الرئيسية » أرشيف الوسم : القوانين

أرشيف الوسم : القوانين

مهاجرون أمام المحاكم إثر مشاهدة فيلم أو سماع أغنية

رضوان اسخيطة* في بلد مثل سوريا تنحصر القوانين التي يتم العمل بها في المحاكم بأمور مدنية وجزائية وشرعية، وإن شملت الكثير من القضايا المختلفة، إلا أن كلمة “محكمة” تظل حكراً على الأمور ذات الأهمية ولا يمكن تصور أن المحكمة ستضطلع بقضية تتعلق بضرر أحدثه طفل مثلاً لباب سيارة تقف بجوار بيته، أو قضية شاب يافع استعمل حاسبه لتحميل أغنية من موقع غير نظامي فانتهك حقوق ملكيتها أو استعمالها! وقد ظلت المحاكم السورية بمنأى عن ذلك النوع من الادعاءات بالرغم من التطور الحاصل في العالم التقني والحقوقي، نظراً لطبيعة المجتمع العربي والسوري الذي قد تحلّ المسامحة والتقاليد الاجتماعية الكثير من الأمور بين أفراد المجتمع، ناهيك عن كون حقوق الملكية الفكرية تقع في أسفل القانون السوري من حيث عدد الدعاوى، ولا يتوافر فعلياً في سجلات المحاكم وقوانين البلاد ما يشجّع أصحاب الملكية الفكرية على هذا النوع من الدعاوى. كثير ممن أتوا إلى ألمانيا أو الدول الأوروبية وقعوا في فخ القوانين التي تختلف في بعض الأحيان جذرياً عن قوانين بلادنا، بل وتشمل الكثير من التفاصيل التي لم نكن نعير لها شأناً في بلادنا. هذا مرده لاختلاف طبيعة المجتمع الذي يقبع فيه المواطن الأوروبي منذ نشأته تحت مظلة الخوف من استغلال الغير لأي تصرف إرادي أو غير إرادي قد يبدر منه، فيتم استغلاله للحصول على تعويض قد ينهي حياته المالية في بعض الحالات. عملياً تعتبر مشكلة تحميل الأفلام والميديا التي اعتدنا على مجّانيتها الوهمية في بلادنا أكثر المشاكل تكرراً مع الوافدين الجدد. يجلس أحدهم في بيته مع الكثير من وقت الفراغ في بداية مشواره في الغربة، ويبدأ البحث عن أحدث الأفلام في مواقع القرصنة أو التورنت. من خلال اطلاعي على حيثيات بعض المشاكل التي تعرض لها بعض القادمين الجدد في هذا الصدد وجدت خلف هذه القضايا مكاتب لمحامين تم انشاؤها لهذا الغرض، لتقوم من خلف هذه المواقع بجمع عناوين MAC الخاص بأجهزة الهاتف أو الكومبيوتر المستعملة في تنزيل الأفلام أو الميديا، ومراسلة مزوّد الخدمة ...

أكمل القراءة »

امتلك رخصة القيادة لأقل من ساعة فقط قبل أن يخسرها… مالسبب؟

سحبت رخصة القيادة من سائق ألماني شاب بعد حصوله عليها بـ49 دقيقة فقط، وذلك بعد أن ضبطته الشرطة يخالف القوانين المرورية قرب مدينة دورتموند الألمانية، كما فرضت عليه غرامة مالية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى. على الرغم من اجتيازه اختبار القيادة وحصوله على الرخصة، غير أنه لم يتمكن من الحفاظ عليها لأكثر من ساعة. وقالت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء (20 تشرين الثاني/ نوفمبر) إن سائقاً ألمانياً شاباً يبلغ من العمر (18 عاماً) خسر رخصة القيادة بسرعة غير مسبوقة. إذ التقطته كاميرا المراقبة وهو يقود سيارته بسرعة 95 كم في الساعة، عبر بلدة “إزرلون”، قرب مدينة دورتموند في ولاية شمال الراين ويستفاليا، حيث لا تتجاوز السرعة المسموح بها في هذه المنطقة الـ50كم في الساعة. ويبدو أن السائق الشاب كان يحتفل مع أربعة من أصدقائه بنزهة في السيارة بمناسبة اجتيازه اختبار القيادة قبل 49 دقيقة. ولم يتوقف الأمر عند سحب رخصة القيادة فحسب، وإنما واجه السائق عقوبة حظر القيادة لمدة 4 أسابيع، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها (200 يورو)، وإعادة تدريب، وتمديد فترة القيادة تحت الاختبار من عامين إلى 4 أعوام، مما يضاعف فرصة خسارته للرخصة في ظروف مشابهة. تشتهر ألمانيا بعدم وجود حدود عليا للسرعة في معظم طرقها السريعة “الأوتوبان”، غير أن الشرطة صارمة في تطبيق قواعد المرور في المناطق المأهولة بالسكان، إذ تفرض على المخالفين دفع غرامات  تتراوح بين 10 يورو، و 680 يورو مع حظر للقيادة قد يصل لمدة 3 أشهر، وفقاً لنوع المخالفة المرورية. المصدر: دويتشه فيلله – ر.ض/ع.ج.م DW   اقرأ/ي أيضاً: رخصة القيادة الألمانية فئة B خطواتها وشروطها التقبيل وممارسة الجنس في السيارات ذاتية القيادة، هل ذلك في المستقبل القريب؟ زمن قياسي لرجل ألماني يقود سيارته بدون رخصة قيادة بالفيديو: رخصة قيادة السيارات للاجئين والمهاجرين والمشكلات التي تواجههم بالفيديو:كيف يتم تسجيل السيارة في ألمانيا وما الأوراق المطلوبة لذلك؟ محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

