مع تعالي أصوات اليمين وتسليط الإعلام الألماني الضوء على سلبيات وجود الأجانب أكثر من إيجابياته، ولأول مرة في ألمانيا سيتم تقديم جائزة Farben Bekennen من قبل مستشارية مجلس الشيوخ العام 2018، وذلك بدعم من Berlin Partner وحملة العاصمة Be Berlin وتقدّم الجائزة للمبادرات التي تخلق لقاءات بين الناس من عوالم مختلفة، وبالتالي تساعد على تحجيم الانقسام والكراهية والعنصرية، وتعزيز التعايش السلمي في المدينة. يمكن أن يتقدم اللاجئون بطلباتهم كأفراد أو بمبادراتهم أو منظماتهم أو شركاتهم التي ينخرطون فيها، وذاك سعياً لإعلاء الصوت المعتدل وإظهار الوجه الحقيقي للديمقراطية في ألمانيا. تبلغ قيمة الجوائز ما مجموعه 6000 يورو. حيث يمكن تقديم الطلبات حتى تاريخ 26 سبتمبر 2018 على موقع  www.farbenbekennen.de وتختار لجنة تحكيم متعددة من المجتمع المدني والسياسة والأعمال المراكز الخمسة الأولى بين جميع الطلبات المقدمة. ومن 1 إلى 27 نوفمبر 2018، سيصوّت المواطنون على الإنترنت على الفائزين الثلاثة. سيتم منح الجائزة في 2 ديسمبر 2018 في قاعة Rotes Rathaus حيث ينال الفائز بالمركز الأول 3000 يورو، والمركز الثاني 2000 والثالث 1000 يورو، وذلك كتشجيع واعتراف بالمجهود المقدم ودعم لاستمراريته. هذا وقد انعقد مؤتمر صحفي للحديث عن هذه الجائزة من قبل السيدة “سوسن شبلي” مفوضة دولة برلين في الحكومة الاتحادية وسكرتيرة وزير الدولة لشؤون المواطنة  والشؤون الدولية، والدكتور Stefan Franzkالرئيس التنفيذي لشركة برلين للأعمال والتكنولوجيا المحدودة Benno Fürmannوكذلك الممثل الألمانيFetsum  و”رشا الخضراء” طبيبة أسنان و إعلامية. وكانت حملة Farben Bekennen والتي تعني بالعربية “عبّر عن موقفك” قد ابتدأت في العام 2017 وهي تهدف إلى كسر الصورة النمطية عن اللاجىء لدى الشعب الألماني، حيث تم اختيار ثمانية لاجئين، أربعة منهم سوريون، ممن قدموا عدداً من النشاطات والفعاليات في برلين وكان لهم دور مميز في التفاعل مع المجتمع الألماني، وهم “فراس الشاطر”، “رند رجب”، “نور الغوش”، و”رشا الخضراء”. وتم نشر صورهم والتعريف بأعمالهم، فكان للخطوة تلك صدى واسعاً وتأثيراً إيجابياً ظهر في العديد من الرسائل التي وصلت إلى المشتركين من قبل مواطنين ألمان.  يمكن متابعة ...

