بسام العيسمي. محامي سوري مقيم في النمسا كثر في الآونة الأخيرة التضييق على اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان تحت ذرائع عديدة، حتى انتهى الأمر بإجراءات الترحيل القسري ، مما يشّكل خرقاً خطيراً للعهود والمواثيق الدولية واتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، والبروتوكول الصادرعام 1967 والذين تعتبر تركيا طرفاً في كليهما. عدا عن مخالفة البلدين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين لعام 1949 وبروتكولها الأول المكمل لعام 1977.  إضافةً إلى القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. الجانب العرفي من القانون الدولي الإنساني. من جهتها فسرت الحكومة التركية اتفاقية 1951 تفسيراً استنسابياً، حيث قصرت تنفيذها على مواطني الاتحاد الأوروبي واستثنت السوريين من أحكامها. فلم تعتبر السوري لاجئاً وبالتالي فهي غير ملزمة بمنحه حقوق اللاجئ المترتبة عقدياً بموجب الاتفاقية، وبذلك تندرج أي تسهيلات تقدمها له في إطار كرم الضيافة ومنة منها؟ وليست حقوقاً يستحقها لكونه لاجئ. وتأتي كلمة “أنتم المهاجرون ونحن الأنصار”، و”أنتم ضيوفنا” في هذا السياق. لذلك ابتدعت مايسمى بنظام الحماية المؤقتة والكمليك الذي طبقته على السوريين الفارين إلى اراضيها.   وسنبين أدناه المخالفات التي ينطوي عليها الترحيل القسري للاجئين السوريين لكلٍ من أحكام اتفاقية 1951، وأحكام القانون الدولي الإنساني وبعض الاتفاقيات الدولية الأخرى: مخالفة المادة {31} من اتفاقية 1951 بالترحيل تحت ذريعة عدم حيازة إقامة. حيث تنص المادة: “تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها بشكلٍ غير قانوني أو يوجدون فيه دون إذن قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم مهددة، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني”. مخالفة المادة {32} من الاتفاقية، ونصها: “لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئاً موجوداً في أراضيها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام”. و “لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون”. والمقصود هنا حقه في مراجعة القضاء والتظلم من قرارات السلطة الإدارية الصادرة بحقه. مخالفة المادة ...

قواعد جديدة من أجل الحصول على جواز السفر الألماني، يأتي هذا مع إصلاح قانون الجنسية الذي يطال بشكل أساسي المقاتلين الإرهابيين ومتعددي الزوجات ومزوري الهوية الأصلية. فيما يلي لمحة عن التغييرات وأبرز ردود الأفعال. أولا: الألمان الذين شاركوا بالقتال في صفوف ميليشيا إرهابية يجب تجريدهم من الجواز الألماني مستقبلا إذا كانوا يحملون جنسية إضافية. موقف الحكومة الألمانية يفيد أن الشخص الذي يلتحق مثلا بتنظيم داعش ” ابتعد عن ألمانيا وقيمها الأساسية”. وبهذا الإصلاح يريد التحالف الحكومي في برلين ردع من انتقلوا إلى مناطق تنظيم داعش الإرهابي وكذلك مساندي هذا التنظيم الحاملين لجواز مزدوج. وما يُسمى “تنظيم عملية التجريد” يترجم تفاهما من اتفاقية التحالف مرتبطة بشكل واضح بالعمليات القتالية في المستقبل ولا يمكن تطبيقها بشكل رجعي. كما أنها لا تنطبق على من ليسوا في سن الرشد. وبسبب الصدمة من العدد الكبير من المواطنين الألمان الذين التحقوا في الماضي بالتنظيم الإرهابي، أرادت الحكومة الألمانية في البداية فقط  تعديل هذه الفقرة في قانون الجنسية الألمانية. وكنموذج كانت بريطانيا وأستراليا حيث سُحب الجواز الآن من جهاديين في صفوف التنظيمات الإرهابية. شتيفان تومي، نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الليبرالي الديمقراطي يحذر “من سباق للدول يفسخ الاعتراف بالجنسية أولا ويبعد نفسه بذلك عن المسؤولية”. أما فليس بولات، المتحدثة باسم الخضر لسياسة الهجرة والاندماج فهي تخشى من حصول مشاكل في الملاحقة الجنائية إذ تقول: “جرائم القانون الدولي وخرقات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل مقاتلين ألمان في صفوف داعش قد تبقى بدون عقاب”. و قانون الجنسية الألمانية ليس هو الإطار الصحيح لهذا النوع من الأعمال، بل ” القانون الجنائي الدولي أو القانون الجنائي الألماني”. ثانيا: حرمان الأجنبي المتعدد الزوجات من الحصول على  الجنسية الألمانية تعدد الزوجات محظور في ألمانيا. فالقانون الجديد يريد منع تعدد الزيجات أي أن يحصل أشخاص على الجنسية الألمانية وهم متزوجون عدة مرات في الخارج. ويقول نائب رئيس الكتلة النيابية لحزبي الاتحاد المسيحي، تورستن فراي بأنه “في حال وجود زيجات متعددة وتوجد إشارات واضحة على عدم ...

