الرئيسية » أرشيف الوسم : القضاء

أرشيف الوسم : القضاء

جرأة ترامب اللامحدودة هل تتحول إلى هجوم على حكم القانون في الولايات المتحدة

بعد يوم من تصريحات الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، والتي وصف فيها أحد القضاة الذين أصدروا حكماً ضد سياسته بتحريم دخول بعض المهاجرين إلى الولايات المتحدة، بأنه “قاض من قضاة أوباما”، خرج رئيس المحكمة الأمريكية العليا “جون روبرتس” ليؤكّد على استقلال القضاء الاتحادي، في أول ردة فعل يبديها إزاء انتقادات ترامب للمحاكم الاتحادية. غير أن “ترامب” أطلق موجة جديدة من الانتقادات وصفها معارضوه بأنها هجوم على حكم القانون في الولايات المتحدة. وقال “روبرتس” في بيان نشرته المحكمة العليا “ليس لدينا قضاة أوباما أو ترامب، ولا قضاة بوش أو كلينتون.. بل لدينا مجموعة فذة من القضاة المخلصين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق العدالة. ذلك القضاء المستقل شيء ينبغي أن نفخر به جميعاً”. يبدو مستغرباً أن يصدر رئيس المحكمة الأمريكية العليا والتي تضم تسعة قضاة بياناً كهذا رداً على رئيس البلاد. حيث أن الدستور الأمريكي يعتبر القضاء الاتحادي مساوياً للحكومة في إطار نظام يفرض على السلطة قيوداً وتوازنات. فيما يرشّح رؤساء البلاد القضاة الاتحاديين ويصدق مجلس الشيوخ على هذه الترشيحات. وكان “دونالد ترامب” قد استهدف أيضاً قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية “جون تيجار” والذي عرقل بصفة مؤقتة أمراً أصدره الرئيس بعدم منح اللجوء للمهاجرين الذين يدخلون البلاد من المكسيك بطرق غير مشروعة. وكان الرئيس الديمقراطي السابق “باراك أوباما” هو الذي سبق وعين “جون تيجار” في منصبه، ولم يتوانَ “ترامب” أن يعيد الكرّة معه قائلاً: “هذا قاض من قضاة أوباما. وأقول لكم شيئاً.. لن يحدث شيء كهذا مرة أخرى”.   اقرأ/ي أيضاً: نجمة ترامب خلف القضبان، عسى أن يتبعها الرئيس سفاهة ترامب تقوده إلى التدخل في الشأن الألماني بما يخص أزمة اللاجئين ملاسنات بين تيريزا ماي و ترامب في أعقاب نشره فيديوهات مناهضة للمسلمين محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

الملك ليس ملك أمام المحاكم الأوروبية: ملك بلجيكا السابق يخضع لاختبار أبوة بأمر محكمة

هل يخضع ملك بلجيكا السابق ألبرت الثاني لفحص “دي أن أي” بعد أن ادعت الفنانة دولفين بويل أبوته لها؟ سؤال يدور في أروقة محاكم بلجيكا، لاسيما بعد أن أمرت بذلك محكمة الاستئناف في بروكسل. يعتزم ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني اللجوء إلى أعلى محكمة في البلاد للحصول على المشورة بشأن اختبار الحمض النووي الذي ألزمته محكمة بإجرائه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك في إطار دعوى إثبات النسب المقامة من الفنانة دلفين بويل، حسبما قال محاميه لوكالة الانباء البلجيكية يوم الاثنين 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 . وبموجب الحكم الذي أعلنه محامو بويل اليوم يتعين على الملك ألبرت الثاني أن يخضع للاختبار خلال ثلاثة أشهر وإلا واجه احتمال افتراض أنه والدها، رغم أن محاميه قد يسعون للطعن على الحجة القانونية للمحكمة. وشكك الملك، البالغ من العمر 84 عاماً، الذي تنازل في 2013 لابنه فيليب بعد 20 عاماً على العرش، في مزاعم بويل لأكثر من عشر سنوات. وأثبتت فحوص الحمض النووي التي أمرت محكمة بإجرائها بأنها ليست ابنة جاك بويل، سليل إحدى أغنى الأسر في بلجيكا. و نفى ألبير الثاني، أبوته لبويل، إلا أنه اعترف بأنّ زواجه بالملكة باولا البالغة من العمر 81 عاماً مر بفترات عصيبة. ووفقاً لتقارير محلية، فإنه يحق للملك السابق رفض الخضوع للاختبار. وإذا ما حدث ذلك، فإنه يمكن إحالة القضية إلى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في البلاد. ولم يتسن الوصول إلى المحكمة كما لم يصدر تعقيب بعد من القصر الملكي. من  جهتهم، قال محامو بويل في بيانهم إنهم سعداء “بالتأكيد القوي على مبدأ العمل لمصلحة الطفل” مع سعي بويل لتأكيد قانوني لهويتها الحقيقية. وأصبحت هوية بويل مثار جدل عام بعد نشر سيرة الملكة باولا، زوجة الملك ألبرت الإيطالية، عام 1999. وزعمت الملكة خلالها أن الملك كان على علاقة طويلة خارج إطار الزواج نتج عنها ابنة ولدت في ستينيات القرن الماضي. وتخوض بويل 50/ عاماً/ معركة قانونية منذ عام 2013 لإثبات نسبها لألبير، وتزعم أن والدتها البارونة ...