جلال محمد أمين*  خلافاً لما يتم تداوله لا بد من التوضيح بأنه لا يوجد قانون في ألمانيا مختص بمعاقبة “معاداة السامية”. وقد جاء مصطلح “معاداة السامية” في أواسط القرن التاسع عشر من قبل العالم الألماني فيلهيلم مار وكان يعني معاداة اليهودية كمجموعة عرقية ودينية وإثنية. ففي تلك الفترة كانت الكراهية منتشرة بشكل كبير ضد اليهود في أوروبا، كما انتشرت في بعض الفترات في المجتمعات الإسلامية ولكن بنسبة أقل منها في أوروبا. وقد ازدادت هذه الكراهية بين العرب بعد تأسيس دولة إسرائيل، وربط العرب الديانة اليهودية بالصهيونية ارتباطاً شديداً لدرجة أن صفة اليهودي باتت تطلق على أي شخص يتصف بصفات سلبية. وبما أن القانون الألماني يقوم على حرية الاعتقاد وعدم التعرض للغير في ممارسة شعائره الدينية، فإن موقفه من معاداة السامية لا يختلف عن رفضه لمعاداة أي ديانة أخرى، وهذا يعني أن قيام أي شخص بالتعرض لأي دينٍ كان فيه مخالفة للدستور الألماني ولقانون العقوبات. وفيما يلي أهم النصوص القانونية والدستورية التي تتناول هذا الموضوع: ينص القانون الأساسي (الدستور) الألماني في المادة 3 الفقرة 3 على: لا يجوز تفضيل أو استهجان أي شخص على أساس الجنس، أو النسب، أو العرق، أو اللغة، أو الموطن، أو الأصل، أو المعتقد، أو الدين أو الأفكار الدينية أو السياسية. كما لا يجوز استهجان أي شخص بسبب عجزه. تنص المادة 4 الفقرة 1 من الدستور على: لا تُنتهك حرية العقيدة وحرية الضمير، ولا حرية اعتناق أي عقيدة دينية أو فلسفية. إن مخالفة المواد المذكورة أعلاه تحكمها المادة 18، والتي تنص على: كل من يستعمل حرية التعبير عن الرأي، وخاصةً حرية الصحافة (الفقرة 1 من المادة 5) أو حرية التعليم (الفقرة 3 من المادة 5) أو حرية التجمع (المادة 8) أو حرية تكوين الجمعيات (المادة 9) أو سرية الرسائل والبريد والاتصالات (المادة 10) أو حق الملكية الخاصة (المادة 14) أو حق اللجوء (المادة 16أ)، في محاربة النظام الأساسي الديمقراطي الحر، يفقد التمتع بهذه الحقوق الأساسية. وتتولى المحكمة الدستورية ...

هل يشعرون بأن دولة القانون تخلت عنهم؟ نظراً للاعتداءات على مساجد والجريمة المتزايدة لم يعد يشعر الكثير من المسلمين واليهود بالأمان في هذه البلاد، ألمانيا. إنهم يطلقون إشارات الإنذار ويطالبون بحماية أكبر من الدولة. “ينتابني الكثير من القلق”، يقول رائد صالح رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان برلين. السياسي صالح من الحزب الاشتراكي يعترف بانتمائه لمعتقده كمسلم، وهو يظهر كنموذج للحوار الديني. فبالتعاون مع الجالية اليهودية في برلين يعتزم إعادة بناء المعبد اليهودي بين حي كرويتسبرغ ونويكولن، الذي خربه النازيون قبل 80 عاماً. والاعتداءات الأخيرة على بعض المساجد والتصريحات المنتقدة للإسلام من جانب وزير الداخلية الجديد هورست زيهوفر تكشف صعوبة هذا الحوار. ” لا يمكن قبول الاعتداءات على مساجد، كيفما كانت الجهة المنفذة. فاعتداء على مسجد وكنيس يهودي أو كنيسة هو اعتداء ضد كافة المجتمع”، يؤكد صالح في حديث مع دويتشه فيله. تزايد جرائم الكراهية وتؤكد الإحصائيات وجود توجه للتطرف الديني والسياسي في ألمانيا. ففي الوقت الذي تتراجع فيه أعمال الجريمة العادية، وعدد الجنايات في السنة الماضية لتصل إلى مستوى تاريخي منخفض، فإن الجنح بدافع سياسي تزداد. فبيانات وزارة الداخلية تكشف أن الجنايات المسجلة تحت مفهوم “جرائم الكراهية” ارتفعت بين 2010 و 2016 من 3770 إلى 10751 حالة. وارتفعت بشكل خاص الجنايات التي تلعب فيها النزاعات السياسية في الخارج دوراً مثل نزاع الأكراد في تركيا أو بدوافع دينية، كتلك التي تظهر من خلال تهديدات إسلامويين تجاه مسلمين ليبراليين. والتهديد يطال بوجه خاص الجاليتين اليهودية والمسلمة بسبب الاستقطاب الاجتماعي المتزايد. حماية الشرطة لدور العبادة فهل يجب على دولة القانون أن تحمي حرية التدين بشكل أكبر؟ والجواب يعني في آن واحد نعم ولا. ويقول يونس أولوسوي من مركز الدراسات التركية وبحوث الاندماج في مدينة إيسن: “لا يمكن تجنيد شرطي أمام كل مسجد أو نادٍ ثقافي تركي”. وهذا أمر صعب بالنظر إلى عدد المساجد، التي يصل عددها في ألمانيا إلى نحو 2200 مسجد. وتخضع غالبية المنشآت اليهودية ـ معابد ومدارس ودور حضانة ـ هنا ...