المحامي رضوان اسخيطة ماجستير في القانون جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز ألمانيا   يحتوي قانون التأمينات الاجتماعية والمؤلف من 12 كتاباً، على التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية في ألمانيا، التي تتضمن الكثير من الخدمات ومنها إعانة البطالة والتأمين الصحي وتأمين رعاية الشيخوخة وغيرها الكثير من التأمينات الاجتماعية التي تعتبر رائدة في ألمانيا كونها تهدف لضمان مستوى معيشي متكافئ بين المواطنين. في هذه المقالة سنتحدث عن التأمين الصحي والذي يضطلع الكتاب الخامس من قوانين التأمينات الاجتماعية بتنظيمه. إن مصطلح العلاج يشمل حسب المادة 27 من القانون الاجتماعي الخامس كل أنواع العلاج للأمراض التي الجسدية والنفسية والتي تحتاج إلى معالجة أو تفضي إلى جعل المصاب غير قادر على العمل. هذا بالطبع يجعل العلاجات الأساسية للأمراض مشمولةً بالكامل بهذا القانون ويعطي الشخص المؤَمّن الحق في الحصول على تكاليف علاجه -في حال كان المرض بحاجة للعلاج، أو يفضي إلى تعطيل الشخص المؤمن عن العمل- وهذا يستبعد من الخدمات التي يشملها هذا التأمين كل ماله وصف تجميلي كتبييض الأسنان أو تجميل الوجه. لكن هناك بعض الحالات التي تمت فيها مقاضاة شركات التأمين التي رفضت تحمل نفقات علاج معين على أنه كمالي أو تجميلي في حين رأى الشخص المؤَمّن أن هذه المشكلة التي لديه تمتد لتؤثر نفسيا أو جسدياً على حالته وطالب بإدخال هذا العلاج ضمن العلاجات التي تتحملها شركات التأمين الصحي. فلقد قاضى أحد الأشخاص شركة التأمين الخاصة به لرفضها تحمل نفقات زرع شعر بحجة أنه اجراء كمالي، ولكن حينما أثبت أن مرضاً أدى لخلو منطقة من الرأس من الشعر وأن هذا الأمر أثر نفسياً عليه وجعله مضطرب اجتماعياً بسبب مظهره في المجتمع، حكمت محكمة القضايا الاجتماعية بإلزام شركات التأمين بتحمل النفقات كونه اجراء علاجي وليس كمالي أو تجميلي. كذلك ينظم القانون الخامس في مادته 11 الخدمات الأخرى التي يجب على شركات التامين أن تتحمل نفقاتها، بالإضافة لعلاج الأمراض التي تحدث عنها آنفاً، فتتحمل شركات التأمين نفقات رعاية الحوامل والأمومة والتي يعتبرها خدمات طبية أيضاً، وتدخل تكاليف ...