أكمل القراءة »

الحكم بالسجن المؤبد على حسين ك. الذي قتل طالبة بعد اغتصابها في مدينة فرايبورغ

قضت محكمة ولاية بادن فورتمبرج الألمانية بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق اللاجئ حسين ك. في قضية اغتصاب طالبة/19 عاماً/ وقتلها. كما أكد قضاة المحكمة في حكمهم الذي أعلنوه يوم الخميس 22 آذار/مارس، جسامة الجريمة التي ارتكبها الشاب الأفغاني مما يعني عدم إمكانية الإفراج المبكر عن المدان. وكان الادعاء العام بألمانيا قد طالب أثناء محاكمة الشاب الأفغاني في محاكمة بتهمة القتل ضد اللاجئ حسين ك. بالسجن مدى الحياة مع اعتقال تحفظي لاحق. يشار إلى أن هذا الحكم ليس نهائياً حيث لا يزال من حق أطراف القضية فرصة الطعن فيه وذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من وقت صدور الحكم. وقال المدعى العام إيكارت برجر، أمام المحكمة المحلية بمدينة فرايبورغ إن المتهم يعد خطيراً بالنسبة للعامة. وأضاف أنه من المتوقع أن يصدر عنه خطر كبير، كما أنه من المحتمل أن يقوم بجرائم خطيرة ضد فتيات. واقتنعت المحكمة بدفوع المدعي العام واستجابت له فيما يتعلق بحجم العقوبة وفيما يتعلق بضرورة معاملة الشاب معاملة البالغين. وأشار المدعي إلى أنه تم تأكيد الاتهامات بالقتل والاغتصاب في القضية، مشدداً على ضرورة أن يشمله القانون الجنائي للبالغين، وأن يتم تأكيد جسامة الذنب الذي اقترفه، بحيث يمكن بذلك استبعاد أي إطلاق سراح مبكر له بعد مرور 15 عاماً. يذكر أن حسين ك. الذي تثار حول عمره بيانات متفاوتة ، قد أقر بأنه خنق طالبة /19 عاماً/ حتى أفقدها وعيها في مدينة فرايبورغ ليلاً في تشرين أول/أكتوبر عام 2016، وقام باغتصابها وإلقائها على ضفة نهر “درايزام”. ولقت الفتاة حتفها غرقاً في المياه العميقة. وكان اللاجئ اعتذر لأسرة ضحيته خلال جلسة محاكمته في أيلول/سبتمبر الماضي. ولم تكن عائلة الضحية متواجدة في قاعة المحكمة في ذلك اليوم. وبحسب بيانات سابقة لسلطات ألمانية، دخل حسين ك. إلى ألمانيا بدون أوراق ثبوتية في تشرين ثان/نوفمبر عام 2015. وحُكم على حسين بالسجن لمدة عشرة أعوام في اليونان بسبب ارتكابه جريمة عنف بحق شابة عام 2013 وتم إخلاء سبيله على نحو مبكر بشروط في تشرين أول/أكتوبر عام ...