اعترف يميني متطرف بتنفيذه هجوماً بعبوات ناسفة على مسجد ومركز للمؤتمرات، خلال جلسة محاكمته في مدينة دريسدن شرق ألمانيا، وقال المتهم إنه كان يقصد إحداث “كرة من اللهب وفرقعة مدوية” فقط. وجاء اعتراف الرجل البالغ من العمر 31 عاماً أمام محكمة في دريسدن، يوم الاثنين (5/شباط/ 2018)، بعد توجيه الاتهام إليه بـ “تفجير مسجد” في ألمانيا في نهاية أيلول/سبتمبر عام 2016، حيث أقر المتهم بأنه وضع قنابل مصنوعة يدوياً، داخل دلو مليء بمواد حارقة، أمام مسجد (فاتح جامي)، ثم أشعل فتيل القنابل من خلال جهاز مؤقِت. إلا أن المتهم قال: “لم أكن أنوي إصابة أفراد أو تعريض حياتهم لخطر الموت”، موضحاً أنه كان يهدف إلى إحداث كرة من اللهب وفرقعة مدوية فقط. مشيراً إلى أنه لم ير أية إنارة في مبنى المسجد عند تنفيذه الهجوم، فاعتقد أن المبنى خالي من الأشخاص، وأكد أنه أصيب بصدمة عندما علم أن أسرة إمام المسجد كانت تتواجد داخل المبنى، وقال: “أريد أن أقول بوضوح إنني نادم على هذه الفعلة”. من الجدير بالذكر أن الهجوم لم يسفر عن خسائر كبيرة، وذلك لعدم انفجار المواد الناسفة والحارقة بشكل كامل كما كان مخططاً لها، فأسفر التفجير عن خسائر مادية للمسجد فقط. يذكر إلى أن المتهم كان خطيباً خلال فعاليات حركة “بيغيدا” الألمانية المعادية للإسلام. وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن الدافع وراء التفجير كان استياء المتهم من السياسة التي تتبعها الحكومة الألمانية بشأن اللاجئين، و الكراهية للأجانب، خصوصاً تجاه معتنقي الديانة الإسلامية. يشار إلى أن الهجوم وقع عام 2016، قبل أيام قليلة من الاحتفال الرئيسي بيوم الوحدة الألمانية في دريسدن، مما أثار بلبلة في كل أنحاء ألمانيا. دوتشي فيلليه   اقرأ أيضاً الشرطة الألمانية تعزز حماية المراكز الإسلامية في دريسدن بعد تفجير مسجد السجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر على متطرفين يمينيين قاما بالاعتداء على لاجئين السلطات الألمانية تحاكم مجموعة من اليمين المتطرف هجمات بالسكاكين بين اللاجئين والسكان المحليين في كوتبوس شرق ألمانيا محرر الموقعhttps://abwab.eu/

قام ألمان ولاجئون عرب بتنظيم مسيرة في مدينة كوتبوس الألمانية، يوم السبت 3 شباط / فبراير، رفعوا فيها لافتات مؤيدة للمهاجرين ومناهضة للفاشية، رافضين ممارسات الجماعات اليمينية المتطرفة التي ترفع من حدة التوتر في المدينة الواقعة شرقي البلاد، وذلك بعد قيام مجموعة من الفتيان  السوريين بهجومين بسكاكين في المنطقة. وفي حديث لدوتشي فيلليه مع أحد المشاركين في المسيرة (التي جمعت نحو 1500 شخص آخر) وهو الشاب أحمد البرقوني (28 عاماً)، قال: “نريد أن نوقف تلك الكراهية بين الألمان واللاجئين العرب”، مضيفاً: “يقترف بعض الأشخاص الأخطاء، لكن لا يجب أن يدفع الجميع ثمنها”، في إشارة له للهجومين الذين قاما بارتكابهما مراهقان سوريان في كوتبوس منذ أيام قليلة. وقد قامت الشرطة بتشديد الإجراءات الأمنية في المدينة التي يسكنها مايقارب نحو مئة ألف نسمة، بالقرب من الحدود البولندية، وهي المدينة التي حقق فيها حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المناهض