تمكنت بضع عاملات منزليات أجنبيات في لبنان من الحصول على فرصة قد لا تتكرر للظهور “على شكل المرأة التي تحلم أن تكونها” من خلال مشروع ” Maidames” للمصورة اللبنانية شذا شرف الدين. عرضت المصورة اللبنانية شذا شرف الدين على تسعة فتيات يعملن في الخدمة المنزلية المشاركة من خلال اختيار التشبه بشخصيتين من ألبوم صور يضم 70 امرأة من أشهر نساء العالم مثل شاكيرا، جاكلين كينيدي مارلين ديتريش وحتى السيدة العذراء. أرادت المصورة شرف الدين من خلال هذه الفرصة أن تمنح العاملات المنزليات فرصة الإحساس بأنهن يبدوين كما يرغبن، وذلك في خطوة للإضاءة على شروط عمل هؤلاء الفتيات والتي غالباً ما تكون سيئة جداً. وجاء ذلك في أعقاب إقدام خادمتين أجنبيتين على الانتحار منذ بضعة سنوات بسبب “سوء معاملة” ربات عملهن.   وتشير المصورة إلى أن الاختلاف بين العاملة الأجنبية وربة عملها ناتج عن “عامل الحظ”، وقد أرادت من خلال مشروع ” Maidames” إلغاء هذا العامل، ولو عن طريق الصور فقط.   قالت شرف الدين لـCNN بالعربية إن المشروع أراد التركيز على “العلاقة الودية التي قد تنشأ بين العاملة المنزلية ومستخدمتها”، إذ رأت المصورة أن تلك العلاقة تعد “أعقد من تلك التي تقوم على التسلط والتعنيف”.   ولم تهتم المصورة اللبنانية بأشكال العاملات اللواتي أردن الاشتراك في المشروع، بل ركزت بتمثيل نساء من جنسيات وأعمار مختلفة، إذ استطاعت برفقة مساعدتها السرلانكية، كوماري، 9 عاملات من جنسيات مختلفة مثل أثيوبيا وسيرلنكا والكاميرون والفلبين. اختارت شذا عالم الفنتازيا للجمع بين العاملة وربة عملها، إذ وجدت أنه المكان الذي تلتقي السيادتان فيه “كامرأتين بغض النظر عن الفوارق الطبقية والعرقية”، كما اهتمت باللحظة التي ترتدي فيها العاملة “أدوات السلطة” كالفرو واللؤلؤ والتاج، على حد تعبيرها، واللحظة التي تشاهد فيها ردة فعل ربة العمل حين تلقي نظرة إلى الصورة. ولم يغير المشروع العاملات فحسب، حيث دهش البعض منهن بجمالهن في الصور، بل اكتشفت شرف الدين من خلاله “صعوبة نشوء ثقة” أو مساواة بين العاملة الأجنبية ورب عملها مدام ...

جلال محمد أمين – محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا   الفروقات بين الذم والقدح والتحقير في القانونين السوري والألماني الذم: هو نسبة أمر إلى شخص، ولو لمعرض الشك أو الاستفهام، ينال من شرفه أو كرامته، حسب المادة 375 من قانون العقوبات السوري، فالذم في جوهره هو نسبة أمر ما إلى شخص، وذلك بكل تعبير علني ينسب فيه الجاني إلى المجني عليه أمراً محدداً، من شأنه لو كان صادقاً أن يؤدي إلى عقاب المجني عليه أو احتقاره، كأن ينسب الجاني إلى المجني عليه سرقة أو اختلاس أو رشوة. القدح: هو كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير علني يعزو فيه الجاني إلى المجني عليه عيباً أو صفة مهينة دون أن يربط ذلك بواقعة معينة، كأن يقول شخص عن أخر بأنه ماجن أو إلى وزير بأنه سكير أو فاسق. وتجدر الإشارة إلى أن الذم والقدح يجب أن يحصل علانية، وإذا تحقق الذم أو القدح فلا فرق أن يكونا قد حصلا بالتعبير، أي بالقول، أو بالكتابة أو بالإشارة أو في رسم عادي كاريكاتيري، أو في صورة أو رمز له دلالة معروفة. التحقير: هو كل قول أو كتابة أو رسم أو صورة أو أي إشارة أو أي تعبير يقلل من الاحترام الذي تتمتع به الجهة التي وجه إليها، ولابد أن يكون قد حصل علانية. ويمكن القول إن التحقير هو النيل من الاحترام الذي يحق للمجني عليه أن يتمتع به في المجتمع، والقول بوجوده أو عدم وجوده يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يأخذ باعتباره ظروف المجني عليه ومركزه الاجتماعي ووضعه الوظيفي أو العائلي. بموجب القانون السوري تتراوح العقوبة بين المخالفة والجنحة ولا تتجاوز مدة عقوبة السجن الثلاث سنوات.   ولكن هل هذه الأفعال المذكورة أعلاه معاقب عليها في القانون الألماني؟ تعتبر الأفعال المذكورة أعلاه جرماً يعاقب عليه القانون الألماني، لأنه يمسّ كرامة الفرد، وكرامة الفرد مصانة وفق الدستور الألماني، إلا أنه يختلف عن القانون السوري من حيث الشكل أو من حيث ...

