرهاب أوراقاً ثبوتية ألمانية للاجئين في الدخول إلى ألمانيا. وتنص اتفاقية الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه ...

أكمل القراءة »