شروخ ملف الهجرة تمتد داخل الاتحاد الأوروبي

يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في محاولة لتجاوز خلافاتهم العميقة بشأن الهجرة، وهي قضية تثير انقساماً فيما بينهم منذ سنوات وتشكل الآن تهديداً جديداً للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. اجتمع يوم (الأحد 24 يونيو/ حزيران 2018) 16 من زعماء دول الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حلول لأزمة الهجرة في التكتل، حيث تثير القضية مرة أخرى انقسامات كبيرة بين أعضاء الاتحاد . وتأتي المحادثات في بروكسل، التي وصفها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنها “اجتماع عمل غير رسمي”، قبيل قمة حاسمة من المقرر أن يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة. وأثارت النزاعات الأخيرة في ألمانيا وإيطاليا جدلاً مريراً حول سياسة الهجرة واللجوء- الذي كان الاتحاد الأوروبي يحاول إصلاحها منذ أزمة المهاجرين في عام 2015 – وأعادتها إلى دائرة الضوء مرة أخرى في أوروبا. وعلى الرغم من أن عدد اللاجئين الذين وصلوا عبر البحر المتوسط لا يمثل سوى جزء بسيط فقط من عدد من وصلوا إلى أوروبا في 2015، والذي تجاوز مليون شخص، فقد أظهر استطلاع حديث للرأي أن الهجرة تمثل أهم ما يشغل مواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة. ويخوض زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يواجهون ضغوطا شديدة من الناخبين في بلادهم معارك شرسة بشأن كيفية توزيع حصص طالبي اللجوء في الاتحاد. ونظراً لعدم تمكنهم من الاتفاق فقد زاد هؤلاء الزعماء من القيود على اللجوء وشددوا الإجراءات على حدودهم الخارجية لتقليص عدد من يُسمح لهم بالدخول. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 41 ألف لاجئ ومهاجر فقط دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر البحر هذا العام حتى الآن. ولكن هذه القضية تمثل مكسب أو خسارة في الانتخابات بالنسبة للساسة عبر الاتحاد الأوروبي من إيطاليا حتى المجر مع تفضيل الناخبين للمرشحين المدافعين عن اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن فرنسا تؤيد فرض عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض قبول مهاجرين ممن يحق لهم الحصول على اللجوء. وتواجه ميركل ضغوطاً لأن ...

أكمل القراءة »