للهجرة، نجاحاً جيداً في الانتخابات التي أجربت العام الماضي، حيث احتل المركز الأول متفوقاً بذلك على حزب المحافظين، بقيادة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إذ استثمروا للتفوق عليها غضب الناخبين بشأن قرارها عام 2015 لاستقبال أكثر من مليون لاجئ. يذكر أنه قام سكان وأعضاء في جماعات يمينية متطرفة حملوا لافتات مناهضة للإسلام، بتنظيم مسيرة مضادة في المدينة، بعد ساعات من المسيرة الأولى احتجاجاً على ما وصفوه بارتفاع معدلات الجريمة بسبب المهاجرين. دوتشي فيلليه   اقرأ أيضاً بعد أعمال العنف بين اللاجئين والسكان في كوتبوس شرق ألمانيا، اليمين المتطرف يوزع الغاز المهيج هجمات بالسكاكين بين اللاجئين والسكان المحليين في كوتبوس شرق ألمانيا مخاوف اللاجئين بعد صعود اليمين: قراءة في نتائج الانتخابات الألمانية محرر الموقعhttps://abwab.eu/

شهد مطلع العام الحالي دخول قانون “تجريم خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي” في ألمانيا حيز التنفيذ، وهو قانون أقره البرلمان الألماني في نيسان إبريل من العام المنصرم لمواجهة الهجمات التحريضية والمتطرفة، التي يمكن أن تنقلب إلى اعتداءات وأعمال تخريبية وإجرامية بحق الأقليات واللاجئين. ولعله من أشد القوانين الخاصة بخطاب الكراهية الذي يشمل التشهير والتحريض العلني على ارتكاب جرائم والتهديد بالعنف، ونشر أخبار كاذبة وتعليقات وتغريدات ذات مضامين عنصرية تحض على الكراهية والإساءة إلى الآخرين، وتدعمه سلسلة من الغرامات المالية للأفراد ومواقع التواصل الاجتماعي، تصل إلى 50 مليون يورو وعقوبات تصل إلى السجن. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت للقانون المذكور لجهة إنتقاصه من حرية التعبير التي كفلها الدستور الألماني، إلا أن القانون سيبقى على الأرجح سارياً، خصوصاً بعد فشل مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الذي كان من أبرز الداعين إلى تغييره. وفيما يحسب هذا القانون انتصاراً آخر لحقوق اللاجئين والمهاجرين والأقليات وحماية لها، مازلنا نتفاجأ على سبيل المفارقة برؤية الكم الهائل من المخالفات اليومية في المحتوى العربي لوسائل التواصل الاجتماعي، ويخيب الظن عند قراءة تعليقات عدائية على فيسبوك أو تويتر منشورة على صفحات ومجموعات للاجئين في ألمانيا يشجع بعضها على ممارسات مخالفة للقانون وتحرض ضد أشخاص أو فئات وتشهر بهم بحجة انتمائهم إلى تيار سياسي أو طائفي معين، وتزخر بعنف لفظي ضد النساء وبعض فئات المجتمع الأخرى. فضلاً عن ذلك، تشاع أخبار غير صحيحة حول بعض المسائل الحساسة كقانون الإقامات والترحيل ولم الشمل، ما ينشر القلق والمخاوف بين صفوف اللاجئين. ومع أن صدور القانون كان دافعه الأول التصدي لهجمات الشعبويين واليمين المتطرف، فهذا لا يعني إعفاء الفئات الأخرى من الوقوع تحت طائلته في حال المخالفة، ولا يعتبر اختلاف اللغة ولا جنسية المخالف عذراً مخففاً ولا يمكن أن يكون ذريعة للتهرب من تطبيق القانون. وختاماً، يبقى لنا التمني بأن يحمل لنا هذا العام التفاهم والانسجام بعيداً عن الكراهية والعنصرية، فبالحوار وحده نتوصل إلى ...