في قضية تعد الأولى من نوعها، رفضت محكمة تونسية دعوى قضائية رفعها رئيس البلاد الباجي قائد السبسي ضد مواطن اتهمه بالتجييش والتحريض على شخصه. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المدون عماد دغيج وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، لكنه قدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التي برأته . وألزم القضاء السبسي بدفع أتعاب القضية التي رفعها ضد دغيج، بحسب مواقع محلية. مدونون: “بعد الثورة خير” ثمن نشطاء تبرئة دغيج من التهم الموجهة له واعتبروها انتصارا للثورة والقضاء وأعادوا إحياء هاشتاغ “بعد الثورة خير”. بينما حذر آخرون من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير والتحريض على الناس بحجة حماية الثورة. ‘ ‘ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن’’ و بش يدفع أتعاب القضية للمواطن. هذه الجملة في حد ذاتها تلخصلكم ” اش ربحنا ” من الثورة ..#و_تحيا_الثورة #تونس — Adel Azouni (@adelazouni) January 30, 2019 فعلقت مريم الجبالي:” #تونس_بعد_الثورة_خير ، رئيس دولة يخسر قضيته ضد مواطن ويتحمل مصاريف وأتعاب التقاضي شيء نادر، الحمد لله على نعمة القضاء المستقل ..وسط الكثير من الفوضى هناك الأمل.” وكتب صالح الجريدي:” كنا رعايا وكان القضاء كما التشريع في يد الرئيس. شكرا أولا للقاضي الشريف وشكرا أيضا للباجي الذي فهم أن البلد تغير وأن القضاء في طريق الاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية نعم شكرا سيدي الرئيس أحترمك.” وفي مداخلة مع بي بي سي ترند، قال دغيج “أشعر بالاطمئنان بعد هذا القرار الذي يعد مكسبا للثورة التونسية ويؤكد استقلالية القضاء وبأنه لم يعد يخضع للتعليمات الفوقية فجميع المواطنين سواسية أمام القانون اليوم.” وأضاف في رده على الانتقادات التي طالته ” لا يوجد اليوم شخصيات كبيرة أو صغيرة هناك شخصيات تخدم الدولة والمواطنين وتتقاضى أجرا مقابل ذلك. وإن أخطأوا لنا الحق في نقدهم. قد يكون نقدنا خاطئا لكننا لا نجرح ولا نهدد و لا ندعو للعنف.” ويختم “لم أهدد السبسي بل رددت على تصريحاته وتهديداته التي هاجم فيها خصومه السياسيين في 2014 وحذرت منها.” وكان دغيج واحدا ...

في قضية هي الأولى من نوعها قضت محكمة بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية على عنصر شرطة وفصله من عمله مؤقتاً بسبب واقي ذكري. لماذا؟ حكمت محكمة في العاصمة الألمانية برلين على شرطي يعمل هناك بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى إيقافه من الخدمة قيد المراقبة، فضلاً عن دفع غرامة مالية بلغت حوالي 3100 يورو، وذلك بسبب إزالته واقياً ذكرياً أثناء ممارسة الجنس. ووقعت هذه “الجريمة”، وهي ممارسة تُعرف في عدد من الدول باسم “stealthing”، في منزل الرجل في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017. ووفقاً لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية، فإن شرطية تحت تدريب تبلغ من العمر 21 عاماً طلبت بوضوح من زميلها أن يرتدي الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس معها. غير أنها قد اكتشفت لاحقاً بأنه قد أزال الواقي الذكري أثناء مجامعتها، فغادرت منزله غاضبة ومذعورة بسبب خوفها من انتقال أمراض معدية إليها أو أن تحبل. وكان الشرطي الألماني قد أقر بفعلته في اليوم التالي عبر رسالة نصية أرسلها للمرأة اعتذر فيها عن “سلوكه الغبي”، ودافع عن نفسه بالقول إن تصرفه لم يكن متعمداً، في حين اعتبرت المرأة أن ما حدث بمثابة اغتصاب. ووفقاً للإصلاحات التي طرأت على قانون الجرائم الجنسية الألماني في عام 2016، والمندرجة تحت شعار “كلا تعني كلا”، حيث كان القانون يتطلب لإثبات جريمة الاعتداء الجنسي فيما مضى إثبات مقاومة جسدية للمعتدين، أصبح الرفض الشفهي كافياً، وأي فعل جنسي دون تراض متبادل بين الطرفين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات. لكن قضاة المحكمة البرلينية وجدوا أن الفعل الجنسي نفسه قد حصل بالتراضي بين الطرفين، إلا أن إزالة الواقي الذكري لم يكن كذلك. ولو ثبتت إدانة الرجل بالاغتصاب، كان من الممكن أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة سنتين والفصل نهائياً من وظيفته كضابط شرطة وإلغاء استحقاقاته التقاعدية. من جهته، يرغب الشرطي باستئناف الحكم وفقاً لمجلة “دير شبيغل”، وبناءً على ذلك سيتم إرسال استئنافه إلى محكمة إقليمية أو محكمة استئناف في برلين. المصدر: دويشته فيلله – ر.ض/ ...