رخصة القيادة الألمانية فئة B خطواتها وشروطها

  حامد شربجي Make it German تتطلب قيادة الدراجة النارية أو السيارة امتلاك رخصة قيادة، ولا بدّ من تعلّم القيادة نظرياً وعملياً لعدة أسابيع أو أشهر، من أجل معرفة معاني اللوحات الطرقية أو اللوحات التحذيريّة في الشوارع، أو معرفة السرعة القصوى المسموح بها في شارعٍ ما، أو حتى معرفة صاحب أولوية التجاوز في الشوارع. حتى يتعلّم المتدرّب على القيادة كل هذه الأمور، يتوجب عليه الالتحاق بمدرسة تعليم القيادة، فيتعلم في البداية القوانين نظرياً من خلال الكتب أو الحاسوب، وبعد ذلك يتمرّن على قيادة السيارة عملياً برفقة مدرّب القيادة. نشرح لكم في مقالنا الآتي تفصيلاً الخطوات المطلوبة للحصول على شهادة قيادة السيارة فئة B. التسجيل في مدرسة القيادة في البداية وقبل كل شيء لا بدّ من اختيار مدرسة قيادة والتسجيل فيها. قد تختلف رسوم التسجيل وتكاليف ساعات القيادة من مدرسة إلى أخرى، أو من مدينة إلى أخرى، لذلك من الأفضل مقارنة أسعار رسوم عدد من المدارس ومن ثم اختيار المدرسة ذات السعر الأنسب. وقد تتوفّر عروض إعفاء من رسوم التسجيل أو إعفاء من رسوم دورة الإسعافات الأولية وفحص النظر. فحص النظر ودورة الإسعافات الأولية قبل بداية التدريب النظري والعملي لا بد من التأكّد من سلامة الوضع الصحي للمتدرّب وأهليته للقيادة في الشوارع العامة، وإثبات قدرة الشخص على المساعدة الطبية في حال حدوث أمر طارئ أثناء القيادة. مما يجعل إجراء فحص النظر، وكذلك دورة الإسعافات الأولية أمراً ضرورياً. يمكن فحص البصر عند محل البصريات Optiker أو عند طبيب العيون، والقيام بدورة الإسعافات الأولية عن طريق الصليب الأحمر أو في مراكز أخرى تحدّدها مدرسة القيادة، مدة الدورة عادةً يوم واحد تستمر من أربع إلى خمس ساعات. في بعض المدارس يمكن للشخص إجراء فحص النظر ودورة الإسعافات الأولية في المدرسة نفسها. تقديم طلب موافقة على امتلاك رخصة القيادة: قبل تقديم هذا الطلب لا بدّ من تهيئة الأوراق الآتية: استمارة الطلب (متاحة لدى مدرسة القيادة) هوية شخصية أو جواز السفر صورة شخصية إثبات اجتياز فحص ...

أكمل القراءة »

العقود في ألمانيا، مجرد كلمة “نعم” كافية لإبرام العقد فكن حذرًا

تعتبر العقود في ألمانيا مقدسة عند الدولة والقضاء الألماني، ولذلك فإن من أهم الأمور التي يجب على الشخص القادم حديثًا إلى هذا البلد أن يدرك أهمية وخطورة هذا الأمر. ويجب بالعموم توخي الحذر مع أي شركة أو منظمة أو دائرة حكومية أوغير حكومية عند إبرام أي عقد، أو القيام باستشارة شخص يعرف القوانين جيدًا عن أي مسألة متعلقة بعقد ما، خاصة الشركات “شركات الهواتف أو التأمينات أو الطاقة المنزلية. مستلزمات سريان مفعول أي العقد تتوقف على الإسم الكامل مع التولّد، وفي بعض الأحيان العنوان الصحيح دليل على صحة العقد، أو حتى العنوان الإلكتروني، في بعض الأحيان أو رقم الحساب المصرفي . كلمة نعم كافية لإبرام العقد من الجدير بالذكر أن كلمة نعم بالألمانية “ja” تليفونياً كافية لإبرام العقد، ولا يمكن الرجوع عنه بعد مرور 14 يوم من تاريخ الإبرام . لذلك يتوجب على أي شخص لا يجيد اللغة الألمانية “القانونية” بشكل جيد جداً، ألا يستشير بالمسائل المتعلقة بالعقود تلفونياً وإلا يمكن أن يتورط بعقد، وربما يؤدي ذلك إلى دفع غرامات أو إجراءات قانونية معقدة وحتى إلى السجن. في ألمانيا يمكن التراجع عن أي عقد خلال 14 يوم بدءًا من اليوم الأول لإبرام العقد، الرجوع يكون بكتابة خطية قانونية رسمية . الجدير بالذكر أن طلب الرجوع عن العقد يعتبر في بعض الأحيان دليلاً على صحة هذا العقد، ودليل على إستمراره. وفي حال مواجهة عقد من شركة ما، يفضل وضع هذه المسألة بيد محامٍ قانوني وعدم محاولة حلها بطريقة شخصية حتى لو كان الشخص المتورط قادرًا على الكتابة باللغة الألمانية، لأن هذا قد يؤدي إلى التورط بعقدٍ آخر أو بنتائج يفرضها الآخرون. ويجب الانتباه بالأخص إلى العقود التي تصل إلى العناوين الإلكترونية . ضرورة الاستعانة بمحامي عند أي خلاف تعاقدي في حال أي خلاف مع أي شركة لا يجب الاستعانة بمحامٍ، وتقريباً جميع الشركات لديها حقوقيون وربما عدة محامين يتقاضون رواتب ضخمة لحماية مصالح و حقوق الشركة، ولذا يكون من المستحيل مواجهتهم ...