أكمل القراءة »

مارأيك بحكم إدانة لاجىء سوري لاغتصابه زوجته في حضور أطفالهما؟

قضت محكمة ألمانية بالسجن على لاجئ سوري في ألمانيا بعد أن اتهمته زوجته باغتصابها في حضور أطفالهما، فيما قال محاميه إنه سيطعن في هذا الحكم. الزوج يؤكد أنه لم يغتصب زوجته لكن الزوجة تناقض كلامه. أصدرت محكمة الولاية بمدينة “كوبلنز” الألمانية حكماً بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر على لاجئ سوري (30 عاماً)، بعد أن اقتنعت المحكمة بأنه اغتصب زوجته، بينما كان أطفالهما ينامون بجوارهما في السرير. وهزّ ماتياس آدم محامي الشخص المدان رأسه متعجباً بعد صدور الحكم. وصرح لصحيفة “راين تسايتونغ” التي نشرت الخبر يوم أمس الخميس (22 مارس/ آذار 2018) أنه سيقدم طعناً في هذا الحكم وأضاف “بالنسبة لي يصعب علي تفهم هذا الحكم”. وبحسب الصحيفة نفسها فإن تلك القضية كانت مثيرة للبلبلة لأن الرجل السوري كان يؤكد دائماً طوال سير القضية أن ممارسته للجنس مع زوجته (22 عاماً) كانت دائماً بالتراضي. غير أن زوجته إدعت كلاماً مغايراً ووقعت في كثير من التناقضات، حسب “راين تسايتونغ” الألمانية. الخبر منشور على موقع دويتشه فيله – المصادر: ص.ش/ع.غ (DW) اقرأ أيضاُ: قانون الاغتصاب والتحرش الجنسي الجديد في ألمانيا “لا تعني لا” السجن ثلاث سنوات لمحامي مصري حرّض على اغتصاب الفتيات بالفيديو: كيف هاجم والد ثلاث من ضحايا التحرش الجنسي المتهم “لاري نصار” في المحكمة تقرير: مئات حالات التحرش الجنسي في الجيش الألماني العام الماضي محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

إسلاميون متشددون قيد المحاكمة في ألمانيا

وجه النائب العام في مدينة كارلسروه بألمانيا دعاوى جنائية ضد إسلاميين متشددين عملوا على تجنيد متطوعين لصالح تنظيم داعش، كما تم اتهام لاجئ سوري في مدينة دريسدن بأنه عضو في جماعة النصرة. وقد رفع الإدعاء العام الاتحادي بألمانيا دعوى جنائية ضد خمسة إسلاميين قياديين مشتبه فيهم، أمام محكمة مدينة سيليه في ولاية سكسونيا السفلى. ونقلت دويتشه فيليه عن الادعاء في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية، أمس الخميس قوله، إن الرجال الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و51 عامًا، شكلّوا شبكة تتجاوز الحدود المحلية. وأضاف الادعاء أن منصب القيادة المركزية تولاها العراقي، أحمد عبد العزيز عبد الله البالغ من العمر 33 عامًا تحت اسم شهرة أبو ولاء. يذكر أنه تم إلقاء القبض على الرجال الخمسة المشتبه في أنهم جندوا متطوعين لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروفة بـاسم “داعش”، في ولايتي شمال الراين فيستفاليا وسكسونيا السفلى في 8 تشرين ثاني/ نوفمبر من العام الماضي بعد تحقيقات استمرت عدة شهور، وهم  منذ ذلك الحين في السجن الاحتياطي. وبحسب صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، تشمل لائحة الدعوى أكثر من مئة صفحة. ويصف الادعاء العام الاتحادي أبو ولاء بأنه المسؤول عن أنشطة التنظيم في ألمانيا. وفي سياق متصل وجه الادعاء العام الألماني بمدينة دريسدن اتهامًا ضد لاجئ سوري بعضويته في جماعة إرهابية. وذكر الادعاء العام اليوم الخميس أن الشاب السوري البالغ من العمر 25 عامًا يواجه اتهامات بالانضمام لجبهة النصرة في سورية في مطلع عام 2014. وتثور شبهات حول مشاركة الشاب أيضًا في عمليات قتال ضد القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، وكذلك في اختطاف صحفيين، إلى جانب تلقيه تدريبًا عسكريًا على استخدام أسلحة نارية. ويقبع المتهم في الحبس الاحتياطي منذ 15 شباط/فبراير الماضي. وكان الادعاء العام الاتحادي قد سلم إجراءات التحقيق مسبقًا للادعاء العام في دريسدن. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