تواجه ألمانيا نقصاً في المهارات الحرفية، وفي هذا السياق اتفق الائتلاف الحاكم في برلين على نقاط أساسية تفيد في المجمل أن من ينحدر من بلد غير أوروبي ويريد العمل في ألمانيا فإنه يتلقى تسهيلات كبيرة شرط الكفاءة والتأهيل. خبر جيد بالنسبة للكثيرين: الائتلاف الحكومي الموسع من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مازال قادراً على تسيير شؤون الحكم. فتحى ساعة متأخرة من ليل الاثنين اجتمعت الأطراف المعنية للتوصل إلى حل وسط في نقطتي خلاف رئيسيتين. أولهما تتعلق بالخلاف حول سيارات الديزل، ولكن أيضاً فيما يخص الهجرة. وكانت القضايا المحورية المطروحة في موضوع الهجرة هي كيف يمكن تقليص النقص في المهارات الحرفية في ألمانيا من خلال هجرة مقننة من بلدان غير أوروبية، وما هي آفاق الإقامة للذين رُفضوا في نيل اللجوء، لكنهم وجدوا عملاً ومندمجون جيداً في المجتمع الألمانية. واتفق الائتلاف الحكومي على النقاط التالية: آفاق للاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم تعتزم ألمانيا من خلال القانون جذب الأاشخاص الذين يتمتعون بمهارات حرفية دولية مؤهلة، والمراد هو تسهيل قدومهم إلى ألمانيا، وفي ذلك يلعب التدريب المهني بالطبع دوراً كبيراً. وبالنسبة إلى خريجي المعاهد العليا توجد منذ مدة إمكانية “البطاقة الزرقاء”. والآن يُتوقع وجود آفاق إقامة لأشخاص رُفض طلب لجوئهم، لكن لا يمكن إبعادهم إلى بلدانهم لأسباب أخرى. تفيد بيانات مكتب الهجرة واللاجئين أنه يعيش حتى نهاية يونيو/ حزيران 2018 أكثر من 230,000 شخص مطالبين بالرحيل من ألمانيا، بينهم نحو 17,000 شخصاً يحملون وثيقة التساهل في الإقامة لا يمكن ترحيلهم بدون اتخاذ إجراءات أخرى. وقانون هجرة المهارات الحرفية من شأنه فتح فرصة لهم للحصول على إقامة أفضل من خلال فرصة العمل المتاحة. ليس هناك “تغيير في المسار” لكن قرار الائتلاف الحكومي يؤكد في الوقت ذاته على “التسمك بمبدأ الفصل بين اللجوء وهجرة العمل”، وهذا يعني أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يتمكن في إطار “تغيير المسار” المنشود إلى فرضه مائة في المائة. ويشمل التوافق الحكومي الآن منح اللاجئين المتساهل معهم في الإقامة وليس ...