أكمل القراءة »

ما هي الجمعيات الأهلية في ألمانيا؟ وما هي القوانين الناظمة لها؟

  د. هاني حرب |باحث في علم المناعة والجينات في جامعة هارفرد – بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية  المهندس فواز دباغية|باحث في علم تكنولوجيا المعلومات الحيوية في جامعة سارلاند – ألمانيا    في بداية عام 2012 بدأت الجمعيات الأهلية بالانتشار بشكل كبير بسبب الأوضاع التي تجري في الشرق الأوسط وكان الهم الأول والأخير لهؤلاء الذين يقومون بتسجيل جمعياتهم الحصول على التبرعات لتقديم المساعدات على الأرض مباشرة في تركيا، سوريا، العراق، الأردن ولبنان وغيرها من الدول. في تلك الفترة لم يفكر هؤلاء أن هذه الطريقة بالعمل التطوعي ستنتشر مع وصول الكميات الكبيرة من القادمين الجدد من سوريا والعراق لتشمل العديد من المجالات المختلفة لتقديم المساعدات لهؤلاء الواصلين الجدد، أو التعريف بشيء من المعلومات أو تقديم شيء من الخدمات. للأسف بقيت هيكلية الجمعيات تحمل شيئًا من السرية وبدأت بعض الشائعات تتناقل الكثير من المعلومات المغلوطة بأن بعض هذه الجمعيات -كما في بلادنا- همها وهمّ أعضاء إدارتها سرقة المال العام المقدم من الناس للجمعية. آخرون هاجموا الكثير منها لأن منظميها قاموا بالمبادرة. قاموا بعمل إيجابي وعمل حقيقي بدلا من النواح والعويل والتسويف. بالفعل حيث يقع جزء من المشكلة الحقيقية على منظمي ومنشئي هذه الجمعيات حيث لم يأخذوا بعين الاعتبار أن هؤلاء الواصلين الجدد أو غيرهم لم يعتادوا العمل المؤسساتي والعمل التطوعي المنظم الحقيقي ومن هنا أتت فكرة هذه المقالة البسيطة لتبسط مبادئ الجمعيات الألمانية وطرق إنشائها والقوانين الناظمة لها. نظمت الحكومة والبرلمان الألماني عمل الجمعيات الأهلية غير الربحية بشكل بسيط ومريح عبر قانون تم إصداره عام 1947 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. تم تعديل هذا القانون وإضافة العديد من القوانين والأنظمة الراعية له خلال السنوات التي تلتها حتى وصلنا كما هو في كتاب القانون المدني “Bürgerliches Gesetzbuch” حسب القانون رقم 55 من كتاب القانون المدني. تم تعريف الجمعية المدنية بأنها تجمع عدد من الأشخاص يزيد عن ثلاثة أشخاص لأداء نشاط مدني معين لا يخالف القانون الألماني والدستور الألماني بشكل حر كامل وبشكل قانوني ...

أكمل القراءة »