بدأت المشاعر المعادية للأجانب وتتجه نحو الغليان في مدينة كوتبوس شرق ألمانيا،، حيث تصارع مدينة كوتبوس عنفاً بين السكان وبين اللاجئين، ما بين هجمات بالسكاكين واعتداءات عنيفة بين اللاجئين والسكان المحليين. منذ بداية العام أزدادت أعمال العنف المتبادلة بين اللاجئين والسكان المحليين في المدينة الواقعة جنوب ولاية براندنبورغ في اقصى شرق ألمانيا. وقد أوردت دوتشي فيلليه عدة حوادث، منها إصابة مراهق ألماني في الأسبوع الماضي، بجروحٍ في الوجه بعد تعرضه لهجوم من قبل مراهق سوري إثر شجارٍ، وفي حادثٍ آخر وقع يوم السبت الماضي، تم احتجاز فتاة عمرها 18 عاماً بعد ان تشاجرت مع لاجئ سوري في حفل وبدأت تصيح “فليخرج الأجانب”، وذلك قبل أن تاتي الشرطة فقامت الفتاة بالاعتداء على ضابط منهم. وبعد ساعات قليلة، تم استدعاء الشرطة مرة أخرى بعد أن هاجم خمسة رجال ألمان رجلين يدل مظهرهما على أنهما “أجنبيان”. وقعت أيضاً أعمال عنف في المول التجاري  بليشن كار، أكبر مركز تسوق في المدينة. يقول أحد اللاجئين: “لا يوجد تواصل كافٍ بين السكان المحليين واللاجئين، الكثير من السكان المحليين لا يريدون أن يعرفوا”. عانت المدينة منذ فترة طويلة من المشاكل مع الجناح اليميني، ففي أوائل تسعينيات القرن العشرين، حاصر النازيون الجدد ملجأ لطالبي اللجوء لمدة ثلاث ليال قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الوضع. وفي نهاية الأسبوع الماضى، حشدت المنظمة المناهضة للهجرة “تسوكونفت هيمات” (الوطن المستقبلي) حوالي 1500 شخص، في مظاهرة في شوارع كوتبوس، وكانت المنظمة  قد تأسست في الأصل في سبريفالد القريبة احتجاجاً على مأوى للاجئين. مدينة كوتبوس لن تستقبل بعد اليوم مزيداً من اللاجئين هذا ما أعلنه عمدة كوتبوس ينز غلوسمان ووزير داخلية ولاية براندنبورغ كارل هاينز شروتر، درءاً للمشاكل. وقد اعترف المتحدث باسم حكومة المدينة جينز غلوسمان بأنه “كان بالإمكان القيام بالمزيد من الإجراءات لتحضير السكان المحليين أكثر على استقبال اللاجئين، لكن المدينة ليس لديها خبرة كبيرة بهذا المجال مثل مدن غرب ألمانيا الكبيرة، وهذا ربما ساعد على وجود ترحيب بارد بمن أصفهم بـ “أصحاب الوجوه غير ...

أدت  تعليقات معادية للمسلمين من قبل بيتريكس فون شتورخ، نائبة زعيم حزب البديل لألمانيا “أ إف دي” اليميني المتطرف، يوم الإثنين الفائت إلى تعليق حسابها  على تويتر. وقد وجهت السياسيّة الألمانية اتهاماتها إلى شرطة مدينة كولونيا، باسترضاء “حجافل عصابات الرجال المسلمين المغتصبين للنساء والذين يتسمون بالبربرية” بعد أن نشرت الشرطة تغريدات باللغة العربية بمناسبة العام الجديد. وتدرس الشرطة  هناك احتمال توجيه اتهام لشتورخ بالتحريض على الكراهية. وكانت قد نشرت شرطة كولونيا تغريدات تتضمن رسالة معايدة، بعدد من اللغات بينها الانجليزية والفرنسية والعربية والألمانية. وقد جمدت شبكة تويتر حساب شتورخ لمدة 12 ساعة رداً على تغريدتها المسيئة، وقالت الشبكة “إن التغريدة انتهكت قواعدها.” ولاحقاً، أعادت السياسية الألمانية نشر الرسالة نفسها على حسابها على فيسبوك، الذي جُمد أيضاً لنفس الأسباب المحرضة. وأعلنت الشرطة في كولونيا، لمجلة دير شبيغل الألمانية، أنها تحقق فيما إذا كانت البرلمانية الألمانية قد ارتكبت مخالفة جنائية، لكنها أكدت أن هذه الخطوة مجرد إجراء روتيني. وجاء هذا الجدل بشأن تعليقات شتورخ، بعد فترة قصيرة من بدء تطبيق قوانين جديدة لمكافحة خطاب الكراهية. فيما أكدت السلطات الألمانية أنها ستقوم بفرض غرامات على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تحذف