أثارت واقعة موت شاب سوري إثر حريق في زنزانة ضجة في ولاية شمال الراين فيستفاليا. وتتهم المعارضة في الولاية الحكومة بالتستر على أخطاء في الواقعة، فقد تم حبس الشاب السوري بدون وجه حق، حسب تفاصيل كشفتها مجلة “دير شبيغل”. قالت مجلة “دير شبيغل” الألمانية إن الشاب السوري “أمد أ.”، الذي لقي حتفه إثر حريق في زنزانته بمدينة كليفه قرب الحدود الألمانية- الهولندية، دخل السجن ظلماً. وذكر موقع “شبيغل أونلاين” التابع للمجلة الشهيرة يوم أمس الجمعة (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أن القضية بها عدد من الأخطاء الفادحة. وأوضح “شبيغل أونلاين” أن القضاء في هامبورغ كان يبحث عن شخص مالي اسمه “أمد ج.”، ليقضي بقية عقوبة بالسجن موقعة عليه، بسبب ارتكابه لجرائم سرقة. وأن هذا الشخص كان يستخدم اسماء مستعارة كثيرة منها اسم يشبه اسم الشاب السوري “أمد أ.” وقد تم القبض على السوري، رغم أن ميلاده في حلب بينما ميلاد المالي في تومبوكتو، وأن بشرته شديدة البياض والشخص المالي بشرته سمراء. ونقل “شبيغل أونلاين” استناداً إلى وزارة العدل بولاية شمال الراين فيستفاليا أن “أمد أ.” قال لمعالجة نفسية أثناء احتجازه في كليفه إنه مسجون بدون وجه حق وأنه ضحية لخطأ في التثبت من شخصه، فهو ليس الشاب المالي “أمد ج”، الذي تبحث عنه الشرطة، وأنه لا يعرف الشاب المالي كما أنه لم يسبق له زيارة هامبورغ علاوة على أنه لم يكن قد وصل إلى ألمانيا بعد عندما ارتكب الشخص المالي الجرائم المتهم بها. وقد تسببت واقعة موت السوري “أمد أ.” في حدوث ضجة في ولاية شمال الراين فيستفاليا منذ بداية الأسبوع الجاري وتشكك المعارضة في برلمان الولاية بمدينة دوسلدورف في قيام وزير الداخلية ووزير العدل بالولاية بالتستر على أخطاء في القضية. يذكر أن الادعاء العام الألماني كشف يوم الاثنين  الماضي عن وفاة السوري صاحب الأعوام الـ26 – ربما بطريقة لا تتوافق مع القانون- بعد حريق في زنزانته، نقل على إثرها إلى مستشفى في مدينة بوخوم، حيث قضى نحبه هناك. المصدر: دويتشه فيلله – ...

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا كيف يتمّ التعامل مع بيع أو شراء أو تصرف بمال مسروق؟ وما هو الاختلاس؟ وما الرابط بين الجريمتين وما هي العقوبة القانونية لهما؟ إن بيع أو شراء مال مسروق أو التصرف به لصالح الغير، هو جرم يعاقب عليه القانون الألماني بعقوبة شديدة من سجن وحجز حرية وغرامة مالية. فالمادة 259 من قانون العقويات الألماني تنصّ على أن من يقوم بالأعمال السابقة يعاقب حتى خمس سنوات مع الغرامة المالية، ويعتبر الشروع في الفعل معاقب عليه قانوناً، أي أن محاولة البيع بحدّ ذاتها تعتبر كالبيع. هذا الخطأ يقع فيه الشخص غالباً لدى شرائه جهازاً خليوياً، حيث من السهل على الشرطة الألمانية تعقّب مكان الجهاز لوجود شيفرة خاصة به. فقد يشتري أحدنا جهازاً خليوياً من الأسواق المستعملة في ألمانيا، وبعد فترة يفاجأ بملاحقته من قبل الشرطة بتهمة شراء مال مسروق، أو يفاجأ بوصول مذكرة استجواب من قبل الشرطة بجرم بيع المال المسروق، وذلك إذا قام هو نفسه ببيع تلك القطعة التي اشتراها من السوق المستعمل، أو إذا تمّ القبض على الشاري وأقرّ بأنه اشترى الجهاز من هذا الشخص بالذات. تبعاً لذلك، وإذا ما ثبت بأن الشخص تصرّف بالجهاز وهو يعلم بأنه جهاز مسروق، يتم تحريك دعوى عامة بحقه بجرم تصريف أموال مسروقة. قد يثق المشتري بالبائع لمجرد حصوله على بياناته الشخصية كالهوية أو الإقامة، إلا أن الحصول على البيانات الشخصية ليس دليلاً على أن البائع ليس بسارق، فمثلاً بعض الأشخاص من دول أجنبية لا تهمّهم تلك البيانات، بل قد يبرزون لك بيانات مزورة، أو هم من أصحاب السوابق الذين يسرقون علناً، أو لاجئون حصلوا على ترحيل ولا يهمّهم سجلهم العدلي. شروط التجريم: هناك شروط لا بد من توافرها حتى يتم التجريم بهذه العقوبة، فالكثير من الأشخاص يشترون أجهزة مستعملة دون أن يعلموا بأنها مسروقة، والبعض لا يعلم أنه من الضروري سؤال البائع عن هويته أو جواز سفره، فالعلم هو شرط أساسي للتجريم بهذا ...