لا يوجد انسان غير قانوني، بل توجد قوانين لا إنسانية

رشدي الصافي | كاتب صحافي مغربي مقيم في ألمانيا   عرفت أوروبا وألمانيا بالخصوص في الآونة الأخيرة، تدفق عدد كبير من اللاجئين، من سوريا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الوضع الذي خرج عن سيطرة دوائر الهجرة التي تنظم هذا الغرض. في ألمانيا على سبيل المثال، مع هذه الحركة الفجائية، تنامت من جهة الخدمة التطوعية من طرف الهيئات غير الحكومية والمجتمع المدني الذي أعرب عن سعة صدره، لاحتضان الأزمة وتسهيل عمليات الاندماج. وفي نفس الوقت كان هذا الوضع الجديد، مناسبة لبروز نوازع متمثلة في نشاط منظمات عنصرية معادية للأجانب، وكذلك فرصة لليمين (المتطرف) المعادي لسياسة ميركل الترحيبية، في كسب ناخبين جدد والظهور بمظهر (الراعي) لمصلحة ألمانيا. الشيء الذي جعل الحكومة الألمانية تتخدد قرارات ارتجالية لا محسوبة، لحل الأزمة، وإرضاء لليمين (الغاضب) وتجديدا للثقة مع الناخبين. من بين تلك القرارات، أن أقدم السيد وزير الداخلية الألماني “توماس دي ميزيير” على خطوة سابقة، من خلال قيامه بزيارات رسمية لبلدان شمال افريقيا (المغرب، الجزائر، تونس)، من أجل الاتفاق حول صيغة (ترقيعية) كي يتم إرجاع كل المغاربيين إلى بلدانهم، باعتبارهم مهاجرين لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ. وقد توجت زيارته التي كانت في التاسع والعشرين من فبراير من السنة الماضية، باتفاق مشكوك في مجرياته وكواليسه، قاض بإرجاع كل المغاربة إلى بلدهم بعد أن تركوه طواعية من خلال استغلالهم لفرص التهريب من سواحل تركيا وليبيا، حسب ما صرح به الاعلام الرسمي في المغرب خصوصًا. شخصيًا لا يزال لدي فضول في معرفة كم قدم السيد دي ميزيير من يورو مقابل كل (رأس) مغربي يتم إرجاعه. وعندما أقول رأس، فإني لا أجد أي مبالغة في ذلك، لأن هذا هو منطق الحكومة المغربية عندما يتعلق الأمر بمواطنيها، فهي تعتبرهم مجرد رؤوس أغنام، قابلة للبيع والشراء. لم يقف السيد الوزير عند هذا الحد، بل ذهب لأبعد من ذلك من خلال إعلان قرار تاريخي مع أنه اعتباطي، ينص على تصنيف البلدان المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب) على أنها بلدان آمنة. الشيء الذي أحدث جدلاً ...

أكمل القراءة »

أشكال العنف ضد النساء -1- العنف القانوني

تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه  “أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة“. ويشكل العنف جزءًا كبيرًا من مشكلات النساء ومجال عمل الحقوقين، حيث أن التمييز ضد المرأة بكل الأشكال يفضي إلى أنواع مختلفة من العنف، سواءً بتساهله مع هذا العنف، أو كونه أداة له. ولعل العنف يرتبط بأذهان النساء، بمعظم الأحوال كمرادف للإيذاء البدني، بينما يمكننا تصنيف العديد من أنواع العنف ضد النساء كالعنف النفسي، الجسدي، الاقتصادي، القانوني، والاجتماعي، الجنسي، بالاضافة لاستخدام العنف ضد النساء كسلاح حرب خلال النزاعات، كما أن أنواع العنف قد تتداخل من حيث النتائج، أو يفضي أحدها إلى الآخر، بحيث تصبح مسألة حل هذه الكتلة من العنف الموجه ضد النساء، أمرًا ضروريًا، حيث تعاني النساء وإن كان بشكل متفاوت على هذا الكوكب، من شتى أنواع العنف. العنف القانوني يمكننا تعريف العنف القانوني على أنه: التمييز ضد النساء على أساس النوع الاجتماعي، في الدساتير أو القوانين الوطنية، مما يخلف أذية للنساء، فبالإضافة لعدم عدالة هذه القوانين ومساواتها للجنسين، فإنها تكون السبب بحد ذاتها بضرر نفسي، أو جسدي، أو اقتصادي، أو جنسي ..إلخ، ويظهر هذا التمييز بأوضح أشكاله في قوانين العقوبات، والأحوال الشخصية، خصوصًا في المنطقة العربية التي لم تحقق حتى الآن، تقدمًا ملموسًا في الحد من التمييز ضد المرأة. وتعتبر المحامية والحقوقية السورية ملك قاسم أن: “المساواة بين الجنسين ضرورية لإعمال حقوق الإنسان بالنسبة إلى الجميع، إلا أن القوانين التمييزية ضد المرأة ما زالت موجودة في كل مكان، ويجري سن قوانين تميزية جديدة، ولا تزال الكثير من القوانين في جميع الأعراف القانونية، تعين للنساء والفتيات وضع المرتبة الثانية فيما يتعلق بالمواطنة، الجنسية، التعليم، الصحة، الحقوق الزوجية، حقوق الوالدين وحقوق الميراث والملكية، ولا ...