المنشورات “غير القانونية بشكل واضح”. وقد دافع حزب شتورخ عن تعليقات نائبة زعيمته، بقوله “أن إزالة هذه التعليقات شكل من أشكال الرقابة”. وفي منشور لها على فيسبوك، صرحت أليس فيديلن زعيمة حزب “البديل لألمانيا” إن السلطات ترضخ “لغوغاء مهاجرين مستوردين نهابين متلصصين يطعنون الناس بالسكاكين”. ومازالت كولونيا في جدال متواصل، بسبب عدد من الاعتداءات على نساء، في احتفالات رأس السنة قبل عامين، عندما أفسدها منفذي هذه الاعتداءات وهم رجال ينحدرون من أسر مهاجرة. وفي العام التالي، تعرضت شرطة المدينة لانتقادات كثيرة بسبب استجوابها لمئات من الرجال كانوا من أصول شمال أفريقية. الخبر منقول عن بي بي سي اقرأ أيضاً:   بالفيديو: حكم قضائي بحق سياسية من حزب البديل لتبنيها خطاب كراهية غالبية الألمان لا يتوقعون بقاء حزب البديل في البرلمان   محرر الموقعhttps://abwab.eu/

بالرغم من قلق معظم اللاجئين من تنامي اليمين المتطرف الألماني والمتمثل بصعود حزب البديل، إلا أن ثقتنا بالحكومة الألمانية والأسس الدستورية التي قامت عليها ألمانيا تُبقي كفة الميزان راجحة لصالح الاطمئنان. ومن تلك الأسس محاكمة أي شخصٍ كان في حالة تحريضه على العنف أو تبنيه لخطاب كراهية حتى لو كان ذلك بمجرد تعليق على إحدى وسائل التواصل الإجتماعي. شاهد الفيديو لمعرفة تفاصيل القضية     محرر الموقعhttps://abwab.eu/

  ضحاياهم وضحايانا، قتلاهم وقتلانا، دائمًا ما نجد هذا التفضيل بين متماثلين، وغالبًا ضمير الملكية هو الذي يعطي القضيّة بعدًا آخر، وإننا نسمّي القاتل قاتلاً حين يقتلنا، ولكن حين يقتل من يختلف عنا، فتصبح القضية وجهة نظر! وهذا ينطبق على كثير من المجتمعات، بدءًا منا، إلى شعوب ما يسمى بالعالم المتقدم. في كلّ المجتمعات يوجد من يصفق للمجرم، مصفقون لبشار لأسد، وأبيه من قبله، لصدام حسين، لهتلر، لإسرائيل، ومصفقون لداعش.. إلخ. أمّا الضحايا، فهذا يعتمد على هوية الضحية، هل هي ضحيتنا أم ضحيتهم؟ فمثلاً: لم تُحدِث جريمة 11/9 في نفوس العرب والمسلمين، الألم ذاته الذي أحدثته في نفوس الغرب، ولم يعتبر معظم العرب والمسلمين أن هؤلاء الضحايا ضحاياهم أيضًا، كذلك، اكترث العالم المتقدم بجريمة شارلي إبدو أكثر بكثير من مجازر حلب ودير الزور وغيرها من الجرائم التي تحصل اليوم أمام أعين العالم. هذا التقسيم المقيت للضحايا وللمجرمين بحسب هوياتهم، وبحسب قربهم منا أو من “أعدائنا” ليس من “الإنسانيّة” بشيء. يفرح مسلمون بتهدّم ملهىً ليليٍّ، ويفرح غيرهم بتهدّم مسجد! مع أن الضحايا في الحالتين من المدنيين العزل، إلّا أن المعيار هنا ليس الضحية بل انتماؤها. كلّ هذا يمكن فهمه، ولا يعني أنه يمكننا تبريره. أما الذي لا يمكن فهمه ولا تخيّله، هو أن تكون المفاضلة بين ضحيّتين على أساس جنسية القاتل، بحيث لا تعود الأهمية المطلقة متركزة على هول الجريمة، وفظاعتها، وتداعياتها، ولا حتى على الضحية، وما حصل لها، وما تأثير هذه الجريمة على ضحايا محتملين، كل هذا ليس مهمًّا، المهمّ: هو جنسية الجاني بالدرجة الأولى، وأي شيء غيره يأتي لاحقًا. فإذا أتينا بحادثتين متماثلتين، الضحيّة فيهما ذات بشرة بيضاء، أوروبية، غير مسلمة، في كلتا الجريمتين، ولكن في الجريمة الأولى، كان القاتل أوروبيًا، أبيضَ البشرة، غير مسلم، وفي الثانية، لاجئًا أو مسلمًا. سيتم التعاطي مع الجريمتين بطريقة مختلفة، سيركز الإعلام والشرطة وغيرهما على الجريمة الثانية، وعلى جنسية الجاني، وعلى لون بشرته، وموطنه الأصلي حتى جده الرابع. أما الأولى، فستمر بهدوء، لن ...