قاض ألماني يجبر سيدة سورية على خلع الحجاب داخل المحكمة

تسبب طلب قاض ألماني من سيدة سورية خلع الحجاب أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها، بجدل واسع بين رجال القانون، خاصة وأنها خطوة يراها الكثيرون بدون سند قانوني، بل ومخالفة لتعاليم الدستور. منع قاض ألماني في ولاية برلين برنادنبورغ، سيدة سورية من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة، أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها، كما كشف عن ذلك تقرير لصحيفة “تاغسشبيغل” الألمانية الصادرة في العاصمة برلين في عددها الصادر أمس الثلاثاء. ونقلت دويتشه فيليه عن محامية السيدة السورية أنها تعتبر طلب القاضي من موكلتها خلع الحجاب، منافيًا لتعاليم الدستور الألماني وهو ما عبرت عنه أمام هيئة المحكمة. ويأتي ذلك في وقت يسود فيه النقاش في البلاد حول مدى قانونية حظر الحجاب بالنسبة لقاضيات وموظفات في الهيئة القضائية كخطوة للحفاظ على علمانية الدولة.  وكانت امرأة مسلمة قد خسرت بداية الشهر الجاري دعوى عاجلة أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ضد قرار حظر ارتدائها الحجاب خلال عملها في المحاكم. وقضت المحكمة في قرارها المؤقت بالالتزام بحيادية الدولة عبر حظر الحجاب لأن المدعية، التي تعتبر ممثلة لإحدى سلطات الدولة، عليها مراعاة هذا الالتزام.غير أن هذا القرار اقتصر فقط على “ممثلي الدولة” وليس المدعيات أو السيدات اللواتي يحضرن جلسات المحكمة من العموم. وصرحت روزفيتا نويماير مديرة المحكمة الإدارة ببراندنبورغ للصحفية الألمانية أن الدعوة أرجأت إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري. وحول ما أمر به القاضي بخصوص الحجاب ردت مديرة المحكمة إنه “سعى إلى إرساء القانون داخل قاعة المحكمة، حيث لا مكان للرموز الدينية فيها”. غير أن الخبير كلاوس غارديس، الأستاذ المحاضر في بون في مادة فقه الدولة، وجه انتقادات قوية إلى القاضي، واتهمه بسوء استخدام صلاحيته كقاضي، كما نقلت عنه “تاغسشبيغل”. وشدد الأخير على ضرورة أن لا يساهم القضاء إطلاقًا في إدماج الشعور بـ”الاستياء المنبثق عن السلوك العنصري اليومي في الأرياف والتمييز بين الجنسين، في العملية القضائية”.  بحسب قول الخبير. مواد ذات صلة. حظر الحجاب في المؤسسات المدنية والمدارس في النمسا محمد شحرور: أن ترتاح المرأة لغطاء ...

أكمل القراءة »

القضاء البلجيكي يحكم بسجن مواطن بلجيكي 28 عامًا لارتكابه جريمة قتل في سوريا

أصدرت محكمة بلجيكية في مدينة أنفير شمال البلاد قرارًا بسجن إرهابي يحمل الجنسية البلجيكية، لمدة 28 عامًا لارتكابه جريمة قتل في سوريا، فيما يشكل سابقة في القضاء البلجيكي ومحاكمه. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها اليوم، على إرهابي يحمل جنسية بلجيكا، ما اعتبر سابقة في أحكام القضاء البلجيكي وونقلت دويتشه فيليه عن وكالة بيلغا للانباء، أن المحكوم عليه، واسمه حكيم الوساكي (24 عامًا)، كان عضوًا في مجموعة إسلامية، مقرها في انفير، وتمّ حلها عام 2012 إثر مطالبتها بإقامة “دولة إسلامية” في بلجيكا. وإرسالها العديد من المقاتلين إلى سوريا والعراق. وتوجه الوساكي بنفسه في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 إلى سوريا حيث انضم إلى مجموعة إرهابية، وفق ما أظهر التحقيق. وقد تم اكتشاف الجريمة في 14 كانون الثاني/ يناير 2013، حين قال الوساكي لصديقته، التي بقيت في بلجيكا “اليوم قتلت شخصًا” غير مدركٍ أنّ خطه الهاتفي مراقب.  وأظهرت اعترافاته أنّ القتيل شيعي مختطف كرهينة، ولم يتمكن شقيقه من دفع فدية بقيمة سبعين ألف يورو للإفراج عنه. وأضاف الوساكي بحسب ما نقلت وكالة بيلغا “أطلقت رصاصة في رأسه. أردت أن أصوّر المشهد ولكن كان ثمة خطأ في الكاميرا.” وبعد إصابته بجروح بالغة في رأسه، عاد الوساكي في 13 نيسان/ أبريل 2013 إلى بلجيكا حيث اعتقل.  وخلال المحاكمة، أكد محاموه أن اعترافاته تندرج فقط في إطار “التفاخر”، لكن المحكمة في انفير قضت الاثنين بسجنه 28 عام.  وفي المحاكمة نفسها، برأت المحكمة خمسة آخرين، ينتمون إلى المجموعة المتطرفة نفسها، لعدم كفاية الدليل، وكانوا يلاحقون بتهمة المشاركة في شريط مصور أظهر عملية قطع رأس أحد الضحايا. وفي محاكمة أخرى انتهت الاثنين أيضًا، قضت غرفة أخرى تابعة للمحكمة بالسجن خمسة أعوام لستة أفراد في مجموعة سلفية اسمها “واي اوف لايف” كانت تنظم حملات للدعوة إلى الإسلام في الشارع، لـ”مشاركتهم أو محاولتهم المشاركة في أنشطة جماعة أرهابية” هي تنظيم  (داعش) على الأرجح، بحسب الوكالة البلجيكية. وقضت غرفة المحكمة بالسجن خمسة أعوام مع وقف التنفيذ بحق متهم سابع أظهر أمام المحكمة ...

أكمل القراءة »

فرنسا: مصادرة ممتلكات لرفعت الأسد ضمن قائمة بقيمة 12 مليون يورو

قام القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، للاشتباه بحصوله عليها عن طريق اختلاس أموال عامة، وتتضمن هذه الممتلكات إسطبل ومنزلين فخمين ومكاتب. ويبلغ رفعت الأسد 78 عامًا، وكان نائبًا للرئيس السوري في الثمانينيات قبل أن يبعده حافظ الأسد عن السلطة، ويعيش منذ ذلك الحين بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا. وتقدر ثروته وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، وتتضمن شركات مقر بعضها لوكسمبورغ. وكان القضاء الفرنسي قد وجه اتهامات لرفعت الأسد، بحيازة ممتلكات غير مشروعة، على إثر شكوى رفعتها جمعية “شيربا”. وذلك في 9 حزيران/يونيو. وصدر أمر قضائي في 8 تموز/يوليو، بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات، منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان، وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو. وبرر القضاء عمليات المصادرة لمنع الأسد من بيع الممتلكات، مما سيحول دون مصادرتها في حال الإدانة، بحسب دوتشي فيلليه. وأفاد رفعت الأسد للقضاء عام 2015، بأنه حصل على هبة قيمتها 10 ملايين دولار، من العاهل السعودي الملك عبدالله، عندما كان وليًا للعهد في الثمانينات. ولكنه لم يقدم للقضاء أي إثباتات. ومن جهة أخرى قال عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري السابق، أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار، عام 1984 من أجل أن يغادر سوريا. منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي. إلا أن محامي رفعت الأسد ردوا بأنها “اتهامات كاذبة من معارضين سياسيين”. DW محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

غضب في العراق إثر سجن صبي فيما كبار الفاسدين أحرار

أثار قرار محكمة عراقية بالسجن سنة لصبي أدين بتهمة سرقة علب مناديل ورقية، سخطًا شعبيًا دفع البعض إلى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبارًا من الفساد. وأصدرت محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، قبل أيام حكمًا بالسجن مدة عام على الصبي البالغ من العمر 12 عامًا، بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية. ووصفت الناشطة الحقوقية هناء ادور قرار القضاء بانه “سخرية”. وقالت إن “اللصوص الذين يجلسون على سدة الحكم هم من يفترض أن يحاكموا على الفقر والفساد في البلد، لا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 عامًا”. وتابعت ادور “المطلوب محاكمة الفاسدين في السلطة، ليس الأطفال الذين بحاجة إلى برامج تأهيل واحتضان”. ردود فعل واسعة في تسخر من القضاء كتب ناشطون على الفيسبوك “القضاء الذي يحكم طفل سرق أربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برأ السياسين الذين سرقوا المليارات وهربوا الأموال وتحايلوا على القانون”. مقارنة مع “البؤساء” لفيكتور هوغو ودفع حكم القضاء بعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى مقارنة الواقعة مع رواية “البؤساء” لفيكتور هوغو. وقال علي عدنان “كنا ننظر الى الرواية على أنها ضرب من الخيال، لكن مع الأسف نراها تتحقق في زمننا الحالي”. بدوره، قال ياسر الصفار “طفل سرق علبة مناديل يسجن عامًا، ولصوص سرقوا نصف العراق خرجوا براءة”. ويشير الصفار الى سلسلة الاتهامات المتبادلة بين ساسة البلاد، وآخرها اتهام وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، لرئيس البرلمان سليم الجبوري وأعضاء في مجلس النواب بالوقوف وراء صفقات فساد. براءة سياسي (من شبهة فساد بقيمة أكثر من مليار دولار) إثر تحقيق مدته 40 دقيقة وربط الناشطون حادثة الطفل باستجواب العبيدي الذي سحب البرلمان الثقة منه الأسبوع الماضي. وكان العبيدي اتهم خلال جلسة استجواب امام البرلمان الشهر الحالي، الجبوري ونوابًا آخرين بالابتزاز والفساد، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مطالبة القضاء بفتح تحقيق. وطلب الجبوري في حينها رفع الحصانة عنه وهذا ما حدث، وتوجه مباشرة إلى القضاء الذي أصدر قرارًا سريعًا جدًا إثر تحقيق لم تتجاوز مدته 40 ...

أكمل القراءة »

القضاء الفرنسي يدفع نحو 12 ألف يورو لمشتبه بالانتماء إلى إسلاميين متطرفين

دفع القضاء الفرنسي بالخطأ تعويضات تقارب 12 ألف يورو، لبلجيكي من أصل تونسي يشتبه بانتمائه إلى التيار الاسلامي المتطرف، على ما أفادت وزارة العدل الخميس في بيان. وأوضح بيان القضاء أن فاروق بن عباس الذي يعرف عنه أنه مقرب من فابيان كلان، الذي أعلن في تسجيل صوتي تبني اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في باريس باسم تنظيم الدولة الاسلامية، تقاضى 18،960 يورو تعويضًا عن إبقائه قيد التوقيف الاحترازي لفترة من الزمن، في سياق تحقيق إرهابي خلص إلى قرار برد الدعوى. لكن وزارة العدل أوضحت الخميس، أن هذا الرجل البالغ من العمر 31 عامًا، كان يحق له فقط بحوإلى سبعة آلاف يورو. وينص القانون الفرنسي على دفع تعويضات لمن يدخل السجن في قضية يتم اسقاط الدعوى فيها، أو إطلاق سراحه أو تبرئته. ووضع بن عباس قيد التوقيف الاحترازي من منتصف 2010 حتى نهاية 2011، في إطار تحقيق في قضية تشكيل عصابة اجرامية على ارتباط بمخطط ارهابي، وتحديدا في قضية التخطيط للاعتداء على مسرح “باتاكلان” في باريس. وأصدر قضاة التحقيق في المسائل الارهابية في أيلول/سبتمبر 2012، قرارا برد الدعوى لعدم وجود أدلة كافية. تعويض عن الضرر المعنوي! وفي آذار/مارس 2014 حكمت له محكمة الاستئناف في باريس بحوإلى 19 ألف يورو، تعويضًا عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به، قبل أن تخفض محكمة أخرى المبلغ إلى حوإلى سبعة آلاف يورو. غير أن الوزارة التي تتبع قضاء الاستئناف لم تتلق القرار القضائي الثاني، ودفعت بالتالي لابن عباس حوإلى 18960 يورو، فضلاً عن فوائد على المبلغ بقيمة 11960 يورو. وأكد وليام بوردون محامي بن عباس لوكالة فرانس برس أنه “اذا كان هناك مبالغ فائضة عن القيمة المحددة، فان فاروق بن عباس سيعيد تسديدها”. وسبق أن أخطأ القضاء تجاه فاروق بن عباس في 22 تموز/يوليو، إذ اضطرت السلطات إلى وقف تنفيذ قرار بترحيله في اللحظة الاخيرة بعدما اكتشفت أنه يخضع لتحقيق قضائي يحظر عليه مغادرة الأراضي الفرنسية، في إطار قضية أخرى بتهمة “تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط ...

أكمل القراءة »