أكمل القراءة »

القوانين الألمانية والعنف الجسدي أو النفسي ضد الأطفال

القوانين الألمانية تمنع ضرب والضغط النفسي للأطفال منعاً باتاً ، ويتضمن ذلك المنع أبوي الطفل وتعتبر ذلك جريمة بنظر القانون. أثبتت علوم النفس و الإجتماع الحديثة إن العنف في التربية يؤدي الى أمراض نفسية عميقة لدى الطفل، ويؤثر على قدراته في الدراسة والعلاقات الإجتماعية في الحاضر “مع زملائه في المدرسة و أشقائه في البيت” وفي المستقبل “في عمله و مع عائلته.“ الدولة الألمانية تدرب معلمي المدارس على الانتباه للأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي، والمعلمون مجبرون قانوناً على تبليغ السلطات المتخصصة وبالتالي .”Jugendamt” في حال ملاحظة تشوهات جسدية أو نفسية عند الطفل يتوجب تبليغ الشرطة والسلطات الأمنية المتخصصة بالجرائم . وحتى لو حاول الأهل إخفاء عنفهم ضد أطفالهم في البيت، فإن ذلك لن يستمر طويلاً، والإخفاء نفسه يعتبر سبباً لسحب حق الرعاية للطفل. عند التثبت من وقوع العنف المنزلي يمكن نقل الطفل الى رعاية الدولة، ويمكن أيضًا في حال أراد الطفل عدم البقاء في منزل الأبوين بسبب العنف المنزلي أن ينقل بشكل مباشر الى رعاية الدولة، حتى لو لم تكن إشارات العنف ظاهراً عليه. من الجدير بالذكر أن الدولة الألمانية تؤمن دورات مجانية لتمكين الأهالي وزيادة قدراتهم على تربية أطفالهم بأساليب خالية من العنف. والتعمق في بعض هذه الدورات تؤهل المنتسبين إليها للعمل في روضات الأطفال ومراكز رعاية الأطفال. والأهم أنها تنتج بيتاً أهدأ و أطفالاً أكثر نجاحاً.  مئة نصيحة للقادمين إلى ألمانيا. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

كاريكاتير فرنسي يوضح لم الجدل حول البوركيني في غاية السخافة

منعت النساء في أنحاء عديدة من فرنسا من ارتداء “البوركيني” خلال الأسبوع الفائت. وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، إن قيام بعض النساء المسلمات بالسباحة وهن يرتدين لباسًا يغطي كامل الجسم، لا يتوافق مع القيم الفرنسية، ويستند على “استعباد النساء“. في خطوة أثارت الكثير من الجدل ، تم اعتمادها من قبل العديد من المدن على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفي كورسيكا أيضًا، اعتبرت 10 نساءٍ على الأقل – بينهن جدات– قد انتهكن القانون بسبب ارتدائهن للباسٍ معين. رسام الكاريكاتير الفرنسي بيير ماركيت(اسمه المستعار ناواك) ، يتناول موضوع الخيار الصعب الذي يتوجب على النساء مواجهته، ما بين مخالفة قوانين البلاد التي يعيشون فيها، أو خيانة العادات والتقاليد والدين الذي ينتمين له. كلا الرجلين في الرسوم المتحركة يقول: “عليكي أن تلبسي ثيابك بهذه الطريقة وليس بأي طريقة أخرى” في حين تقول المرأة ببساطة: “ورأيي في كل هذا؟” شارك الرسام هذا الكاريكاتير على تويتر مع التعليق: “سواء كانت ترتدي الكثير من الثياب أو أقل مما يجب، فإن -الخيار الحر للمرأة- غالبًا ما يتخذه الرجل” “إنه لأمرٌ مثير للسخرية أنه في العام 2016 مازال “جسد المرأة” موضوعًا للنقاش والجدل” كما صرح الرسام من جهته بأنه مستاء من كل هذا الجدل الدائر في فرنسا. يقول ناواك: “أنا ملحد وأعتقد أن الدين يجب أن يظل شأنًا خاصًا. ولكنني أحترم المؤمنين. وأعتقد أن كل امرأة يجب أن تكون قادرة على ارتداء ما تشاء.” كما أوضح وجهة نظره التي دفعته لرسم هذا الكاريكتير بقوله: أعتقد أن المرأة لا يتوجب عليها إلباس نفسها بحسب العقائد الدينية، إذ يبدو أن التشريعات الدينية إنما أنشأها الرجال، من أجل الرجال. واذا كن يردن حقًا ارتداء البرقع أوالبوركيني “و التي أعتقد أنها رموز استبدادية بشكلٍ أو بآخر” فيجب أن يفعلن ذلك وهن واعيات للحقائق. هذا الموضوع مترجم عن الإندبندنت، للاطلاع على النص الأصلي اضغط هنا محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »